عناصر ژنوساید و توسعه مفهوم عدالت کیفری بین المللی
دکتر سعید کافی انارکی
وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه
در اصول و قواعد کلّی حقوق جزای عمومی،یک فعل یا ترک فعل هنگامی دارای وصف مجرمانه می گردد که دارای عناصر اساسی و متشکله ی جرم باشد. این عناصر، سازنده ی چهارچوب و ساختار وجودی جرایم بوده و به دیگر سخن؛ هیچ جرمی بدون ثبوت عناصر مذکور تحقق نمی یابد و در صورت عدم وجود هر یک از آنها در یک عمل یا ترک عمل، هرگز آثار جرم بر آن مترتّب نخواهد شد. عناصر متشکله ی جرم در تحقق همه ی جرایم، ایفا کننده ی نقشی اساسی هستند. یعنی بدون وجود مشترک همه ی این عناصر در جرم؛ یک فعل یا ترک فعل،جنبه ی مجرمانه نخواهد یافت .این عناصر در سه گروه ؛ عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر معنوی طبقه بندی می شوند. منظور از عنصر قانونی این است که جامعه باید قبل از اینکه فعل یا ترک فعلی را جرم به شمار آورد،شهروندانش را از پرداختن به آن با وضع و انتشار عمومی قانون، نهی کرده و کیفری را برای مرتکبین اعمال خلاف قانون، مقرر کرده باشد. بنابراین وجود هیچ جرم و مجازاتی بدون وجود قانون مؤخر ممکن نیست. مقصود از عنصر مادی نیز این است که فعل یا ترک فعل مجرمانه باید منصه ی ظهور و فعلیت برسد و تا وقتی که در عالم خارج تحقق نیابد به صرف بروز در ذهن اشخاص، قابل تعقیب نخواهد بود.
اما عنصر معنوی که گاهاً از آن تحت عنوان عنصر روانی یاد می شود بدین صورت مصداق وجودی می یابد که عمل یا ترک عمل مجرمانه با علم و آگاهی ارتکاب یافته باشد .بر این مبنا فعل مجرمانه ای که نتیجه ی خواست و اراده ی فاعل نباشد،به دلیل عدم وجود عنصر روانی قابل مجازات نخواهد بود. هرچند تاکنون اساتید و پژوهشگران گرامی در مقالات و کتب ارزشمند خویش در رابطه با شرح مبانی حقوقی عناصر متشکله ی جرایم بین المللی کمر همت بسته اند اما کوربختانه هنوز، سخن از تأثیر این عناصر در روند توسعه ی حقوق کیفری بین المللی و تحقق اهداف متعالیه ی آن در زبان فارسی به میان نیامده است.از این رو آنچه در این نوشتار از مطمح نظر خواهد گذشت ،بررسی عناصر فوق الذکر در اصول حقوق بین الملل کیفری است که با تأکید بر رویه ی عملی دیوانهای بین المللی به تحلیل نظری توسعه ی مفهوم عدالت کیفری بین المللی در چهارچوب عناصر ژنوساید می پردازد. در این رابطه در بخش اول؛ بررسی مهمترین جرم بین المللی،یعنی نسل کشی یا ژنوساید، از منظر عناصر سه گانه ی جرایم و رویه ی قضایی بین المللی، در دستور کار قرار داشته و در فصل دوم به تشریح رویکرد دیوان بین المللی دادگستری در توصیف عناصر این جرم در در دعوای بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو(یوگوسلاوی) و همچنین تحلیل مفهومی جدید در حقوق بین الملل کیفری به نام شبه عنصر برخاسته
از شواهد و قراین پرداخته می شود. لازم به ذکر است،علیرغم تلاش نگارنده در تحلیل دقیق عناوین این نوشتار به زبان پارسی، نظر به اینکه مطالب عنوان شده از بعد نظری و عملی دارای پیچیدگی های فنّی بسیاری است و آراء پر مجادله ای را در رویه ای غامض، برای شناسایی دقیق عناصر جنایت نسل کشی تشریح می کنند، انعکاس بخش های مهم مواد، احکام و نظریات مربوطه به زبان اصلی در پانویس اوراق، در جهت تبیین روشن تر آن و همچنین ایجاد سهولت بیشتر برای خوانندگان گرامی در دسترسی به منابع، لازم به نظر می رسید.
بخش اول :
عناصر نسل کشی از منظر اسناد و رویه ی دادگاه های کیفری بین المللی
امروزه نسل کشی بعنوان مهمترین جنایت بین المللی دارای اهمیت بسیاری در حوزه ی حقوق بین الملل کیفری است. واژه ی نسل کشی (Genocide) برای نخستین بار در سال ۱۹۴۴ توسط رافائل لمکین در کتابی راجع به جنایات ارتش آلمان نازی در اروپای اشغالی به کار گرفته شد. متعاقباً سازمان ملل متحد در اولین سال فعالیت خود قطعنامه شماره I-96 را در دسامبر ۱۹۴۶ تصویب و به موجب آن صراحتاً تأکید کرد که «نسل کشی به موجب حقوق بین الملل جرمی است که جهان متمدن آن را تقبیح می کند». پس از این قطعنامه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نهم دسامبر ۱۹۴۸ ،متن کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی را مورد تصویب قرار داد. این کنوانسیون از دوازده ژانویه ی ۱۹۵۱ لازم الاجرا شد و تا سال ۲۰۱۰ بیش از ۱۴۰ کشور به آن پیوسته اند. کنوانسیون در ماده ی دو، تعریفی دقیق از جرم نسل کشی ارائه می کند که این تعریف از جنبه ی اینکه ارتباط بین وقوع نسل کشی و پدیده جنگ را قطع کرده و ارتکاب آن را چه در زمان صلح و چه در دوره ی جنگ جرم می داند و در عین حال اعتقاد به حاکمیت مطلق درونی کشورها را با وارد کردن حقوق بین الملل در حیطه ی اقدامات و فعالیت های دولتها نسبت به اتباعشان، سست می نماید، قابل تمجید است. بدین ترتیب نسل کشی برای اولین بار بعنوان جرمی مستقل و با ماهیتی متفاوت از جرایم علیه بشریت به رسمیت شناخته شد، زیرا تا پیش از این حتی در محاکم توکیو و نورنبرگ که توسط متفقین برای محاکمه ی جنایتکاران جنگ جهانی دوم تشکیل شده بود اشاره ی صریحی به واژه ی نسل کشی نشده و این جرم در احصاء مصادیق جنایت علیه بشریت تحت عنوان «آزار و اذیت» در زیر مجموعه ی این دسته از جنایت بود، بنابراین برای اینکه اتهام نسل کشی مبنای حکم دادگاههای مذکور قرار گیرد عنصر قانونی احصاء شده ای با این عنوان وجود نداشت.در عین حال همچنانکه در خود کنوانسیون نسل کشی پیش بینی شده بود، بعدها محاکم بین المللی کیفری با احصاء ژنوساید در مقررات و اساسنامه ی خود به تعقیب و محاکمه ی متهمین این جنایت پرداختند .
امروزه ژنوساید به عنوان شنیع ترین جنایت بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار گشته که برخی از متهمان در پرونده های مطروحه نزد دیوانهای کیفری یوگسلاوی و روآندا، پس از مذاکره با دادستان حاضر شدند که به شرط پس گرفته شدن اتهام نسل کشی به جرم جنایت علیه بشریت اعتراف کنند. بعنوان نمونه، خانم بلاسیچ در دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی، با چنین توافقی،تنها به یازده سال حبس محکوم شد در حالی که مأمور زیردست وی به نام کریستیچ با محکوم شدن به ارتکاب ژنوساید به ۴۶ سال حبس محکوم گشت. این تفاوت به روشنی ماهیت سنگین تر جرم نسل کشی رانسبت به دیگر جرایم بین المللی نشان می دهد.
با این مقدمه در ادامه ی این نوشتار به مبحث تعریف ژنوساید و احصاء مصادیق آن و همچنین بررسی عناصر سه گانه ی تشکیل دهنده ی این جرم در حقوق بین الملل کیفری پرداخته می شود.
همچنانکه اشاره رفت؛ نسل کشی به عنوان شنیع ترین جنایت بین المللی در اسناد حقوقی بسیاری، مورد امعان نظر جامعه ی جهانی و حقوق بین الملل بوده است. ماده ی ۲ دادگاه بین المللی برای روآندا(ICTR)، ماده ی ۴ دادگاه بین المللی برای یوگوسلاوی سابق (ICTY) و همچنین ماده ی ۶ اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری با اقتباس از مفاد ماده ی ۲ کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی، ضمن احصاء مصادیق آن، به تعقیب مرتکبین این جنایت هولناک در اقصی نقاط گیتی پرداخته اند.
اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری در ماده ی ۹ مجمع دولت های عضو کنوانسیون رم را مأمور به تهیه ی متنی در مورد عناصر جرایم کرده است. عناصر مذکور به دیوان در شناسایی شرایط و اوضاع و احوالی که هر یک از مواد ۶، ۷ و ۸ جنبه ی مجرمانه ی فعل یا ترک فعلی را مشخص کرده است،کمک می نمایند.
