یک. جامعه مدنی مهم ترین و پایدارترین عامل همبستگی وخویشاوندی یک ملت است. جامعه مدنی از انجمن ها و تشکل های اجتماعی مستقل از دولت و سیاست تشکیل شده که در تصمیمات قدرت سیاسی نقش بسزا و تعیین کننده ای دارد. افزایش تولیدات صنعتی، رشد شهرنشینی، ازدیاد تحصیل کردگان و توسعه ارتباطات ایجاب می کند که احساس نیاز به جامعه مدنی در بین شهروندان گسترش یافته و افراد جهت رفع نیازهای خود در این خصوص اقدام به تاسیس، راه اندازی، توسعه و تکامل شوراها، ان جی او ها، مطبوعات، احزاب و حتا جنبش های اجتماعی نمایند. به جرات می توان گفت با بها دادن به جامعه مدنی ارزش هایی مانند مشارکت سیاسی، حقوق فردی و شهروندی، آزادی بیان، آزادی عقیده و فکر و… همراه با گفت و گوی انتقادی یا نظریه های رایج و گرایش های فکری غالب، باعث توسعه فرهنگ می گردد و این امر موجب تغییر و توسعه جامعه از سنتی به مدرن می باشد و بالعکس عدم توجه و بها دادن به جامعه مدنی سبب ریزش دیواره های همبستگی، ارتباطات و تبادل اندیشه ها می شود همانطور که در سال های ۸۴ تا ۹۲ دولت پوپولیست احمدی نژاد موجب این امر گردید.
دو. یکی از خصوصیات جامعه در حال توسعه؛ متکثر و چند وجهی بودن آن است. در این نوع جامعه افرادی با ایده ها، اندیشه ها و گفتمان های متفاوتی ظهور و رشد می یابند و گفتمانی بر دیگر گفتمان ها غالب می گردد. انجمن هامون ایران نیز بالتبع یکی از این گروه های سربرآورده در جامعه در حال توسعه استان بوشهر می باشد که پرداختن به موضوع جامعه مدنی را یکی از ضرورت های فعلی جامعه ی استان بوشهر تشخیص داده و در یک سال و اندی که از فعالیت آن می گذرد، گفتمانی به وجود آورده که در آن از تمامی ساحت ها و افکار عمومی موجود در جامعه در این خصوص استفاده نماید. این انجمن (بعضن با همکاری دیگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی مستقل از دولت) تریبونی را در اختیار نخبگان و فعالان فرهنگی، اجتماعی و هنری قرار داده تا در آن این افراد به بیان پروژه ها و ایده ها و افکار خود پرداخته و مجالی برای درنگ و مکث کردن بر بعضی گفتمان ها و کلمات را در بین شهروندان ایجاد نماید. سایت انجمن هامون ایران نیز به آدرس www.hamooniran.ir نخستین تارنمای جنوب کشور می باشد که به طور خاص به جامعه مدنی در جنوب کشور پرداخته و با هدف پرداختن به حوزه های جامعه مدنی در جنوب و تفسیر مفاهیم و نهادهای فرهنگی دوره مدرن و معرفی و شناخت افراد آموزش دیده و متخصص در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در حوزه جنوب و… جامعه مدنی را در جهان سایبری و مجازی نیز جهت علاقمندان دنبال می کند.
سه. از آنجا که گفتمان انجمن هامون ایران برآمده از افکار عمومی و معتقد به چند ساحتی بودن جامعه می باشد لذا در خصوص نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای جامعه مدنی در استان بوشهر از برخی نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی استان با همکاری هفته نامه اتحاد جنوب، اقدام به نگرخواهی از این افراد با ایده ها و افکار متفاوت نموده است. افراد شرکت کننده در این نگرخواهی خلیل موحد نویسنده و مدرس دانشگاه، امان اله شجاعی عضو دور سوم شورای شهر بوشهر، حیدر کاشف نویسنده و فعال فرهنگی، یونس قیصی زاده مدیر مسئول هفته نامه نسیم جنوب، اصغر حسام مقدم عضو جامعه کنشگران مدنی برازجان، غلامرضا دانش فرعضو کمیته فرهنگی بنیاد رشد و توسعه استان بوشهر، غلامرضا شبانکاره عضو شورای نویسندگان هامون، عباس جاودانی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری و فعال مطبوعاتی ، سیروس بنه گزی فعال فرهنگی، مجید عوض فرد فعال فرهنگی و عضو جامعه کنشگران مدنی برازجان و علی دارایی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق می باشند.
چالش اصلی نهادهای مدنی
خلیل موحد؛ نویسنده و مدرس دانشگاه
در باب نهادهای مدنی می توان از زاویه های گوناگون نگریست و از منظرهای مختلف آن را کاوید. یک سنخ نگاه، نگاه مفهومی و انتزاعی به ماهیت و چیستی سازمانهای مردم بنیاد و ارایه ی تعریفی جامع و مانع از آن هاست. نگرش دیگر اما رهایی از قید و بند چند و چون انفسی (ذهنی) درباره ی این نهادها، و در عوض، ورود به قلمروآفاقی (عینی) و شناسایی و بازخوانی مصادیق و بیان موضوع، روش، کارکردها و اهداف انضمامی و خارجی کلیت این بخش از جغرافیای جامعه ی بشری است. البته نهاد مدنی به عنوان یک اصطلاح جامعه شناسی و مندرج در حوزه ی سیاست و آیین کشورداری، این استعداد را دارد که در هر دو ساحت مفهوم و مصداق در نمایشگاه اندیشه ها عرضه گردد. نگارنده اما در این نوشتار کرانه مند و پر شرط و سنگلاخ، پس از معرفی نمونه هایی از نهادهای مدنی، به توصیف اجمالی برخی موانع و دست اندازهای برون سازمانی این دسته از کوشندگان عرصه عمومی می پردازد. منظور ما از نهادهای مردم بنیاد که در عرف سیاسی و اجتماعی میهن ما نیز البته بیشتر اسم و کمتر رسمی دارند عبارت اند از: احزاب غیرحاکم، منتقد و ناوابسته به قدرت، رادیو و تلویزیون، مطبوعات، اینترنت و دیگر رسانه های مستقل از گفتمان رسمی، تشکل ها و اتحادیه های صنفی، انجمن های فرهنگی، علمی و سیاسی، مؤسسات خیریه ی دینی و غیردینی، نهادهای حقوق بشری، هیأت های آیینی و دیگر سازمان های غیردولتی. (nongovernment organization) نهادهایی که در اصل مولود تخمدان دولت نبوده، از پستان حکومت شیر ننوشیده، بلکه محصول همکاری آگاهانه و مشارکت آزادانه