- هامون ایران - https://www.hamooniran.ir -

پرونده هامون(۸): حقوق شهروندی معلولیت(۲)

پرونده حقوق شهروندی معلولیت- بخش دوم و نهایی

فهرست پرونده:

۱)     تکرار ابدی رنج/ تاملاتی در باب معلولیت در جهان معاصر/ اسماعیل حسام مقدم

۲)     با معلولیت؛ شهروند درجه دو هم نیستیم!/ گفت و گویی با مهدی ناصری در باب تجربه های زیستی معلولیت/ رضا شبانکاره

۳)     مدل اجتماعی حمایت از معلولان/ مهتا بذرافکن

۴)     رقص رنج/ گزارشی در باب بازنمایی معلولین در سینمای ایران/ مهدیه امیری

۵)     سوم دسامبر (۱۲ آذر) روز جهانی معلولین/ نسرین غلامزاده

۶)     یادداشتی بر ماده دوازدهم قانون جامع حمایت از حقوق معلولان/ مهدی ناصری

۷)     آن چه از بهزیستی می توان نوشت/ ندا کشاورز

۸)     امکانات ورزشی معلولین و جانبازان فراهم نیست / گفت و گوی “هامون” با جانباز ِورزشکار دشتستانی، بهرام تاجی فر/ ایوب کوهیان

۹)     در باب مفهوم «معلولیت»/ مهدی ناصری

۱۰)    مروری بر حقوق کودکان دارای ناتوانی و معلولیت/ دکتر محمد کمالی

۱۱)    نقد و تحلیل وضعیت اقلیت های مدنی با محوریت معلولین و بیماران خاص/ مهدی ناصری

۱۲)    نگاهی به فیلم کوتاه «بومرنگ» ساخته داریوش غریب‌زاده/ سید محسن نبوی

۱۳)    کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت/ ترجمه: محمد پورنجف

۱)
تکرار ابدی رنج
تاملاتی درباب معلولیت در جهان مدرن

اسماعیل حسام مقدم

زیستن در جهان مدرن همواره از رنجی عمیق سرشار بوده است. انسانهای مدرنی که به زعم ایمانوئل کانت، از صباوت و کودکی به بیرون جسته اند و اینک، خودشان به بلوغ رسیده اند و همچون سیزیف، باید مکافات این بالغی را به گونه ای بردوش بکشند؛ رنج آگاهی، انسان معاصر را به تنهایی و در سکوت فرو برده است. از درون این تراژدی دنیای مدرن، اگر انسانی دچار وضعیت استثنایی در جسم و کالبدش(؛ معلول یا ناتوان یا توانجو) نیز بشود، این رنج ابدی، مضاعف و دوچندان می شود. آنگاه هست که با تکرار ابدی رنج در کالبدی مواجه می شویم که خود دچار نقص هست. از همین رو شکلی از مصایب و رنج های درونی برساخته می شود که جامعه مدنی را با وضعیتی اضطراری در زیست مردمانش همراه می کند و به نظر می رسد که تنهاترین راه برای حل مساله معلولین، ایجاد سازوکاری هست که بتواند درون جامعه مدنی، حقوق انسانی این افراد را نهیب بزند و یادآوری کند که همه بشر در درون تراژدی ای زیست می کنند که همواره باید به “دیگری” اندیشید و در قبال او و سرنوشتش مسئولیت پذیر بود.

از درون همین مسئولیت پذیری در قبال “دیگری” باید اخلاقی مدنی را سامان بخشید که اگر معلولیت و ناتوانی ناشی از یک اتفاق، تصادف و حادثه بوده است اما ساز و کار اجتماعی ناشی از نوعی نظم و قانونمندی هست که این ناتوانی را مدیریت می کند و به نوعی آن را در ساختار و نظام اجتماعی حل می کند و به آن شکلی می بخشد که بتواند درون کنش های مدنی و اجتماعی روزمره حضور یابد و دارای تشخص و هویت خاص فردیت یافته شود. اما تراژدی زیستن در جایی به بالاترین وجه فاجعه گونه خود می رسد که از درون این حادثه به درون فاجعه درغلتیم. درغلتیدنی ناشی از ندانم کاری و عدم مسئولیت پذیری نهادهای مدنی و بی تفاوتی سیاستگذاران و برنامه ریزان فرهنگی. این روند به سمت فاجعه می رود و این هویت های “دیگری” به پستوها و گوشه نشینی و یاس و افسردگی کشیده می شوند. این همان آغاز پروسه تکرار ابدی رنج در جامعه ای هست که حق شهروندی معلولین و ناتوانان را به تمامی به آنان تفویض نکرده است. این بیان وضعیتی هست که در جامعه ایرانی برای معلولین رخ داده و روز به روز به عمق رنج بار بودنش افزوده می شود. به نظر می رسد که در این جامعه، جایگاه افراد معلول و کم توان ذهنی به جریانی عادی مانند دیگر شهروندان مبدل نشده و اگر برخورد جوامع انسانی را با ناتوانی و معلولیت به پنج دوره تقسیم بندی کنیم (؛۱.دوره حذف و ریشه کنی/۲.دوره نگهداری در نوانخانه ها/۳.دوره مراقبت توسعه ای/۴.دوره تداخل اجتماعی همراه با تشویق معلولین به حضور در جامعه/۵.دوره خودشکوفایی یا خودگردانی همراه با توسعه کامل ظرفیت های خود)، متاسفانه جامعه ایران(به غیر از استثناها) در بهترین حالت در وضعیتی بین حالت دوم تا سوم قرار دارد. جامعه ایرانی هنوز نیاز به نهضت عادی سازی دارد تا بتواند درک کند که شهروندانی دیگر با وضعیتی متفاوت و متمایز نیز حضور دارند که باید به حقوق مدنی و شهروندی آنان توجه شود.

رهایی از وضعیت تراژیک تاریخی زیست معلولین و ناتوانان جسمی و ذهنی، نیازمند توانبخشی مبتنی بر جامعه است. جامعه مدنی و نهادهای مدنی باید با درک ضرورت توجه هرچه سریع تر و دقیق تر به چگونگی زیستن معلولین در جامعه ایرانی، آنان را به توانایی هایی فردی برای حضور در اجتماع آماده و مهیا نمایند. کافی است که مفاد قانون جامع حمایت از معلولین به آگاهی فردفرد معلولین و حتا دیگران برسد، شناخت این امکان های مدنی و حقوقی برای معلولین می تواند سرآغاز تحرک و اعتمادبه نفس در خویشتن شان باشد. علاوه بر این می توان به ماده های ۷ و ۲۵ از «اعلامیه جهانی حقوق بشر۱۹۴۸» و همچنین اعلامیه های «حقوق افراد کم توان ذهنی۱۹۷۱»، «حقوق افراد دارای معلولیت۱۹۷۴»، «پیمان نامه های جهانی حقوق کودک۱۹۸۱» و «قوانین استاندارد برای برابرسازی فرصت ها در مورد افراد دارای ناتوانی۱۹۶۳» همه شهروندان را ارجاع داد تا متوجه درک حضور دیگری در جامعه شوند. مسئولیت عمیق نهادهای مدنی برای گستراندن این قوانین و اعلامیه های ملی و جهانی در وضعیت فاجعه بار کنونی در ایران، به شدت حس می شود.

ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت تاکید می کند که انسان ها «باید در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوه گی، پیری و در تمام موارد دیگری که به عللی خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش ازبین رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شوند.» و یا در ماده ۷ همین اعلامیه جهانی به نکته بسیار مهم و حیاتی در زیست معلولین و افراد ناتوان اشاره می کند که «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.» این شاید ساده ترین و اولیه ترین حق انسانی معلولین باشد که در تمام طول سالها زایل شده باشد.

۲)

درنگی کوتاه در باب تجربه های زیستی معلولیت در گفت و گو با مهدی ناصری:
با معلولیت، شهروند درجه دو هم نیستیم!

گفت و گو: رضا شبانکاره

هامون: مهدی ناصری متولد ۱۳۵۷ است و در اوایل دهه ی هشتاد در یک سانحه ی تصادف و بیشتر به دلیل انتقال نامناسب به بیمارستان، قطع نخاع می شود. یک دهه زندگی با معلولیت و حضور ِ اجتماعی ایشان بهانه یی شد تا با وی به گفت و گویی کوتاه بنشینیم. مهدی طی سال های بعد از تصادف، در انجمن شعر و ادب برازجان شرکت می کرد و به وبلاگ نویسی و اطلاع رسانی پیرامون مشکلات معلولین در  تارنگار (وبلاگ) موفق و پرمخاطب”خاطرات من و ویلچرم” می پرداخت که علی رغم توجه نشریات، متاسفانه مورد بی مهری تارنمای بلاگفا قرار گرفت و حذف شد. وی هم اکنون تنها تارنگار نیمه فعال سنگلاخ به نشانی www.naseri17.blogfa.com و در حوزه ی معلولیت نیز به تازه گی و بعد از انتشار این گفت و گو؛ تارنگار http://weelchair.blogfa.com را می نویسد.

هامون: وقتی دچار سانحه شدی چه خلاء هایی وجود داشت، از همان اوایل امر چه کمبودهایی و چه کارهایی خلاء اشان را حس کردی و فکر می کنی باید انجام می شد تا تو بهتر و راحت تر موضوع معلولیت برات جا می افتاد؟
ناصری: بزرگترین مشکلی که ما با آن مواجه شدیم عدم شناخت کافی از نوع معلولیت و وسعت ضایعه ای بود که اتفاق افتاده بود. من آذر ۱۳۸۰ دچار ضایعه ی نخاعی از ناحیه ی گردن شدم و آن وقت ها عموم مردم که ما هم جزو آنها بودیم با چنین وضعیتی آشنا نبودند.کمترین اطلاعی از کارکرد نخاع در بدن و ناتوانی هایی که بعد از آسیب به آن وارد می شود، نداشتم. طبیعتن در اینجا توقع می رود که بیمارستانی که من آنجا بودم متخصصانی می داشت که مرا با اتفاقی که برایم افتاده آشنا کنند. اینکه چگونه بعد از این باید از خودم مراقبت کنم. اینکه در تیم کادر پزشکی شان روانشناسی باشد که از نظر روحی روانی به امداد من و خانواده ام بیاید. اینکه ما را با کالاهای پزشکی مورد نیاز یک معلول نخاعی آشنا کنند و ده ها نیاز دیگر که اشاره نمی کنم. متاسفانه هیچ سیستم مشخصی وجود نداشت و فکر کنم هنوز هم نباشد که اگر بیمارستان زیر بار این مسئولیت ها شانه خالی کرد؛ حداقل بهزیستی به فرد آسیب دیده مراجعه کند و او را کمی با شرایط جدیدش آشنا کند و مشاوره ی پزشکی روحی و روانی به فرد معلول یا والدین او دهند. شاید خنده دار و مضحک باشد عنوان کنم در آذر ۱۳۸۰ که من تصادف کردم اتاق آی سی یو بیمارستان فاطمه زهرا بوشهرحتی مجهز به تشک مواج نبود و من چند روزی که آنجا بودم دچار زخم بستری شدم که تا سالها خود مشکلی بزرگتر از معلولیت نخاعی من بود و علاوه بر درد و رنج و مرارت بسیار بر من و خانواده ام چه هزینه های هنگفتی که بر ما تحمیل کرد. متاسفانه هیچ سیستم حقوقی مناسبی هم وجود نداشت که پیگیر ماجرا شویم. حتا من در مورد تصادفم هم اصلن نمی دانم چه اتفاقی افتاده است. یک نفر مرا به بیمارستان رسانده وبلافاصله هم فرار می کند. من یا خانواده ام هیچ نوع مشاوره ی حقوقی در این مورد نشدیم و بدتر از آن پلیس گزارش تصادف کذبی نوشته بود که این را ما بعد از یک سال متوجه شدیم.

هامون: می خواهم بپرسم به عنوان کسی که دچارمعلولیت شده،چه به لحاظ اجتماعی وچه به لحاظ درمانی؟
ناصری: چالش ها آنقدر بزرگ و متعدد بوده و هست که اگر به شرح ماجرایی که بر من رفته کشیده شود کل نشریه ی شما هم برای چاپ آن، صفحه کم خواهد آورد. من از نظر مالی و مقداری هم حمایت های پزشکی، تاحدودی در رفاه بوده ام و شرح ماجرای دیگران چه بسا غریبانه تر و تاسف برانگیز تر باشد. تاسف برای سنت و نوع برخورد افراد جامعه از خانواده و دوست و آشنا بگیر تا در و همسایه و دیگر افراد جامعه با کسی که ناگهان دچار معلولیتی می شود. تاسف برای بهزیستی و شهرداری و سیستم حقوقی مملکت که کمترین احساس تعهدی نسبت به شهروندی که دچار آسیب شده، ندارند و چه بسا این سطور را که بخوانند خنده شان بگیرد و در دل خود بگویند به ما چه که تو تصادف کردی یا از پشت بوم افتادی یا هر اتفاق دیگری… متاسفانه فرهنگ رایج جامعه که به شدت سنتی هم است همین فرهنگ لا قیدی و به من یا ما چه های رایج است و همه ی مشکلات ما معلولین امروز و شهروندان عادی دیروز از همینجا شروع می شود که بعد از معلولیت شهروند درجه دو هم نیستیم. عملن بحساب نمی آییم و تنها در مواردی خاص مسئولین در کنار ما چهار تا عکس یا فیلم می گیرند و به سو استفاده از آن می پردازند.

هامون: به طور کلی برای برخوردار بودن از یک زندگی رفاهی و کنش مندتر، با چه چالش هایی روبه رو هستی؟

  ناصری: ما اگر محصل یا دانشجو باشیم فرصت تحصیل شایسته را از دست می دهیم. ما اگر شاغل باشیم فرصت کار که نشاط بخش زندگی هر فردی است را از دست می دهیم. ما فرصت حضور در کوچه و خیابان و جامعه را به خاطر چاله و چوله و پله های ساختمان ها و ادرات و مراکز در مانی را از دست می دهیم. ما حتا مراکز درمانی و مطب های پزشکی و دارو خانه هایمان راهکار مناسبی برای حضور یک ویلچر نشین را در خود ندیده اند. هیچ سیستم کارآمدی برای اعمال قانون هم وجود ندارد. طرف بیمارستان، مجتمع پزشکی، داروخانه احداث می کند دلش خواست مسیری برای ورود ویلچر سواران می گذارد دلش نخواست نمی گذارد. به عنوان مثال درمانگاه شبانه روزی نوید ۲ متعلق به دکتر رضایی، برای رفع تکلیف، آمده رمپی (محل وی‍ژه ی ورود افراد ِ معلول)تعبیه کرده که به شدت غیراستاندارد و به نوعی غیر قابل استفاده است،که این امر دقیقن خلاف تبصره ی دوم ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین است که به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسیده است. در تبصره ۲ ماده ی ۲همین قانون آمده: (( شهرداری ها موظفند از صدورپروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند. )) هم چنین تبصره۳ همین ماده می گوید:
 (( سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها رادرخواست نماید. ))
البته باید در این جا از دکتر نوروزیان، مالک مجتمع پزشکی دی تشکر کرد، که برای حمل و نقل ِ راحت مراجعه کننده ی معلول به مجتمع، بالابر برقی مناسب تعبیه کرده است. مشاهده ی چنین رفتارهایی، سلیقه یی عمل کردن به قوانین را نشان می دهد. و قانون هم  یقه ی هیچ کس را نخواهد گرفت!

هامون: درسطح شهر چه کمبودهایی برای برآورده کردن نیازهای یک فرد ِ دچار ِ معلولیت که دسترسی نابرابر با یک شهروند دیگر دارد، قابل بحث است؟
ناصری: به گمان من، چالش قبل از بیرون آمدن از خانه آغاز می شود. خوشبختانه من طی تمام سال های معلولیت ویلچر های دستی و برقی مناسبی داشته و از این جهت کمبودی نداشته ام. من بازنشسته ام و انداک حقوقی دارم و از طرف سازمان محل خدمتم نیز حمایت می شوم و طی این سال ها همیشه در اجتماع بوده ام و اغلب مردم شهر با چهره ی من آشنا هستند. دلم می خواهد از چهره ی ناآشنای دوستانم بگویم که حتا یک ویلچر دستی آبرومند هم برای حضور در کوچه و پارک محله شان ندارند. متاسفانه ویلچر و دیگر وسایل مورد نیاز معلولین بسیار گران است و کمک های بهزیستی بسیار ناچیز و در مواردی توهین آمیز است. شهروندی که به ناگاه دچار معلولیت می شود در شهر  وقتی که در گذر از خیابان موتورها کنارش ویراژ می دهند و ماشین ها بی ملاحضگی می کنند احساس عدم امنیت و توهین به جایگاهش را می بیند. صدالبته افراد باشعوری هم همیشه در جامعه هستند ولی اغلب بی توجه اند چون قانون حامی معلول نیست. چالش ها از چاله چوله های کوچه آغاز می شود با سرعت گیرها و جدول های خیابان ها ادامه می آبد و با بی ملاحظه گی دیگر شهرواندان به اوج می رسد. اینها تنها برای یک گشت معمولی در خیابان است و مسیری برای ورود به اداره جات، اغلب بانک هاو دیگر موسسات شهری برای انجام کارهای شخصی وجود ندارد و این ها فرد معلول را بیش از پیش به خانواده و دوستانش وابسته می کند. وابستگی هم موجب انزوای بیشتر ِ فرد معلول در جامعه می شود.

۳)
مدل اجتماعی حمایت از معلولان

مهتا بذرافکن*

انسان خواه سالم و خواه معلول در جامعه شکفته می شود. بدن انسان با همه  توانایی ها و ناتوانی هایش  به عنوان بخشی از موجودیت او پیوندی متقابل با زندگی اجتماعی دارد.  هر انسانی  با همه ویژگی های جسمی و روحی یک فرد در جامعه است که از حقوق مشخص شهروندی  برخودار است. علاوه بر این بدن انسان در جریان تغییرات اجتماعی در دنیایی که با سرعت دگرگون شده و همچنان نیز این دگرگونی ادامه خواهد داشت  تاثیر پذیرفته پدیرفته و همچنان نیز تاثیر خواهد گرفت . هر فردی با هر بدنی که دارد می تواند  درباره بدن خویش تصمیم گرفته و از سلامتی آن مراقبت کند یا برای بدست آوردن سلامتی از همه امکانات موجود که جامعه در اختیارش قرار میدهد استفاده کند.  معلولان نیز جدا از سایر افراد جامعه  نبوده و به صرف داشتن نقصی در بدن  از این گردونه خارج نمی شوند.  معلول انسانی است  که محدودیت عملکرد جسمانی ، ذهنی و یا حسی  به صورت بلند مدت دارد که برای  زندگی نیاز  به در اختیار داشتن امکانات خاص دارد.  جامعه موظف است حقوق شهروندی وی را برای داشتن زندگی شایسته به وی اعطا نماید. از بین بردن موانعی که فرد معلول را از حق انتخاب محروم و محدود می کند  مورد مهمی است که باید در سیاست گذاری اجتماعی  به آن توجه شود. فرد معلول حق دارد مانند یک فرد عادی بر زندگی خود کنترل داشته  و حق انتخاب متناسب با توانایی یا ناتوانی خود دارد. در بعضی از جوامع  نگرش های منفی  و حتی  حذف این افراد  از زندگی اجتماعی مانعی است که  با این افراد  با ان مواجه هستند و در واقع در این مدل  از جوامع مانع اصلی در برابر فرد خود جامعه و نگرش های فرهنگی است نه معلولیت جسمانی. نباید نداشتن یک توانایی و یا داشتن حتی چند ناتوانی به معنای از کار افتادگی تلقی شده و فرد از زندگی اجتماعی طرد شود و از مشارکت اجتماعی او جلوگیری شود. در سال ۱۹۸۳ مایک الیور معلول دانشگاهی انگلیسی  مدل اجتماعی از کار افتادگی برای کمک به وضعیت معلولان  ابداع کرد که این مدل منحصر به فرد بر اساس اختلال / ناتوانی  ترسیم شده است و بوسیله  فعالان حقوق معلولان در انگلستان مورد توجه قرار گرفت. این مدل همه  افراد  دارای  مشکلات یادگیری / معلولیت های  جسمی  و یا معلولیت ذهنی  و یا افرادی که دچار مشکلات احساس و روان و همچنین مشکلات رفتاری  در بر می گیرد. الیور این مدل را نه به عنوان یک نظریه همه جانبه  از کار افتادگی بلکه به عنوان نقطه شروعی برای توجه جامعه به معلولیت معرفی کرد.

