جامعه مدنی ایران در دام دو-قطبی جامعه-حکومت
گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با
دکتر مهران صولتی؛ پژوهشگر و دکتری جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی
ارغنون هامون: جامعه مدنی در ایران با چه چالش‌هایی مواجه است؟
دکتر صولتی: جامعه مدنی ایران در شکل نوین آن یعنی فضایی برای فعالیت‌های تشکل‌های غیردولتی،حوزه عمومی،مطبوعات آزاد،احزاب واقعی و جریان آزاد اطلاعات با چالش‌های فراوانی در ایران ۱۴۰۰ مواجه است؛
الف) چالش سیاسی: فعالیت در جامعه‌ای که تکثر طبیعی آن هنوز از سوی یک حکومت مداخله‌گر و حداکثری به رسمیت شناخته نشده و حکومت از میل مفرطی برای یک‌دست کردن جامعه برخوردار است،
ب) چالش امنیتی: در دورانی که امنیت؛ دال مرکزی گفتمان جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، جامعه مدنی در شمایل نوعی تهدید برای حاکمیت تلقی شده و تضعیف آن از اولویت‌ها محسوب می‌شود،
ج) چالش اقتصادی: فعالیت تشکل‌های مدنی مستلزم نوعی استقلال اقتصادی برای مصون ماندن از تعرض دولت است حال آن که جامعه مدنی ایران نتوانسته متکی به نوعی بخش خصوصی قدرتمند اقتصادی برای تداوم فعالیت‌هایش باشد،
د)چالش فرهنگی: فعالیت‌های مدنی عموما بلندمدت و دیر بازده هستند و همین امر در جامعه کوتاه‌مدتی مانند ایران از حوصله شهروندانی که بسیاری از آن ها با تنگناهای معیشتی مواجه هستند خارج است. متاسفانه هنوز هم با فرهنگ مساعد و مقوم جهت فعالیت‌های مدنی مواجه نیستیم.
ارغنون هامون: بزرگترین مساله نهادهای مدنی در ایران چیست؟
دکتر صولتی: از سوی دیگر به نظر می‌رسد مهمترین مساله نهادهای مدنی عبارت از پیش‌بینی‌پذیر کردن رفتارهای نظام سیاسی در مواجهه با جامعه مدنی در ایران است. حاکمیت در ایران مجموعه‌ای از پاره‌های متعارض و آشفته است و پیش‌بینی چگونگی برخورد آن با تشکل‌های مدنی دشوار است. در دو دوره اصلاحات و اعتدال به دلیل نگاه متفاوت بخش‌های انتخابی و انتصابی نسبت به نهادهای مدنی هزینه بسیاری بر فعالان این بخش وارد شده است. شکاف میان شعار و عمل باعث روی‌آوری هیجانی جوانان به فعالیت‌های مدنی و سپس برخورد و ناامیدی آن‌ها شده است. به عبارت دیگر نهادهای انتخابی اعم از دولت و مجلس وعده‌هایی در حمایت از جامعه مدنی سر داده‌اند که در عمل نتوانسته‌اند به آن‌ها وفادار بمانند. حتی برخی در نگاهی بدبینانه این شعارها را نوعی بهره‌گیری ابزاری از پتانسیل جوانان جهت رای‌آوری در انتخابات مختلف ارزیابی کرده‌اند. در مجموع به نظر می‌رسد تا نوعی اجماع در ساختار قدرت درباره چگونگی مواجهه با جامعه مدنی شکل نگیرد و فعالان این عرصه از دوگانگی و بلاتکلیفی فرساینده کنونی خارج نشوند، نمی‌توان نسبت به آینده جامعه مدنی ایران خوش‌بین بود.
