جنبش زنان ایرانی و جامعه مدنی
دکتر فاطمه موسوی ویایه
جامعه‌شناس و پژوهشگر مطالعات زنان
در نسبت جامعه مدنی و جنبش زنان
در ادبیات علوم اجتماعی، عنوان «جامعه مدنی» را در مقابل دولت و سازمان‌های عمومی به کار می‌برند، جامعه مدنی بخش خصوصی انتفاعی و سازمان‌های غیرانتفاعی چون خیریه‌ّها، انجمن‌های فرهنگی، سازمان‌های مردمی را شامل می‌شود. انجمن‌ها و گروه‌های مدافع حقوق زنان نیز بخشی از جامعه مدنی هستند. ضرورت حضور سازمان‌های غیردولتی برای افزایش توانمندسازی زنان، از سوی اندیشمندان بسیاری مورد تاکید قرار گرفته، به عنوان مثال هابرماس معتقد است:« زنان اگر بخواهند در جهت رهایی خویش عمل نمایند، باید از وابستگی خود به بخش‌های رسمی و غیررسمی به ویژه دولت و قومیت بکاهند و بر میزان فعالیت‌های مدنی خود در نهادهای مدنی با رعایت منطق حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی یعنی تعامل مفاهمه‌ای و گفتگوی آزاد و خردمندانه و به دور از هر نوع سلطه بیفزایند» (به نقل از عبداللهی، ۱۳۸۳: ۶۹).
اجتماع سازمان‌‌یافته زنان در تشکل‌های داوطلبانه این امکان را به زنان می‌دهد تا ضمن دسترسی آسان به امکانات و فرصتها از طریق تاثیرگذاری در تغییر ساختارهای اجتماعی، به میزان قابل توجهی از کنترل منافع، منابع و فرصت‌های زندگی مدنی دست پیدا کنند. سابقه تشکیل انجمن‌های زنان در کشور ما به سال‌های انقلاب مشروطه بازمی‌گردد، زنان در انقلاب مشروطه فعالانه شرکت داشتند اما تنها عده معدودی از زنان مشروطه خواه، طرفدار حقوق زنان بودندو آنها کسانی بودند که خانواده‌هایشان از زمره روشنفکران ملی‌گرا محسوب می‌شدند. فعالان زن پس از انقلاب مشروطه به انتشار نشریه و شکل‌دهی سازمان‌های زنان و تاسیس مدارس دخترانه پرداختند و گسترش سوادآموزی و آگاهی میان زنان، دغدغه اصلی آنها بود. با روی کار آمدن رضاشاه، بسیاری از نشریات مستقل زنان بسته شدند و گروه‌های زنان سرکوب شدند. در دوره پهلوی دوم با افزایش تحصیلات و درصد زنان شاغل، افکار فمینیستی به ویژه در میان زنان طبقات بالا مقبولیت یافت اما انجمن‌های مستقل زنان اندک اندک در بخش دولتی جذب شدند. اعطای حق رای به زنان (اسفند ۱۳۴۱) و تصویب قانون حمایت خانواده (۱۳۴۶) خواسته‌های اکثریت فعالان حقوق زنان را برآورده کرد در حالی که این موارد مطالبه زنان در یک اعتراض جمعی و برنامه‌ریزی شده نبود. مشارکت گسترده زنان در انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و سرنگونی سلطنت پهلوی تا مدتها افکار و رویه های فمینیستی را به حاشیه راند، زیرا زنان بدون ارجاع به نظریه‌های فمینیستی توانسته بودند برابری با مردان را هر چند به طور مقطعی تجربه کنند. (صادقی، ۲۰۱۱: ۹۵)
جنبش زنان در ایران
جامعه مدنی در ایران قدمت چندانی ندارد. انقلاب مشروطه را می‌توان اولین نمود جامعه مدنی دانست که با شکل‌گیری جنبش مشروطه همراه بود و بعدتر نیز در دوره‌های ضعف ساختار سیاسی مانند دهه بیست شمسی و دو سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر رخ نمود. جنبشهای اجتماعی نیز به عنوان یکی از انواع رفتارهای جمعی و اعتراضی (به عنوان شبکه وسیعی از افراد، محافل و گروه‌های غیررسمی و رسمی) پدیده ای مختص جوامع مدرن هستند. در دو قرن اخیر چند جنبش اجتماعی در ایران شکل گرفت، جنبش مشروطه، نهضت ملی شدن نفت و جنبش اصلاحات.
