جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی
دکتر حسین راغفر
اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
بدان که مردم دو دسته اند: یا با تو برادر دینی هستند، یا در آفرینش مانند تو هستند. که از پیش عمداً یا سهواً گرفتار لغزش بوده اند. پس با بخشش آنان را عفو کن؛ همانطور که دوست داری خدا با بخشش تو را بیامرزد.
امام علی (ع) در نامه به مالک اشتر
احیای اندیشه‌های جامعه مدنی در دنیای صنعتی طی دهه های گذشته در واکنش به بروز بحران رابطه دولت-ملت و بخاطر تحول در اَشکال دولت و شیوه های قدرت سیاسی بررسی می‌شود. این بحران حاصل پیامد های ظهور نئولیبرالیسم و تجدیدساخت نظام های رفاهی در این کشور هاست. بدیهی است که این بحران تنها به کشور های صنعتی محدود نمی‌شود و با گسترش نئولیبرالیسم و کالایی شدن همه پدیده های حیات جمعی و فردی و شکل‌گیری اَشکال متنوع و تحول‌یافته بردگی در سایر کشورهای جهان و به ویژه دنیای در حال توسعه نیز با نابرابری های بی‌سابقه و طرد بخش عظیمی از جمعیت از مشارکت در تولید محصول اجتماعی همراه بوده است. آینده آبستن رویارویی دولت ها با ملت‌های خودشان است و نشانه های آن را در کشور های صنعتی‌ای که سیاست های نئولیبرال را دنبال می‌کنند شاهد بود.
«جامعه مدنی مجموعه متنوعی از سازمان های غیردولتی است که به اندازه کافی قدرت دارد که با دولت یک موازنه قدرت برقرار کند و درحالی که دولت را از انجام نقش برقراری صلح و آرامش و قاضی بین منافع بزرگ بازنمی‌دارد، اما می‌تواند دولت را از سلطه بر بقیه جامعه و ذره‌ای کردن آن بازدارد» (گِلنِر، ۱۹۹۵، ص ۳۲). جامعه مدنی به معنای اولیه آن به نوعی از اجتماعات انسانی در سایه قانون، و در جهت حفظ منافع آزادی های فردی و خیر جمعی اتلاق می‌شد. امروزه، این عبارت برای نشان دادن «بخش جامعه مدنی» رسمی بکار می‌رود که مترادف است با بخش داوطلبانه، غیرانتفاعی، و مستقل از دولت.
توازن قوا بین حکومت و جامعه در جوامع توسعه‌یافته از طریق حاکمیت قانون، مردمسالاری سیاسی، اقتصاد های بازار و حقوق شهروندان برنامه کار اصلاحات اقتصادی و برنامه های جامعه مدنی فراهم می‌آورند. بنابراین صورتبندی چارچوب‌های قانونی، محیط پایدار کسب و کار، و مشارکت شهروندان در بافتار های توسعه ضرورت های شکل‌گیری یک جامعه توانمند هستند. علاوه بر ویژگی های برشمرده شده، سازمان‌های مردم نهاد سازمان‌های داوطلبانه، غیرانتفاعی، و مستقل هستند و مشخصه بخش سوم- بجز بخش های خصوصی و دولتی- در جامعه هستند. مفاهیم جامعه مدنی ارتباط تنگاتنگی با فرایند های تغییر دارند، و بطور خاص در واژه های اخلاقی، تغییر برای نیل به اهدافِ اجتماعی توام با مهر و ملاطفت دارند. بطور فزاینده‌ای طیفی از مباحث اجتماعی- از فروپاشی خانواده‌ها و محرومیت شهری، تا اعتیاد به مواد مخدر، قاچاق اسلحه، رشد جرم و جرائم، تن‌فروشی، کودک کار و خیابان، قاچاق انسان- تجلیات بی‌نظمی عمیقا ریشه‌دار جوامعِ مدرنِ متاخر هستند. جامعه مدنی به مثابه نیروی توازن‌بخش- در زمانی که وضعیت های افراطی پدید می‌آیند- درنظر گرفته می‌شود که با توسل به ابزار های انتظام‌بخشیِ رفتارِ فردی و جمعی از بسط قدرت بیش از حد دولت جلوگیری می‌کند.
