- هامون ایران - https://www.hamooniran.ir -

تاملاتی درباب کلیت منشور حقوق شهروندی

حقوق شهروندی به عنوان امری لازم و ضروری برای زندگی اجتماعی و مدنی است همانگونه
که  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل سوم خود را به حقوق ملت اختصاص داده
و ۲۴ اصل را در این باره آورده است نشان می دهد که حقوق شهروندی به عنوان یکی
از ارکان نظامی است که شهروندان براساس آن روابط خود را با یکدیگر و با دولت
تنظیم می کنند. داشتن حقوق مساوی, حمایت از همه اقشار ملت, دفاع از حیثیت و
جان و مال و ناموس ملت، آزادی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  از
مواردی است که رعایت آنها و پایبندی به قانون آن برای کارگزاران حکومت واجب و
ضروری است. تشکیل احزاب و مطبوعات و نشریات و آزادی آنها در ارائه اخبار و
اطلاعات صحیح از مواردی است که تعالی شهروندان را در پی دارد. تنها راه رسیدن
به توسعه واقعی و پایدار افزایش سطح آگاهی های عمومی است. و این میسر نیست جز
با آزادی اندیشه و تفکر شهروندان و از آن مهمتر ایجاد جریان آزاد اطلاعات. همه
اینها در حقوق شهروندی مستتر و ملحوظ است.

شهروندان به دولت و حکومت اجازه می دهند تا در جهت تقویت قوای نظامی و انتظامی
بکوشد تا از حیثیت و ناموس فرد فرد ایرانیان در هرجای جهان که باشند دفاع کند.
و همچنین به او اجازه می دهند تا قوه قضائیه ایجاد کند تا در شرایط سخت و
دشواری که حقوق شهروندی آنان در معرض خطر قرار می گیردباعث و بانی امنیت و
آرامش و آسایش آنان باشد. و به او اجازه می دهند و با رای خود دولتی را به کار
می گمارند تا مجری صحیح و درست قوانین و مقررات کشور باشند تا  حقوق آنان
محترم شمرده شود.

بر خود فرض می دانم که در راه تحقق این حقوق از همه آحاد کشور درخواست نمایم
تا به ندای دولت لبیک گفته و به منظور تهیه و تدوین و اجرای حقوق شهروندی کمال
همکاری را نمایند و در مرحله اول نظرات خود را هرچند که فکر می کنند اندک باشد
ارائه کنند. اعتقاد راسخ دارم که فرهیختگان و اندیشمندان صاحب نظر در این
زمینه زیادند اما مشارکت همگانی مانع از این نخواهد بود که تمامی احاد جامعه و
همه شهروندان سعی کنند در این راه قدم بردارند. و از هیچ بهانه ای برای عدم
ارائه نظرات خود استفاده نکنند

با این رویکرد به سهم خود آنچه را که در پی می آید برای اصلاح و بهبود منشور
حقوق شهروندی اعلام می دارم.

در بخش حیات و سلامت و زندگی شایسته

در بند ۳-۱ عنوان گردیده است که شهروندان از حق حیات برخوردارند  و هیچ
شهروندی را نمی توان از حق حیات محروم ساخت. در این بند تا همین مقدار کافی
است و ادامه این بند لازم نیست. این امر به عنوان یک اصل است و مهمترین و
اساسی ترین اصل زندگی و نظام اجتماعی است. هر گونه محدودیتی برای آن می تواند
مستمسکی برای گرفتن حق حیات شهروندان باشد. همانگونه که در بندهای ذیل آن
مانند حق بهره مندی از سلامت, حق داشتن محیط زندگی و کاری ایمن, حق دسترسی
به مراقبتهای بهداشتی شناخته شده و هیچگونه مانعی نیز برای آن اعلام نشده است
بنابراین حق حیات که علی القائده بالاتر از این حقوق نیز می تواند تصور شود
نباید با اما و اگر مرتبط گردد. و دولت نیز موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای
جلوگیری از ضایع شدن این حق گردد.

آزادی اندیشه, بیان و مطبوعات

بند ۳-۱۳- بیان اندیشه و احساس درباره هریک از گونه های آفرینش فکری و ادبی و
هنری و… در قالب ضوابط قانونی با خلاقیت و نوآوری مغایرت دارد . اغلب ضوابط
قانونی ناظر بر جریانات جاری و شناخته شده است و در مواردی که جنبه های خلاقیت
و نوآوری دارند و در آینده اتفاق خواهد افتاد ممکن است قابل سرایت نباشد.
بنابراین عبارت در “قالب ضوایط قانونی”  برای امور خلاقیت های فکری و ادبی و
هنری منطقی به نظر نمی رسد. بعلاوه آنکه ممکن است این خلاقیت های فکری برای
ضوابط قانونی موجود باشد.

بند ۳-۱۶-  به جای عبارت در چارچوب قانون احترام می گذارد حذف و به جای آن
عبارتی گنجانده شود که براساس آن دولت موظف به حمایت از آن گردد. صرف ادای
احترام کافی نیست, حمایت و پشتیبانی از آنها نیز وظیفه دولت است. به طور کلی
عبارت “مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی” قابل تفسیر دارد و از آنجا که ممکن
است قرائت هائی متفاوتی وجود داشته باشد که در قوانین لحاظ نگردیده است و از
سوی دیگر کلیه قوانین ساری و جاری کشور بر اصول و مبانی اسلام نوشته شده است
لذا پیشنهاد می گردد از “در صورتیکه تا آخر” حذف و به جای آن عبارت “دولت مکلف
است از …… در چارچوب قانون حمایت کند” نوشته شود.