ی بدنه ی اجتماعی است و اساسنامه و مرامنامه شان نیز ارمغان خرد جمعی اعضای آنها می باشد. وضعیت جامعه ی مدنی و سازمانهای مردم بنیاد در استان ما بوشهر، حال و روزی گسسته و یا متفاوت از آن چه در این مملکت بر این نهادها می رود ندارند و آسمان برای این نهادها در همه جای این سرزمین کم و بیش به یک رنگ است. در پهنه ی استان پرسابقه و فرهنگ مدار بوشهر، گرچه آمار دقیقی از کمیت نهادهای مدنی وجود ندارد؛ ولی از همین تک وتوک نهادهای مدنی شناخته شده نیز در عمل جز نام و عنوان، میراث چندانی باقی نمانده و همه زیر بار فشار سهمگین و ضربه های پیدا و پنهان حاکمیت کمر خم کرده اند. جریان ها و احزاب پیشینه دارغیرمذهبی چپ و یا راست، ملی و ملی- مذهبی بیرون از ساختار قدرت که افزون درسطح ملی، در ساحت منطقه ای و جهانی نیز برای اهالی پیگیرسیاست، کم و بیش نام های آشنایی هستند، به رغم پرنفوذ بودن اندیشه های آنها در میان لایه های اجتماعی، به علت اینکه جناح محافظه کار موجودیت و فعالیت سازمانی اصلاح طلبانه آن ها را در تضاد با منافع سیاسی و مالی خود ارزیابی می کند، در استان ما نیز مانند تقریباً کل کشور، هیچ تشکیلاتی ندارند. این داوری در باره ی تشکل های سیاسی نامداری مانند جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که سالیانی در قدرت شریک بوده و چندی است که حاکمیت آنها را به خیل گسترده ی محذوفان ملحق کرده است، نیز با کم و زیادی صدق می کند. کارگزاران سازندگی نیز که اخیراً در مرکز از کمای سیاسی مدت دار خارج شده و فعالیت با برون داد بسیار محدود خود را از سر گرفته اند، در بوشهر نمودی ندارند. شعبه های انجمن اسلامی معلمان، کانون صنفی معلمان، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه خلیج فارس، حزب اعتماد ملی، خانه ی کارگر، حزب همبستگی، انجمن اسلامی پزشکان، انجمن اسلامی مهندسان ، مجمع پیروان خط امام و ائتلاف اصلاح طلبان در بوشهر با توجه به شرایط مالامال از ریزگرد و نفس گیر حاکم بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور در سال های پس از خرداد ۸۸ و تا مقطع خرداد ۹۲، فاقد کنش های سازمانی بودند. بعضی از آن ها البته در پنج شش ماه اخیر در انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور، انتخابات شوراها و معرفی گزینه هایی برای استانداری بوشهر، برخی فعالیت تشکیلاتی از خود بروز دادند. سازمان دانش آموختگان ایران (ادوارتحکیم) شعبه ی بوشهر نیز به رغم برخی فعالیت های گروهی در پس رویدادهای سال ۸۸ که بیشتر در قالب صدور بیانیه بازتاب می یافت، در یکی دوسال اخیر، چندان ظهور و نمود تشکیلاتی نداشته است. فضای اغلب مراکز دانشگاهی استان نیز مانند فضای عمومی جامعه حال و هوایی تک صدایی داشت. انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی که در دوره ی اصلاحات پر جنب و جوش بود و در اواخر عصر اصلاحات چراغش را خاموش کردند! دیگر هرگز سر بلند نکرد. انجمن های اسلامی آموزشکده های فنی دخترانه و پسرانه نیز گویا به سرنوشت همفکران خود در دانشگاه علوم پزشکی دچار شدند. در دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد، مراکز علمی و کاربردی، مراکز تربیت معلم- اینک دانشگاه فرهنگیان- نیز انجمن های مستقل دانشجویی و تحول خواه اساساً امکان تولد نیافتند. در میان مراکز آموزش عالی بوشهر، انجمن اسلامی دانشگاه خلیج فارس اما یک استثنا بود؛ زیرا اعضای تحول طلب این انجمن به رغم فشارهای مضاعف درون و برون دانشگاهی که به توقیف چند باره ی اما موقت «مدارا»، نشریه ی ارگان انجمن و پرداخت هزینه های دیگر که میراث آن به دولت تدبیر و امید نیز رسیده است، انجامید، با امید به آینده، توانستند در حد توان، شعله ی خورشید اصلاحات را در فضای سرشار از یأس و سرخوردگی حاکم بر دانشگاه، فروزان نگه دارند.
بنابراین، نگاه امنیتی و پر از سوء ظن حکومت به نهادهای مردم بنیاد و برداشت نادرست قدرت از فلسفه ی وجودی این سازمانها، که نتیجه ی آن کاربرد زور برای ازهم پاشاندن و یا حداقل منفعل و ناکارآمد کردن آنان است، اصلی ترین و تأثیرگذارترین چالش و مانع برون سازمانی پیش روی نهادهای مدنی و از جمله احزاب مستقل می باشد. شوربختانه باید یادآور شد که این جنس نگرش در باب نهادهای مدنی و عدم درک مثبت و کژفهمی و یا تجاهل نسبت به رسالت والای ملی و مردمی آنان، خسارت های گاه جبران ناپذیری به همکاری های جمعی، پیوندهای گروهی، ارتباطات اجتماعی، احساس تعلق وطنی، دلبستگی به هم نوعان و تولید و تکثیر دیگر مسئولیت های انسانی وارد کرده است.
چه گفت آن سپهدار نیکو سخن که با بددلی شهریاری مکن
خرد باید اندر سر شهریار که تیزی و تندی نیاید به کار فردوسی
پس حکمرانی خوب و خردمندانه ایجاب می کند که حاکمیت حق قطعی و تردید ناپذیر مردم را در تأسیس نهادهای مدنی به رسمیت شناخته و به وظیفه ی خود در تأمین امنیت این سازمان ها و حمایت از عملکردها و مطالبات منصفانه ی آنان رفتار نماید.
در شرایط بعد از خرداد ۹۲ که در بعضی جنبه ها، فضای سیاسی و فرهنگی بفهمی نفهمی اندکی سمت و سوی بهبودی یافته است- و البته در بسیاری امور در کماکان روی پاشنه ی سابق می چرخد- نهادهای مدنی باید با بهره گیری از تمام ظرفیت های ذهنی و عینی خود و در کادر رسالت اخلاقی و تاریخی خویش و با کاربست روشهای مسالمت آمیر، برای برپایی جامعه ای آگاه، آزاد، عادلانه، مرفه، شاد، مسرور و عاری از هر قماش فقر و نادانی و تبعیض و خشونت همت کنند.