مفاهیم اعتماد
مفهوم اعتماد رابطه تنگاتنگی با مفهوم روابط در جامعه مدنی دارد، روابطی که ورود به آن آزاد است و توسط دولت یا هر پیوند دیگری همچون پیوند های خانوادگی یا خویشاوندی اجبار نمی‌شوند. سرمایه اجتماعی به وجوهی از سازمان اجتماعی همچون اعتماد، هنجارها و شبکه‌ها مرتبط می‌شود، که می‌تواند به بهبود کارایی جامعه از طریق تسهیل اقدامات هماهنگ منجر شود (پاتنام ۱۹۹۳، ۱۶۷). اعتماد اجتماعی به این معنا به خودی خود یک ارزش نیست بلکه بیانگر یک وسیله تسهیل برای رفتار مبتنی بر همکاری است. البته وقتی این نکته تسهیل شود بدنبال آن عملکرد اقتصادی بهبود می‌یابد، نتایج تحصیلی و آموزشی بهتر می‌شود، جرم و جرائم کاهش می‌یابد، دولت موثرتر شکل می‌گیرد و مشارکت مدنی بیشتر می‌شود و به این ترتیب نقش اعتماد اجتماعی در شکوفایی حمیت و روحیه جامعه محلی بسیار موثر است.
مطالعات متعددی اعتماد را دماسنج اعتقاد مردم به نهادها و موسسات کانونی و مقامات بخش عمومی ارزیابی کرده‌اند. مطالعات متعددی برای متمایز کردن مفهوم اعتماد از مفاهیم مرتبط همچون ایمان، اعتماد، ریسک و وفاداری بهره گرفته‌اند. اما در میان تلاش های صورت گرفته برای روشن‌تر شدن مفهوم اعتماد یک تعریف به منظور این نگارش نزدیک‌تر است. در این تعریف اعتماد به صورت یک اصل نامشروط مبادله تعمیم‌یافته است که منحصر به اَشکال مدرن سازمان اجتماعی است (سِلیمَن، ۱۹۹۷، ۱۷۱). اعتماد یک مفهوم بطور مشخص مدرن است که به روابط افراد خودمختار و دارای زندگی مستقل مرتبط می‌شود. در این مبادله‌ها که «مذاکره و گفتگو، میانجی بین افراد است نه از طریق قانون، نه سنت، یا تعهدات مذهبی- بلکه تنها از طریق به رسمیت شناختنِ مدنیِ یکدیگر به عنوان انسان، با مهار خواست ها و امیال خود، ترجیحات دیگران را به رسمیت می‌شناسیم» (ص. ۱۵). سِلیمَن معتقد است که روابط مبتنی بر اعتماد ماهیت «افقی» دارند که متفاوت از روابط «عمودی» همچون ایمان در بافتار مذهب، یا تعهدات در بافتار خانوادگی است (۱۹۹۷، ۴۵). پاتنام اعتماد میان افراد را به مفهوم عمومی‌تر اعتماد اجتماعی تبدیل می‌کند که از طریق هنجار های «عمل متقابل» و «شبکه های مشارکت مدنی» حاصل می‌شوند (پاتنام ۱۹۹۳). اما سِلیمَن معتقد است که انتقال اعتماد از روابط بین افراد به مبادلات نهادی و جمعی غامض و گیج‌کننده است. در نظم های نهادی، اعتماد بیشتر تبدیل به روابطی با ماهیت قراردادی می‌شود که در آن ابزار های حقوقی و قانونی، مقام انتظام‌بخش و مقررات‌گذار یا نقشی که از افراد انتظار می‌رود، کار می‌کنند تا اَعمال و اقدامات مردم را مدیریت کنند. همزمان، در بافتار های جمعی پرسش های تمایز و منافع گروهی اغلب موجب می‌شوند این مفروضات را پیچیده کنند که مردم هنجار های عمل متقابل را به شراکت می‌گذارند تا در مقابل بی‌اعتمادی دیوار جدایی بکشند.
به این ترتیب مفهوم اعتماد درباره اَشکالی از پیوند اجتماعی است؛ درباره مواجهه منافع فردی و منافع متقابل؛ حدود مرتبط با آزادی و تعهدات؛ شرایط اقدام و عمل جمعی؛ مسیرهایی که در آن مباحث خودپسندی و منافع جامعه در یک قلمرو عمومی تبیین می‌شوند. هر دو مفهوم اعتماد و جامعه مدنی بر روی همین مفهوم خاص فرد استوار هستند، مفهوم شخص خصوصی، که با عاملیت اخلاقی و خودمختاری که تعامل مدنی او با چیزی میانجیگری و مذاکره می‌شود که آن را اعتماد می‌نامیم.
مفاهیم اعتماد و جامعه مدنی به طور برجسته‌ای به روابط بین افراد، و به اَشکالی مرتبط می‌شوند که در آن هویت های فردی تجلیات عمومی بخود می‌گیرند. در این چارچوب ساختار وابستگی های متقابل بین افراد برای نشان دادن این نکات استفاده می‌شوند که چگونه انتخاب های فردی آنها آزادانه صورت می‌گیرد و به صورت جمعی نتایج مشترک را تعیین می‌کنند. این چشم‌انداز های متفاوت موجب بروز تنش بین آزادی های فرد لیبرال و روابط او با دیگران در یک قلمرو مدنی بزرگتر می‌شود. چشم‌انداز های مربوط به مداخله مدنی اغلب بر ارزش‌های پیوستگی، مشارکت و اتصال تاکید دارند، و نیز بر ظرفیت بالقوه اقدام جمعی متمرکز است. وسیله اولیه‌ای که مردم از طریق آن در یک اقدام و عمل مدنی شرکت می‌کنند اقدام خیرخواهانه و خیریه است. اما مفاهیم خیرخواهی و نوع‌دوستی تغییر می‌کنند و اعتماد فقط ابزار محدودی برای شناخت این روابط ارائه می‌کند، که می‌توان آنها را برحسب نظریه های بزرگتر نظم اجتماعی و عاملیت فردی ارزیابی کرد.