جنبه اساسی در این مدل در برگیرنده نگرانی ، مبارزه برای برابری و مبارزه بر علیه به حاشیه راندن معلولان است .  در این مدل به توانمند ساختن معلولان برای تصمیم گیری و دادن فرصت زندگی  برای رفتن به سمت کمال تاکید شده است. همچنین این مدل بر  ایجاد تغییرات مورد نیاز معلولان در جامعه متمرکز شده است که شامل  مواردی همچون تغییر نگرش مثبت  جامعه نسبت به معلولین ، تغییر نگرش معلولین نسبت به خود و تقویت اعتماد به نفس آنها، بها دادن به کیفیت زندگی کسانی که با نوعی اختلال مواجه هستند ، حمایت اجتماعی در برخورد با موانع مانند تبیعض در استفاده از امکانات عمومی جامعه ، در احتیار قرار دادن امکانات ارتقا و بالا بردن سطح اطلاعات عمومی معلولان نسبت به نوع معلولیت شان و هم چنین اطلاعات مردم نسبت به معلولیت، بهبود بخشیدن به امکانات فیریکی  موجود در مکان های عمومی مانند آسانسورهای مخصوص، گذرگاهها و باجه های تلفن عمومی و… ،  برقراری ساعات کار انعطاف پذیر مثلا برای  افراد مبتلا به اختلال خواب  یا کسانی که دچار حملات مختلف روانی یا دچار اضطراب یا دچار وحشت در خیابان های پر ترافیک هستند، و.. می باشد.  در این مدل بیشتر به تغییر توجه شده است تا درمان ، چرا که بیشترین خواسته معلولان توجه به آنها و رفع تبعیضی هایی است که نسبت به آنها  وجود دارد. این مدل  به دنبال بالابردن  تجربه های مثبت و اعتماد به نفس و عزت نفس در معلولان  از یک سو و تغییر نگرش اجتماعی  نسبت به معلولان از سوی دیگر است. همچنین در این مدل بر پذیرش معلول به عنوان یک انسان  با توانایی منحصر به خود تاکید  می شود.  در این مدل اجتماعی تاکید بر این است که به مردم آموزش داده شود که  با  تعصب و قضاوت در رویارویی با افراد معلول اجتناب کنند. درک ارزش ها و پتانسیل های موجود در یک فرد معلول و پرهیز از برچسب زنی  به افراد معلول مورد تاکید این مدل است .

در این مدل بین اختلال و ناتوانی تمایز گذاشته شده  و اختلال اشاره به ویژگی های واقعی  یا عدم وجود ویژگی  در یک اندام و یا در یک مکانیزم در بدن یک فرد بکار می رود اما ناتوانی به محدودیت هایی ایجاد شده  توسط جامعه اشاره دارد. در این مدل به مردم پیشنهاد شده است  که همانگونه که مردم برای بهبود زندگی اقتصادی خود تلاش می کنند دیگران را که دارای یک اختلال در جسم و یا ذهن و یا رفتار هستند نیز در نظر گرفته و فرصت بهبود زندگی به او اعطا نمایند و به جای این که او را  به استفاده  از  کمکهای نقدی و امکانات از کار افتادگی  سوق دهند، برای او زمینه پیشرفت و اشتغال به عنوان یک انسان  که میتواند  به جامعه سود برساند فراهم کنند.

 این مدل اجتماعی می تواند به درک وضعیت معلولان در جامعه کمک کرده و سیاستگذاری اجتماعی را به سمتی سوق دهد که برای شناسایی  توانایی های خاص انسان ها با هر نوع اختلالی برنامه ریزی کنند و به جای این که به او به عنوان  مصرف کننده صرف  امکانات جامعه نگاه کنند، با درک وضعیت خاص، تغییر نگرش و حمایت های اجتماعی  او را به یک نیروی کار مفید مبدل سازند.

منابع :

Brisenden, Simon (1 January 1986). “Independent Living and the Medical Model of Disability”. Disability, Handicap & Society 1 (2):173–۱۷۸..

 Pam Thomas; Lorraine Gradwell; Natalie  Markham . “Defining Impairment  within the Social Model of Disability 2012-11-10.

*دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه شیراز

۴)

رقص رنج
گزارشی در باب بازنمایی معلولین در سینمای ایران

مهدیه امیری

بر اساس آخرین آمارهای سازمان بهداشت جهانی، بیش از ۶۰۰ میلیون نفر معلول در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند که بیش از ۷ میلیون نفر از آنها در ایران می باشند. این افراد به دو صورت با رسانه ها در کشور و سطح جهان در ارتباط هستند: اول به عنوان مخاطب و دوم به عنوان سوژه. در این گزارش سعی گردیده که بیشتر نوع دوم مورد بررسی قرار گیرد. در گذشته ی نه چندان دور؛ در ارتباط با چهره و الگویی که در سینما از معلولین یا فرد ناتوان به تصویر کشیده می شد عموما این برداشت وجود داشت که در ایران و دنیا با کلیشه های منفی همراه بوده است. کلیشه هایی مانند ناتوانی مطلق این افراد، قابل ترحم بودن، عجیب بودن، غیر اجتماعی بودن و…  خوشبختانه؛ امروزه، سینما در ایران با نگاهی متفاوت از گذشته به بررسی و تهیه فیلم هایی با موضوع معلولین می پردازند و در انسان های عادی، نوع نگاه و وضعیت آنها را منعکس می نماید. نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که در کشور ما، بعد از چند اثر سینمایی خوب تلویزیون، یک سریال طنز با نام “شب های برره” پخش شد که در آن نابینایی یک فرد تبدیل به سوژه و خنده و استهزاء شد و یا در سریالی دیگر لکنت زبان موضوع تمسخر و وسیله ی کمدی سریال می شود. متاسفانه فرهنگ برخورد با معلولین در جامعه در خود رسانه، در بعضی زمینه ها رعایت نمی گردد و احترام به معلولین از یاد می رود. در سینمای ایران فیلم هایی مانند بچه های ابدی، هم نفس، مادر، زمانی برای مستی اسب ها، گل های داوودی، میم مثل مادر، پرنده کوچک خوشبختی، گیلانه، وقتی همه خواب بودند، آژانس شیشه ای، اینجا بدون من، طلا و مس، جدایی نادر از سیمین و… به معلولیت و ناتوانی چه به عنوان موضوع اصلی و چه موضوع حاشیه ای فیلم به آن پرداخته  که هر کدام در نوع خود بیسار قوی می باشند. با دیدن این فیلم ها به شناخت درستی از جایگاه معلولین در سینمای ایران، شناخت و سنجش میزان توجه سینما و سازندگان فیلم به حقایق ناتوانی، الگوهای ارائه شده از معلولیت در سینما، ارزیابی کلیشه های نادرست موجود در سینما نسبت به معلولان و آسیب شناسی عناصر به کار رفته در سینمای ناتوانی می رسیم. در این گزارش به بررسی دو فیلم “جدایی نادر از سیمین” به کارگردانی اصغر فرهادی،”طلا و مس” به کارگردانی همایون اسعدیان  پرداخته می شود.

جدایی نادر از سیمین: سیمین ( لیلا حاتمی ) و نادر ( پیمان معادی ) زوجی هستند که بر سر نگهداری از پدر نادر اختلاف نظر دارند. سیمین قصد دارد تا به همراه نادر و دخترشان ترمه ( سارینا فرهادی ) جهت زندگی به خارج از کشور برود اما نادر نمی تواند پدر پیرش را رها کند.؛ پدر نادر پیرتر از آن است که بتواند از خودش مراقبت کند و متاسفانه آلزایمر هم دارد. بنابراین سیمین به دادگاه رفته و تقاضای طلاق از نادر را می دهد و همچنین از دادگاه می خواهد تا حضانت فرزندش را هم بر عهده بگیرد، اما دادگاه با سپردن حضانت ترمه به سیمین مخالفت می کند. از طرفی ترمه برای اینکه شاید بتواند مادرش را پیش پدرش برگرداند، تصمیم گرفته تا پیش پدرش زندگی کند چون می داند که مادرش بدون او جایی نمی رود!. بعد از دادگاه، سیمین به خانه مادری اش می رود و نادر هم برای مراقبت از پدرش، مستخدمی به نام راضیه ( ساره بیات ) که باردار است را استخدام می کند. راضیه بدون اینکه به شوهرش حجت ( شهاب حسینی ) بگوید ، قبول کرده تا در خانه نادر کار کند. در یک روز هنگامی که نادر به خانه اش بر می گردد متوجه می شود که دستان پدرش به تخت بسته شده است و خبری از مستخدم نیست؛ هنگامی که راضیه به خانه بر می گردد دعوای شدیدی بین نادر و راضیه انجام می شود و نادر در جلوی درب خانه اش، راضیه را به سمت راه پله هل می دهد و…

در این فیلم کارکتر معلول آن یک مرد می باشد. ناتوانی پدر نادر به عنوان بخشی از موضوع فیلم مطرح می گردد و مدت زمانی که کارگردان به بررسی معلولیت پدر نادر می پردازد اندک است. فرهادی نوع رفتار نادر با پدرش رادر همین مدت کم، به زیبایی به نمایش می گذارد. پدر ناتوانی که قادر به نگهداری از خود نمی باشد. در این فیلم، نویسنده؛ معلولیت را به عنوان یک ناتوانی مطرح و همگرا و هم سو با جامعه رفتار می کند. در این فیلم فرآیند آموزشی و احترام به شخص معلول، فرهنگ سازی و ارائه الگوهای رفتاری بسیار بارز می باشد؛ چرا که نادر می توانست با گذاشتن پدر در خانه سالمندان از فروپاشی زندگی خود جلوگیری کند.

