حاکمیت در حوزه محیط زیست از خودرایی عدول کند

حاکمیت در حوزه محیط زیست از خودرایی عدول کند

گفتگوی اختصاصی هامون ایران با مهندس سید احمد آل یاسین؛

پژوهشگر آب و توسعه و نویسنده کتاب بحران آب

 

 

هامون ایران:  مهم ترین چالش محیط زیست و توسعه پایدار در فلات ایران از نگاه شما کدام است؟

آل یاسین: عدم اجرای آمایش سرزمین که از عمر آن در سازمان برنامه حدود ۴۵ سال می گذرد. آمایش سرزمین یعنی« تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیتهای انسان در فضا»؛ دانشی است برای راهیابی به تعادل توسعه هم در بخشهای اجتماعی؛ فرهنگی؛ اقتصادی؛ زیربنایی؛ محیط زیست و هم در مناطق و نواحی جغرافیایی سرزمین بسان استان؛ شهر و روستا. یعنی کاربری بهینه سرزمین با توجه به توان اکولوژیکی آن برای طرح های مختلف توسعه. فکر کاربری آمایش سرزمین در ایران؛ اولین بار در دهه ۱۳۴۰ مطرح شد. در بهمن ماه سال ۱۳۴۵ گزارشی تحت عنوان «مسئله افزایش جمعیت شهر تهران و نکاتی پیرامون عمران کشوری» توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران انتشار یافت. ادامه تغکر آمایشی در کشور؛ سبب شد تا در اردیبهشت ماه ۱۳۵۵ گزارش « مطالعه استراتژی دراز مدت طرح آمایش سرزمین» از سوی شرکت ستیران برای مرکز برنامه ریزی آمایش سرزمین در سازمان برنامه تهیه شود. سپس نتایج کاربردی مطالعات آمایش سرزمین تحت عنوان «رهنمودهای آمایش سرزمین برای تهیه برنامه عمرانی ششم » تهیه و براساس همین نتایج، برنامه عمرانی ششم (۱۳۶۱-۱۳۵۷)  با ماهیتی آمایشی تهیه شد. از آن تاریخ تاکنون دفتر آمایش سرزمین با بیش از ۵۰ سال پیشینه بدون اینکه تاثیر عملیاتی در فرایند توسعه کشور داشته باشد؛ همچنان در سازمان برنامه دایر است. سرانجام سند آمایش سرزمین هم که پس از سالها در یازدهم اسفند ۱۳۹۹ تصویب شده با ماهیت و اهداف آمایشی فاصله زیادی دارد و مشکلی از کشور برطرف نخواهد کرد؛ به ویژه که با افزایش جمعیت بیش از ظرفیت منایع زیستی؛ امکانات اجرای آمایش هم تا حدود زیادی از دست رفته است.

هامون ایران:  اگر بخواهیم ده مساله مهم محیط زیست و توسعه پایدار را برشماریم، به نظر شما کدامند. لطفا با اولویت ذکر کنید.

آل یاسین:  مهمترین چالشهای پیش رو عبارتند از :

کم رنگی عزم دولت در اهداف توسعه کشور و آینده نگری

عدم اجرای اصول آمایش سرزمین

فقدان متولی جدی و مقتدر حفاظت از محیط زیست

عدم توجه به اهداف هزاره

عدم توجه به اهداف؛ اصول و مبانی توسعه پایدار

عدم سیاستگذاری توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در دراز مدت

نادیده انگاشتن فعالیتهای نهادهای مدنی زیست محیطی و کنشگران مستقل عرصه محیط زیست.

بی توجهی به نتایج برنامه های ۵ ساله توسعه جمهوری اسلامی( پایش؛ کنترل؛ ارزیابی؛ نقد و

اصلاح).

بی توجهی به انبوه پژوهشهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس درباره محیط زیست.

بی اعتنایی و عدم کاربری گزارشهای پژوهشی نهاد استراتژیک رئیس جمهور درباره توسعه و محیط زیست

فرایند کارشناس زدایی و نخبه زدایی و نشنیدن توصیه های کارشناسان

هامون ایران: سه گروه جامعه مدنی، دولتها-نظام سیاسی و جوامع محلی-عامه مردم در ایران در مواجهه با محیط زیست و منابع طبیعی در طول قرن گذشته چگونه عمل کرده است؟

آل یاسین: اولا؛ پیشینه محیط زیست در ایران به یک قرن نمی رسد. اولین پیشینه تاریخی در ارتباط با ورود ایران به عرصه حفاظت از محیط زیست؛ قواعد بهره برداری از حیات وحش و بازتاب مقوله شکار در قانون مدنی دوره پهلوی اول است. بعدها بهره برداری از طبیعت و آبزیان کشور به منظوز حفظ ذخائر ماهی و ممانعت از صید با مواد منفجره در دهه ۱۳۲۰ مورد توجه قرار گرفت و در دهه ۱۳۳۰؛ با تشکیل کانون شکار با مدیریت اسکندر فیروز؛ مقررات حفاظت از حیات وحش و مناطق حفاظت شده کشور تعیین شد. در دهه ۱۳۴۰ قانون شکار و صید تصویب و با تشکیل نهاد شکاربانی و نظارت بر صید؛ اسکندر فیروز مسئولیت آن را به عهده گرفت. در اواخر ۱۳۴۹ (۱۹۷۱ میلادی)؛ کنوانسیون حفاظت از تالابهای مهم بین المللی و زیستگاه های پرندگان آبزی در رامسر تشکیل شد. در بهمن ۱۳۵۲؛ سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت از محیط زیست تبدیل و عهده دار امور مربوط به حیات وحش؛ آبزیان رودخانه ها و آبهای داخلی و حفاظت از محیط زیست انسانی شد. در واقع دهه ۱۳۵۰؛ دهه توجه به محیط زیست و تولد سازمان محیط زیست کشور شناخته می شود؛ زیرا در این دهه تدوین قوانین و مقررات تازه؛ تجدید ساختار سازمانی و عضویت در گردهمایی های جهانی اتفاق افتاد. در همین دهه ایران به عضویت اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع در آمد و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تصویب و به کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی بود پیوست. درسال ۱۳۵۵ ساختار جدید سازمان محیط زیست با هفت حوزه مدیریتی بازسازی شد و اسکندر فیروز بعد از سالها خدمت در عرصه حفاظت از محیط زیست کشور در ۱۳۵۶ مستعفی شد. به سخن دیگر تفکر حفاظت از محیط زیست در ایران از پیشینه ۴۵ ساله برخوردار است. ده سال اول جمهوری اسلامی تا تصویب اولین برنامه ۵ ساله (۱۳۷۲-۱۳۶۸) به خاموشی و بی توجهی گذشت. سی سال گذشته هم به شهادت مستندات رسانه ها و کوششهای نهادهای مدنی حامی محیط زیست و کارشناسان مستقل که داوطلبانه برای حفاظت از محیط زیست تلاش می کنند؛ همواره با ناکامی و تخریب محیط زیست؛ جنگل تراشی؛ از بین رفتن اکوسیستمهای با ارزش؛ خشک شدن تالابها؛ تخلیه آبخوانها و احداث سدهای مخزنی بی رویه گذشته است.

دوما؛ پیشینه جامعه مدنی در ایران مطلوب نیست؟ جامعه مدنی در فضای دموکراتیک؛ تجلی توسعه‌یافتگی و پدیده‌ دوران تجدّدگرایی انسان و مدافع حقوق خصوصی و صیانت از کرامت شهروندان است. جامعه‌ مدنی با حضور دولت مدافع حقوق عمومی جامعه و کشور معنادار می‌شود. جامعه‌ مدنی و نهادهای مدنی در حکومت‌های دموکراتیک؛ در هم‌کاری با دولت؛ فعالیت‌های اقتصادی؛ اجتماعی و سیاسی مردم را تسهیل می‌کنند. مهارت و نقش جامعه‌ مدنی پشتیبانی از حقوق مردم و تأمین نیازهایی است که از حوزه‌ عمل‌کرد دولت و بخش خصوصی خارج است. نقش اساسی جامعه‌ مدنی وادار کردن سازمان‌های دولتی؛ مراجع قضایی؛ سازمان‌های خدماتی و بخش خصوصی به انجام شفاف وظایف، مسئولیت‌ها و تعهدات آن‌هاست تا جریان امور جامعه در مسیر سلامت و اعتماد حرکت کند. جامعه‌ مدنی و نهادهای مدنی به هم پیوسته و لازم و ملزوم یک‌دیگرند. به سخن دیگر، جامعه‌ مدنی با حضور فعال نهادهای مدنی شکل می‌گیرد و نقش ‌آفرین می‌ شود. نهادهای مدنی به طور کلی، در چهار حوزه‌ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی توسط گروه‌های ذی‌ربط و هم‌سو به شکل غیردولتی و غیرانتفاعی و داوطلبانه شکل می‌گیرند.  با توضیحات بالا مهم‌ترین سنجه ‌های جامعه‌ مدنی کنش‌گر را در سرخط‌های زیر می‌توان برشمرد:

جامعه‌ مدنی؛ نماد موازنه‌ قدرت و اعتماد میان توده‌ مردم از یک‌سو و مردم و دولت از سوی دیگر است.