بند ۳-۱۷ اگر منظور از دولت صرفا قوه مجریه و اعضای آن باشد, در اینصورت لازم
است سایر قوا مانند قوه مقننه, قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی نیز موظف
باشند تا نسبت به دسترسی روزنامه نگاران به اطلاعات  ممانعتی ایجاد نکنند.
همین امر برای بند ۳-۱۸- نیز اعمال گردد

هویت فرهنگی بیان رسانه ای و آفرینش هنری

به این بخش یک بند تحت عنوان آموزش زبان های محلی اضافه شود و در آن وزارت
آموزش و پرورش و آموزش عالی موظف گردند تا تدابیری اتخاذ کنند تا زبان های
محلی و قومی در کل کشور به طور کلی, و در هریک از محلات و استانها به طور خاص
تعلیم داده شده و رشته های تحصیلی این زبان ها نیز در سطح آموزش عالی مورد
پذیرش قرار گیرد

شفافیت و رقابت

دربند ۳-۴۳ عبارت رانت برای عموم به عنوان یک مفهوم شناخته شده نیست و
اغلب نیز با این مفهوم به طور کامل آشنا نیستند از جهت دیگر تشخیص اطلاعات
رانتی نیز قابل تعبیر و تفسیر است بنابراین به جای این, یا باید منظور از رانت
به طور مشخص بیان شود و تعریف گردد و یا عبارت “و بدون تبعیض نسبت به فرد یا
گروه خاص” در این بند گنجانده شود.

حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی

امروزه مشارکت مفهومی عمیق و گسترده دارد. و از این مفهوم برداشت های عالی و
نوینی مستفاد می گردد. این مفهوم دارای جنبه های گوناگون است و حتی سازمان
اجرائی خاصی نیز برای آن در موارد مختلف طراحی گردیده است. یکی از موارد مهم
آن این است که مشارکت در سرنوشت تنها از طریق همه پرسی مشارکت فعال نیست،
بخصوص آنکه این مشارکتها به صورت دوره ای و در زمانهای خاصی است. مستمر و
مداوم نیست و اغلب ممکن است در آن زمان خاص نیز شهروندان نتوانند در این امر
شرکت کنند. ماهیت مشارکت استمرار و تداوم است بنابراین در بند ۳-۵۱-  علاوه بر
مشارکت در همه پرسی ها راهکارهای دیگری نیز باید اندیشیده شود. با وجود آنکه
در بند ۳-۵۲- شرکت در احزاب را حق هر شهروند قلمداد نموده است اما لازم است
تاکید شود که برای مشارکت در اداره امور و سرنوشت اجتماعی، هر شهروند حق دارد
تا در احزاب و گروه های سیاسی عضو شده و بدین منظور نیز احزاب موظف به
سازماندهی افراد و اعضای خود برای مشارکت و نظارت در اداره امور کشور باشند.
بنابراین حق مشارکت در اداره امور و سرنوشت اجتماعی باید از این طریق شناخته
شده و قابل سلب نیز نباشد. و بند ۳-۵۱ به شکل زیر اصلاح شود.

۳-۵۱ *هرشهروند حق دارد برای شرکت در سرنوشت اجتماعی خویش از طریق شرکت در همه
پرسی های تصمیمات مهم اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و هم چنین عضویت در
احزاب و گروه های سیاسی و سازمان های مردم نهاد و انجمن های محلی برای تعیین
سرنوشت خود اقدام نماید.*

علاوه بر این ها *حق نظارت* بر اداره امور کشور از حقوق مهم و اساسی هر شهروند
است که نه قابل سلب است و نه قابل محدود کردن. بنا براین لازم است دست کم یک
بند دیگر به عنوان حق نظارت بر اداره امور کشور برای هر شهروند به این موضوع
اضافه شود. مشارکت بدون نظارت مستمر درواقع مشارکتی ناقص است و نبود نظارت اصل
مشارکت را نیز مخدوش می نماید. نظارت مداوم و مستمر ضامن مشارکت همگانی است.
نظارت به شکلی مداوم و مستمر کلیه رفتارهای جامعه را ثبت و ضبط نموده و باعث
می گردد تا بلوغ اجتماعی و خرد جمعی شکل گیرد . در اینصورت هنگام مشارکت در
جمع آوری دیدگاه ها و نظرات و در هنگام مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی
شهروندان با آگاهی رای خود را تعیین کرده و از تصمیمات لحظه ای و آخر وقتی
پرهیز می نمایند.

در این زمینه است که  در واقع مشارکت اصل امر به معروف و نهی از منکر را به
منصه ظهور می رساند و آن را به عنوان یک حق شهروند نسبت به مسئولین زنده می
کند. همانگونه که اصل امر به معروف و نهی از منکر موضوعی دو طرفه است و
شهروندان و مسئولین همواره در برابر این اصل از خطا باز می مانند، لازم و
ضروری است که حق مهم و اساسی برای شهروندان شناخته شود تا به صورتی وسیع و همه
جانبه و مستمر از طرف شهروندان به عمل درآید.

اشتغال و کار شایسته

بند ۳-۵۷ با توجه به تعریف شغل که عبارت است از فعالیتی قانونی برای کسب درآمد
بنابراین ذکر برخلاف قانون تاکید مناسبی نیست. بعلاوه شغل عموما نافی حقوق
دیگران نیست ولی جنبه رقابتی دارد و از این عبارت ممکن است برداشت نادرستی شود
و با توجه به اینکه نفی حقوق دیگران اساسا پذیرفته نیست بنابراین عبارتهای
برخلاف قانون و نافی حقوق دیگران از این بند حذف شود.