طلا و مس: سید رضا (شعیبی)، قهرمان فیلم، زندگی را تنها از دریچه دید خود میبیند. میخواهد به کمال برسد ولی غافل از این است که کمال در همین زندگی، و با بودن در کنار خانواده نهفته است. به دنبال اخلاقی میگردد که صرفا نظری است، و آن را در زندگی اش به کار نمی برد.از زندگی اش بسیار دور است. همسری دارد بسیار مهربان، فداکار که در یک عبارت مادر و همسری واقعی است. هنگامی که علائم بیماری در همسرش نمود پیدا میکند، و کارش به بیمارستان میکشد، سید رضا تازه متوجه میشود که خانواده ای هم دارد.. بیماری مهلکی که وجود زهرا السادات(نگار جواهریان) را در بر میگیرد، بیماری ام اس است. اوایل به مرور توان وی را میگیرد و در نهایت به یک باره وی را زمین میزند. شاید اگر “سید رضا” به نشانه هایی از این بیماری که در “زهرا السادات” ظاهر شد توجه نشان میداد، و یا به قولی اگر ادای پزشک ها را در نمی آورد، و با جملاتی مانند “چیزی نیست، به خاطر کار زیاد است” و “ضعف کردی خوب میشی” آن را پشت گوش نمی انداخت، آخر داستان این دو به این صورت تمام نمیشد. یا اصلا شاید “سید رضا” هیچ وقت به همسرش ابراز عشق نمیکرد و وجودش همانطور مس گونه باقی می ماند. هنگامی که با هم مشاجره میکنند “زهرا السادات” نیز، که اوایل فیلم وی را همچون سنبل مقاوت می پنداریم، کمر خم میکند و نارضایتی خود را از آن وضع بیان میکند. آنطور قسم دادن خداوند برای مرگ… . اما «گر ایزد ز حکمت ببندد دری / ز رحمت گشاید در دیگری». اگر چه با این بیماری به کام مرگ میرود، اما در آخر میبینیم که چگونه راضی و خشنود به استقبالش میرود. حرفی که “سید رضا” در آخر فیلم به همسرش میزند نهایت عاشقی وی را میرساند. گفتن آن جمله از ته دل در آن شرایط چه چیز دیگری را میتواند بیان کند؟اوایل، از دید “زهرا السادات” هنگامی که یک زن توان اداره خانه را نداشته باشد دور انداختنی است و دیگر عشقی نسبت به او در دل مردش وجود نخواهد داشت. هنگامی که خودش به این مشکل دچار میشود به “سید رضا” میگوید که یک زن دیگر اختیار کند. اما قهرمان داستان در طول فیلم به وی میفهماند که عشق فرای این حرفهاست. چیزی که خود او نیز نسبت به آن بی تفاوت است. البته “سید رضا” در طول فیلم جا میزند و بعضی اوقات هم حرف دلش را بیرون میریزد. او نیز در اوایل تنها به درس و کتاب خود فکر میکند، برایش تنها کلاس فلان استاد مهم است. اما آنها در کنار یکدیگر به هم می فهمانند که وقتی عشق و دوست داشتن بین اعضای خانواده باشد باقی مسائل هیچند.

در فیلم طلا و مس کارکتر معلول آن زن است. کارگردان معلولیت را به عنوان یک بیماری مطرح می کند و این را به ببیننده می قبولاند که وی بیمار است. این فیلم دارای دستمایه ای اجتماعی و بیانگر و بازنمای مسائل و مشکلات اجتماعی و هنجارها در جامعه می باشد، در این فیلم به بیننده این احساس دست می دهد که تولید محتوا از سر روشنفکر نمایی، اومانیسم، جلب ترحم و موارد مشابه می باشد و اینکه افراد معلول نیازمند نگاه خاص، توجه دیگران، دلسوزی و ترحم هستند.

دیدگاه دیگری که در خصوص این فیلم می توان مطرح نمود این است که اگر چه ممکن است فرد معلول با دیگران تفاوت داشته باشد، ولی تکیه بر ناتوانی فرد نه تنها کمکی به وی نمی کند بلکه بر مشکلات وی خواهد افزود. افراد معلول غالبا مشکلاتی دارند که مانع انجام برخی از فعالیت های انها می شود یا احتمالا آنها بعضی از کارها را به شکل دیگری انجام می دهند، اما اکثر افراد معلول نیز می توانند پس از آموزش لازم بسیاری از فعالیت های عادی زندگی را با اندک تفاوت یا آهسته تر از دیگران انجام دهند. آنچه یک معلول نیاز دارد پذیرفتن و باور کردن توانایی های اوست همانگونه که در این فیلم نیز “زهرا سادات” با عشق و باور کردن توانایی های خود توانست به بهبود تقریبی برسد.

معلولین نیز مانند دیگر افراد در جامعه حق حیات و استفاده از منابع را دارند و پرداختن به این موضوع از اساسی ترین رسالت سینما می باشد. قدرت رسانه، قدرت والا و بزرگی است. رسانه های جمعی وظیفه دارند در برابر تمام گروه های اجتماعی مثل سالخوردگان، زنان، کودکان و معلولین نیازهای اطلاعاتی این گروه ها را تامین و نوع نگاه و وضعیتشان را منعکس کنند و این امر تنها با آموزش و اطلاع رسانی رسانه های جمعی به خصوص سینما در خطوط ارتباطات مردم با معلولین، معلولین با گروه خودی و مسئولین امکان پذیر است تا از این طریق نیاز  و حقوق این گروه اجتماعی را بشناسیم و با درک درستی از آن از طریق رسانه ها  در جامعه ی کنونی برسیم.

۵)

سوم دسامبر (۱۲ آذر) روز جهانی معلولین

نسرین غلامزاده*

شعار سال ۲۰۱۳ : موانع را بشکنید ،درها را باز کنید: بسوی جامعه ای فراگیر برای همه

بیش از یک میلیارد نفر ( معادل ۱۵/۰ )جمعیت کل جهان با معلولیت زندگی می کنند ( بعنوان بزرگترین و مشکل دارترین گروه) که اکثریت آنها در کشورهای در حال توسعه اند.

در سرتاسر دنیا ، افراد دارای معلولیت با انواع موانع فیزیکی ،اجتماعی،اقتصادی و نگرشی روبه رو هستند که آنان را از مشارکت کامل و موثر در جامعه به عنوان اعضایی برابر بی بهره می کند.

اینان بطور نامتناسب جزء فقیرترین افراد در جامعه بوده و از دسترسی برابر به منابع پایه اجتماعی از جمله آموزش ، استخدام ، مراقبتهای بهداشتی و بهره مندی از سیستم های حمایتی ،اجتماعی و قانونی محرومند . همچنین افراد معلول از بالاترین میزان مرگ و میر برخوردارند.علیرغم چنین وضعیتی ، پدیده ناتوانی در دستور کار برنامه توسعه فراگیر و فرآیندهای آن به نحو بارزی مغفول مانده است.

طی سالهای اخیر ،نهضت بین المللی ناتوانی پیشرفت خارق العاده ای نموده است. به ویژه در سال ۲۰۰۶ با پذیرش کنوانسیون حقوق افراد معلول این امر بسیار بارز بوده است. کنوانسیون حقوق معلولان نتیجه دهها سال کار سازمان ملل در جهت تغییر نگرش ها و رویکردها به ناتوانی بوده که به منظور نیل به مشارکت و برابری کامل افراد معلول در جامعه تلاش می کند. کنوانسیون در پی استفاده از ابزار حقوق بشر با ابعاد توسعه ای و شفافیت است. گرچه برای تحقق یافتن برابری و مشارکت افراد معلول ، آنها می بایست در فرایندهای توسعه جهانی ملحوظ گردیده و مهم تر از آن در خروجی برنامه سال ۲۰۱۵ و سالهای بعد در نظر گرفته شوند.

 نشست عمومی سازمان ملل تاکید دارد دست یابی حقیقی به اهداف توسعه هزاره سوم و نیز سایر اهداف مورد توافق بین المللی نیازمند یکپارچگی و شامل سازی حقوق ، بهزیستی و نیز چشم انداز افراد معلول در روند توسعه ملی ، منطقه ای و بین المللی است. به منظور نیل به اهداف مذکور، در سال ۲۰۱۱ تصمیم گرفته شد گردهمایی یک روزه ای در سطح عالی در خصوص ” ناتوانی و توسعه” با شرکت روسای کشورها و با موضوعیت ” پیش بسوی برنامه توسعه فراگیر ناتوانی تا سال ۲۰۱۵ و پس از آن ” برگزار گردد. این گردهمایی فرصت تاریخی در برنامه جهانی  توسعه برای مشخص نمودن مسیر واقعی ناتوانی فراهم خواهد ساخت تا تعهد بین المللی را برای جامعه فراگیر برای افراد کم توان معطوف کرده و تغییرات واقعی و اقدام مشخص در زمینه زندگی افراد دارای معلولیت را تحکیم بخشد. نتیجه چنین نشستی که در سپتامبر ۲۰۱۳ برگزار گردیده به طور فشرده منجر به ارائه سندی مبتنی بر اقدام شده که به نوبه خود تدوین خط مشی راهنما را بدنبال داشته و موجب تقویت تلاش های جهانی برای اطمینان از دسترسی و فراگیر شدن تمامی جنبه های اجتماعی و توسعه ای ،برای افراد معلول می گردد.

هم اکنون زمان آن فرا رسیده که موانع شکسته شده و درها باز شوند برای تحقق جامعه ای فراگیر برای همه

سوم دسامبر ۲۰۱۳ ( مصادف با ۱۲ آذر ۹۲ ) روز جهانی افراد معلول سند نهایی نشست روسای کشورها را خواهیم داشت که به عنوان برنامه کار برای اقدامات و تلاشهای جهانی در جهت تحقق مشارکت کامل و برابر افراد دارای معلولیت در جامعه و شکل دادن به آینده توسعه برای همه ، مورد بهره برداری قرار خواهد.
*کارشناس امور توانبخشی تنگستان

۶)
یادداشتی بر ماده دوازدهم قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

مهدی ناصری*

در ابتدا نقد من به عنوان « قانون جامع حمایت از حقوق معلولان » است که در اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. بهتر بود نام کلی این دستورالعمل “قانون جامع احقاق حقوق شهروندی معلولین” نام گذاری می شد. چرا که این نامگذاری توسط نماینده گان مجلس در ابتدا این تصور را به ذهن متبادر می کند که قرار است فارغ از وظیفه ی فردی یا عمومی از کسی که دچار معلولیت شده حمایتی خاص صورت پذیرد. حال آنکه آنچه از روح کلی قانون برمی آید موضوع احقاق حقوق مسلم افراد آسیب دیده ی جامعه بدور از هر نوع تبعیض در قالب دستورالعملی مشخص و مدون بوده است.

پیرو بخشی از صحبت هایم در هفدهمین عصرانه ی هامون می خواهم به ماده ی ۱۲«قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» مصوبه ی  اردیبشهت ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی اشاراتی داشته باشم. قانون گذار در قانون جامع یادشده در ماده ی دوازدهم آورده است:

“سازمان صدا و سیمای جمهوریاسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمانمناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولیناختصاص دهد.”