ارغنون هامون: تشکل‌های غیردولتی در ایران تا چه اندازه اثربخش و کارایی داشته‌اند؟
دکتر صولتی: با همه مشکلاتی که نهادهای مدنی با آن ها درگیر هستند اما چگونه می‌توانیم به ارزیابی کارنامه آن‌ها بنشینیم؟ واقعیت این است که این نهادها توانسته‌اند بیش از همه در تغییر برخی از سازه‌های ذهنی نخبگان و مدیران موثر باشند. پیش از این باور به همه‌کاره بودن حکومت و اعتماد نسبت به توانایی آن در گره‌گشایی از معضلات اعتقادی محتوم تلقی می‌شد. این که حکومت با اتکای به منابع لایزال نفتی می‌تواند مشکلاتی از قبیل فقر، طرد، نابرابری، محرومیت‌زدایی و توسعه‌نیافتگی را حل نماید. به موازات افزایش درآمدهای نفتی این تمایل در حکومت نیز پدیدار می‌شد که خود را در جایگاه فعال مایشاء به تصویر کشد. اما واقعیت صلب‌تر از آن بود که این توهم کامیاب شود. حکومت بعدها نشان داد که نه تنها قادر به حل مسائل اجتماعی نیست بلکه از گشایش در مسائل ابتدایی اقتصادی همچون توزیع عادلانه کالاهای اولیه نیز ناتوان است. اکنون بخش قابل توجهی از نخبگان دریافته‌اند که فقط مجموعه‌ای از تشکل‌های مدنی توانمند می‌توانند عمده آسیب‌های اجتماعی موجود از قبیل اعتیاد،حاشیه‌نشینی،نابرابری، خشونت علیه زنان و مساله کودکان کار را به حساسیت عمومی تبدیل کرده و با جلب مشارکت آحاد مردم آن‌ها را تقلیل و تخفیف دهند. اما به رغم تمام تلاش‌های صادقانه‌ای که از سوی فعالان تشکل‌های مدنی صورت می‌گیرد مداخله گاه و بی‌گاه حکومت در فرآیند مجوز-دهی و نظارت سخت‌گیرانه بر فعالیت‌های نهادهای مدنی نقشی منفی در عملکرد جامعه مدنی ایران داشته است. نهادهایی که بر خلاف کشورهای توسعه‌یافته نه تنها از دریافت حمایت‌های حاکمیتی بی‌بهره‌اند بلکه تلاش‌های بسیاری در جهت امنیتی جلوه دادن فعالیت‌های آن‌ها و در نهایت دور ساختن آن‌ها از عرصه جامعه مدنی صورت می‌گیرد. شاید بتوان چنین گفت که نهادهای مدنی ایران اکنون بیش از دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و مسائل واقعی جامعه درگیر اثبات حسن‌نیت و اطمینان‌بخشی به حکومت جهت ادامه فعالیت‌های اجتماعی و عام‌المنفعه خود هستند.
ارغنون هامون: فعالان مدنی و اجتماعی در جامعه امروز ایران، آیا کنشگری موثری داشته‌اند؟
دکتر صولتی: ارزیابی از موثر بودن کنش‌ها باید در نسبت آن‌ها با ساختارهایی صورت گیرد که انجام کنش را امکان‌پذیر ساخته‌اند. روایت جامعه‌شناسان از رابطه وثیق و متقابل میان کنش و ساختار حکایت دارد. جدای از این که بر اساس روایتی گیدنزی تکرار کنش‌ها به شکل‌گیری ساختارها می‌انجامد ولی واقعیت این است که ساختارها نیز در این زمینه نقش دوگانه‌ای ایفا می‌کنند. یعنی از یک سو زمینه‌ساز و از طرف دیگر محدودیت‌آفرین هستند.
ارغنون هامون: بزرگترین نقد بر فعالیت تشکل‌های غیردولتی در ایران معاصر کدام است؟
دکتر صولتی: هر گونه نقد منصفانه نسبت به فعالیت نهادهای مدنی باید مبتنی بر وضعیت منحصر به‌فرد جامعه ایران، رانتیر بودن حکومت و استقلال آن از جامعه، نامساعد بودن بخشی از فرهنگ سیاسی کشور و نیز نوسانات سریع در تحولات سیاسی کشور مورد توجه قرار گیرد. ولی شاید بتوان بزرگترین نقد بر فعالیت تشکل‌های مدنی را عبارت از تماس اندک با مراجع قدرت با هدف اعتمادسازی دانست. در صورت تحقق این امر، امکان تقلیل نگاه امنیتی حاکمیت نسبت به جامعه مدنی بیش از پیش فراهم و امکان بیشتری برای فعالیت فراهم می‌شد. البته نباید کتمان کرد که چیرگی پر قدرت گفتمان روشنفکری حکومت‌ستیز بر بخش مهمی از فعالان اجتماعی-سیاسی مانع مهمی در این مسیر تلقی می‌شود. گفتمانی که پیشاپیش امکان برقراری دیالوگ با حکومت را مسدود می‌سازد و برخلاف روایت ژاک دریدا که سیاست را عبارت از تصمیم در شرایط عدم تصمیم می‌داند و از ممکن کردن ناممکن‌ها سخن می‌گوید، جامعه را به دو قطبی مردم-حاکمیت تبدیل ساخته و سرنوشت محتوم جامعه را فروپاشی می‌داند. متاسفانه تجربه یکصد سال تاریخ ایران معاصر هم نشان داده است که تا چه حد این برداشت از رابطه؛ دولت-ملت از قوت و فراگیری برخوردار است. ملتی که فقط در یک سده توانسته‌اند دو انقلاب و یک نهضت دوران‌ساز را رقم زنند حتما از ویژگی‌های منحصر به‌فردی برخوردار هستند. با این اوصاف اما مهمترین نقد به جامعه مدنی ایران همان افتادن در دام قطبی‌شدگی؛ جامعه-حکومت است که نه تنها توان نحیف تشکل‌های مدنی ایران را تحلیل برده است بلکه از ماندگار شدن دستاوردهای این نهادها جلوگیری کرده است.
