نیاز نئولیبرالیسم به نئوفاشیسم[۱]
پرابات پاتنیک[۲]
دکتر آسو جواهری
دانش‌آموخته دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه
جهانی‌سازی نئولیبرال چهار دهه است که درحال شکل‌دهی مجدد به نظم جهان است. دستور کار نئولیبرالیسم در طول این مدت، یورش بر حقوق کارگران و ایجاد محدودیت‌های جدی برای ممانعت از کسری بودجه بوده است. این برنامه‌ها همچنین با معافیت‌های مالیاتی عظیم و کمک مالی به سرمایه‌های بزرگ، تولید محلی را قربانی زنجیره‌ی تامین چندملیتی کرده و به قیمت ناچیزی دارایی‌های عمومی را خصوصی کرده است. نتیجه‌ی آن امروزه نظام لگام گسیخته‌ای است مبتنی بر جابه‌جایی آزادانه‌ی سرمایه که کمابیش به راحتی مرزهای بین‌المللی را در می‌نوردد، و در همان افزایش شدید نابرابری در درآمدها و تضعیف مداوم دموکراسی، جنبش آزادی‌طلبانه‌ی مردم را به طرز بی‌رحمانه‌ای سرکوب می‌کند. اهمیتی ندارد چه کسی به قدرت برسد یا چه وعده‌هایی پیش از انتخابات بدهد، در هرحال همان سیاست‌های اقتصادی تداوم دارد. از آنجا که سرمایه، به‌ویژه سرمایه‌ی مالی توانایی حرکت و خروج به یکباره از مرزها را دارد، می‌تواند موجب تسریع بحران مالی در هر کشوری شود. از این رو دولت‌ها تمایلی به تغییر وضع موجود ندارند. در واقع آن‌ها سیاست‌های مورد علاقه‌ی سرمایه‌ی مالی و الزامات آن را دنبال می‌کنند، تا حدی که حاکمیت مالی جهانی و شرکت‌های داخلی ادغام شده در آن، جایگزین حاکمیت مردم شده است.
نخبگان سیاسی و اقتصادی تقلیل دموکراسی را اینگونه توجیه می‌کنند که طلیعه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی در رشد تولید ناخالص داخلی، خیر مطلقی است که این سیاست‌ها به سوی آن در حرکتند. البته دوره نئولیبرالی نیز در بسیاری از کشورها، به‌ویژه آسیا، رشد چشمگیری را نسبت به دوران پیشین دولت سالاری[۳] برای آن‌ها ایجاد کرده است. اما چنین رشدی به ندرت به نفع توده‌ی مردم بوده، درواقع سیاست‌های نئولیبرالی بسیار بیشتر از اینکه به رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط داشته باشد، با رشد نابرابری درآمدی ارتباط دارد(حتی اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول[۴] نیز در مقاله خود «نئولیبرالیسم؟ اشباع فروش» این نکته را پذیرفته‌اند). اما نئولیبرال‌ها پاسخ فریبنده‌ای به این موضوع داده‌اند. آن‌ها معتقدند: ظهور نابرابری در درآمد را باید به‌عنوان هزینه‌ی قابل قبول رشد سریع پذیرفت، زیرا درهرحال به معنای بهبود قطعیِ وضع بدتر است. استعاره‌ی ایدئولوژیک بنیادین نئولیبرالیسم این بوده است که «مد تمام قایق‌ها را بلند می‌کند حتی اگر حتی برخی از آن‌ها بیشتر از بقیه قایق‌ها بلند شوند.»
