درخواست دسترسی فوری و همگانی به واکسن کرونا، نشان هم پیوندی جنبش های اجتماعی
دکترسیامک زند رضوی
از منظر جامعه شناسی مردم مداری که من می فهمم ، جامعه مدنی درایران حداقل با چهار مساله اساسی روبه رو است.
مساله اول _سلطه حاکمیت غیر پاسخگوبر جامعه مدنی . که شامل مجموعه هایی ساختاری از قوای سه گانه و بخش های بالادستی وموازی آن هااست. اجزاء آن در طول چهل سال اخیر به شیوه ای طراحی وتکمیل شده ا ند که بخش های انتخابی هم باسازوکارهای نظارتی وامنیتی عملا خنثی شده اند.
این وضعیت با جرم انگاری فعالیت های مدنی تکمیل می شود.که شاهدآن حضورجمع کثیری از فعالین اجتماعی ورسانه ای در زندان وبیرون زندان با احکام قضایی است.
همزمان دستگاه های نظامی_ امنیتی چندگانه هم تلاش می کنند ، با ایجاد قرارگاه های گوناگون ، لغو مجوز وفشاربر سازمان های مردم نهاد شناخته شده وسازمان دهی بدیل هایی برای سازمان های مذکور ،دامنه فعالیت های جامعه مدنی را محدودتر، و صدایشان را ضعیف ترکنند.
درچنین ساختاری، تلاش می شود. استفاده از پدیده هایی که در قرن بیست ویک، از ملزومات زندگی است، به بهانه های گوناگون انکار شود. به عنوان مثال از یک طرف با پایین نگه داشتن پهنای باند،دسترسی آزاد به اینترنت بین المللی محدود وطرح صیانت پیگیری می شود . و از طرف دیگرحق آزادی بیان، با استناد به تبصره های به ظاهر قانونی معلق می شود. نتیجه این است که هر سخنی ،دردادگاه به عملی مجرمانه تعبیرمی شود.کثرت احکام صادر شده در دستگاه قضایی با عنوان توهین به مقامات وتشویش اذهان عمومی از آن جمله اند.
درنتیجه، به تعبیرعجم اوغلو ورابینسون(۱۳۹۸) حکومت وجامعه نمی توانند به طور متقابل یکدیگر را کنترل کنند و کنترل به نفع حکومت یکطرفه شده ولویاتان مستبد تثبیت می شود.
وقتی آزادی بیان وحق تشکل شهروندان ازطرف حکومت به رسمیت شناخته نشود، هرفعالیت اجتماعی از نگاه قاضی تبانی به قصد برهم زدن نظم عمومی، تلقی می شود. در نتیجه خانواده ها، نیز فرزندان خود را ازورود به عرصه هایی چنین پرهزینه منع می کنند . عملا جلب مشارکت درعرصه اجتماعی دشواروامکان کنترل حکومت توسط جامعه منتفی و لویانان مستبد قوی تر می شود.
مساله دوم _ سلطه بازار برجامعه ، سرمایه داری نیولیبرالیستی، با این پیش فرض که ، بازار کار وسرمایه در مقیاسی جهانی یکپارچه خواهدشد. هدفش برداشتن هر محدودیتی از پیش پای سرمایه به اسم “کارآفریتی” است. دولت ها عملا قوانین ناظر بر حفظ حقوق نیروی کاررا لغو و هم خدمات خود را به فروشندگان نیروی کار با قیمت بازارمحاسبه می کنند، درحالی که دستمزدها کم وبیش ثابت نگه داشته می شود.در نتیجه همه آن دستاوردهایی که نسل های گذشته در عرصه های: آموزش وبهداشت رایگان و شکل های دیگری از رفاه اجتماعی بدست آورده اند پس گرفته شده، و عملا اکثریت اعضاء جامعه بی دفاع دربازار رها می شوند. این در حالی است که برپایه مساله پیش گفته ، فروشنده های نیروی کار نمی توانند به آسانی برای افزایش قیمت نیروی کارشان؛ یعنی تنها کالایی که برای فروش دارند فعالیت متشکلی انجام دهند و جلوی کارفرمایان (دولتی، خصولتی وخصوصی )بایستند.
انواع فشاربرکارگران معترض و اعتصابی در شهرهای گوناگون گواه آن است.که بخش هایی از آن ها درشبکه های اجتماعی منعکس می شود.
و از طرف دیگرحاکمیت، عملا قدرت خرید دستمزد بگیران را پایین نگه می دارد و با بازی کردن با قیمت ارز، شانه به شانه صاحبان سرمایه منفعت می برند و شهروندان سفره های شان کوچک وکوچکترمی شود. تورم دو رقمی درچهل سال گذشنه نشان دهنده این سلطه مشترک حکومت وبازار بر شهروندان بی دفاع است.
مساله سوم_بهره برداری خارج ازظرفیت ،همراه با تخریب گسترده منابع طبیعی تجدید شونده
(آب، خاک،مرتع،جنگل ،هوا وچشم انداز های طبیعی)
نمونه آن طرح های انتقال آب حوزه به حوزه ، به بهانه تلاش برای ارزآوری ، مثلا در محصول پسته، خودکفایی و صادرات فولاد ، شهر سازی در مناطق فاقد آب شهری ،وبهره بردن افرادی از رانت زمین های توزیع شده باتضمین آب دایمی درحاشیه کویر مرکزی است. وهمزمان ،پیگرد داوطلبان و مدافعان این منابع ومحیط زیست ، به عنوان ثروتی بین نسلی است. که حرف شان ساده وروشن است:
“نسل فعلی نباید برای کسب سود فوری گروه هایی منفعت طلب درشرکت های خصولتی، خصوصی و دولتی، نسل بعدی را در خطربیابانی شدن سرزمین ، ترک وآوارگی قرار دهد”.
