مساله «جامعه مدنی» در ایران
چند ملاحظه از منظر«جامعه شناسی تاریخی» ایران
دکتر سیدمحمود نجاتی حسینی(خراسانی)
دکتری جامعه شناسی، دکتری فلسفه سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
جامعه مدنیcivil society [که در علم اجتماعی-سیاسی مدرن عمدتا به عنوان یک فضا و حائل سیاسی-حقوقی و اجتماعی-فرهنگی میان سپهرهای دولت-بازار با مردم و نیز ضربه‌گیر و واسطه میان حوزه‌های خصوصی و عمومی با حکومت تعریف شده است] دریک سده گذشته هم‌چنان یکی از چند بحث پر رونق و جذاب و البته مناقشه انگیز علوم اجتماعی بوده است.
در فضای دانشگاهی، رسانه‌ای و حوزه عمومی ایران کنونی نیز با وجود همه محدویت‌های حکومتی اعمال شده بر دانش‌پژوهان علوم اجتماعی برای «نگفتن درباره جامعه مدنی»و نیز وجود خود-سانسوری‌های دانشگاهی و رسانه‌ای از سوی دانشگاهیان محتاط و دوراندیش و عاقبت‌اندیش! و نیز اصحاب قلم محافظه‌کار!،جامعه مدنی اما به طرزی عجیب پربحث و پرمناقشه مطرح شده است[خصوصا در دوره موسوم به اصلاحات و دوم خرداد ۱۳۷۶-۱۳۸۴] .
با همه این‌ها چنان‌چه از منظر «جامعه‌شناسی تاریخی» historical sociology به بحث‌های درگرفته در ایران در باره «جامعه مدنی» نگاه کنیم،خواهیم دید شناخت جامعه مدنی درایران معاصر یک کلاف سردرگم شده است،به ویژه به لحاظ برخوردار نشدن بحث‌های موافقان و مخالفان و منتقدان این مقوله از ملاحظات تئوریک و متدیک رایج در «جامعه‌شناسی تاریخی ایران» [ و ایضا «تاریخ‌نگاری مدرن» و «تاریخ اجتماعی» ].
بنابرین در این نوشتارمختصر و فشرده جا دارد،مروری بر شناخت «جامعه مدنی» در ایران با ارجاع به چند ملاحظه تئوریک و متدیک از جامعه‌شناسی تاریخی ایران داشته باشیم. هدف اصلی این است نشان دهیم که برای ورود به بحث مستند از«جامعه مدنی» در ایران،خواه به عنوان موافق و خواه مخالف و خواه منتقد مباحث موجود،ازآن‌جاکه اتکا به دانش تخصصی «جامعه شناسی تاریخی»اساسی و ضروری است،چه ملاحظات تئوریکی و روشی بهتر است رعایت شوند.
هم‌چنین اندکی نشان خواهیم داد چرا شایسته است در بحث از «جامعه مدنی»،به عنوان «جامعه مردم و نه دولت و حزب و حکومت» ملاحظات یک دانش تخصصی دیگر یعنی «تاریخ اجتماعی» social history [ تاریخ‌نگاری و روایت‌گری تاریخ،منهای حکومت-دولت به‌علاوه مردم] نیز باید مراعات شود. به هم‌چنین تا اندازه‌ای در جهت رفع نیاز نشان داده خواهد شد چرا باید به هنگام بحث از «جامعه مدنی» [و اصولا هر مقوله جامعه‌شناختی دیگری ازاین دست]به ملاحظات «تاریخ‌نگاری مدرن» modern historiography [و حتی پست‌مدرن، فمنیسم، غیر غربی،اسلامی و …] نیز باید توجه کرد.
مثلا باید جالب باشد اگر از منظر فنومنولوژی[ پدیدارشناسی] به امر تاریخ و پدیده‌های تاریخی [مانند مقوله جامعه مدنی] نگاه کنیم؛چیزی که «تاریخ‌نگاری فنومونولوژیک» phenomenological historiography نیز نامیده شده است،اصولا زاویه دید ما به سه گانه «گذشته-حال-آینده» تغییرخواهد کرد، به طوری که ناگزیرخواهیم شددر فهم متعارف و معمول رایج در زمانه و زمینه خود از زمان‌های سه گانه و اصولا معنای تاریخ و تاریخ‌نگاری، یک تجدیدنظر اساسی کنیم!