هند که در سال ۱۹۹۱ دست به اجرای سیاست‌های نئولیبرالی زد، بهترین مثالی است که برای این ادعا می‌توان نام برد. اجرای این سیاست‌ها در هند همزمان به شکل دراماتیکی منجر به افزایش نابرابری و نابودی کشاورزی دهقانان و در عین حال باعث ترقی برخی از معیارهای فقر مطلق شد. به گفته توماس پیکتی[۵] و لوکاس چانسل[۶] در سال ۱۹۸۲ پس از شش دهه اجرای جدی مالیات بر درآمد، ۱ درصد بالایی دارندگان تنها ۶ درصد از درآمد ملی را به خود اختصاص داده بودند، اما این رقم تا سال ۲۰۱۴ به ۲۲ درصد رسیده بود که بالاترین رقم در یک قرن گذشته بود. در همین حال همانطور که اوتسا پاتنیک[۷] در گزارشی که اخیرا برای شورای تحقیقات علوم اجتماعی هند انجام داده، نشان داده که فقر نیز افزایش یافته است. در مناطق روستایی هند که معیار تعریف فقر عدم دسترسی به ۲۲۰۰ کالری به ازای هر نفر در روز بوده است، نسبت فقرا به کل جمعیت در سال ۱۹۹۳-۱۹۹۴ از ۵۸ درصد به ۶۸ درصد در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ رسیده بود. همین الگو برای مناطق شهری نیز صادق است. یعنی در این مناطق که معیار فقر دسترسی به ۲۱۰۰ کالری به ازای هر نفر در روز بوده است، نسبت فقرا از ۵۷ درصد به ۶۵ درصد در مدت زمان مشابه رسیده بود.
با وجود اینکه تا اواخر قرن چنین شکاف‌ها و نابرابری‌های دیگری منتج از استدلال جذر و مد، عیان شده بود، اما این روایت که نئولیبرالیسم می‌تواند برای همه مفید باشد، دست‌کم به دو دلیل تا اوایل سال ۲۰۰۰ طرفدار داشت و گسترش می‌یافت. نخست اینکه گفته شده بود که جهانی‌سازی نئولیبرال به کاهش چشمگیر فقر در چین کمک کرده است (پراناب بردان[۸] قویا این ادعا را به چالش کشیده است)، این ادعا را بخشی از طبقه‌ی متوسط جهانی منتشر می‌کرد. به این دلیل که فرصت‌های این طبقه به دلیل برون‌سپاری طیف وسیعی از فعالیت‌ها از کشورهای پیشرفته و افزایش سهم مازاد اقتصادی که ناشی از افزایش بهره‌وری طبقه کارگر اما با دستمزدهای ناپایدار بود، گسترش یافته بود. دوم حتی کسانی که از این رژیم نئولیبرالی آسیب دیده بودند امیدوار بودند که تداوم رشد اقتصادی بالا دیر یا زود به سوی آن‌ها نیز سرازیر شود. امیدی که بی‌وقفه توسط رسانه‌های مستقر و مسلط با همراهی طبقه متوسط و بالا تقویت می‌شد.
اما همانطور که رشد بالای سرمایه‌داری نئولیبرال در سال ۲۰۰۸ با فروپاشی حباب مسکن در ایالات متحده به پایان رسید و جای خود را به بحران درازمدت و رکود در اقتصاد جهان داد، چنین امیدی به یکباره به نومیدی تبدیل شد. از آنجا که نظریه‌ی قدیمی نشت اقتصادی در حال از دست دادن اعتبار خود بود، بقای رژیم نئولیبرال از نظر سیاسی به یک حامی جدید نیاز داشت. حامی که در راه‌حل اتحاد میان سرمایه‌ی یکپارچه‌ی شرکت‌ها در فرایند جهانی‌سازی و عناصر نئوفاشیست نمود یافت و پویایی آن در سرتاسر کشورهای جهان از ظهور نارندرا مودی در هند و خاویر بولسونارو در برزیل تا دونالد ترامپ در ایالات متحده امریکا ادامه پیدا کرد. البته برای برخی از ناظران جنبه‌هایی از مدیریت ترامپ، همچون طرح‌های حمایتی او و پیشتیبانی از برگزیت، بازتاب خروج و جدایی نئوفاشیسم از نئولیبرالیسم است. اما چنین تحلیلی همزمان که در اهمیت گسست ترامپ از نئولیبرال ارتدوکس اغراق می‌کند، ارتباط مشخص نئوفاشیسم و نئولیبرالیسم را نیز در جهان در حال توسعه نادیده می‌انگارد. برای اثبات ارتباط میان نئوفاشیسم و نئولیبرالیسم چیزی بیشتر از این گویاتر نیست که هیچ تشکیلات سیاسی نئوفاشیستی کنترلی بر جریان‌های مالی فرا مرزی اعمال نکرده است. چرا که با انجام چنین کنترل‌هایی، به موازات اجرای سیاست‌های رفاهی نیرومند در داخل است که می‌توان از اتحاد نئولیبرالیسم و نئوفاشیسم رهایی یافت.
