یکی از ارکان مهم جامعه مدنی مساله حقوق شهروندی است. علیرغم تاکید به رعایت حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی اما هنوز بیشتر موارد آن جنبه اجرایی پیدا نکرده است. نظر به اهمیت این موضوع رئیس جمهور تحول خواه کشورمان در اقدامی تحسین برانگیز از تهیه و تنظیم متن پیشنهادی حقوق شهروندی خبر داد. این پیش نویس که توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری و با همکاری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده شامل یک مقدمه و سه فصل می باشد. اولین نکته مهم، فراخوان رئیس جمهور از عموم مردم و بخصوص صاحبنظران، جهت مطالعه و نقد منشور برای تدوین نهایی آن می باشد. دراین پیش نویس به حقوق انسانی جامعه ایرانی از منظر فرهنگ اسلامی، دیدگاه امام خمینی(ره)، آیت اله خامنه ای و قانون اساسی کشور توجه شده است. مهمترین حقوق شهروندی منشوردر فصل دوم آمده و یکی از موارد آن آسایش، رفاه، حمایت و تامین اجتماعی است. به عبارتی دولت وظیفه خود می داند که بستر لازم برای خوشبختی آحاد جامعه را فراهم نماید. اهداف و برنامه های ذکر شده در این بخش از منشور از نظر تئوریک مطلوب اما با واقعیت ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان فاصله زیادی دارند. توجه ویژه به گروه های آسیب پذیر مانند خانواده های بی سرپرست، معلولان، روستائیان، ازکارافتادگان و رفع تبعیض میان شهروندان فارغ از رنگ، جنس، دین و مذهب در استفاده از خدمات گوناگون از موارد برجسته این منشور می باشند. مواردی مانند: مسکن مناسب برای همه اقشار جامعه- دسترسی آسان و استفاده عادلانه همه افراد به آموزش و پرورش ،کتابخانه ها، مراکز بهداشتی و درمانی- پوشش بیمه کامل برای همه و… به منظور دستیابی شهروندان به رفاه اجتماعی در این پیش نویس مطرح شده است. هرچند که امروزه این موارد در کشورهای پیشرفته جزء نیازهای ابتدایی است و از دغدغه های اصلی شهروندان محسوب نمی شود ولی با توجه به ساختار توسعه کشور، فراهم آوردن این امکانات و استفاده عادلانه شهروندان از آن یک ضرورت می باشد. پرسشی که ممکن است مطرح شود اینکه؛ آیا صرف برخورداری عادلانه از امکانات و تامین اجتماعی، ضامن رفاه افراد جامعه خواهد بود؟ قطعا جواب منفی است و باید به موازات این امکانات مادی، شرایط تامین نیازهای معنوی(آزادی بیان، مشارکت در سرنوشت خود و..) شهروندان را نیز فراهم کنیم تا بتوانیم به معنای واقعی آسایش و رفاه اجتماعی را در جامعه داشته باشیم. پاشنه آشیل منشور، ضمانت اجرایی و کلی بودن مفاهیم مربوط به رفاه اجتماعی است . مثلا آن جایی که گفته شده « دولت موظف است زمینه ای را جهت فقرزدایی و برخورداری از شرایط مناسب زندگی فراهم نماید یا شهروندان از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام و قانون برخوردارند». بسیار کلی گویی است و اجرای چنین برنامه هایی بدور از ذهن و زمان بر می باشند. برای اجرایی شدن برخی مفاد آن، تصویب قانون لازم است که قانونگذاری نیز در حیطه وظایف دولت نیست. شاید بهترین راه برای رسیدن به آسایش و رفاه ابتدا تقویت بنیه اقتصادی جامعه و سپس فرهنگ سازی باشد که این هم عزمی فراتر از کارکرد دولت می طلبد. در این منشور یکی از راهکارهای دولت جهت رسیدن افراد جامعه به رفاه اجتماعی توجه به بیمه است که سازو کار بیمه خود در کشور با مشکلاتی روبروست. بعنوان نمونه در کشورهای پیشرفته همه افراد جامعه از پوشش کامل بیمه ای برخوردارند ولی در کشورمان اولا همه از این چتر حمایتی برخوردار نیستند؛ ثانیا همان افراد بیمه شده نیز فاقد پوشش بیمه ای کامل هستند. به عقیده نگارنده در صنعت بیمه کشور باید انقلابی صورت گیرد تا اهداف ذکر شده در منشور محقق گردد. کلام آخر اینکه از بدو آفرینش بشر، آن ها در سراسر این کره خاکی به دنبال حقوق خود بوده اند ولی همواره سدی به نام حکومت مقابل آن ها قرار داشته است. آزاد مردان ایرانی نیز با پرداخت هزینه های هنگفت که نمونه اخیر آن خون هزاران شهیدی که تقدیم انقلاب شده همیشه به دنبال حقوق خود بوده اند. تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرایی شدن آن از خواسته های بحق ملت ایران است که خوشبختانه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مردم و مسئولین به دنبال آن بوده اند. اهتمام دولت یازدهم نسبت به این موضوع را به فال نیک می گیریم و برای موفقیت آن تلاشی مضاعف خواهیم داشت.
عباس جاودانی؛ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری