برای فهم تمهیدات اضطراری سراپا شتابزده، غیرعقلانی و مطلقا بیموردی که در ارتباط با به اصلاح اپیدمی ویروس کرونا اتخاذ شده، باید از اعلامیه شورای تحقیقات ملی ایتالیایی (NRC) شروع کنیم که میگوید «هیچ نوع اپیدیمی SARS-CoV2 وجود ندارد. »
در ادامه این اعلامیه آمده: «بنابه دادههای اپدیمیشناختیای که تاکنون در دست داریم و براساس دهها هزار مورد تجربی، این عفونت در ۸۰ تا ۹۰ درصد موارد با علایم خفیف/معتدلی (مربوط به گونهای سرماخوردگی) همراه است. در ۱۰ تا ۱۵ درصد موارد، امکان بروز ذاتالریه وجود دارد، هرچند این بیماری در عینحال در غالب موارد به وضعیت وخیمی منجر نمیشود. تخمین زده میشود که تنها ۴ درصد از بیماران به درمان جدی احتیاج دارند. »
اگر واقعیت چنین است، چرا رسانهها و مقامات حداکثر سعی خود را به خرج میدهند تا حال و هوایی وحشتزده و اضطرابآور ایجاد کنند، و از این طریق به یک وضعیت استثنائی دامن بزنند؟ − آنهم وضعیت استثنائیای که محدویتهای سخت و جدی بر نقل و انتقال ایجاد میکند و زندگی روزانه و فعالیتهای شغلی را در بسیاری مناطق مختل میسازد.
برای توضیح این واکنش نامتناسب میتوان به دو عامل اشاره کرد.
نخست و بیش از هرچیز، نکتهای که بار دیگر در اینجا عیان میشود گرایش فزاینده به استفاده از وضعیت استثنائی به مثابه سرمشقی نرمال، عادی و هنجارمند برای حکمرانی و اداره امور است. فرمان اجرایی، تأییدشده از جانب حکومت «با تکیه بر مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی همگانی»، باعث ایجاد شکلی واقعی از نظامیکردن «حوزهها و مناطقی شده که در آنها دستکم آزمایش یک نفر در آنها مثبت بوده که منشاء عفونتش ناشناخته است، یا مناطقی که در آنها دستکم یک مورد بیمار دیده شده که با مسافران تازه برگشته از مناطق شیوع بیماری هیچ ربط و پیوندی ندارد. »
چنین فرمول مبهم و نامعینی [به حکومت] اجازه میدهد وضعیت استثنائی را سریعاً به همه مناطق تسری دهد، زیرا بروز موارد مشابه در مناطق دیگر عملاً اجتنابناپذیر است.
بیایید ببینیم این فرمان اجرایی چه محدودیتهای جدیای را بر افراد تحمیل میکند:
منع ترک حوزه یا منطقه آلوده شده برای همه کسانی که در منطقه یا حوزه بهسر میبرند.
منع ورود به حوزه یا منطقه آلوده شده.
تعلیق همه رخدادها یا مراسم (چه فرهنگی باشند، چه ورزشی، دینی یا تفریحی)، و همچین تعلیق هرگونه گردهمآیی در فضاهای خصوصی یا عمومی، از جمله فضاهای محصوری که عموم مردم میتوانند بدانجا پا بگذارند.
تعلیق خدمات آموزشی در مهدکودکها و مدارس در همه سطوح، از جمله آموزش عالی، که یگانه استثناء آن آموزش از راه دور است.
تعطیلی موزهها و دیگر نهادهای فرهنگی ذکر شده در ماده ۱۰۱ قانون مربوط به مناظر و میراث فرهنگی، و همچین نهادهای ذکر شده در فرمان اجرایی شماره ۴۲ مورخ ۲۲ ژانویه ۲۰۰۴. همه مقرارت مربوط به دسترسی آزاد به این نهادها به تعلیق درآمدهاند.
تعلیق همه انواع مسافرتهای آموزشی در داخل و خارج ایتالیا. تعلیق همه امتحاناتی که به صورت همگانی برگزار میشوند و همه فعالیتهای دفترهای دولتی، به استثناء خدمات اساسی یا خدمات مربوط به آب و برق.
اجرای قرنطینه و اعمال نظارت فعال بر افرادی که با موارد تأییدشده بیماری در تماس نزدیک بودهاند.
بهوضوح میتوان دید که این محدویتها تناسبی با تهدید موجود ندارند، تهدیدی که بنا به اعلامیه شورای تحقیقات ملی (NRC) یک سرماخوردگی عادی است که تفاوت چندانی با مواردی که هرساله تجربه میکنیم، ندارند.
میتوانیم بگوییم به محض آنکه تروریسم در مقام توجیهی برای اعمال اقدامات استثنائی به ته رسید، ابداع و اختراع یک اپیدمی میتوانست بهانهای آرمانی برای گسترش چنین اقداماتی ورای هر حد و حدودی باشد.
عامل دوم، که به همان اندازه نگرانکننده است، وضعیت ترس است، وضعیتی که در سالهای اخیر در آگاهی افراد منتشر و تکثیر شده است و به سادگی میتواند به نیازی واقعی برای وضعیتهای دهشت جمعی بدل شود. در این مورد نیز اپیدمی بهانهای آرمانی [برای حکومت] فراهم کرده است.
بدینتریب، محدودیتی که حکومتها بر آزادی تحمیل کردهاند –در قالب یک دور باطل منحرفانه— پذیرفته میشود، آنهم به نام میلی همگانی برای ایمنی. این میل ساخته دست خود حکومتهایی است که اینک برای برآورده کردن آن وارد عمل شدهاند.
◽️این متن ترجمهای است از مقالهای که نخستین بار در ۲۶ فوریه ۲۰۲۰ در مجله «مانیفست» منتشر شده است.
منبع: positionswebsite