*******
درک ویژگی‌های متمایز فاشیسم جدید برای ارزیابی چشم‌انداز چنین تغییر جهتی ضروری است. گروه‌های نئوفاشیستی در همه‌ی جوامع مدرن وجود دارند اما معمولا همچون عناصری حاشیه‌ای هستند. آن‌ها در دوران‌های بحران تنها با پشتوانه‌ی سرمایه‌ی شرکتی که دسترسی به منابع مالی عظیم و کنترل شرکت‌های رسانه‌ای و دیگر ابزارهای نظرسازی را فراهم می‌کند، محوریت می‌یابند.
استراتژی مشخصه نئوفاشیسم همانند پیشینیان کلاسیک خود، ساخت تصویری شیطانی از «دیگری» است. چه این دیگری مسلمانانِ هند یا اقلیت‌های نژادی و جنسی در ایالات متحده یا برزیل باشند. البته که چنین تحقیرهایی هم به اشکال مختلف صورت می‌گیرند و هم نحوه‌ی تحقق متفاوتی می‌توانند داشته باشند. به این شکل که گاهی ممکن است هیچ ارتباطی با بحران اقتصادی نداشته باشند، در عوض نئوفاشیست‌ها مدعی باشند که حضور و وجود اقلیت (دیگران) برای جامعه اکثریت زیان‌بار است (عزت نفس جامعه اکثریت را خدشه‌دار کرده است)، به همین دلیل برای بازگرداندن آن تلاش می‌کنند. یا ممکن است اقلیت را، فارغ از ادعای تاثیر آن‌ها در مخدوش ساختن عزت نفس جامعه اکثریت، مسوول مصائب اقتصادی بدانند. حکومت‌های غیرفاشیستی غالبا در مظان اتهام سیاست مماشت نسبت به اقلیت و دامن زدن به تخریب عزت‌نفس اکثریت هستند.
به علاوه، حمله به «دیگری» توسط نئوفاشیست‌ها طنین تکرار حمله‌ی فاشیست‌های کلاسیک به همه‌ی منتقدانشان است. همانند دیگر ادعاهای تخلف در احزاب رقیب، نئوفاشیست‌ها انتقاد از دولت را معادل خیانت به ملت می‌نمایند و با این ترفند آنان را ضدملی می‌نامند.(پیگرد قانونی لولا را در برزیل در نظر بگیرید.) این حمله‌ها اشکال مختلفی دارد، از جمله زندانی کردن بدون محاکمه‌ی افراد، ایجاد بیم و هراس یا نظامی‌گری در روند قضایی، لغو حقوق اساسی مردم، ایجاد رعب و وحشت بر سیاستمداران مخالف و اجبارِ آن‌ها برای پیوستن به حزب نئوفاشیست در مناطقی که در انتخابات شکست خورده‌اند، رها کردن اوباش در خیابان و رسانه‌های اجتماعی برای حمله به مخالفان، اتهام جعلی علیه مخالفان و از بین بردن استقلال نهادهای دولتی، و به این شیوه فضای فراگیری از ترس را در جامعه ایجاد می‌کنند. در همه‌ی این موارد نیز یک رسانه‌ی مطیع و منعطف به نئوفاشیست‌ها کمک می‌کند. نئوفاشیست‌ها همچنین از سلطه‌ی خود برای حمله به حقوق کارگرانی که به‌واسطه دهه‌ها مبارزه به دست آمده، بهره می‌گیرند. نئوفاشیسم در حالیکه با این مولفه‌ها به فاشیسم کلاسیک نزدیک میشود، اما از برخی جنبه‌های مهم از پیشینیان تاریخی خود فاصله می‌گیرد. فاشیسم کلاسیک پیش از جهانی شدن سرمایه ظهور کرد، به عبارت دیگر به‌وضوح نشانی از بستر ملی‌گرایی را با خود به همراه داشت. به این معنی که در رقابت شدید بین امپریالیستی با سرمایه از کشورهای پیشرفته درگیر بود، رقابتی که در آن داوطلب حمایت از دولت متبوع بود. به عبارت دیگر هدف فاشیسم کلاسیک تقسیم‌بندی مجدد جهانی بود که قبلا به