متاسفانه باید عنوان کنم ماده ی مورد نظر نیز مانند بسیاری از ماده های دیگر “قانون جامع حمایت از معلولین” به اجرا در نیامده است. در این ماده، سازمان صدا و سیما موظف شده در هفته حداقل دو ساعت به پخش برنامه های اختصاصی پیرامون مسایل معلولین بپردازد. اینکه دیگر برنامه های صدا و سیما به مناسبت های مختلف از جمله دوزادهم آذرماه (رئز جهانی معلولین) برنامه های مختلف و غیر تخصصی و بدون کمترین تحقیق و شناختی تهیه کرده و پخش کند جزو قانون مذکور نیست و دردی را از هزاران درد معلولین و سازمان بهزیستی کشور دوا نخواهد کرد. گستره ی مشکلات عموم معلولین کشور و برنامه ی سازمان بهزیستی آن قدر گسترده است که کمترینشان در  برنامه های ده بیست دقیقه ای مناسبتی، مطرح نمی شود. صدا و سیما به علت پوشش گسترده اش در اقصا نقاط کشور بهترین رسانه ی فراگیر برای بیان برنامه های بهزیستی و مشکلات معلولین است. قانون گزاران خانه ی ملت هم به این موضوع واقف بوده اند وگرنه چرا باید چنین ماده ای در قانون جامع بیاورند. چرا مسئولین رسانه ی ملی تاکنون که بیش از شش سال از تصویب و ابلاغ این قانون به سازمان صداو سیما می گذرد حتا یک برنامه هفتگی تخصصی و شفاف با مشارکت معلولین پیرامون، دغدغه ها، مشکلات و موفقیت های معلولین ندارد؟ چرا من به عنوان کسی که دوازده سال است دچار معلولیت شده ام هر روز در برنامه های مختلف تخصصی و حاشیه ای باید ده ها بار چهره ی کفاشیان و رویانیان و فتح الله زاده را ببینم ولی حتا یکبار چهره ی رئیس سازمان بهزیستی کشور را در برنامه ای تخصصی و چالشی ندیده باشم. موضوع این است که عموم معلولین کشور نمی دانند بودجه ی سالانه ی سازمان بهزیستی چه قدر است و در کجا و چگونه هزینه می شود. آن هم در مملکتی که چند سال پیش توسط یکی از کانال های تلویزیونی شخصن شنیدم بیش از هفت میلیون جانباز و معلول در آن زندگی می کند. متاسفانه رسانه ی ملی برای موضوعاتی که قانون مشخصی برایش تدون نشده، ده ها ساعت برنامه دارد ولی برای ضرورتی مانند طرح مشکلات، دغدغه ها و موفیقت های معلولین پیرو قانون عمل نمی کند. انگار نه انگار این هفت میلیون جانباز عزیز و معلولین محروم از حق و حقوقشان جزو افراد این مملکت هستند و سهمی از رسانه ی ملی هم دارند.

دو سه سال پیش یکی از  اعضاء کمیسیون های تخصصی مجلس هزینه ی سالانه یک معلول نخاعی را  ۲۲ میلیون تومان عنوان کرد در صورتی که سازمان بهزیستی حداقل در استان بوشهر کمتر از ۱۰ درصد این مبلغ را به عنوان حق برستاری طی یک سال، آن هم به صورت کاملن نامنظم پرداخت می کند. آن هم به همه ی معلولین نخاعی تحت پوشش اش اختصاص نمی یابد. به گمان شما طرح چنین مشکلاتی کجا باید صورت بگیرد؟ مطمئنن یکی از جاهایی که باید طرح مشکل شود سازمان صدا و سیما است.

به گمان من همین “قانون جامع حمایت از  حقوق معلولان” که دستور العملی بسیار مناسب با دغدغه ها و مشکلات معلولین است را سازمان صدا و سیما طی برنامه ای حداقل باید چندین و چند بار فقط روخوانی کند تا عموم معلولین مملکت نسبت به حق و حقوقشان مطلع  شوند. متاسفانه اکثریت معلولین کشور حتا از وجود چنین قانونی مطلع هم نیستند تا با پیگیری حق و حقوقشان طبق ماده های شانزده گانه اش عمده مشکلاتشان را برطرف کنند. شخصن خود من اگر به اینترنت دسترسی نداشتم از وجود چنین قانونی بی اطلاع می ماندم. آیا همه ی معلولین مملکت به اینترنت دسترسی دارند؟ خوشبختانه خود من وقتی که دچار معلولیت شدم شاغل بوده و انداک حقوق ماهیانه ای داشته و دارم. همچنین برای تهیه ی کالاهای پزشکی ام از طرف سازمان محل خدمتم حمایت هایی می شوم، با این همه با مشکلات عدیده ای درگیر هستم. مورد دیگر حتا من هم سالیانه به بیست و دو میلیون تومان پول جهت رفع مشکلاتم در جهت داشتن یک زندگی طبیعی و رفاهی مناسب، دسترسی ندارم.

موضوعی که در این مطلب از آن غافل ماندم این است که بالاخره سازمان صدا و سیما یک نهاد فرهنگی است و بعد از مشکلات معیشتی و درمانی بزرگترین مشکل عموم معلولین کشور ما مشکل عدم فرهنگ سازی مناسب جهت خودباوری و حضور دوباره و مثمر ثمر در جامعه است. شاید بزرگترین مانع در این امر برخورد نامناسب و گاهن توهین آمیز اغلب افراد جامعه با فرد معلول است.  متاسفانه چنین برخورد هایی اعتماد به نفس فرد معلول را خدشه دار کرده و نتیجه اینکه اغلب آنها انزوا و به کنج خانه رفتن را به حضور در جامعه ترجیح می دهند. سازمان صدا و سیما جهت فرهنگ سازی و رفع چنین مشکلی تا کنون چه کرده است؟ تقریبن هیچ… امید است فرهنگ سازی و حضور افراد دارای معلولیت در رسانه های نوشتاری و تصویری نمود بیشتری پیدا کند.

*فعال مدنی و عضو جامعه کنشگران مدنی برازجان در حوزه ی امور معلولین و سالمندان

۷)
آن چه از بهزیستی می توان نوشت

ندا کشاورز

سازمان بهزیستی بصورت فعلی بعدازانقلاب ۵۷تاسیس شد.پس ازانقلاب،سازمان زنان وانجمن کودکان بی سرپرست و۱۸نهاد ومؤسسه خیریه دیگرباهم ادغام وسازمان بهزیستی تشکیل شد.این سازمان درسال های قبل بادانشگاه علوم پزشکی وبهداری یکی بود و درسال ۱۳۶۰ از یکدیگرجداشده وبعنوان یک سازمان مستقل تشکیل شد.مشکلات اجتماعی درحوزه خانواده با سرپرست از معلولین وآسیب دیدگان اجتماعی وکلیه موارد مربوط  به انسان ها از شیر خوارگی تا سالمندان از وظایف بهزیستی می باشد.

آنچه در بالا گفته شده تنها اطلاعاتی است که از مراجعه نگارنده به بهزیستی استان عایدمان شده است. متاسفانه کارکنان ومسؤلین بهزیستی جواب دادن به سوالاتی نظیر، تعداد پرسنل سازمان بهزیستی، تعدادمددجویان سازمان، نحوه خدمات دهی بهزیستی، مدد جویان باید دارای چه شرایطی باشند که تحت حمایت بهزیستی قرارگیرند؟، منابع مالی سازمان و… امتناع ورزیدند و عنوان نمودند که پاسخ به این سوالات باید با ارایه معرفی نامه ازطرف دانشگاه یا نشریه به دفتر رئیس بهزیستی وتایید آن توسط حراست صورت بگیرد! پاسخی که انسان را به اشتباه می اندازد که واقعن به سراغ یک نهاد اجتماعی رفته است؟! انگار پنهان کاری وفرار از ارایه اطلاعات درهر سطحی ازخصایص جوامع جهان سوم می باشد. ولی انصافن یک دانشجو یا فعال اجتماعی از شناخت یک سازمان خدماتی چه استفاده ناصوابی می تواند داشته باشد که اینگونه بادیده تردید و سوء ظن نگریسته می شود و برای ارایه اطلاعاتی که می تواند جنبه عمومی داشته باشد، شرط وشروط گذاشته و معرفی نامه وتاییدیه طلب می کنند. در بسیاری از کشورها چنین سازمان هایی با رسانه ها و مطبوعات همکاری و اقدام به معرفی و عملکرد سازمانی خود می نمایند، ولی متاسفانه درسرزمین ما برای دستیابی به هر اطلاعاتی باید سختی های فراوانی را متحمل شوی!

ولی  همان طورکه از نام بهزیستی هم پیداست این سازمان جهت بهتر زیستن تاسیس شده است. بهتر زیستن آنانی که بنا به هر دلیلی نمی توانند زندگی طبیعی داشته باشند و برای انجام امور خود نیازمند به همراهی و کمک دیگران می باشند. آنجه مسلم است بهزیستی باید با شناسایی مددجویان ونیازسنجی آنان، اقدام به رفع نیازهای ضروری و گاهن حیاتی آنها نماید. این امرمستلزم تاسیس مراکز نگهداری از معلولین ذهنی، حرکتی، سالمندان … و آن چه می تواند در بهبود شرایط زندگی افراد مددجو موثر باشد،نظیر: ایجاد مراکز آموزشی و توانبخشی است. در این مراکز توانایی های افراد بازسازی،تقویت وگاهن نیز احیا می شود و فرد جهت پذیرش نقش های خود و فعالیت های اجتماعی، آمادگی ها ی لازم را فرا می گیرد و با آموزش نیز می تواند  به تناسبِ توانایی خود، مهارت های لازم را فراگیرد به صورتی که بتواند قسمتی از نیازهای خود را چه ازنظر جسمی، روحی و حتا اقتصادی برآورده سازد. در این مراکز باید آموزش طوری انجام شود که فرد حدالامکان بتواند مستقلن حضور اجتماعی داشته باشد و فرد را از وابستگی به دیگران برهاند.

ازدیگر مسایلی که انتظار می رود بهزیستی درآنها ورود کرده و تاثیر بگذارد فراهم کردن بستر مناسب سازی «مبلمان شهری، سیستم حمل ونقل عمومی و تعبیه امکانات مورد نیاز آنها در مکان های عمومی نظیر: پیاده روها، اداره ها، بانک ها و امکان رفاهی، تفریحی و بهداشتی و درمانی می باشد.

درحال حاضر حتا یکی از اتوبوس های شهری و بین شهری در استان امکانات مورد نیاز معلولین را دارا نمی باشند. بیشتر نابینایان استان با کمبود امکانات آموزشی نظیر”پرکینز”مواجه اند. رفع این مشکلات همت مضاعف بهزیستی را می طلبد  تا آسایش مددجویان خود را مد نظر قرار داده و امکانات مورد نیاز آنها را در سطح شهر فراهم سازد تا این افراد نیز به جای خانه نشینی و انزوا، وارد عرصه اجتماع شده وبتوانند به تناسب توانایی خود در جامعه ایفای نقش نمایند. به نظر می رسد نبود امکانات و فراهم نبودن شرایط مورد نیاز معلولین که در بالا به آنان اشاره شد، گویای این واقعیت است که سازمان بهزیستی استان نتوانسته آن طور که باید به وظایف خود عمل نماید.

