گروه اجتماعی | شورای هماهنگی تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور با مروری بر فعالیت‌هایی که در مدت ‌زمان بازنگری و اصلاح پیش‌نویس لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، انجام داده بودند و به ناگاه در آخرین مراحل وضعیت این اصلاحات تغییر کرده بیانیه‌ای ۱۰گانه خطاب به همه دست‌اندرکاران حوزه آب و ذی‌نفعان مدیریت منابع آب کشور منتشر کرده است که ضمن انتقاد از آنچه در وزارت نیرو در این زمینه رخ داده خواسته‌ها و تاکیداتی را در این زمینه عنوان کرده است. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروحی است از تجربه این شورا و در‌نهایت بیانیه‌ای که در واکنش به رفتار وزارت نیرو منتشر کرده‌اند. 
چه گذشت؟
گزارشی از مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور در روند تهیه و تدوین قانون جامع آب
بیانیه شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور در‌خصوص تدوین و انتشار ناگهانی و گسترده متن موسوم به «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به شرح زیر روایت شده است که ضمن بررسی چرخه کار نقدهایی بر روش وزارت نیرو در این زمینه دارد.
روایت مشارکت: 
یکم: شورای هماهنگی تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، بنا بر رویه بنیادین خود مبنی بر «مشارکت پایدار»، مسیر کنش خود را بر‌مبنای استفاده حداکثری از هر ظرفیتی که در دولت جهت تحقق شراکت و مشارکت نهادهای مدنی با نهادهای دولتی وجود دارد، طراحی کرده است. در این راستا همواره کنش جمعی، با وجود اینکه گاهی هم با مخالفت‌های برخی تشکل‌های عضو (که به حق هم بود)، مواجه می‌شد، مسیر صبوری و مطالبه منطقی و تلاش در جهت حفظ حداقل‌های ارتباط را طی کرده است. بدیهی است که گاهی اوقات، این ارتباط، اصطلاحا تنها به مویی بند بود و هر آینه امکان داشته که نه تنها هیچ دستاوردی حاصل نشود بلکه وضعیت پیچیده‌تری را نیز به وجود آورد. بنابراین ضمن احترام به نظرات همه عزیزانی که همواره همراه پیگیری‌ها و کنش‌های شبکه بوده‌اند و گاهی نیز به دلیل ایجاد ارتباط با نهادهای دولتی، تشکل‌های مردم‌نهاد را به عناوین مختلف، نواخته‌اند، باید مجددا این نکته را یادآور شد که حفظ اصل بستر مشارکت، برای نهاد مدنی، بخشی از مسیر بلوغ اجتماعی است، چرا‌که وقتی براساس تجربه‌ زیسته‌ بیش از دو دهه‌ای خود بپذیریم که نهاد دولت، در مشارکت‌پذیری و مشارکت‌جویی، به دلیل خلقیات مسوولان و دولتمردان، بسیار نوپا و تازه‌کار است و واقعا ظرفیت‌های حضور و اثرگذاری واقعی مردم در تعیین سرنوشت و سرگذشت خود با وجود تصریحات قانونی، به ویژه قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی، مغفول مانده است و چنانچه می‌دانیم، هنوز بخش بزرگی از نهادهای دولتی، مقاومت جـدی در برابر شفافیت و مشارکت با بخش غیـردولتی دارند، پس لازم اسـت که در چارچوب کارویژه‌های تسهیلگری، میانجی‌گری، مطالبه‌گری و آگاهی‌رسانی تشکل‌های مردم‌نهاد، بر ایجاد و حفظ و پایداری ارتباط، اصرار و ابرام داشته باشیم و در مسیر تاریخی رشد اجتماعی، پس از ده‌ها و صدها بار آزمودن و آزمودن، خسته و درمانده نشویم و در این راه، حتی اگر بتوانیم یک بند، یک تبصره، یک عبارت، یک رفتار و یک گفتار را تصحیح و اصلاح کنیم، این دستاورد را غنیمت بشماریم و ارج نهیم. پاسخ به فراخوان وزارت محترم نیرو نیز دقیقا از همین منظر، مورد توجه و اقدام قرار گرفت و در حالی که به واسطه رفتار و سابقه وزارت نیرو، مخالفت جدی در بخشی از تشکل‌های مردم‌نهاد برای ایجاد ارتباط با وزارت نیرو وجود داشت و نیز در حالی که پس از شروع ارتباط متوجه شدیم سایر دست‌اندرکاران دولتی و غیردولتی، به دلایلی کاملا قابل احترام و البته قابل نقد، در فرآیند تدوین متن جدید قانون آب حضور ندارند، با هدف عمل به وظایف تسهیلگری و واسطه‌گری تشکل‌های مردم‌نهاد و تلاش در جهت نزدیک کردن مطالبات و خواسته‌های ذی‌نفعان به هم و همچنین پاسخ شایسته به رویکرد صادقانه و همدلانه دفتر برنامه‌ریزی‌های کلان آب و آبفا وزارت نیرو، در این روند حضور یافتیم.بدیهی است که از آغاز، نه توقع دستاورد صددرصدی را واقعی می‌دانستیم و نه انتظار داشتیم که همه بخش‌های وزارت نیرو از این تشریک مساعی، خشنود باشند. اما یقین داشته و داریم که کلیه دست‌اندرکاران این حوزه، هدفی جز سعادت کشور و رسیدن به نقطه مطلوب در مدیریت اجتماع‌محور منابع آبی کشور ندارند. 
