اول. به موازات شکل‌گیری دولت- ملت‌های مدرن از قرن نوزدهم به بعد، مسئله‌ای پیش آمد که اساساً محصول خود سازوکارهای این شکل‌گیری بود: مسئله‌ی «بیدولتی» (statelessness) و افراد بی‌دولت، مسئله‌ی افرادی که با وجود سکونت در یک قلمرو سرزمینی مشخص و زاده‌شدن در محدوده‌‌های آن به دلایل مختلف به تابعیت دولتِ حاکم در نیامدند و درون دم‌ودستگاه‌های اداری آن ثبت و ادغام نشدند و از همین رو فاقد اسناد و اوراق هویتی بودند و به دلیل همین فقدان هویت حقوقی اساساً از نظر دولت وجود نداشتند. با این وصف، پدیده‌ی بیدولتی در عمل چیزی کمتر از مسئله‌ی نا- شهروندی نیست، به این دلیل ساده که شهروندبودن مستلزم تابعیت یک دولت است و جایی که تابعیتی وجود نداشته باشد هیچ حقی هم در کار نیست. به بیان دیگر، مسئله‌ی بیدولتی در عمل مترادف محرومیت از همهی حقوق اجتماعی است، از حق تحصیل و برخورداری از دیگر خدمات اجتماعی گرفته تا حق کسب و کار قانونی و شرکت در انتخابات و خیلی چیزهای دیگر. و همهی مسائل به همین پیوندخوردگی تابعیت و حق مربوط می‌شود، به اینکه برای شهروندبودن به ناگزیر باید عضو یک دولت بود. و این موضوع مستقیماً پای پارادوکس‌های «حقوق بشر» را وسط می‌کشد.
دوم. بند اول اصل پانزدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مدعی است: «هر کسی حق دارد یک ملیت داشته باشد». فارغ از هر چیز، همین «حقِ به ملیت»، همین حق برخورداری از یک ملیت خود گواه روشنی است بر اینکه مفهوم ملیت اساساً مفهومی «طبیعی» و صرفاً وابسته به واقعیت طبیعی زاده‌شدن نیست، چراکه اگر ملیت پیوندی درونی و ذاتی با تولد می‌داشت در آن صورت هر فردی پیشاپیش و در هر شرایطی، «طبیعتاً»، صاحب ملیت می‌بود. و حال آنکه می‌دانیم چنین نیست. با این اوصاف ملیت‌داشتن مستلزم چیست؟ پاسخ روشن است: تابعیت یک دولت. آنکه تابعیتی ندارد فاقد ملیت است و ملیت‌نداشتن همان و شهروندنبودن و محروم‌شدن از حق، همان. و درست همینجاست که روشن می‌شود چرا «حقِ به ملیت» نه تنها باید یکی از مفاد «حقوق بشر» که دست بر قضا بنیادی‌ترینِ این حقوق باشد: حقی که همهی دیگر حق‌ها مسبوق و مشروط به آن‌اند همین حقِ به ملیت و دولت‌داشتن است، یعنی حق شهروندبودن. فردی که ملیتی ندارد، فردی که ذیل حاکمیت هیچ دولتی نیست، فاقد تابعیت است و شأنیت یک شهروند را ندارد – همان انسان بماهو انسان، همان انسان «طبیعی»، همان «بشر» – اساساً فاقد حق است: حق‌داشتن مستلزم شهروندبودن است و صرفاً آن کسی که ملیتی دارد و تابعیت دولتی را پذیرفته است، می‌تواند شهروند باشد. و درست همینجاست که باری دیگر با مسئله‌ی «بی‌دولت‌ها»ی فاقد اوراق شناسایی به مثابه‌ی افراد فاقد ملیت، به مثابه‌ی نا- شهروندان، به مثابه‌ی آنهایی که اساساً حقی ندارند مواجه می‌شویم. به تعبیر دیگر آنهایی که به معنای دقیق کلمه مصداق مفهوم «بشر» هستند