جامعه‌ مدنی؛ ساختار ارتباطی هم ‌آهنگ اقشار مردم است.

جامعه‌ مدنی؛ تأمین‌کننده‌ حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی است.

جامعه‌ مدنی؛ مطالبه‌گر شفافیت و پاسخ‌گویی در ارکان دولت است.

جامعه‌ مدنی؛ پشتیبان نهادها، انجمن‌ها، سندیکاها؛ کانون‌ها و دیگر تشکل‌ها است

جامعه‌ مدنی؛ مروج رواداری و گفت‌وگو و مدارا است.

جامعه‌ مدنی؛ پلی است میان مردم و دولت.

جامعه‌ مدنی؛ چرخش قدرت در حاکمیت را مدیریت می‌کند.

جامعه‌ مدنی؛ هوادار محیط زیست و توسعه‌ پایدار است.

جامعه‌ مدنی؛ هوادار و پشتیبان دولت مسئولیت ‌پذیر شفاف و خدمت‌گزار است.

حال پرسش این است کدام یک از توضیحات و سنجه های برشمرده بالا در ایران تحقق یافته و جاری ااست؟ با صراحت هیچ کدام.

زیرا شکل‌ پذیری جامعه‌ مدنی در کشورهای درحال توسعه در برابر تمامیت‌ خواهی و خودکامگی حکومت‌ها که اقتدار جامعه‌ مدنی را در تضاد با خط ‌مشی و منافع خود می‌بینند، چالش سنگینی است. به ‌ویژه اگر حکومت‌های اقتدارگرا به پشتیبانی درآمدهای نفتی نیازی به درآمد از منابع مردمی نداشته باشند. در این‌گونه کشورها درآمدهای بدون زحمت منابع نفتی به دولت‌ها در کنترل تمام‌عیار مردم از طریق ایجاد نهادهای غیردموکراتیک کمک می‌کنند. نظارت و کنترل دولت‌های نفتی بر امور روزانه‌ِ‌ مردم سبب می‌شود تا حس مسئولیت ‌پذیری و مشارکت مردم برای شکل‌ گیری جامعه‌ مدنی رشد نکند و به تبع آن موجب تأخیر دموکراسی و مطالبه‌ حقوق شهروندی شود. در چنین شرایطی توده‌ مردم احساس هم‌بستگی و تأثیرگذاری خود را از دست داده و به نقش خود در جامعه، بی‌تفاوت و بیگانه شده و به جای یک جامعه‌ آرمان گرا؛ هدف‌مند، توان‌مند، هم‌گرا و هم‌سو، به جامعه ‌ای فله ‌ای، پرشمار و بی‌ثمر بدل می‌شود. بنا بر آنچه در باره پیشینه محیط زیست و پیشینه جامعه مدنی در ایران گفته شد؛ نه محیط زیست قدمت یک سده دارد و نه جامعه مدنی کنشگری وجود داشته که بخواهد به محیط زیست بپردازد؛ مگر معدود نهادهای مردمی و کارشناسان علاقمند و داوطلب که از حس مسئولیت اجتماعی بالایی برخوردارند. به همین سبب رتبه ایران در شاخص پایداری محیط زیست درخشان نبوده  و تغییرات آن از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۰؛ در جدول زیر دیده می شود :

 

 

رتبه ایران	تعداد کشورها	سال
۷۸	۱۶۳	۲۰۱۰
۱۱۴	۱۳۲	۲۰۱۲
۸۳	۱۷۸	۲۰۱۴
۱۰۵	۱۸۰	۲۰۱۶
۸۰	۱۸۰	۲۰۱۸
۶۷	۱۸۰	۲۰۲۰

 

هامون ایران:  به زعم شما از سه گروه فوق الذکر کدام مواجهه، مولفه های پایداری سرزمینی را بیشتر رعایت کرده اند؟

آل یاسین: نهادهای مردمی حفاظت از محیط زیست و کارشناسان فرهیخته ای که در این راه با از خود گذشتگی فعالیت کرده و هنوز هم علیرغم همه محدودیتها و موانع دست از کنشگری برنداشته اند.

