جامعه مدنی: افق‌ها و فروبستگی‌ها
گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با
دکتر شروین وکیلی؛ جامعه‌شناس، تاریح‌نگار و اسطوره‌پژوه معاصر ایرانی
ارغنون هامون: جامعه مدنی در ایران با چه چالش‌هایی مواجه است؟
دکتر وکیلی: اگر بخواهم در یک جمله پاسخ بدهم، می‌گویم جامعه‌ی مدنی چالش‌های همیشگی و عادی خود را دارد، آنچه در ایران ویژه است، چالش دولت با جامعه‌ی مدنی است، که به نظرم از نقطه‌ی بی‌بازگشت عبور کرده است.
ارعنون هامون: قدری این جمله را بیشتر باز می‌کنید؟ منظورتان از این تعبیر چیست؟
دکتر وکیلی: راستش نگاه من درباره‌ی جامعه‌ی مدنی قدری واژگونه‌ی تصور مرسوم است. تصویر مرسوم درباره‌ی جامعه‌ی مدتی خاستگاهی هگلی دارد، یعنی به لایه‌ای بینابین دولت فراگیر (در مقام ماهیتی فلسفی-تاریخی) و حریم خصوصی نگاه می‌کند و آن ضربه‌گیر حد واسط را جامعه‌ی مدنی می‌نامد. یعنی در نگاه هگلی مرسوم جامعه‌ی مدنی استقلال کارکردی ندارد و به صورت واسطه‌ای بین تز و آنتی‌تزی (دولت و خانوار) ظاهر می‌شود. در سنت تاریخی ایران اما تصویر متفاوتی از کارکرد جامعه داشته‌ایم که به نظرم دقیقتر و درست‌تر است و با رویکرد سیستمی جدید هم سازگاری بیشتری دارد. در این نگرش نظام اجتماعی از لایه‌هایی متفاوت از نهادها تشکیل شده، که به طور سنتی چهار سطح سلسله مراتبی را در بر می‌گیرد. اینها را مثلا در متون اوستایی و پارسی باستان به صورت نمانه، ویس-زنتوم، خشتره، دخیوم، بومَه صورتبندی می‌کرده‌اند. اگر بخواهیم ترجمه‌شان کنیم می‌شود خانوار، روستا-عشیره، شهر، استان، قلمرو سرزمینی کشور.
ارغنون هامون: این رده‌بندی ارتباط مستقیمی به جامعه‌ی مدنی ندارد. دارد؟
دکتر وکیلی: دارد. جامعه‌ی مدنی مفهومی اروپایی است که در دهه‌های آغازین قرن نوزدهم بر اساس چارچوب فلسفه‌ی اجتماعی هگل شکل گرفته و پیکربندی آن روزگار جوامع اروپایی قاره‌ای را توصیف می‌کرده است. بحث من این است که ما در ایران توصیفی یکسره متفاوت از جامعه در دست داریم که هم بسیار کهن‌تر است و هم بسیار دیرپاتر. این لایه‌بندی که گفتم از بیست و شش قرن پیش صورتبندی صریح سیاسی پیدا کرده و تا به امروز دوام آورده است. در این چارچوب که به درستی لایه‌های متفاوت پیچیدگی نهادهای اجتماعی را از هم تفکیک می‌کند، آنچه که جامعه‌ی مدنی خوانده می‌شود یکسره دلالتی متفاوت پیدا می‌کند.
ارغنون هامون: در تطبیق با مفهوم مدرن و اروپایی جامعه‌ی مدنی این موضوع را شرح می‌دهید؟
دکتر وکیلی: ببینید در اروپا نهادهای اجتماعی مستقل از نهادهای قدرت (کلیسا و دولت) که تعیین کنندگی تاریخی داشته باشند، امری دیرآیند و نوظهور بوده و قدمتش به قرن هفدهم و هجدهم باز می‌گردد. در ایران چنین نهادهایی از ابتدای کار وجود داشته و نهادهای سیاسی و مذهبی بر دوش آنها سوار شده‌اند، نه برعکس. می‌شود همان تعبیر هگلی را بازسازی کرد و گفت نهادهایی که در فاصله‌ی حریم خصوصی (نهاد خانواده) و قلمرو سیاست رسمی (دولت) قرار می‌گیرند، جامعه‌ی مدنی هستند. اما بر اساس چارچوب کهن ایرانشهری این نهادها بدنه‌ی جامعه را در بر می‌گیرند. جامعه‌ی مدنی در معنای ایرانی‌اش سه ویژگی اصلی جامعه‌ی مدنی مورد نظر هگل را ندارد: الف) حد واسط چیزی با چیزی نیست، بلکه بدنه‌ی جامعه است؛ ب) ضربه‌گیر یا میدان ترکیب دو چیز ضد نیستند، بلکه هم استقلال کارکردی دارد و هم تعیین کننده است؛ و پ) همچون نوعی فاصله، شکاف، و لایه‌ی یکدست و همگن نگریسته نمی‌شود، بلکه پیکره‌ای پیچیده و فربه است با لایه‌بندی درونی و زیرسیستم‌های پویا.
