از منظر علوم سیاسی، نارضایتی اجتماعی یک اختلال مقطعی یا پدیده‌ای خارج از قاعده سیاست محسوب نمی‌شود. این وضعیت بخشی از کارکرد عادی هر نظام سیاسی است و شیوه مدیریت آن، سطح تنش، ثبات و اعتماد عمومی را شکل می‌دهد. راهکار محوری در این چارچوب، حذف نارضایتی یا خاموش‌سازی آن نیست. موضوع اصلی، هدایت نارضایتی در مسیرهای نهادمند و تبدیل آن به داده‌ای قابل استفاده در فرایند تصمیم‌سازی است. تجربه نظری و تجربی علوم سیاسی نشان می‌دهد هر جا این تبدیل با موفقیت انجام شده، جامعه از لغزش به سوی بحران‌های پرهزینه، مصون مانده است.

در نظریه نظام سیاسیِ David Easton، نارضایتی اجتماعی در قالب مطالبات، اعتراض‌ها و نقدها، به‌عنوان ورودی‌های سیستم تعریف می‌شود. کارکرد مطلوب نظام سیاسی در گرو آن است که این ورودی‌ها را دریافت کند، درون ساختارهای رسمی پردازش کند و خروجی‌هایی متناسب با منافع عمومی تولید کند. اختلال در این چرخه، به انباشت فشار اجتماعی منجر می‌شود و ظرفیت واکنش‌های ناگهانی و پرتنش را افزایش می‌دهد. از این رو، مدیریت نارضایتی پیش از آنکه مسئله‌ای امنیتی باشد، یک مسئله ساختاری در حوزه سیاست عمومی است.

نخستین گام در مدیریت کم‌هزینه نارضایتی، به‌رسمیت ‌شناختن آن به‌عنوان واقعیت سیاسی است. در این نگاه، نارضایتی نشانه‌ای از گسست نسبی در ارتباط جامعه و قدرت سیاسی تلقی می‌شود و ارزش تحلیلی دارد. نظام‌هایی که اعتراض را داده‌ای سیاسی می‌دانند، امکان اصلاح سیاست‌ها و ترمیم شکاف‌ها را حفظ می‌کنند. در مقابل، انکار یا بی‌اعتنایی به این سیگنال‌ها، فاصله میان حاکمیت و جامعه را افزایش می‌دهد و اعتماد عمومی را فرسوده می‌سازد.

عنصر مکمل این رویکرد، کانال‌سازی نهادمند برای بیان نارضایتی است. نهادهای واسط مانند احزاب، اتحادیه‌ها، رسانه‌ها و سازوکارهای مشورتی، نقش کلیدی در این عرصه دارند. در نظریه مشارکت سیاسی  Gabriel Almond، این نهادها کارکرد انتقال مطالبات اجتماعی به‌سطح تصمیم‌سازی را بر‌عهده دارند. هر اندازه این کانال‌ها فعال‌تر و قابل دسترس‌تر باشند، احتمال رادیکال شدن کنش‌های اعتراضی کاهش پیدا می‌کند و فضای گفت‌وگوی سیاسی تقویت می‌شود.

خیابانی شدن بخشی از نارضایتی‌ها، نشانه‌ای از ضعف ساختاری نهادهای واسطه است. وقتی نارضایتی‌ها در بازار را زیر ذره‌بین قرار دهیم، بخشی از انتظارهای تنظیم‌گری رابطه بازار و دولت توسط نهادهای صنفی بویژه اتاق اصناف بی‌پاسخ مانده‌است. طبیعی است که مسئولیت اصلی اتاق اصناف در مصالحه مستمر دولت و بازار، به خوبی اجرا نشده است. فرسودگی روسای اصناف که در قالب سن زیاد آنها نیز بازتاب یافته است، یکی از دلایل مهم این ناکامی است.

