- هامون ایران - https://www.hamooniran.ir -

زنده باد آزادی!

تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و

آن نگفتیم
که به کار آید،
چراکه تنها یک سخن،
یک سخن در میانه نبود:
آزادی
ما نگفتیم
تو تصویرش کن!

“احمد شاملو”

انتشار منشور حقوق شهروندی توسط دولت تدبیر و امید، امید ها را بیشتر کرد تا قبول کنیم ایران گامی محکم تر و قابل اثبات در زمینه حقوق بشر برداشته است. گرچه این منشور با اشکالاتی مواجه است و «ضمانت اجرایی» مشخصی ندارد اما می توان از آن به مانیفست دولت یاد کرد. دولت به صورت رسمی میثاق و اهداف خود را با انتشار این منشور اعلام کرد. البته می توان گفت این منشور به نوعی می تواند به عنوان یک قانون عادی در راستای اصول قانون اساسی قلمداد شود.
منشور حقوق شهروندی که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه شده است دارای یک مقدمه، ۳ فصل (قواعد عمومی، مهم ترین حقوق شهروندی ، سازمان کار، توسعه و نظارت بر منشور و مقررات حقوق شهروندی) ، ۱۵ ماده و ۱ تبصره است.
در مقدمه به آیات قرآن کریم و منابع اسلامی اشاره شده و مبنای منشور را آموزه های اسلامی اعلام گردیده است. پس از آن در فصل قواعد عمومی در یک ماده و شش بند به تشریح قواعد حاکم بر این منشور پرداخته شده است. فصل دوم که به «مهم ترین حقوق شهروندی» نام گذاری شده از دو ماده تشکیل گردیده است. ضمنا یکصد و چهل و یک بند در تشریح ماده سه منشور(ماده دو این فصل) وجود دارد. این فصل به بخش های «حیات، سلامت و زندگی شایسته – آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات – دسترسی به اطلاعات – هویت فرهنگی، بیان رسانه ای و آفرینش هنری – حریم خصوصی – سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون – شفافیت و رقابت – حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی – حقوق اقتصادی و مالکیت – اشتغال و کار شایسته – آسایش، رفاه، حمایت و تامین اجتماعی – عدالت قضایی – آموزش و تعلیم – خانواده، زنان ، کودکان، و کهنسالان – نخبگان، استادان و دانشجویان – ایثارگران، جانبازان و خانواده های معظم شهدا – اقلیت ها و اقوام – روستا نشینان و عشایر – محیط زیست و توسعه پایدار – مبارزه با مواد مخدر و تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور تقسیم شده و در هر بخش به تشریح حقوق و آزادی های هر حوزه پرداخته شده است. در فصل پایانی نیز به تشریح سازمان کار، توسعه و نظارت بر منشور و مقررات حقوق شهروندی پرداخته و پیشنهاد تشکیل سازمان حقوق شهروندی داده شده است. این بخش نیز از دوازده ماده و یک تبصره تشکیل گردیده است.
این منشور به طور جدی توسط فعالان مدنی و حقوقی و همچنین سازمان ها و نهاد های مدنی مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است. هامون نیز بر خود لازم دانست تا با نظر خواهی از فعالان مدنی و نخبگان استان به تحلیل مفاد این منشور بپردازد. آنچه که بیش ازهمه در این میان مهم می نماید این است که این منشور تا چه اندازه به «آزادی» افراد در جامعه مشروعیت بخشیده، چه اندازه آن ها را محدود کرده و چه آزادی هایی را نادیده گرفته است.