ماده ی ۶ کنوانسیون رم، این جرم را به صورت زیر مورد شناسایی قرار می دهد: «نسل کشی شامل اعمالی است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملّی،قومی،نژادی یا مذهبی،به ترتیب ذیل ارتکاب می یابد:
الف)کشتن اعضای یک گروه ملّی،قومی،نژادی یا مذهبی
ب)ایراد صدمه ی شدید نسبت به تمامیت جسمی یا روحی اعضای گروه
ج) قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلّی یا جزیی آن بشود.
د) تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل گروه.
ه) انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر.»
بر این اساس شناسایی عنصر مادی نسل کشی،در دیوان کیفر ی بین المللی به پیروی از ماده ی دو کنوانسیون نسل کشی،شامل اعمال فوق الذکر می باشد .لازم به توضیح است که این ماده، نسل کشی را محدود به نابودسازی فیزیکی کرده است. البته در مذاکرات راجع به تدوین کنوانسیون نسل کشی، بسیاری از اعمال غیر فیزیکی، مانند از بین بردن زبان و فرهنگ و یا کوچاندن اعضای یک گروه از محلّ اقامت اصلی آنها، نیز به عنوان پاکسازی نژادی مورد بحث قرار گرفت اما در پیش نویس متن نهایی،توسط دولتها تصویب نشد و در اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی نیز وارد نگشت. اما با توجه به تاریخچه ی ارتکاب اعمال مذکور، به نظر می آید که چنین افعالی می توانند نهایتاً موجب نابودی و زوال فیزیکی گروه بشوند. البته برخی از محاکم اخراج اجباری گروهها را در شرایط خاص مصداق بارز نسل کشی دانسته اند. یکی از شعب دیوان کیفری برای یوگوسلاوی سابق در پرونده ی کریستیچ اظهار داشت که «اخراج سیستماتیک می تواند به عنوان شیوه ای برای نابود سازی و در نتیجه عاملی برای تشخیص قصد نابود کردن باشد، هرچند که نمی تواند به تنهایی عامل تعیین کننده ای تلّقی شود.»
همچنین در اسناد حقوق بین الملل کیفری؛ حداقل تعداد قربانیان برای تحقق نسل کشی مشخص نشده است،امّا دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا در پرونده ی آکایسو انجام اقدامات پنج گانه ای را که عنصر مادی نسل کشی محسوب می شوند، حتی علیه یک عضو گروه کافی دانسته است.
در مقابل برخی از حقوقدانان با استناد به اینکه ماده ی دو کنوانسیون نسل کشی و ماده ی شش اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری از کشتن یا ایراد صدمه ی شدید به «اعضای گروه» سخن گفته اند که اشاره به بیش از یک نفر دارد، امر فوق را تفسیر موسع قوانین کیفری دانسته و با اعتقاد بر اینکه گسترده بودن عملیات شرط ضمنی تحقّق نسل کشی است؛ وجود یک نفر قربانی را برای تحقق این جرم کافی نمی دانند. از نظر ایشان «واژگان؛ از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه در تعریف ژنوساید نشان دهنده ی یک بُعد کمّی است. کمّیت مورد نظر باید قابل ملاحظه باشد و قصد کشتن تعداد اندکی از افراد یک گروه، نمی تواند به عنوان ژنوساید تلقّی شود. نظریه ی غالب آن است که در جایی که تنها بخشی از یک گروه از بین می رود، این بخش از نظر کمّی باید قابل توجّه باشد. البته درباره ی این مسأله ابهاماتی وجود دارد، زیرا اغلب چنین تصور می شود که یک تعداد مشخّصی قربانی باید شمارش شود تا اینکه ژنوساید تحقّق یابد، اما ارجاع به کمیّت در توصیف عنصر معنوی جرم مؤثر است.( شبث ـ ویلیام آـ مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی ـ ترجمه: میرعباسی ـ باقرـ تهران نشر جنگل ـ ١٣٨٧ – فصل دوم ـ صفحه ی ۴٨)
دسته ای دیگر از حقوقدانان را اعتقاد بر آن است که «در هر حال گسترده بودن تعداد قربانیان، برخلاف جنایت علیه بشرّیت، برای تحقق عنصر قانونی نسل کشی ضرورت ندارد .به ویژه از آن رو که در سند مجزای مربوط به عناصر تشکیل دهنده ی جرایم در تبیین همه ی شقوق ماده ی شش اساسنامه ی دیوان، قربانی را اعم از یک نفر یا بیشتر دانسته است. بدین ترتیب کشتن یک یا چند عضو گروه، به قصد از بین بردن کلّی یا جزئی آن گروه نیز می تواند، از نظر اساسنامه نسل کشی محسوب شود. هرچند در عمل اثبات عنصر روانی، یعنی اینکه مرتکب با کشتن یا مجروح کردن یک نفر یا تعداد اندکی از اعضای گروه، قصد نابود کردن و مقابله با آن گروه را داشته است مشکل خواهد بود، زیرا عنصر معنوی را تنها می توان با استناد به قراین خارجی ثابت کرد (میر محمد صادقی-حسین-دادگاه کیفری بین المللی-تهران-دادگستر ١٣٨٣ -فصل سوّم-جرایم مشمول صلاحیت دیوان-صفحه ی ٩٣.)
به طور کلّی با امعان نظر در اهداف و اصول و رویه حقوق بین الملل کیفری، این نکته بر ما هویدا می گردد که این شعبه از حقوق بین الملل به دلیل شرایط خاص و ماهیت وجودی متفاوتی که با حقوق جزای داخلی دارد؛ در جهت مبارزه با بی کیفری و توسعه ی عدالت جزایی، ناگزیر بوده است تا با ایجاد بدعت های نوآورانه در جهت نائل شدن به اهداف متعالیه ی خود گام بردارد.اصولاً تأسیس یک نهاد قضایی کیفری بین المللی، خود بدعتی بدیع و مقدس در برابر حاکمیت مطلق درونی کشورها است که این امر، اماره و دلیلی محکم بر اثبات در حال گذار بودن جوامع یا جامعه ی بین المللی به سوی کمال و تعالی حقوقی می باشد.
در این راستا، حقوق بین الملل کیفری در عنفوان بهار عمر خویش، بارها با هوشیاری و ذکاوتی غایتمدارانه، از اصولی تخلف ناپذیر چون؛ ضرورت ملّی بودن خاستگاه قوانین جزایی، عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (در دادگاههای نورنبرگ و توکیو)، اصل لزوم قطعیت داشتن فحوای قوانین جزایی و غیره تخطّی کرده تا از این طریق موجبات تثبیت و توسعه ی عدالت کیفری بین المللی را فراهم آورد . با این مقدمه ،تفسیر موسع قوانین کیفری بین المللی در موارد خاصی چون جنایت نسل کشی از اهداف و غایات این قوانین به دور نخواهد بود .نسل کشی جنایت هولناک و انزجار برانگیزی است که دهشت عظیم حاصل از آن تا ابد بر جان خوانندگان کتب حقوق بین الملل کیفری لرزه افکنده و آدمی را از انسان بودن خویش شرمسار خواهد ساخت.
خانم پ پ؛ به عنوان شاهد در دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا، در پرونده ی جان پل آکایسو (JEAN-PAUL AKAYESU) ) محکمه برای شرح آنچه را که از نزدیک در ارتباط با وقوع جنایت ژنوساید نسبت به قوم توتسی در سال ۱۹۹۴ مشاهده کرده است احضار می شود. او اذعان می دارد، به دلیل اینکه انتساب نامبرده به قوم توتسی برای مرتکبین ژنوساید معلوم نبوده و آنها او را بعنوان زنی توتسی نمی شناختند از هرگونه تعرض،عمل شنیع و قتل در امان بوده است. اما زنان و دختران بی نوای توتسی پس از تجاوزات گروهی به ایشان به صورت فردی و گروهی مورد قتل عام قرار می گیرند. تراژدی هولناکی که خانم پ پ به آن شهادت می دهد؛ داستان سه بانوی بیگناه به نام های آلکسیا (Alexia)، نیشیمو (Nishimwe) و لوئیس (Louise) است که درقتل عام های گسترده ی رواندا به شنیع ترین وجه ممکن کشته می شوند. سپس؛ پ پ جزئیات جنایت و قتل این زنان را که در ملاء عام توسط مهاجمین رخ داده است برای دادگاه شرح می دهد؛ «نخست، مهاجمان زنان را مجبور کردند که برهنه شوند و در برابر آنها راه رفته یا بدوند به طوری که آنها بتوانند به خوبی اعضای بدن زنان را تماشا کنند، سپس مردها و پسران خانواده را در برابر چشمان زنان سر بریدند و در حالی که می خندیدند و سرمست بودند، آلکسیا را روی زمین انداختند و گفتند؛ حال ببینیم که اندام جنسی این زن توستی، چگونه بر ما خوش می آید. قبل از اینکه آنها به این زن تجاوز کنند، آلکسیا کتاب مقدس(Bibel) خود را به مردی که می خواست به او تجاوز کند داد و ملتمسانه به او گفت؛ این را بگیر،این کتاب مشترک (وجدان) بشریت است و تو نمی دانی که در حال انجام چه جنایت شنیعی هستی . ناگهان یک نفر گردن او را به سختی گرفت و دیگری او را در بازوان خود محکم اسیر کرد تا تعداد بی شماری از مهاجمان به او تجاوز کردند. آلکسیا زنی آبستن بود که سرانجام توان جسمی خود را از دست داد و جنین اش در حین تجاوز سقط شد.
