اعتصاب ها و اعتراضات نظام‌مند و
فقدان جامعه مدنی قدرتمند
حســن امیــدوار
جامعه‌شناس و مدیر گروه جامعه‌شناسی صلح
اختلاف های شدید طبقاتی، عدم تقارن روابط کار را تقویت می‌کند و زندگی مردم به‌ویژه کارگران و گروه‌های کم‌تر برخوردار را تحت تاثیر و در معرض تهدید قرار می‌هد در این شرایط ممکن است به‌طور قابل توجهی انتظار و امید کمتری از بهبود در بین این گروه‌ها وجود داشته باشد از این رو محتمل است این جوامع به‌واسطه فشارهای شدید اجتماعی و اقتصادی مستعد خشم، فعالیت‌های جمعی و جنبش‌های اعتراضی باشند، تجارب جوامع پسا-صنعتی نشان می‌دهد جامعه مدنی قدرتمند در این شرایط می‌تواند نقش اساسی در رفع نگرانی‌های عمومی و آرام کردن فضای اجتماعی برای شکل گیری زندگی دمکراتیک ایفا نماید. جامعه مدنی فرایندی را تحقق می‌بخشد که با تقویت ظرفیت‌ها و بهبود کیفیت زندگی در یک جامعه به تغییرات اجتماعی کمک می‌کند، اما متاسفانه فاجعه اجتماعی-اقتصادی دولت با عدم پاسخگویی به مردم و عدم حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی به عنوان جریانی که ما را در جهت منافع عمومی قرار می‌دهد عمیق‌تر شده است و هر روز شاهد افزایش تعدد دلایل اعتراض ، اعتصاب و اقدامات صنفی جمعی هستیم .
مزایای سازمان‌های جامعه مدنی توانمند قابل انکار نمی‌باشد؛ پافنهولز و اسیورک هفت عمکرد جامعه مدنی را که در ارتباط با صلح اجتماعی است شناساسی کرد‌ه‌اند: ۱- حفاظت؛ ۲- نظارت؛ ۳- حمایت؛ ۴- اجتماعی شدن؛ ۵-انسجام اجتماعی؛ ۶-تسهیل و ۷- ارائه خدمات، به‌طور کلی جامعه مدنی بازیگر مهمی برای ایجاد صلح اجتماعی است و خرد حاکم را به جامعه تزریق می‌کند .
سازمان‌های توانمند جامعه مدنی فضای لازم را برای ایفای نقش‌های اساسی خود برای تاثیر بر فرهنگ، سیاست، اقتصاد و به‌گشت جامعه دارا است و می‌تواند فضاهای دست نخورده توسط دولت و بخش‌های دیگر را پر کند و به ایجاد نهادهای دمکراتیک و ظهورحوزه‌های عمومی کمک کند. بی شک یک جامعه مدنی پویا و فعال ضمن فراهم آوردن افزایش مسئولیت‌پذیری می‌تواند با ایده‌های نوآورانه و تفسیرهای انتقادی، حکومت‌ها را برای اصلاحات و استقرار عدالت اجتماعی تحت فشار قرار دهد و به حل مشکلات جامعه کمک کند و روابط افراد و گروه‌ها با یکدیگر و روابط حاکمیت با جامعه را بهبود بخشد. به نظر می‌رسد اگر با گفتگو و درک مشترک، نگرانی‌های گروه‌های مزبور رفع و بی عدالتی‌ها ترمیم نشود، وفاق اجتماعی متزلزل و با کاهش تاب‌آوری اجتماعی به تدریج آمادگی اکثریت برای مقابله با اقلیت برخوردار از قدرت و ثروت با اعتراض و اعتصاب افزایش می‌یابد که می‌تواند منجر به اختلال بی‌هنجاری اجتماعی یا آشفتگی اجتماعی شود. امیل دورکیم؛ پدر جامعه‌شناسی نظم از «رکود اقتصادی، تضعیف سلطه هنجاری،عدم امکان ارضای نیازهای گسترده مردم و ایجاد نارضایتی عمومی و…» به عنوان نشانه‌شناسی آشفتگی اجتماعی نام برده است. اگر از دیدگاه یورگن هابرماس به بررسی شرایط اجتماعی امروز جامعه بپردازیم نیز با مفهوم زوال کنش ارتباطی مواجهه می‌شویم که هابرماس از آن به بحران مشروعیت یاد می‌کند، شواهد تجربی نشان داده است، هنگامی که زوال کنش ارتباطی روی دهد، زمانی است که نمی‌شود از طریق گفتگو و چانه‌زنی‌های معمول، افراد و گروه‌های اجتماعی به حقوق خود دست یابند. (زیرا موجب یاس انبوه مردم از وفادار ماندن بر اهداف می‌گردد و مردم انگیزه‌ای برای ادامه انجام کنش‌های ارتباطی و اصلاحی نخواهند داشت) از این رو در زمانی که با فقدان جامعه مدنی قدرتمند عملا امکان مذاکره نیست و جامعه حرف خود را از طریق اعتصاب مطرح می‌کند.