جلایی‌پور (۱۳۸۱) در تحلیل جنبش اجتماعی ایران در دوره اصلاحات معتقد است که جنبش زنان شکل نگرفت زیرا جنبش اجتماعی حداقل از چهار ویژگی برخوردار است، اول، موقعیت و شرایط زندگی زنان نسبت به مردان تبعیض‌آمیز باشد (مانند تبعیض در کسب آگاهی، شغل، منزلت، ثروت و قدرت)؛ دوم، این تبعیض توسط گفتمان‌های فمینیستی تبیین شده و راه‌های برون رفت از آنها تا حدودی نشان داده شود. سوم، سازمانها و شبکه‌های غیردولتی و مستقل زنان شکل گرفته باشد و چهارم، زنان آماده باشند برای تحقق مطالباتشان صدای اعتراض خود را دولت برسانند.(جلایی پور، ۱۳۸۱: ۹۶)
با آنکه زنان در اغلب جنبشهای ایران در کنار مردان ایفای نقش کرده اند، اما هیچگاه پویش جمعی آنان در شکل یک جنبش مستقل نبوده است. در ایران، مثل اغلب جوامع شکاف و تبعیض میان موقعیت زنان و مردان وجود دارد. اما گفتمان‌ها و ایدئولوژی‌هایی که این وضعیت نابرابر را توصیف و تبیین کند و راه‌های خروج از وضعیت تبعیض آمیز زنان را نشان دهد شکل نگرفته و به بحث‌های عمومی تبدیل نشده است؛ و با اینکه تشکل‌های غیرحکومتی زنان، خصوصا پس از دوم خرداد. رشد فزاینده‌ای داشته، ولی هنوز این تشکلها به عنوان حاملان حقوق زنان در میان بخش چشم‌گیری از زنان جامعه هویت نیافته‌اند و صدای مستقل اعتراض زنان به گوش حکمرانان نرسانده‌اند (جلایی پور، ۱۳۸۱: ۱۰۲)
از اواسط دهه ۱۳۷۰، تعداد و نقش سازمان‌های غیردولتی، به ویژه سازمان‌های غیردولتی زنان، روند رو به رشدی را طی کرد و هر سال بر سرعت آن افزوده شد. مهمترین دلایل چنین رشدی از یکسو، اولویت دولت در استفاده از نهادهای مدنی با هدف کاهش بار تصدی‌گری و کوچک‌سازی دولت، پدیده جهانی‌شدن، نقش و تأثیرپذیری دولت از مناسبات جهانی و تبادلات فرهنگی، علمی و فکری میان اقصی نقاط جهان و از سوی دیگر، رشد وگسترش بی‌سابقه آموزش و سطوح مختلف آن در میان زنان جامعه بود. از این‌رو، تعداد سازمان‌های غیردولتی زنان با موضوعات گوناگون که تا پایان سال ۱۳۷۵ به ۵۵ سازمان محدود بود، تا پایان آذرماه ۱۳۸۳ به ۴۸۰ سازمان افزایش یافت. (بابا مرادی و تقی خاکی، ۱۳۸۳ : ۱۶۰).
فضای مطلوب سیاسی و اجتماعی پس از سال ۱۳۷۶ و اجرای برنامه‌هایی که منجر به ایجاد فضای باز برای فعالیت سیاسی و اجتماعی از یکسو و ترغیب زنان و مردان برای مشارکت در اداره امور کشور از سوی دیگر شد، بستر اصلی رشد سازمان‌های غیردولتی زنان بود و چهارمین کنفرانس جهانی زن (۱۹۹۵ پکن) فرصت مناسبی بود تا سازمان‌های غیردولتی زنان از طرف دولت به رسمیت شناخته شوند و تمهیدات لازم برای حضور آنان در این کنفرانس فراهم شود.
