جامعه مدنی و نامعادله قدرت جامعه و حکومت
سیدحسین سراج زاده
دانشیار دانشگاه خوارزمی و رئیس پیشین انجمن جامعه شناسی ایران
تنظیم رابطه دولت/حکومت و مردم مهمترین مسئله برای جوامعی است که در پی توسعه همه جانبه و پایدار هستند. جامعه برای حرکت در مسیر توسعه نیازمند یک دولت مقتدر، کارآمد و برآمده از اراده مردم است؛ اما دولت حتی در نظام‌های سیاسی که حکومت‌ها به صورت دموکراتیک و با رای مردم برگزیده می‌شوند، همواره به کنترل و مهار مردم تمایل دارد و از منطق قدرت که منطق سپهر سیاست است پیروی می‌کند. در چنین زمینه‌ای قدرت جامعه برای مهار حکومت بسیار اهمیت پیدا می‌کند.
ازدیگر سو یکی از مهمترین ضرورت‌های زندگی به خصوص در شرایط توسعه‌ای برخورداری از اقتصاد توانمند و پر رونق است که تامین کننده رفاه جامعه باشد؛ در عین حال در سپهر اقتصاد و بازار (Market)، قاعده تمایل به سود حداکثری قاعده غالب است که بروز و ظهور مهارنشده آن ارزش‌های اجتماعی همبستگی، عدالت و محیط زیست را به مخاطره می اندازد. اینجا هم قدرت جامعه است که میتواند از طریق بروز و ظهور در نظام فرهنگی و سیاسی و از طریق رسانه‌های آزاد و نظام قانونگذاری و قضایی، منطق و تمایلات سودآوری بی‌حساب و کتاب و لجام‌گسیخته در سپهر اقتصاد و بازار را به نفع خیر جمعی مهار کند.
اراده مردم نمی‌تواند به صورت سیال و ناسازمان‌یافته اثر سازنده داشته باشد و صورت‌های توده‌ای بروز و ظهور آن ممکن است حتی زمینه‌ساز شکل¬گیری جنبش‌های ضد انسانی و اجتماعی، همچون ناسیونالیسم شونیستی، فاشیستی، بنیادگرا، و .. باشد.
کوشش‌های نخبگان سنتی و جدید جامعه ایران و نیز مردم عادی این سرزمین برای مهار قدرت حکومت و دولت و توسعه جامعه از انقلاب مشروطیت به این سو با فراز و فرودهایی ادامه داشته اما هنوز مهمترین مسئله جامعه چگونگی تقویت قدرت مردم و جامعه در برابر حکومت و بازار، یا به تعبیری چرخاندن چرخ این دو نهاد مهم بر اساس اراده جمعی و ارزش‌های تامین‌کننده خیر عمومی است.
جامعه مدنی مفهومی است که برای صورتبندی نظری و هنجاری قدرت جامعه در برابر حکومت و بازار ساخته و پرداخته شده است و در جامعه ایران از دهه هفتاد شمسی در گفتگوهای علمی، اجتماعی و سیاسی در سطح گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. این مفهوم از یک سو بازنمای واقعیت قدرت جامعه در برابر حکومت و بازار است، به نحوی که کوشش‌های اجتماعی به صورت پویش‌ها و جنبش‌های اجتماعی مثل حقوق شهروندان، زنان، کارگران، حقوق کودکان، محیط زیست، و … و همچنین سازمان یابی های مردمی در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های نیکوکاری دینی و عرفی جلوه‌هایی از آن هستند. در عین حال این مفهوم به صورت هنجاری بازتاب دهند ارزش‌های اجتماعی است که لازم است مبنای تعامل بخش‌های مختلف جامعه با یکدیگر و همچنین تعامل جامعه با نهاد سیاست و اقتصاد باشد؛ ارزش‌هایی همچون همبستگی اجتماعی بر مبنای عدالت، آزادی و حقوق شهروندی، صلح و دوستی و توسل به روش‌های مسالمت¬آمیز برای حل اختلافات و تضادها، و تاکید بر گفتگو و کنش‌های ارتباطی برای نیل به حقیقت.