دوم: خوانندگان عزیز استحضار دارند که آنچه به عنوان فراخوان وزارت نیرو منتشر شده بود، تقاضای اظهارنظر دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان، در‌خصوص متنی بود که اصطلاحا از آن به عنوان «متن پیش‌نویس نهم» یاد می‌شد. هر چند توجه به اصلاح قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ نیز در حاشیه این فراخوان مورد تقاضا قرار گرفته بود. اما آنچنان که در نشست مجازی کنشگران و فعالان محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور با مدیرکل محترم برنامه‌ریزی‌های کلان آب و آبفای وزارت نیرو و مشاور محترم این پروژه در تاریخ ۲۱ آبان ۹۹ و در پلتفرم بومی اسکای‌روم مطرح شد و آنچنان که در چند روز بعد از آن، با فشار جامعه مدنی و استادان و کارشناسان اتفاق افتاد، صراحتا اعلام شد که متن پیش‌نویس نهم اصلا مبنای نظر نیست و به کلی کنار گذاشته شده است. بنابراین تلاش‌های مشترک پس از جلسه ۲۱ آبان ۹۹، معطوف به تدوین متن به‌ کلی جدیدی بود که مدعایش، تولد یک قانون مدرن برای بخش مدیریت منابع آبی کشور بود که قرار است برای دهه‌ها، مبنای تصمیم‌گیری و عمل باشد. همچنان که در صدر این مرقومه بیان شد، کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه ملی، تا روز پنجشنبه، ۲۵ دی ۹۹، سی جلسه مفصل مجازی برگزار کرده و کلیه ابعاد مرتبط با مدیریت منابع آب را واکاوی کرده بود. در این جلسات که بدون استثناء، هر بار یکی از کارشناسان، استادان دانشگاه، مسوولان دولتی، نمایندگان صنف کشاورزی، نمایندگان صنایع و کارشناسانی از سایر بخش‌های ذی‌نفع مانند سازمان جنگل‌ها، جهاد کشاورزی، امور اراضی، اتاق ایران، جوامع محلی و… چه به نمایندگی و چه به صفت شخصی، در آن حضور داشتند، سعی شد موضوعات، محورها، مفاهیم، کارکردها، اصول بنیادین، تجربیات، ضعف‌ها و خلأهای موجود، راهکارها، پیشنهادها و هر آنچه که می‌توانست در حکمروایی آبی کشور، دارای اهمیت باشد، مورد توجه و بحث و تبادل‌نظر قرار گیرد. همزمان با این جلسات، وزارت نیرو، دو متن تفصیلی را منتشر نمود: یکی «بررسی تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر قوانین آب در ایران و جهان» و دیگری، «سند پشتیبان تدوین مواد قانون آب در سرفصل مالکیت منابع آب»‌ که هر دو متن به ویژه بحث دکترین‌ها به دلیل حجم مفصل آن، طبق یک زمان‌بندی فشرده مورد واکاوی قرار گرفت و نظرات اجمالی در‌خصوص آنها، در جلسات حضوری وزارت نیرو، به سمع و نظر حاضران در جلسات رسید.از نیمه آذر ۹۹، پس از اینکه اعلام شد قرار است در جلساتی فشرده، متن تهیه ‌شده توسط وزارت نیرو، مورد بررسی ماده به ماده قرار گیرد، سه نماینده از سوی شبکه محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور به وزارت نیرو معرفی شد تا در سه هفته متوالی، در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۳ (مجموعا ۹ جلسه)، در محل طبقه ششم ساختمان اصلی وزارت نیرو شرکت کنند. در این جلسات، همچنان جای خالی نمایندگان سایر بخش‌های ذی‌نفع، چه دولتی و چه غیردولتی، با وجود اینکه بارها جهت حضور و اظهارنظر، دعوت شده بودند، خالی بود. هر چند در هفته آخر، نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست در جلسات حضور پیدا کرده و نظرات خود را مطرح کرد. اما سایر ذی‌نفعان ترجیح داده بودند که در این جلسات حضور نیابند که این موضوع در جای خود، قابل نقد و بررسی است؛ چرا که انتظار از بازیگران دولتی و غیردولتی این است که در راستای وظایف و مسوولیت‌های خود، پاسخگوی مشارکت‌پذیری و مشارکت‌جویی‌ها باشند و از مسوولیت‌ها شانه خالی نکنند.