با این حال این رسمیت یافتن و حمایت‌های دولتی، بدون پیامد نیز نبود. احمدی خراسانی در زمینه دخالت دولت در شکل‌گیری این انجمن‌ها می‌نویسد:« اگر تشکل‌های زنان (آنها که مستقل هستند) به بن‌بست می‌رسند، یکی از دلایل اصلی، نوع سازماندهی‌شان است که توسط اساسنامه‌هایی که از بالا توسط وزارت کشور و مراکز دیگر دیکته می‌شود، به این تشکلها تحمیل می‌شود.» او درباره سایر مشکلات سازمان‌ّهای زنان نیز عقیده دارد که عدم کارآیی تشکل‌های موجود زنان فقط به کمبود منابع مالی مربوط نیست و عدم وجود منابع انسانی مستقل و نیز ساخت غیردموکراتیک آنهاست که کارآیی چنین تشکل‌هایی را به حداقل می‌رساند. (احمدی خراسانی، ۱۳۷۸: ۵۷)
یکی دیگر از مشکلات سازمان‌های غیردولتی زنان، عدم ایجاد شبکه ارتباطی و هماهنگی میان آنهاست. همکاری و تعامل میان سازمان‌های غیردولتی، در دوران آقای هاشمی وجود نداشته و در دوران آقای خاتمی نیز شبکه‌سازی واقعی شکل نگرفت و ضعیف ماند. از سوی دیگر این سازمانها در ارتباط با گروه هدف نیز از ظرفیت و توانایی خود استفاده نکردند. سازمان‌های غیردولتی در دوره آقای هاشمی به جهت ماهیت سنتی سازمان‌های غیردولتی، ارتباطات موثر و گسترده‌ای با گروه‌های هدف داشته اند، درحالی که در دوره آقای خاتمی به جهت افزایش سازمان‌های غیردولتی مدرن با اهداف توسعه‌ای، حقوق بشری، ارتباط با گروه‌های هدف مشکل بوده و کمتر تحقق یافته است. (دهقان، ۱۳۸۲: ۱۷۰).
مساله دیگر، عدم اطلاع رسانی درست سازمان‌های غیردولتی در ایران است. این سازمانها نتوانسته‌اند با استفاده از رسانه‌های عمومی، خود را در سطح جامعه و همچنین در درون سازمان‌های غیردولتی معرفی کنند. همچنین درون سازمان‌های غیردولتی، گاها مواردی مشاهده می شود که اهداف سازمان را زیر سوال می برد. روشن نبودن فعالیت‌ها، داشتن اعضایی که هیچ فعالیتی در سازمان ندارند و فقط کارت عضویت دارند، در دسترس نبودن اعضای موسس، تقلید از الگوهای دولتی، تمایل به در پیش گرفتن برنامه‌های نهادهای دولتی برای استفاده از کمک آنها و انجام فعالیت‌های اقتصادی نیز از جمله این موارد هستند.(رضایی، ۱۳۸۲: ۱۵۱)
زهرا رضایی کارنامه سازمان‌های غیردولتی زنان را ناموفق می‌داند:«سازمان‌های غیردولتی زنان، اگرچه قصد تاثیرگذاری بر نتایج حکومتی را داشته‌اند، اما عملا نتوانسته‌اند در اداره امور عمومی و تصمیم‌گیری‌های دولت نقش داشته باشند. برخی از سازمانها، تنها نام غیردولتی را یدک می‌کشند و عملا شیوه دولتی‌‌ها را در پیش گرفته‌اند و یا در انتظار دریافت کمک‌های دولتی، مهمترین ویژگی خود را کمرنگ ساخته‌اند (رضایی، ۱۳۸۲ ۱۴۵).
