عدم امکان ایجاد اصلاحات جامعه‌محور در جامعه مدنی ایران
گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با
دکتر سیدجواد میری؛ دانشیار جامعه‌شناسی در پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی
چالش‌های جامعه مدنی ایران؛
از منظر دکتر میری، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جامعه مدنی در ایران، مبتنی بودن آن بر ایده تشکل است؛ تشکل مدنی به این معنا که گروه‌ها، اصناف، اقشار ، طبقات اجتماعی به نوعی دست به ایجاد تشکل‌های مدنی بزنند. از جمله این انجمن‌های مدنی می‌توان به سندیکاهای کارگری، انجمن‌های اقشار حرفه‌ای از قبیل: انجمن وکلا، انجمن اطباء، انجمن معلمان، سندیکای معلمان و .. اشاره نمود. و اما مشکل بزرگ و عمده این است که تشکل ایجاد کردن در ایران کنونی فی‌نفسه نوعی جرم شناخته می‌شود. یعنی اگر گروهی قصد ایجاد تشکلی را داشته باشند، از آنجا که بر اساس قدرت تعریف شده از مبنای یک تشکل مدنی یعنی فشار به دولت و حاکمیت در جهت احقاق حقوق جامعه‌ای که به نیابت از آنها مسئول استیفای حقوق اعضای آن شکل گرفته است.
میری در ادامه اشاره می‌کند: از منظر بنده، نفس این عمل، به عنوان یک خطر امنیتی تلقی می‌شود و این نگرش و نگاه خود مانعی جدی در ایجاد این تشکل‌ها قلمداد گردد.
دکتر میری در پاسخ به پرسشی در خصوص بزرگ‌ترین مسئله نهادهای مدنی در ایران، چنین ادامه می‌دهد: علاوه بر آنچه که پیش از این نیز، مطرح شد، از دیگر بزرگ ترین چالش چنین نهادهایی، شبکه‌سازی و نیاز به ایجاد منابع مالی است تا از آن طریق بتوانند به صورتی مستقل از دستگاه‌های حاکمیتی، وظایف مدنی خودشان را انجام دهند. اما نکته دیگر اینجاست که اساسا در ساختار اقتصاد کنونی ما سطح دست‌یابی به استقلال مالی در نهادهای مختلف، تحلیل رفته، چرا که دولت و حاکمیت به صورت کلان منابع مالی و اساسا ساحت اقتصادی را در تمام ابعاد خودش در اختیار خود قرار داده و هر نوع استقلال مالی را نیز بنا به دلیل نگاه امنیتی که به مسئله تشکل‌ها دارد، وجود آنها را برای خود یک خطر بالقوه قلمداد می‌کند و از اینرو، اجازه ظهور، بروز و بسط و توسعه و گسترش نهادهایی که بتوانند استقلال مالی داشته باشند را نیز نمی‌دهد.
ایشان در خصوص میزان اثر بخشی و کارآیی چنین تشکل‌های غیر دولتی در ایران معتقد است: پاسخ چنین پرسشی را می‌توان به صورت طیفی و در بستر تاریخی مشخصا معاصر یافت. به این معنا که نگاه دولت‌ها و حاکمیت در ادوار گوناگون یکسان نبوده و حتی می‌توان گفت به صورت جزر و مدی بوده و هر جا که دولت که تحت فشارهای بین المللی یا به دلیل اینکه بخواهد به گونه‌ای با ساختار بین المللی تقریب و نزدیکی ایجاد کند نسبت به تشکل‌های مدنی و به گفته شما غیردولتی نگاه سلبی و امنیتی نداشته و در نتیجه، این گونه تشکل‌ها توانسته‌اند در بخش‌هایی علاوه بر آنکه کمک حال حاکمیت بوده‌اند، به تقویت جامعه نیز کمک کرده‌اند. اساسا خود این تشکل‌ها به نوعی با تقویت جامعه در نسبت به نهاد قدرت در تلاشند قدرت مطلق امر سیاسی را در برابر جامعه و سیطره امر سیاسی بر امر اجتماعی را به گونه‌ای مدیریت کرده و آن را تحدید کنند تا یک توازن و بالانسی ایجاد شود. این کنش با توجه به تجربه‌ای که در در تاریخ معاصر ایران نیز دیده می‌شود، (چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب) نشان از آن دارد که جامعه نوعی شخصیت در برابر قدرت پیدا کرده که هم اثربخش بوده و هم کارایی داشته است.