دیگر شرکت‌کنندگان جلسه، مدیرکل و کارشناسان دفتر برنامه‌ریزی‌های کلان آب و آبفا، کارشناسان حقوقی وزارت نیرو، نمایندگان حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، مدیر و کارشناسان و مشاورین تدوین قانون و دفعتا کارشناسانی از سایر بخش‌های وزارت نیرو بودند که مذاکرات بسیار جدی، مفصل، چالشی و فنی خوبی را رقم زدند. در این جلسات، مباحث کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه، به تناسب موضوع، مطرح و ثبت شد و در بسیاری از موارد، نظرات نمایندگان شبکه که نگاه حفاظتی محیط زیستی را بیان می‌کردند، با ادله و مستندات محکم، مورد توافق قرار می‌گرفت و حمایت مشاور و سایر کارشناسان را جلب می‌نمود.مصادف با پایان جلسات حضوری بررسی متن قانون جامع آب در وزارت نیرو و در حالی که هنوز بخشی از مباحث، مورد بررسی کامل قرار نگرفته بود، در روز سه‌شنبه ۲۳ دی ۹۹، ناگهان اعلام شد که با توجه به درخواست وزیر محترم نیرو مبنی بر آماده شدن سریع متن نهایی پیشنهادی، جلسه دیگری برگزار نخواهد شد و خروجی مذاکرات این جلسات، در روز یکشنبه ۲۸ دی ۹۹ منتشر خواهد شد و وزارت نیرو طی فراخوانی، از سایر بخش‌ها خواهد خواست که در عرض یک هفته بعد از آن، در مورد این متن، نظرات نهایی را اعلام کنند تا متن ویرایش‌شده نهایی، حداکثر در نیمه نخست بهمن ۹۹، برای وزیر نیرو ارسال شود و ایشان هم این متن را جهت تهیه و تصویب لایحه، در دولت طرح نمایند تا نهایتا به سرعت به مجلس ارایه شود.با توجه به اینکه یکشنبه، ۲۸ دی ۹۹، تعطیل رسمی بود، قرار شد صبح دوشنبه، ۲۹ دی ۹۹، متن پیش‌نویس، در گروه مجازی مربوط به شرکت‌کنندگان در جلسات منتشر شود تا در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه همان هفته، یعنی ۲۹ و ۳۰ دی و یکم بهمن ۹۹، آخرین ویرایش‌ها روی آن انجام شده و سپس به صورت عمومی طی یک فراخوان از سوی وزارت نیرو، به اطلاع کلیه ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران و گروداران برسد.در ساعت ۱۶ روز یکشنبه، متن تقریبا نهایی‌شده قانون آب که ماحصل این سطح از مشارکت بود، در گروه مجازی منتشر شد. طبق اعلام نمایندگان شبکه که در گروه مربوطه حضور داشتند، متن منتشرشده، تقریبا به نظرات مطروحه در جلسات مشترک، پایبند مانده بود و آن فرازهایی که نظرات بخش غیردولتی اخذ شده بود، در متن نهایی، قابل رهگیری و آشکار بود. در این مرحله، هم شادمانی ناشی از اثرگذاری اولیه هر چند کوتاه و محدود، هویدا بود و هم نقد و نگرانی جدی نسبت به رویه ناقص مشارکت‌پذیری و تعجیل بی‌مورد دفتر وزارتی و وزیر و همچنین مورد بررسی قرار نگرفتن بخشی از مواد مهم و حیاتی‌ که همه این موارد، بدون لکنت و فوری به مسوولان مربوطه و مشاور محترم انتقال داده شد.