و نهایتا این‌که باید نشان داده شود درجهت کاربست همه دانش‌های تخصصی مرتبط با امر تاریخی بر زمینه اجتماعی «ایران» در راستای شناخت و تحلیل «وضع جامعه مدنی درایران» رعایت کدام ملاحظات تاریخی-اجتماعی-سیاسی فرهنگی-حقوقی اولویت دارد و این که در این مسیر چگونه می‌توان بحث از یک مقوله تاریخی [مانند جامعه مدنی] را به صورت جامعه‌شناختی آن پیش برد.عطف نظر و توجه جدی و علمی به ملاحظات «جامعه شناسی تاریخی ایران»این‌جا خود را بیشتر و بهتر نشان خواهد داد.
اما در این‌جا مختصرا به چند ملاحظه اساسی اشاره خواهیم نمود که ازحیث جامعه‌شناسی تاریخی برای بحث از «وضع تاریخی-اجتماعی جامعه مدنی درایران» لازم است به آن‌ها توجه جدی شود:
۱- تعریف «جامعه مدنی» و ترسیم فضای مفهومی آن
تعریف درست و دقیق از جامعه مدنی،فارغ از تنوعات آن،برای روشن کردن تکلیف ماهیت اصلی امر تاریخی که به دنبال شناخت و فهم آن هستم، مهم است.لذا هرگونه مواجهه غیرعلمی با تعریف‌ها موجب هدر رفتن انرژی و ابهام و گیجی در مباحث و به سر منزل مقصودنرسیدن پژوهش خواهد شد. ازاین لحاظ پس از رسیدن به تعریف مورد اجماع از یک امرتاریخی [در این جا؛جامعه مدنی] تمایزگذاری میان «تعریف دژوره» DE JURE [تعریف روی کاغذ و اصطلاحا تئوریک] و «دفاکتو» DE FACTO [تعریف برحسب امر واقع و اصطلاحا آمپیریک] لازم است. بیشتر به این دلیل که تعاریف دژوره از جامعه مدنی عمدتا الهام گرفته از مواضع فلسفه سیاسی-اجتماعی غربی و نیز شکل‌بندی اجتماعی بورژوازی در شهر غربی پس از رنسانس است؛که البته در جای خود و برای فهم وضع جامعه مدنی در غرب کاملا مناسب و متناسب است .
اما این تعریف اگر از جایگاه تاریخی خود کنده شود و خواسته باشیم آن را در زمانه تاریخی و زمینه اجتماعی غیر غربی –ازجمله تمدن شرقی،جهان اسلام و جامعه ایران معاصر– جای‌گذاری کنیم، با مساله مواجه خواهیم شد. بیشتر به این دلیل مهم که از حیث جامعه‌شناسی تاریخی – تمدنی،نه تمدن شرقی و نه جهان اسلام و نه جامعه ایران هیچ‌کدام فرایند رنسانس و روشن‌گری و مدرنیته غربی را طی نکرده‌اند و لذا هیچ تجربه تاریخی از جنس فئودالیزم،بیرون آمدن بورژوازی ازدل آن و نهایتا بروز جامعه مدنی از متن این شکل‌بندی تاریخی را هم [که یادآور سه گانه هگلی تز- آنتی تز – سنتز باشد]ندارند. بنابراین تنها مفر منطقی استناد به یک تعریف دفاکتو و آمپیریک از وضعیت تاریخی اجتماعی است که بتواند نسبتا یادآور وضع جامعه مدنی در یک محیط محلی بومی غیرغربی باشد.
برای فهم بهتر این مساله، و نمونه یک تعریف دژوره از «جامعه مدنی» که نیرا چاندوک داده و مورد اجماع است می‌توان توجه کرد [فارغ از تعاریف دیگراندیشانه دیگر ] . به نظر وی جامعه مدنی با سه مولفه کلیدی [همان «فضای مفهومی»که گفتیم] شناخته می‌شود:
«ارزش‌های مبنایی جامعه مدنی» [پاسخگو بودن دولت و حکومت به شهروندان،سیاست‌های شفاف و دولت آینه، عمومی بودن سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، مشارکتی بودن مدیریت‌های ملی منطقه‌ای محلی، وجود مقامات و نهادهای منتخب]؛نهادهای اصلی جامعه مدنی [شامل:مطبوعات غیردولتی، رسانه‌های آزاد و مستقل،احزاب،سازمان‌های غیردولتی،جنبش‌های اجتماعی، مقامات محلی منتخب]؛ اعضای اصلی جامعه مدنی[شهروندان برخوردار از حقوق -وظایف – امتیازات تصریح شده در قانون اساسی]» ( نک چاندوک ۱۳۷۷ : ۲؛ در نجاتی حسینی ۱۳۸۱ :۱۶۴ ).