دومین چارچوبی که در درون آن مباحث اعتماد و جامعه مدنی بررسی می‌شود، خانواده است. جامعه مدنی به مثابه عرصه‌ای متمایز از قلمرو عمومی دولت و قلمرو خصوصی خانواده ارزیابی شده است. به این ترتیب، این باور وجود دارد که پیوند های اجتماعی متفاوتی را از این قلمرو های دیگر اختیار کنند. خانواده یک نهاد پایه‌ای جامعه مدنی است (گیدنز ۱۹۹۸، ۸۹)؛ اما از نظر فردگرای کلاسیک، خانواده کل مفهوم جامعه را جابجا می‌کند. تنش بین خانواده خصوصی و ساخت آن به مثابه یک مساله عمومی در میان گفتمان‌ها و برنامه‌های رفاهی خود را نشان می‌دهد. در درون تحلیل اجتماع‌گرایان از دولتِ متاخرِ لیبرال، خانواده های حاکم بر خود نشانگر پایه های خیر و فضیلت حیات مدنی است. همزمان تصویر خانواده لجام گسیخته در کانون سیاست های نظم عمومی و اصلاحات رفاهی در تعدادی از کشورهای پیشرفته صنعتی بوده است.
چارچوب سومی که رابطه اعتماد و جامعه مدنی را بررسی می‌کند دین است. سازمان های مذهبی یک حضور نهادی دارند که می‌تواند اَشکال پیوند مدنی را در بافتار های گوناگون ملی و ایمانی حفظ کند. بجای اینکه تنها به صورت بنیادی در حول ساختار های عمودی و قدرت سازمان‌دهی شوند، هیات‌ها و جنبش‌های دینی بطور بالقوه روابط افقی را نیز در یک قلمرو مدنی گسترده ترغیب می‌کنند. در مقابل هربرت (۲۰۰۰) به نقد نظر سلیگمن در باب رابطه اعتماد و دین می‌پردازد و معتقد است که نظریه های اعتماد و جامعه‌مدنی پیوند تنگاتنگی با ارزش¬های لیبرالی عرفی¬گرایی (سکولاریسم) و تکثرگرایی دارند؛ سازمان‌هایی که با چنین چارچوبی همخوانی ندارند اما می‌توانند بازیگران فعالی در این حوزه باشند تعلیم و تربیت، وکالت، اجتماع سازی، توانمندسازی، و توسعه اقتصادی هستند.
چهارمین بافتار تحلیلی رابطه بین اعتماد و جامعه مدنی را اَشکال مختلف پیوند ها و اجتماعات داوطلبانه می‌سازند. سازمان های داوطلبانه اغلب به عنوان نمونه های روابط مبتنی بر اعتماد در درون جامعه مدنی در نظرگرفته می‌شوند- آنها همچنین یک کانون تمرکز برای گفتمان های دولتی مشارکت، و گفتمان های راهبردهای تغییر خدمات رفاهی مختلفی از دولت را فراهم می‌آورند. در این بافتار، یک بخش بطور فزاینده رسمیت‌یافته داوطلبانه مشروط به رقابت رشدیابنده، مقررات دقیق، و مطالبات شکننده‌تر درباره اعتماد اجتماعی است، این معماهای نهادی پاشنه آشیل پیوند های داوطلبانه هستند. منابعی که در اختیار سازمان های داوطلبانه قرار می‌گیرند پیوند تنگاتنگی با استقلال رسمی آنها و شخصیت اجتماعی آنها دارد. اما این نکته بخاطر اَشکال تغییریابنده حکمرانی پیچیده‌تر می‌شوند درصورتی که تعیین مرزهای دولت و بازار مشکل‌تر می‌شود. در پرتو این روشنایی، ارتقاء هیات های داوطلبانه به مثابه ارائه کننده های خدمت و شرکای مدنی اثر گسترش‌دهنده هم برای مقررات‌گذاری و نظم‌بخشی دولت و هم قلمرو لفاظی های دولت دارد. برنامه های اخیر دولت که مرز های بین دولت و جامعه مدنی را مورد تردید و پرسش قرار می‌دهند، بازتابِ منطقی است که با آن جنبش های اجتماعی درجستجوی تعریف مجدد محدوده‌های سیاسی هستند. سیاست در محیط‌زیست به مثابه قلمرو کلیدی مشارکت و حضور مدنی مربوط می‌شود؛ دامنه‌ای که در آن بازیگران مدنی با دولت و بخش خصوصی رقابت و مذاکره می‌کنند و در درون آن تفسیر هایی از فضای عمومی تولید و بر سر آن مبارزه می‌شود. جنبش های محیط‌زیستی عامل های انتقادی در درون سیاست غیررسمی در دهه های اخیر بوده‌اند، که نه تنها توزیع و مصرف منابع فیزیکی را، بلکه اَشکال دولت و کنترل شرکتی بر روی اطلاعات را نیز به چالش می‌کشند.