عمده انتقاد تشکل‌ها در این مرحله، به برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده معطوف بود که در حالی که گمان می‌شد روند بررسی جزو به جزو متن، مدت زمان منطقی و قابل اعتنایی را به خود اختصاص دهد و در این مدت، حتما طی سازوکارهای پیشنهادی، مشارکت سایر ذی‌نفعان، به ویژه تشکل‌های صنفی کشاورزی، تشکل‌های آب‌بران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها، سازمان محیط‌زیست، امور اراضی، وزارت صمت، نهاد دانشگاه، امور عشایری و… تحقق یافته و بتوانیم رفتار مسوولانه‌تری را از سوی همه بخش‌ها شاهد باشیم، ناگهان مقرر شده بود که هر چه سریع‌تر و پیش از پایان سال، متن قانون دراختیار وزیر نیرو قرار گیرد تا لایحه قانون آب، از سوی دولت به مجلس ارایه شود.ضمنا در پاسخ به سوال نمایندگان شبکه مبنی بر اینکه آیا می‌توان این متن را در کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه بارگذاری نمود تا بررسی‌های اعضا‌، زودتر از سایرین آغاز شود، درخواست شد که از انتشار متن، اکیدا خودداری شود تا پس از بررسی تکمیلی در سه روز آتی، متن نهایی از سوی وزارت نیرو به صورت فراخوان و هماهنگ منتشر شود که با توجه به لزوم انتشار متن کامل و بی‌نقص، درخواست موجهی بود.در تکاپوی چنین مباحثی و در حالی که گروه مربوطه، آماده می‌شد تا از دوشنبه صبح، این متن را بررسی کند، در ساعت ۴۶/۲۳ یکشنبه، ۲۸ دی ۹۹، طی یک پیام بسیار کوتاه خطاب به مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی‌های کلان آب و آبفا، در همان گروه مجازی، اعلام شد که: «متن پیوست، با عنوان «لایحه پیشنهادی الحاق و اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب، مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۹۹» توسط این دفتر (دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران) نهایی شده است، جهت ملاحظه ارسال می‌شود» و سپس فایل این لایحه بارگذاری شد.پس از ارسال فایل، تصویر نامه مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران خطاب به معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، با موضوع گزارش بازنگری قانون توزیع عادلانه آب هم بارگذاری شد که در بخشی از آن آمده بود: «با توجه به اینکه روند بررسی و تدوین پیش‌نویس قانون جامع آب، مستلزم صرف زمان زیاد و جلب نظر سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل است، با توجه به وجود برخی چالش‌های فنی و حقوقی ضروری و فوری، اصلاح قانون توزیع عادلانه آب و الحاق موادی به این قانون، اجتناب‌ناپذیر است. لذا از سوی این دفتر، یک متن منسجم تهیه شده تا توسط دفاتر تخصصی بخش آب، مورد بررسی قرار گرفته و پس از قطعیت، مراتب به مقام عالی وزارت تقدیم شود و جهت سیر مراحل تصویب، به دولت محترم ارسال شود.»بدیهی است که گروه مربوطه در سکوت سنگینی فرو رفت. مشخص بود که این اقدام، غیرمنتظره و خارج از برنامه‌ریزی‌های مقرر بود. متن ارسالی در یک نگاه، همان متن ویرایش نهم بود که کمی بزک شده بود. در واقع، در نظر اذهانی که با چاشنی بدبینی نسبت به وزارت نیرو نظر می‌دهند، گویی ما، مشغول روندی عبث و بیهوده بودیم و محملی برای سرگرمی طراحی شده بود تا در آخرین لحظه، از متنی دیگر رونمایی شود. هر اندازه که مثبت‌اندیش هم بودیم، جز این نمی‌شد نتیجه گرفت و این اقدام را نمی‌شد هضم کرد. برای شکستن سکوت حاکم بر گروه، نمایندگان شبکه این پرسش را مطرح کردند که آیا قرار است فردا هر دو متن مورد بررسی قرار گیرند؟ و هیچ‌کس پاسخگو نبود.ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ۲۹ دی ۹۹، بالاخره همان فردی که این متن را ارسال کرده بود، توضیح مختصری را ارسال کرد مبنی بر اینکه: «ما طبق تعهد جمعی، متن قانون آب را که در جلسات مشارکتی پیش برده‌ایم، تکمیل می‌کنیم و اگر فرصتی بود، متن لایحه اصلاحی را بررسی خواهیم کرد و در هر حال، مسلم است که این متن جدید باید مسیر نظرخواهی را طی کند و پس از جمع‌آوری نظرات همه بخش‌ها، برای آقای وزیر ارسال شود. پس نگران نباشید و لطفا انرژی‌های مثبت خود را همراه این متن کنید.»یک ساعت بعد از آن اما، بر خلاف آنچه گفته شد، متن لایحه اصلاحی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در تمام گروه‌های مجازی کشور منتشر شده بود که منجر به بروز واکنش‌های مختلف در میان فعالان، استادان و کارشناسان متخصص این حوزه شد. در این میان اما، برخی از افراد و گروه‌ها، بدون توجه به شرح ماوقع و پیش از آنکه اطلاع دقیقی از جزییات داشته باشند، همراهی شبکه تشکل‌ها با وزارت نیرو را به این متن جدید منتسب کردند که بدیهی است این ادعا، نسبتی با واقعیت ندارد. به هر روی، امیدواریم فعالان این حوزه، با هوشیاری و حساسیت منطقی، یاریگر شکل‌گیری و تداوم مشارکت و مطالبه‌گر شفافیت و صداقت باشند. 
و اما بعد: 
همراهان عزیز
ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران محترم
شورای هماهنگی تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور با عنایت به آنچه گذشت، لاجرم از ترک موقت روند انتشار نظرات موضوع‌محور تخصصی و در نتیجه، صدور بیانیه‌ای در زمینه اتفاقات پیش‌آمده، به صورت فوق‌العاده است و به همین منظور جهت بیان نظرات خود، مستند‌سازی روایت این روند، ضروری به نظر می‌رسید. لذا ضمن سپاس دوباره از رویکرد مبارک وزارت نیرو در مشارکت‌پذیری و مشارکت‌جویی و همچنین دعوت از شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران جهت بررسی مشارکتی مفاد متن پیشنهادی آن شرکت محترم و نیز با بیان این باور که تلقی دو طرف این ماجرا از مفهوم و کارکردهای مشارکت، تا همین‌جا و با وجود نتایج مثبتی که به بار آورده، ممکن است که همچنان دارای فاصله‌هایی باشد و طبیعتا حذف این فاصله، با تداوم هم‌اندیشی‌ها، گفت‌وگوها، مباحثات و تلاش برای درک دیگری، امکان‌پذیر است، بدینوسیله با توجه به موارد فوق‌الذکر اعلام می‌دارد: 
بیانیه شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، در پی انتشار متن پیش‌نویس موسوم به «لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون توزیع عادلانه آب، مصوب ۱۳۶۱، ویرایش اول، ۲۸ دی ۱۳۹۹» شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، در پاسخ به فراخوان وزارت محترم نیرو، با حسن‌نیت کامل، در کنار وزارت نیرو و سایر ذی‌نفعان قرار گرفت تا در یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با خیر عمومی جامعه، به نمایندگی از نگاه اجتماع‌محور محیط زیستی و با مطالبه‌ی: «اول، محیط‌زیست» بتواند در حد توان خود اثرگذار باشد.