اساس جامعه مدنی قانون مندی و پاسخگو بودن است
امان الله شجاعی؛ عضو دور سوم شورای شهر بوشهر
جامعه مدنی زمانی وجود می آید که طبقه متوسط جامعه توان و امکان تشکل داشته باشد و بتواند در عرصه ها و حوزه های مختلف اجتماعی با حاکمیت و قسمت توده ای جمعیت کشور ارتباط داشته باشد.
پس آزادی اولین نیاز برای ایجاد وتشکیل جامعه مدنی است. آزادی در همه ی عرصه ها و نیز آزادی قبل از بیان و آزادی پس از بیان .
دومین ضرورت برای تشکیل جامعه مدنی موظف بودن همگان بویژه دولت و حاکمیت به پاسخگو یی به سوالات و ابهامات است که در جامعه مطرح می شود. زیرا بدون وظیفه مند بودن مسئولین به پاسخگویی، وجود آزادی گرچه بی ثمر نیست و به روشنگری می انجامد ولی مردم را به جان هم می اندازد و امنیت جامعه را نیز به هم می زند. دلیلش هم این است که اساس جامعه مدنی قانونمندی است و این موارد سه گانه در جامعه ما کاملا غیر قانون مند است .
پس سومین ضرورت جامعه مدنی وجود امنیت اجتماعی است تا آنهایی که با قدرتند نتوانند به آنها که منتقد قدرتند تعرض نمایند.
خلاصه اینکه چالش اصلی جامعه ما برای تبدیل شدن به جامعه مدنی نبود هماهنگی و همکاری نهادینه شده ی آزادی مردم ، پاسخگو بودن مسئولین و امنیت اجتماعی است.
یعنی اینکه هر سه به نوعی در جامعه وجود دارد ولی نه در همکاری نهادینه شده و بی طرف، که در بعضی موارد اینها در مقابله با هم عمل می کنند و ابهامات و مشکلات را بیشتر می نمایند. زیرا در جامعه ما که سالیان درازی حضور فرهنگ مستبد و خودکامه را تجربه کرده است، پاسخگویی که بیشتر وظیفه مسئولین است. مخصوص افراد غیر دولتی و آحاد مردم شده است و آزادی و امنیت که باید برای عموم مردم باشد، بیشتر به حاشیه های امنی برای مسئولین تبدیل شده است.
در نتیجه هر قدر که مردم و مسئولین در جامعه آمادگی لازم برای قبول قانون و پاسخگویی را بیشتر داشته باشند چالشها برای تبدیل شدن به جامعه مدنی کمتر و هر قدر این آمادگی کمتر باشد چالشها بیشتر است. به همین دلیل است که در جوامع شهری آمادگی بیشتری و در جوامع روستایی یا هر جا که فرهنگ روستایی سلطه ی بیشتری داشته باشد، این آمادگی کمتر است .
استان بوشهر هم از این امر مستثنی نیست و به جز بندر بوشهر که روحیه حاکم برآن تجاری سنتی و فرهنگ محله ای است، مابقی نقاط استان روحیه حاکم و نیز فرهنگ مردم در تضاد با جامعه مدنی است، هر چند که انتخاب آنها که معمولا در تضاد با دولت های وقت است و انتخابی در جهت جامعه ی مدنی هم باشد ولی در زمان عمل و اقدام، همکاری در سطح بسیار نازل خواهد بود. یعنی اینکه فرهنگ ما ایرانیان به ویژه در مناطق روستایی ، فرهنگی خودمحوری ، خود رایی و مستبدانه است و قرابت چندانی با جامعه مدنی که قانون محوری و پاسخ گویی است ندارد. اضافه برآن به دلیل اینکه از انقلاب سفید به بعد و بویژه پس از انقلاب اسلامی مهاجرت روستائیان به شهرها بسیار بی رویه انجام شده وتعداد شهر نشینی اولیه از تعداد مهاجرین بسیار کمتر است .
در شهرها نیز روحیه حاکم یا روحیه اکثر ساکنین آن روحیه ای روستایی و با فرهنگ روستایی و مستبدانه که خود سری در مقابل تبدیل شدن به جامعه مدنی است.
در نبود زیرساخت جامعه مدنی…
حیدر کاشف؛ نویسنده و فعال فرهنگی
اگر جامعه مدنی را حد میان مردم و حکومت بدانیم، روشنفکران در این بین حکم نقطه واصل دو جریان را دارند. الگوی موفق کشورهای توسعه یافته در ایجاد جوامع مدنی و توسعه سیاسی- مدنی گویای این نکته است که روشنفکران پرچمدار و راهبر مردم در شکل گیری جامعه مدنی بوده اند. پیشتر از نقش حکومتها و نظام استبداد شرقی و تاثیرات تاریخی آن بر عدم شکل گیری جوامع مدنی بسیار گفته اند، از همین رو و در چهارچوب استان بوشهر بجای طرح مباحث قدیمتر به باور من بایست به آسیب شناسی روابط مردم با راهبران غیرحکومتیشان که همانا روشنفکرانند پرداخت.
روزگاری استان بوشهر به عنوان یکی از چهار دروازه ورود تمدن نو به ایران شناخته می شد، بازرگانان، روزنامه نگاران و روشنفکرانی چون مساوات، معین التجار و… حامل فرهنگی بودند که پیامدش ایجاد محافل و جرگه هایی بود که در آن برهه تاریخی، نقش جامعه مدنی را در تقابل با حکومتهای وقت به خوبی ایفا می کرد. شاخصه این حرکتها ارتباط و پیوند عمیق روشنفکران با توده مردم بود که منجر به رشدی نسبتا همه گیر شد. چیزی که امروزه شاهد آنیم، قهر و به نوعی بریدن این دوپیکره اجتماع از هم است. از طرفی نه شناخت و نه آگاهی چندانی از سوی توده نسبت به روشنفکران است، و نه اصولا روشنفکران به سمت مردم روی آورده اند. این دوپارگی که بعضا خوشایند حکومتها نیز بوده است منجر به ایجاد بدبینی عمیق میان این دو و در نتیجه عدم ایجاد جوامع مدنی شده است.
از سوی دیگر یکی از دلایل اساسی عقب ماندگی و توسعه نیافتگی استان، همین نبود سازمانها و نهادهای مردمی است که میتوانند گویاترین زبان توده باشند. سخت گیریها و تنگ نظری های برخی مسئولین در این چند دهه، عامل دیگریست. درقیاس با سایر استانها می بینیم عدم تحمل چنین نهادهایی از سوی مسوولین ما، دست آخر به عقب ماندگی استان در زمینه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی منجر شده است.