اگر بر وفق این تعریف مورداجماع، که بسیار نیز کاربردی برای شناخت وضع جامعه مدنی دست‌کم در حوزه تمدن غربی است، بخواهیم «وضع جامعه مدنی» در جوامع غیر غربی از جمله ایران معاصر را کشف و فهم کنیم؛چیز دندان‌گیری به دست نخواهیم آورد!چون اکثر این مولفه‌ها درجامعه شرقی و اسلامی [به گواه مستندات «جامعه‌شناسی تاریخی اسلام»] و از جمله جامعه ایران اسلامی ما [به گواه مستندات تاریخ‌نگاری ایران معاصر] به صورت تاریخی غایب بوده و هست!.
لذابرای رفع و حل این مساله باید به تعاریفی متوسل شویم که «دفاکتو» هستند و اساسا حالت ترمیمی- رفوگری AD – HOC دارند، به این معنا که با شرایط جامعه‌شناسی تاریخی ما جورترند و ضمنا بهتر می‌توانند وضع جامعه مدنی در شرق،اسلام و ایران را بشناسانند و الگویی مفهومی نیز برای تحلیل «وضع تاریخی اجتماعی جامعه مدنی درایران» تدارک دهند.
دراین زمینه توضیحات ارزنده برایان اس ترنر،جامعه‌شناس متخصص دین و اسلام، برا ی استخراج و استنباط یک فضای مفهومی دفاکتو از«جامعه مدنی» بسی سودمند و راه‌گشا است: «در نظام اجتماعی استبداد شکاف [ساختاری] نهادی مهم میان فرد (خصوصی) [رعیت] و دولت (عمومی) [حاکم] وجود دارد. در استبداد فرد به طور کامل تحت نظارت مستقیم حاکم مستبد قرار می‌گیرد زیرا نهادهای اجتماعی واسط به خصوص از نوع انجمن‌های داوطلبانه وجود ندارند تا بین حاکم و رعیت قرار گیرند و در نتیجه گروه‌های اجتماعی موثر هم رشد نیافته‌اند تا بتوانند از فرد در برابر اراده تام مستبد حمایت کنند … [اما] یکی از تعاریف مهم جامعه مدنی این است: شبکه فعالی از نهادها، کلیسا،خانواده،اتحادیه صنفی و انجمن‌ها که بین فرد و دولت قرار می‌گیرد تا فرد را به مسئولان امور متصل سازد و هم‌زمان اورا در برابر نظارت سیاسی محافظت کامل نماید. مفهوم «جامعه مدنی» نه تنها تعریف زندگی سیاسی در جوامع اروپایی را دربرمی گیرد بلکه نقطه تقابلی میان غرب وشرق نیز به حساب می‌آید … در فلسفه‌اجتماعی هگل؛ جامعه مدنی واسطه بین خانواده و دولت است که ازطریق مبادله اقتصادی بین افراد به وجود آمده است … در نزد مارکس اما جامعه مدنی کل زندگی صنعتی و تجاری را در مرحله معینی در برمی‌گیرد و در فراسوی دولت و ملت قرار دارد … در سنت روشن‌گری اسکاتلندی نیز ظهور جامعه مدنی حاکی از رشد اجتماعی و حرکت از وضعیت بدوی به سوی تمدن بود.در تضاد فرد با بدویت و تلاش او برای متمدن‌شدن جامعه مدنی سر بر می‌آورد، یعنی فرد ناگهان به زیور حقوق قضایی، حق مالکیت،ثروت و امنیت آراسته شد .. در نزد گرامشی نیز جامعه مدنی میان دولت قانون‌مند جبار و ساختار اقتصادی قرار می‌گیرد …» (نک ترنر۱۳۹۰: ۶۶-۶۸ ).
