چالش های پیش روی جامعه مدنی در ایران
دکتر محبوبه بابایی
جامعه‌شناس و عضو گروه علمی-تخصصی جامعه‌شناسی صلح
ایران امروز با مسایل، مشکلات و حتی بحران‌های اجتماعی متعددی روبه‌روست که بدون همکاری، همیاری، فعالیت و کوشش‌های حداکثری عملی متشکل و سازمان‌یافته جمعی همه افراد و نیروهای اجتماعی در عرصه‌های خصوصی و عمومی و به‌ویژه جامعه مدنی، امکان برون‌رفت از آن سخت و حتی ناممکن می‌باشد.
سوال اصلی بحث حاضر این است: جامعه مدنی در ایران با چه چالش‌هایی؛ «دشواری‌ها، موانع، تنگناها و مشکلاتی» مواجه است؟
آیا جامعه مدنی در ایران امروز به مرحله بحران رسیده است؟
آیا می‌توان چالش‌هایی که جامعه مدنی در ایران با آن مواجه است و تهدیدکننده آن است را به فرصت تبدیل کرد؟ و راه‌هایی عملی برای عبور از بحران‌هایی یافت که جامعه مدنی در ایران را تهدید می‌کند؟
جایگاه جامعه مدنی
هر انسان در سه عرصه حضور دارد: شخصی، خصوصی(خانواده)، عمومی(جامعه). جایگاه جامعه مدنی در عرصه عمومی است. عرصه عمومی، عرصه فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی و مدنی است. در حالی‌که، فعالیت‌های هریک از حوزه‌ها، متفاوت و نقش‌ها، کارکردها و مکانیسم عمل انسان‌ها نیز در هر یک از این حوزه‌ها از یکدیگر متمایز می‌باشد. اما، هر یک از عرصه‌ها تحت تاثیر عرصه‌های دیگر است و میزان این تاثیرگذاری، به عملکرد هریک از عرصه‌ها وابسته است. به‌عنوان مثال، خانواده دموکراتیک که با ویژگی شهروندی خانوادگی شناخته می‌شود به یکی از نهادهای اصلی جامعه مدنی تبدیل می‌شود(۱).
«جامعه مدنی، مجموعه سازماندهی اجتماعی، ارادی، مستقل از دولت، قاعده‌مند و خالی از خشونت است که در پی کسب اهداف و منافع مشترک افراد، یا برای بیان احساسات مشترک تجمع‌کنندگان، در عین رعایت حقوق دیگران برای انجام عمل مشابه برپامی‌شود»(۲).
جامعه مدنی، متشکل از سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌های صنفی و غیرصنفی و غیردولتی و داوطلبانه‌ای است که در چارچوب قانون، از یک سو، به حمایت و حفاظت از منافع و حقوق انسانی و شهروندی گروه‌های مختلف می‌پردازد و از سوی دیگر، میانجی و تسهیل‌گر روابط بین مردم و دولت، دیده‌بان عملکرد و وظایف دولت است.
گستره عمل جامعه مدنی و حوزه‌های فعالیت آن، تابع نوع ساختار اجتماعی، چارچوب‌های قانونی تعیین شده، نوع دولت، احساس نیاز، اعتقاد و اعتماد به نقش تعیین کننده جامعه مدنی در جهت پیشبرد منافع جمعی، پیشرفت و توسعه جامعه است و یا برعکس، فشار جامعه مدنی بر حکومت و دولت در جهت پاسخگویی، مسوولیت‌پذیری، شفافیت، و کنترل آن از طریق افشاگری و آشکارسازی رویه‌های ناسالم موجود در نظام، می‌تواند برای حکومت و دولت غیردموکراتیک ناخوشایند، ناراحت‌کننده و دردسرساز باشد.
ساختارهای اجتماعی دموکراتیک و غیر دموکراتیک، هر یک در جهت تضعیف و تهدید یا تقویت، بازسازی و تجدید حیات جامعه مدنی مسیرهای متفاوتی را می‌پیمایند. در جوامع غیردموکراتیک، دولت و جامعه مدنی به‌جای همکاری، در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و به‌جای اینکه حکومت با مشارکت سازمان‌های جامعه مدنی موجبات توسعه و پیشرفت جامعه را فراهم سازد، با ایجاد موانع بر سر راه شکل‌گیری مناسبات مدنی و عدم پشتیبانی از حقوق مدنی و شهروندی منجر به ایجاد جنبش‌های مدنی برای حفظ موجودیت جامعه مدنی می‌گردد، و یا موجبات انحطاط مدنی و تضعیف جامعه مدنی را فراهم می‌آورد.