قلمروهای اقتصادی تقسیم شده بود. اما در مقابل، نئوفاشیسم امروزی در رژیم تامین مالی جهانی، جایی که رقابت بین امپریالیستی با فرایند جریان آزاد سرمایه جایگزین شده، حضور دارد. چون سرمایه‌ی جهانی شده برای حرکت آزاد خود در سراسر جهان نیاز دارد تا از رقابت بین امپریالیستی و تکه‌تکه شدن جهان به قلمروهای اقتصادی رقیب جلوگیری کند. هند تصویر واضح و روشنی از ارتباط میان نئوفاشیسم و نئولیبرالیسم است. از یک سو برتری‌طلب‌های نئوفاشیست هندو که از سال ۲۰۱۴ به قدرت رسیدند هیچگاه مبارزات ضد استعماری نداشتند(در واقع کسی که مهاتما گاندی را ترور کرد، یکی از اعضای آن‌ها بود). در عوض آن‌ها نئولیبرال‌تر از دولت‌های نئولیبرال پیشین هستند. حتی در دوران همه‌گیری، کلیت مواضع سیاسی آن‌ها تمرکز بر کنترل کسری بودجه برای مقابله برای نگرانی انحراف از جریان تامین مالی جهانی است. به همین دلیل است که هند یکی از کشورهایی است که ریاضتی‌ترین کمک‌های حمایتی دولتی را به مردم آسیب‌دیده در دوران قرنطینه ارائه کرده است. دولت هند امروزه بیشتر از قبل مشتاق خصوصی‌سازیِ سرمایه‌گذاری‌های دولتی و ارائه کمک به شرکت‌ها، به‌ویژه چند شرکت متبوع است. همچنین تمایل دارد بیشتر از هر دولت دیگری که قبلا بر سر کار بوده، از دست‌درازی شرکت‌ها به کشاورزی دهقانی و تولیدات خرد اطمینان حاصل کند.
از نخستین روزهای آغاز نئولیبرال‌سازی در هند جهش تراژیکی در خودکشی دهقانان که علت آن افزایش بدهی دهقانان بوده، رخ داده است(بیشتر از ۳۰۰ هزار نفر در دو دهه و نیم از سال ۱۹۹۱). بدهی‌هایی که در اثر قطع حمایت دولت از قیمت محصول و نهاده‌های تولید و خصوصی‌سازی خدمات ضروری به‌طرز جهشی افزایش یافته و در نهایت به کاهش شدید سود کشاورزی دهقانی منجر شده است. در واقع فشار بر کشاورزی دهقانی که تقریبا نیمی از نیروی کار را تشکیل می‌دهد، بسیار شدید بوده است. تا جایی‌که تعداد کشاورزان بین سرشماری ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ تا ۱۵ میلیون کاهش یافته است. برخی از آن‌ها کارگر شده و برخی دیگر برای جستجوی شغلی که وجود ندارد به شهرها مهاجرت کرده‌اند. این فرایند باعث افزایش ارتش کارگران بیکار یا کم‌کار شده و تا حد نسبتا کمی تضعیف توان چانه‌زنی کارگران اتحادیه‌ای را به دنبال داشته است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افزایش اما نرخ رشد اشتغال کاهش یافته، در حقیقت نصف شده است تا حدی که آن را حتی زیر نرخ طبیعی رشد نیروی کار قرار داده است. در حال حاضر هدف جنبش اعتراضی گسترده دهقانان در هند لغو سه قانون زراعت است که سال گذشته توسط حکومت مودی وضع شد و فقط به توسعه بیشتر رژیم نئولیبرال منجر شد. ایالات متحده و صندوق بین‌المللی پول نیز با وجود اینکه از نحوه برخورد حکومت هند با معترضان انتقاد می‌کنند اما از اجرای این سه قانون حمایت می‌کنند. بنابراین، نئوفاشیسم مودی در دفاع و تقویت دستور کار نئولیبرالی کاملا آشکار است.
