محیط زیست؛ گروگان توسعه ناپایدار استان بوشهر
رضا پرتوی سنگی (مدیر انجمن حیات سبز لیان)
اکثر کشورهای در حال توسعه برای بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی خود، به ایجاد اشتغال و منابع مالی نیاز دارند. اما در کنار این مهم باید قوانین و مقررات زیست محیطی نیز به منظور حفاظت از سلامت اجتماعی و اینکه از منابع مالی و ابزارهای اقتصادی به درستی استفاده شود، قرار بگیرد.
قوانین زیست محیطی می کوشند تا استقرار فعالیتهای اقتصادی در مکان مناسب انجام شود و از انجام فعالیتهای آلاینده جلوگیری نماید. عدم توجه به قوانین زیست محیطی نتایج عکسی از توسعه به وجود خواهد آورد. ازهمین رو اگر به اهمیت حیاتی مباحث و مقتضیات محیط زیستی توجه نشود، شهروندان با فجایعی مواجه خواهند شد که همه آن مزیتهای اقتصادی و رفاهی، دود می شود و به هوا خواهد رفت.
متاسفانه این گونه تصمیم گیریهای سلیقه ای و شخصی در عرصه های قدرت سیاسی و مدیریتی در کشور باعث عدم توسعه یافتگی شده و خواهد شد. به طوری که دانش اندک فنی و عدم پذیرش نظرات تخصصی دیگران و مسدود بودن کانال های اطلاع رسانی به ویژه از جنبه های انتقادی توسط مدیران ارشد تصمیم گیر، باعث تصمیم سازی به روشهای منسوخ شده و محیط زیست به عنوان یک گروگان توسعه ناپایدار و قربانی شناخته شده است.
در این میان متاسفانه ناشکیبایی و عدم درک حضور دیگری که متاثر از ویژگی های شخصیتی و یا عقده های تلافی جویانه در میان مدیران ارشد استوار است وقتی با مشاوره مشاوران بی دانش همراه و عجین می شود با وضعیتی در حوزه توسعه مواجه می شویم که در همان زمانه بهار و شکوفه دادن فعالیت های توسعه ای با خزان و آلودگی همراه می شود؛ به گونه ای که گویا با بهاری خاموش روبه رو شده ایم.
این واقعیتِ محضِ پروژه های توسعه ای، بدون توجه به ملاحظات محیط زیستی در کشور به طور عام و در استان بوشهر به طور خاص می باشد؛ وقتی که برای هر پروژه توسعه ای در این استان، محیط زیست و منابع طبیعی و سایر ادارات مربوطه به گروگان گرفته می شوند ودرمقابل مطالبه گری سمن هاسکوت اختیار می کنند ! یعنی اینکه این گروگانگیری به سازمان تخصصی در حوزه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تا سطح شورای شهر و روستا نیز رسوخ کرده است، دیگر چه انتظاری باید داشت که محیط زیست این استان در میانه این همه آلودگی و بی توجهی حفظ شود، چه انتظاری می توان داشت که مدیران ارشد دولت در استان همواره نسبت به مساله محیط زیست، ذهنی هوشیار داشته باشند؛ اینجاست که متاسفانه هیچ امیدی نمی توان داشت.
هنگامی که نماینده مجلسی که در جلسه سمن های محیط زیست استان در سالن اجتماعات اداره کل حفاظت محیط زیست قول مساعدت و همکاری می دهد و نفر اول مراسم کلنگ زنی طرح بدون مجوز پتروشیمی دشتستان با وزیر وقت صنعت حضور یافته، دیگر چه باید گفت؟!
در چند روز اخیر شاهد نشر خبرهایی از اعتراضهای مردمی به وسیله نیروهای سبز و طرفدار محیط زیست در رابطه با در خطر قرار گرفتن جنگلهای حرا در بندر دیر؛ یکی از بنادر استان که بخشهایی از آن نیز مناطق حفاظت شده می باشد، در روزنامه های محلی استان بوشهر بوده ایم.
نیروهای سبز با کمترین امکانات موجود و به صورت خودجوش در منطقه حضور یافته و به صورت کاملا مدنی خواسته خود و جوامع محلی و شهروندان گرانقدر دیّری را به سمع و نظر مسوولین رسانده اند. مسوولین نیز با اظهارنظرها و نشر مصاحبه هایی ،اقدام به پاسخگویی نمودند که برای طرفداران محیط زیست قانع کننده نبوده است.
درهمین راستا شبکه غیردولتی زیست محیطی و منابع طبیعی استان در نهم مهرماه ۹۷ نماینده خود را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر جهت پیگیری روند پرونده (سایت لارو میگو) و مذاکره با مدیرکل وقت (دکترحسین دلشب) فرستاده و ایشان قول مساعد برای پیگیری و جدیت هرچه تمام تر با اعزام مجدد کارشناس و بررسی شرایط جدید منطقه، در رابطه با طرح مذکور و تنویر افکار عمومی دادند ولی متاسفانه در روز دهم مهرماه، پس از مراجعه مجدد نماینده شبکه جهت هماهنگی با کارشناس و تعیین تکلیف، مشاهده شد که مدیرکل جدیدی از خوزستان به جای مدیرکل بومی، در کسوت سرپرستی قرار گرفته است و موضوع پیگیری به روزهای آتی موکول گردید. البته در همان تاریخ دهم مهرماه نیز مجری طرح در راهروهای اداره کل حفاظت محیط زیست درحال رایزنی برای اخذ مجوز بود.
جا دارد به آگاهی مدیران محترم ارشد استان و به خصوص مدیران کل محیط زیست، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، و کلیه سازمانهای مربوطه عضو کمیسیونهای اعطاکننده مجوزات برسانیم؛ نیروهای سبز و طرفدار حفاظت محیط زیست به هیچ عنوان در رابطه با معضلات ایجاد شده توسط دستگاه های دولتی و متولیان اصلی کوتاه نیامده و نخواهند آمد و این مهم بارها در حرف و عمل در رابطه با صیانت از محیط زیست به اثبات رسانده اند؛ نمونه بارز آن جلوگیری از کلنگ زنی احداث پتروشیمی دشتستان می باشد.
مجددا باید گفته شود که یکی از مشکلات صدور مجوز در گذشته؛ قید نشدن زمان اعتبار آن بود به این صورت که متقاضیان پس از دریافت مجوز تا هر زمان ممکن می توانستند اقدام به اجرای طرح خود نمایند اما اکنون در مجوزها تاریخ نیز قید می شود که این موضوع باعث ایجاد حق برای سرمایه گذار نگردد.
جا دارد متولیان امور در استان بوشهر این موضوع مهم و حیاتی را با توجه به شرایط حساس بندر دیر در طرح مذکور، به صورت اخص مدنظر قرار داده و با شرایط روز و منطقه مورد بررسی دقیق قرار دهند و با رعایت کلیه اصول زیست محیطی مجددا بازبینی نمایند.
در نهایت امید است شاهد حرکتی مردمی مانند آنچه در مساله پتروشیمی دشتستان (در آبپخش) رخ داد نباشیم که استاندار وقت، فعالان محیط زیست را مفسده نامیدند.
(توجه: سرمایه به جایی می رود که در آن سود باشد نه جایی که لزوما آرامش و رفاه مردم را تامین کند!)