با اینکه هنوز هم برخی از خواسته‌های اولیه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و منابع طبیعی کشور مبنی بر مطالعات آسیب‌شناسی قوانین موجود، شفاف کردن هدف وزارت نیرو از تغییر کلی قانون، بیان ضرورت‌های اصلاح قوانین در این حوزه، توجه به تمامی ذی‌نفعان، پرهیز از نگاه آبسالارانه و کاسبانه به آب و… تحقق نیافته بود، تنها به علت رویکرد مثبت و مشارکتی کارگروه تدوین قانون در وزارت نیرو که در این مرحله در پیش گرفته بود، شبکه‌ تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، در چارچوبی کاملا شفاف، صریح و صادقانه، کنش فعالی در چارچوب خرد جمعی کارشناسانه، که محصول گفت‌وگوهای پرشمار فنی در کارگروه تخصصی مربوطه بود، از خود نشان داده است.
حاصل این همفکری که قدم‌های ابتدایی مشارکت خود را برداشته است، پیش‌نویس اولیه قانون آب است که به زودی منتشر می‌شود که اگرچه ممکن است با نقطه مطلوب تشکل‌های مردم‌نهاد، فاصله‌هایی داشته باشد، اما تا همین جا هم تغییرات شگرفی را در خود پذیرا شده است که مهم‌ترین آنها شاید واگذاری امور به مردم در حوضه‌های آبریز، ورود نمایندگان بخش غیردولتی و صنفی به شوراهای عالی و کارگروه‌های تصمیم‌گیری، تغییرات در اولویت‌بندی تخصیص‌ها و امثال اینها بوده است که واقعا شایسته تقدیر و پشتیبانی است.در این میان اما آنچه بیش از پیش مشخص شد این بود که شرکت مدیریت منابع آب ایران، هیچ نوع مشارکتی را حتی در چنین سطح ابتدایی تاب نیاورده و پیش‌نویس خود را که تنها، ویرایش مثلا شسته و رفته دیگری از متن فاجعه‌بار موسوم به پیش‌نویس نهم قانون جامع آب محسوب می‌شود، ناگهان به عنوان متن پیشنهادی مطرح نمود.
این پیش‌نویس همانند متن قبلی که توسط این دفتر تهیه شده (پیش‌نویس نهم قانون جامع آب) رویکردی کاملا انحصارگرایانه برای وزارت نیرو در پیش گرفته است. در این متن پیشنهادی، بدون توجه به سابقه قوانین، تعارضات موجود، ضعف‌ها و خلأها، نیازهای امروز و آینده کشور و بسیاری شاخص‌های مهم دیگر، اختیارات وزارت نیرو را بدون حد و حصر، بر تمامی انواع منابع آب سطحی و زیرزمینی، اراضی بستر و حریم و ذخایر شن و ماسه رودخانه‌ها گسترده است و به وزارت نیرو اجازه درآمدزایی از فروش، اجاره یا اجازه بهره‌برداری از تمامی این منابع را داده است.
در این راستا، شورای هماهنگی تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، پس از طرح این رویکرد جدید در میان فعالان و کنشگران شبکه‌های استانی و مآلا تشکل‌های عضو شبکه و دریافت بازخوردها و نظرات مطروحه، مطالبات خود را بدین شرح اعلام می‌دارد: 
نخست: شورای هماهنگی تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، به دلایل ذکر شده در فوق، شدیدا به فرآیند تدوین و همچنین محتوای «پیش‌نویس دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب»  معترض بوده و متن منتشره را فاقد صلاحیت هرگونه بررسی و نقد قلمداد نموده و به هیچ‌وجه آن را به رسمیت نمی‌شناسد و با فرض پذیرفتن ضرورت اصلاح قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، شرکت معظم مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران را به مشارکت در بررسی، اصلاح کلی و تنظیم و تدوین این متن دعوت می‌کند.
دوم: از آنجا که پیش‌نویس قانون آب نیز در مرحله ابتدایی تدوین است، در ادامه فرآیند مشارکتی تدوین این پیش‌نویس، زمان کافی بعد از ارایه پیش‌نویس اصلاح قانون توزیع عادلانه آب دراختیار تمام گروه‌های ذی‌نفع مردمی و دولتی قرار داده شود تا همه فرازها و مواد آن به بحث، تبادل نظر، نقد و اصلاح گذاشته شود.