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص موثر بودن فعالان مدنی و اجتماعی در جامعه امروز ایران، خاطر نشان کرد: به نظرم پاسخ این سوال را به گونه‌ای در سوال‌های پیش‌تر داده‌ام. کنشگران نیز همه از یک نوع نبوده‌اند. یعنی سطح‌شان یکی نبوده؛ مثلا اگر بخواهیم قدرت تاثیر کنشگران( نرخ تاثیرشان) را ارزیابی کنیم، می‌توانیم از مفهوم سرمایه سمبلیک استفاده کنیم. به طور مثال، گاندی به عنوان یک کنشگر، سرمایه سمبلیکش خیلی بالا بود. به عنوان یک فرد می‌توانست در سطح هندوستان و در سطح روابط بین‌الملل تاثیر بسیار بنیادینی بگذارد. مثلا آیت‌الله خمینی به عنوان یک کنشگر، دارای سرمایه سمبلیک خیلی بالایی بود و که می‌توان علت آن را به عقبه سنتی که از آن برخاسته بود، دانست؛ مثلا در کشوری مثل ایران نمایندگان سنت و نمایندگان مدرنیته هر کدام به نوعی آن سرمایه سمبلیک‌شان قابل تعریف است. مثلا عقبه تاریخی آیت‌الله طالقانی، به دلیل اینکه یک مرجع تقلید و یک روحانی شیعی می‌باشد ( و روحانی شیعه خوانش‌های رهایی‌بخشی از دین دارد)، وقتی وارد عرصه سیاست می‌شود و آنجا سرمایه سمبلیک خودش را تبدیل به یک قدرت پویا می‌کند، کنشگری این فرد، تاثیرات بسیار دراز دامنی می‌گذارد. برخی‌ها سرمایه سمبلیک‌شان در نسبت با میدان تعریف می‌شود. مثلا یکی در فیلد سینما و میزان تاثیرگذاری‌اش در آن حوزه مطرح می‌شود. دیگری در حوزه دانشگاه است که سرمایه‌های سمبلیک بر روی دانشگاهی‌ها و دانشجوها ممکن است موثر باشد. و خیلی کم اتفاق می‌افتد که افراد و کنشگرهایی باشند که سرمایه سمبلیک آنها فرا-میدانی باشد یعنی بر تمام میدان‌های موجود در جامعه به یک گونه‌ای تاثیر بگذارد و آنها را تحت تاثیر قرار بدهد و به شخصیتی ملی و حتی فرا ملی تبدیل شود.
میری در ادامه در خصوص چگونگی شکل‌گیری مناسبات جامعه مدنی با دولت در سال‌های اخیر ایران، با اشاره به دو بعدی بودن پاسخ این پرسش، توضیح می‌دهد: یک بعد مطالعات مورد به مورد نهادها و تشکل‌های مدنی ثبت شده و واقعی را که در جامعه ایران وجود داشته می‌باشند. (به عنوان مثال اگر بخواهیم، دوره دولت‌های بعد از جنگ از جمله، هشت سال آقای هاشمی رفسنجانی، هشت سال آقای خاتمی، هشت سال آقای احمدی‌نژاد و هشت سال آقای روحانی را یعنی در عرض ۳۲ سال، مناسبات جامعه مدنی را با دولت‌ها در سال‌های اخیر را ارزیابی کنیم، نیازمند یک کار میدانی به صورت جدی و متشکل از آرشیوی و مصاحبه‌ای است که به سادگی در سطح پاسخ به سوال قابل بیان نیست) ولی از منظر ارزیابی مفهومی، جامعه مدنی به مثابه یک ایده در نسبت با حکمرانی حکمرانان در دولت‌های جمهوری اسلامی بعد از دوران جنگ تا به امروز ، مشهود است که این مسئله حالت جزر و مدی داشته است. به عنوان مثال، در دوران آقای رفسنجانی بذرهایی از چنین جامعه مدنی شکل گرفته بود ( نقاط یا سایت‌ها یا میدان‌هایی وجود داشتند که حاکی از ظهور جامعه مدنی بود که آرام آرام و در دوران آقای خاتمی به صورت جریانی درمی‌آید که خودشان را در رسانه ها و در انجمن‌ها و در تشکل‌های دانشجویی و اصناف کارگری نشان می‌دهند. در دوران احمدی‌نژاد و بالاخص در دوره دوم، این نهادها با وضعیتی چالشی و سرکوبی روبرو می‌شوند. در دوران آقای روحانی نیز این جریان‌ها، در همان ابتدا یک حس تشخصی جامعه مدنی به خودشان می‌گیرند و احساس می‌کنند که توانسته‌اند در چالش بین امر سیاسی و امر اجتماعی، امر اجتماعی را تقویت کند و حتی قادرند بر قدرت و امر سیاسی نوعی چیرگی پیدا کنند. اما آنچه که اتفاق افتاد این بود که دوره دوم آقای روحانی عملا امر سیاسی بر امر اجتماعی غلبه پیدا می‌کند و نهادهای مدنی دچار چالش‌های بسیار بسیار عمیقی می‌شوند که تا الان نیز سردرگمی آنها کاملا عیان است.
