فرمالیست‌های کازرون
تأملی بر پوپولیسم‌های قیچی به دست
محسن عباسپور
منتقد اجتماعی – فرهنگی
«فرمانداری ویژه»، «شهرستان شدن» و «استان شدن» سه توهم بزرگی هستند که این روزها مجال یافته‌اند خود را از پایین‌ترین سطوح عقلانی بالا کشیده و به سطح عریان جامعه پا بگذارند و هر کدام به عنوان مطالبه‌ی بخش محدودی از جامعه‌ی این روزهای کازرون مطرح شوند. این خواسته‌ها اساسا خواسته‌هایی هستند که فرم را مقدم بر محتوا می‌دانند، حتی به قیمت زیرپا گذاشتن قانون. خواسته‌هایی برخاسته از پوپولیسمی قیچی به دست که به جای پرداختن به اصلاح ریشه‌ها، به دنبال عوامانه‌ترین حرکت‌ها می‌رود و تلاش عوام‌فریبانه‌ای با تکیه بر خواسته‌های قومی قبیله‌ای برای برش جامعه به نحو دلخواه خود می‌کند.
در سپهر اجتماعیِ این سال‌های شهرستان، «ناکارآمدی دولت» و «بی‌رمق شدن قانون»، بستر حاصلخیزی به وجود آورده‌اند تا جامعه‌ی دچار چالش و بازمانده از توسعه‌ی کازرون، به جای تقویت محتوا، به فکر احیا فرم بیفتد. در چنین فضایی برخی افراد به جای مطالبه‌گری‌های فشرده برای نشاندن مدیرهایی لایق و کارکشته بر پشت میزهای مدیریتی و تلاش برای به حرکت درآوردن ظرفیت‌های متعدد جامعه، سراغ رانت‌هایی با عناوین فرمانداری ویژه، شهرستان شدن و استان شدن می‌روند که به لحاظ قانونی، کازرونِ فعلی شرایط برخورداری از هیچ یک از آنها را ندارد و براین اساس کسانی که دستشان به ارباب نرسیده، از مطبخ و کنیزانِ مطبخی سراغ می‌گیرند.
اما به راستی چه شده که این روزها فرمالیست‌ها و کسانی که قائل به تقدم فرم بر محتوا هستند، این چنین مجال یافته‌اند که خواسته‌های در مغایرت با قانون خود را در جامعه فریاد بزنند؟ به نظر می‌رسد سترون شدن درختچه‌های این فرمالیست‌ها، به دلیل بیمار بودن و آفت زده شدنِ بسترهای اجتماعی این سال‌های کازرون است که در صدر تمامی این بسترهای بیمار، می‌توان از دو مقوله‌ی عمده نام برد:
۱. ناکارآمدی دولت در کازرون
«در برخی از ادارات کازرون طوری با ارباب رجوع برخورد می‌کنند که با نوکرشان هم اینگونه برخورد نمی‌کنند». این اظهار نظر صریح فرماندار فعلی کازرون، پس از یک ماه بررسی وضعیت اداره‌های شهرستان است که در کنار انتقادهای تند و تیز و تکان‌دهنده‌ی دیگری از این دست، در اولین جلسه‌ی شورای اداری شهرستان در سال جاری و رودررو با مسوولین اداره‌های مختلف کازرون مطرح نمود. چنین محتوای فرسوده‌ی ساختاری و اینگونه سازمان‌ها و اداره‌های ناکارآمدی را در هر کجای دنیا هم که بگذارید و در هر قالبی هم که به زور جا بدهید، باز هم سرانجامش همین وضعیت نابسامان توسعه‌ای کازرون و رخوت در پروژه‌های عمرانی و خسّت در خدمت‌رسانی به مردم است. چنین محتوایی حتی اگر به جای فرمانداری ویژه و شهرستان و استان کازرون، نام «هیئت دولت کازرون» و «کشور کازرون» را هم برآن بگذاریم، باز هم در بر همان پاشنه‌ی ناکارآمدی خواهد چرخید.
۲. بی‌رمق شدن قانون
بیش از صد و دوازده سال پیش، پدربزرگ‌ها و اجداد همین مردم کازرون همگام با مشروطه خواهان کشور، خواستار استقرار «قانون» در نظام تصمیم‌گیری‌های کشور شدند. یعنی بیش از یک قرن پیش، اهالی کازرون به این نتیجه رسیدند که اگر قرار باشد همچون تمام طول تاریخ گذشته، هرکسی بنا بر سلیقه و نظر خود و قوم و قبیله‌اش تصمیمی بگیرد، هیچگاه جامعه گامی پایدار و رو به جلو برنمی‌دارد. با این وجود امروز، بعضی افراد که از ناکارآمدی ساختارهای اجرایی به ستوه آمده‌اند، در فقدان نهادهای موثر میانی مانند احزاب و تشکل‌های علمی و غیردولتیِ موثر که بتواند راهنمای آنها باشد، به جای گام نهادن در راه پر از مسوولیتِ کارآمدکردن دولت، به سراغ ایجاد فرم‌های جدید می‌روند و در این خیال خام سیر می‌کنند که می‌توانند با داشتن نامی بزرگ‌تر، گامی بزرگ‌تر را هم بردارند. غافل از اینکه گام‌های بزرگ را مردمان بزرگ برمیدارند، نه نام‌های بزرگ، آن هم در شرایطی که قانون صریحاً شرایط هر یک از این فرم‌ها را عیان نموده و کازرون فعلی فاقد تمامی آنهاست.