همان‌هایی‌اند که از «حقوق بشر» محروم مانده‌اند. علاوه بر «بی‌دولت‌ها» اوضاع و احوال «پناهندگان» (Refugees) نیز، با اینکه این دو از حیث تعریف اساساً متفاوت از یکدیگرند، کم‌وبیش از همین قرار است. پناهنده، برخلاف بی‌دولت که از آغاز فاقد ملیت است، کسی است که ملیت‌اش به حالت تعلیق درآمده است. از این حیث او ساکن موقعیتی مرزی است: از یک طرف ملیت سابق خود را به هر دلیلی ترک کرده و از طرف دیگر در پی ملیتی جدید است. و همهی مسائلی که پناهنده با آن دست به گریبان است در همین وضعیت بینابینی او، در همین موقعیت تعلیق‌یافته، ریشه دارد. آوارگی و سرگردانی پناهندگان، همین قرن بیستم را هم اگر صرفاً مبنا قرار دهیم، بر چیزی کمتر از پیوند درونی تابعیت سیاسی و حق‌داشتن گواهی نمی‌دهد: تنها کسانی که درون قلمرو یک دولت ادغام شده‌اند واجد حق‌اند و درست به همین دلیل اساساً چیزی چون «حقوق طبیعی»، حقوقی که صِرفِ انسان‌بودن برای برخورداری از آن کفایت کند، وجود ندارد. از همین حیث «حقوق بشر» در واقع، و به تعبیر درست، «حقوق شهروند» است. تفاوت بشر با شهروند دیگر باید تا اینجا روشن شده باشد: بشر همان انسان عام است، انسان کلی، انسان بماهو انسان، انسان طبیعی، انسان فارغ از هر ویژگی و ممیزه‌ی سیاسی و نژادی و زبانی و ایدئولوژیک. شهروند اما «فرد سیاسی» است، همان انسانِ دارای تابعیت و عضوشده در یک دولت و از این رو، «انسان حقوقی». پناهنده از آن حیث که با تابعیتی مُعلق و ملیتی در تعلیق دست به گریبان است، همچون فردِ بی‌دولت، به ساحت حیات انسانیِ صِرف تقلیل یافته است، به ساحتی که جز واقعیت کلی و طبیعی انسان‌بودن هیچ چیز دیگری در کار نیست. از این رو پناهنده برای برخوردارشدن از حق، برای شهروندشدن، به ناگزیر یا باید درون یک دولت ادغام شود و تابعیت جدیدی را بپذیرد و یا به تابعیت گذشته‌اش برگردد و حاکمیت دولت قبلی‌اش را بپذیرد. او نمی‌تواند در وضعیتی فاقد تابعیت و ملیت‌زدوده، در وضعیتی که فقط و تنها فقط یک انسان است، به سر برد: سرنوشت «پناهنده در مقام بشر» چیزی جز آوارگی نیست. واقعیت کتمان‌ناپذیر وجود پناهندگان آواره‌ای که تا زمانی که صرفاً به ساحت «انسان» تعلق دارند فاقد حقوق‌اند و افراد بیدولتی که تا وقتی تابعیتی ندارند نه به حساب می‌‌آیند و نه به رسمیت شناخته می‌شوند، خودِ انگاره‌ی حقوق بشر را از درون واسازی می‌کند و مسئله‌داربودن این حقوق را، در مقام حقوقی که بیش از آنکه به بشر یا انسان راجع باشد به شهروند نظر دارد، عیان می‌کند.
سوم. در عصر حاکمیت دولت- ملت‌ها مقوله‌ی حقوق بشر از اساس پارادوکسیکال است. راه‌حلی اگر وجود داشته باشد قاعدتاً باید ناظر بر فراروی از نظم جهانی- سیاسیِ مبتنی بر دولت‌های ملی باشد. این اما داستان دیگری است.
حسام سلامت؛ نویسنده و کارشناس ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران