ضمن تقدیر از دولت تدبیر و امید و تمامی دست اندرکارانی که در تعریف موضوع و تدوین منشور حقوق شهروندی نقش آفرین بوده اند، با عنایت به اینکه منشور پیشنهادی جهت نقد اقشار مختلف ارائه شده است، انتظار می رفت بمنظور دستیابی به نقدی منصفانه، حقوق منتقدین رعایت می شد لذا ارائه مواردی همچون تعاریف و اصطلاحات حقوق شهروندی، ضرورت و هدف تدوین چنین سندی، روش تدوین، مبانی نظری و نگرشهای حاکم در آن و تعریف نقش دولت در فرآیند تدوین، تصویب و اجرا ضروری بود. همچنین با فرض آنکه حقوق شهروندی در قوانین کشور از جمله قانون اساسی و حقوق مدنی نهفته است لذا تصور می شود که ابتدا دولت قصد احصاء این حقوق را داشته و سپس برنامه هایی در حوزه اختیارات خود جهت تسهیل در تحقق حقوق شهروندی ارائه نموده است.
با این فرض، مطالب و عناوین ارائه شده در متن پیش نویس منشور حقوق شهروندی هر چند حاوی نکات قابل توجه و خردمندانه ای ست لیکن از دسته بندی و ساختار شفاف و مناسبی برخوردار نمی باشد ضمن آنکه سلسله مراتب ارائه حقوق شهروندی در آن رعایت نشده و به ارزش معنایی واژه های بکار رفته نیز توجه لازم صورت نگرفته است. همچنین عدم تفکیک مناسب حقوق شهروندی بیان شده در متن پیش نویس با وظایف و برنامه هایی که دولت بمنظور تحقق حقوق شهروندی برای خود مطرح نموده، فهم مطالب و فرآیند تدوین را سخت و بی نظم ساخته است. برای مثال عنوان محیط زیست و توسعه پایدار (۱) در یکی از سرفصل های منشور گنجانده شده است که در این خصوص یادآور می شود بیشتر متفکرین و اندیشمندان توسعه، در تعریف توسعه پایدار گفته اند توسعه ای مدنظر است که نیازهای زمان حال را برآورده ساخته بدون آنکه توانایی نسل های آینده را در برآورده سازی نیازهایشان به خطر اندازد و یا می گویند توسعه پایدار دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی در مسیری است که منابع طبیعی کشور را تهی نسازد. لذا با توجه به همه جانبه بودن مقوله توسعه پایدار، هم ارزش کردن آن با محیط زیست که یکی از الزامات توسعه پایدار می باشد منطقی به نظر نمی رسد. از طرفی، هم ارزش شدن توسعه پایدار به عنوان یکی از زیر شاخه های متن پیش نویس با مبارزه با مواد مخدر که در مقیاس خردتری قرار دارد از منطق کافی برخوردار نمی باشد. لذا با توجه به همه جانبه بودن آن، می بایست توسعه پایدار در اصل متن منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از حقوق، تعریف و سپس برنامه های مرتبط با آن جهت تحقق این حق در کلیه زیر شاخه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مشخص شود.
بنابراین با توجه به ایرادات مفهومی و شکلی پیش نویس، لازم است در گام اول، دولت مبانی، اصول و مصادیق حقوق شهروندی را در قوانین کشور احصاء نموده و با افزودن پیشنهادهای مشخص خود (جدای از تکالیف و برنامه ها)، منشور پیشنهادی را تدوین و در صورت لزوم به تصویب مراجع ذیصلاح رساند و پس از تأیید آن، جهت تحقق حقوق شهروندی، برنامه ها و تکالیف خود را متناسب با وظایف و اختیارات دولت ارائه نماید.
(۱) شرح مفاد بخش “محیط زیست و توسعه پایدار” در منشور حقوق شهروندی به شرح ذیل می باسد:
۳-۱۲۰- دولت مکلف است حفاظت، حمایت، بهسازی و زیباسازی محیط زیست و ایجاد فرهنگ مناسب آن را در کلیه برنامه ها، تصمیمات و اقدامهای توسعه ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی کشور مدنظر قرار داده و با هرگونه آلودگی و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست از سوی کلیه اشخاص و سازمانهای عمومی و خصوصی مقابله نماید و از فعالیت بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی در این راستا حمایت به عمل آورد.
۳-۱۲۱- هر شهروند نسل حاضر و آینده حق بهره مندی از محیط زیست سالم، پاک و عاری از آلودگی، از جمله حق دسترسی به هوا و آب سالم را دارد.
۳-۱۲۲- سیاست گذاری عمومی از جمله درخصوص ظرفیت سازی در حوزه محیط زیست و آموزش به شهروندان ومسئولان باید به گونه ای مورد ملاحظه قرار گیرد که توسعه پایدار ارتقاء یافته و میان سیاستهای اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و حفاظت و بهسازی محیط زیست هماهنگی وجود داشته باشد.
۳-۱۲۳- حق فعالیتهای مدنی در حوزه محیط زیست مورد شناسایی قرار می گیرد و هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله سازمانهای مردم نهادی که حقوق زیست محیطی آنها نادیده گرفته یا نقض گردیده، محق به مراجعه و دسترسی به دادگاه صالح وفق مقررات خواهند بود.
۳-۱۲۴- برخورداری از هوای پاک و سالم حق هر شهروندی ایرانی است.
۳-۱۲۵- شهروندان حق دارند از مناظر جنگل ها، دریاها، رودخانه ها، تالاب ها، اماکن تاریخی و مذهبی برخوردار باشند.
۳-۱۲۶- هرگونه ساخت و ساز و ایجاد مانع در حق برخورداری از منظر در حریم دریاها، اماکن تاریخی و مذهبی، رودخانه ها و انفال مجاز نمی باشد…
۳-۱۲۷- تمامی سیاستگذاری های مرتبط با توسعه، می بایست با در نظر گرفتن امکان مشارکت گسترده شهروندان در فرآیند توسعه و امکان بهره مندی همگان از آثار توسعه باشد.
۳-۱۲۸- هر شهروند حق توسعه همه جانبه مادی و معنوی را دارا می باشد….
۳-۱۲۹- این حق شهروندان است که دولت با احترام به ملاحظات بومی، قومی، مذهبی و فرهنگی، بهرهمندی یکسان تمامی افراد اعم از زن و مرد را از مواهب توسعه، در یک نظام حقوقی عادلانه تضمین نماید.
۳-۱۳۰- دولت موظف است در راستای تحقق توسعه پایدار، سیاستهای تقنینی، اجرایی و قضایی لازم را برای توسعه همه جانبه مادی و معنوی کشور در کنار توجه به سایر حقوق شهروندان از جمله حق برابری، حق بر محیط زیست سالم و کرامت انسانی تدارک ببیند.
۳-۱۳۱- شهروندان حق دارند از توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امثال آن در جامعه خویش بهره مند شده و هیچ کس نمی تواند حق شهروندان ایرانی در پیشرفت و کسب حد اعلای توسعه را محدود نماید.
۳-۱۳۲- شهروندان حق دارند که از مزایا و منافع تکنولوژی صلح آمیز هسته ای در حوزه های فن آوری های نوین، انرژی، بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، رفاهی، اقتصادی و تجاری بهره مند شوند.
کریم حسین آبادی؛ معمار، کارشناس ارشد معماری و شهردار سابق شهر برازجان