- هامون ایران - https://www.hamooniran.ir -

منشور حقوق شهروندی؛ نهادینه شدن مبارزه با ناحقی

با روی کار آمدن دولت روحانی حقوقدان، انتظار می‌رود که توسعه حقوقی جامعه بر پایه استحقاق شهروندان در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بطور جدی و فراگیر دنبال شود. در این راستا تأکید بر اقتصاد به عنوان مسئله اصلی زندگی شهروندان حائز اهمیت فراوان بوده و ملزومات حقوقی خاص خود را می‌طلبد. برخورداری از آسایش و رفاه متمدنانه که برآیند امنیت اقتصادی و اجتماعی، اشتغال مفید و شایسته، شفافیت و رقابت، ثبات مالکیت و محیط مساعد برای بروز خلاقیت و کارآفرینی است حق مسلم شهروندان در دنیای جدید است که در تعهد حاکمیت خوب و دولت رفاه ملی قرار دارد.

با نگاهی به برنامه‌های دکتر روحانی و ترکیب کابینه ایشان در حوزه‌های اقتصادی پی می‌بریم که وزن اقتصاد و معیشت مردم نزد این دولت در مقایسه با سایر مسائل در منزل و مقام اول است. در این رابطه تأمین فوری نیازهای اساسی مردم، بهبود فضای کسب و کار، مهار تورم ، تولید ثروت ، هدایت سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی به منظور توسعه فعالیت‌های مولد، تقویت تولید، ممانعت از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های رانت جویانه، تسهیل ارتباطات تجاری خارجی؛ کلیدواژه‌های دولت روحانی در تبیین راهکارها و اهداف اقتصادی‌اش بوده است. هیچ شکی نیست که تمامی تلاش‌ها باید در راستای حفظ منزلت و کرامت شهروندان باشد که ضرورتی به مراتب بالاتر از موضوعات مورد اشاره در بالا را دارد.
پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی دولت روحانی در ماده سوم فصل دوم دست کم در چهار بخش و در قالب ۳۷ بند بطور مستقیم و یا غیرمستقیم به مقوله‌های اصلی حقوق اقتصادی شهروندان پرداخته است: شفافیت و رقابت (در شش بند)، حقوق اقتصادی و مالکیت(سه بند)، اشتغال و کار شایسته و آسایش (سیزده بند) و آسایش، رفاه، حمایت و تأمین اجتماعی (در ۱۵ بند). بخش‌ها و بندهای منظورشده در این پیش نویس به مهمترین مؤلفه‌های و ضرورت‌های بهبود رفاه و کیفیت زندگی شهروندان بر پایه حفظ منزلت و کرامت انسانی آنها پرداخته است. هرچند در این یادداشت کوتاه مجالی برای بررسی تفصیلی شکل و محتوا، امکان‌پذیری و مکانیزم اجرای این مواد حقوقی وجود ندارد، اما اشاره‌ای گذرا و مقدماتی بر جنبه‌های اصلی شاید خالی از فایده نباشد.
در ادامه اجمالاً اهم عناوین حقوق شهروندان بر حسب بخش‌های چهارگانه فوق مندرج در پیش‌نویس مزبور معرفی و به ضرورت‌های وجودی آنها به لحاظ اقتصادی اشاره می‌شود:
– شفافیت و رقابت: در این بخش مواردی از جمله ضرورت انحصارزدائی، دسترسی آزاد شهروندان اطلاعات اقتصادی، هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد با هدف ارتقای بهره‌وری، شناسایی و ممانعت از سوداگری مخرب، دسترسی به کالاهای استاندارد، تأمین امنیت سرمایه گذاری و اعلام عمومی تصمیمات اقتصادی به عنوان حقوق اقتصادی شهروندان شمرده شده‌اند. شکی نیست که این موضوعات از مهمترین مؤلفه‌های یک اقتصاد آزاد و رقابتی محسوب شده و زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری، تخصیص بهینه منابع و بهبود رفاه اجتماعی هستند. انحصارگری باعث کاهش در تولید و اشتغال، ممانعت از ابتکار و خلاقیت و تحمیل هزینه‌های بیشتر بر شهروندان می‌شود. عدم تأمین امنیت سرمایه‌گذاری باعث فرار سرمایه‌ها و انحراف منابع از مسیرهای مولد می‌شود. رانت خواری در سایه انحصار و عدم دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و عدم آگاهی از تصمیمات اقتصادی دولت ناشی می‌شود. بدین سان عناوین فوق از ضرورت‌های اولیه یک اقتصاد سالم است و دولت موظف است بستر لازم را برای شکل‌گیری آنها فراهم نماید.
– حقوق اقتصادی و مالکیت : حق هرگونه تصرف و انتفاع از اموال خود، حمایت از مالکیت معنوی و حقوق ناشی از آن، توازن در دسترسی به فرصت‌ها، امکانات و خدمات عمومی به عنوان مهمترین حقوق شهروندان در این بخش نام برده شده‌اند. نهادینه‌شدن و تأمین حقوق مالکیت از ضرورت‌های اساسی پیشرفت معنی‌دار جامعه در عصر دانایی و از عناصر بنیادی امنیت اقتصادی محسوب می‌گردد. اصولاٌ شکل‌گیری بستر رقابتی برای توسعه پایدار فعالیت‌های اقتصادی، شناسایی توانمندی‌های ذهنی و بالفعل نمودن استعدادهای افراد برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، مستلزم وجود فضای امن اقتصادی است که باید آن را در یک نظام حقوقی مبتنی بر محترم شمردن و حمایت مؤثر و مطمئن از مالکیت خصوصی بر سرمایه‌های مادی و معنوی آحاد مردم جستجو نمود.
– اشتغال و کار شایسته و آسایش: در این بخش نیز انتخاب آزاد شغل، تحقق اشتغال کامل، فرصت‌های برابر و امکان دسترسی به فرصت‌ها، مزد کافی و یکسان برای شغل‌های یکسان، برخورداری از حمایت‌های قانونی و حق تشکیل اتحادیه، آموزش ضمن کار، بیمه بیکاری، برخورداری زنان و شهروندان معلول از شرایط ویژه به عنوان حقوق شهروندان مورد تأکید قرار گرفته‌اند. این حقوق از مطالبات اصلی نیروی کار در نظام‌های اقتصادی آزاد و رقابتی به حساب می‌آیند. اصولاٌ بقای نظام سرمایه‌داری غربی و عبور از بحران‌های اجتماعی در اقتصادهای غربی مرهون تمهیداتی است که برای نیروی کار اندیشیده شده است. عناصر مورد اشاره در این بخش از پیش‌نویس حقوق شهروندی دربردارنده همین تمهیدات است. موفقیت یک نظام اقتصادی در بهبود رشد و رفاه فراگیر اجتماعی در گرو برخورداری جمعیت نیروی کار به اطلاعات مناسب برای جستجوی شغل، تأمین اجتماعی مطمئن در طول عمر، عدالت عمودی و افقی در نظام پرداخت دستمزد و پاداش، امنیت شغلی، پویایی و نشاط شاغلین و خانواده‌های آنهاست. ایجاد این شرایط نوعی سرمایه‌گذاری انسانی نامشهود است که در حفظ سرمایه‌‌های فیزیکی، طبیعی و انسانی جامعه و قرار گرفتن آن در مسیر توسعه پایدار نقش اساسی را ایفاء می‌کند.
– آسایش، رفاه ، حمایت و تأمین اجتماعی : برخورداری از مسکن مناسب و تسهیلات لازم جهت تأمین مناسب زندگی، تدارک ایام بازنشستگی و از کارافتادگی، پوشش خانوارهای بی‌سرپرست، توسعه انواع بیمه‌هارفع تبعیض‌های ناروا، دسترسی آسان به آموزش و پرورش و توانمندسازی گروههای نیازمند از جمله حقوق شهروندان در این پیش‌نویس شناخته شده‌اند. تأمین این حقوق از وظایف اصلی دولت رفاه و معیارهای ارزیابی حکمرانی خوب در عصر “مصرف انبوه” است. اصولاٌ در نظام‌های مردم‌سالار جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های احزاب رقیب در زمینه چگونگی تأمین حقوق بالا از شاخصه‌های اصلی تصمیم‌گیری شهروندان در انتخاب‌های سیاسی است.