همواره عدم وجود بستر مناسب مانعی بزرگ برای ایجاد جامعه مدنی بوده است. نقش مردم و دولت ها در این زمینه دوسویه است. به اعتقاد ما باید ابتدا از نهاد سیاسی شروع کرد، زیرا مدیریت نهادهای مدنی، در وهلۀ اول متوجه دولت است، اوست که باید مدارا پیشه کند و این نهادها را تحمل نماید تا بتوانند به ایفای نقش اساسی خود که نقش واسط بین مردم و دولت است، بپردازند، استمرار چنین روندی به شکل گیری حوزه رسمی و به رسمیت شناختن آن می انجامد، از سوی مردم نیز، دولت باید به رسمیت شناخته شده و مشروعیت یابد، تا با استحکام بنیان دولت، به تقویت نهادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ..بپردازد.
ذبح مطبوعات برای تضعیف جامعه مدنی
یونس قیصی زاده؛ مدیر مسئول هفته نامه نسیم جنوب
حقیقت مطلب این که در سالهایی که مردم به آرامش در دولت اصلاح طلب خاتمی، امیدوارانه منتظر تحقق جامعه مدنی در کشور بودند، در این باره بسیار گفته و نوشته و سخن رانده شد، بطوری که شاید به همین دلیل دیگر موضوعی به نام جامعه مدنی، چندان جذابیتی برای عموم نداشته باشد. اما شاید بتوان همین عدم علاقه عمومی را نیز فرصتی دانست تا در فضائی غیر احساسی و عقلانی، به طور ریشه ای به مفاهیم و مقولات مربوط به این موضوع مهم پرداخته گردد.
بی شک جامعه مدنی را می توان از زوایای گوناگون نگریست و از آن جمله به رابطه رسانه ها با آن اشاره نمود. در این خصوص هم می توان بسیار گفت از جمله این که در جامعه مدنی با رسانه هایی کثرت گرا و متنوع رو به رو هستیم که صداهای گوناگون موجود در جامعه را منعکس می نمایند و بازتاب دهنده خواسته ها، نیازها، علایق و دیدگاه های مختلف هستند و با هدف پرورش دادن بردباری و شکیبایی اجتماعی و تحمل و مدارا فعالیت می نمایند و برای غلبه فرهنگ مفاهمه و تعامل و تساهل بر زبان زور و خشونت تلاش دارند.
برای دست یافتن به این همه، نیاز به رویارویی رسانه ها با ساختار قدرت است که بتوانند بر اسب سرکش قدرت مهار زده و حکومت را که بر آمده از جامعه بوده و منتخب و نماینده اکثریت است، در جهت تامین منافع عمومی به حرکت درآورد.
در تعامل بین رسانه ها و حکومت در جامعه مدنی، از یک سو حق پرسشگری برای شهروندان به رسمیت شناخته شده و از سویی حکومت خود را موظف به پاسخگویی به شهروندان می داند. در این شرایط است که رسانه ها صدای افکار عمومی در طرح پرسش های شهروندان و محل پاسخگویی دولت به شهروندان می شوند و بدین طریق در عرصه ایجاد و تنظیم رابطه میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و نظم و سر و سامان دادن به مناسبات اجتماعی و سیاسی فیمابین این دو گروه، نقش عمده ای ایفا نمایند.
نیک می دانیم در صورتی که شرایط فراهم باشد، رسانه ها و از جمله مطبوعات می توانند آزادانه نیازها و خواست‌های جامعه را که در واقع، همان پرسش‌های مردم از حکومت است در قالب گزارش‌ها، مقالات، نقدها، تفسیرها و … با دولت در میان گذارند و متقابلا، پاسخ دولتمردان را به سوالات مردم، دریافت و منتشر کنند.
اما رسانه هایی موفق به انجام وظیفه و تعهد خود در مقابل شهروندان و دولت می شوند که مستقل و متعلق به تشکلهای مدنی، زبان مردم و چشم و گوش شهروندان باشند و مدام وظیفه و مسئولیت حکومت را در زمینه پاسخگویی به مردم، یادآوری و گوشزد نمایند و سنت نقادی را در جامعه برپا دارند.
به طور آشکار مشخص است دولت هایی که خود را پاسخگوی افکار عمومی ندانسته و علاقه ای به پرسشگری شهروندان نداشته و خود را مسئول آنچه در جامعه می گذرد، نمی بینند، در مقابل مطبوعات مستقل صف آرائی کرده و به طرق مختلف سعی در تضعیف و تعطیلی آنها دارند و این دقیقا همان اتفاقی است که در سالهای گذشته برای مطبوعات مستقل کشور و از جمله در استان بوشهر، افتاد.
طی حدود ۲۰ سالی که از تولد دوباره مطبوعات در استان بوشهر می گذرد، مطبوعات مستقل توانسته اند به محلی برای تجمع نخبگان و صاحب نظران استان بوشهر تبدیل شوند که آگاهانه و مسئولانه در قبال نابسامانی ها و ضعف های ساختار قدرت در استان، واکنش نشان داده و مسئولان دولتی را به پاسخگویی وادار کنند.
اما در طی صدارت دولت اصولگرایان و خصوصا بعد از پایان دوره استانداری افراشته در بوشهر، نمایندگان ارشد دولت در بوشهر بجای این که خود را پاسخگوی افکار عمومی بدانند، سعی نمودند تا صورت مسئله را پاک کنند و نهادهای مستقل اطلاع رسانی را که منعکس کننده مطالبات مردمی از آنان بودند، به صورت هدفمند و سازمان یافته تضعیف نمایند.
بی جهت نیست که در این دوره قصابان مطبوعاتی، از هر ابزار و حربه ای برای تضعیف مطبوعات مستقل و از میدان به در کردن آنها سوء استفاده نمودند و با خوش خدمتی هرچه تمامتر، در ضربه زدن به روزنامه نگاران مستقل و مطبوعات مردمی، هر آن چه از دستشان برآمد انجام دادند و هر آنچه هم از دستشتان بر نیامد، سعی نمودند تا دیگران را وادار به انجامش کنند و همزمان با به محاق بردن نهادهای مطبوعاتی مستقل و مردمی، تلاش نمودند تا با حمایت بی وقفه از رسانه های وابسته و تزئینی، خود را به رخ کشند و فضای رسانه ای استان را مهندسی نمایند.
اکنون آن سالهای سخت برای روزنامه نگاران و مطبوعات به سرآمده است اما پیامدهای آن همه دشمنی لجوجانه و ضربه های پی در پی، در جسم مطبوعات مستقل بوشهر باقی مانده است و گرچه مطبوعات مستقل به پشتوانه حضور روزنامه نگارانی جسور و شجاع، توانستند از آن ورطه هولناک با حفظ آبرو و پایداری بر آرمانها و عقاید خود به سلامت عبور نمایند، اما در این فضای پیش آمده چنان چه خواستار فعالیت مستمر و موثر رسانه های مستقل در خدمت به جامعه مدنی هستیم، باید محدودیت های پیش آمده در مقابل آنها را کاهش داده و زمینه رفع محرومیت ها و تنگ نظری ها را در فضای رسانه ای استان فراهم سازیم.
