چالش فهم مشارکت در مدیریت منابع آب
دکتر مهتا بذرافکن
جامعه شناس و کنشگر محیط زیست
در نگاه اول، رویکردهای مبتنی بر مشارکت اجتماعی و ظرفیتسازی جامعهمحور، پاسخی پیشرو و عادلانه به بحران آب به نظر میرسند، اما باید با دقت بررسی کرد که «مشارکت» در عمل چگونه تعریف میشود؛ چه کسی مسئول تلقی میشود و این مسئولیت از دوش چه نهادی برداشته میشود؟
اما بسیاری از سیاستهای آب بهویژه در چارچوب حکمرانی غیرشفاف و هیدروالگیارشی غیرپاسخگو؛ در حالی که بر مفاهیمی چون ظرفیتسازی، مشارکت محلی و تغییر رفتار مصرفکنندگان تأکید میکنند، بهتدریج مسئولیت سازگاری با بحران را از دولتها و ساختارهای کلان به سطح جامعه و حتی خانواده منتقل میکنند.
در این فرایند، بحران آب نه بهعنوان مسئلهای ساختاری و سیاسی، بلکه بهمثابه مسئلهای رفتاری و اخلاقی بازتعریف میشود.
در این چارچوب، ظرفیت تعاملی جامعه اگرچه میتواند منبعی برای همبستگی، یادگیری جمعی و حفاظت از منابع باشد، اما همزمان در معرض این خطر قرار دارد که به ابزاری برای واگذاری مسئولیت بدون واگذاری قدرت تبدیل شود.
یعنی از مردم و بهطور خاص از زنان انتظار میرود با تغییر رفتار، صرفهجویی، مراقبت و سازگاری، پیامدهای سیاستها و ناکارآمدیهای نهادی را جبران کنند، بیآنکه در سطوح تصمیمگیری، تخصیص منابع یا تعریف اولویتها نقش واقعی داشته باشند.
در چنین شرایطی، «مشارکت» میتواند به شکلی از انضباط اجتماعی بدل شود؛ جایی که شهروندان به کنشگرانی مسئول، اخلاقی و سازگار تبدیل میشوند، اما همزمان ساختارهای نابرابر تولید بحران دستنخورده باقی میمانند.
این وضعیت، بهویژه برای زنان اهمیت دوچندان دارد، زیرا نقشهای جنسیتی موجود آنان را در خط مقدم مسئولیتهای جدیدی مانند کنترل ردپای مصرف آب خانگی قرار میدهد.
در بسیاری از جوامع، زنان پیشاپیش مسئول مدیریت آب خانگی، تغذیه خانواده، مراقبت از کودکان و سالمندان و حفظ سلامت روزمرهاند و هنگامی که سیاستهای آب بر «اصلاح الگوی مصرف»، «مدیریت تقاضا» و «سازگاری محلی» متمرکز میشوند، این بار، مسئولیت بیش از پیش بر دوش زنانی قرار میگیرد که نه در طراحی سیاستها نقش داشتهاند و نه به منابع، اطلاعات و قدرت تصمیمگیری متناسب دسترسی دارند.
به بیان دیگر، ظرفیت تعاملی شهروندان و بویژه زنان بهعنوان یک دارایی اجتماعی ارزشمند شناسایی میشود، اما همزمان در معرض بهرهبرداری ناعادلانه و نامرئی قرار میگیرد.
این وضعیت، نوعی شکاف میان گفتمان و نهاد ایجاد میکند که فهم آن برای ساختاری مبتنی بر کارایی فنی اگر نگوییم غیرممکن، بسیار سخت است.
ساختاری که در آن، سطح گفتمانی، از عدالت، مشارکت و پایداری سخن گفته میشود، اما در سطح نهادی، سازوکارهایی که بتوانند این مشارکت را به قدرت واقعی، حمایت مالی و مسئولیتپذیری دولتها پیوند دهند وجود ندارد.
در نتیجه، آنچه به نام عدالت زیستی، تخصیص و توزیع عادلانه آب (به عنوان مثال، در پروژههای سدسازی و انتقال آب بین حوضهای) توجیه و معرفی میشود، عملا به بازتولید بی عدالتی اجتماعی می انجامد.
بنابراین، پیوند دادن ظرفیت تعاملی با عدالت آبی، تنها زمانی معنادار است که با ظرفیت نهادی پاسخگو همراه باشد؛ نهادی که نهتنها از مشارکت استقبال کند، بلکه مسئولیتهای خود را نیز شناسایی و محترم شمرده و آن را به جامعه واگذار نکند.
در غیر این صورت، ظرفیت تعاملی بهویژه ظرفیت تعاملی شهروندان و بویژه زنان میتواند به شکلی از «سازگاری اجباری» بدل شود؛ سازگاریای که هزینههای روانی، عاطفی و اجتماعی آن نامرئی میماند.
این خوانش انتقادی نشان میدهد که پرداختن به نقش شهروندان و به ویژه زنان در مدیریت آب، اگر بدون توجه به روابط قدرت و ساختارهای حکمرانی صورت گیرد، ممکن است ناخواسته به تقویت همان نظم ناعادلانهای بیانجامد که در پی اصلاح آن است.
از این رو، ضروری است که بحث مشارکت و ظرفیتسازی، همزمان با این پرسش همراه شود که
« چه کسی تصمیم میگیرد؟،
« چه کسی هزینه میدهد؟ و
« چه کسی پاسخگوست؟.
آیا سیستم مدیریت منابع موجود برای این سوالات پاسخ دارد؟