مطابق قانون، برای تبدیل شدن هر منطقه‌ای به شهرستان جدید، باید با پیوند حداقل دو بخش، جمعیتی حداقل ۱۲۰هزار نفر در مناطقی مانند کازرون وجود داشته باشد؛ در صورتی که شهرستان فرضی که به دنبال ایجاد آن بودند، تنها ۶۲هزار نفر جمعیت داشت. «یعنی انحراف ۵۸هزار نفری از قانون».
مطابق قانون، برای تبدیل شدن هر فرمانداری به فرمانداری ویژه، باید جمعیت شهر مرکز آن شهرستان، حداقل ۱۲۵هزار نفر باشد، در صورتی که شهر کازرون تنها ۹۴هزار نفر جمعیت دارد. «یعنی انحراف ۳۱هزار نفری از قانون».
در خصوص استان شدن هم که انحرافی میلیونی از قانون داریم.
چه اندیشه‌ای بجز پوپولیسم منحوس و رأی‌طلب‌های انتخاباتی، حاضر به پذیرش چنین انحراف‌هایی از قانون و تبلیغ آن در سطح عام است؟ اگر امروز با قانون شکنی و یا شل کردن پیچ‌های قانون، به کازرون فرمانداری ویژه دادند، فردا هم با قانون شکنی و شل کردن پیچ‌های همان قانون، خواهند توانست بخش و بخش‌هایی را از کازرون جدا کنند. این پیچ‌ها که شُل شوند، در نهایت جامعه را از هم خواهد پاشید.
کازرونِ بازمانده از توسعه، بیش از آنکه به فرمانداری ویژه نیاز داشته باشد، به فرماندار ویژه نیاز دارید. بیش از آنکه به تجزیه‌ی بخش‌ها و گذاشتن کلاه گشاد شهرستان شدن برسر آنها نیاز داشته باشد، به افزایش پیوندهای اجتماعی و فشردن دست‌های مردم در دست همدیگر نیاز دارد. بیش از آنکه به استان شدن نیاز داشته باشد، به دادن معنایی جدید به حضور تاریخی این سرزمین در پیکره‌ی فارسِ بزرگ نیازمند است. و اینها هیچ یک از دل جریان‌های فرمالیستی و اندیشه‌های منسوخ فرم‌گراها به وجود نمی‌آید. جهان امروز، جهان محتوا ست. توسعه‌ی امروز، از دروازه‌ی بزرگ محتوا عبور می‌کند نه از دیوارهای بلند و غیرقابل عبورِ فرم‌های فرمایشی.
رانت‌هایی با عناوین فرمانداری ویژه، شهرستان جدید و استان جدید، رانت‌هایی هستند که به قیمت سربریدن قانون در برابر ناکارآمدی دولت‌ها اعطا می‌شوند. پای قانون بایستیم و از دولت و دولت‌ها قانون را مطالبه کنیم. مُرِّ قانون در تقسیمات کشوری و مُرِّ قانون در خدمات‌رسانی.
اگر قرار است قانون، کتابچه‌ای تزیینی در قفسه‌های کتاب باشد و اندیشه‌های حقوق‌دان‌هایی که قوانین را پس از عبور مشقت‌بار از کانال‌ها و مجاری مختلف علمی و حقوقی تعیین می‌کنند در تصمیم‌گیری‌ها به گوشه‌ای پرت شوند، پس بهتر و عقلانی‌تر است که مجلس را تعطیل کنیم. در صورتی که قرار است هرکسی از راه رسید و براساس خواسته‌ی قوم و قبیله‌اش پیچی از قانون را شُل کند، پس این همه هزینه‌ای که سالانه از جیب مالیات و نفت این ملت برای چرخاندن چرخ قانون‌گذاری خرج می‌شود، پشیزی هم نمی‌ارزد و اسراف است.
اما ما فرزندانِ پدرانِ مشروطه‌خواه‌مان هستیم. همان فریاد واقانونا که ۱۱۲سال پیش بر زبان پدرانمان در کازرون و ایران جاری بود، اکنون بر زبان ما نیز جاری است. دولت، مجلس و دستگاه قضایی، براساس قانون مکلف به ارایه‌ی خدمت به کازرون هستند. هر آن کس که خواسته‌ای جز قانون را دنبال نماید، برای رأی‌هایتان کلاه گشادی دوخته است، آنقدر گشاد که توسعه‌ی شهرستان و میراث ۱۱۲ساله‌ی قانون‌گذاری در این مملکت، زیر آن محو خواهند شد و آنقدر گشاد که ما و هویت‌مان هم زیر آن نابود خواهیم شد. اما ما فرزندانِ پدرانِ مشروطه‌خواه‌مان هستیم.
سرمقاله شماره ۵۸۴ هفته‌نامه بیشاپور