از منظر دکتر میری بزرگ‌ترین نقد بر فعالیت‌های تشکل‌های غیر دولتی در ایران معاصر، تشکل‌های غیردولتی خیلی چسبیده و نزدیک به تشکل‌های دولتی هستند و دلایل آن نیز، یکی عدم استقلال مالی و نداشتن منابع مالی مفید و دیگری نیز از دست دادن چتر حمایتی و امنیتی به سبب فاصله‌گذاری که بین خودشان و تشکل‌های دولتی (و مثلا قدرت و جریان‌ها و احزاب سیاسی در داخل قدرت) می‌باشد و اینجاست که چنین نهادهایی در فعالیت‌های خود دچار چالش‌ها و دچار دردسرهای بزرگی می‌شوند و به همین خاطر است که تلاش می‌کنند فاصله معناداری نداشته باشند و این یک وضعیت پارادوکسیکالی را برای تشکل‌های مدنی در ایران ایجاد کرده، یعنی وقتی نزدیک می‌شوند استقلال خودشان را از دست می‌دهند و وقتی دور می‌شوند حیاط خودشان را از دست می‌دهند و به همین خاطر در یک وضعیت بسیار ناپایدار هستند.
میری درباره نسبت پروژه اصلاحات جامعه‌محور با فعالیت تشکل‌های غیردولتی در ایران معتقد است: کشور ما در وضعیت کنونی و تا اطلاع ثانوی، پروژه اصلاحات جامعه‌محور را نمی‌تواند داشته باشد، چون قدرت سیاسی به سمت انقباض در حال حرکت است که یکی از دلایل آن تغییر و تحولات وضعیت جهانی است. تحریم‌های سنگینی که بر روی ایران وضع شده، باعث شده وضعیت امنیتی کشور به گونه‌ای دیگر حرکت کند که موجب انقباض می‌شود و حالت تدافعی و در لاک بودن می‌شود و در چنین وضعیتی صحبت از اصلاحات جامعه‌محور یا اصلاحات ساختاری و سپس ارتباط آن با تشکل‌های غیر دولتی، به‌نظر من اگر ناممکن نباشد بلکه تا حدود زیادی می‌توان گفت خیلی سخت خواهد بود و شاید تا اطلاع ثانوی اساسا تشکل‌های غیردولتی فقط می‌توانند تلاش کنند که به صورت صوری به زندگی خیلی در لاک فرو رفته خود ادامه بدهند و به دنبال اصلاحات بزرگ و اصلاحات جامعه‌محور و تاثیرگذاری بر نهاد قدرت را شاید تا اطلاع ثانوی جامعه ایران نداشته باشد. به نظر من جامعه ایران به سمت انقباض شدید می رود و دوران انبساط جامعه ایران گذشته و دهه پیش‌رو در قرن جدید و در عصر (پسا جدید) دوران انقباضی خواهد بود نه دوران اصلاحات و اصلاحات بزرگ و جامعه‌محور.
