متن سخنرانی دکتر فاطمه راکعی
در چهارمین کنگره سراسری
جمعیت زنان مسلمان نواندیش ایران
جمعه – ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
مقدمه
با سلام و تبریک حلول ماه مبارک رمضان و سال نو حضور هیئت رئیسه ی محترم کنگره، اعضای مجمع عمومی، کلّیه ی هواداران و هم راهان جمعّیت از سراسر کشور، سخنران گرامی و نماینده ی محترم وزارت کشور
خدا را سپاس می گویم که علی رغم همه‌ی مشکلات و ناملایمات ناشی از سوانح طبیعی و بعد شیوع جهانی کووید ۱۹ و دیگر ناملایمات در دوره دو ساله ای که گذشت، ششمین مجمع عمومی و چهارمین کنگره جمعیّت زنان مسلمان نواندیش را با حضور قریب به یک هزار نفر از اعضا و هواداران جمعیّت از سراسر کشور، برگزار می کنیم ؛ هرچند این برنامه به علّت شرایط دشوار کنونی در ارتباط با کرونا، به ناچار ، در فضای مجازی برگزار می‌شود و ما برخلاف کنگره‌های قبل، امکان ملاقات حضوری عزیزانمان محرومیم.
خوش وقتیم که این کنگره در ایّام تقارن دو بهار : بهار قرآن ( ماه مبارک رمضان ) و بهار طبیعت برگزار می شود . بهار قرآن که عطر معنویّت آن در فضای جان گسترده ، و بهار طبیعت ، که رنگ سبز زندگی و پویایی را به تار‌و‌پود زندگی پاشیده است . برگزاری کنگره را هم‌زمان با این دو بهار ، به فال نیک می‌گیریم و از خدای بزرگ می خواهیم که زنان آگاه کشورمان را که توامان ریشه در معنوّیت و نشاط زندگی و پویایی دارند، در حرکت بی‌وقفه شان در جهت نیل به اهداف متعالی ، پایدار و ثابت قدم به دارد.
- الف – تحلیل شرایط عمومی کشور
چهارمین کنگره ی جمعیّت در شرایطی برگزار می‌شود که کشورمان متأسفانه درگیر مسائل متعّدد ، سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و امنیّتی است ، که به اهّم آن ها فهرست وار اشاره می کنم :
– کشور در تحریم اقتصادی است و مسئله‌ی بازگشت به برجام ، علی رغم تلاش های دیپلماسی ایران و برخی پالس های مثبت از سوی دولت جدیدی آمریکا، هنوز به نتیجه نرسیده است دولت جدید آمریکا ،. و دست هایی از داخل و خارج با مانع تراشی های گوناگون درصددند که این تلاش‌ها بی‌فرجام بماند که نمونه بارز آن، اقدام تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی در تاسیسات هسته ای نطنز است
– تحرکّات محور عربی – اسرائیلی در منطقه ، منافع کشور را مورد تهدید قرار داده و رابطه ایران با جهان ، به ویژه با کشورهای منطقه در وضعیّت مطلوبی قرار ندارد و به همین دلیل ، امکان استفاده از ظرفیّت های بین‌المللی و منطقه‌ای برای رفع معضلات کشور ، به آسانی مقدور نیست.
– اقدام‌های تروریستی چند سال گذشته ، ترور دانشمندان هسته‌ای و به ویژه اقدام تروریستی در تاسیسات نطنز ،که کشور را با خطر نشت مواّد رادیواکتیو مواجه کرده است ، متأسّفانه ، حکایت از “مشکلات و مسائل امنیّتی دارد ، که جدّی تر از هر مسئله دیگری کشور و ملّت را تهدید می‌کند .
– وجود نهادهای موازی ، و دولت پنهان که فراتر از قانون عمل می‌کند و به احدی و نهادی پاسخ گو نیست، در کنار مدیریّت ضعیف مسئولاتی که عموماً توانایی، و ثبات قدم لازم را در دفاع از حقوق کشور و ملّت ندارند ، موجبات عدم رعایت حقوق اساسی ملت ، محدودیّت آزادی های سیاسی و مدنی، تحدید مشارکت طبیعی و قانونی مردم در امور اجتماعی و سیاسی را فراهم آورده و منجر به بی اعتمادی عمومی نسبت به حاکمیّت و دولت ، یأس و سرخوردگی ، فرار مغزها و بی انگیزگی برای هرگونه هم‌کاری در جهت رفع معضلاتت ملی شده و مشکلات معیشتی جدّی ، زندگی را عمیقاً برای مردم غیر قابل تحّمل ساخته است.
– در حالی که بیماری کرونا در بسیاری از کشورهای غرب و شرق مهار شده و تولید و توزیع واکسن کووید ۱۹ در سطح گسترده در بین مردم ، نگرانی از مرگ و میر ناشی از این ویروس را تا حّد زیادی کاهش داده است ، متأسّفانه به خاطر چندگانگی در مدیریّت و شرایط نامساعد اقتصادی ، نه تنها هنوز به تولید واکسن در سطح فراگیر در کشور نرسیده ایم ، بلکه با توزیع نادرست و غیر اصولی واکسن های دریافتی از دیگر کشورها، روزبه‌روز بر نگرانی مردم در این زمینه افزوده شده و به جای مدیریّت و مهار کرونا ، این روزها شیوع مجّدد آن با قدرت و وسعت بیشتر ، زندگی مردم را تهدید می‌کند .
– مسائل تبعیض آمیز در ابعاد و سطوح مختلف زندگی اجتماعی، در کشوری که اساس آن بر آموزه های دینی و معنوی و تضاّد با هرگونه بی‌عدالتی استوار است ، روز به روز مظاهر خود را در زندگی اجتماعی ملّتی نشان می دهد که قانون اساسی مترقّی آن تمام تبعیض های جنسیّتی ، قومیّتی و دینی و مذهبی را نفی کرده است.
مطالبات زنان، که سال هاست حضور در مدیریّت های کلان سیاسی را به عنوان فرصتی برای کاستن از معضلات کشور و ملت دنبال می‌کنند ، جّدی انگاشته نمی‌شود و علی‌رغم تلاش‌های چندین ساله ی آنان برای حضور ۳۰ درصدی در کلیّه ی مدیرّیت های کشور ، جز در سطح مدیرّیت های اجتماعی میانی که تا حدودی به این درصد نزدیک شده ایم ، در مدیریّت های کلان کلیدی ، به واقع ، هنوز جای زنان خالی است و در حالی که حضور زنان در قدرت و جایگاه های خطیر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کلان و حضور آنها در مدیریّت‌های بحران ، به تأیید تجارب جهانی در کاهش معضلات ملّی و هموار شدن راه توسعه ی متوازن و پایدار ، بر همگان روشن و ثابت شده است .
– عدم اعتماد و سپردن مدیریّت های سیاسی در مناطق اقلیّت نشین کشور به معتمدان افراد شناخته شده و مورد وثوق اقوام، از میان خود آنهادر سطح ملّی ، جفایی است که بر آنان می رود و عدم برنامه ریزی جدی برای فقر زدایی از کلّیه ی مناطق محروم کشور ، بویژه مناطقی با اقلیّت های قومی و مذهبی ، مشکلات مضاعفی را به این مناطق و بر اقوام ایرانی تحمیل می کند.
- ریشه یابی مسائل :
بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب ملت ایران در سال ۱۳۵۷ می گذرد ؛ انقلابی که با شعار های “استقلال” ، “آزادی” و “جمهوری اسلامی” به پیروزی رسید و با تأکیدهای مکرّر رهبریّت آن بر “جمهوریّت ” ، استقرار و قوام یافت . قانون اساسی جمهوری اسلامی با تأکید بر حقوق ملّت ، در سال ۱۳۵۸ به تأیید ملّت رسید و تأکید های امام خمینی ( ره ) بر فقه پویا و اجتهاد نوین ، امید به تضمینِ تداوم و پویایی نظام جمهوری اسلامی را استحکام بخشید و آینده ای روشن را برای ملّت و کشور ایران ، بر مبنای آموزه های معنوی و اخلاقی ترسیم کرد .