اگر جامعه مدنی را جامعه خرد ورز و عقلگرا، آشنا به حقوق و حدود خود و حکومت، قانون‌گرا، بردبار و پرتحمل، اهل منطق، گفتگو و مفاهمه، علم‌گرا، پاسدار حرمت انسان و مروج فضیلت های اخلاقی و انسانی بدانیم، به مطبوعات و روزنامه نگارانی نیاز داریم که به طور آزادانه در خدمت تحقق، ترویج و رشد و بالندگی این اصول قرار گیرند.
جامعه مدنی ؛ جامعه لرزان
اصغر حسام مقدم؛ عضو جامعه کنشگران مدنی برازجان
از حرکت های قابل تحسین در سال های اخیر که توسط انجمن هامون صورت گرفته پرداختن به مقوله مهم جامعه مدنی و توسعه آن و آشناکردن شهروندان با پاره ای از اصطلاحات و حقوق شهروندی می باشد. مبحث جامعه مدنی را نمی توان در این چند سطر واکاوی و جستجو نمود و یا تحلیلی جامع از شرایط اجتماعی منطقه هدف یعنی استان بوشهر و شهرستان دشتستان ارایه نمود ولی بنا به وظیفه به اختصار پاره ای از نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها را بیان خواهم داشت.
از نقاط قوت جامعه مدنی در استان بوشهر می توان به بسترها و زیرساختهای علمی و پژوهشی و مراکز دانشگاهی متعدد اشاره نمود که از نظر کمیت (نه کیفیت) تعداد زیادی از خانواده ها و افراد را با تفاوت های علمی و فرهنگی تحت پوشش قرار داده و ساده ترین تاثیر آن ایجاد فضای علمی (البته نه چندان با کیفیت) در خانواده ها و شهرستان است و بالا رفتن بینش اجتماعی مردم در نقاط مختلف استان که امکان توسعه مدنیت و حقوق شهروندیشان را فراهم می سازد.
اما از نقاط ضعف جامعه مدنی در این منطقه نیز می توان به فرهنگ کم توقعی و حتی در مواردی بی توقعی و بی تفاوتی مردم نسبت به اموری که در کنارشان می گذرد و عدم آشنایی آنها با نهادها و موسسات مدنی و یا روحیه قوم گرایی در شهرهای کوچک اشاره کرد که انسان را از انتخاب و تفکر باز می دارد و یا نکات دیگری که در این مقال نمی گنجد و پرداختن به آنها تکرار مکررات است و خستگی ودلزدگی را ایجاد می کند.
اما با توسعه جامعه مدنی چه فرصت هایی خلق می شود در این بخش بحث را محدود به توسعه گردشگری و اقتصاد توریستی در جامعه مدنی می کنم. معرفی و پرداختن به اماکن تاریخی و باستانی و تفریحی استان و دشتستان عزیز با استفاده از سامانه ها و فضاهای مجازی در این زمان می تواند در ضمن آشنا نمودن همشهریان عزیز با این توانمندی ها بستر مناسبی را جهت توسعه فرهنگ توریستی و جذب گردشگران داخلی و خارجی به این منطقه جلب کرد و اقتصادی پایدار را بر پایه فرهنگ و تمدن برای استان ایجاد کرد که رونق و تحرک فکری و عملی مردم دیارمان را باعث خواهد شد. ایجاد و راه اندازی دانشگاههای مجازی گردشگری استان با مرکزیت دشتستان که قطب تاریخی استان است، می تواند در رسیدن به این هدف بزرگ تاثیرگذار باشد.
اما تهدیدهایی که جامعه مدنی با آن روبروست متاسفانه فرهنگ استفاده نادرست از فضاهای اینترنتی و مجازی در خانواده ها و افراد که به جای آگاهی بخشی، سلامت و امنیت شخصی آنها را نیز به خطر انداخته و دقیقن همان مثال معروف که از آن طرف با نهادهای غیردولتی و ان جی او از طریق سامانه های مجازی و مطبوعات هم بینش سیاسی و اجتماعی را افزایش و هم خواسته های بر حق مردم را از دولتمردان بر پایه حقوق شهروندانیشان ارتقا داد که این آغاز راهی بس دشوار برای رسیدن به جامعه ای آرمانی است.
مطالعه موردی نقش مدنیت در بوشهر
غلامرضا دانش فر؛ عضو کمیته فرهنگی بنیاد رشد و توسعه
بوشهر بعنوان شهری در گهواره تمدن جهان و نمادی از همزیستی مسالمت آمیز این گروه های مختلف قوی و مذهبی ، شاید بنوعی موزائیکی از تمامی ایران باشد اما نقش سنت در درون اندیشه مردمان آن نوعی پراکندگی را در تمرکز مدنیت آن ایجاد کرده است. البته در ویژگی جادویی در تنوع اندیشه و تفکر در این شهر مشهور است. مسایل مبتلا به ایران به نظر می رسد در این شهر نیز دیده می شود اما زندگی در این شهر به ویژه از سالهای ۱۳۵۰شمسی به بعد با ورود صنعت و نیروهای فعال در آن و همبستگی این صنعت جدید و سابقه ارتباطات مردم با کشورهای حاشیه خلیج فارس، آفریقا و هند و ….. نوعی پذیرش برخی از مفاهیم مدنیت را برای مردمان آن آسانتر و سهل تر کرده است. توجه به قانون، آزادی و توجه به نظم، رفتار مناسب اجتماعی، مشارکت در امور شهروندی، دفاع از امنیت شهروندان و زندگی توام با شادی نسبتن سطحی و گاهی همراه با عمق، علاقمندی به نهادهای جمعی همچون ورزش ، نمایش، جشن های عمومی و توجه عمیق به سنت های اسلامی و عرفی نقشی از مدنیت و مدنی پذیری را در مردمان این شهر که ملاک ها و عناصر اصلی شهروند – دولت است را می توان دید اما در این خصوص مسایلی و چالش هایی چون :
ضعف مفرط نهادهای مدنی تشکیل شده به ویژه در پایان سالهای ۱۳۸۴ به بعد
گسترش فقر عمومی به ویژه از سالهای ۱۳۸۹ به بعد .
عدم توجه به آموزش صحیح به ویژه در بخش مدارس و افکار عمومی.
تعارض در نگرش های ارزشی و مذهبی و نوعی تقابل در برخی موارد با مدیریت مدرن.
وجود عوامل فشار از بالا و عدم توجه یا نوعی انفعال در پایین جامعه
گوشه نشینی و عزلت گزینی نیروهای فعال در بخش های غیر دولتی.
