مهمترین چالش ساختاری و اجرایی نهادهای مدنی، خودِ حاکمیت دولت بر نهادهای مدنی است!
سخنان وحید موحد در نشست بایستههای سیاستی درباره سمنها، خیریهها و تشکلها (کنشگران استان بوشهر)
وحید موحد؛ مدیرعامل انجمن آفتابکاران لیان – کارشناس ارشد توسعه محلی دانشگاه تهران و کنشگر مدنی در نشست بایستههای سیاستی درباره سمنها، خیریهها و تشکلها (کنشگران استان بوشهر) با موضوع توسعه اجتماعی محلی، نهادهای مدنی و مطالبهگری در استان بوشهر به ارائه بحث پرداخت و گفت: مهمترین چالش ساختاری و اجرایی نهادهای مدنی، خودِ حاکمیت دولت بر نهادهای مدنی است!
برخلاف چیدمان رسمی و گفتمان حاکم، نهادهای مدنی به طور تاریخی نهادهایی بدون وابستگی و مستقل از دولت بودهاند، در حالی که طی سه دهه اخیر و از دوره اصلاحات، به جای بستر مدنی جامعه یا بستر صنفی این نهادها، دولت متولی حیات قانونی و استمرار این نهادها شده است و طبعاً هر دولتی متناسب با منافع خود اهرمهای قانونی مربوط به صدور مجوز و نظارت را برای مداخله و بکارگیری این سازمانها یا محدود و کنترل کردن آنها به کار میگیرد، چه برسد به دولت ما که اساسا در دستهبندی دموکراتیک و غیرتمامیتخواهانه هم قرار ندارد.
از طرفی به دلیل غلبه ساختاری اقتصاد دولتی بر جامعه ایران، جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد آن، تجربه و توانمندیهای لازم برای حیات و تامین مستقل مالی خود را چندان کسب نکردهاند و عمدتاً از حیث ساختاری وابسته و چشم انتظار دولت هستند. مهمترین چالش ظرفیت سازی و توانمندسازی نهادهای مدنی، غلبه گفتمان غیرمدنی بر فعالان نهادهای مدنی رسمی است!
در واقع گفتمان رسمی و دولتی و رویکرد حاکم بر آن طی سالهای متمادی، فعالین نهادهای مدنی رسمی را به این سمت و سو سوق داده که نه فقط از هرگونه تضاد و تعارض با رویکردها و عملکردهای دولتی پرهیز کنند، بلکه حتی خود را همسو و مکمل کارویژههای دولت و ارزشهای آن تنظیم کنند و یا بدتر از آن در حد پیمانکاری برای جبران کاستیهای اجرایی و کمبود نیروی انسانی آن تنزل پیدا کنند.
در حالی که بنا به بزرگی حجم و تاثیرگذاری اجتماعی دولت، نمیتوان نهادی واقعاً مدنی را تصور کرد که در زمینه فعالیتهای خود هیچ کاری به کار سیاستها و نحوه عملکرد دولت نداشته باشد، چه برسد که بخواهد تا حد مجری چشم و گوش بسته در خدمت دولت قرار گیرد و به جای اتکا و تعامل و پاسخگویی به بستر اجتماعیِ مولد خود، دائماً به دنبال اثبات وفاداری و گوشبهفرمانی خود به دولت باشد!
مهمترین چالش تاثیرگذاری و نقش آفرینی نهادهای مدنی در توسعه محلی و ملی نیز، یکی مرکز گرایی سیاسی علیه توسعه محلی است و دیگری محلی گرایی علیه منافع ملی. مورد نخست اینکه اساساً ما در ساختار حکمرانی کنونی کشور نمیتوانیم چندان از توسعه محلی و تصمیم گیری در سطح استانها سخن بگوییم. چراکه سازوکارهای حکمرانی در سطح محلی غالباً انتصابی است و بیش از آنکه به جامعه محلی و مشارکت آنها بر اساس شاخصهای توسعه اجتماعی محلی وابسته باشد، به سطح ملی وابسته است و مطابق میل و اراده آن عمل میکند. جز تا حدودی نهاد شورا، دیگر نهادهای پرشمار و قدرتمندتر حکمرانی محلی (استانی)، شامل ادارات کل، نهادهای انقلابی، قضایی، انتظامی، نظامی و غیره، بیش از مردمان استان خود به مقامات مرکزنشین منتسب و مدیون و پاسخگو هستند. مورد دوم یعنی غلبه افراطی محلیگرایی بر فعالین نهادهای مدنی محلی، خود منجر به دو عارضه شده است. یکی کمتوجهی به قواعد و چارچوبهای ناگریز ولی تعیینکنندهی ملی، در طراحی و اجرای اهداف مدنی، و یا در حالت مخرب دیگری، زیرپاگذاشتن منافع و ارزشهای ملی خود، بخاطر اقتضائات محلی و با اولویت دهی به آن.