بسیاری از صاحب‌نظران ناکامیابی جامعه ایران در مهار قدرت حکومت و بازار و ماندن در مدار توسعه‌نایافتگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را ناشی از ضعف جامعه مدنی می‌دانند. دولت مدرن در ایران به علت ابتنا به سنت فرهنگ استبدادی ریشه‌دار و تاریخی و نیز اتکا به منابع سرشار نفتی همواره نسبت به جامعه و مردم احساس بی‌نیازی داشته و به آنها کمتر اهمیت داده است. در چنین شرایطی جامعه ایران از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن تا کنون با یک نامعادله پاردوکسیکال در رابطه قدرت دولت و قدرت جامعه روبرو بوده‌است: در یک سوی این معادله دولتی قرار داشته که از منابع قدرت به خصوص قدرت عظیم مالی و دیوانسالارانه و امنیتی و نظامی برخوردار و مایل به حفظ این قدرت بوده، و در نتیجه علاقه‌ای به قدرتمندشدن جامعه و سازمایابی جامعه مدنی ندارد و بلکه مانع آن هم هست؛ و در سوی دیگر، جامعه‌ای که برای مهار قدرت حکومت، در چند مقطع خیزش‌های انقلابی (مشروطیت، نهضت ملی ضد استعماری و ضداستبدادی سالهای ۳۰ تا ۳۲، انقلاب اسلامی سال ۵۷) داشته، اما فاقد قدرت فرهنگی و سازمان‌یافتگی مدنی برای حفظ و نهادینه‌کردن ارزش‌ها و آرمان‌های اصلی این خیزش‌ها، یعنی قدرتمند شدن جامعه در برابر حکومت و برخورداری از دولت مقتدر و کارآمد و در کنترل جامعه و مردم، بوده است.
آنچه که امروز مشکله (Problematic) اصلی جامعه ایران است این است که این نامعادله چگونه میتواند به یک معادله پایدار در رابطه دولت و ملت تبدیل شود؟ معادله‌ای که در آن دولت مقتدر و کارآمد نماینده مردم باشد و بر اساس ارزش های جامعه (برابری، آزادی، رفاه و آسایش مردم و خیر جمعی) اعمال حاکمیت کند. چگونه می‌توان یک جامعه مدنی سازمان‌یافته و مقتدر داشت که هم رابطه گروه‌های مختلف مردم با یکدیگر و هم رابطه مردم با نهاد سیاست و حکومت و همچین نهاد اقتصاد و بازار را به صورت متعادلی تنظیم کند؟
این یک پرسش بنیادین است که به نظر می‌رسد بسیار هم مجادله آمیز می‌باشد و لازم است بسیار درباره آن مطالعه، تحقیق و گفتگو شو؛ تا در خلال کنش‌های ارتباطی و گفتگویی همه گروه‌های مختلف اجتماعی نسبت به آن حساس شوند و در نتیجه، آگاهی‌های اجتماعی معطوف به کنش دراین حوزه افزایش یابد و به سازمان‌یافتگی، قوام و دوام و قدرت هر چه بیشتر جامعه مدنی بیانجامد.
این یادداشت به عنوان دیباچه بر جدیدترین شماره سالنامه بینارشته ای ارغنون هامون (شماره ۴ – سال ۱۴۰۰) نگاشته شده است. چهارمین شماره ارغنون هامون با مشارکت انجمن جامعه شناسی ایران- گروه جامعه شناسی صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات – دفتر استان بوشهر منتشر شده است. جهت خرید سالنامه ارغنون هامون- شماره ۴ می توانید به فیدیبو به آدرس (لینک) رجوع نمایید.
تابلو نقاشی اثر سهراب سپهری می باشد.