تمرکز تمام فعالیت های مدنی ،صنفی و مذهبی در بخش دولتی و نیمه دولتی.
ضعف اقتصادی نهادهای غیر دولتی و….
را می توان از موانع عدم تحقق و جامعه پذیری در بوشهر دانست . اما آنچه که در این مدت توانسته ضعف این مسایل یاس و مشکلات را یپوشاند وجود رسانه های محلی و مجازی بوده که شاید بتوان گفت مهمترین نقش را در این چند مساله در از بین نرفتن بدنه نحیف جامعه مدنی در بوشهر بعهده داشته است و وجود چنین رسانه هایی شاید تنها تفاوت عمده بوشهر یا سایر نقاط ایران و عامل مهم زنده ماندن بدنه ضعیف مدنیت در بوشهر بوده است .
جامعه مدنی؛ راه ناتمام
رضا شبانکاره؛ روزنامه نگار و فعال مدنی
۱- در حال حاضر با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با توجه به شعارهایی که از جانب رییس جمهور و دولتیان در اهمیت جامعه مدنی و حمایت از آن ارایه می شود، نشان گر تحولات مثبتی است. این مهم در هشت سال(به ویژه در چهارسال نخست) دولت اصلاحات محمد خاتمی هم اتفاق افتد، اما با پایان رسیدن دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، نگاه مثبت و باورمندی دولت به جامعه مدنی و اهمیت نهادهای مدنی از جامعه رخت بر بست. لذا با تفکر جدیدی که از جانب دولتیان و حتا در سطح استان بوشهر از سوی استاندار دولت تدبیر و امید ایجاد شده، انتظار می رود حوزه عمومی و فعالین فرهنگی، هنری و مدنی نسبت به ایجاد تشکل ها و انجمن های صنفی و مدنی اقدام کرده و با جذب سرمایه های اجتماعی نهال نحیف و لاغر جامعه مدنی را در سطح استان بوشهر بپرورارنند. به گمان من چنان چه نیروهای جامعه مدنی نتوانند به قوام بخشیدن تشکل های غیردولتی و جذب نیروهای اجتماعی خود اقدام کنند، چه بسا با تغییر دولت یا روی برگرداندن دولت از جامعه مدنی، باز هم شاهد ناپدیدشدن تشکل های مدنی و زوال جامعه مدنی باشیم. به مانند هشت سالی که پشت سر گذاشتیم و تجربه ی سهمگین و دشواری رو به فعالین مدنی به دست داد.
۲- خوشبختانه در استان بوشهر شاهد تشکل ها و مطبوعات غیردولتی و مستقل و نیروهای گوناگون فرهنگی و اجتماعی و دانشگاهی هستیم که به عنوان نقاط قوت جامعه مدنی می شود از آن یاد کرد و لازم است ارتباط دو یا چندسویه یی با یکدیگر داشته باشند تا تفکرات مدنی که مبتنی بر مطالبه محوری، پرسش گری و کار گروهی است، در سطح جامعه شکل گیرد و به مردم آموزش داده شود که در چنین کارهایی مشارکت کنند. یکی از ضعف ها و نارساریی هایی که در نهاد های مدنی ما ایرانیان آشکاراست، همین عدم تعامل و ارتباط چندسویه با نهادهای مدنی دیگر است. به همین علت در اکثر زمان ها نمی توانیم توسط احزاب- تشکل های غیردولتی(N.G.O) و جنبش های دانشجویی و سندیکایی نیازهای جامعه را به مقصود رسانده و کارهای گروهی و جمعی را ساماندهی کنیم. نهادهای مدنی ما ایرانیان اصیل نیست و همواره در نهادهای مدنی – حوزه رسمی به شدت به دخالت برمی خیزد- زیرا نهادها و جنبش های مدنی از حوزه رسمی چشم یاری دارد.
نهادهای مدنی ما همواره باید نیازهای خود را در تعامل با مردم(دانش آموزان،دانشجویان، فعالین اقتصادی، مساجد) و هم صنف های خود بدست آورند.
۳- از دیگر سو عدم ارتباط نیروهای اجتماعی و مدنی با یکدیگر، قبول نداشتن و عدم پذیرش این نیروها به عنوان هم صنفان خود در حوزه های گوناگون در سطح استان بوشهر یکی از نقاط ضعف و پاشنه آشیل جامعه مدنی است که به شدت به چشم می خورد و به طور جدی به نیروهای فرهنگی، اجتماعی و مدنی پیشنهاد می دهم نسبت به چنین موضع گیری هایی بازنگری انتقادی یی به خود داشته باشند. چه بسا از همین منظر باشد که نیروهای اجتماعی، قدرت اجتماعی و فرهنگی خود را ضعیف می کنند. از دیگر سو تعداد کم فعالین مدنی نیز نقطه پاشنه آشیل جامعه مدنی است.
جامعه مدنی رقیب دولت نیست
عباس جاودانی؛ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری و فعال مطبوعاتی
جامعه مدنی؛ بخشی از زندگی عمومی انسان هاست که مستقل از دولت و در قالب انجمن، اصناف، احزاب، گروه ها، مجامع فرهنگی جریان می یابد و نقش واسطه میان فرد و دولت می باشد. جامعه مدنی بر مبنای اندیشه های جدید، دفاع از آزادی انسان، رعایت حقوق شهروندان، گسترش عقلانیت تفاهمی، محدود شدن قدرت دولت، حاکمیت قانون، وجود انجمن ها-نهادها و گروه های اجتماعی خودجوش و نیرومند، اعتقاد فراوان شهروندان نسبت به یکدیگر و همبستگی سیاسی و… استوار است. ملت ها در ادوار تاریخی به فراخور ظرفیتشان از نور جامعه مدنی بهره برده اند. برخی از نهادهای جامعه مدنی در قالب NGOها(سازمان های غیردولتی)، PVOها(سازمان های داوطلبانه خصوصی)، اتحادیه ها، باشگاهای شهری-تجاری، خیریه ها، گروه های زیست محیطی، شبکه های اجتماعی مجازی، کمپین ها، انجمن های متخصصین و…. تبلور می نمایند. این نهادها مردم منفعل را به شهروندانی فعال و مطالبه گر تبدیل می نمایند. در حقیقت جامعه مدنی رابط دولت و جامعه می باشد. در کشور ما و به تبع آن در استان بوشهر ارتباط دولت و جامعه در گذر زمان با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه نقش مهمی در رکود و توسعه جامعه مدنی دارد. به عنوان نمونه در دولت اصلاحات که در کل کشور بازار تشکیل و رونق نهادهای مدنی گرم بود در استان بوشهر نیزاین نهادها با استقبال خوبی مواجه شدند. زیرا حق مطالبه از سوی دولتمردان مورد پذیرش و نگاه امنیتی از فعالان مدنی برداشته شده بود. اما در دولت گذشته ضرورتی برای توسعه چنین نهادی هایی دیده نمی شد و این نهادها همواره سایه سنگین دولت را برعملکرد خود احساس می کردند.