پرسش های اعتماد بر حسب دسترسی به اطلاعات معنادار درباره ریسک های محیط‌زیستی تبدیل به پرسش های سیاسی می‌شوند. این تفسیر بافتاری را درباره اعتماد ی فراهم می‌آورد که به بررسی تنش در روابط بین افراد، جنبش های اجتماعی، دولت و شرکت های بخش خصوصی رخ می‌دهد.
رابطه بین دولت و جامعه مدنی سطح پنجم تحلیل است. این تمایز برای مفاهیم و اندیشه های جامعه مدنی از دوران اولیه مدرن حائز اهمیت بوده‌اند، و سایه بلند خود را بر روی مباحث معاصر انداخته‌اند. دوگانه دولت/جامعه‌مدنی را می‌توان در درون تحولات سیاسی اخیر بررسی کرد- در ارتباط با نئولیبرالیسم و تغییرات رفاهی در کشور های پیشرفته سرمایه‌داری؛ و در ارتباط با فرایند های گذار های اقتصادی- اجتماعی. احیای منافع در جامعه مدنی در تعارض با بحران ساختار های دولت رفاه و آرمان‌های رفاه‌گرا است.
چارچوب تحلیلی ششم، اقتصاد است. روش های مختلفی که در آنها روابط اقتصادی در درون نظریه های جامعه مدنی شناخته شده‌اند- از مبانی پیوند های مدنی و دامنه های بطوربالقوه خصمانه در رویکرد های هنجاری اخیر. در این تفسیر رابطه اعتماد با سرمایه اجتماعی به صورت دلائلی به نفع نقش روابط اجتماعی در شکل‌بخشی به نظم ها و نتایج اقتصادی بررسی می‌شود. درحالی که اَشکال سرمایه اجتماعی اغلب به مثابه منابع اخلاقی و اقتصادی تحلیل می‌شوند، اقتصادهای نابرابر سرمایه اجتماعی می‌توانند برای بازتولید نابرابری‌ها و امتیازها کار کنند.
ماهیت پیچیده روابط اعتماد در شرایط اجتماعی که با چندپارگی های اجتماعی، تفَرُّد و بازاری‌سازی همه پدیده های حیات فردی و جمعی پیش‌آمده تاثیر بسیار تعیین کننده‌ای بر اعتماد مردم گذاشته‌اند. در چنین شرایطی بجای اینکه اعتماد یک پایه پیوند و همبستگی در درون جامعه مدنی فراهم آورد یک ابزار شکننده میانجی‌گر بین معماهای جامعهِ پرریسک عرضه می‌دارد. اگر اعتماد با ظهور روابط اجتماعی مدرن بین افراد خودمختار و مستقل به رسمیت شناخته شده است، تغییرات نظاممند مرتبط با اَشکال مدرنیته شرور را می‌توان ارزیابی کرد که این ظرفیت بالقوه را داراست که اعتماد را مورد تردید جدی قرار دهد.
منابع
Gellner, E. (1995) ‘The Importance of Being Modular’, in J. A. Hall (ed.), Civil Society: Theory, History, Comparison. Cambridge: Polity.
Giddens, A. (2013). The third way: The renewal of social democracy. John Wiley & Sons.
Herbert, D. (2000). Faith, trust and civil society. In Trust and Civil Society (pp. 52-71). Palgrave Macmillan, London.
Putnam, R., with Leonardi, R. and Nanetti, R. (1993a) Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Seligman, A. B. (1997). The Problem of Trust. Princeton, NJ: Princeton University Press.
این مقاله به عنوان یکی از مطالب در جدیدترین شماره سالنامه بینارشته ای ارغنون هامون (شماره ۴ – سال ۱۴۰۰) تدوین شده است. چهارمین شماره ارغنون هامون با مشارکت انجمن جامعه شناسی ایران- گروه جامعه شناسی صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات – دفتر استان بوشهر منتشر شده است. جهت خرید سالنامه ارغنون هامون- شماره ۴ می توانید به فیدیبو به آدرس (لینک) رجوع نمایید.