با انقلابی با چنان ساختارِ معنوی و رهبری به درایت ، سعه ی صدر و وسعت دید امام خمینی ( ره ) ، نیل به ابعاد گوناگون توسعه ، و حتّی الگو قرار گرفتن ایران برای دیگر کشورها از جهات مختلف ، با توجه به منابع عظیم طبیعی ، تاریخی و اقلیمی کشور، بسیار بدیهی می نمود .
اما دریغ و با هزار تاسف چنین نشد! عوامل هرچه باشد ، عمد یا سهو ، داخلی یا خارجی ، تحت تأثیر نفوذ ی ها ، یا بی درایتی‌های مسئولان و مدیران ،
عوامل هرچه باشد ، سیاست های نادرست ناشی از عدم درک اسلام با قرائت امام خمینی یا ستیزه جویی با این قرائت و تحریف آگاهانه ی آن ؛
عوامل هر چه باشد ، نتیجه ی انقلاب باشکوه سال ۵۷ ، امروز قطعاً آن چیزی نیست که ملت انتظارش را داشت.
زنان ، امروز در جامعه و خانواده ، مورد آزار و اهانت قرار می گیرند ، هنوز نگاه جنس دوّمی به آنان وجود دارد و هنوز بسیاری از مشکلات حقوقی آن ها در قوانین مدنی ، استخدامی ، مجازات اسلامی و حتّی مقرّرات درون نهاد های دولتی و غیر دولتی حّل نشده است . هنوز ، آنها تحت ستم ترین و فقیر ترین گروه های جامعه را تشکیل می دهند .
اسفناک تر این که دیدگاه‌های تمامیّت خواه مخالف قرائت امام خمینی ( ره ) از اسلام ، با دیدگاه های لذّت جویان و هوس‌رانان و آنان که زنان را فقط برای کام‌جویی و انجام صرف امور خانگی می خواهند، گره خورده ، و این دیدگاه ، با همه ی توان هنوز، به خانه نشین کردن زنان .
تبعیض های مختلف خانوادگی و اجتماعی در مورد زنان اِعمال می‌شود و هر از گاهی ، خبری از قتل زنی توسّط مردی از پدر گرفته تا همسر و غیر آن ، گوش جان و وجدان جامعه را می آزارد . همین تعارض ها و عدم توازن ها و عدم پاسخ گویی از سوی حاکمیّت ، نهادهای مسئول و قوانین است که آمار خودکشی و گریز از خانواده و ابتلا به انواع بیماری ها و مشکلات روانی را در میان زنان و دختران بالا برده و کیان خانواده ها و جامعه را به خطر انداخته است .
- فعالیّت های جمعیّت : افق پیش رو
با عنایت و حمایت خداوند ، جمعّیت ، برنامه‌های خود را در دوره ی پیش رو ، در جهت نیل به اهداف ذیل، تنظیم خواهد کرد :
۱- اصلاح ، تکمیل و تقویت ساختار
۲- نهادینه سازی اخلاق سیاسی و رفتار تشکیلاتی در حزب
۳- تقویت شعب استانی ، تشکیل شعبه ها و حوزه های جدید و نظارت بر تشکیل به موقع مجامع عمومی شعب
۴- اقدام به عضوگیری وسیع سراسری از میان زنان و مردان فعّالِ هوادار
۵- تلاش برای تقویت حضور زنان در ارکان احزاب و جبهه ی هماهنگی جبهه ی اصلاحات ایران
۶- تلاش و برنامه ریزی برای حرکت در جهت ارتقای حضور ۳۰ درصدی زنان توان مند به حضور ۵۰ درصدی در کلیّه ی مدیریّت های بالای علمی ، اجرایی ، و به ویژه ، مدیریّت های سیاسی کشور
۷- تکمیل بانک اطّلاعاتی از زنان متخصّص توانمند عضو جمعیّت و دیگر زنان شاخص اصلاح طلب در سراسر کشور
۸- هماهنگی و همراهی با جبهه اصلاحات ایران و تبعیّت از تصمیم نهایی این جبهه ایران در ارایه ی لیست های انتخاباتی و حرکت هم‌گام با این نهاد اجماع ساز در کلیّه ی اقدامات ، و اتّخاذ مواضع سیاسی
۹- تلاش قانونی برای پایان بخشیدن به فعالیّت های غیر قانونی و فراقانونی نهادهای موازی و پاسخ گو قرار دادن نهادهای قانونی مسئول، در برابر هرگونه فعالیّت بی قانونی در کشور
۱۰- تلاش بی وقفه برای نهادینه شدن روش های اصلاح طلبانه در کلیّه ی امور و شئون جامعه، به ویژه در حوزه زنان و جوانان ( با تأکید بر دختران جوان )، اقلیّت های قومی ، دینی و مذهبی ، زنان سرپرست خانوار ، معلولان و توان خواهان و هم چنین تلاش برای حضور پر رنگ و معنی دار زنان مدیر و متخصّص در مدیریّت های شهری ، از طریق راه یابی گسترده‌ی آنان به شوراهای شهر و روستا و راهیابی آن ها به مدیریّت های شهرداری های سراسر کشور .