تجربه کشورهای مختلف، مصداق عینی چارچوب‌های نظری فوق‌الذکر را نشان می‌دهد. در فرانسه، جنبش جلیقه‌زردها با ریشه‌های عمیق معیشتی و هویتی شکل گرفت و در مقاطعی به خشونت‌های پراکنده انجامید. با این حال، ترکیب عقب‌نشینی‌های محدود سیاستی، تعلیق برخی تصمیم‌ها و برگزاری گفت‌وگوهای ملی، پیام روشنی از دریافت نارضایتی به جامعه منتقل کرد. همین اقدام‌ها سبب شد انرژی اعتراض در میدان سیاست باقی بماند و به بحران فراگیر و طولانی تبدیل نشود.

ناآرامی‌های سال ۲۰۱۹ شیلی، از سطح اعتراض‌های اقتصادی فراتر رفت و ساختار سیاسی را به چالش کشید. پاسخ نظام سیاسی، انتقال بحران از خیابان به سازوکار نهادی بود. توافق برای بازنگری قانون اساسی، افق مشارکت تازه‌ای گشود و اعتراض را به فرایند رسمی پیوند زد. این تجربه نشان داد ارائه مسیر اصلاح نهادی، نقش مهمی در مهار تنش اجتماعی دارد و امید سیاسی ایجاد می‌کند.

در آفریقای جنوبی، جامعه پس از آپارتاید با نارضایتی‌های انباشته ناشی از تبعیض تاریخی و شکاف اقتصادی روبه‌رو بود. تمرکز بر سازوکارهای آشتی ملی و مشارکت سیاسی فراگیر، امکان تخلیه خشم اجتماعی در چارچوب گفت‌وگو را فراهم کرد. کمیسیون حقیقت و آشتی، نمونه‌ای از تبدیل تعارض اجتماعی به فرایند سیاسی بود که از انفجار تنش در بلندمدت جلوگیری کرد.

در آلمان نیز طی دهه‌های اخیر، اعتراض‌های گسترده پیرامون سیاست‌های انرژی، مهاجرت و هزینه‌های زندگی شکل گرفت. مدیریت این فشار اجتماعی بر پایه نهادهای واسط قدرتمند، احزاب پاسخگو و رسانه‌های فعال استوار بود. اعتراض‌ها در قالب رقابت سیاسی، مناظره عمومی و سازوکارهای قانونی جذب ‌ و از گسترش خشونت سیستماتیک پیشگیری شد.

این تجربه بر اهمیت ظرفیت نهادی در جذب نارضایتی تأکید دارد.
وجه مشترک این تجربه‌ها، تفکیک دقیق میان اعتراض مدنی و کنش خشونت‌آمیز است. علوم سیاسی نشان می‌دهد هم‌ارز دانستن این دو، منطق امنیتی را بر سیاست مسلط می‌کند و دامنه تنش را گسترش می‌دهد. در مقابل، شناسایی اعتراض مدنی به‌عنوان بخشی از مشارکت سیاسی، امکان پاسخ متناسب و عقلانی را فراهم می‌آورد و هزینه‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد.

شفافیت تصمیم‌گیری نیز نقش مکمل دارد. بسیاری از نارضایتی‌ها از خود تصمیم‌ها ناشی نمی‌شوند. ابهام، سکوت و پیام‌های متناقض سهم قابل توجهی در تشدید واکنش‌های اجتماعی دارند. توضیح روشن درباره منطق تصمیم‌ها، هزینه‌ها و پیامدها، حتی در شرایط دشوار، به سیاست عمومی ظرفیت اقناع می‌بخشد و سطح تنش را کنترل می‌کند.

پژوهش‌های علوم سیاسی نشان می‌دهد شهروندان بیش از نتیجه نهایی، به منصفانه بودن فرایند حساس هستند. احساس شنیده‌شدن، امکان بیان اعتراض و مشارکت در گفت‌وگو، شدت واکنش‌های منفی را کاهش می‌دهد و سرمایه اجتماعی را حفظ و حتی تقویت می‌کند.