ارغنون هامون: این تعبیری که از جامعه‌ی مدنی ایرانی دارید جنبه‌ی نظری دارد یا شواهدی هم برایش دارید؟ یعنی آیا گذشتگان به راستی این شکلی جامعه را می‌دیده‌اند؟
دکتر وکیلی: بله، می‌دیده‌اند. البته بازسازی مفهومی من در درون دستگاه نظری‌ام (مدل سیستمی زُروان) انجام پذیرفته، اما مبتنی است بر دو رده از شواهد: نخست داده‌های متنی، یعنی توصیف نظام اجتماعی ایرانی، که انبوهی از متن درباره‌اش در دست داریم، و دیگری تحلیل روندهای تاریخی و پویایی عینی نهادهای اجتماعی در ایران. هر دو رده از گواهان همگرا هستند. ایرانیان جامعه را همچون کلیتی پیچیده و لایه لایه می‌دیده‌اند که دولت یکی از دستگاه‌ها و گرانیگاه‌های کارکردی‌اش بوده است. در این چارچوب پرسش شما را باید واژگونه کرد و مطرح کرد: در شرایط کنونی، چالش نهادهای قدرت در رویارویی با جامعه‌ی مدنی ایرانی چیست؟ چون در ایران جامعه‌ی مدنی در این معنا اصل است و مبنا، و چیزی نیست که بخواهد ضعیف شود یا از بین برود، چنان که بسیاری از دوستان و همکاران عنوان کرده‌اند.
ارغنون هامون: پس آنچه که طی دهه‌های اخیر دیده‌ایم را چطور توضیح می‌دهید؟ این که مثلا در دوران آقای خاتمی سمن‌ها (سازمانهای مردم‌نهاد) پا گرفتند، اما بعد از بین رفتند؟
دکتر وکیلی: به نظرم ما با دو فرایند پیچیده‌ی موازی سر و کار داریم. یکی تحول در بدنه‌ی نهادهای مدنی ایران است، که طی نیم قرن گذشته پوست‌اندازی شدیدی کرده و سازوکارهایی به کلی نو را پدید آورده است. شیوه‌ی سازماندهی جمعی به کمک شبکه‌های مجازی نمونه‌ای از این زایایی و استقلال کارکردی است. در کنار این روند پایه و فراگیر، یک جریان رسمی و سیاسی هم داریم که در جهت شناسنامه‌دار کردن و رسمیت بخشیدن به این نهادها عمل کرده است. آن هم البته آسیب‌شناسی خاص خود را داشته است و به همین خاطر بی‌نتیجه و ابتر مانده است.
ارغنون هامون: می‌توانید درباره‌ی این موارد که گفتید با مثالی موضوع را روشن‌تر کنید؟
دکتر وکیلی: صد البته. ببینید، ما از دیرباز در ایران نهادی داشته‌ایم به نام وقف. وقف نمونه‌ی یک نهاد مدنی در نظام ایرانشهری است. هیچ ارتباطی هم با نهادهای قدرت نداشته است و تا حدودی مقابل آن بوده است. یعنی در بسیاری از موارد اصولا وقف برای کوتاه کردن دست دولت از املاک شخصی انجام می‌شده است. این نهاد مدنی ریشه‌دار که قدمتش در ایران به طور مستند تا اوایل دوران ساسانی عقب می‌رود و قطعا قدیمی‌تر هم بوده، در دوران جدید به نهاد دولتی مدرنی بدل شده به اسم سازمان اوقاف. این به معنای دست‌اندازی دولت به بخشی از حریم جامعه‌ی مدنی است. نتیجه‌ی این امر طبعا این نبوده که مردم دیگر کار نیک انجام ندهند و اموال‌شان را برای منافع جمعی وقف نکنند. پیامدش این بوده که راهبردهایی ریزتر و دقیقتر و هوشمندانه‌تر برای این موضوع اندیشیده شود. به شکلی که هنوز هم پس از حدود یک قرن پس از این دست‌اندازی، همچنان بدنه‌ی اموال وقفی از مداری غیردولتی و غیررسمی چرخش می‌کند. طوری که سازمان اوقاف برای گرداندن خودش به بودجه‌ی دولتی نیاز دارد. در مقطعی تلاش شد تا به این سامان‌مندی جامعه‌ی مدنی شناسنامه‌هایی داده شود. مثلا سمن‌هایی با هدف خیریه تاسیس شدند و از وزارت کشور و بهزیستی مجوز دریافت کردند، که بسیار هم کار خوبی بود و بنده هم در بسیاری‌شان نقشی کوچک بر عهده داشتم. اما در نهایت آنچه که رخ داد دولتی شدن این سازمانها بود. یعنی خواه ناخواه دست‌اندازی نهادهای دولتی اجتناب‌ناپذیر بود، که اغلب در قالب یاری‌رسانی همراه با کنترل‌گری انجام می‌پذیرفت. نتیجه‌اش وضعیت بسیار ناخوشایندی است که امروز می‌بینیم، که در عمل بسیاری از این سازمانهای خیریه به مراکزی برای پولشویی و فسادهای مالی بدل شده‌اند.