بیانیّه :
– خدا را سپاس می گویم که علی رغم تلاش هایی که با اتّکا به سنّت تاریخی مردم سالارانه امّا ، به نام دین، پس از گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ، هنوز بر طبل خانه نشین کردن زنان می کوبد ، تلاش های گسترده و مداوم زنان و مردان آگاه در سال های اخیر ، پیشرفت‌های قابل توجهی را در زمینه حضور زنان در مدیریت های میانی داشته است به میان که در حال حاضر ، مورد هشت هزار زن که نود و اندی تن از آنان در تراز معاون وزیر و تعدادی قابل توجهّی از آنان در سمت معاونین استانداران هستند ، حضور تقریباً ۲۷ درصدی زنان در مدیریت های اجرایی را تضمین کرده اند و این البته پیشرفت قابل ملاحظه ای است ، که خوشبختانه جمعیت زنان در نهادینه شدن آن ، در طول سال ها نقشی شایان توجّه ایفا کرده است . امّا این در حالی است که متاسفانه در مدیریت سیاسی کشور ، یعنی حضور زنان در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان ، روندی رو به رشد نمی بینیم ، به طوری که در آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد که ۱۵۶ کشور در آن حضور دارند ، ایران جایگاه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است . جمعیّت زنان مسلمان نواندیش تا تحقق حضور ۳۰ درصدی در مدیریت های سیاسی کشور ، بی هیچ مسامحه، بر این امر پافشاری خواهد کرد و از تمامی احزاب مترّقی کشور ، به ویژه جبهه ی فراگیر اصلاحات ایران انتظار دارد با توجه به رشد علمی، تخصصی و مدیریتی فزاینده زنان، برای نهادینه شدن حضور ۵۰ درصدی زنان توانمند و متخصّص در کلّیه ی مدیریّت های کشور، اهتمام جدی داشته باشند . در این رابطه جمعیّت بار دیگر به کلّیه ی شعب و حوزه‌های خود اعلام می کند که تمامی تلاش خود را در انتخابات شوراهای شهر و روستا بر حضور ۳۰ درصدی زنان توانمند و متخصّص در لیست های انتخاباتی معطوف کنند.
– امروز با وجود حضور موفق و درخشان تعداد کثیری از متخصصان زن در مدیریت‌های میانی ، هیچ رئیس جمهوری نمی تواند حضور زنان در کابینه ی خود را “ریسک” تلقی کند . زنان در کابینه را به راحتی می توان حداقل از میان همین حدود یک صد زن که در حال حاضر در تراز معاون وزیر در خدمت کشور و مردم اند ، انتخاب کرد؛ گرچه تعداد زنان واجد شرایط در این سطح بسیار بیش از این هاست . جمعیت زنان مسلمان از تمامی زنان متخصص آگاه مدیر و مدبّر کشور ، به ویژه زنان شاخصی که در جایگاه های مدیریّت های کلان سیاسی در سطح معاونین رئیس جمهور ، نمایندگان مجالس شورای اسلامی یا دبیران کل احزاب قرار داشته ، بی‌شک مصادیق “رجل سیاسی“ هستند ، انتظار دارد که به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند .
– جمعیت زنان مسلمان نواندیش ، در ادامه ی پیگیری پاسخ برای سؤالات چندین ساله مطرح شده ابا شورای نگهبان در ارتباط با راه “رجل سیاسی “، بار دیگر از این شورای می خواهد که تفسیر شفّاف خود را از عبارت “رجل سیاسی” هر چه سریعتر به صورت رسمی اعلام کند ؛ این که دبیر شورای نگهبان در این زمینه سخنی بگوید و متعاقباً ، عضو شورای نگهبان در نفی و نقض آن صحبت کند ، به هیچ وجه زیبنده ی نهادی نیست که در جای گاه قانونی فراتر از قوای مقننه و مجریه قرار گرفته است . از رئیس جمهور انتظار می رود طی مکاتبه‌ای سریعا و صریحاً خواستار تعریف شورای نگهبان از “رجل سیاسی ” شوند ، و نتیجه را به اطلاع عموم برسانند .
– تلاش های صورت گرفته در خصوص لایحه ی “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت“ ، که پس از هشت سال توسّط دولت به تصویب رسیده و از اجماع قوای مجریه و قضائیه برخوردار است ، بعد از گذشت ماه ها از ارسال آن ، از طرف مجلس اعلام وصول نشده است ؛ این در حالی است که این لایحه ، مشخصاً فرا جناحی و در راستای دفاع از حقوق انسانی و اجتماعی زنان است و می تواند در کاهش بخش مهمی از آلام ناشی از ستم ها و بی عدالتی های تاریخی در مورد زنان و دختران این مرز و بوم نقش ایفا کند . جمعیت زنان مسلمان نواندیش از مجلس ، به ویژه نمایندگان زن و فراکسیون زنان ، انتظار دارد که در جهت پیش برد مراحل اعلام وصول لایحه ، طرح آن در کمیسیون تخصصی و نهایتاً رأی آوردن آن در صحن علنی مجلس اهتمام لازم را داشته باشند .
– جمعیت ضمن اظهار خوش وقتی از تشکیل “جبهه اصلاحات ایران” ، از این نهاد انتظار دارد با تمام قوا از فرصت تشکیل این جبهه ، با استفاده از شأن و جای گاه قانونی آن ، جهت پاسخ‌گو قرار دادن حاکمیت در برابر هرگونه قانون گریزی و فساد سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استفاده کند . اجماع حدود ۳۰ شخصیت حقوقی ( دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب کشور ) و ۱۵ شخصیت حقیقی ( شخصیت های مطرح اصلاح طلب در سطح ملی ) ، با تکیه بر قانون اساسی ، می‌تواند قوی ترین تکیه گاه مردم در جهت پرسش گری و پاسخ‌گو قراردادن نهادها و مسئولین قانونی در برابر فساد باشد .
– به دلیل مشکلات عدیده در حوزه‌های مختلف سیاست داخلی ، از جمله اقتصاد افسار گسیخته در اثر رانت و فساد ، عمیق تر شدن شکاف طبقاتی ، قرار گرفتن چرخ اقتصاد کشور در دست افراد و گروه‌های خاص و عدم کنترل و مهار این وضعیت به سبب ضعف و عدم قاطعیت در مدیریت کشور و فراکنی ها ، و فشارهایی که در این ارتباط به نهادهای قانونی وارد می‌شود ، امروزه وضعیّت اقتصادی جامعه و مشکلات حاد معیشتی ، به ویژه برای طبقات محروم کشور غیرقابل تحمل شده و زندگی روزمره‌ی آنان را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است ، که البّته ، تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیز در دامن زدن به این قضیه نقش وافر دارد . در این وضعیت، از حاکمیت و دولت انتظار می‌رود تمام تلاش خود را برای بازگشت آمریکا به برجام و پایان دادن به تحریم ها، با استفاده از روش های دیپلماتیک ، با حفظ عزت ملی به کار بگیرند . علی‌رغم وعده های انتخاباتیِ رئیس جمهور جدید آمریکا برای بازگشت به برجام ، تحقق این امر به دلیل کارشکنی های افراطیون در آمریکا و ایران و محور عربی-اسرائیلی در منطقه ، به تعویق افتاده است ، که جز با حمایت و تقویت دستگاه دیپلماسی کشور توسّط حاکمیّت، و عدم دخالت افراد و گروه‌های غیرمسئول در فرآیند مذاکرات مربوطه ، امکان پذیر نخواهد بود.