دولت برخی نهادهای مدنی را رقیب خود می پنداشت و برای تضعیف آن ها اقداماتی انجام می داد. راه اندازی خانه مطبوعات(دولتی) در مقابل خانه مطبوعات مستقل و زیر سوال بردن فعالیت های انجمن اسلامی معلمان و دانشگاهیان استان از نمونه های تلاش دولت برای کم کردن اثر گذاری این نهاد های مدنی بود. برعکس این نگاه(رقیب برای دولت)، اتفاقن جامعه مدنی نقش مهمی در شناساندن وظایف اجتماعی افراد داشته و ازاین طریق می تواند به دولت جهت برقراری جامعه ای پویا کمک کنند. بنابراین جامعه ای که مردم و دولت با حقوق خود آشنا باشند روابطشان نیز سالم تر خواهد بود. به عبارتی نهادهای مدنی باعث شفافیت دولت ها خواهند شد. بطور کلی در کشور و استان فعالیت نهادهای مدنی در حوزه های غیر سیاسی مانند امور خیریه، ورزشی و … با موانع کمتری روبرو هستند.
سازمان دهی و شبکه سازی نهادهای مدنی در استان ضعیف می باشد و بیشتر دایره فعالیتشان در مراکز شهرستان ها می باشد که برپایی کارگاه های آموزشی برای معرفی هر چه بیشتر وعلاقمند کردن مردم به تشکیل و همکاری با این نهادها در شهرهای کوچک و روستاهای استان الزامی است. باید به شهروندان آموخت که نهادهای مدنی نیاز ضروری جامعه امروزی است و رویگردانی از آن پیامدهای خوبی برای ما در پی نخواهد داشت. صداوسیما که رسانه ای فراگیر و ملی است و البته شبکه استانی بوشهر می تواند با معرفی و آموزش چنین نهاد هایی در بسط و گسترش آن نقش مهمی داشته باشد. سخت گیری و پروسه زمانی طولانی برای صدور مجوز فعالیت این نهاد ها باعث دلسردی فعالان این عرصه در استان شده است. برای نمونه ثبت یک باشگاه ورزشی فوتبال در یک روستا بعضا تا سه سال طول می کشد. ضعف بنیه مالی و ماهیت غیروابسته بودن به امکانات دولتی باعث بروز مشکلاتی در اجرای برخی فعالیت های نهادهای مدنی در استان شده است. بیشتر نهادهای مدنی استان بخاطر مسایل مالی یا فاقد مکان مستقل هستند یا دفتر آن ها در جاهایی است که برای پیداکردن آدرس آن باید همه شهر را خبرکرد. توسعه فعالیت های مدنی در استان همت برخی مراکز مانند دانشگاه ها، آموزش و پرورش، صداو سیما، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، محیط زیست، و… را می طلبد. البته همکاری برخی مطبوعات مستقل استان مانند هفته نامه اتحاد جنوب (برگزاری نشست های فرهنگی عصرانه هامون در دفتر این نشریه) و پیغام (تشکیل جلسات انجمن شب شعر در شهر بوشهر) را با نهادهای مدنی باید پاس داشت و ستود.
آیا جامعه مدنی شکل گرفته است؟
سیروس بنه گزی؛ فعال فرهنگی
قبل از بحث و بررسی ضعف و فتور جامعه مدنی و یا قدرت و شوکت آن در استانی چون بوشهر، باید دید که اصلا ساخت سیاسی موجود اجازه نضج گرفتن جامعه مدنی را در کلیت جغرافیایی ایران داده است ، و اگر میدهد تا چه حدود؟ وبعد ببینیم این حدود مجاز تا چه حد میتواند در تصمیمات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی دولت اعمال قدرت کند.
بوشهر ما هم از این منظرجدا و سوای از دیگر مناطق ایران نیست وفکر میکنم در خلا احزاب قوی و فراگیر با فعالیت مستمر در امر آموزش و نقد قدرت، خلا NGO ها و انجمن های مردم نهاد که پایه و اساس جامعه مدنی میباشند و در خلا سندیکای مستقل مطبوعاتی که رکن چهارم دمکراسی است ، نمی توان در مورد ضعف و قدرت و فرصتهای ایجاد شده جامعه مدنی به بحث نشست.
امروز در همین استان بوشهر به موازات تمام کشور در فقدان سندیکاهای کارگری مستقل این تشکل رسمی خانه کارگر است که اجازه فعالیت کارگری و پیگیری مطالبات کارگری را دارد و جالب اینجاست که حضور فعالین کارگری در همین تشکل نیمه رسمی هم منوط به تایید صلاحیت از دستگاه های خاص است. و باز امروز در فقدان همیشگی سندیکاهای مستقل بازار این اتحادیه ها و مجامع صنفی رسمی هستند که به نمایندگی از سازمانهای دولتی دارند مطالبات بازاریان را نمایندگی میکنند. که همین امر تعیین صلاحیت ها چون شمشیر داموکلس اجازه هیچ تصمیم مستقلی را از آنها گرفته است. و همینطور ادامه دارد در مورد سندیکاهای مستقل مطبوعاتی، سینمایی، ادبی، و حتی تشکل ها وانجمن هایی که در مورد محیط زیست و حقوق زنان و کودکان فعالیت میکنند.
بنابراین جامعه مدنی در جامعه ما به عزم و جزم دولت و ساخت سیاسی حاکم و هماهنگی مثبت همه قوا احتیاج دارد. وقتی این هماهنگی شکل گرفت می توان نشست و در مورد فرصتهای ایجاد شده سخن گفت .
جامعه مدنی دروازه ای به دولت دموکراتیک
مجید عوض فرد؛ عضو جامعه کنشگران مدنی برازجان
صحبت از جامعه مدنی صحبت از نهادها، تشکل ها، گروه ها و افرادی است که مستقل از نهاد دولت عمل می کنند. جامعه مدنی پیش درآمدی است برای رسیدن به دولتی مدرن. رابرت پاتنام در کتابی که به فارسی ترجمه شده و در باره ی سرمایه ی اجتماعی است، یادآور می شود که جامعه مدنی موجب تقویت و نه تضعیف حکومت دموکراتیک می‌شود. پس استقلال نهادهای مدنی و نگاه انتقادی این تشکل ها به عملکرد دولت و حکومت نه تنها باعث تضعیف آن نمی شود بلکه حکومت ها را به سوی دولتی مدرن هدایت می کند.