احمدی خراسانی اما کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر و اعتراضات مدنی در مورد لایحه حقوق خانواده در سال ۱۳۸۷ را اوج همراهی و مشارکت انجمن‌ها و فعالان حقوق زنان می‌داند هرچند او نیز عملکرد بیست ساله جنبش زنان را این‌گونه جمع بندی می‌کند: «شوق و شور نهادسازی برای ایجاد تغییر در جامعه، نه فقط ما جنبش‌زنانی‌ها، بلکه تقریباً همه‌ی جامعه را دربر گرفته بود. به تدریج از دل گروه‌ها و انجمن‌های مختلف زنانه، خواسته‌های متنوع و متکثر زنان سر بیرون آورد و با مطرح شدنِ مطالبات طبعاً، ابزارهای متنوع و شیوه‌های گوناگون برای تبیین و اجرایی شدن‌شان به کار افتاد. پس از آن یعنی از اوایل دهه هشتاد بود که جنبش زنان با ائتلاف‌های کوچک و بزرگ میان نهادها، گروه‌ها، افراد و انجمن‌های گوناگون، دوره‌ی اوج و شکوفایی خود را به نمایش گذاشت. در نهایت هم در شرایط بسته‌ی بعد از سال‌های ۱۳۸۸ جنبش زنان، همراه با دیگرِ جنبشهای اجتماعی، به‌تدریج رو به افول گذاشت.»(احمدی خراسانی، ۱۳۹۸)
خرده جنبش زنان در دوره اصلاحات باعث برانگیختن سیاست‌هایی برای تحکیم خانواده مردسالار شد و سیاست‌های متعددی بر علیه مطالبات فزاینده زنان به اجرا گذاشته شد. در کنار سرکوب جنبش زنان و اعمال مجازات‌های سنگین برای فعالان زن، تصویب لایحه جدید قانون خانواده، مصوب و اجرایی کردن سیاست هایی همچون طرح سهمیه‌بندی جنسیتی برای ورود دختران به دانشگاه، قانون حجاب و عفاف و طرح امنیت اجتماعی بر علیه زنان و دختران به اصطلاح بدحجاب در قالب گشت ارشاد، تشویق مردان به صیغه و چندزنی از این جمله‌اند. شاید بتوان گفت در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران مدرن نهادهای رسمی به چنین مقابله گسترده‌ای با خواسته‌های زنان نپرداخته‌اند. (صادقی، ۲۰۱۱: ۹۶)
جنبشهای اجتماعی جدید و شبکه‌های مجازی
منظور از جنبشهای اجتماعی جدید، نوعی کوشش جمعی تقریبا ًسازمان یافته است که از دهه ۱۹۶۰ م به عمدتاً در جوامع اروپای غربی و آمریکای شمالی سر بر آوردند و با هدف دگرگونی و تغییر در بخشی از نظام اجتماعی (اندیشه، رفتار، مناسبات اجتماعی) و عناصر جامعه، خارج از حوزه نهادهای رسمی، به صورت یکپارچه و هماهنگ عمل می‌کند. کیت نش جنبشهای اجتماعی جدید را دارای ویژگی‌های زیر می‌داند:
۱. غیر‌ابزاری‌اند یعنی بیان کننده علایق و نگرانی‌های جهان‌شمول و اغلب اعتراض آمیز نسبت به وضعیت اخلاقی هستند نه نماینده منافع مستقیم گروه‌های اجتماعی خاص.
۲. سمت و سوی این جنبش‌ها عمدتا معطوف به جامعه مدنی است تا دولت و تغییر نهادهای حاکم.
۳. این جنبش‌ها به شیوه های غیررسمی، باز و انعطاف‌پذیر سازمان‌دهی شده‌اند و حداقل در بعضی از زمینه‌ها از سلسله مراتب بوروکراسی و حتی شرایطی برای عضویت اجتناب می‌کنند.
۴. این جنبش‌ها به شدت به رسانه‌های جمعی (نظیر نشریات، روزنامه‌ها، مقالات، شبکه‌های اینترنت، ماهواره و نظایر آن متکی‌اند و از طریق آنها درخواست‌هایشان مطرح می‌شود، اعتراضاتشان نمایش داده می‌شود و اندیشه‌هایشان برای تسخیر اندیشه و احساس عمومی به گونه‌ای مؤثر بیان می‌گردد. (نش، ۱۳۹۲: ۱۳۲)
با وجود به بن‌بست رسیدن اصلاحات و افول جنبشهای اجتماعی در سال ۱۳۸۸، فراگیر شدن تکنولوژی‌های جدید ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی مجازی، امیدهای جدیدی را مطرح کرد. به اینترنت به چشم یک رسانه ذاتا دموکراتیک نگریسته می‌شود که قادر است فرصت‌هایی را برای افراد وگروه‌های کمتر قدرتمند جامعه، فراهم سازد. استیونسن نیز عقیده دارد که رایانه‌‌ها امکان ظهور اجتماعات خودمختار و به هم مرتبط را بدون یک هسته حاکم فراهم می‌سازند. در این نسخه از جامعه شبکه‌ای، توسعه اجتماعات پیوندگرا، امکان ظهور فرهنگی را به وجود می‌آورد که کمتر پدرسالار است.(استیونسن، ۱۳۸۴: ۱۱۷).