مهاجمین سپس به سراغ نشیمو که دختر جوان و باکره ای بود رفتند و آنقدر به وی تجاوز کردند تا آلت تناسلی اش به شدت دچار خونریزی شد. سپس نوبت به لوئیس رسید. با او نیز به همین ترتیب رفتار کردند و پس از پایان این تجاوزات وحشیانه هر سه بانو را به حالتی که سینه ی آنها رو به زمین بود و از شدت درد و خونریزی در فغان بودند، با چیزی شبیه خنجر به زمین میخکوب کردند و کشتند.
اینها بخشی بسیار کوچک از جنایاتی است که تاکنون تحت عنوان ژنوساید در جهان معاصر رخ داده و هدف از انعکاس آن در این نوشتار، نه برانگیختن عواطف و احساسات بلکه تأکید بر این مدعا است که بدون هیچ اغراق؛ جنایت مذکور در زمره ی شنیع ترین و متوحشانه ترین،جنایات بشری است .بر این پایه پوشیده نخواهد بود که هدف وضع قواعد کیفری در حوزه ی حقوق بین الملل،رویکردی ارعابگرانه و سرکوبگر در مبارزه با چنین جنایاتی خواهد بود تا از این طریق،نظم اجتماعی بین المللی را تضمین و تأمین نماید. بعبارت دیگر کارآیی مادی قواعد حقوق بین الملل کیفری با توجه به شرایط خاص وقوع و همچنین درجه ی بسیار بالای سبعیت و بیرحمی در جنایت نسل کشی، بُعد تربیتی نداشته و اصلاح و بهسازی تمایلات ویرانگرانه در نهاد کسانی که مرتکب این جنایت شنیع شده اند، معنا نخواهد داشت .بر این اساس تنها راه پیشگیری از این جنایت زشت،سرکوب و اخافه ی مرتکبین از شمشیر بی نیام عدالت بین المللی خواهد بود و آنجا که هدف ترعیب است، تفسیر موسع، ضرورت نهادینه شدن قوانین جزایی در جامعه ی جهانی خواهد بود.
بنابراین از جهت توسعه ی عدالت، نظر آن دسته از حقوقدانان و محاکم که حتّی صرف کشته شدن یک نفر را برای تحقّق نسل کشی کافی می دانند (به شرط وجود سیاست ارگانی و طرح سازمان یافته ی گسترده ی قبلی و آگاهی متّهم از آن) قابل تمجید و دفاع خواهد بود .ژنوساید به عنوان جرمی مطلق که مقید به تحقّق نتیجه نیست در دیوان بین المللی کیفری دارای چنان اهمیتی است که بر اساس (e) از قسمت ۳ ماده ی ۲۵ اساسنامه ،تحریک دیگران به نسل کشی اعم از آنکه این جرم ارتکاب یابد یا نه؛در صورتی که به صورت مستقیم و آشکار مبادرت به تشویق به ارتکاب گردد،موج ب مسؤلیتِ کیفری شخص مشوّق خواهد بود. ولی چنین شرایطی در سایر جرایم مانند جنایت علیه بشریت یا جرایم جنگی،وجود ندارد. بر این اساس،این امر خود شاهدی دیگر بر این مدعا است که در جایی که بدون ارتکاب یک جرم،تشویق به ارتکاب و برانگیختن عنصر روانی آن در دیگران، خود
جرمی مستقل است، پس به طریق اولی، شروع به این جرم و ظهور عنصر مادی اش در تقدم وجود یک برنامه و سیاست گسترده و سازمان یافته و همچنین وجود سؤنیت خاص در مرتکب، حتی با قتل یک نفر نیز تحقّق خواهد یافت.
در عین حال نباید این نکته ی مهم را از نظر دور داشت که تفسیر عبارت «بخشی از یک گروه» می تواند ناظر بر یک نفر هم باشد.زیرا از منظر جامعه شناختی،خشت های سازنده ی یک عمارت و گروه انسانی،افراد هستند و هر فرد عضو گروه،بخشی انکارناپذیر از مجموعه ی اجتماعی خویش خواهد بود. بنابراین چنانچه مجرم با سؤنیت خاصی که برخاسته از یک طرح یا سیاست وسیع و سیستماتیک قبلی است،تنها یک نفر را به قتل برساند،او بخشی از یک گروه را نابود کرده و در نتیجه جنایت ژنوساید به وی قابل انتساب خواهد بود. بنابراین هنگامی که بند اول ماده ی ۶ اساسنامه ی رُم از کشتن اعضای گروه سخن می گوید، نگاه خود را در فرد فرد افراد، بعنوان اعضای گروه معطوف داشته است. بنابراین از این منظر وجود تعارض در مواد ۶ اساسنامه و سند مجزای عناصر جرایم که تعداد قربانیان ژنوساید را اعم از یک نفر یا بیشتر می داند، منتفی خواهد بود.
اما اصلی ترین شرط برای تحقّق نسل کشی،بر اساس اسناد بین المللی،تعلّق شخص یا اشخاص قربانی به یک گروه ملّی،قومی،نژادی یا مذهبی است. اما چگونگی شناخت فاکتورهای شناسایی در گروه های چهارگانه ی مذکور در روند تاریخی و رویه ی قضایی بین المللی قابل تبیین است .بر این پایه دیوان بین المللی کیفری روآندا در پرونده ی آکایسو،گروه را دارای ماهیتی دائمی دانسته که عضویت در آن معمولاً بدون اراده ی فرد و با تولّد او آغاز می شود. بر خلاف این گروه ها،گروه های سیاسی واجتماعی هستند که عضویت در آنها ارادی و با اختیار فرد بوده و دائمی نمی باشد. دیوان در ادامه می افزایدکه با توجه به هدف طراحان کنوانسیون نسل کشی،نباید مفاد آن را محدود به چهار گروه ذکر شده در آن کرد، بلکه قابل تسری به سایر گروه هایی که دارای ثبات و ماهیت دائمی اند نیز می باشد. هر چند این نظر با ذکر حصری چهار گروه «ملّی،قومی،نژادی و مذهبی» در ماده ی دو کنوانسیون و ماده ی شش دیوان کیفری بین المللی و همچنین اساسنامه های دیوان های موردی پیشین،به سادگی نمی تواند قابل پذیرش باشد،اما از آنجا که هدف از آن بسط عدالت کیفری بین المللی است، می تواند قابل تأمل باشد. بر این اساس با توجه به آرای صادره و رویه دادگاه های بین المللی، موضوع عضویت در یک گروه مبتنی بر ضابطه ای ذهنی (Subjective) و نه عینی (Objective) است، یعنی صرف اینکه قربانی خود را متعلّق به یکی از این گروهها بداند یا اینکه مرتکب چنین تصوری را نسبت به قربانی داشته باشد برای تحقق ژنوسایدکافی می باشد. دیوان کیفری بین المللی در دو پرونده ی جلسیچ وکرستیچ چنین موضعی را اتخاذ کرده است. اما پرسش اینجاست که فسلفه ی عدم شمول گروههای سیاسی و اجتماعی در جنایت نسل کشی چیست؟پاسخ بسی روشن است زیرا آنچه از واژه ی ژنوساید و سخنان و نوشتار مبتکر آن، رافائل لمکین در جریان پنجمین کنفرانس یکنواخت سازی حقوق جزا در شهر مادرید در سال ۱۹۳۳ و تعریف وی از نسل کشی در کتاب حاکمیت دول محور در اروپای اشغالی ( ۱۹۴۴ ) به ذهن مستفاد می گردد این است که این جرم نیازمند سؤ نیتی خاص برای نابودی گروه هایی است که رابطه ی همبستگی بین اعضای آن مبتنی بر روابط دائمی و غیرارادی می باشد، در این رابطه، پیشوند ژن (Gen) در ژنوساید مختصر واژه ی(Generation) به معنی نسل است که این واژه نیز از ریشه ی یونانی خود (Genos) به معنی «نژاد» می آید .در عین حال پسوند ساید(Cide) که برخاسته واژه ی لاتین (Caedere)به معنی بقتل رساندن است به خوبی معنای واژه ی ژنوساید را می رسانند، پس از آنجا که عضویت در گروه های سیاسی و اجتماعی، خصیصه ای غیردائمی و ارادی دارد به هیچ وجه، اطلاق عنوان نسل به این گروهها میسر نخواهد بود و این امر خود موجب برجسته تر شدن سبعیت جنایت نسل کشی است ،زیرا به روشنی قباحت قتلی را که تنها بر پایه ی نفرت از یک نژاد انسانی است و عضویت غیر ارادی و دائمی مقتولی بیگناه را در یک گروه،توجیه نابودی فجیعانه اش قرار می دهد، بر ما هویدا می سازد. بنابراین، شناسایی عنصر روانی در جنایت ژنوساید اهمیت و جایگاه مهمی را در دادرسی های کیفری، به خود اختصاص می دهد.هنگامی که در نسل کشی،مرتکب،قربانی را نه بعنوان یک شخص بلکه بعنوان عضوی از یک گروه مورد حمله قرار می دهد،دادرس برای احراز وقوع ژنوساید، باید علاوه بر یافتن عمد در ارتکاب یکی از اعمال برشمرده شده در ماده ی ۶ اساسنامه، سؤنیت خاص مرتکب را در از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه قومی،ملّی،نژادی و مذهبی در رفتار مجرمانه ی او بیابد. (اردبیلی-محمّد علی-حقوق بین الملل کیفری-میزان-تهران- ١٣٨٧ -مقاله دوّم-صفحه ٧۵)
مقصود از سؤنیت خاص، قصد مجرمانه ی مشخصی است که اراده ی متمایل به یک هدف معین را آشکار می کند. وقتی فاعل جرم، اراده بر اخذ نتیجه ی مشخّص از عمل خویش را داشته و به عبارتی آگاه به ایجاد آن نتیجه باشد، سؤنیت خاص خویش را هویدا می سازد.در حالی که در سؤنیت عام کافی است فرد اراده ای بر عمل خلاف قانون بنماید.