به عنوان یک شهروند عادی با حضور در سطح شهر اقدامات بهزیستی را به چشم نمی بینم. در واقع بهزیستی به سازمانی تبدیل شده که به حاشیه رفته وآن چنان که باید به چشم نمی آید. از اقداماتی که مسئولین بهزیستی می توانند انجام دهند دعوت از متمکنین جهت انجام امور خیریه در جهت رفاه حال معلولین می باشد. دراستان نشریات زیادی وجود دارند که حاضر به همکاری با سازمان بهزیستی می باشند، ولی تا کنون ازطرف این نهاد اقدامی در این زمینه صورت گرفته است؟ کدام نیاز و یا کمبود معلولین با درخواست مسئولین بهزیستی از طریق صدا وسیمای استان به اطلاع مردم رسانده شده تا درصورت تمایل شهروندان وهم استانی ها کمک های خیرخواهانه خود را به تامین امکانات مورد نیاز کودکان معلول ویا نابینایان اختصاص دهند؟ آنچه غیرقابل انکار است این که یکی از دغدغه های بهزیستی باید ایجاد فرهنگ سازی صحیح مورد نیاز مددجویان درجامعه باشد، تا پذیرش این قشر توسط جامعه بهتر صورت گیرد ونحوه برخورد با آنها انگیزه حضور در اجتماع را در وجود این افراد افزایش دهد.

نگارنده، در زمینه فرهنگ سازی تاکنون شاهد ارایه هیچ نوع آموزشی توسط بهزیستی نبوده است. سازمان بهزیستی استان باید با سبکی نو وایده های جدید به ارایه خدمات خود بپردازد.

 باید تلاش شود تا دیدگاه جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت اصلاح شود. قطعن بسیاری از معلولین می توانند توانایی های مفیدی داشته باشند، درصورتی که مبلمان شهری آنها را دعوت به حضور درشهر و جامعه نماید و ازآنها به درستی استقبال صورت بگیرد. بیاییم با ایجاد آموزش، شرایط، امکانات وبرخورد مناسب  حامی آنها باشیم.

۸)

گفت و گوی “هامون” با جانباز ِورزشکار دشتستانی، بهرام تاجی فر

امکانات ورزشی معلولین و جانبازان فراهم نیست

هامون: بهرام تاجی فر متولد سال ۱۳۴۵ در روستای باغ تاج گیسکان دشتستان است. وی بعد از هیجده ماه حضور در جبهه های جنگ، در ششم بهمن ماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ در منطقه شرهانی عراق به جانبازی هفتاد درصدی نایل شد. وی بعد از جانبازی، در حوزه ی ورزش به فعالیت پرداخت و چندین دوره هم در ورزش پینگ پنگ، تیراندازی و ویلچرانی قهرمان استان شد. رضا شبانکاره و ایوب کوهیان درباره ی وضعیت ورزشکاران جانباز به گفت و گو با «بهرام تاجی فر» نشسته اند.

 

هامون: به عنوان یک جانباز در شهرستان دشتستان با چه مشکلات و موانعی رو به رو هستید؟

 به عنوان یکی از مشکلات برجسته و هم چنین موردی که به عنوان یک راهکار می تواند در سلامت جسمانی و روانی جانبازان تاثیرگذار باشد، امر ورزش است؛ اما متاسفانه در شهرستان دشتستان هیچ گونه امکانات ورزشی مناسب و استاندارد برای جانبازان و افراد دارای معلولیت فراهم نیست و برنامه ریزی مشخصی برای زندگی بهتر آنها اجرا نمی شود. لازم است برای افراد معلول و جانبازان سالن های ورزشی خاص و ویژه یی فراهم کنند یا ورزشگاه ها را برای این افراد مناسب سازی کرده و ساعات مشخصی را در هفته برای آن ها مشخص کنند تا نسبت به انجام ورزش های مورد علاقه ی خود چه به طور تفننی و چه به طور حرفه ای اقدام کنند.

هامون: به عنوان کسی که در سطح مسابقات ورزشی فعالیت داشته و دارای افتخاراتی هم هستید، با چه مشکلاتی مواجه اید؟

رشته ی تخصصی ام «تیراندازی» بوده و هر بار هم که در سطح استان در این رشته شرکت جسته ام، رتبه های اول تا سوم را کسب کرده ام. اما به دلیل نبود امکانات مناسب ورزشی و آموزش مناسب علی رغم توانایی های فنی، متاسفانه در مسابقات سراسری نتوانستم کسب کنم. الان چندسالی هست که مسابقات جانبازان به طور منظم و پی گیر در سطح شهرستان برگزار نمی شود و برای عملی کردن برنامه های ورزشی منظم و پی گیر بر می گرده به نیایات و پی گیری های مسئولین استان و شهرستان که متاسفانه در دشتستان امکانات لازم برای حضور فعال ورزشکاران که توانمندی های زیادی هم دارند، فراهم نشده و لازم است نسبت به راه اندازی منظم رشته های ورزشی جانبازان و معلولین اقدامات لازم را انجام دهند. متاسفانه به دلیل اهمال کاری مسئولین حدود چهارسال است که مسابقات ویلچرانی و تیراندازی برگزار نشده، و همین عامل ِ خانه نشینی ناخواسته من به عنوان جانبازِ ورزشکار شده است. برگزاری مسابقات درون و برون استانی مثل تیراندازی، ویلچرسواری، پینگ پنگ، پرتاب نیزه و … از گزینه های خوبی است که واقعن برای حضور اجتماعی و فعال ما، افزایش روحیات و امید به زندگی و اعتماد به نفس جانبازان و معلولین تاثیر گذار است.

هامون: آیا علایق و دلبستگی هایی دیگری هم دارید که فقط به دلیل کمبود امکانات و فراهم نبودن بستر آن، نمی توانید آن را انجام دهید؟

بهترین فعالیتی که برای ما امکان پذیرست، همین فعالیت های ورزشی است که هم برای تندرستی مان مناسب است و هم افتخاراتی که برای خود، خانواده و شهرمان می شود موجب افزایش روحیه و امیدمان خواهد بود.

هامون: آیا تلاشی هم کرده اید با همراهی جانبازان تشکل هایی مرتبط با این حوزه تشکیل دهید؟

چنین انجمنی که در حوزه جانبازان فعالیت کند با نام «هیات ورزشی ورزش های جانبازان و معلولین» وجود دارد و در شهرستان دشتستان مدیریت آن به عهده ی «غلامرضا مریدیان» می باشد. هر از گاهی هم تلفنی از ورزشکاران، مثل امثال من دعوت می شود؛ در جلساتی هم که با حضور ورزشکاران جانباز و مسئولین شهری گرفته می شود، قول و وعده های خوبی هم داده می شود، اما همگی در حرف خیلی قشنگ به نظر می رسد اما در عمل به واقع هیچ اتفاقی نمی افتد. همین چندروز پیش در محضر امام جمعه محترم برازجان با حضور ریاست بهزیستی دشتستان و تعدادی از ورزشکاران جانباز و توانجو دشتستان جلسه یی برگزار شد و پاره یی از مشکلات جانبازان ورزشکار از جمله فراهم ساختن امکانات ورزشی- مناسب سازی معابر و اماکن عمومی و درمانی و توسعه ی ورزش های معلولین و جانبازان مطرح شد که امیدواریم هر چه زودتر عملیاتی شود. بی شک توجه به این موارد سبک زندگی بهتری را برای جانبازان رقم می زند و کیفیت زندگی آنها را ارتقا می بخشد.

هامون: به عنوان کسی که دچار معلولیت شده به لحاظ اجتماعی یا درمانی و رفاهی با چه چالش هایی رو به رو هستید؟ در سطح شهر با چه نواقصاتی مواجه اید؟

جانباز قطع نخاعی، با مشکلات و فشارهای روحی و جسمانی فراوانی مواجه است. به لحاظ درمانی و پزشکی رضایت دارم و به لحاظ مالی هم رسیدگی می کنند؛ اما واقعن برای زندگی اجتماعی و برطرف کردن نیازهای سرگرمی خواهانه و غنی کردن اوقات مُرده ی جانبازان و معلولین هیچ امکانات قابل ملاحظه ای در شهرستان دشتستان وجود ندارد و این خود مشکلات فراوانی را برای این افراد ایجاد می کند. فراهم نساختن امکانات ویژه جانبازان- در زندگی روزمره- ما را دچار آشفتگی روحی و فرسودگی جسمی می کند که این امر نه تنها فرد جانباز و معلول را دچار آسیب می کند، بل که خانواده و اطرافیان وی را هم در معرض آسیب قرار می دهد.معابر و پیاده روها، پارک ها، بانک ها، حتا بیمارستان ها و مراکز تفریحی و اداری هم مشکلات زیادی دارند. به عنوان مثال پارک والفجر برازجان اصلن مناسب سازی نشده و گه گاهی که مایلم هستم بیرون بیایم، نمی توانم به آن پارک وارد شوم. متاسفانه شرایط سخت افزاری شهر مناسب سازی و طراحی استاندارد نشده است که فرد دارای معلولیت بتواند مستقلن در شهر حضور پیدا کند. در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین اشاره های خوبی شده اما متاسفانه لازم الاجرا نیست.

هامون: انتظارات شما به عنوان جانباز ورزشکار از صداوسیما و رسانه های گروهی و مطبوعات مستقل چیست؟

الان برای اولین بار است که در بیست و هفت سالی که به جانبازی نایل آمده ام، خبرنگاری به سراغ من آمده و از معضلات و مشکلات جانبازان ورزشکار مصاحبه و گزارش می گیرد. انتظار می رود مطالبات ما را در صفحات خود به گوش مسئولین شهری و استانی برسانند تا در برنامه ریزی های شهری و مدیریتی مورد متوجه قرار گیرد. به نظر من باید به نیازهای اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی جانبازان و معلولین بیشتر توجه شود و صدای این قشر در رسانه ها به اهتمام شما بیشتر می تواند مطرح و مورد پی گیری واقع شود. به عنوان یک مخاطب رسانه در اخبار و مطالب نشریات و رسانه ها توجه کافی به مطالبات جانبازان و معلولین صورت نمی گیرد و شایسته است نشریات مکتوب و سایر رسانه های گروهی بیشتر به این مهم توجه کنند.

من گاهی خواب های شگفت انگیزی می بینم که دوست دارم آن را برای دیگران هم روایت کنم، دلم می خواهد آن ها نوشته شوند و با دیگران به اشتراک گذاشته شود. این خواب ها به برخی از سوالات من پاسخ داده و فکر می کنم برای دیگران هم می تواند تاثیرگذار و مفید باشد. ارتباط دو سویه مطبوعات و جانبازان می تواند خیلی کمک حال این افراد برای انگیزه دادن به زندگی آنها باشد.