البته در بحث استفاده زنان از اینترنت مباحثی چون شکاف دیجیتالی جنسیتی مطرح می‌شوند، به این معنا که زنان در کشورهای در حال توسعه، کمتر از مردان و کمتر از زنان کشورهای توسعه یافته از اینترنت و سایر تکنولوژی‌های ارتباطی استفاده می‌کنند. بنابراین، اینترنت می‌تواند در بهبود وضع زنان نقش مهمی ایفا کند، به این شرط که دسترسی زنان و بهره‌وری آنها از این تکنولوژی، بهبود یابد اما در همین زمان، برخی اعتقاد دارند که این فناوری‌ها می‌توانند به نابرابری‌های مبتنی بر جنسیت در فرصتها، موقعیت‌ها و اشکال جدیدی از نابرابری میان زنان و مردان، تدوام بخشد (احمدنیا، ۱۳۸۳ : ۱۳).
مانوئل کاستلز در جلد دوم اثر معروف و مهم خود به نام عصر اطلاعات: قدرت هویت (۱۹۹۷)؛ مباحث مختلفی را حول بیداری جهانی زنان مطرح می‌کند. به نظر او، گسترش روابط انسانی و وسایل ارتباطی، شکل‌گیری جامعه شبکه‌ای و تغییر‌پذیری روز افزون هویت‌ها در دنیای جدید، منجر به شکل‌گیری انواعی از هویت‌ها شده که عبارت‌اند از: هویت مشروعیت‌بخش؛ هویت مقاومت و هویت برنامه. به نظر کاستلز، هر یک از فرایندهای هویت‌سازی، تأثیرات متفاوتی در ایجاد جامعه دارد؛ مثلاً وقتی فمینیسم از سنگرهای مقاومت و دفاع از هویت و حقوق زنان برمی‌خیزد تا پدرسالاری را به چالش بخواند، نمونه‌ای از هویت برنامه‌دار تلقی می‌شود. کاستلز، ربع آخر قرن را همراه با خیزش‌های فمنیستی می‌داند که در تلاش‌اند تعریفی دوباره از زن بودن در تقابل با پدرسالاری به‌دست دهند و آگاهی زنان را با هدف ایجاد بازاندیشی نسبت به زندگی‌شان ارتقاء دهند. گرچه در جامعه امروزی، برنامه‌ریزی بازاندیشانه و هویت‌های تأملی فقط برای دارندگان منابع فرهنگی و مادی امکان‌پذیر است (کاستلز، ۱۳۸۰: ۱۷۷). تعاملِ میان تغییر ساختاری و نهضت‌های اجتماعی، یعنی تعاملِ میان جامعه شبکه‌ای و قدرت، هویت ما را دگرگون می‌سازد (همان: ۱۷۹).
تورن عقیده دارد هدف جنبشهای اجتماعی جدید تغییر و تعریف مجدد مناسبات و شرایطی است که خطوط مبارزه در چارچوب آنها ترسیم شده، تغییر نگرش مردم در مورد منافع واقعی‌اشان و قانع کردن آنها برای نگریستن به خودشان و جهانشان به شیوه‌ای متفاوت است.(نش، ۱۳۹۲: ۱۶۷) زنان به دنبال تحقق نفس، فردیت و حصول به کیفیت زندگی هستند و در «شبکه روزمره روابط اجتماعی، توان و اراده بازتخصیص زمان و مکان و تلاش برای اعمال یک سبک زندگی بدیل جاری است»(مشیرزاده، ۱۳۹۰: ۳۷۷) فعالیت شبکه‌های مجازی باعث به چالش کشیده شدن مفاهیم ادراک شده جنسیتی و تعریف مجدد مناسبات جنسیتی حداقل در حوزه خانواده و روابط عاطفی و شخصی است.