سیدجواد میری، میزان خوش‌بینی به تاثیر تشکل‌های غیر دولتی و نهادهای مدنی در ایران با شروع قرن جدید، را این چنین بیان می‌کند: قرن جدید به یک معنا قرن دوره صد ساله اطلاق می‌شود. ولی با افزودن یک تبصره‌ای به این بحث، گفته می شود در دوران کنونی مفهوم قرن شاید از نظر تقویمی صد سال باشد ولی از نظر اجتماعی و تکنولوژی یعنی از نظر زمان تکنولوژیک و زمان اجتماعی یک قرن دیگر به مثابه صد سال نیست. به عقیده بنده، قرن در دنیای کنونی به نوعی فشرده شده در پنج سال و هر پنج سال است که ما یک قرن را تجربه می‌کنیم و این شتاب سریع و تند تغییر و تحولات در جامعه انسانی به یمن تکنولوژی است. حال سوال اینجاست آیا در این وضعیت کنونی باید خوش‌بین بود؟ پاسخ، خیر است. به نظر من یک دهه پیش‌رو که در آن با نگاه به تغییر و تحولات عرصه بین‌الملل که ظهور چین به مثابه یک قدرت کاپیتالیستی سرمایه‌داری ولی با سویه‌های اقتدارگرایانه و از طرفی افول و کاهش قدرت اتحادیه اروپا و امریکا در جهان (که حداقل به مدت ۱۵۰ سال گفتمان جهانی‌اش در یک دوره‌ای صدور تمدن به کشورهای دیگر بود که مصادف شده بود با استعمار انگلستان، فرانسه و استعمار کشورهای اروپایی در تمامی نقاط زمین که در دوره‌ای این‌ها می‌خواستند صدور تمدن کنند و در کنار آن با میلیتاریزم حرکت می‌کردند و بعد از جنگ جهانی دوم که امریکا قدرت برتر در جهان می‌شود، دیگر بحث از صدور تمدن نبود بلکه صدور دموکراسی و نهادهای دموکراتیک در جهان بود که همراه با میلیتاریزم انجام می‌شد و با فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی و دوران تقریبا بیست سال‌های که تقریبا امریکا توانست به عنوان یک قدرت یکه تاز و با سیاست‌های یونی-لتاریزیسم یعنی یک-جانبه گرایی به اسم صدور دموکراسی عراق، سوریه، افغانستان و حتی ایران را تحریم کند و کشورهایی حتی مانند روسیه و ترکیه را در وضعیت تحریمی قرار بدهد. کوبا و کره شمالی و لیبی را نابود کند و آنها را در وضعیت تحریمی قرار دهد). این گفتمان دموکراتیک در کنار بسط نظام سرمایه‌داری به پایان تاریخی خودش نزدیک شد و با ظهور چین که ادعای بسط دموکراسی در جهان را ندارد بلکه اساسا ماهیت نظام سیاسی‌اش ماهیت اقتدارگرایانه است ولی با قدرت سرمایه‌داری قوی وارد عرصه جهانی شده و معادلات و مناسبات جهانی را در چهل سال آینده تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد، در چنین وضعیتی ایران هم به دلیل اینکه اساسا نتوانست بعد از جنگ در دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و حتی در دولت احمدی‌نژاد و روحانی با قدرت‌های یورو آتلانتیکی یعنی اتحادیه امریکا و اروپا به توافقی برسد که بتواند در زمره کشورهای یورو آتلانتیکی خودش را تعریف کند. با توجه به آنچه پیش از این نیز گفته شد، وضعیت کشور به سمت انقباض می رود و در وضعیت انقباضی هم نهادهای مدنی مستقل نمی‌توانند جای پای قوی داشته باشند. هر چند تشکل‌ها وجود خواهند داشت اما از نوع تشکل‌هایی مانند بسیج و تشکل‌هایی که ذیل حاکمیت خود را تعریف کنند و به دنبال تحدید یعنی محدود کردن امر سیاسی نروند بلکه به دنبال محدود کردن امر اجتماعی بروند و این دورنمایی است که حداقل برای یکی دو دهه آینده در ایران دیده می شود و آن هم در نسبت با تغییر و تحولات بنیادی که در نظام بین‌الملل در حال رخ دادن است.
این گفتگو به عنوان یکی از مطالب در جدیدترین شماره سالنامه بینارشته ای ارغنون هامون (شماره ۴ – سال ۱۴۰۰) تدوین شده است. چهارمین شماره ارغنون هامون با مشارکت انجمن جامعه شناسی ایران- گروه جامعه شناسی صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات – دفتر استان بوشهر منتشر شده است. جهت خرید سالنامه ارغنون هامون- شماره ۴ می توانید به فیدیبو به آدرس (لینک) رجوع نمایید.