پس نتیجه ی ضرورت وجود سؤنیت خاص در جنایت نسل کشی این است که اولاً به بسیاری از اعمال دهشتناک نظیر بمباران اهالی غیر نظامی در جنگ،که کشتار انبوه انسانها را به دنبال دارد نمی توان عنوان کشتار جمعی داد زیرا این عمل اراده ی نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملّی،قومی،نژادی و مذهبی را در بر ندارد (نور بها رضا- زمینه حقوق جزای عمومی-گنج دانش- تهران- ١٣٨٣ – فصل دوّم-صفحه ٢٠۵) و دوماً مصادیق کم اهمیت تر عنصر روانی؛ مثل سهل انگاری یا مسامحه، برای تحقق این جرم کفایت نخواهند داشت. بنابراین بدیهی است که در احراز وقوع نسل کشی، از بین رفتن مادی تمام یا بخشی از یک گروه خاص، ضرورت ندارد بلکه
شناسایی قصد خاص مرتکب برای انجام چنین چیزی است که در صورت فقدان اعتراف متهم،باید از طریق قراین خارجی،مثل ایدئولوژی فکری خاصی که متهم از آن حمایت می کند و گستردگی اقدامات انجام شده (Quasi-contextual element) استنباط گردد.( میرمحمد صادقی- حسین-دادگاه کیفری بین المللی-تهران- دادگستر ١٣٨٣ -فصل سوّم-جرایم مشمول صلاحیت دیوان- صفحه ی ۱۰۰)
بدون شک، وجود سؤ نیت خاص اصلی ترین معیار تفکیک جرم نسل کشی در دیگر جنایات بین المللی است. در ماده ی هفت اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری (بند ب پاراگراف دوم ) و همچنین در ماده ی سه دادگاه بین المللی برای روآندا و ماده ی پنج اساسنامه ی دادگاه بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی، در اعلام موارد جنایت علیه بشریت، جرایمی چون«قتل عمد و نابود سازی» احصاء شده اند. در اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری،جرم نابود سازی شامل تحمیل عمدی شرایط خاصی از زندگی از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو که به منظور منهدم کردن بخشی از یک جمعیت برنامه ریزی شده،تعریف شده است. حال با توجه به اینکه در ماده ی ۳۰ اساسنامه، ارتکاب عنصر مادی جرایم را در صورتی قابل مجازات می داند که این عنصر همراه با وجود قصد و علم در مرتکب باشد. بر این اساس در مواردی ممکن است یک قتل یا کشتار،به صورت توامان در هر دو جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت، قابل توصیف باشد .درچنین مواردی معیار تفکیک این دو جرم از هم،علم و آگاهی مرتکب به شرایط مقتضای ذات هر یک از این جنایات است .به عبارت دیگر،تجزیه و تحلیل عنصر روانی در چنین مواردی، راه قاضی برای نائل شدن به حقیقت قصد مرتکب از انجام جرم می باشد.
از آنجا که بر اساس اسناد کیفری بین المللی، لازم است تا جرایم بر علیه بشریت، بدون قصد نابودی خود گروه در چهارچوب یک حمله ی گسترده و سازمان یافته با علم به آن تهاجم بر ضد یک جمعیت غیر نظامی ارتکاب یابد و برای جرم نسل کشی قصد نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملّی،قومی،نژادی و مذهبی در مطمح نظر واضعین این اسناد قرار دارد. پس احراز وجود سؤ نیت خاص در جرم ژنوساید فاکتوری تعیین کننده در تمیز این جرم از سایر جنایات است.
شعبه ی تجدید نظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی در پرونده ی رادیسلاو کرستیک در مقام بیان تمیز بین نابودسازی (جنایت علیه بشریت ) و نسل کشی، عناصر روانی این جنایات را از هم تفکیک و اثر سؤنیت خاص را در جرم ژنوساید برجسته ساخته است.
دادگاه در رأی خود با انعکاس حکم دیوان بین المللی کیفری برای روآندا در شعبه ی تجدیدنظر پرونده ی موسما که در آن ضمن محکوم کردن اعمال مشابهی که منتهی به جنایات نسل کشی و نابود سازی می شوند؛چنین اشعار می دارد که «دراثبات جنایت نسل کشی نیاز اساسی به ادلّه ای مبتنی بر قصد نابودسازی کلّی یا جزئی گروه های ملی، قومی، نژادی و مذهبی وجود دارد. هر چند چنین قصدی در جنایت نابود سازی وجود نخواهد داشت اما این جنایت تحت عنوان جنایتی علیه بشریت، نیازمند ادلّه ای است که ثابت می کند این جرم بعنوان بخشی از یک حمله ی گسترده و سازمان یافته بر ضد جمعیت غیر نظامی ارتکاب یافته».
در ادامه شعبه ی تجدید نظر مذکور در دیوان کیفری بین المللی یوگوسلاوی صریحاً ذکر می کند که موافق و دنباله روی نظر دادگاه روآندا در تفکیک نسل کشی ها و نابود سازی هایی است که از طریق رفتاری مشابه ارتکاب می یابند. بر این پایه دادگاه تجدید نظر،دیدگاه محکمه ی بدوی را که در آن «اثبات قصد مجرمانه در هر دو جرم نابود سازی و ژنوساید را مستلزم این می داند که قتل و کشتار ارتکابی باید بخشی از یک برنامه و سیاست وسیع و گسترده باشد که هدف آن کشتار بخش عظیم و چشمگیری از یک جمعیت غیر نظامی است»، اشتباه می داند.
بر این اساس،دادگاه وجود یک طرح و سیاست قبلی را برای ارتکاب جرایم مذکور در زمره ی عناصر قضایی قلمداد نکرده و آن را تنها به عنوان فاکتوری در زمینه ی اثبات قصد خاص می داند. در جنایت علیه بشریت نیز دادگاه را اعتقاد بر آن است که وجود یک طرح یا سیاست یک عنصر حقوقی جنایت نیست و می تواند تنها با تأمین ادلّه،مرتبط باشد.
بر این اساس در پرونده ی مذکور؛ دیوان قتل عام جوانان مسلمان را که در ناحیه ی سربرینیکا به وقوع پیوست با توجه به جوان بودن همه ی قربانیان، انتقال اجباری همزمان زنان، کودکان و افراد کهنسال به سایر نقاط و خراب کردن خانه ها و مساجد، باعث نابودی مسلمانان به عنوان یک گروه مشخص در منطقه ی سربرینیکا دانست و با احراز قصد نابودی این گروه با عنایت به شواهد و قراین،آن را مصداق نسل کشی قلمداد کرد.
در پایان دادگاه به وضوح بیان می دارد که قصد مجرمانه در جرم نسل کشی تنها محدود به مواردی نمی شود که مرتکب قصد نابودی یک گروه غیر نظامی را دارد، بلکه حتی اگر شخص مرتکب،یک نظامی زندانی را،صرفاً به دلیل تعلّق او به یک گروه خاص و با قصد نابودی کلّی یا جزئی افراد گروه مذکور،به قتل برساند،باز هم عمل او با توجه به وجود سؤ نیت خاص،در زمره ی جنایت نسل کشی است. بر این پایه دادگاه تجدید نظر، ضمن رد رویکرد دادگاه بدوی در شناسایی جنایت شنیع نسل کشی؛ بیان می دارد که هرچند تقریباً همواره، قصد مجرمانه ی ژنوساید در رابطه با جمعیت های غیر نظامی مصداق می یابد، ولی وجود صرف این قصد نسبت به غیر نظامیان،یک شرط و ضرورت قضایی برای ارتکاب ژنوساید نخواهد بود.
بخش دوم :
دیوان بین المللی دادگستری و عناصر جنایت نسل کشی
دیوان بین المللی دادگستری در مورخ ۲۶ فوریه ی سال ۲۰۰۷ ،رأی ماهوی خود را در قضیه ی دعوای کشور بوسنی و هرزگوین علیه دولت یوگوسلاوی(صربستان و منوتنگرو)صادر کرد. رأی مذکور از جنبه ی رویکرد دیوان در تبیین عناصر تشکیل دهنده ی جنایت ژنوساید و استنادهای مکرّر دیوان به رویه و عملکرد دیوان های کیفری بین المللی، بالاخص دارای اهمیت شایان ذکری در حقوق بین الملل کیفری می باشد. از این رو هرچند انعکاس و تحلیل همه ی جوانب آن، خارج از حیطه ی موضوعی این نوشتار است،اما تلاش بر این خواهد بود تا با در نظر گرفتن عناصر متشکله ی جنایت نسل کشی و فحوای مفهومی وابسته به قراین کنوانسیون نسل کشی،رویکرد خاص دیوان نسبت به این امر،مورد نقد و بررسی قرارگیرد.
