یک.
جوامع انسانی در ساختار نخستین و اولیه ای که داشته اند، همواره هر فرد خود را درون جهانی تعریف می نموده که حاصل عقل جمعی قبیله و عشیره خویش بوده و بزرگ قبیله به مثابه مرجع درک و تفسیر از جهان در تبیین حقوق هر فرد حضوری کاریزماتیک پیدا می کرده است. این روند در رخدادی که در دوره روشنگری صورتبندی شد، به وجهی از ظهور انسانی انجامید که عصر مدرن را با همه حقوق فردیت یافته و تشخص یافته اش شکل بخشید. دولت – ملت ها شکل گرفتند و هر فرد درون این هویت ملی به تعریف خویش پرداخت. این تشخص یافتگی مفرط در جهان جدید با میزان بالایی از پیچیدگی روابط بیناانسانی و حتا بین انسان و طبیعت همراه شد، در روند پیش گفته انسان با چالش هایی هویتی مواجه گردید که به طور مثال چه توازنی باید بین هویت فردی و شخصی اش با هویت ملی برقرار گردد؟ در این میان چه معیاری به این توازن کمک خواهد نمود و انسان مدرن را از سردرگمی و سرگردانی رهایی خواهد بخشید؟ از درون این مساله بشری؛ مفهومی برخاست که می شود آن را با واژه “قانون” متناظر انگاشت. دولت ها برای تبیین شکلی از هویت متوازن فردی / جمعی نیازمند تدوین قراردادی اجتماعی گشتند تا از درون آن هر سوژه ی انسانی را درون نظم نمادین معنا بخشد. ازهمین رو قوانین اساسی ملی مدون گشتند. یکی از ساحت های این قانون، به شهر و شهروندی مربوط می شد. اما انسان از درون همین جهان منظم و قاعده مند مدرن در چند دهه اخیر به درون جهانی پرتاب شده است که آن مرزهای هویتی دولت – ملت ها دچار حفره شده اند و علوم انسانی با تعریفی از انسان مواجه گشته که دیگر با انگاره های متقن و مطلق دوره روشنگری قابل توصیف نیست. به درون جهانی جدید گام نهاده ایم که انقلاب اطلاعات و شبکه ای شدن ارتباطات را در خود درحال تجربه کردن دارد. هویت های خاص (قومیتی، نژادی، جنسیتی،… ) و اقلیت هایی که زبان و تریبونی برای سخن گفتن در اختیار نداشته اند، ظهور کرده اند. حال این روند مذکور که اشاره گشت، نگارش منشوری از حقوق شهروندی را که پیش فرض خود را بر همان وجه هویت ملی و ساختار دولت – ملت مدرن نهاده باشد را به کلی منتفی می کند. این پاشنه آشیلی هست که به طور کلی روح این منشورحقوق شهروندی (۱۳۹۲) را با خدشه ای همراه می سازد تا در کلیت کاربردی شدن آن تردید جدی روا داشته شود. پرسش اساسی در مقابل نگارش این منشور با داشتن آن پیش فرض های گفته شده این هست که روح کلی این منشور چه نشانه هایی در درک و فهم هویت های خاص و اقلیت ها در جهان جدید با خود به همراه دارد؟ آیا نشانه و یا کدی متفاوت را حتا به دست داده است؟
دو.
اگر از چالش بنیادین پیش فرض های مطروحه درون این منشور با تردید بگذریم، اما نمی شود از وجه اجرایی و عملیاتی این چنین منشوری (با تقلیل گرایی) گذر نمود. به راستی در جامعه مدرنی که دولت سایه سنگین خویش را در تمام سویه های زیستی مردمانش گسترانده و بزرگترین مرجع تفسیر جهانی مردمان، نظم نمادین “دولت” گشته؛ آن چنان که یورگن هابرماس از آن به مستعمره نمودن زیست جهان یاد می کند، حقوق شهروندی چه معنایی می تواند با خود به همراه آورد؟ اگر در نظام عشیره ای و طایفه ای این پدربزرگ بود که به همه چیز معنا می بخشید، در این ساختار “دولت” هست که به همه هویت ها را حیات می بخشد و آنچه را که نخواهد از معنا ساقط خواهد نمود. این ادامه منطقی همان نظم نمادینی هست که نمی شود به این سادگی ها از کنارش کذر نمود و نادیده انگاشتش! مساله ای که رخ نموده را تنها می شود از معبر آفرینش معناهای جدیدی دنبال نمود که مرجع مفسر آن جایی به غیر از هژمونی “پدربزرگ” و یا “دولت” باشد. این مرجع را می توان در مفهوم “جامعه مدنی” مستقل از پدربزرگ/دولت جست وجو نمود. به نظر می رسد که نگارش متنی که برای شهروندان نگاشته شود و درون خود مفهوم ی همچون “جامعه مدنی” را تئوریزه ننموده باشد، از اساس نه به دنبال حقوق شهروندان که به دنبال حقوق پدربزرگ/دولت است.
سه.
نفطه عزیمت ویژه نامه “هامون” که در دست دارید؛ دقیقن ازهمین جاست که برای تدوین منشور حقوق شهروندی تا چه میزان به موجودیت ضروری مفهومی همچون “جامعه مدنی” قوی و مستقل از پدربزرگ/دولت مدنظر نویسندگان منشور بوده است. به زعم نویسنده مادامی که ضرورت وجود جامعه مدنی درک و فهم نشود و نگرشی شعورمند نسبت به بود و نمود آن در ساختار نظم نمادین سلطه پدربزرگ/دولت شکل نگیرد، متاسفانه نوشتارهایی همچون منشور حقوق شهروندی (۱۳۹۲) همچنان تکرار همان حقوقی هستند که چندین دهه پیش نیز در قانون اساسی تدوین شده بود.
اسماعیل حسام مقدم؛ کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی، عضو پیوسته انجمن جامعه شتاسی ایران و عضو شورای نویسندگان “هامون”