*******
اتحاد جهانی میان نئولیبرالیسم و نئوفاشیسم چقدر پایدار است؟ تا کی باید شاهد حمایت نئوفاشیست‌ها از نئولیبرالیسم بحران‌زده باشیم؟ تصور میشود که نئوفاشیسم ماندگار است. اما از یک سو رژیم تامین مالی جهانی توان تاب آوردن جنگ میان قدرت‌های بزرگ یا کوچک سرمایه‌داری را ندارد و از سوی دیگر رژیم‌های نئوفاشیستی خود تابع محدودیت‌های نظام هژمونیک تامین مالی جهانی هستند، این محدودیت کُشنده است. به همین دلیل توانایی نئوفاشیسم برای احیای میزان اشتغال دچار مشکل میشود.
فاشیسم کلاسیک اشتغال را از طریق هزینه‌های تسلیحاتی دولت که به‌طور قابل توجهی با استقراض تامین می‌شد، احیا کرد که خود کسری بودجه را در پی داشت. با استفاده از چنین شیوه‌هایی بود که ژاپن اولین کشوری بود که در سال ۱۹۳۱ از رکود بزرگ خارج شد و همچنین آلمان در سال ۱۹۳۳ در دوران نازی‌ها نخستین کشور اروپایی بود که توانست رونق را در تجارت به وجود آورد. در نتیجه یک دوره کوتاه وجود داشت که دولت‌های فاشیستی از حمایت گسترده توده‌ای برخوردار بودند، دوره‌ای میان پایان بیکاری توده‌ای و آغاز وحشت جنگ.
در مقابل، نئوفاشیسم معاصر قادر به خاتمه دادن به بیکاری جمعی نیست. چرا که این اتفاق نه تنها مستلزم هزینه‌های بیشتر دولت است و نئولیبرال‌ها به آن توجهی ندارند، بلکه این مخارج باید با مالیات بر سرمایه‌داران یا کسری بودجه تامین شود که در هر دو صورت برای نئولیبرالیسم پذیرفته شده نیست. بر اساس آموزه‌های نئولیبرالی مالیات گرفتن چه به صورت مالیات بر سرمایه یا بر سود- به تعبیر کینز- بر خوی حیوانی[۹] آنان تاثیر معکوس خواهد گذاشت، یعنی بر مجموعه‌ی آن خلقیاتی که مشوق سرمایه‌گذاری بیشتر است. از سوی دیگر، با کسری بودجه‌ی بزرگتر مخالفت میشود، زیرا مشروعیت اجتماعی سرمایه‌داران را (به‌ویژه منافع مالی آن‌ها که کینز آن را functionless investors می‌نامد) تضعیف می‌کند.
چنین شرایطی قدرت گرفتن نئوفاشیست‌ها را با چالش مواجه می‌کند و ناتوانی آن‌ها نیز در کاستن از بحران نئولیبرالیسم می‌تواند به شکست آن‌ها در انتخابات منجر شود(با این فرض که تقلب نکنند یا از راه میانبر به قدرت نرسند). مسلما این نتیجه، همان اتفاقی است که در ایالات متحده با شکست ترامپ در مقابل جو بایدن رخ داد. اما اگر حتی نئوفاشیسم در کوتاه مدت شکست بخورد، طبق روال معمول تا زمانی که حکومت‌های جانشین به تجارت نئولیبرالی روی بیاورند، نئوفاشیست‌ها به‌عنوان یک مدعی قوی برای بازگشت به قدرت باقی خواهند ماند. برای گسستن این چرخه دولت جانشین می‌بایست سیاست‌های پیشین نئولیبرالی را که نابرابری، فقر و بیکاری فزاینده را ایجاد می‌کند، کنار بگذارد و حرکتی قاطع به سوی دولت رفاهی قوی با احیای خدمات عمومی، کالاهای عمومی و اشتغال بالا، همان سیاست‌هایی که هژمونی اقتصاد جهانی را خنثی می‌کند، ایجاد کند.