تاکنون رأی نهایی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای مذکور،از جهات مختلفی مورد انتقاد و نکوهش بسیاری از صاحبنظران حقوق بین الملل و همچنین نایب رییس دیوان «قاضی الخصانه» قرار گرفته است. پس از گذشت قریب چهارده سال از تاریخ ثبت دادخواست دولت بوسنی، دیوان در رأی خود چنین اعلام کرد که «دولت یوگوسلاوی(صربستان و مونتنگرو)نه از طریق ارکان حاکمیتی خود و نه اشخاصی که در حقوق بین الملل عرفی،اعمال ایشان قابلیت انتساب به دولت مذکور را دارد، مرتکب جنایت نسل کشی نشده است و در عین حال معاونت دولت یوگوسلاوی، با در نظر گرفتن اینکه این دولت و ارکانش هیچگونه مشارکت در عنصر معنوی ژنوساید از طریق،تحریک و تشویق مرتکبان،صورت نداده اند،منتفی خواهد بود.»
از طرف دیگر دیوان در حکم خود اعلام می دارد؛ «دولت خوانده،به تعهد خود مبنی بر جلوگیری از وقوع نسل کشی در منطقه سربرینیکا،عمل ننموده و در به انجام رساندن دستورات موقّت دیوان بین المللی دادگستری در جهت پیشگیری از وقوع نسل کشی، قصور ورزیده و همچنین نسبت به همکاری با دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و مساعدت در زمینه ی محاکمه ی جنایتکاران صرب، اهمال کرده است.»
سیاست قضایی دیوان در این رویکرد دوگانه ،که سعی در ایجاد رضایتی دو طرفه هم برای خواهان و هم برای خوانده،در این دعوی داشته است، برخی را بر آن داشت تا با اظهار تأسف عمیق از فرصت بر باد رفته ی دیوان در تبیین مفهوم عمل ژنوسیدال جمعی و چگونگی نسبت دادن این عمل به یک دولت و ارکانش،دیوان بین المللی دادگستری را در روشن نمودن ساختار حقوقی جنایت نسل کشی و اعتبار بخشیدن به ضرورت وجود شبه عنصر چهارم قاصر به شمار آورند.
در بخش قبل، ضمن دفاع از نظریاتی که حتّی،صِرف کشته شدن یک نفر را برای تحقّق ژنوساید(به شرط وجود متقدم شبه عنصر)کافی می پنداشت، دیدگاه مذکور را همسو با سیاست توسعه ی عدالت کیفری و موافق با اهداف غایی حقوق بین الملل کیفری دانستیم .حال پرسش اینجاست که بلعکس آیا صِرف وجود یک مرتکب منفرد در جرم نسل کشی،برای تحقق این جنایت کافی خواهد بود؟ بعبارت دیگر آیا ارتکاب عنصر مادی ژنوساید،به صورت فردی و غیر سازمانی امکان پذیر خواهد بود؟ در پاسخ،همچنانکه بسیاری از حقوقدانان معتقدند؛دیوان بین المللی دادگستری در حکم اخیر،با عدم مسؤل دانستن دولت صربستان و منوتنگرو در نسل کشی های بوسنی و هرزگوین،گامی را در جهت توسعه مثبت حقوق بین الملل بر نداشته است.
دیوان با پیروی از یک سیاست قضایی محافظه کارانه و بی شک با هدف رضایت هر دو طرف دعوی،به صورت زیرکانه ای به جای رسیدگی به ادعای خواهان مبنی بر مسؤلیت دولت صربستان و مونتنگرو در قتل عامهای سربرنیکا (یعنی دولت خوانده، بعنوان یک شخص حقوقی ) بسان یک محکمه ی کیفری،اشخاص حقیقی و منفردی را مسؤل نسل کشی های بوسنی قلمداد کرده است.بر این اساس؛پوشیده نیست که محاکمه ی کیفری یک شخص حقیقی و آنچه که در دادگاه بین المللی یوگوسلاوی انجام شد بسیار متفاوت با موردی خواهد بود که مسؤلیت یک دولت در رابطه با نقش او و ارکانش در وقوع ژنوساید و نقض کنوانسیون نسل کشی در محضر دیوان بین المللی دادگستری بررسی می گردد.
متاسفانه دیوان با عدم توجهی عامدانه به مسأله ی فوق الذکر،مبانی عدالت را فدای مصالح مورد نظر خویش کرده و تحقّق عنصر مادی نسل کشی را به صورتی غیر اصولی با اعَمال یک مرتکب منفرد و تا حتی گمنام میسر دانسته است. هرچند با توجه به اهمیت و جایگاه جرم نسل کشی به عنوان جنایت جنایات، امکان تحقّق و تعقیب کیفری آن به شرط وجود سؤنیت خاص، حتی برای مرتکب منفرد نیز دور از عدالت و اهداف غایتمدارانه ی حقوق بین الملل کیفری،به نظر نمی آید اما این امر دلیلی برای توجیه قصور دیوان بین الملل دادگستری در شناسایی اَعمال ژنوسیدال جمع ی نخواهد بود.بدون شک چنانچه دیوان به وظیفه ی ذاتی خود در این زمینه عمل می کرد،کمک شایان توجهی به توسعه ی عدالت کیفری بین المللی در حوزه ی مسئولیت دولتها می نمود. از نظر منتقدان، اتخاذ چنین رویکردی از جانب دیوان، به طور قطع،کاملاً در تعارض با روند تاریخی پیدایش جنایت ژنوساید و اعمال مقدماتی واضعین کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی می باشد.
با توجه به اینکه واقعه ی هولوکاست نقشی اساسی در پیدایش کنوانسون نسل کشی داشت و این رویداد به صورت بسیار گسترده و سازمان یافته از طرف دولت نازی آلمان، برخاسته از یک انگیزه ی دولتی در نابودی یهودیان بود، پوشیده نیست که اعتقاد به تحقّق ژنوساید توسط مرتکبی منفرد که برخوردار از یک پشتیبانی سازمان یافته و گسترده نیست در درجه ی اول مغایر با اهداف تاریخی کنوانسیون نسل کشی خواهد بود.واضع واژه ی ژنوساید،راف ائل لمکین،در کتاب خود این جنایت را «برخاسته از طرح و برنامه ای هماهنگ از اعمال متفاوت» قلمداد می کند. بر این اساس،امکان وقوع این جرم توسط مرتکبی منفرد آسان به نظر نمی آید.
از سوی دیگر با امعان نظر در این امر که جنایت نسل کشی،در نخستین دادگاه های بین المللی کیفری بعد از جنگ، یعنی محاکم نورنبرگ و توکیو،تحت عنوان جنایت آزار و اذیت از مصادیق جنایات علیه بشریت بود و با عنایت به اینکه شرط تحقق عنصر مادی جنایت علیه بشریت بر اساس اسناد بین المللی،لزوم گستردگی و سازمان یافته بودن این جرم است، بر این اساس در شرایطی که یک مرتکب منفرد حتی با سؤ نیت خاص نسبت به نابودی جزئی یا کلی یک گروه قومی،نژادی،ملّی و مذهبی ،به تنها تن خویش اقدام به اعمال بر شمرده شده در ماده ی دو کنوانسیون می نماید،باز هم عنصر مادی نسل کشی به دلیل عدم وجود هماهنگی گسترده و سازمان یافته،تحقق نخواهد یافت .چرا که قصد مرتکب در حالت منفرد،منطقاً عملی نخواهد شد،زیرا یک فرد به تنهایی هرگز نمی تواند یک قصد واقعی در نابودی یک گروه داشته باشد، زیرا پر واضع است که وی، به هیچ روی در شرایط متعارف، توان و قدرت نابود کردن یک گروه را نداشته و به جای داشتن یک قصد حقیقی، او را تنها امیدی عبث به انجام نیتی باطل در باطن، قابل تصور خواهد بود.
در عین حال با توجه به اساسنامه و سند مربوط به عناصر جرایم در دیوان بین المللی کیفری در می یابیم که دولت های عضو را اراده بر آن بوده است تا با قرار دادن رفتار یک مرتکب منفرد ژنوساید در سیاق یک الگوی رفتاری عینی، مشابه و بارز به ضرورت وجود یک شبه عنصر برخاسته از شواهد و قراین تأکید نمایند. به عبارت دیگر قرار گرفتن رفتار مجرمانه ی مرتکب در یک الگوی عینی بارز و مشابه با رفتار دیگر مرتکبان،حکایت از این دارد که این جنایت باید دارای یک قصد و پشتوانه ی جمعی باشد و از این رو؛ با قصد یک مرتکب منفرد،تحقق نمی یابد.
هرچند سند عناصر جرایم در دیوان بین المللی کیفری به طور ضمنی به ضرورت سازمان یافتگی رفتار مرتکب برای تحقّق عنصر مادی جنایت نسل کشی اشاره داشته است اما در جریان مسائل مورد بحث در کنفرانس رُم برای تدوین اساسنامه ی دیوان، صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی نفی شد و این دیوان بر اساس ماده ی ۲۵ اساسنامه،تنها صالح به رسیدگی به جنایات اشخاص حقیقی می باشد.(شریعت باقری ـ محمد جواد ـ حقوق کیفری بین المللی ـ نشر جنگل ـ تهران ـ ۱۳۸۴ مقاله ی اول ـ صفحه ی ۴۱) بر این اساس از آنجا که دیوان مذکور یک محکمه ی کیفری است ،صلاحیت قضایی اش نسبت به اشخاص حقیقی،به دور از منطق به نظر نمی آید ولی دیوان بین المللی بعنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد با توجه به صلاحیت ذاتی اش که بر اساس منشور،تنها نسبت به دولت ها، شمول می یابد، نتوانست یا نخواست که از فرصت ناب خود در تبیین موقعیت جرم نسل کشی در حقوق بین الملل عمومی و شناسایی مسؤلیت کشورها در این جنایت،بهره برداری نماید .