بر این مبنا،همان‌گونه که ملاحظه می‌شود،می‌توان نسبتا شناختی مکفی از «وضع جامعه مدنی درایران معاصر » حاصل نمود؛بیشتر به این دلیل که فضای مفهومی ترسیم شده دراین توضیحات متنوع از وجود مولفه‌های کلیدی ایجابی و سلبی که موید تعریف دفاکتوی «جامعه مدنی هستند»،حکایت دارد.منظور مولفه‌هایی هستند شامل: «وضع استبداد شرقی، شکل‌بندی رعیت/حاکم، وجود شکاف میان امرعمومی و خصوصی، سلطه فراگیر دولت بر فرد،بی‌پناهی فرد در برابر قدرت جبار دولت،نبود نهادهای سیاسی حقوقی حامی فرد، فقدان حوزه عمومی و افکارعمومی روشن‌گرانه و موثر بر مهار دولت مستبد؛ نبود یا ضعف مقامات محلی و کم‌بود و یا کم‌رمقی نهادهای منتخب وانجمن‌های مردمی مقاومت‌کننده در برابر دولت و حمایت‌کننده از مردم…ـ».
۲- تشخیص «نیروهای اجتماعی» موثر بر جامعه مدنی وترسیم فضای مفهومی آن
نیروهای اجتماعی social forces،یعنی گروه‌های اجتماعی [قومی، زبانی، نژادی، جنسیتی، مذهبی اقتصادی، نسلی] و حتی نهادها-سازمان‌های موثر برتغییرات و تحولات نهادی ساختاری جامعه، چون می‌توانند نقش مهمی نیز در شکل‌بندی جامعه مدنی ایفا کنند، لذا تشخیص هویت اجتماعی این نیروها و نیز میزان کارکرد اجتماعی و کیفیت نقش اجتماعی آن‌ها دراین زمینه برای فهم بهتروضعیت جامعه مدنی سودمند است. ازاین لحاظ و تا جایی که به تاریخ ایران معاصر [یک سده اخیر] برمی‌گردد صورت‌بندی نیروهای اجتماعی موثر بر جامعه مدنی به این ترکیب بوده است: «اشراف و اعیان،درباریان، روحانیون، دانش‌پژوهان،بازاریان، فرهنگیان، کارگران».
دراین میان اما تشخیص دقیق این که کدام‌یک از این نیروهای اجتماعی،تا کجا و چگونه و تا چه اندازه و در چه زمانی بیشترین سهم ایجابی/ سلبی در شکل‌بندی جامعه مدنی در ایران معاصر را داشته‌اند چندان ساده و راحت نیست. بیشتر به این دلیل که نه مستندات تاریخ‌نگاشتی دقیق و ارزیابی منصفانه و علمی از شکل‌بندی این نیروها در دسترس است و نه این‌که ازحیث تاریخی نقطه عزیمت شکل‌گیری جامعه مدنی در ایران [با فرض امکان وجود آن !] روشن و شفاف است.با این همه دست پژوهش‌گران تاریخ وضع جامعه مدنی در ایران چندان هم خالی نیست.
دست‌کم به گواه شواهد و قرائن تاریخی موجود، وجود برخی «مقاومت‌های مدنی» در ایران معاصر [از مشروطه ۱۹۰۶ میلادی تا جمهوری اسلامی]در برابر «قدرت حاکمیت» ابرازی از سوی «نیروهای جامعه مدنی» یعنی: «اتحادیه‌های صنفی کارگری،جنبش‌های دانشجویی، گروه‌های روحانیت معترض، گروه روشن‌فکران منتقد،انجمن‌های زنان آزادی‌خواه، مطبوعات ترقی‌خواه،فرهنگیان مدرن‌گرا»؛بیان‌گر وجود مواضع اصلی شکل‌گیری جامعه مدنی در ایران معاصر بوده است.
اما این مواضع با یک منحنی سینوسی [دارای فراز و فرود در روند مقاومت مدنی و نیز تغییر و استحاله در مواضع مدنی] همراه بوده است.برای فهم این مساله نیز نیازمند توجه به وجه دیگری از ملاحظات «جامعه‌شناسی تاریخی» داریم.منظور رویه «دوره‌بندی تاریخی»است.
