احیاء حقوق عامه، قانون گریزان را فراری می دهد
ناصر صالحی
وکیل دادگستری بوشهر
احیاء حقوق عامه، مهمترین رکن عدالت گستری است. لذا دادگستری و دادستان استان می تواند از ظرفیت مطالبه گران و فعالان عرصه رسانه در قالب تشکیل کارگروه مردمی حقوق عامه، جهت ارایه گزارشات مستند نقض حقوق عامه استفاده نماید.
عدالت، شیرین ترین و در عین حال پیچیده ترین موضوع اجتماعی است که از آغاز ازل تا انتهای الست بر تارک زیست جمعی خودنمایی می کند.این مطالبه سهل و ممتنع، گاهی آنقدر پیچیده می شود که اجرای آن را ناممکن می کند و در بعضی موارد نیز بسیار ساده می توان طعم شیرین عدل را به جامعه هدیه کرد.اما سوال اینست که متولی و مسئول عدالت کیست؟ آیا سازمان یا نهادی برای برقراری عدالت عمومی وجود دارد که با مراجعه به آن بتوان حقوق همه جامعه را اگر تضییع یا تحدید شود، عادلانه به عموم برگرداند؟
بدون شک مطالبات عدالت خواهانه و تمامی کنش های اجتماعی و به ضرس قاطع تمامی کردار و رفتار فردی و جمعی در زندگی بشریت فارغ هر دین و مذهب بر مبنای عدالت شکل می‌گیرد.هرآنچه اختلافات بشری و جنگ و خونریزی ها نیز در تاریخ وجود دارد در جهت احقاق حق و خروج از عدالت در مقابل زیاده خواهی و تجاوز به حقوق دیگری شکل گرفته است.بنابراین تفسیر عدالت آنقدر گسترده است که تمامی زوایای زندگی افراد از جمله کوچکترین رفتارهای فردی و اجتماعی در وسعتی گسترده تر را در خود جای می دهد.
لذا حقوق عامه از مهمترین بدیهیاتی است که به طور مکرر به دست عامه نقض و آنقدر این عدالت کشی عادی می شود که بدست آوردن مجدد و احیا آن یک رویا و بهشت فاضله را به تصویر می کشد.
با بررسی تاریخی در طول دوران، هیچگاه دولتها و حاکمان به علت عدم احیاء و اجرای مطلق عدالت و صیانت از حقوق عامه با شدیدترین و محکم ترین ابزار قدرت همچون اعمال مجازات و تصویب قوانین متعدد نتوانسته اند موجبات رضایتمندی عمومی را به وجود آورند. اما در دوره های مختلف با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع، موفقیتی نسبی و با نگاه های متفاوت و موقتی، حاصل شده است. این ناکامی نیز ناشی از تصور عدالت در ذهن افراد بوده که همیشه اشخاصی در طرف دیگر این میز وجود دارد که خود را صاحب حق، تصور کرده و مدعی نقض عدالت درباره خودشان باشند و آن طرف دیگر نیز به زیاده خواهی ایشان معتقد و در پی اثبات آن برمی آید. بنابراین رفتار دوگانه انسانها نیز چالش بزرگی برای احیا حقوق عامه بوده که خود را عادل و تمامی رفتارهای خود را تابع اصل عدل و حق تصور می نماید و امورات دیگران را خارج از عدل و انصاف و در تعارض با حق می داند بنابراین حاکمیت ناگزیر دستگاه عدلیه، قاضی و حاکم برای اثبات زیاده خواهی یکی از طرفین و پاسخی بر مبنای عدالت محوری به جامعه تشنه، عدل را در نظر گرفته است.