۹)

در باب مفهوم «معلولیت»
به بهانه ی روزجهانی معلولین 

مهدی ناصری*

 به نظر من فرهنگستان زبان فارسی در کنار کلمات وارداتی مانند کامپیوتر و ترمینال که جایگزین هایی برایش درست کرد باید به داد بسیاری از کلمات قدیمی و مبهم و ناکارآمد مانند “معلول” هم برسند. در فرهنگ عمید معنی معلول اینچنین آمده است :

(صفت) [عربی] (ma’lul) 1-علیل… (۲. ) آنچه چیز دیگر سبب آن باشد؛ نتیجه (اسم، صفت) [مقابلِ علت] (فلسفه
(۳. (اسم، صفت) [قدیمی] (بیمار )

در زبان انگلیسی برای افرادی که به هر علتی عضوی از اندام جسمانی شان از کار افتاده و یا درصدی دچار آسیب شده است کلمه ی Special (ویژه) را بکار می برند. مانند اسپشیال مَن یا اسپشیال وُمَن…
موضوع این است که کلمه ی معلول که برای آفراد آسیب دیده ی جسمی استفاده می شود کاملن در بیان وضع فرد آسیب دیده ی جسمی گنگ و نامفهوم و گاهی حتی توهین آمیز است. اینکه اسم صفت علت را برای بخشی از افراد جامعه بکار ببرند خیلی مضحک و ناکارآمد است. بخاطر این اسم صفت عموم جامعه و نهاد های اجتماعی و مسئول کاملن روشن و شفاف به کسی که دچار ضایعه ای در اندامی از بدنش شده است نگاه نمی کنند. در واقع در مملکت ما بشکل عجیب و غریبی نگاه به معلول نگاه به ناتوانی جسمی اوست و فرضن کسی که یک پایش را از دست داده را فردی کاملن ناتوان بحساب می آورند در صورتی که پای دیگر و اندام های دیگر او سالم است و او هم تمام حقوق شهروندی از جمله حق تحصیل و اشتغال و ده ها حق دیگر را دارد. در قانون مدنی ۱۳۷۶ مملکت خودمان در ماده ی ۹۵۶ آماده است «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود»

در ضمن در قانون جامع حمایت از معولین مصوبه ی مجلس شورای اسلامی در همه ی شانزده ماده یی آن برای بهبودی شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی نیز راهکارهایی ترسیم شده، اما در اجرا کم کاری های بسیاری وجود دارد.

حال پرسش من این است آیا در مملکت ما فردی که پاهایش را از دست داده است به راحتی فردی که پاهایش سالم است می تواند به استخدام یکی از وازرت خانه ها یا نهادهای دولتی درآید؟ بسیاری از مشاغل اداری پشت میز صورت می گیرد و نیازی به پاهای سالم برای انجام وظیفه یا مسوولیت نیست. چرا فردی با ناتوانی جسمی خاصی نباید توانایی های دیگرش بحساب آید؟ یک لیسانسه ی حسابداری با ناتوانی پاهایش، چه فرقی با یک لیسانسه ی حسابداری با دو پای سالم دارد؟!

به نظر من برای پرداختن به مشکلات معلولین در ابتدا باید مسئولین فرهنگستان زبان فارسی معادل شایسته تری را جایگزین کلمه ی “معلول” کنند. چند سال پیش شنیدم کارشناسی که در بهزیستی شهر کاشان مشغول خدمت بود خواستار جایگزینی کلمه ی “توانجو” بجای معلول شده بود.

*عضو جامعه کنشگران مدنی برازجان

۱۰)

مروری بر حقوق کودکان دارای ناتوانی و معلولیت

خلاصه ای از مقاله نوشته شده توسط دکتر محمد کمالی

خلاصه: نی نا غریب زاده

تولد راشاید بتوان مهمترین و بزرگترین حادثه در حیات آدمی دانست. کودکی هر فرد با اهمیت ترین مرحله ی زندگی اوست که می تواند زیباترین یا تلخ ترین دوران برای او باشد، مرحله ای که هیچ گاه آن را دوبار طی نخواهد کرد، هر چند آنچنان که باید، به اهمیت این مقطع پی برده نشده است.کودک در محیط خانواده، به عنوان نخستین اجتماع، پا به عرصه ی حیات می گذارد، رشد می کند و شخصیت او در این دوران شکل می گیرد.

بر آوردها حاکی از ابتلای حدود  درصد از جمعیت جهان به نوعی از معلولیت و ناتوانی است که در میان آنان ۱۵۰ میلیون کودک زیر ۱۵ سال وجود دارند. که عمدتا در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. و آنها علاوه بر مشکلات اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی… و این که افراد و خانواده ها آنان دارند، هزینه های سنگینی نیز بر امور مختلف آنان از جمله بهداشت ، درمان و توان بخشی ، آموزش و اشتغال ، مسکن و سایر نیازها باید پرداخت شود.

کودکان معلول با توجه به نوع و شدت معلولیت خود می توانند یک زندگی نباتی صرف تا زندگی نسبتا عادی، شاداب ، پر نشاط و فعالی را تجربه نمایند و بدیهی است در هر مورد مسائل و مشکلات خاص خود را به همراه دارند.

تولد یک کودک معلول می تواند برای خانواده واقعه ای ناگوار باشد. و این موضوع حقوق کودکان دارای ناتوانی از جمله چالشهای مهمی است که مورد توجه و بحث محافل علمی و تخصصی مختلف قرار دارد. البته جامعه ی جهانی هنوز به نتایج قطعی در این زمینه دست نیافته ات و تنها یک ماده از ” پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک” و ضمیمه ی اعلامیه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل رهاورد مهم جهانیان در این زمینه بوده است.

تعریفی که از حقوق ارائه شده است مبنی بر مجموعه ی مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه ی سیاسی حاکم است، دانسته اند.

دکتر شایگان در مقدمه ی کتاب حقوق مدنی آورده است :” زندگی اجتماعی مستلزم آن است که بین مردم روابطی وجود داشته باشد. اگر این روابط به حال خود واگذارده شد و تحت نظم و قاعده در نیامد، زور، اجحاف، حیله و تزویر بر روابط مردم مستولی می گردد واین موضوع پیوسته بین آنها جنگ و جدال تولید می کند و چون مردم از جنگ و جدل به تنگ آیند به فکر چاره جویی افتاده و تنظیم روابط خود قوانی و قواعدی وضع می کنند.

در زمینه حقوق کودکان تلاشهای انجام شده برای کسب توافقی در چار چوب پیدا کردن راه و روشی مناسب و تضمین شده برای صیانت از او انجام به قلمروهایی محدود شده است. اولین قلمرو تاکید بر ” حقوق بشر” دارد و طرفدارانش اظهار می دارند که هر کودک به عنوان یک بشر تا حدود مشخصی از حقوق برخوردار است. این گروه از حقوقی چون پذیرش کودک، سلامت به دنیا آمدن، زندگی در محیطی سالم، بر آورده شدن نیازهای اولیه ، پیوسته مورد محبت قرار داشتن ، دست یابی به مهارت های ذهنی و عاطفی لازم و قرار گرفتن تحت پوششی مراقبتی به عنوان نمونه های از حقوق کودک نام می برند.

دومین قلمرو، تاکیدش بر حقوق قانونی کودک و تلاش برای تغییر قوانین فعلی و تدوین نظام حقوقی جدید بوده است و این در محیطی انجام گرفت که برای طرفداری از گروه اقلیت ، اقدامات فراوانی در حال انجام در حال انجام بود.طرفداران اولین قلمرو را ناجیان کودک و گروه دوم را آزاد کنندگان کودک نامیده اند. نیمه دوم قرن بیستم را می توان عصر کودکان نامید.

به دنبال جنگ جهانی اول، کودکان به عنوان آسیب پذیر ترین قشر جامعه دچار صدمات فراونی شدند وضرورت حمایت از آنان بیش از پیش احساس شد.در سال ۱۹۲۴ برابر با سال ۱۳۰۳ شمسی ، اعلامیه ی حقوق کودک در پنج ماده توسط اتحادیه ی بین المللی امداد کودکان در ژنو تهیه و به تصویب جامعه ملل رسید.

بعد از جنگ جهانی دوم ، عمق فاجعه به حدی بوده که در ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سازمان یونیسف را به منظور کمک رسانی به کودکان نیازمند در سراسر جهان ، بدون توجه به نژاد، مذهب، ملیت و عقاید سیاسی آنان بنیان نهاد.تلاشهای بین المللی به ویژه سازمانهای غیر دولتی در دهه ی پنجاه ، سرانجام در سال ۱۹۵۹ به نتیجه رسید و در ۲۰ نوامبر این سال که برابر ۱۵ آبان ۱۳۳۸ بود، مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آراء اعلامیه ی جهانی حقوق کودک را تصویب کرد.

این پیمان نامه شامل یک مقدمه و ۵۴ ماده بوده که در سه بخش تنظیم و تدوین شده است:

بخش اول که شامل ۴۱ ماده است و به مبانی حقوق کودکان جهان در عرصه ی حیات خود دارا هستند و تکالیفی که دولتها در قبال این حقوق بر عهده گرفته اند، می پردازد.

بخش دوم شامل اصول ۴۲ تا ۴۵ است به نحوی که ترتیبات اجرایی معاهده را مشخص می کند تا از نحوه ی انجام تعهدات دولتها و تکالیف آنها در تحقق اصول پیمان نامه ، اطمینان حاصل شود.

بخش سوم اصول ۴۶ تا ۵۴ را در بر می گیرد که به نحوه ی امضاء ، تصویب و زمان لازم الجرا شدن پیمان نامه ، اصلاح و تفسیر آن می پردازد.مهمترین مسئله در این بخش مربوط به حق شرط است.”حق شرط” متضمن آن است که دولت ها به هنگام تصویب پیمان نامه درمجالس قانونگذاری خویش می توانند نسبت به برخی از مواد آن ، حق عدم تصویب داشته باشند.

از نظر حقوقی مواد این پیمان نامه را در سه حیطه می توان مورد بررسی قرار داد:

۱-حقوق مدنی و سیاسی کودکان

۲-حقوق اقتصادی – اجتماعی کودکان

۳- حقوق فرهنگی کودکان

ناتوانی یک اصطلاح نسبی است و تا سال ۱۹۸۰ بیشتر از آنکه از اصطلاح ناتوانی استفاده شود از واژه معلولیت استفاده می شد.  در سال ۱۹۸۰ سازمان بهداشت بر اساس مطالعات و بررسیهای خود ناتوانی و معلولیت را در یک فرآیند مشخص تعریف نمود. در این طبقه بندی از سه مفهوم نقص، ناتوانی و معلولیت استفاده شد.

معلولیت ، مرتبط است با محرومیتهایی که فرد به عنوان نتیجه اختلالات و ناتوانیها تجربه میک ند.بنابراین معلولیت منعکس کننده تعامل و انطباق فرد با محیطش است.