به هر وجه،پر واضح است که جنایت مذکور،در روند تاریخی پیدایش خود،دارای یک منظر و بُعد بین المللی است.به عبارت دیگر با امعان نظر در زمینه های تاریخی و اجتماعی تکوین حقوق بین الملل و کشف اثر این حقوق در پیدایش محاکم بین المللی کیفری،پوشیده نخواهد ماند که خاستگاه احصاء عناصر جنایت ژنوساید، تنها «حقوق بین الملل عمومی» است، حقوقی که مبتنی بر تعهدات و مسؤلیت های اصلی ترین تابعانش،یعنی کشورها بوده و با هدف نجات نسل های آینده از بلای جنگ،توسعه ی حوزه ی مسؤلیت تابعان اصیلش را در جهت توسعه ی دامنه ی عدالت و صلح در جهان به کار می بندد.
اما کوربختانه دیوان بین المللی دادگستری با عدم شناسایی «عمل ژنوسیدال جمعی» در وقایع بوسنی، نه تنها به رسالت خود مبنی بر توسعه ی حقوق بین الملل عمل نکرد بلکه حتی نتوانست در حکم خود ماهیت حقوقی ساختار جنایت ژنوساید را از منظر حقوق بین الملل عمومی به درستی بیان نماید.
بر این پایه،رأی نهایی دیوان مورد انتقاد شدید بسیاری از حقوقدانان برجسته ی سرتاسر جهان قرار گرفت. اما این حکم از جوانب مهم دیگری نیز که مرتبط با شناسایی عناصر جنایت نسل کشی است قابل بررسی و تعمق می باشد.از این رو رویکرد دیوان نسبت به چگونگی ارتکاب عنصر مادی نسل کشی و موضع آن در شناسایی هویت گروه های تحت الحمایه مورد بحث قرار می گیرد .در دعوای مورد بحث،دولت بوسنی و هرزگوین خواستار ارائه ی مفهومی منفی یا سلبی از سوی دیوان در تعریف گروه های تحت الحمایه و دولت صربستان و مونتنگرو، موافق با اتخاذ تعریفی مثبت یا ایجابی در این رابطه بودند.
پیش از این ذکر شد که سؤ نیت خاص مرتکب در جنایت ژنوساید، قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه قومی،نژادی،ملّی و مذهبی است و اقداماتی که بدون قصد نسل زدایی ،مرتکب فقط هدف نابودی و آزار و اذیت یک یا چند شخص را در سر دارد،از شمول جنایت ژنوساید خارج خواهند بود .اما اگر این مرتکب،قصد نابودی کلّی و یا جزئی یکی از گروه های فوق الذکر را داشته باشد،چه معیاری برای تشخیص مجنی علیه یا به عبارت دیگر؛گروه تحت الحمایه در تحقق عنصر مادی نسل کشی مورد نظر محاکم خواهد بود؟
دولت بوسنی در دادخواست خود نزد دیوان بین المللی دادگستری،مدعی بود که دولت صربستان با قصد نسل کشی «گروه های غیر صرب» در قلمرو یوگوسلاوی سابق،به تعهدات خود نسبت به کنوانسیون منع و مجازات ژنوساید عمل ننموده است.
بر این اساس،اعتقاد دولت بوسنی به مفهوم سلبی گروه بدان معنا بودکه صِرف عدم تعلّق گروهِ مجنی علیه (از نظر قومی،نژادی، ملّی و مذهبی) به گروه مرتکبان،برای تحقّق جنایت ژنوساید کافی خواهد بود.به دیگر سخن،هرگاه مرتکبان با قصد نابودی جزئی یا کلّی یک گروه،شروع به ارتکاب عنصر مادی جرم بنمایند،با دانستن اینکه افراد گروه مجنی علیه،افرادی هستند که فقط از نظر قومی،نژادی،ملّی و مذهبی از گروه مرتکب ،مستثنی هستند،عنصر مادی نسل کشی،عملی خواهد شد.
به عنوان مثال در قضیه ای ممکن است ثابت شود که گروه (A) قصد دارد تمام یا بخشی از گروه های (B)،(C)،(D) و یا هر کسی را که از نظر قومی،نژادی،ملّی و مذهبی به گروه (A) متعلق نیست را نابود نماید. در اینجا گروه (A) با عنایت به معیارهای مذکور، یک تعریف جمعی از سایر گروه های غیر از خود انجام داده است که در این تعریف می توان سرنوشت افرادی را که مجزّا از گروه (A) هستند در مسیری مشابه تحلیل کرد.
دادگاه بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق در رسیدگی بدوی به پرونده ی «گوران جلیسیک» با بیان اینکه امعان نظر در مفهوم سلبی برای گروه با هدف و موضوع کنوانسیون نسل کشی مطابقت دارد،از کاربست این معیار در شناسایی گروه های تحت الحمایه،پشتیبانی کرده است.
اما رویکرد دولت صربستان در این پرونده، اتخاذ معیاری مثبت یا ایجابی نسبت به تعریف گروه مجنی علیه بود. بر این پایه،رویکرد ایجابی بدان معنا است که قصد مرتکبان ژنوساید تنها متوجه گروه هایی خواهد بود که با داشتن خصایص وویژگیهایی خاص از جنبه ی قومی،نژادی،ملّی و مذهبی از دیگر گروه ها متمایز می شوند. به عبارت دیگر رویکرد مثبت،ضرورت وجود خصایص و مشخصات خاصی را در هر یک از گروه های مذکور،برای تحقق عنصر مادی نسل کشی،ایجاب می نماید.
به موجب این رویکرد؛صرف عدم تعلّق مجنی علیهم به گروه مرتکب جنایت نسل کشی،برای تحقق ژنوساید کافی نمی باشد بلکه باید مرتکب قصد نابودی یک گروه قومی،نژادی،ملّی و مذهبی را با علم به خصایص متمایز کننده ی آن گروه از سایر گروهها داشته باشد. دادگاه بین المللی کیفری یوگوسلاوی سابق در شعبه ی تجدیدنظر برای پرونده ی «استاکیچ» با حمایت از رویکرد ایجابی با تأکید بر واژه ی (As such) به معنای خود گروه در ماده ی دو کنوانسیون نسل کشی،اظهار می دارد که برای تحقق نسل کشی، قصد نابود کردن مجموعه ای از اشخاص که هویت گروهی و خصایص ذاتی مشترکی دارند باید موجود باشد. همچنین دادگاه ضمن اشاره به مذاکرات مقدماتی کنوانسیون نسل کشی و عدم موافقت واضعان آن با شمول جنایت ژنوساید نسبت به گروه های سیاسی ،این امر را ناشی ازهمسویی و توافق کنوانسیون با رویکرد مثبت می داند.
دیوان بین المللی دادگستری در حکم اخیر، ضمن رد رویکرد منف ی و دیدگاه دولت بوسنی و هرزگوین در این خصوص با استناد به رأی شعبه ی تجدیدنظر در پرونده ی فوق الذکر،با اتخاذ موضع ایجابی،نتیجه می گیرد که گروه تحت الحمایه را نمی توان «گروههای غیر صرب» قلمداد کرد. بر این پایه دیوان پرونده را تنها بر اساس ارتکاب نسل کشی نسبت به گروه مسلمانان با توجه به خصایص ذاتی این گروه ،بررسی کرده و سایر گروه های غیر صرب مانند کروات ها را در شکایت کشور بوسنی در مطمح نظر خویش قرار نداده است.
با امعان نظر در جمیع مطالب فوق الذکر به نظر می آید که پذیرش مطلق هر یک از دیدگاه های سلبی و ایجابی مذکور،به تنهایی نخواهد توانست بر اصول و اهداف حقوق بین الملل کیفری،منطبق باشد. چرا که چنین تفکیک مطلقی در تبیین مفهوم مجنی علیه،نخواهد توانست موجب اشاعه ی عدالت کیفری در همه ی جوانب آن گردد، به عنوان مثال برخی از صاحبنظران ضمن دفاع از اتّخاذ رویکرد ایجابی دیوان متذکّر شده اند که لازمه ی وجود یک ساختار ایجابی برای گروه یک رویکرد عینی در شناسایی و شناخت مجنی علیهم می باشد. بر این پایه در صورت پذیرش فرمول فوق، با توجه به توضیحات فصل قبل و ذهنی بودن ضابطه ی احراز مجرمیت در این جنایت که برخاسته از وجود سؤ نیت خاص در آن است،چنانچه مرتکبی حتی پس از شناسایی گروه مجنی علیه از طریق رویکرد ایجابی،اشتباهاً اعضای گروه دیگری را جزء گروه مورد قصد خود تشخیص داده و با هدف نابود کردن کلّی یا جزئی گروه،عنصر مادی نسل کشی را در رابطه ی با ایشان،اعمال نماید؛به دلیل ذهنی بودن رویکردش،از اتهام نسل کشی تبرئه خواهد شد .پس تردیدی نیست که ارائه ی چنین فرمولی از ساختار ایجابی گروه های تحت الحمایه؛منافی با اهداف حقوق بین الملل کیفری،اصول حقوق جزای عمومی و عدالت خواهد بود .از همین رو،به نظر می آید که دیوان در عین قبول رویکرد مثبت ایجابی به صورت متبحرانه ای نه تنها هیچ اشاره ی مستقیمی به لزوم وجود معیاری عینی در تشخیص گروه های تحت الحمایه نکرده است بلکه، با بیان اینکه «طرفین دعوی در پذیرش یک معیار ترکیبی ذهنی – عینی توسط حقوق بین الملل اتفاق نظر دارند» به طور ضمنی این معیار را برای خود و دیگر محاکم،معتبر شناخته است.