اعتصاب؛ به‌طورکلی نوعی اعتراض اجتماعی مدرن است که حاصل نارضایتی از وضع موجود است. اعتصاب را روشی خشونت-پرهیز یا کنشی خشونت-پرهیز نامیده‌اند که فلسفه و استراتژی‌ای برای ایجاد تغییرات و اصلاحات اجتماعی است. در حالی‌که عوامل اعتراض و اعتصابات متفاوت است، جنبش‌های اعتراضی اشتراکات زیادی دارند از این‌رو برای تبیین اعتصابات سه دیدگاه وجود دارد:
۱- اعتصاب را حاصل فقر می‌دانند (اسملسر).
۲-اعتصاب را حاصل ستیز منافع گروهی(کارگر و کارفرما)می‌داند (تامپسون).
۳- اعتصاب را گسست در نظم اجتماعی می‌دانند که به بی‌هنجاری می‌انجامد.
به طور کلی اعتصاب اهرمی است که به‌منظور استفاده از زور جامعه به‌کار گرفته می‌شود با توجه به اینکه شکل‌گیری اعتصابات حالت موجی دارد که منبع تغذیه آن تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است، لذا در شرایط آشفتگی اجتماعی از پتانسیل لازم برای فراگیر شدن برخوردار می‌باشد. از پلکان خشونت نباید بالا رفت، عدم آشنایی حاکمان با شیوه‌های مواجهه با اعتراض مسالمت‌آمیز به‌عنوان بخشی از حق آزادی بیان و حقوق شهروندی سبب شده است تا سرکوب جنبش‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز به‌عنوان بخشی از فرهنگ سیاسی شود و عدم توجه به بنیان‌های حیات اجتماعی جامعه مدرن مثل تعامل مدنی، عدالت اجتماعی و … به عمق، وسعت و تنوع سرمایه اجتماعی به شدت صدمه زده است، سرمایه اجتماعی از نتایج مرتبط و قابل اندازه‌گیری تعامل مدنی است و تعامل مدنی به روش‌های مختلفی برای مشارکت مردم در زندگی مدنی، اجتماعی و سیاسی اشاره دارد. لذا به‌منظور جلوگیری از بی‌هنجاری اجتماعی یا گسست اعتماد و پیوندهای اجتماعی، شکل پیکربندی کنش‌های اجتماعی متقابل (حاکمیت با مردم) که نقش مهمی در ظهور همکاری در زندگی اجتماعی ایفاء می‌کند باید به شکل ساختاری با رعایت حقوق شهروندی و تقویت سازمان‌های جامعه مدنی توانمند و احترام به خواسته‌ها و مطالبات همه گروه‌های اجتماعی و بازسازی اعتماد اجتماعی اصلاح گردد زیرا اعتماد در این فرایند نقش اساسی دارد و حاکی از تمایل کنشگران برای انجام تعامل در مبادله است. در این زمینه سرکوب به‌عنوان شکلی از تجاوز اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند زیرا تعادل ظریفی را که مبنای روابط مبادله اعتماد (بین حاکمیت و مردم) است را تهدید و تضعیف می‌کند که به نفع انسجام اجتماعی مطلوب و صلح اجتماعی نیست زیرا سرکوب اعتصابات زمینه را برای خشونت و تشدید اعتراضات فراهم می‌آورد. عدالت اجتماعی یک تغییر ساختاری است که فرصت را برای کسانی که از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وضعیت مطلوبی ندارند را افزایش می دهد. به‌نظر می‌رسد بخش مهمی از افسردگی و تنش‌های جامعه ناشی از نابرابری و بی‌عدالتی است و عدالت مرحم نیرومندی برای التیام زخم‌های جامعه انسانی است و وقتی دستمزد منصفانه به کارگران تعلق نگیرد، روحیه آنها کاهش می‌یابد آنان ناراضی، نگران و عصبانی می‌شوند از این‌رو تامین دستمزد منصفانه و آرامش کارگران یکی از موارد مدیریت منابع انسانی است، لذا با دستمزد عادلانه می‌توان زمینه را برای روابط سالم کار فراهم نمود تا از اختلال ارتباطی بین کارگران با کارفرمایان و دولت و ایجاد نارضایتی فراگیر اجتماعی پیشگیری شود.
این مقاله به عنوان یکی از مطالب در جدیدترین شماره سالنامه بینارشته ای ارغنون هامون (شماره ۴ – سال ۱۴۰۰) نگاشته شده است. چهارمین شماره ارغنون هامون با مشارکت انجمن جامعه شناسی ایران- گروه جامعه شناسی صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات – دفتر استان بوشهر منتشر شده است. جهت خرید سالنامه ارغنون هامون- شماره ۴ می توانید به فیدیبو به آدرس (لینک) رجوع نمایید.