از نظر آماری این تغییر رویکرد امکانپذیر است. (برای مثال) طبق برآوردها در هند برای برقراری حقوق اقتصادی عمومی و قانونی به ۱۰ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی نسبت به آنچه که اکنون هزینه میشود، نیاز است. این حقوق شامل: حق تغذیه، حق شغل (یا دستمزد کامل در صورت نبودن شغل)، حق مراقبت‌های بهداشتی رایگان از طریق خدمات بهداشت همگانی، حق تحصیل رایگان از بودجه‌ی عمومی (دست‌کم تا مرحله ترک تحصیل) و دریافت حقوق بازنشستگی در دوران سالمندی و مزایای ناتوانی است. در عمل، این امر مستلزم افزایش منابع تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی است، زیرا افزایش این هزینه‌ها در تولید ناخالص داخلی در هرحال انباشت بیشتر را به دنبال خواهد داشت(جایاتی گوش[۱۰] و من در نسخه اخیر «ما مَردم» در این باره بحث کرده‌ایم: اسقرار حقوق و تعمیق دموکراسی[۱۱]، با ویرایش نیخیل دی[۱۲]، آرونا ری[۱۳] و راکشیتا سوامی[۱۴]). این ۷ درصد را می‌توان به تنهایی با دو نوع مالیات که فقط از یک درصد بالایی جمعیت کشور دریافت میشود، تامین کرد. ۲ درصد مالیات بر سرمایه و مالیات بر ارث که از همان گروه گرفته میشود، به اندازه یک سوم آنچه که هرسال تصویب میشود.
موضوع مالیات بر سرمایه در مباحث عمومی در ایالات متحده به دنبال پیشنهادات برنی سندرز و الیزابت وارن در انتخابات ۲۰۲۰ اهمیت یافته است و حتی تعدادی از میلیاردهای امریکایی پیشنهاد وارن را تصدیق کرده‌اند. در نتیجه یک درک کلی در سراسر جهان در حال گسترش است به این معنی که حرکت از شرایط کنونی مستلزم حرکت به سوی تقویت اقدامات دولت رفاه است که در دوران اوج نئولیبرالیسم از آن چشم‌پوشی شده بود.
این تغییر از نظر سیاسی چالش‌برانگیز خواهد بود. زیرا تلاش برای اخذ مالیات از ثروتمندان منجر به کاهش سرمایه‌گذاری میشود و همچنین هراس از دست رفتن سرمایه یا جریان مالی ناکافی برای پوشش کسری تجارت را که در پی آن خواهد آمد، ایجاد می‌کند. هرچند که این اقدامات لزوما برای کشورهای در حال توسعه فاجعه‌ای به دنبال نخواهد داشت اما دیر یا زود می‌بایست بر جریان خروج مالی کنترل صورت بگیرد. اقتصادهای بزرگ نیز می‌توانند تبعات آن را مدیریت کنند. به‌طور مثال، سختی‌های کوتاه مدت کسری تجاری که در نتیجه‌ی کاهش جریان‌های مالی ناشی از این کنترل‌ها ایجاد میشود، می‌تواند با تنوع تولید با هدف خودکفایی بیشتر برطرف شود. اقتصادهای کوچک نیز می‌توانند با گرد هم آمدن و تشکیل بلوک‌های تجاری محلی آن را مدیریت کنند. نگرانی اصلی در واکنش کشورهای پیشرفته است که متولیان جهانی شدن هستند که بخواهند از طریق اعمال تحریم‌های تجاری یا استفاده از شیوه‌های دیگر علیه کشورهایی که برای فرار از نئوفاشیسم دست به اجرای این سیاست‌ها می‌زنند، مداخله کنند.
یورش نئوفاشیست‌ها به دموکراسی آخرین تلاش سرمایه‌داری نئولیبرال برای نجات خود از بحران است. برای گریز از این وضعیت افکار عمومی جهان باید قاطعانه علیه نئولیبرالیسم بسیج شوند، همچنین حمایت جنبش‌های دموکراتیک جهانی به دست آید، تنها در این صورت است که بستر پرورش نئوفاشیسم از بین خواهد رفت.
[۱] . لینک دسترسی به اصل مقاله
Why Neoliberalism Needs Neofascists
[۳] . Dirigisme
[۴] . Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani, and David Furceri
[۵] . Lucas Chancel
[۶] . Thomas Piketty
[۷] . Utsa Patnaik
[۸] .Pranab Brdhan
[۹].Animal spirits
[۱۰] . Jayati Ghosh
[۱۱] . We the People: Establishing Rights and Deepening Democracy
[۱۲] . Nikhil Dey,
[۱۳] . Aruna Roy
[۱۴] . Rakshita Swamy