شاید اگر تمامی رویکردهای دولتها در قالب عدل باشد و رعایت چهارچوب، اصول ذاتی عدالت گستری را به صورت روشن تعریف می‌کردند همان مکان مدینه فاضله و رویای متعالی انسانها شکل می گرفت.اکنون که قوه قضاییه به حقوق عامه و احیاه آن اهتمام ویژه دارد و صیانت از آنرا یک تکلیف ذاتی و غیرقابل انکار دانسته و اقدامات موثری در حمایت از حقوق جامعه تعریف کرده است، موید حساسیت قوه قضاییه در تحقق حقوق عمومی و آگاه نمودن مردم از حقوق اجتماعی و تضییع شده آنان است. یقینا امکانات و عوامل قوه قضاییه و حتی تمام ابزارهای حاکمیتها برای مصادیق نقض حقوق عامه و نادیده گرفتن حقوق شهروندی کافی نبوده و نیازمند عزم ملی و احساس مسئولیت یکایک افراد جامعه هست. لذا می توان با برنامه ریزی منسجم و تشکیل کارگروه اجتماعی متشکل از اصحاب رسانه،مطالبه گران اجتماعی و فعالان فضای مجازی که به طور مرسوم نواقص و نقایص یک شهر را مصداقی و مستند رسانه ای می کنند و به طور مشخص در جهت منافع عمومی و حقوق شهروندان حتی به طور صنفی یا گروهی صرفا جهت اصلاح، احقاق و احیا حقوق عامه و برقراری عدل منتشر می نمایند. به عنوان اهرم قوی بهره مند گردید. به طور معمول بر اساس قانون نیز اشخاصی که حقوق و منافع خود را از دست رفته می دانند جهت اجرای عدالت و تظلم خواهی به دستگاه قضا مراجعه می کنند بنابراین ذینفع بودن از اصول دادرسی است بر همین اساس نیز هر شخصی خصوصا اهالی رسانه و مطالبه گران اجتماعی در راستای تضییع حقوق عامه بعنوان ذینفع می‌توانند با ارایه گزارش مستند بازوی اجرایی کارگروه حقوق عامه دستگاه قضایی باشند.بدون شک فرهنگ مطالبه گری و مقابله با هرگونه نقض حقوق شهروندی از طرف هر نهاد یا سازمان در چهارچوب قانونی تحت نظر دستگاه قضایی قرار گرفته و ضمن جلوگیری از پراکندگی اخبار و چندوجهی شدن گزارشات، بسیاری اخبار و فیلم و کلیپ های ساختگی و جهت دار که موجب برهم زدن آرامش روانی جامعه می شود نیز ممانعت به عمل می آید.
تجمیع این افراد و فعالان با هدفمندی و برنامه تدوین شده حداقل منتج به ناکارآمدی و بی اثر کردن نقشه های شوم فرهنگی و مانعی در مسیر سودجویان فضای مجازی و منتشر کنندگان بسیاری کلیپ های ساختگی و غیر واقعی خواهد شد که ترویج این کلیپ ها موجب اخلال در نظم عمومی و ایجاد یاس و ناامیدی و بی اعتمادی بین مردم و دولت گردیده که عمل مجرمانه آنها یعنی برهم زدن آسایش روانی از مصادیق حقوق عامه بوده که بسیار مهم و حیاتی است.
لذا ضمن قدردانی از اقدامات قانونی و ملموس رییس کل محترم دادگستری استان بوشهر جناب دکتر مهرانگیز و همکاران ایشان که در این مدت عزم خود را جزم و به صورت میدانی و قاطعانه حقوق عامه را دنبال و با هرگونه نقض حقوق مردم برخورد قانونی می نماید پیشنهاد می گردد کارگروهی مردمی به طور مشخص صرفا جهت ارایه گزارش مستند از مصادیق حقوق عامه تشکیل که تحت نظر دادگستری و دادستانی بتواند مطابق سند تحول قضایی این خواسته مهم و مغفول که مورد تاکید رهبری و خواسته مشترک همه سران نظام است را محقق نماید که ضمن رضایتمندی مردمی از ملزومات و مطلوب یک جامعه ایرانی اسلامی مترقی نیز می‌باشد.
النهایه با برون سپاری و تفویض اختیار به مردم در حقوق عامه تحت نظارت دادستانی به طور هدفمند ضمن ترویج فرهنگ حقوقی و آگاهی به حقوق شهروندی می توان از بسیاری مفاسد کلان نیز پرده برداشت و محیط جامعه را برای سودجویان و قانون گریزان و مفسدان و متعرضان به بیت المال ناامن نمود.
منبع: پایگاه خبری دادورزی، ۴ شهریور ۱۴۰۲ (لینک) / فصلنامه نامه هامون شماره ۱۷ – زمستان ۱۴۰۲