رضایی و همکاران (۱۳۹۶) در مطالعه خود درباره ساخت خود زنانه در فیس بوک مدعی‌اند: «برخلاف کلیشه‌های جنسیتی رایج که زنان را احساساتی، مطیع، منفعل، وابسته و جذاب نشان می‌دهد آنان به شیوه های مختلف خود را فعال، مستقل، قدرتمند و منتقد شرایط اجتماعی موجود نشان می‌دهند. نتایج تحلیل کیفی شفیعی و حسینی فر (۱۳۹۹) روی صفحات اینستاگرام ارزش‌های محوری چون بازاندیشی، اراده به تغییر و تلاش جهت برخورداری از سرمایه فرهنگی، باورهای برابرخواهانه شوهر و مشارکت پذیری و مدیریت مصرف را نشان می‌دهد.
با عاملیت بیشتر زنان در ساختن شیوه زندگی شخصی خود، فشار برای تحقق خانواده مدنی و روابط جنسیتی متقارن بیشتر می‌شود و چالش‌های بیشتر به معنای تلاش برای تغییر قوانین فعلی خانواده و برابری جنسیتی زوجین است. همان‌گونه که نتایج پیمایش قاضی طباطبایی و همکاران (۱۳۹۴) نشان می‌دهد از نظر ۴۸ درصد زنان متأهل تهرانی، میزان تأخر و شکاف نظام حقوقی از زیست جهان زنان در حد زیاد و بسیار زیاد است. حضور در شبکه‌های مجازی و آگاهی درباره قوانین نابرابر مقدمه کنش و اعتراض است و بر همین مبنا می‌توان به خیزش مجدد جنبش زنان در آینده امید داشت. همان‌گونه که رکود جنبش زنان پس از موج اول فمینیسم در آمریکا و اروپا (بین دو جنگ جهانی) را باید زمانی برای تغییر موقعیت زنان، رشد آگاهی و بستری برای موج دوم فمینیسم دانست.
جمع بندی:
بهار جنبش زنان در ایران که با شکوفایی سازمان‌های غیردولتی زنان در دوره اصلاحات همراه بود به دلایل مختلف نتوانست گفتمانی شامل درک مشترک از علل تبعیض جنسیتی و تعهد برای نقد و تغییر نظم اجتماعی را در میان زنان شکل دهد و از این رو نمی‌توان از جنبش زنان در ایران سخن گفت. سازمان‌های غیردولتی زنان به دلایلی چون دولتی بودن، عدم شبکه‌سازی و همکاری بین سازمان‌های مختلف و عدم ارتباط موثر با گروه هدف، کنشگری مناسبی نداشتند. جنبش اجتماعی اصلاحات در ایران نیز علیرغم همه امیدها در سال ۱۳۸۸ به دلیل ساختار سیاسی اقتدارگرا با شکست مواجه شد و افول کرد.
جامعه مدنی در ایران به علل ساختاری گوناگون همچنان ضعیف است و موج مهاجرت طبقه متوسط همراه با افزایش مشکلات اقتصادی و فقر در سال‌های اخیر، طبقه متوسط را که کانون جنبشهای اجتماعی هستند، تضعیف کرده است. هر روز بیشتر ساختار سیاسی اقتدارگرا در سپهر عمومی دخالت می‌کند و عرصه‌های مختلف زندگی روزمره را مدیریت می‌کند. در سال‌های اخیر از فعالیت تشکل‌های غیردولتی به شدت کاسته شده است و به جز خیریه‌ّهای سنتی، هر سازمان غیردولتی که توانسته است شبکه سازی کند با برخوردهای امنیتی روبرو شده است. کاهش تعداد سمن ها و گستره عمل آنها به معنای پایان جامعه مدنی نیست.
جامعه مدنی در شکل جنبشهای اجتماعی جدید و در فضای مجازی بستر مناسب خود را خواهد یافت. اما دو نکته وجود دارد، ماهیت جنبشهای جدید اجتماعی، سیاست زندگی و هویت است و شکل اعتراض سیاسی و قصد تاثیرگذاری مستقیم بر دولت و ساختار سیاسی را ندارند از این رو نمی‌توان انتظار داشت گسترش این جنبش‌ها به تغییر رفتار نظام سیاسی یا ساختار حقوقی منجر شود. و نکته دوم اینکه حاکمیت با طرح‌‌های مختلف فیلترینگ گستره عمل اینترنت در ایران و آنچه اصلاحات جامعه محور از طریق استفاده از ابزار تکنولوژی فضای مجازی است را مختل می‌کند. با این حال در این دوره سکون جنبش زنان در ایران، زنان بسیاری همچنان «کنشگر زندگی خود» هستند و می‌کوشند شیوه بودنی را پیش ببرند که ضمن همراهی حداقلی با هنجارهای جنسیتی حاکم، استقلال خویش را نیز حفظ کنند. کنشگری بیشتر زنان و تلاش برای کنترل زندگی خود، بستری خواهد بود که سرانجام جنبش زنان در ایران را شکل می‌دهد.