در عین حال، با توجه به استناد دیوان بین المللی دادگستری به پرونده ی «استاکیچ» در شعبه ی تجدیدنظر دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق در تأیید رویکرد ایجابی و استدلال این دادگاه نسبت به تعریف ذهنی گروه های تحت الحمایه به دور از منطق نخواهد بود که مقوله ی تعریف ذهنی یا عینی بودن از گروه مجنی علیه، اصولاً ارتباطی با جنبه ی سلبی یا ایجابی بودن شناسایی گروه ندارد و این دو اساساً مقولاتی مجزا و منفک از هم تلقّی می گردند.
بر این اساس،در این مقاله، اعتقاد بر آن است که ذهنی یا عینی بودن گروه تحت الحمایه، بیشتر مربوط به شناسایی تحقّق عنصر روانی و سلبی یا ایجابی بودن آن مرتبط با عنصر مادی نسل کشی می باشد،همچنان که در فصل اول از آن سخن به میان آمد،احراز مجرمیت در جنایت ژنوساید مبتنی بر ضابطه ای ذهنی است که این ضابطه تشخیص خود را تنها در تجلّی بیرونی سؤ نیت خاص مرتکب،نسبت به قصد نابودی کلّی یا جزئی یکی از گروه های تحت الحمایه می بیند.یعنی قاضی در احراز عنصر روانی جرم،از طریق این ضابطه،تنها به کشف سؤ نیت خاص مرتکب و نمود بیرونی اندیشه ی او،نسبت به مجنی علیه، توجه خواهد ورزید .البته لازمه ی اتخاذ این ضابطه،با این شرط میسر خواهد بود که به صورت مقدم«عنصر مادی سازمانی نسل کشی» یا به عبارتی همان شبه عنصر برخاسته از شواهد و قراین در قالب اَعمالی تشکّل یافته و گسترده به تحقق رسیده و پیدایش سو نیت خاص مرتکب موخر بر وجود این شبه عنصر باشد.
به عنوان مثال،فرض کنیم که در کشور «الف» با هدف پکپارچه سازی نژادی،دولت حاکم از طریق سیاست گذاری و برنامه ریزی سازمان یافته،برای نابودی قوم اقلیت «ب» از طریق ژنوساید تلاش های خود را آغاز کرده است. بنابراین در این مرحله، نخست،شرط وجود شبه عنصر مادی که همان سازمان یافتگی و گستردگی ژنوساید می باشد تحقق یافته است.البته گروه سوم دیگری با نام گروه «ج» در این کشور زندگی می کنند که هم نژاد با گروه اکثریت کشور «الف» هستند اما از جنبه ی فرهنگ اجتماعی با این گروه تفاوت های مختصری دارند. کشور «الف» در اینجا تنها قصد نابود کردن قوم «ب» را دارد،پس از این رهگذر مرتکبین با اتّخاذ رویکرد ایجابی،شروع به عملیات مجرمانه ی خود می کنند.در اینجا شرط اصلی تقدم شبه عنصر مادی سازمانی و سپس رویکرد ایجابی،به عنصر روانی نسل کشی تحقق یافته است،از این رو در این مرحله هر یک از مرتکبین با سؤ نیت خاص نسبت به نابودی گروه «ب» اعضای آن را به قتل می رسانند.حال با شروع این عملیات چنانچه هر یک از مرتکبین اشتباهاً اشخاص گروه «ج» را با تصور اینکه آنها متعلّق به گروه «ب» هستند به قتل برسانند،باز هم عنصر مادی نسل کشی با عنایت به اهداف متعالیه و اصول حقوق جزای عمومی و رویه ی دادگاه های بین المللی،تحقق یافته محسوب می گردد،چرا که معیار شناخت مجنی علیهم در جنایت ژنوساید ذهنی بوده و عینی نمی باشد.
بنابراین تا پیش از ایجاد عنصر روانی و سؤ نیت خاص در جرم نسل کشی، شبه عنصر مادی در برانگیختن معیار ایجابی و به تبع آن عناصر اصلی مادی و معنوی جرم، نقش آفرین خواهد بود. بر این اساس، این نوشتار ضمن اعتقاد به ذهنی بودن شناخت گروه های پنجگانه ی مجنی علیهم و تأخر این شناخت نسبت به شناسایی ایجابی یا سلبی گروه تحت الحمایه و شبه عنصر برخاسته از شواهد و قراین،عینی بودن شناخت مرتکب،نسبت به مجنی علیه را،با توجه به رویکرد تاریخی،اجتماعی و حقوقی واضعان کنوانسیون و همچنین اهداف غایی حقوق بین الملل کیفری،مردود دانسته و اتخاذ رویکرد سلبی را جز در موارد بسیار ویژه و اوضاع و احوال خاص میسر نمی داند .
آنچه در این مقاله در ارتباط با تحلیل عناصر جنایت نسل کشی ذکر شد، تلاشی در جهت بیان اهمیت این عناصر در تحقّق ژنوساید و انعکاس کارکردهای حقوقی آنها در رویه ی محاکم کیفری بین المللی و دیوان بین الملل دادگستری بوده است.کوربختانه پیچیدگی های فنّی و وجود روابط غامض در پیدایش،آمیزش و کشف این عناصر،رویه ی حقوق بین الملل کیفری را با تشتت آراء محاکم و اختلاف نظر در بین اندیشمندان این حوزه،مواجه ساخته است.
هر چند در طی سالیان گذشته محاکم موردی احکام قابل تقدیری را در رویه ی قضایی خود به ثبت رسانده اند که از جنبه های عملی و نظری،همچنان موجبات توسعه و کمال حقوق بین الملل کیفری و مورد استناد محاکم دائمی و عالی تری بوده است اما در زمان حاضر؛همه ی نگاه های عاشقان عدالت؛معطوف به رویه آینده و رویکرد دیوان جدید التأسیس بین المللی کیفری،در تحکیم و تثبیت مبانی حقوق بین الملل جزایی خواهد بود. بر این پایه اکثریت قضّات دیوان مذکور در پیش نشست بررسی وقایع سودان،در مورخ ۴ مارس ۲۰۰۹ ضمن اتخاذ رویکردی ایجابی در شناسایی گروه های تحت الحمایه،به ضرورت وجود «عنصر برخاسته از شواهد و قراین» در تحقّق جنایت نسل کشی اذعان کردند،ولی مانند دیوان بین المللی دادگستری، با احتیاط از کنار مسأله ی مهم عینی یا ذهنی بودن معیار شناخت گروه های پنجگانه ی مجنی علهیم گذشتند و این امر را به رویکرد آینده ی محاکم کیفری و قضّات جسور فردا محول ساختند.
بر این پایه، اگرچه هنوز در باب لزوم وجود شبه عنصر برخاسته از شواهد و قراین در تحقق ژنوساید، قاعده ای قطعی و مدون به وجود نیامده و ارائه ی تعریفی جامع و مانع از این عنصر به سادگی بر کسی میسّر نمی باشد، برخی از اصحاب اندیشه و دادرسان پیشرو، این پرسش را به میان کشیده اند که آیا به راستی «وجود طرح قبلی و سیاست سازمان یافته ی جمعی،خود یکی از عناصر اصیل تشکیل دهنده ی جنایت نسل کشی است یا تنها یک پیشنیازساده، اما ضروری، برای تحقّق صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به این جنایات است ؟» پوشیده نیست که پاسخ به این پرسش، دارای آثار مهمی است چرا که اگر امر مذکور در زمره ی عناصر اصیل ژنوساید تلقّی گردد، دادرس مجبور خواهد بود تا آگاهی و ارتباط متّهم نسبت به برنامه ی تشکّل یافته ی سازمانی را به اثبات رساند. اما چنانچه وجود چنین سیاستی تنها پیش نیازی ساده برای تحقق صلاحیت دادگاه باشد،دادرس را تنها وظیفه بر این خواهد بود که وجود یک طرح یا سیاست سازمانی قبلی را به اثبات رسانده و او را به ارتباط بین این طرح و عمل مرتکب، التفاتی نخواهد بود.
اکثریت قضات دیوان بین المللی کیفری در پرونده ی اخیر، ضمن رد نظر آن دسته از کسانی که «با استناد به بخش اول ماده ی ۷ اساسنامه ی رُم، آگاهی به گستردگی و سازمان یافتگی (شبه عنصر) را تنها نسبت به تحقق جرم جنایت علیه بشریت لازم می دانند و در ارتباط با جنایت نسل کشی این عنصر را تنها پیشنیازی برای ایجاد صلاحیت دادگاه به شمار می آورند» چنین عنوان می کنند که در فقدان ذکر صریح یک شرط ذهنی(یعنی عدم بیان لزوم آگاهی مرتکب به گستردگی و سازمان یافتگی طرح در ماده ی ۶) ضرورت های برشمرده شده در ماده ی ۳۰ (علم و آگاهی به طرح و برنامه ی گسترده و سازمانی به عنوان بخشی از عنصر مادی جرم ) به جنایت ژنوساید تعمیم می یابند.