البته، ناگفته نماند، در ساختارهای غیردموکراتیک، آن دسته از سازمان‌ها، نیروها و افراد جامعه مدنی که حامی دولت و در خدمت آن و وابسته به قدرت حکومتی هستند از حمایت دولت و حاکمیت برخوردارند. اما، به‌دلیل اینکه نقش کنترلی و دیده‌بانی را در مقابل دولت ندارند و منافع گروه‌های مختلف شهروندی را نمایندگی نمی‌کنند، نقشی در گسترش جامعه مدنی سازنده و فعال ندارند.
از جمله مهمترین ویژگی‌های جامعه مدنی که از یک سو سازنده و از سوی دیگر جامعه مدنی مقوم آن است،عبارتند از:
۱- رشد فردیت که به موجب آن، انسان وابسته در جامعه سنتی به انسان همبسته (پیوسته/ وابستگی متقابل به یکدیگر در سطوح عمودی و افقی) در جامعه مدرن تغییر می‌یابد.و ضمن پدیداری انواع هویت‌های فردی و اجتماعی، در ترکیب با ویژگی دوم؛
۲- شهروندی (حقوق و مسوؤلیت‌های شهروندی)، موجب ظهور «عامل» و «کنشگر» می‌شود و سومین ویژگی
۳- رواداری (مدنیت) است. آنچه را برای خود می‌خواهی برای دیگران هم بخواه/ آنچه را بر خود می‌پسندی بر دیگران هم بپسند و برعکس.
۴- برخورداری از فرهنگ فعالیت‌های گروهی و روحیه همکاری و تشریک مساعی با دیگران(۳).
موانع شکل گیری و تقویت جامعه مدنی سازنده و فعال در ایران
توجه و تاکید بحث حاضر روی جامعه مدنی سازنده و فعال به‌دلیل نقش دگرگون‌ساز، متحول‌کننده و مقوم این نوع جامعه مدنی ست. و گرنه، در ایران امروز، سازمان‌ها و نهادهای جامعه مدنی وابسته به قدرت دولتی و حکومتی، تاییدگر آن و بهره‌مند از خدمات و حمایت‌های دولتی که هیچ‌گونه نقشی در تحول جامعه مدنی ندارد، همواره وجود داشته است (گواه این دیدگاه انحطاط مدنی، افزایش بحران‌های متعدد اجتماعی و سترونی توسعه در ایران و روند فروکاهنده سرمایه اجتماعی در ایران کنونی است).
در حال حاضر، این نوع از جامعه مدنی یعنی جامعه مدنی حامی حاکمیت، در حال گسترش و تقویت خود است. جامعه مدنی که حافظ منافع حاکمیت و دولت است و از انجام رسالت واقعی خود یعنی؛ حفاظت و نمایندگی منافع گروه‌های مختلف شهروندان، به ویژه، شهروندان نیازمند حمایت سرباز می‌زند(۴).
دکتر علمداری(۲۰۱۵) در کتاب «جامعه مدنی؛ گفتارها، زمینه‌ها و تجربه‌ها»، مهمترین موانع شکل‌گیری جامعه مدنی و ناپایداری آن در ایران را عبارت از:
۱-ضعف رواداری در فرهنگ ایران،
۲-ضعف روحیه همکاری،
۳-ساختار اجتماعی پیشا-مدرن (ورود سرمایه‌داری وابسته به قدرت دولتی، عدم رسمیت فردیت و حقوق شهروندی،عدم رشد دموکراسی به‌دلیل ساختار ایلی و خاندانی نهاد قدرت -وابستگی انسان به نهادهای قدرت- نبود احزاب سیاسی و اتحادیه‌های صنفی، و …)،
۴- عدم شکل‌گیری جدایی بین انسان مدنی و انسان سیاسی، بین حقوق طبیعی و حقوق سیاسی افراد،
۵-فقدان نیروهای اجتماعی که توان مقابله با تمامیت‌خواهی‌ها را داشته باشند،
۶-تداوم وسیع و ساختاری دامنه دخالت در تمام شئون زندگی افراد،
۷-سیاسی و خشونت‌بار کردن فرآیند قانون‌شکنی‌ها و اجحافات علیه افراد، می‌داند(۵).