فهرست منابع
احمدنیا، شیرین (۱۳۸۳). جایگاه زنان درجامعه اطلاعاتی، فصلنامه فرزانه، شماره ۱: ۱۱-۲۸
احمدی خراسانی، نوشین (۱۳۷۸). تشکل‌های زنان: بررسی جایگاه و عملکرد آنان. کتاب جنس دوم (مجموعه مقالات)، جلد ۴: ۵۵-۶۲.
احمدی خراسانی، نوشین (۱۳۹۸). شبه فمینیسم رودرروی اندیشه‌ورزی فمینیستی (گفتگو با سمیه قدوسی) فصلنامه زنان امروز، شماره ۳۵: ۱۰-۲۳
استیونسن، نیک (۱۳۸۴). رسانه‌های جدید و جامعه اطلاعاتی. ترجمه پیروز ایزدی. فصلنامه رسانه. شماره ۶۲: ۷۸-۱۲۰.
بابامرادی، سهیلا و تقی خاکی، زهره (۱۳۸۳).گسترش و تقویت سازمان‌های غیردولتی، فصلنامه ریحانه، شماره ۹: ۱۵۹-۱۷۷.
جلایی پور، حمیدرضا (۱۳۸۱). جامعه‌شناسی جنبشهای اجتماعی با تاکید بر جنبش اصلاحی دوم خرداد. تهران: طرح نو.
دهقان، حوریه (۱۳۸۲). آسیب‌شناسی تطبیقی سازمان‌های غیردولتی در دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
رضایی قلعه تکی، زهرا (۱۳۸۲). تاثیر سازمان‌های غیردولتی زنان بر مشارکت سیاسی زنان در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی. دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
رضایی، محمد؛ خلیلی اردکانی، محمدعلی و ضابطیان، بهرنگ (۱۳۹۴). حیات فیس بوکی در ایران: ساخت خود زنانه در فیس بوک. مطالعات رسانه‌های نوین، سال اول، شماره ۱: ۴۶-۵۹
صادقی، فاطمه (۲۰۱۱). زنان، قدرت و مقاومت در ایران پس از انقلاب. لندن: زنان و قوانین در جوامع مسلمان.
شفیعی، سمیه سادات و حسینی‌فر، زهرا (۱۳۹۹). زنان از سبک زندگی می گویند؛ مطالعه ارزش های محوری در صفحات زن نوشته اینستاگرامی. پژوهشنامه زنان. سال یازدهم، شماره ۲: ۱۴۷-۱۷۲
عبداللهی، محمد (۱۳۸۳). زنان و نهادهای مدنی. مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره پنجم، شماره ۲: ۶۳-۹۹.
قاضی طباطبایی، محمود؛ ودادهیر، ابوعلی؛ ملکی، امیر؛ فتحی، ربابه (۱۳۹۴). بررسی مناسبات ارزش‌های زیست جهان زنان با میزان تأخر نظام حقوقی مدنی و عوامل مؤثر بر آن. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره چهارم، شماره ۲ (پیاپی ۱۴).
کاستلز، امانوئل (۱۳۸۰). عصر اطلاعات، قدرت هویت، ترجمه حسن چاووشیان، تهران: طرح نو.
مشیرزاده، حمیرا (۱۳۹۰) از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاریخ دو قرن فمینیسم. تهران: شیرازه
نش، کیت (۱۳۹۲). جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت. ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران: کویر
این مقاله به عنوان یکی از مطالب در جدیدترین شماره سالنامه بینارشته ای ارغنون هامون (شماره ۴ – سال ۱۴۰۰) تدوین شده است. چهارمین شماره ارغنون هامون با مشارکت انجمن جامعه شناسی ایران- گروه جامعه شناسی صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات – دفتر استان بوشهر منتشر شده است. جهت خرید سالنامه ارغنون هامون- شماره ۴ می توانید به فیدیبو به آدرس (لینک) رجوع نمایید.