برای دست یابی به دولت مدرن و دموکراتیک ابتدا می بایست جامعه ی مدنی محقق شود و پرداختن به آن در وضعیت کنونی جامعه ما حایز اهمیت فراوان است. مهمترین شاخص¬های این جامعه، تحقق آزادی، کثرت گرایی، تعریف حوزه خصوصی و عمومی، تساهل و مدارا و قانون مندی است.
همانطور که رامین جهانبگلو نیز اشاره می کند، عملکرد جامعه مدنی عبارت است از: محدود کردن قدرت دولت با گسترش فکر عامه (افکار عمومی) در جهت ایجاد دموکراسی و بحث آزادی مدنی. نظارت بر اجرای قوانین و مبارزه با فساد در جامعه. ترویج و گسترش اشتراک سیاسی شهروندان و بسط فرهنگ شهروندی تا شهروندان بتوانند از قدرت بیشتری در برابر دولت بهره مند باشند. آموزش شهروندی در جهت دفاع از حقوق بشر در سطح جامعه. دفاع از منافع گوناگون افراد و سازمان هایی که خودمختارند و سعی میکنند که حقوق‌شان را به دست بیاورند. مانند اصناف دانشجویی، کارگران، روشنفکران و سازمان های زنان. ایجاد فضاهای گفت‌وگویی که نه تنها جامعه مدنی آن را میان شهروندان ایجاد می‌کند بلکه میان شهروندان و دولت هم ایجاد می‌کند در واقع جامعه مدنی پلی است میان شهروندان معمولی و دولت. پیشگیری از شکل‌گیری نزاع‌های قومی و نژادی و مذهبی. تاکید بر نهاد انتخابات، پیشنهاد روشهای جدید نظارتی برای ایجاد شفافیت وگسترش آزادی در جامعه. تاکید بر اخلاق مسئولیت پذیری در میان افراد جامعه. گسترش روابط اقتصادی آزاد، عقلانی و قانونمدار با در نظر گرفتن منافع ملی.
با توجه به موارد اشاره شده این سوال پیش می آید که عملکرد نهادهای مدنی در استان بوشهر تا چه اندازه توانسته است نقش خود را ایفا نماید. اگر چنین نبوده، چه عواملی موجب بازدارندگی نقش این نهادها شده است. آیا چند پارچه گی اجتماعی، نبود انسجام فرهنگی، ضعف حاکمیت قانون، ضعف در رعایت قواعد اخلاقی، تقلید کورکورانه و نبــود فرهنـگ فـردی مـثبت، ضعف مشارکت مردم، اولویت بخشی منافع شخصی برمنافع جمعی، عدم آگاهی سیاسی، بی اعتمادی به نهاد های جامعۀ مدنی و بسیاری دلایل دیگر باعث شده که جامعه مدنی به صورت ایده آل در استان بوشهر شکل نگیرد؟ و شاید یکی از دلایل مهم این بازدارندگی در چندساله ی اخیر تضعیف نهادهای مدنی و فشار بر این نهادها توسط نهاد قدرت و دولت بوده است.
دو ضعف عمده جامعه مدنی استان
علی دارایی؛ دانشحوی کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه تبریز
جامعه مدنی، دو واژه ای که از یکسو همواره توسط اقتدارگرایان و تمرکز گرایان مورد هجمه های فراوان قرار گرفته و از سوی دیگر تاکنون بارها درباره اش در کتب و نشریات مطالبی خوانده ایم. محتوای موجود در این منابع، دو خصیصه جامعه مدنی را در میان دیگر خصایص آن برجسته می کند :
۱-جامعه مدنی از مجموع نهادهای خصوصی یا غیر دولتی تشکیل یافته است که هر کدام از آنها کار ویژه ه ای مخصوص بخود دارند و در عرصه های متنوع دارای فعالیتی مستمر هستند. همچون نشریات، احزاب، انجمنهای ادبی و هنری، موسسه های خیریه و… بر این اساس یکی از ویژگی مهم جامعه مدنی عدم وابستگی به قدرت و دولت (به استثنای مساعدتهای مالی که لازمه تداوم فعالیتهای نهادهای مزبور است) که در پی آن مستقل بودن جامعه مدنی را به همراه خواهد داشت، می باشد.
۲-جامعه مدنی حلقه اتصال مردم با حکومت است. به کلامی بهتر در صورتی که مردم یا گروههای مختلف جامعه بخواهند پیامی را به حاکمیت برسانند به طرق متفاوت و با واسطه جامعه مدنی خواسته های خود را به مقامات اعلام میکنند.
جامعه مدنی استان بوشهر در طول بیش از ۱۲ سالی که توانسته است نیم جانی بگیرد، با تسامح کمابیش دو خصیصه فوق را حفظ نموده است. علت به کار بردن لفظ تسامح آن است که نهادهای مدنی در استان در چنبره نقصهایی عظیم گرفتار شده اند. یکی از این نقصها عبارتست از محافظه کاری! ضعف اخلاقی که با اتکا به آن از رسالت حرفه ای خویش باز مانده اند. به عنوان نمونه چندین بار مشاهده شده است نشریاتی که بطور نسبی از استقلال بهره ای دارند، از ترس اینکه مبادا به آنان از سوی اداره فرهنگ و ارشاد تذکر داده شود یا بوسیله مراجع قانونی توقیف شوند، از مسئولیت و وظیفه اخلاقی خود دست شسته اند. در حالیکه از مهمترین خصوصیات نهادهای مدنی واسطه قرار گرفتن میان مردم با حاکمیت است و بر آنها لازم و ضروریست که مطالبات شهروندان را در قالب حقوق قانونی و عرفی به مسئولان منتقل نمایند. شهروندان استان نیز انتظاری که از آنان دارند این است در هنگامی که زیر فشارهای متصلب زندگی خم شده اند، دشواریهای شان از طریق رکن چهارم دموکراسی به قدرت بازتاب داده شود. نه اینکه تنها به انتشار آگهی و جمع آوری مطالب از اینترنت بسنده کنند.
از دیگر نقصان هایی که به گونه ای همه گیر گریبان نهادهای مدنی را گرفته (که خود نیز متاثر از فرهنگ حاکم بر جامعه است) فقدان توانایی کار جمعی یا مشارکتی در عملکرد تخصصی خود است. بدبختانه جامعه مدنی نخواسته یا قادر نبوده، اخلاق و فرهنگ خود را از افکار و رویه های فرو مایه رایج جدا سازد. بدون تردید ایفای نقش مثبت و پیشرونده سازمانهای مدنی با ابزار عملی دموکراتیک (مشارکت) میسر خواهد بود. بر این مبنا مجموع انسانهایی که بنیان یک نهاد خاص مدنی را پایه گذاری کرده اند، با داشتن خلق انجام عمل جمعی خواهند توانست وظایف مدنی خویش را در جامعه به منصه ظهور برسانند.