۳- اعمال رویه «دوره‌بندی تاریخی»برای فهم منحنی سینوسی جامعه مدنی
برخی نیروهای مقاومت مدنی در دوره‌های تاریخی خاص، پیشرو و آوانگارد و «حامی جامعه» در برابر قدرت حکومت و حاکمان و زورگویان و جباران بوده‌اند و حتی جایگاه اجتماعی و فضاهای زیست آن‌ها مامنی برای پناه بردن مردم در جهت شکایت از قدرت حاکم بوده است، مانند جایگاه روحانیت شیعی در دوره قاجار و مشروطه و حتی دوره پهلوی، که بر شکل‌گیری «جامعه مدنی» از نوع سنتی و جنینی آن نیز بسیار مهم و موثر بوده است .
برای نمونه وجود رفتارهای بست‌نشینی و تحصن و پناهندگی به بیت علما و حتی حرم‌ها و مساجد و تکایا وحسینیه‌ها را می‌توان بخشی از نشان‌گرهای وجود اولیه جامعه مدنی در ایران محسوب کرد.اما در یک منحنی سینوسی و با استحاله قدرت روحانیون و فرصت تاریخی حذف همه رقبای سیاسی و قبضه کردن قدرت،تبدیل این حامیان جامعه به «حاکمان جامعه»،مانند آنچه در دوره جمهوری اسلامی شاهدیم [۱۳۵۷خورشیدی تاکنون]،دیگر به سختی می‌توان این نیروی اجتماعی را در زمره کنش‌گران جامعه مدنی جای داد. آنان اکنون بخشی از «مساله جامعه مدنی» هستند نه راه‌حل آن.
البته این امر به هیچ وجه به معنای نفی و یا نادیده گرفتن تاثیر نقش اقلیتی از روحانیون منتقد وضع موجود در شراکت با جامعه مدنی و حوزه عمومی و حمایت از مردم در برابر قدرت «حکومت فقهی دینی» نیست. هنوز هم حوزویان منتقد وضع موجود مانند دانشگاهیان منتقد دگراندیش و معلمان مخالف قدرت حکومت، از شانس اجتماعی قرار گرفتن جزو «گروه‌های مرجع» reference group مورد اعتماد مردم برخوردارند.
اما رخ دادن استحاله ممکن است بیش و کم و با چهره‌ای دیگر برای دیگر نیروهای اجتماعی جامعه مدنی هم رخ داده باشد، مانند گروه «روشن‌فکران منتقد» که دیگر کمتر در حمایت از «مردم-جامعه» و مسایل انضمامی مردم یعنی: نان و مسکن و پوشاک و آموزش و کار و بهداشت و بیمه،می‌نویسند؛بلکه بیشتر در برج عاج خویش و برای ایده‌های انتزاعی رنسانس و روشن‌گری ناله و اعتراض سر می‌دهند.
به همین منوال نیز برخی نیروهای اجتماعی جامعه مدنی که پیشتر خود-گردان و خود-فرمان‌روا بودند و خود دستورکارهای مقاومت مدنی‌شان را تدوین و محقق می‌کردند؛در دوره‌هایی«نقش نیابتی» پیداکرده‌اند؛ یعنی دیگر مستقل نمی‌اندیشند و مستقل نیز عمل نمی‌کنند،به عبارتی آنان به نمایندگی از لابی‌های سیاسی،احزاب و تشکل‌های سیاسی شریک با حاکمیت،گروه‌های فشار و ذی‌نفوذ عمل می‌کنند. این استحاله در نیروهای اجتماعی مانند «جنبش‌های دانشجویی،گروه‌های فرهنگیان، انجمن‌های زنان آزادی‌خواه،حتی اتحادیه‌های کارگری» به خوبی قابل رویت است.
