بندر بوشهر، جهش مسکن و فراموشی عدالت اجتماعی در آستانه منطقه آزاد شدن
گروه انتشاراتی مطبوعاتی مطالعاتی ارغنون هامون
در حالی که طی سالها انتظار برای آزاد تجاری شدن بندر بوشهر، امیدها به رونق اقتصادی معطوف بود، اما زمانبندی انتصاب ترکیب سه نفره هیات مدیره منطقه آزاد در بحبوحه روزهای سخت جنگ اقتصادی و تورم لجام گسیخته، نمونه ای بارز از بی توجهی به عدالت توزیعی است. در شرایط رکود تورمی کنونی، هرگونه خبر از تحرکات اقتصادی کلان بدون بسترهای مهار تورم، نه تنها محرک تولید نیست، بلکه به «شوک انتظارات تورمی» دامن می زند.
در این میان، بیشترین آسیب را بخش مسکن متحمل شده است. هرچند استانداری بوشهر تلاش کرد با وعده خروج پایگاه های نظامی از عرصه شهر و تبدیل این زمین ها به مسکن، از التهاب پیش دستانه بکاهد، اما این اقدام نتوانست اثر «عدالت فضایی» مورد نیاز را ایجاد کند. وقتی بازار شاهد نبود یک «شبکه تامین اجتماعی جامع» همزمان با منطقه آزاد باشد، سرمایه ها به جای ورود به تولید، به سمت زمین خواری و سفته بازی در اپلیکیشن هایی مانند دیوار سرازیر می شود و مشاهده جهش قیمت مسکن، نشانه ناکارآمدی سیاست مکمل در برابر سیاست محرک است.
تجربه جهانی موفق: درس هایی از منطقه آزاد مانائوس (برزیل)
برای تلفیق منطقه آزاد تجاری با عدالت اجتماعی، میتوان به تجربه مانائوس (Manaus) در دل آمازون اشاره کرد. این منطقه به جای اینکه صرفاً یک انبار کالا باشد، با الزامات سختگیرانه «منطقه صادراتی» همراه شد. دولت برزیل برای جلوگیری از حباب مسکن و بی عدالتی فضایی، اقدامات زیر را انجام داد:
۱. تخصیص زمین توأم با طرح مسکن اجتماعی: هرگونه توسعه صنعتی در مانائوس ملزم به مشارکت در تامین مسکن کارگران با استانداردهای مشخص (Minimum Habitation Standards) بود.
۲. نظام مالیاتی پلکانی: معافیت های مالیاتی نه برای واردات کالای لوکس، بلکه برای کالاهای سرمایه ای و واسطی تولید در نظر گرفته شد تا از فشار هزینه بر اقشار ضعیف جلوگیری شود.
۳. پیشگیری از رانت اطلاعاتی: در مانائوس، اعلام تصمیمات مربوط به انتصابات و مشوقهای تجاری با افشای همزمان صورت های مالی و تضمین های زیست محیطی و اجتماعی همراه بود تا از فرصت طلبی در بازار زمین جلوگیری شود.
نتیجه گیری: انتصابات در بحبوحه تورم شدید بدون ایجاد شبکه های حمایتی و عرضه زمین مسکن در مقیاس کلان، نه تنها عدالت اجتماعی را نقض می کند، بلکه قاعده بنیادین «اقتصاد توسعه» که بر همزمانی سیاستهای پایداری (Steering) و سیاستهای محرک (Accelerator) تاکید دارد را نادیده می گیرد. بوشهر در آستانه منطقه آزاد شدن، باید مانائوس را الگو قرار دهد؛ وگرنه این جهش های قیمت مسکن، به زودی به شکافی جبران ناپذیر در بافت اجتماعی شهر تبدیل خواهد شد.
منطقه آزاد بوشهر، یک منطقه آزاد تجاری صنعتی در شهرستان بوشهر است. این منطقه در اردیبهشت ۱۴۰۰ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در ۲۴ بهمن همان سال با انتصاب اولین مدیر اجرایی افتتاح شد. سال ۱۴۰۱ نیز اساسنامه نامه توسط دولت تصویب و ابلاغ گردید. و در نهایت در سوم تیرماه ۱۴۰۵ هیات مدیره آن منصوب شدند.