ارغنون هامون: به این ترتیب جامعه‌ی مدنی لطمه دیده است، نه؟
دکتر وکیلی: نه، جامعه‌ی مدنی یعنی بدنه‌ی مردم دارند کار خودشان را می‌کنند. بخش‌هایی از این جامعه‌ی مدنی که در تور رسمی‌شدگی و دولتی شدن فرو افتاد، طبعا مسخ شد و تغییر کارکرد داد و در مقام سیستمی کارآمد منقرض شد. برای همین است که می‌گویم مشکل اصلی متوجه خود نهادهای دولتی است. چون مردم که همیشه بوده‌اند و خواهند بود و کارهایشان را هم بالاخره به شکلی پیش می‌برند.
ارغنون هامون: در این نظرگاهی که دارید، بزرگترین مساله‌ای که پیشاروی نهادهای مدنی ایرانی قرار دارد، چیست؟
دکتر وکیلی: مسئله همان است که در تمام کشورهای مدرن نظیرش را می‌بینیم: دست‌اندازی ساختارهای قدرت رسمی به نهادهای مردمی که خارج از دایره‌ی کنترلشان قرار دارند. در برخی جوامع مثل چین و شوروی کمونیست این دست‌اندازی به قدری شدید بود که به انقراض کامل نهادهای مستقل مردمی انجامید که بند نافشان به خانواده بند نبود. در ایران اما چنین وضعیتی ممکن نیست، چون پیچیدگی و قدمت نهادهای مورد نظرمان بیش از آن است که دولت مدرن بتواند بر آن مسلط شود. مسئله‌ی اصلی فرسایش دولت مدرنی است که می‌کوشد بر فضای عمومی چیره شود، و نهادهایی مدنی که می‌کوشند در برابر دولتی شدن یا دقیقتر بگوییم کنترل سیاسی مقاومت کنند.
ارغنون هامون: در میان این دو قطب ارزیابی شما چیست؟ کدام یک نیرومندتر است و برنده خواهد شد؟
دکتر وکیلی: بحث بر سر ارزیابی من نیست. داده‌ها کاملا شفاف و روشن هستند. دولت مدرن در شکلی که امروز ما داریم به شدت متورم، به شدت ناکارآمد و به شدت فاسد است. بدیهی است که این ساختار منقرض خواهد شد و جای خود را به ساختار دیگری خواهد داد که برای باقی ماندن باید بسیار کوچکتر، بسیار چالاک‌تر و بسیار پاکیزه‌تر باشد. چنان دولتی و چنین نظام سیاسی‌ایست که می‌تواند به شکل طبیعی بر دوش نهادهای اجتماعی ایرانشهری سوار شود و از آن تغذیه کند و به سامان دادن آن یاری رساند.
