- هامون ایران - https://www.hamooniran.ir -

نقدی بر قانون جامع حمایت از معلولین

مهدی ناصری:

در ابتدا نقد من به عنوان این قانون است که در اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. بهتر است نام کلی این دستورالعمل “قانون جامع احقاق حقوق شهروندی معلولین” نام گذاری می شد. چرا که این نامگذاری توسط نماینده گان مجلس در ابتدا این تصور را به ذهن متبادر می کند که قرار است فارغ از وظیفه ی فردی یا عمومی از کسی که دچار معلولیت شده حمایتی خاص صورت پذیرد. حال آنکه آنچه از روح کلی قانون برمی آید موضوع احقاق حقوق مسلم افراد آسیب دیده ی جامعه بدور از هر نوع تبعیض در قالب دستورالعملی مشخص و مدون بوده است.

ماده۱. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.
تبصره: معلول در این قانون به افرادی اطلاق می گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.
متاسفانه یا خوشبختانه در مملکت ما علاوه بر سازمان بهزیستی کشور؛ نهادها و سازمان های متعددی نقش پرداختن به حقوق معلولین را دارند. “بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی”، “کمیته ی امداد امام خمینی” و دو سه مورد دیگر کاملن به شکل موازی مشغول کاستن از رنج افراد آسیب پذیر جامعه هستند. از جانباز و معلول گرفته تا زنان بی سرپرست و بیوه… بسیاری از این نهادها و سازمان ها مستقل و بدور از زیر مجموعه های دولت هستند. این پراکنده گی ها باعث می شود فرد آسیب پذیر برای رسیدن به اهداف خود سردرگم شود و نهایتا دستش خالی بماند. به طور مثال جانبازی که تحت حمایت بنیاد مستضعفان و جانبازان است چگونه می تواند از خدمات بهزیستی ها استفاده کند. فرض کنید او نیاز به فیزیوتراپی دارد و در شهرش تنها بهزیستی کلینیک فیزوتراپی مناسب و مجهز را داشته باشد. متاسفانه در این ماده تشخیص معلول بودن افراد تنها بر عهده ی کمسیون پزشکی بهزیستی گذارده شده است. حال آنکه بسیارند افرادی که معلولیت آنها توسط کمسیون پزشکی نیروهای مسلح و یا ارگانهای دیگر محرض شده است. آیا آنها نباید فارغ از گرفتن حق پرستاری و مستمری از طرف سازمانی که برایشان کمسیون پزشکی تشکیل داده اند؛ از خدمات آموزشی، فرهنگی، درمانی و رفاهی بهزیستی بهرمند شوند؟ چگونه این افراد باید از این خدمات که بشکل مفصل در ماده های دیگر قانون جامع حمایت از معلولین آورده شده است بهرمند شوند؟
اینطور که من متوجه شده ام در کشوهای متمدن پرداختن به حقوق شهروندی افراد آسیب پذیر جامعه در هر شکل و عنوانی که هستند تنها بر عهده ی یک نهاد یا وزارت خانه است. این موضوع موجب بوجود آمدن آماری یکدست از افراد آسیب پذیر جامعه شده و وظیفه ی پرداختن به مشکلات آنها را جامع تر و آسان تر کرده است. چرا که باز هم تاکید می کنم بطور مثال فردی که در جنگ پاهایش را از دست داده با فردی که بر اثر تصادف قطع پا شده است هر دو برای حضور در محیط شهری به یک نوع پیاده روی مناسب سازی شده احتیاج دارند. یا هر دوی آنها به یک نوع سالن ورزشی مناسب سازی شده احتیاج دارند. از این دست ده ها مثال دیگر می شود آورد.
به باور من همه ی سازمان های فوق الذکر می بایست تحت عنوان یک سازمان یا وزراتخانه ی واحد درآیند تا پرداختن به حق و حقوق افراد آسیب پذیر جامعه منظم تر و جامع تر شود. “وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی” که بهزیستی کشور زیر مجموعه ی آن است از نامش آشفتگی و بی نظمی هویدا است. رفاه اجتماعی یا عمومی بهتر از وزارت تعاون و کار جدا شود و خود وزارت خانه ی مستقل باشد تا شایسته تر به وظایف محوله به خود برسد.
در نهایت احقاق حقوق شهروندی افراد جامعه توسط سازمان یا وزارتخانه ای خاص وظیفه ی آن نهاد یا وزارتخانه است. چرا که ما در کشوری با نظام سیاسی جمهوری اسلامی زندگی می کنیم که عدالت محوری و از بین بردن تبعیض های اجتماعی از ارکان اصلی علت وجودی آن است.