 

هامون ایران: پیش بینی شما برای قرن جدید شمسی در مواجهات پایداری سرزمینی کدام است.

آل یاسین: تغییر شکل و تغییر ظاهر لزوما سبب تغییر باطن و محتوای نمی شود. ریشه مشکلات کنونی محیط زیست و موضوعات مشابه درون نظام اداری و ساختار بوروکراسی ناکارآمد و قانون گریز دولتی است. سازمان محیط زیست و سایر سازمانهای دولتی جزیی از نظام دولتی و متاثر از عملکرد کل نظام اداری هستند. از این رو هیچ یک از سازمانهای دولتی را نمی توان انتزاعی و مجرد اصلاح و کارآمد کرد؛ مگر اینکه کل نظام حاکمیت تغییرات ساختاری و اصلاحات اساسی را بپذیرد. بوروکراسی یا دیوان سالاری ناکارآمد، پذیرای مدیریت سیستماتیک و حضور هیچ عنصر نخبه، خبره، شایسته، توانا و با کفایت درون سیستم مدیریت نیست و سعی بر آن دارد تا به هر شکل آنها را از جرگه خارج سازد. یکی از علل توسعه نیافتگی، فقدان مدیریت سامان مند (سیستماتیک)، عدم نظارت و ارزیابی کارکرد سیستمها، غلبه قانون گریزی و اقتدارگرایی مدیران و مجریان دولتی و دیگری متعهد نبودن برخی از آن ها به انجام وظایف و تمرد از پاسخگویی بوده است. به بیان دیگر در غیاب نظام سیستماتیک(سامان مند) و مطلوب کشور است که مدیریت کلان و از جمله مدیریت محیط زیست از اعمال نظرات کارشناسی محروم شده است. مدیریت محیط زیست و اینگونه خدمات باید فارغ از جابجایی وزرا و مدیران باشد.

توانمندی در مدیریت محیط زیست در سایه عقلانیت، و خرد جمعی حاصل می‌شود، نه نظرات فردی و تشخیص شخصی. مدیریت محیط زیست باید در چارچوب آمایش سرزمین در کشور فرابخش شناخته شود و نمی تواند متولی گری آن انحصارا به یک سازمان واگذار شود. این مقامات و مشاغل، گذرا هستند، اما مسایل ناشی از تصمیم گیری آن ها ماندگار. سیستم باید کنشگر و پاسخگو باشد و نه فردگرا که دوران ماموریت کوتاهی دارد. در شرایط کنونی نه تنها خوشبینی جایی ندارد؛ بلکه نخبگان و کارشناسان نگران آینده هستند؛ مگر حاکمیت از خودرایی عدول کند و به تغییرات ساختاری و اساسی تن در دهد تا ایران پایدار بماند.  از آنجا که در وضعیت کنونی؛ راه حل محیط زیست از کریدور اصلاح و تغییر ساختار حاکمیت و دولت می گذرد. اگر ساختار حاکمیت و دولت پذیرای تغییر و تحول اساسی یا پارادیم شیفت باشند؛ با اقدام به تغییر در سر خط های زیر می توان به آینده کشور و آینده محیط زیست امیدوار شد.

انقلاب مدیریتی در کشور

تغییر الگوهای ذهنی حاکمیت در سازگاری با شیوه های جهانی کشورداری

تغییر الگوهای اداری و مدیریتی کشور

تغییر قوانین ناسازگار با توسعه پایدار و محیط زیست

تغییر ساختار سازمانی و حذف نهادهای موازی و هزینه خوار

تغییر نظام آموزشی کشور در راستای پرورش انسان توسعه گرا و حرمت کرامت انسان

مشارکت دانشگاهها؛ نهادهای مدنی؛ صنفی؛ علمی و تخصصی در امور کشورو محیط زیست آسیب پذیر ایران

حمایت از شکل گیری سرمایه اجتماعی در کشور و بهره مندی عادلانه از حقوق شهروندی

 

به امید تغییرات ساختاری و بهبود زیست