ارغنون هامون: نظرتان درباره‌ی فعالان مدنی و اجتماعی در جامعه امروز ایران چیست؟ آیا کنشگری موثری داشته‌اند؟
دکتر وکیلی: اصولا حوزه‌ی تمدنی ما فردگراست و اگر به تاریخ‌مان بنگرید بالاترین بسامدِ چرخش تاریخی بر اساس کردارهای فردی را در آن خواهید یافت، که در میان تمدن‌های دیگر نظیری ندارد. در این بستر طبیعی است که طی دهه‌های گذشته ارجمندترین کارکردها در فضای مدنی را از افراد دیده‌ایم. کسانی مثل هنرمندان، فرهیختگان و دانشمندان، ورزشکاران، و برخی از سرمایه‌داران که قدیم طبقه‌ی اعیان (یعنی چشم جامعه) نامیده می‌شدند و به شکل سنتی راهبری جامعه‌ی مدنی را بر عهده دارند. این طبقه در چهل سال گذشته دچار گسیختگی و آسیب‌های بسیار شده که بخشی‌اش به خاطر هجرت نخبگان به خارج از کشور و بخشی دیگر به خاطر ترجیح وفاداران سیاسی بی‌استعداد و بی‌لیاقت بر افراد لایق ناهمنوا رخ داده است. با این حال همین لایه‌ی نخبگان طی دهه‌های گذشته تحول یافته‌اند و با همه‌ی دست‌اندازها همچنان هدایت نهادهای مدنی را در دست دارند.
ارغنون هامون: بزرگترین نقد بر فعالیت تشکل‌های غیردولتی در ایران معاصر کدام است؟
دکتر وکیلی: زمانی در دوران آقای خاتمی پژوهشی را بر سمن‌های استان تهران انجام دادیم که وقتی در سمیناری نتایج را جمع‌بندی می‌کردم، گفتم که در ایران ما NGO نداریم، چون نهادهای تازه‌تاسیس که گفتم بند نافشان به دولت متصل بود، نه (N (Non هستند و نه (O (organization دارند. فقط G (Governmental ازشان باقی مانده است! این مهمترین نقد است.
ارغنون هامون: نسبت پروژه «اصلاحات جامعه محور» با فعالیت تشکل‌های غیردولتی در ایران چه می‌باشد؟
دکتر وکیلی: ببینید، وضعیت کنونی ما آشوبی دامنه‌دار و عمیق است که شکاف‌هایش تا درون پایدارترین و کوچکترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده هم رخنه کرده است. به نظرم سخن گفتن از اصلاحات و مواردی از این دست ممکن است گمراه کننده باشد و بر وخامت اوضاع سرپوش بگذارد. ما جامعه‌ای داریم که انقلاب سیاسی‌اش را چهل سال پیش کرده و سی سال پیش جنگی بزرگ را پشت سر گذاشته است. اما انقلاب اجتماعی عمیقی در سراسرش پابرجا باقی مانده که در برخی نقاط به جنگ قدرت هم دامن زده است. بی‌شک نهادهای مردمی در نهایت تعیین کننده‌ی سامان امور خواهند بود. اما پوسته‌های نهادی امروزین به ویژه در حوزه‌ی سیاست و سیستم‌های رسمی به کلی ناکارآمد و فاسد هستند. این که با چه روندی پوست‌اندازی‌ای که قطعی است انجام می‌پذیرد، جای بحث فراوان دارد. ولی فکر می‌کنم از نقطه‌ای بحرانی عبور کرده‌ایم و دیگر این روند ملایم و گام به گام نخواهد بود.
ارغنون هامون: آیا برای شروع قرن جدید، باید نسبت به تاثیر تشکل‌های غیردولتی و نهادهای مدنی در ایران خوش‌بین بود؟
دکتر وکیلی: باز باید تکرار کنم که جامعه‌ی ایرانی نیرومند و پیچیده و زایاست. هیچ جامعه‌ی دیگری را نمی‌بینید که در ضمن مبتلا بودن به این طیف وسیع از مشکلات و نابسامانی‌ها و در میانه‌ی درگیری با ناکارآمدی و بی‌لیاقتی‌های ریشه‌دار، همچنان توانایی تولید «من»های نیرومند و جریان‌های سرزنده‌ی اجتماعی داشته باشد. تردیدی ندارم که توانایی خودسازماندهی جامعه‌ی ایرانی -که شاخص اصلی و نهایی است- در نهایت مسیر خود را خواهد پیمود و بی‌شک نهادها و سازمانهای مدنی -که دولتی یا خصوصی نیستند- تعیین کننده خواهند بود.
Tonkiss, F., Passey, A., Fenton, N., & Hems, L. (Eds.). (2000). Trust and civil society. Springer.
این گفتگو به عنوان یکی از مطالب در جدیدترین شماره سالنامه بینارشته ای ارغنون هامون (شماره ۴ – سال ۱۴۰۰) تدوین شده است. چهارمین شماره ارغنون هامون با مشارکت انجمن جامعه شناسی ایران- گروه جامعه شناسی صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات – دفتر استان بوشهر منتشر شده است. جهت خرید سالنامه ارغنون هامون- شماره ۴ می توانید به فیدیبو به آدرس (لینک) رجوع نمایید.