– علی رغم تلاش های شبانه روزی و ایثار و از خودگذشتگی کادر درمان ، و با وجود برخورداری کشور از نظام سلامت قدرت‌مند ، متاسفانه ضعف در مدیریت و بحران اقتصادی ، دولت را در اقدام اصولی و موثر برای مواجهه با بحران کرونا ناتوان کرده است . این در شرایطی است که نه فقط در کشورهای غربی و اروپایی بلکه در بیشتر کشورهای منطقه ، واکسیناسیون کوید ۱۹ در سطحی وسیع صورت گرفته است . در این میان، اصرار بر عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی ( FATF )، در شرایطی که ایران برای خرید واکسن کرونا نیاز به استفاده از سیستم بانکی دارد ، در خنثی کردن برجام نقش جدی دارد و افراطیون که بر طبل عدم پیوستن به FATF حتی به قیمت جان هم وطنان می‌کوبند، باید پاسخگوی این امر باشند.
– جوّی که در ارتباط با توافق نامه ی ۲۵ ساله ی ایران با چین ایجاد شد ، حاکی از بدگمانی و عدم اعتماد انباشته ی مردم ، ناشی از رفتارهای سیاسی دوگانه و چندگانه ی حاکم بر کشور است از آن‌جا که دکتر ظریف – هرچند با تاخیر – اعلام کرد که جزء به جزء این توافق‌نامه با نظر ایشان تنظیم شده ، به خاطر نظر و اعتماد عمومی نسبت به عمل کرد و دیدگاه های ایشان در ارتباط با مسائل بین‌المللی ، بی اعتمادی عمومی نسبّت به این توافق‌نامه حدودی کاهش یافته است . از حاکمیت و دولت انتظار می رود ، قبل از هر تصمیم مهّم ملّی، از جمله انعقاد توافق نامه های خارجی، مسئله به طور شفاف با نخبگان ، احزاب و شخصیّت های سیاسی مورد وثوق ملت در میان گذاشته شود . عدم توجیه مردم در رویدادهای مهّم سیاسی ، ضمن دامن زدن به بی‌اعتمادی عمومی ، سوژه ای می شود در اختیار جریان‌های ضد نظام در داخل و خارج از کشور ، برای گسترش نارضایتی‌ها، که باری را به بارهای مشکلات موجود می افزاید .
– در عرصه ی سیاست داخلی ، و مسائل و معضلات متعّددی که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت ، چالش های موجود ، واقعاً جامعه ایران را با خطرات جدّی مواجه ساخته، که اعتراضات و اتفاقات سال‌های اخیر در این زمینه ، عمیقاً حاکی از این نارضایتی نسبت به وضعیت موجود است ، تداوم حصر خادمان دل‌سوز ملّت و کشور، که علی رغم روشن شدن بسیاری از حقایق سیاسی سال ۸۸ ، هیچ دلیلی برای ادامه ی آن دیده نمی‌شود ، به یأس سیاسی دامن می زند و لزوم تجدید نظر در این امر ، روز به روز فوریت و اهمیت خود را آشکار می‌سازد. عدم پاسخ گویی شفاف نهادهای قانونی در این زمینه، به نارضایتی های گسترده مردم و بی اعتمادی آنان به حاکمیت و دولت منجر شده است . انتظار می رود ، حاکمیّت ، با تجدید نظر در این مورد ، هر چه سریعتر به انتظار چندین ساله مردم برای رفع حصرپایان بخشد.