محمد آقایان حسینی: منشور حقوق شهروندی به اهتمام ریاست محترم جمهور در آذر ماه سال جاری و توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین و تنظیم شد. در این یادداشت نگارنده بخش «عدالت قضایی» این منشور را به اجمال مطمح نظر قرار داده و ضمن تبیین کلی بحث، تحلیل کوتاهی در خصوص امکان پذیری مفاد این بخش در پرتو عزمِ دولت فعلی ارائه خواهد داد.
همانطور که خود منشور نیز در فصل اول اذعان دارد، این سند به لحاظ حقوقی، در بر دارنده توسعه و یا تحدیدی در و یا بر حقوق و تکالیف قانونی شهروندان ایران نیست، بلکه صرفن دولت با تنظیم آن عزم خود را، به عنوان اصلی ترین مجری قوانین، بر تحقق حداکثری حقوق شهروندی و فراهم کردن زمینه برای چنان نتیجه ای، ابراز داشته و البته طبیعی است که در آینده کارنامه این دولت درباره پیاده سازی و اجرای این منشور مورد ارزیابی مردم و نهادها قرار خواهد گرفت.
هنگامی که حقی ضایع می شود و یا جرمی ارتکاب می یابد، تمامی قواعد و قوانینی که برای استیفای حقوق شخصی و یا تأمین و ترمیم حقوق جامعه (در مسائل کیفری) وضع شده اند و غالبن توسط مراجع قضایی به موقع اجرا گذاشته می شوند، می بایست به نحوی که خاطر عدالت را راضی کند، اِعمال و اجرا شوند. در اصطلاح حقوقی اجرای عادلانه فرایندِ دادگستری را «عدالت قضایی» می نامند و به عبارت مطبوع تر، عدالت قضایی، عدالت در عدالت گستری است. لوازم عدالت قضایی، در حقیقت از حقوق بنیادین انسان است و از قواعد حقوق بشری نسل اول محسوب می شود.
در منشور حقوق شهروندیِ تدوین شده، نُه بند به «عدالت قضایی» اختصاص دارد که انعکاس دهنده قواعد این حوزه در حقوق داخلی کشور ما است. در این نُه بند، به مواردی همچون، حق دادخواهی، حق در دسترس داشتن محاکم صالحه و حق مراجعه به آنها، حق دفاع از خود در مراجع قضایی، اصل برائت، اصل قانونی بودن، ممنوعیت اضرار به غیر، حق بر تمامیت جسمی، روانی و حیثیت، ممنوعیت شکنجه به خصوص جهت اخذ اعتراف، ممنوعیت شهادت دروغ و به وظیفه دولت بر حمایت از شهروندان قربانی جرم و شبه جرم اشاره شده است.
واضح است که از برخی دیگر از موضوعات مربوط به حوزه عدالت قضایی در این منشور ذکری به میان نیامده است. از جمله: ۱. دادرسی منصفانه ۲. اصل عدم تأخیر نامتعارف در رسیدگی‌های قضایی ۳. اصل ساده سازی رسیدگی های کیفری ۴. اصل منع محاکمه مجدد ۵. حق تجدید نظر خواهی و…
اما نکته مهمی که تحت تأثیر نوع نگارش و ادبیات این منشور در ارتباط با حوزه «عدالت قضایی» جلب نظر می کند آن است که اساسن عامل و مجری اصلیِ اصول، حقوق و ساز و کارهایی که عدالت قضایی را رقم می زند، قوه قضائیه است و حال آنکه ادبیات منشورِ مورد بحث به گونه ایست که آن را به عنوان سندی که تعیین کننده خط مشی دولت یازدهم (قوه مجریه) بوده و این قوه در تحقق قواعد و الزامات آن تلاش خواهد کرد، معرفی می نماید. شکی نیست که دولت تنها در مراحل اولیه حوزه عدالت قضایی همچون بازرسی، تحقیق و توقیف می تواند اثر گذار باشد، لیکن بقیه مراحل این حوزه از جمله: بازپرسی، تعقیب قضایی، رسیدگی شکلی و ماهوی، صدور حکم و اجرای آن، داخل در کارویژه های قوه قضائیه است.
بدیهی است که دولت به عنوان قوه مجریه اقتداری در خصوص بازخواست ناقضان حقوق شهروندی در حوزه «عدالت قضایی» نخواهد داشت. لذا به نظر می رسد آنچه که می تواند دولت یازدهم را در تحقق «عدالت قضایی» یاری رساند، نه از طریق اِعمالِ اقتدارِ ساختاریِ دولت و نه از طریق ارائه لایحه به قوه مقننه جهت وضع قانون جدیدی که هیچ گاه اجرا نخواهند شد، بلکه با توسعه آگاهی در جامعه نسبت به حقوق شهروندی در حوزه «عدالت قضایی» و نیز تلاش برای باز کردن فضای نقد و بررسی عملکرد نظام قضا در کشور تحقق خواهد یافت، امری که تاکنون محقق نشده و اندک کسانی هم که در این راه گامی زده اند گامها خورده اند.
دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل- دانشگاه آزاد واحد نجف آباد