ارغنون هامون: نسبت پروژه «اصلاحات جامعه‌محور» با فعالیت تشکل‌های غیردولتی در ایران چه می‌باشد؟
دکتر صولتی: روایتی مشهور از اصلاحات وجود دارد که آن را به دو گونه جامعه-محور و دولت-محور تقسیم می‌کند. البته روشن است که در این جا مراد از دولت همان (state) به معنای حکومت است. در اصلاحات جامعه‌محور، «جامعه» به منشاء تحول تبدیل می‌شود و سازمان یافتن آن از حیث تشکل‌یابی شهروندان، رونق نهادهای مدنی و اهمیت یافتن جامعه مدنی مورد توجه قرار می‌گیرد. اصلاحاتی که با اشراف نسبت به سرانجام جوامع توده‌ای که بر بنیان نوعی ایدئولوژی تمامیت‌خواهانه بنا شده بود و شهروندان را در قامت ابزاری جهت تداوم امیال بلندپروازانه و ماجراجویانه رهبران خود به تصویر می‌کشید( تجربه نازیسم آلمان و فاشیسم ایتالیا) سعی می‌کند تا به مردم قدرت مقاومت در قبال دولت را ببخشد. از همین رو به نظر می‌رسد کلیت پروژه اصلاحات جامعه‌محور نباید چیزی بیش از همان قوام و دوام یافتن فعالیت‌های تشکل‌های مدنی باشد. نهادهایی که می‌کوشند تا سازماندهی جامعه حول به رسمیت شناختن تفاوت‌ها را در دستور کار خود قرار داده و تکثر مضمر در جامعه را در خدمت توسعه و صلح جامعه قرار دهند. به نظر می‌رسد اگر پروژه اصلاحات جامعه‌محور هدف اصلی خود را به طور روشن تقویت جامعه مدنی از مسیر رونق بخشیدن به تشکل‌های مدنی اعلام نماید در پرهیز مخاطبان از سرگردان شدن نسبت به اهداف پیدا و پنهان این برنامه بسیار موفق‌تر عمل می کنند.
ارغنون هامون: آیا برای شروع قرن جدید، باید نسبت به تاثیر تشکل‌های غیردولتی و نهادهای مدنی در ایران خوش‌بین بود؟
دکتر صولتی: در مورد خوش‌بین بودن به نقش و فعالیت‌های تشکل‌های مدنی به نظر می‌رسد که چاره‌ای جز امید بستن به آن‌ها در سده پیش‌رو وجود ندارد. ما محکوم به امیدوار بودن هستیم و چه امیدی می‌تواند روشن‌تر و ژرف‌تر از اندیشیدن به چگونگی قوام و دوام یافتن این تشکل‌ها وجود دارد؟ واقعیت دیگر اما این است که ما در دوران افول نقش دولت‌ها در سطح جهانی مواجه هستیم. جهانی شدن موجب کاهش نقش‌آفرینی دولت‌ها در عرصه اقتصاد و به تبع آن سیاست و فرهنگ شده است و همین امر دوران جدیدی را برای حکومت‌ها رقم زده است. در ایران هم ما به دوره‌ای وارد شده‌ایم که به دلیل فاصله گرفتن حکومت از درآمدهای افسانه‌ای نفت به ویژه به دلیل گسترش تحریم‌ها دیگر نمی‌توان به نقش‌آفرینی گذشته حکومت باور داشت. افزایش آسیب‌های اجتماعی اوضاع نگران‌کننده‌ای را برای جامعه‌ایجاد کرده و دولت نیز از توان کافی برای تغییر شرایط برخوردار نیست. بنابراین امید می‌رود که حکومت دریابد می‌تواند از توانمندی تشکل‌های مدنی در جهت تخفیف وضعیت کنونی بهره گیرد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد و نوعی تفاهم میان حکومت و جامعه مدنی در روزگار احساس استیصال رخ دهد می‌توان امیدوار بود که دوران نوینی در این رابطه رقم خورد. در مجموع با لحاظ چنین شرایطی می‌توان به آینده تشکل‌های مدنی در ایران فردا امیدوار بود.
این گفتگو به عنوان یکی از مطالب در جدیدترین شماره سالنامه بینارشته ای ارغنون هامون (شماره ۴ – سال ۱۴۰۰) تدوین شده است. چهارمین شماره ارغنون هامون با مشارکت انجمن جامعه شناسی ایران- گروه جامعه شناسی صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات – دفتر استان بوشهر منتشر شده است. جهت خرید سالنامه ارغنون هامون- شماره ۴ می توانید به فیدیبو به آدرس (لینک) رجوع نمایید.