ساختار اجتماعی نیمه‌مدرن، ساختار فرصت‌های اجتماعی نابرابری‌خواه، مردم-بنیاد نبودن کل ساختار اجتماعی (یکی از مهمترین علت بی‌تفاوتی این ساختار به مهاجرت اعتراضی سرمایه‌های انسانی جامعه یعنی نخبگان و جوانان همین عامل است)، وابستگی یک‌سویه مردم به دولت، خشونت ساختاری و همچنین سیستمی که ضد صلح و ضدمدنیت و در نتیجه مانع از رشد جامعه مدنی فعال و مستقل پشتیبان منافع شهروندان است، عدم رشدعقلانیت، ناتوانی در انجام فعالیت‌های گروهی به‌دلیل ضعف شدید فرهنگ فعالیت‌های گروهی (در ایران فراغت‌های فرد-محور بر جمع-محور غلبه دارد. همچنین،فراغت‌های غیرفعال بر فراغت‌های فعال غلبه دارد، هنوز هم بخش قابل توجهی از فراغت‌ها خانه-محور است. زیرا، خانه مکانی است که فرد در آن احساس امنیت می‌کند. به یاد داشته باشیم که فراغت‌ها، یکی از حوزه‌های تمرین و یادگیری فعالیت‌های گروهی و مشارکتی است. و این عامل به تنهایی، از مهمترین دلایل عدم رشد جامعه مدنی فعال و مستقل است)، بیگانگی مردم با عرصه عمومی و عدم احساس تعلق به عرصه عمومی (بنا به دلایلی از قبیل: عدم احساس امنیت مردم در فضای عمومی، ناامن-سازی عرصه عمومی برای همگان به ویژه غیر خودی‌ها تا عرصه عمومی مکان برقراری ارتباطات گسترده، بحث و گفتگو و ایجاد شبکه‌های اجتماعی واقعی نگردد.البته امروزه فضای ارتباطات مجازی در شبکه‌های اجتماعی مجازی این خلا و مانع شکل‌گیری و تقویت جامعه مدنی را می‌رود تا کم-اثر سازد.)، ناتوانی دولت و حکومت در سازماندهی و نظم‌بخشی مناسبات اجتماعی ناهمگون در عرصه عمومی. چالشهای مبتلابه جامعه مدنی در ایران را در تحلیل روابط بین تعاریف و برخی از مهمترین موانعی که در سطور بالا برشمردیم، می‌توان ملاحظه نمود.
برخی از چالش های مبتلابه جامعه مدنی ایران
-کنترل فعالیت‌های سازمان‌های مدنی توسط دولت و دستگاه‌های وابسته به دولت، به دلیل صرفا صدور مجوزهای قانونی فعالیت این سازمان‌ها و یا همراه با کمک مالی ناچیز. در این ارتباط، سوال این است: آیا حدود و حوزه‌های قانون‌مندی فعالیت‌های تشکل‌های مدنی و همچنین، سازمان‌های مردم-نهاد در قانون تعیین شده است؟ در چه شرایطی فعالیت‌های تشکل‌ها و سازمان‌های مدنی تابع قانون نیست؟ برای تنظیم روابط و مناسبات مدنی در جهت نمایندگی صحیح منافع اعضا، گروه‌های شهروندی و نیازمندان چه گام‌هایی برداشته شد؟ چگونه مرز فعالیت‌های سودجویانه و منفعت‌طلبانه از فعالیت‌های مدنی واقعی و حمایت‌گر منافع مردمی جدا می‌شود؟ و قانون چه مسوولیت‌هایی دارد؟ و مردمی که هنوز دارای شرایط و موقعیت کنشگری نیستند، چگونه آن را کنترل می‌کنند؟ نادیده گرفتن و کم‌توجهی نسبت به این دسته از مشکلات جامعه مدنی، بیانگر به رسمیت نشناختن نقش جامعه مدنی در نمایندگی بخشی از عرصه عمومی جهت ایفای نقش موثر کنشگری مدنی می‌باشد. پیرو آن، با حضور کم‌توان و ضعیف نقش‌پذیری جامعه مدنی در ارتباط با مسوولیت‌های خویش، شهروندان نیز به نقش جامعه مدنی واقف نبوده و حضور آن را احساس نمی‌کنند. بدین ترتیب،جامعه مدنی فعال و مستقل به چالش کشیده شده و مشروعیت آن به مخاطره می‌افتد.
