اصولا در هر جامعه ای در طول تاریخانسان ها با اهداف گوناگون به ایجاد و تشکیل نهاد قدرت روی آورده اند که عمدتاً حفظ نظم و امنیت به وسیله ایجاد مدیریت واحد بوده است. در جوامع امروزی این مدیریت واحد از مجموعه حقوقی تشکیل می شود که شهروندان برای حفظ نظم و امنیت جامعه به نهادی به عنوان دولت اعطا می کنند. به بیان دیگر مردمی که قسمتی از حقوق و آزادی های خود را در جهت بهتر اداره کردن جامعه به نهاد قدرت می بخشند، در صورت عدم نظارت و عدم وجود قانونی فراگیر خود اسیر استبداد این مدیریت می شوند که این موضوع موجب شکل گیری حقوق عمومی و حقوق شهروندی گردیده است.به گونه ای که در هر جامعه ای که حقوق شهروندی و نهاد قدرت با هم برابر باشند و توان کنترل یک دیگر را داشته باشند آرمان دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش محقق گردیده است و در صورت عدم تعادل میان این حقوق، جامعه یا دچار استبداد می گردد یا دچار هرج و مرج.
امروزه یکی از معیارهای دموکراتیک یا غیر دموکراتیک بودن یک جامعه را رشد حقوق عمومی و در راس آن رشد اصل حاکمیت قانون می دانند که در منشور حقوق شهروندی (۱) در کنار حکمرانی شایسته و سلامت اداری مورد توجه قرار گرفته است ولی به نظر می رسد اصل حاکمیت قانون خود می تواند محور و مبنای یک منشور حقوق شهروندی باشد و سلامت اداری و حکمرانی خوب و شایسته بدون این اصل شعاری بیش نیست.
تحقق این اصل، سلامت اداری و سیاسی را می تواند در حد اعلای خود تضمین نماید چراکه هر شخص تنها در چارچوب حقوق تعریف شده در قانون می تواند عمل نماید و هیچ مقامی جز در مواردی که قانون صراحتاً آن را به رسمیت شناخته صلاحیتی ندارد و در صورت تخلف نیز مطابق قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و هیچ شخص یا مقامی در برابر این امر مصون نیست مگر بر اساس قانون و آن هم در موارد خاص و برای حفظ حقوق جامعه که اصولا جز برای نمایندگان شهروندان و آن هم در موارد خاص متصور نمی باشد.
امروزه در قوانین اساسی اکثر کشورهای دنیا حقوق بشر و حقوق شهروندی جایگاهی خاص دارد و در ایران نیز قانون اساسی درفصل سوم، حقوق ملت را به تفصیل برشمرده و با توجه به تضمین حقوق مزبور و رای آری ملت ایران، مشروعیت یافته است. اینک که دولت ایران براساس سوگندی که برای حفاظت و پاسداری از حقوق اساسی شهروندان یاد کرده، برآن است تا با انتشار منشور حقوق شهروندی، ضمن آگاه ساختن شهروندان به حقوق حقه خود بار دیگر به تعهد و التزام خود نسبت به اجرای آن تاکید کند و ما نیز این امر را به فال نیک می گیریم اما باید توجه داشت که تضمین این حقوق و اجرایی شدن آن در گرو مطبوعات آزاد و احزاب آزاد و رشد نهادهای غیردولتی و توسعه وزارتخانه های متولی امر آموزش و فرهنگ است تا بتوانند با رشد آگاهی عمومی شهروندان را از حقوق خود آگاه سازند و همچنین حضور مسئولان انتقادپذیر در جامعه نقش به سزایی در این امر دارد.
در خاتمه باید یادآور شد شاید به قول سقراط؛ عدالت به معنای اجرای قانون باشد اما اعتقاد دارم آرمان عدالت به معنای احساس عدالت در جامعه توسط شهروندان است و منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی در کنار عزم راسخ دولت تدبیر و امید و شهروندان آگاه و روشنفکر می تواند عدالت و یا به عبارت دیگر احساس عدالت را در میان شهروندان ایجاد و ساختار دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را تقویت نماید.