سوم: بدیهی است که این روند باید با ایجاد کارگروهی فرابخشی، متشکل از نمایندگان صنفی کشاورزان، عشایر، نمایندگان تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سایر ذی‌نفعان آغاز شود تا در فرآیندی شفاف و عمومی، در‌خصوص مفاد متن پیشنهادی، بحث و بررسی صورت گیرد. در این صورت شاید بتوان با اغماض ادعا نمود که گفت‌وگو و فهم مشترکی درباره معضلات مدیریت آب کشور شکل خواهد گرفت و تصمیمی مشترک در مورد هر یک از بندهای قانون اخذ خواهد شد و نهایتا متنی که حاصل فعالیتی جمعی و مشارکتی و در راستای نفع عمومی‌ است و امکان اجرای آن محتمل‌تر و واقعی‌تر است، حاصل خواهد شد.
چهارم: بدیهی است با توجه به اینکه کشور، مدت‌هاست از مراحل بحرانی در زمینه ذخایر آب تجدیدپذیر گذشته و به عبارتی دچار بدهکاری بسیار سنگینی است که مادامی که سازوکار جبران این بدهی‌ها در قالب طرح‌های حفاظت و احیاء در قوانین کشور دیده نشود، هر طرح و برنامه و دیدگاه دیگری، نتیجه‌ای جز اتلاف بیشتر منابع و ورشکستی مطلق برای نسل حاضر و نسل‌های آتی نخواهد داشت، انتظار طراحی و اجرای قوانین و برنامه‌هایی با این هدف فوری و مهم، انتظار معقولی باشد و این در حالی است که متاسفانه در تدوین پیش‌نویس قانون جامع آب، این موضوع، نادیده گرفته شده و شوربختانه در متن پیشنهادی شرکت مدیریت منابع آب ایران، فشار حداکثری به منابع آب کشور، در ادامه رویکرد سابق، پررنگ‌تر شده و از هر فرازی، برای بهره‌برداری هرچه بیشتر، نهایت استفاده برده شده است.
پنجم: از وزیر محترم نیرو که خود چهره‌ای دانشگاهی و آشنا به دانش نوین حکمروایی آب هستند و اتفاقا در سوابق مدیریتی خود در عرصه بین‌المللی، طلایه‌دار حرکت به سمت نظم نوینی در مدیریت آب بوده‌اند و سـخنرانی‌ها و مقالات متعددی در زمیـنه مدیریت اجـتـماع‌محور منابع آبـی، مدیریت تقاضا و فهم درست ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشورهای مختلف و نسبت آن با موضوع حکمروایی آبی داشته‌اند، انتظار می‌رود با تبری جستن از چنین متون و اقداماتی، با اصرار و حمایت از روند مشارکتی و اجتماعی، ترمیم شکاف میان جامعه و وزارتخانه متبوعه خود را در دستور قرار دهند.
ششم: از سایر دستگاه‌های دولتی مرتبط با آب و منابع طبیعی، همچون وزارت محترم جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و به طور خاص سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری و دیگر ذی‌مدخلان درخواست می‌کنیم، کنش انحصاری مربوط به یکی از بازیگران مدیریت آب کشور، آن هم با نگاه فنی صرف و ادعای تعیین تکلیف قانونی موضوع فرابخش آب را کنترل نموده و ضمن محکوم کردن این متن، تکالیف قانونی خود را در مشارکت‌جویی و شرکت و حضور در مسیر درست تدوین و بازنگری قانون به‌جا آورند. عدم حضور در روند بررسی و تدوین متن پیش‌نویس، یقینا نمی‌تواند هیچ‌گونه توجیهی داشته باشد، چرا‌که هم وظایف و اختیارات حاکمیتی و قانونی وزارت نیرو مشخص است و هم وظایف و اختیارات سایر بازیگران دولتی، مسوولیت‌های‌شان را مشخص کرده است.
هفتم: از قوه محترم قضاییه و نهادهای نظارتی مجدانه درخواست می‌کنیم نسبت به مصادره قانون به سود دستگاهی خاص حساس بوده و با توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی مدیریت منابع آبی کشور، اجازه ندهند ریل‌گذاری نامناسب و بیگانه با واقعیت‌های بومی، محملی برای ایجاد پریشانی‌های غیرقابل جبران در آینده شود. بی‌شک نگاه پیشگیرانه کارشناسی در این زمینه، با درک درست و بهنگام حساسیت‌ها، می‌تواند یاریگر دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در تعیین و بکارگیری مسیرها و روش‌های درست و کارآمد باشد. 
هشتم: از قوه محترم مقننه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌شود ضمن رصد آنچه که به عنوان نیاز ضروری حال و آینده کشور در قالب قانون جامع آب قرار است تهیه و به مجلس ارایه شود، ضمن بررسی روند قانونگذاری‌های پرشمار و متعدد و خلأ‌ها و نقص‌های قانونی موجود، با نگاهی ملی به موضوع، ورود پیدا کرده و از دخالت دادن نگاه‌های محلی و منطقه‌ای – که البته در جای خود، شایسته توجه هستند – بپرهیزند و تجربه منحصربه‌فرد مجلس قانونگذاری را در زمینه مدیریت منابع آبی کشور، چراغ راه خود قرار دهند و ضمن حفظ استقلال رای، مترصد تلاش‌های برخی از اصحاب ثروت و قدرت در اثرگذاری بخشی‌نگر و منفعت‌طلبانه در این زمینه باشند تا موضوع آب، به محملی برای جولان و میدان‌داری کاسبکارانه برخی از بخش‌های شناخته ‌شده تبدیل نشود. یقینا همراهی مجلس محترم با کلیه ذی‌نفعان، به فضل الهی، ضامن تولد و تصویب قانونی مدرن و جامع خواهد بود.
نهم: همچنین شایسته است از تعجیل در تهیه و تدوین متن پیش‌نویس قانون آب که در روندی مشارکتی، بخش‌هایی از آن مورد بررسی قرار گرفت، جدا پرهیز شود و زمان کافی برای تدقیق در ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود؛ ناگفته پیداست که موضوعی مانند قانون آب که تا دهه‌ها می‌تواند تمام بخش‌های جامعه را متاثر ساخته و سویه‌های مختلف اجـتماعی، سـیاسی، اقـتصادی، اقتصاد سـیاسی، فرهـنگی، دیپـلماسی، امنیت غذایی و… موجود در آن، نیازمند مشارکت خردمندانه آحاد مردم است، نمی‌تواند این‌چنین یکطرفه و با عجله، هدف کنش سیاسی و جناحی قرار گیرد و بر تمام نخبگان جامعه است که با احساس مسوولیت، یاریگر دولت‌ها در تولید محتوای مناسب و متناسب برای حال و آینده ایران عزیزمان باشند و نهادهای دولتی نیز، استفاده از همه ظرفیت‌های علمی، عملی، تجربی و کارشناسی را به عنوان وظیفه و تکلیفی تاریخی ، مدنظر و مورد توجه قرار دهند.
دهم: بدیهی است تشکل‌های مردم‌نهاد در کنار حاکمیت، خود را ملزم به فراهم کردن پیش‌نیازهای حفظ منابع آبی، از قبیل مطالعه و آسیب‌شناسی همه‌جانبه‌نگر، تهیه پیوست محیط‌زیستی و پیوست اجتماعی برای خود متن پیش‌نویس قانون و تدارک ساخت حقوقی متناسب می‌دانند و مجددا آمادگی خود را برای مشارکت در فرآیندی جامع و با حضور همه ذی‌نفعان، از جمله وزارت محترم نیرو، در ظرف زمانی متناسب اعلام می‌دارند.
بر خردمندان مبرهن است، هر چه متن قانونی محصول اشتراک نظر همه ذی‌نفعان و وفاق همه دستگاه‌ها و دست‌اندرکاران باشد، امید به اجرای کامل آن، موفقیت در عرصه عمل، کاهش پریشانی‌ها و آسیب‌ها و پاسداری عاقلانه از این امانت بین‌نسلی، بیشتر متصور خواهد بود.
با تشکر از کلیه عزیزان همراه، ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران محترم و سپاس دوباره از دفتر برنامه‌ریزی‌های کلان آب و آبفای وزارت نیرو بابت ورود به فرآیندها و روندهای جمعی و مشارکت‌جویانه که یقینا نتیجه‌ای متفاوت در ساختار و سازوکار حکمروایی آب در کشور به بار خواهد آورد و به رقم خوردن آینده‌ای درخشان برای کشور خواهد انجامید ان‌شاءالله.