در کتاب قانون اسلامی و مدنی ما، قوانین و تبصره هایی برای جرم ها و جنایات گوناگون به رسمیت شناخته شده است؛ اما آیا همه ی این مفاد و مواد قانونی بر اساس عدالت و معیارهای اسلامی در این کتاب مندرج گردیده؟
ابهامات قانونی، عدم ثبت قوانین صحیح و قابل اجرا، محدودیت فوانین و عدم برخورد قاطعانه دولت با مجرمان از جمله والدین، از مواردی هستند که موجب ترویج و تشدید خشونت از سوی افراد می گردد. در قوانین ایران، بعد از تصویب قانون ۹ ماده ای در مجلس، کودک آزاری به عنوان یک جرم عمومی شناخته شده و این مصداق در مورد پدر مطرح نمی گردد و وی به عنوان ولی و سرپرست از این تبصره مبرا می باشد. طبق مواد ۵۹، ۱۰۹ و ۱۱۷۸ قانون مدنی و ماده ی ۱۱۷۹ قانون “مجازات، تنبیه وتادیب کودک” به منظور حفاظت یا تربیت وی از جانب والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مهجورین، موردی ندارد مشروط بر اینکه خارج از حد متعارف صورت نگیرد. در جایی دیگر، در ماده ی ۲۲۰ قانون اسلامی چنین مقرر شده که اگر پدر یا جد پدری فرزند خویش را به قتل برساند مجازات و قصاصی در انتظارش نخواهد بود و تنها محکوم به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر می باشد.
نامشخص بودن “محدوده ی متعارف” تادیب و عدم صدور حکمی عادلانه در قوانین مزبور باعث دامن زدن این اعمال بی رحمانه و غیر انسانی و سکوت و دوگانگی دولت می شود. به گفته یکی از وکلای دادگستری، از دیرباز تاکنون تنبیه تدنی در جوامع مختلف موفق نبوده و تادیب نباید صرفن جسمی باشد. ایشان در ارتباط با تغییر قوانین اینگونه بیان می نمایند که همواره باید در بحث تادیب اصلاحیه صورت گیرد.
کشور ایران در اسفند ماه سال ۱۳۷۲ “پیمان نامه جهانی حقوق کودک” را پذیرا شد و به دیگر اعضای این مفاد ملحق گردید. بر اساس ماده ۳ این پیمان نامه، منافع کودک باید در هر اقدامی از سوی والدین و سرپرستان مورد توجه قرار گیرد و دولت ها موظف اند در صورت کوتاهی اولیا مراقبت های لازم را انجام دهند. همچنین طبق ماده ۱۹، کشورهای عضو بایستی در مقابل خشونت ها و آزار رسانی ها، اقداماتی قانونی، اجتماعی و آموزشی لازم را جهت حمایت از کودکان به عمل آورند. ماده ۳۷ همین پیمان نامه نیز چنین بیان می کند که هیچ کودکی نباید مورد شکنجه و بازداشت غیرقانونی قرار بگیرد و مجازات اعدام و حبس ابد در خصوص خلافکاری های کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است. دیر زمانی است که ایران به عضویت این پیمان نامه در آمده است اما متاسفانه هیچ یک از قوانین مذکور به طور صحیح و کامل اجرا نمی شوند؛ برای مثال چندان آموزشی در خصوص چیستی، چگونگی و چرایی کودک آزاری به خانواده ها داده نمی شود.
با وجود اینکه مطابق بیشتر اسناد حقوقی کودک به فرد زیر ۱۸ سال اطلاق می شود، بر اساس قوانین داخلی ایران، در بسیاری موارد این سن پایین تر درنظر گرفته شده مثلن سن مسئولیت کیفری برابر با سن بلوغ شرعی است( دختران ۹ و پسران ۱۵ سال قمری).همچنین سن ازدواج برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال می باشد و طبق قانون کار، تنها افراد زیر ۱۵ سال کودک محسوب می شوند و درصورت کارکردن به “کودک کار” نامیده می شود. همه موارد ذکر شده نشان از شکاف در قوانین، ناکارآمدی نظارت های دولتی و نادیده انگاشتن حقوق نسل کودک امروزی دارد.
از دیگرقوانین تصویب شده در این زمینه،می توان به “قانون حمایت از کودکان و نوجوانان” اشاره نمود که در سال ۱۳۸۱ توسط مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته شد. این مصوبه شامل ۹ ماده و در بردارنده تمام کودکان زیر ۱۸ سال می باشد. ماده ۲، ۳ و ۴ این قانون چنین مطرح می کند: هر نوع آزار که سبب آسیب جسمی، روانی و اخلاقی شود، ممنوع است و هر گاه این عمل توسط شخصی انجام گیرد، وی مجرم شناخته می شود و به ۶ ماه تا یک سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می شود. این ممانعت در مواد ۴، ۵ و ۶ نیز برای شکنجه روحی و جسمی و ممانعت از تحصیل نیز دکر گردیده است.
لازم به ذکر است که در مورد کودک آزاری جنسی قوانین خاصی لحاظ نشده و دولت ایران از اطفال در برابر جرائم جنسی حمایت کافی و سیاست پیشگیرانه ای را اتخاذ ننموده؛ به عنوان نمونه ارتباط جنسی فرد ذکور با طفل مونث مانند مجازات برقراری رابطه با فرد مونث بزرگسال است و بنا به تبصره ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی، چنانچه زن محصنه با پسر نابالغ زنا کند موجب حد تازیانه برای زن می شود در حالی که طبق همین ماده زنان زن محصنه با مرد بالغ موجب رجم است! با توجه به اینکه رابطه جنسی با طفل باعث صدماتی به وی می گردد، قانون گذار بدون در نظر گرفتن این موضوع مجازات را تخفیف داده است.
به موجب ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان که کودکان نیز در زیر مجموعه آن قرار می گیرند، چنانچه قاچاق از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی نباشد، مجرم محکوم به حبس از ۲تا ۱۰ ماه و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص سوم وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده می شود.
از این رهگذر می توان چنین استدلال نمود که فقدان ممنوعیت قانونی و عدم تعیین مجازات های سنگین برای کودک آزاران، راه را برای اعمال این خشونت ها از سوی ناقضان حقوق کودک هموار ساخته است. متاسفانه در فرهنگ ما برای قوانین کودک آزاری معیار ثابت و روشنی تعریف نشده و در برخی موارد که شرح آن داده شد، قوانین دیگر شامل حال کودکان می شود. همچنین می بایست قوانین موازی با توسعه جامعه تغییر یابد که این خود باعث بروز پیامدهای مثبت در روح و روان نسل آینده و رشد شخصیت کودک و اجتماع می گردد.