– یکی دیگر از حوزه‌های چالش برانگیز، تعارض بین اخلاق در زندگی روزمره و اخلاق مدنی (صلح‌جو، رواداری؛جستجوی منافع خود در منافع جمع، همدلی، و….) و اخلاقیات یک-جانبه‌گرایانه، عمودی، مراتبی، نابردبار، خشن زورمندان و اخلاق مدنی است. به عبارتی، تقابل بین اخلاقیات غیرمدنی (که در بخش وسیعی از آحاد جامعه از بالا تا پایین نفوذ و رسوخ کرده است و الگوهای عملی رفتاری بخش قابل توجهی از افراد و نیروهای اجتماعی در جامعه امروز ایران متاثر از آن است) و اخلاقیات مدنی( کسانی که از چارچوب‌های اخلاق مدنی پیروی می‌نمایند، موقعیت‌شان روبروز ضعیف‌تر و نقش‌شان در جامعه کم‌رنگ به حاشیه رانده می‌شوند.
– وابستگی سازمان‌های مدنی به حامیان مالی خود. این سازمان‌ها به لحاظ تصمیم‌گیری درباره شیوه مدیریتی، عملکرد، ترکیب هیئت مدیره و حتی فعالین مدنی تحت تاثیر حامیان مالی خود و پاسخگو در مقابل آنان هستند.
– یکی از چالشهای پیش‌روی جامعه مدنی در ایران، مربوط به سیاست تقویت جامعه مدنی به شیوه حمایت از سازمان‌های مردم نهاد(ان. جی. او) است. این سازمان‌ها، از جمله مهمترین کنشگران بالقوه و بالفعل عرصه جامعه مدنی در ایران هستند. برخی از این سازمان‌ها، بزرگ و قدرتمند، برخی کوچک و ضعیف، برخی وابسته به کانون‌های قدرت، برخی دارای ریشه مردمی و نمایندگی منافع گروه‌های مردمی هستند. برخی به دلیل نارضایتی از عملکرد دولت و یا بی‌اعتمادی به قابلیت‌های دولت، برخی نیز، به حمایت از دولت به ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد کمک کرده‌اند و برخی نیز از سازمان‌های مردم-نهاد به‌عنوان پوششی برای فعالیت‌های اقتصادی سودجویانه و برخی .. استفاده می‌نمایند. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود تنوع انگیزه‌ها، اهداف و مقاصد از برپایی سازمان‌های مردم-نهاد، موجب تضادها در عرصه جامعه مدنی می‌گردد و در شرایط امروزی در ترکیب با ضعف قابلیت‌ها و شکست دولت در اجرای برنامه‌های پنج ساله و طرح‌های توسعه‌ای و ..، می‌تواند سبب ظهور رویه‌های هرج ومرج‌گرایانه در جامعه شود که شواهد آن در طی سال‌های گذشته تا اکنون بسیار است و می‌رود تا به‌صورت سازمان‌یافته و تحت مشارکت‌های اجتماعی و محلی جعلی نمود یابد. این تضادها و همچنین در کنار به هرج و مرج کشاندن جامعه مدنی، یکی از کانون‌های بحران جامعه مدنی در ایران است که آن را به چالش می‌کشد.
– چالش دیگر مربوط به فقدان نظم مدنی و قانون شفاف حمایت از جامعه مدنی است. در حالی‌که از یک سو نظم مدنی لازمه استقرار و گسترش عرصه جامعه مدنی است و این نظم در پرتو قانون شفاف حمایت از جامعه مدنی، به منظور نمایندگی شایسته منافع گروه‌های مختلف شهروندان به ویژه نیازمندان ایجاد می‌شود اما در ساختار غیردموکراتیک ایران چنین نظمی هنوز به‌وجود نیامده است. زیرا در عمل این ساختار اعتقادی به نقش‌پذیری مؤثر جامعه مدنی فعال و مستقل در نمایندگی منافع گروه‌های مختلف شهروندان ندارد و اساسا آن را نه تنها به رسمیت نمی‌شناسند، بلکه تهدید، مزاحم و سد راه عملکرد خودسرانه همراه با پنهان‌کاری و فساد-زای خود می‌بیند.