به هر روی پوشیده نیست که عدم اعتنا به عنصر برخاسته از شواهد و قراین،تمرکز دادرسی را بر مرتکبین پایین رده معطوف کرده و دست اندرکاران اصلی و حکومتی را به صورت جانبدارانه ای از مسؤلیت معاف می کند. بر پایه ی این توضیحات، تلاش های اصحاب اندیشه و مجاهدت های قضات دلیر، در اعتبار بخشیدن به این شبه عنصر به عنوان ضروری ترین و با اهمیت ترین عناصر در تحقق ژنوساید،غایتی متعالی را نسبت به بی اعتبار کردن هرچه بیشتر دکترین حاکمیت مطلق درونی،در بطن خویش مستتر دارد .پیدایش عبارت جدیدی با عنوان «عنصر برخاسته از شواهد و قراین» در حقوق بین الملل کیفری،اماره ای قاطع در اثبات توسعه ی دامنه ی اقتدار حقوق بین الملل عمومی و دوران گذار این حقوق به سوی تعالی می باشد.امروزه بیانات و رویکردهای سنّتی که نقش دولت را در ارتباط با جنایات بین المللی،به دلیل وظیفه ی ذاتی آن در تأمین منافع ملّی،بی ربط قلمداد می کنند،از هیچ مشروعیتی برخوردار نبوده و روز به روز کمرنگ تر می شوند. بر این پایه اگرچه هیچ ذکر مستقیمی از عنصر برخاسته از شواهد و قراین در اسناد بین المللی و اساسنامه ی رم،به میان نیامده اما رویه ی قضایی و حقوقدانان غایتمدار،کوشش بر آن دارند که این عنصر را به عنوان عنصری مقدم بردیگر عناصر نسل کشی،قلمداد نمایند. از این دیدگاه حتّی اگر یک مرتکب منفرد با قصد قبلی و سؤ نیت خاص ،سه عنصر قانونی،مادی و معنوی را در رفتار خویش به منصه ی ظهور رساند، به دلیل عدم وجود عنصر چهارم،مرتکب ژنوساید قلمداد نخواهد شد.
در اینجا به نظر می رسد هدف از تأکید بر ضرروت وجود عنصر چهارم،نه از باب رعایت حقوق متهم بلکه تلاش در راستای توسعه ی حوزه ی حقوق بین الملل عمومی در ارتباط با نفی بیشتر دکترین حاکمیت مطلق می باشد.از این رو در پاسخ به منتقدانی که ممکن است «پیدایش و تفوق عنصر جدید را بر عناصر سنّتی،بدعتی در اصول حقوق کیفری به شمار آورند و آن را موجب معافیتی ناروا برای مرتکب منفرد قلمداد کنند» می توان گفت که عنصر برخاسته از شواهد قراین، مبانی عدالت کیفری را فدای غایت متعالی تری که همانا «شکستن مقاومت حاکمیت های داخلی و منافع ملّی در برابر نظام حقوق بین الملل و منافع مشترک بشری است»کرده است.
البته لازم به یادآوری است که رویکرد اخیر مرتبط با موردی نیست که در بخش اول این نوشتار از امکان تحقّق ژنوساید با «یک نفر قربانی» سخن می گفت و ارعاب و اخافه ی مرتکبان آگاه به شرایط مقتضای ذات جنایت نسل کشی را منطبق با اهداف و غایات حقوق بین الملل کیفری قلمداد می کرد. در اینجا سؤال این بود که آیا بدون وجود و تقدم عنصر چهارم،جنایت ژنوساید با «یک مرتکب منفرد» محقّق می گردد؟ که پاسخ به آن با توجه به جوانب گوناگون و مطالب فوق الذکر، بی تردید خیر خواهد بود.
در این رهگذر،اگرچه هنوز اختلاف نظرات بیشماری در بین حقوقدانان و محاکم بین المللی در اثبات یا انکار مواردی چون رویکردهای سلبی و ایجابی ، شناسایی شبه عنصر و غیره به چشم می خورد و سازمان قضایی حقوق بین الملل در حوزه ی کیفری، همچنان خویشتن را سست می نمایاند، اما با امعان نظر در روند توسعه و تعالی این حقوق و غایات متعالیه ی آن نسبت به اشاعه ی عدالت کیفری بین المللی،پوشیده نخواهد بود که شمشیر بی نیام فرشته ی عدالتش،جمعیت خاطر را از وجود باطل کسانی چون «عمر عبد البشیر»که تا دیروز در پناهگاه حاکمیت های درونی آرمیده بودند، دور داشته و فریاد مظلومیت آن سه بانوی معصوم توتسی؛آلکسیا،نیشیمو و لوئیس را تا ابد در گوش زمان،فریاد خواهد کرد.
منابع :
شریعت باقری-محمد جواد-حقوق بین الملل کیفری-نشر جنگل-تهران- ۱۳۸۷
شریعت باقری-محمد جواد-اسناد دیوان کیفری بین المللی-نشر جنگل-تهران ۱۳۸۸
میر محمد صادقی-حسین-دادگاه کیفری بین المللی-نشر دادگستر-تهران ۱۳۸۳
آ،شبث-ویلیام-مقدمه ای بر دیوان کیفری بین الملل-ترجمه میر عباسی-باقر-شر جنگل-تهران- ۱۳۸۴
اردبیلی-محمدعلی-حقوق کیفری بین المللی-میزان-تهران- ۱۳۸۷
گلدوزیان-ایرج-حقوق جزای عمومی ایران-نشر دانشگاه تهران- ۱۳۸۶
نوربها-رضا-زمینه حقوق جزای عمومی-نشر داد آفرین-تهران- ۱۳۸۷
اردبیلی-محمد علی-حقوق جزای عمومی-نشر میزان-تهران- ۱۳۸۳
آقایی نیا-حسین-حقوق کیفری-جرایم علیه اشخاص-نشر میزان- ۱۳۸۳
تسون-فرناندو-فلسفه حقوق بین الملل-ترجمه-محبی-محسن-تهران-نشر شهر دانش ۱۳۸۸
ضیایی بیگدلی-محمد رضا-حقوق بین الملل عمومی-نشر گنج دانش-تهران- ۱۳۸۸
ضیایی بیگدلی-محمد رضا-حقوق جنگ-نشر دانشگاه علامه طباطبایی-تهران- ۱۳۸۰
کانت-ایمانوئل-فلسفه حقوق-ترجمه-صانعی دره بیدی-منوچهر-نشر نقش و نگار-تهران ۱۳۸۸
کاتوزیان،ناصر ،فلسفه حقوق،تهران،شرکت سهامی انتشار،جلد اول،چاپ یکم، ۱۳۷۷
جزوات و مقالات :
سواری،حسن، دانشگاه تربیت مدرس، جزوه درسی حقوق بین الملل کیفری، نیم سال اول ۹۰
سواری، حسن، دانشگاه تربیت مدرس، جزوه درسی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، نیم سال دوم ۸۹
عزیزی، ستار،عناصر جنایت ژنوساید در رأی دیوان بین المللی دادگستری و رویه دادگاه های ویژه، مجلۀ حقوقی، نشریۀ مرکز امور حقوق بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری شماره سی و ششم ۱۳۸۶ -صفحه ۹
An Brownlie-Principles of public International Law– New york -oxford university press –۵th edition1999
Akehurst Michael-A modern introduction to international Law-London-British library cataloguing in publication date- 6th edition-1987.
Kai Ambos-What does ‘intent to destroy’ in genocide mean?– SELECTED ARTICLE ON INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW-International review of red cross
William A. Schabas-State Policy as an element of internationals crimes-THE JOURNAL OF CRIMINAL LAW & CRIMINOLOGY-Vol. 98, No. 3-2008 by Northwestern University, School of Law. CONVENTION FOR THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE – United Nations Audiovisual
Library of International Law- www.un.org/law/avl
Mohamed Elewa Badar-From the Nuremberg Charter to the Rome Statute: Defining the Elements of Crimes Against. Humanity-San Diego International Law Journal, vol. 5, (2004), pp. 73-144. 25
Claus Kreß – The International Court of Justice and the Elements of the Crime of Genocide-The European Journal of International Law Vol. 18 no. 4 © EJIL 2007
Claus Kreß- The Crime of Genocide Under International Law , ۶ Int’l Criminal L Rev 461. 2006
Claus Kreß-The Crime of Genocide and Contextual Elements: A Comment on the ICC Pre-Trial Chamber‟s Decision in the Al Bashir Case, Journal of International Criminal Justice 2009 Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) Judgement, 26 February 2007.
ICJ- Advisory Opinion- May 28, 1951- Reservations To The Convention On The Prevention And Punishment Of The Crime Of Genocide .
Galbraith Jean-THE PACE OF INTERNATIONALCRIMINAL JUSTICE-Michigan Journal of International Law- Vol. 31:79-
GALBRAITH http://students.law.umich.edu/mjil/article-pdfs/Galbraith_FTP_4M.pdf
منبع: پایگاه خبری دادورزی / بازنشر در فصلنامه نامه هامون شماره ۱۷ – زمستان ۱۴۰۲