مرگ دردناک ودرابهام همکارمان زنده یادکاووس سید امامی نماد این اعتراض مدنی است.
مساله چهارم _ستم ملی وقومی، پدیده ای است.که در ادبیات جامعه شناسی در نظریه مرکز وپیرامون صورتبندی می شود. برای اثبات این مدعا می توان از انطباق نقشه مناطق کم برخورداردر کشور بر سرزمین هایی سخن گفت که عمده سا کنانش غیر فارس از آن جمله: کرد،ترک ،لر، عرب ،بلوچ و… هستند. این تبعیض به رویداد های اعتراضی در عدم دسترسی به آب آشامیدنی،آب کشاورزی ومانندآن منجر می شود. علاوه برآن هرچند مدت یک بار، درشلیک به کولبران وسوخت بران واعتراض شهروندان به این پدیده های غیرانسانی نمود می یابد وعمدتا از طریق شبکه های اجتماعی به عرصه عمومی کشیده می شود.
چهار مساله فوق ،از نشانه های وضعیتی است که در چارچوب نظری عجم اغلو ورابینسون،به عنوان تلاش شهروندان برای برپایی لویاتان مقید و پاسخگو شناخته می شود(۱۳۹۸).
پرسش این است که چرا وچگونه امروز مساله های مذکور ، درعرصه مقابله با همگیری کرونا به یکدیگر پیوند خورده اند؟
اول-ظاهرا در لویاتان مستبد دست حاکمان برای هراقدامی گشوده است.اما در مدیریت بحران حاصل همگیری های خطرناک ، که به پذیرش محدودیت ها، ارائه اطلاعات صحیح، ومهمتر به همراهی داوطلبانه شهروندان با حکومت نیازدایمی است.این اتفاق نمی افتد.اطلاعات پنهان و محدویت هابه بازی گرفته می شود.وجای خالی قدرت تشکل های واقعی شهروندان وساختارهای انتخابی شان در محل زیست و محل کارشان برای سامان دهی دشواری ها وغلبه برکاستی ها، وضرورت پدیدآوردن لویاتان مقید آشکارمی شود.
دوم-اتحاد حکومت و بازار،چنانکه اشاره شددر این اتحاد،از یک طرف سطح معیشت اکثریت شهروندان پایین نگه داشته می شود وازطرف دیگر به دلیل عدم نظارت تشکل های مستقل، محدویت درآزادی بیان ونبودرسانه های حقیقت یاب ودیدبان ، فساد گسترده همه چیز را درخود فرومی برد.ودسترسی به ساده ترین امکانات درمانی سراز بازارهای سیاه درمی آورد.
سوم- درچهار دهه اخیر، دسترسی به بسیاری از منابع ازجمله منابع طبیعی به رانت تبدیل شده است.خطرات این رانت جویی توسط فعالان محیط زیست دائما فریاد زده می شود.اما رانت جویی های دیگری وجود دارد که به دقت پنهان نگه داشته می شود و افشا کننده های شان متهم به همدستی با دشمن می شوند .از جمله رانت جویان قدرت مندی که بدون توجه به امکانات، تولید همزمان چند واکسن داخلی را کلید زدند به امید کسب سود در بازاری بی رقیب، واردات واکسن های تایید شده را به تاخیر انداختند.
چهارم-همگیری کرونا در سیستان وبلوچستان،پرده ازوضعیت مدیریت های امنیتی استان های درحاشیه نگه داشته شده برداشت.بیمارستان های ناتمامی که درچندین نوبت افتتاح شده ودرپایتخت درفهرست بیمارستان های مجهزمعرفی می شدند. امکانات درمانی وتجهیزات که فقط در اسناد هزینه ای وجودداشتند.وارسال نشده بودندو…
برپایه آنچه اشاره شد.
امروز نمونه آشکار و تعیین کننده کژکارکردی لویاتان مستبد ، کوتاهی در واردات به موقع وکافی واکسن های کرونای تایید شده توسط مرجع آن (سازمان بهداشت جهانی)، وامید واهی به تولید انبوه واکسن های داخلی است.که با هزینه های بیشترمجبور به واردات دارو شده اند .ودر این میان علاوه بر همه دشواری ها،به فرسودگی وجانباختن بخشی ازکادر شریف بهداشتی درمانی انجامیده است.
بی توجهی به اولویت وفوریت واکسیناسیون عمومی، نتیجه اش پرپرشدن همه روزه جمعیتی به وسعت یک محله وهرماه به اندازه جمعیت یک شهر از میان شهروندان است .که همانند یک رانش عظیم زمین بلعیده ومدفون می شوند.
انتظار می رود، درخواست پیگرد قانونی عاملان این فاجعه انسانی ،تحقق یابد که گامی کوچک به سمت لویاتان مقیداست.
معمولا به درجه ای که مطالبه ای دردنیای واقعی مهم ورسیدن به آن ،برای جمعیت بیشتری اولویت می یابد،هم صدایی جنبش های اجتماعی حول آن آشکارتر می شود.
هرچند که هنوز به تمامی در عرصه عمومی نمود پیدا نکرده است.
که بایددر جزئیات به چرایی آن پرداخته شود.
نگاه کنید به:
راه باریک آزادی،دارون اعجم اوغلو وجیمز رابینسون.ترجمه علیرضا بهشتی شیرازی وجعفرخیرخواهان،تهران:نشرروزنه،۱۳۹۸.