اما سه حاشیه مختصر بر موضوعات حقوقی فوق:
حاشیه اول) همانگونه که ملاحظه شد، عناوین ذیل حقوق اقتصادی در چهار بخش مورد اشاره تماماً مطلوب جامعه‌ای است که حقوق شهروندی را محترم می‌شمرد. اگرچه عناصر حقوقی فوق در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور به شکلی جامع آمده است، اما طرح تفصیلی آنها در قالب یک مجموعه حقوقی پیام‌آور رویکرد انسان‌محور دولت یازدهم در برنامه‌های اقتصادی و پیگیری مسئولانه حقوق شهروندان می‌باشد. بدون شک هر چند مسیر بسیار سخت است ولی خواستن و پاسخگو بودن دولت برآمده از رأی شهروندان می‌تواند زمینه‌ساز نهادها و ساز و کارهای تحقق این حقوق باشد، ضمن اینکه باید در این راه شهروندان مسئول و آگاه به حقوق متقابل مردم و دولت نیز در انجام این رسالت خطیر دولت خود را همراهی نموده و بخشی از این بار سنگین را بدوش بکشند.
حاشیه دوم) در اقتصادهای با ساختار غیرآزاد، انحصاری، غیرشفاف و رانتی، ناکارآمدی و فساد بطور انبوه تولید می‌شود و لذا نادیده گرفتن حقوق شهروندان در آنها امری طبیعی است، اقتصاد ایران هم کم و بیش از این عوارض رنج می‌برد. اینجاست که دولت برای ایفای رسالت خود در تحقق عملی و معنادار این حقوق باید دست به اصلاحات ساختاری بزند ازجمله :
– بر وظایف تنظیمی، توزیعی و رفاهی خود تمرکز نموده و از فعالیت و پیمانکاری اقتصادی اجتناب نماید.
– واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی رقابت‌مند در چارچوب روش‌های رقابتی و ممانعت از شکل‌گیری بخش شبه دولتی.
– اصلاح نظام مالیاتی و زمینه‌سازی با هدف وضع بودجه دولت بر پایه درآمدهای مالیاتی در آینده نزدیک.
– صیانت از منابع ملی و نگاه به منابع نفت و گاز به عنوان ثروت ملی و هدایت عواید حاصله در جهت توسعه زیربناها، حمایت از کارآفرینان ،تولید ثروت و فناوری.
حاشیه سوم) سخن آخر اینکه تدوین منشور حقوق شهروندی مطابق با استحقاق‌های شهروندان؛ گام اول در نهادینه شدن مبارزه با ناحقی‌هاست، موفقیت در نهادینه نمودن این حقوق مستلزم برداشتن موفق گام‌های دیگر است که از جمله آنها می‌توان به تقریر سیاست‌ها، راهکارها و مکانیزم‌های اجرایی تضمین‌شده، تقویت نهادهای مدنی مستقل و همچنین هماهنگی سایر قوا با دولت در عملیاتی شدن برخورداری واقعی شهروندان به این حقوق اشاره نمود.

دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس- مدیر گروه اقتصاد دانشگاه خلیج فارس