در مقابل آن بخش از جامعه مدنی که منافع گروه‌های وابسته به حاکمیت را نمایندگی می‌کند، از حمایت‌های وسیع قانونی و فراقانونی برخوردار می‌باشد. از جمله پیامدهای تضعیف جامعه مدنی فعال در ایران و برخورد دو گانه با جامعه مدنی وابسته (آزادی عمل و حمایت) و مستقل(به حاشیه راندن و طرد)، عبارت از: پاسخگو نبودن سیستم در مقابل مردم، قایل نبودن حقوق شهروندی برای مردم و متعاقب آن تعریف نشدن وظایف شهروندی، بی‌تفاوتی و انفعال عمومی، کاهش تعلق محلی و اجتماعی، حساس نبودن در مقابل عرصه عمومی، تضعیف حس همبستگی، زوال اخلاقیات مدنی، تعمیق ناتوانی‌های عمومی و افزایش انواع گسیختگی‌های اجتماعی، جرم و جنایت است که همگی این مخاطرات حکایت از انحطاط مدنی به‌شدت فروکاهنده سرمایه اجتماعی دارد.
برای کاهش مخاطرات ناشی از چالش‌هایی که پیش‌روی جامعه مدنی ایران امروز است و در این جا به معرفی چند چالش از میان چالشهای متعدد پیش‌روی آن پرداخته شد، نیازمند:
۱- به رسمیت شناختن جامعه مدنی فعال مستقل
۲-سازماندهی نظم مدنی در پرتو قوانین شفاف حمایت‌گر جامعه مدنی فعال مستقل، تا دچار انحراف از رسالت واقعی خود نشده و ابزار دست حمایت‌گران جعلی جامعه مدنی داخلی و خارجی نشوند
۳-آموزش و یادگیری؛ آشنایی با حقوق و مسؤلیت‌های شهروندی، تشویق به و تمرین ایجاد گروه‌های کوچک و اجتماعات محلی در حوزه یک فعالیت کسب و کاری یا علایق مشترک (لازم به ذکر است، در جامعه ایران، توانایی انجام فعالیت‌های گروهی بدون استثمار و بهره‌کشی، همکاری جمعی و مشارکت در جامعه پیچیده امروزی بدون سلطه‌گری، بدون رانت‌خواری، فساد و ..، رشد نیافته است.) بدون کسب شایستگی‌های کنشگری جمعی آحاد جامعه، ادعای اجرای حکمرانی محلی به‌عنوان مثال: در روستاهای ایران توهمی بیش نیست. ضروری است، برای ورود به پدیده رو به رشد فساد مدیریت در برخی مناطق روستایی در تبانی با شوراهای اسلامی و در مراتب عمودی و … تحقیقات جامع و فوری انجام شود
۴-توانمندسازی همگانی در حوزه های مختلف با هدف تبدیل توانایی برگزیدن نقش کنشگری در عرصه جامعه مدنی هستیم.
فهرست ماخذ:
(۱): نگاه کنید به: گیدنز، آنتونی(۱۳۷۸) راه سوم؛ بازسازی سوسیال دموکراسی، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی.تهران: شیرازه.
(۲):علمداری، کاظم(۲۰۱۵) جامعه مدنی؛ گفتارها، زمینه ها و تجربه ها.آموزشکده آنلاین توانا:۷۱ .
(۳): نگاه کنید به علمداری(۲۰۱۵)، منبع فوق.
(۴): نگاه کنید به آنتونیو گرامشی(۱۳۷۷) دولت و جامعه مدنی، ترجمه عباس میلانی، انتشارات جاجرمی؛ و همچنین، علمداری(۲۰۱۵).
(۵):منبع فوق:۲۹۸- ۳۰۱
این مقاله به عنوان یکی از مطالب در جدیدترین شماره سالنامه بینارشته ای ارغنون هامون (شماره ۴ – سال ۱۴۰۰) تدوین شده است. چهارمین شماره ارغنون هامون با مشارکت انجمن جامعه شناسی ایران- گروه جامعه شناسی صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات – دفتر استان بوشهر منتشر شده است. جهت خرید سالنامه ارغنون هامون- شماره ۴ می توانید به فیدیبو به آدرس (لینک) رجوع نمایید.