روی هم با ترسیم الگوی دوره‌بندی تاریخی می‌توان منحنی سینوسی نیروهای اجتماعی جامعه مدنی را کشف و فهم نمود. هر چند برای شناخت منحنی سینوسی در هر یک از آحاد نیروهای اجتماعی جامعه مدنی – مثلا روحانیت، روشن‌فکران، دانشجویان و مانند آن‌ها – می‌توان از دوره‌بندی تاریخی خاص متناسب با استحاله آنان استفاده نمود.اما برای این منظور یک دوره‌بندی کلی و خرده‌دوره‌های آن که مورد اجماع برای بررسی همه نیروهای اجتماعی باشد، می‌تواند به شکل زیر باشد:
– دوره قاجاریه: خرده-دوره جباریت ناصری،خرده-دوره امیر کبیر،خرده-دوره پسا-امیرکبیر،خرده-دوره استبدادصغیر، خرده-دوره مظفری
– دوره مشروطه: خرده-دوره پیشا-انقلاب، خرده-دوره قدرت‌گرایی سیاسی روحانیت شیعی،خرده-دوره فتح تهران و انقلاب، خرده-دوره احمدشاهی،خرده-دوره شکل‌گیری مجلس شورای ملی، خرده-دوره پسا-انقلابی
– دوره پهلوی اول: خرده-دوره کودتا، خرده-دوره خیز مدرنیته اولیه، خرده-دوره جباریت رضاشاهی
– دوره پهلوی دوم: خرده-دوره مدرنیته میانین،خرده-دوره دولت ملی مصدق، خرده-دوره پس از کودتا، خرده-دوره انقلاب سفید،خرده-دوره اوج مدرنتیه و سرکوب، خرده-دوره پیشا-انقلاب
– دوره جمهوری اسلامی: خرده-دوره دولت موقت (تا ۱۳۶۰)،خرده-دوره دولت دفاع و جنگ (تا ۱۳۶۷)،خرده-دوره دولت سازندگی (تا ۱۳۷۶)، خرده-دوره دولت اصلاحات (تا ۱۳۸۴)،خرده-دوره دولت اصول‌گرایی (تا ۱۳۹۲)، خرده-دوره دولت اعتدال‌گرایی (تا ۱۴۰۰).
***
پی‌نوشت: «رسانه مجازی» و تغییر رادیکال در شکل‌بندی نیروهای اجتماعی جامعه مدنی
اکنون صحبت از «جامعه مدنی واقعی» کمتر به میان می‌آید، چون از سال ۲۰۰۰ تاکنون عصر حکم‌رانی رسانه مجازی-اینترنتی و خصوصا «شبکه‌های اجتماعی» social networks است. لذا اکنون به جای تمرکز بر جامعه مدنی ملموس و نیروهای اجتماعی سنتی و کلاسیک آن؛ باید از شکل‌گیری «جامعه مدنی و حوزه عمومی مجازی» cyber public sphere & civil society و نیروهای اجتماعی منحصر بفرد آن یعنی «شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و پلاتفرم‌های توییتر،یوتیوب، فیسبو ک، تلگرام و اینستا گرام » نام برد.
اکنون نوبت ساخته شدن یک «جامعه مدنی مجـــازی» همگانی و «حوزه عمومی آنلاین» در دسترس و جهانی از طریق این «نیروهای اجتماعی نامرئی» invisible social forces است.جامعه ایران کنونی نیز به سهم خود و درحد مقتضیات خود به سمت این جامعه مدنی خیز برداشته است. بویژه رخدادهای مقاومت مدنی مردمی در فرمت تظاهرات و اعتراضات و متینگ‌ها در سال های دهه هشتاد تاکنون را می‌توان نمونه برجسته و بارزی از تجلی «نیروهای اجتماعی نامرئی + جامعه مدنی مجازی+ حوزه عمومی آنلاین» محسوب نمود.
لذا به احتمال قوی شرط بقا و ماندگاری همه نیروهای اجتماعی کلاسیک و سنتی که موثر در «جامعه مدنی پیشا-مجازی» [اتحادیه‌های صنفی کارگری،جنبش‌های دانشجویی،گروه‌های روحانیت معترض، گروه روشن‌فکران منتقد،انجمن‌های زنان آزادی‌خواه، مطبوعات ترقی‌خواه، فرهنگیان مدرن‌گرا ] بودند،شراکت و مشارکت در این فضای مجازی است.پر پیداست این فضای مدنی مجازی، یک «جامعه‌شناسی تاریخی» خاص خود را دارد که موضوعی است مستقل برای نوشتارهای بعدی .
این مقاله به عنوان یکی از مطالب در جدیدترین شماره سالنامه بینارشته ای ارغنون هامون (شماره ۴ – سال ۱۴۰۰) تدوین شده است. چهارمین شماره ارغنون هامون با مشارکت انجمن جامعه شناسی ایران- گروه جامعه شناسی صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات – دفتر استان بوشهر منتشر شده است. جهت خرید سالنامه ارغنون هامون- شماره ۴ می توانید به فیدیبو به آدرس (لینک) رجوع نمایید.