قوانین و حمایت ها از کودکان معلول

هر چند در اسناد بین المللی کمتر به طور اختصاصی به معلولیت کودکان پرداخته شده است، اما در همین موارد اندک نیز به فرد دارای معلولیت پرداخته شده است تا کودک معلول.

ماده سوم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد می توان برای افراد دارای معلولیت تعمیم داد.

همچنین در ماده ی ۱۹، اعلامیه ی رشد و ترقی ملل مصوب دسامبر ۱۹۶۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از معلولان تاکید شده است که باید با ارائه مراقبتهای بهداشتی و آموزشی معلولان به عنصری مفید برای جامعه ی خود مبدل گردند.تصویب اعلامیه حقوق عقب ماندگان ذهنی در سال ۱۹۷۱ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، گام مهم دیگری در جهت حمایت قانونی از معلولان در اسناد بین المللی است.

اهم از حقوق معلولان در این اعلامیه عبارت است از :

-دارا بودن حقوق مساوی با دیگران

-اهلیت داشتن برای کسب حقوق مدنی، سیاسی

– حق برخورداری از درمان پزشکی، روانی و ناتوانی و حق آموزش

-حق برخورداریاز امنیت اقتصادی و اجتماعی بر پایه ی تواناییهای فردی معلول، از جمله حق استخدام و داشتن حرفه معین

– حق زندگی با خانواده یا سرپرست نگدارنده

– حق بر خورداری از کمک حقوقی برای حمایت از حیات و دارایی معلول

– دارا بودن حقوق اساسی برای معلولان همانند افراد عادی جامعه

-حق برخورداری از یک زندگی دلپذیر به عنوان حق ذاتی معلولان

در نهایت اعلامیه توصیه و تاکید بر اعطای کمک حقوقی به معلولان در جهت حفظ جان و اموال آنان نموده و چنانچه به محکمه کشیده شوند باید وضعیت جسمانی و روانی آنان در نظر گرفته شود.با توجه به وضعیت خاص کودک معلول که علاوه بر کودکی ، نیازهای خاص جسمی ، دهنی و روحی به همراه دارد، مراقبت و حمایت از آنان متفاوت است و بنابراین قوانین حمایتی ویژه خود را می طلبد.

این موارد در شقوق چند گانه ماده ۲۳ پیمان نامه به شرح زیر آمده است:

الف- هدف حمایت از معلولان

ب- نحوه ی حمایت از معلولان

ج- همکاری بین المللی در حمایت از معلولان

پیش از این دو اقدام دیگر در زمینه ی مسائل معلولان در سازمان ملل اتفاق افتاده بود، اول اعلام سال ۱۹۸۱ به عنوان سال جهانی معلولان که بدین وسیله توجه دولتها و ملتها را به واقعیت حضور افراد دارای معلولیت در کشورها جلب نماید. در نتیجه در سال ۱۹۸۲ فاصله سالهای ۱۹۸۲-۱۹۹۳ را بهعنوان دهه ی جهانی معلولان نامگذاری میک ند و برنامه  اقدام جهانی برای معلولان را به تصویب می رساند.به همین دلیل انجمنهای معلولان در سراسر دنیا و بسیاری از نهادها و سازمنهای غیر دولتی به همین دلیل به فکر تصویب ” پیمان نامه ی جهانی حقوق معلولان” افتادند تا همچون” پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک” برای دولتها جنبه الزام آوری داشته باشد و معلولان در دنیا بتوانند از حداقلها بر خوردار گردند.

آنچه اشاره شد، مختصری از فعالیتهای انجام شده برای تحصیل حقوق کودکان با نگاهی ویژه به کودکان معلول بود.متاسفانه در این مجال به بررسی وضعیت حقوقی کودکان معلول در ایران پرداخته نشد که امید است در آینده بتوانیم در این زمینه نیز بررسی جامعی بعمل آوریم.

۱۱)

نقد و تحلیل وضعیت اقلیت های مدنی با محوریت معلولین و بیماران خاص

مهدی ناصری

جایگاه اقلیت ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۲: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.

اصل ۱۳: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

قانون مدنی ۱۳۷۶/جلد ۲ – کتاب ۱ – در کلیات

ماده ۹۵۶

اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.

ماده ۹۵۸

هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.

: ویکی نبشته

معلول

تعریف معلول:

)  دهخدا: ییمار وعلیل و ناخوش و آزرده  مریض . رنجور. علیل . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا

به معنی بیمار خطاست زیرا که از علت که به معنی بیماری است صیغه ٔ صفت علیل می آید نه معلول

گفت بنگر که از چه معلولم / کز خور و خواب جمله معزولم / سنایی

 عمید: (اسم، صفت) [مقابلِ علت] (فلسفه) آنچه چیز دیگر سبب آن باشد؛ نتیجه

تعریف معلول در قانون جامع حمایت از معلولین:منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می گردد که به تشخیص کمسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

هر امر غیرمعمولی که یکهویی  اتفاق بیفتد موجب گیچی و دست و پا گم کردن فرد می شود. تصور کنید که فردی به یکباره بشنود در قرعه کشی بزرگی مقدار زیادی پول برنده شده است. او در ابتدا دچار شک و گیچی و ناباوری می شود. حالا تصور شود کسی به یکباره ورشکست شود و یا اتفاق بدی برایش بیفتد که اصلن تصورش را هم نمی کرده است.  در مورد مثبت فرد بعد از گیچی و باور کردن اتفاق رویاهای داشته و نداشته اش پر و بال می گیرد ولی در مورد دوم فرد حتی اگر ضایعه ی وارد شده بر خودش را هم باور کند تازه وارد دنیای بر باد رفتن همه ی آرزو ها و رویاها می شود. نتیجه اینکه این ابتدای راه  آشفتگی است که ممکن است سال ها و یا حتی تا پایان عمر ضایعه دیده طول بکشد.

حالا با توجه به اینکه در قانون مدنی ۱۳۷۶ در ماده ی ۹۵۶ آمده است که: اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود و با توجه به اینکه فرد معلول یا گرفتار بیماری های خاص و صعب العلاج و لاعلاج هنوز زنده است و طبیعتا باید حقوق او طبق ماده ی ذکر شده محیا و پرداخت شود در جامعه ی مدنی ما چه نهاد یا ارگانی موظف به پرداختن به مشکلات چنین افرادی است؟ متاسفانه باید بگویم که برخلاف کشورهای متمدن که تنها وزارت رفاه عمومی موظف به پرداختن و برطرف کردن مشکلات معلولین و بیمارن خاص هستند در مملکت ما چهار پنج نهاد یا سازمان موازی قائدتا باید به امور برطرف کردن نیازهای افراد معلول و بیماران خاص بپردازند ولی تقریبا هیچ کدام بطور کامل فرد ضایعه دیده را مورد حمایت های مالی و معنوی قرار نمی دهند. از سازمان بهزیستی کشور گرفته تا بنیاد امور جانبازان تا  کمیته ی امداد امام خمینی و سازمان کار و رفاه اجتماعی… در واقع این سازمان ها اگر در زمینه های مالی هم فرد ضایعه دیده را مورد توجه قرار دهند در زمینه ی معنوی کمترین خدماتی ندارند و یا اگر دارند بشکل شایسته اش فعال نیستند. موضوع مهمتر آشفتگی است که فرد ضایعه دیده به یکباره دچار آن شده است. سازمان های مربوطه ما برای رفع این آشفتگی و التیام بخشیدن به روح فرد ضایعه دیده چه می کنند؟ من در مورد خودم حداقل می توانم بگویم هیچ کاری نکردند و حتی وقتی که خواستم  مشکلات روحی ام را با یک روانشناس یا روانکاو در میان بگذارم در شهرم هیچ روانشناس یا روانکاو کاربلدی پیدا نکردم.

متاسفانه موازی بودن این سازمان ها و نهادها باعث چنان بی نظمی و آشفتگی شده است که در ابتدا فکر کنم باید یک کارشناس به درد این سازمان ها بپردازد تا اعتماد به نفس خود را بازیابند. موضوع ناتوانی و علیل شدن همین سازمان ها در انجام وظایف خود است که عملن راه خود را گم کرده اند و در مواردی بعد از سال ها فعالیت مثمرثمرتر برای افراد تحت پوشش خود وارد دنیای پرجاذبه ی تجارت شده اند. به نظر من قبل از چاره اندیشی برای برطرف کردن مشکلات عدیده ی معلولین و بیمارن خاص یا صعب العلاج ابتدا باید بین سازمان های ارائه دهنده ی خدمات به معلولین نظم و ترتیبی شکل گیرد که ابتدا از کل افراد آسیب پذیر جامعه اعم معلولین و بیمارن خاص و صعب العلاج تا زنان بی سرپرست و هر قشر دیگر که بر اثر ضایعه ای درصدی از استقلال فردی، مادی و حقوقی اش به خطر افتاده آمار کامل و جامع ای بدست آید. به نظر من تا آمار کاملی از همه ی افراد آسیب پذیر مملکت مان بدست نیایید نمی توان برنامه ای جامع و کامل طراحی کرد که همه ی نیاز های افراد آسیب پذیر را پوشش دهد و به سر و سامان برساند.

چرا معلولین خود را اقلیت می پندارند؟ وقتی صحبت از اقلیت می شوددو نوع افلیت مطرح می شود. ابتدا اقلیت های رسمی که حق و حقوقشان در قوانین مادر و همچنین قوانین مدنی رعایت شده و رسمیت دارد، بعد از آن اقلیت های غیر رسمی یا تعریف نشده در قوانین مدنی و یا حقوقی به ذهن متبادر می شود. در کشور ما مطرح کردن اقلیت های معلولین و بیماران خاص یا صعب العلاج کاملن غیر معمول و ناشناخته است ولی وقتی با اغلب  معلولان یا بیمار خاص صحبت می کنید فکر می کند که نه تنها جزو اقلیت ها است بلکه ساختار جامعه جوری شکل گرفته است که جایی برای او تعریف نشده است و ناگزیر است که در انزوا و خمودگی بقیه ی عمرش را سپری کند.

آیا واقعا در مملکت ما برای جایگاه معیشتی، مدنی و حقوقی حداقل بخش معلولین دستور عمل خاصی تعریف نشده است؟خوشبختانه در اواخر دولت خاتمی طرحی با عنوان “قانون جامع حمایت از معلولین” در مجلس مطرح شد که سه چهار سال بعد دوباره این قانون در اردیبهشت ۱۳۸۶ در مجلس مطرح و تصویب شد که اگر همه ی ماده های آن به اجرا درآید؛ تحول بزرگی در کل زندگی معلولین کشور بوجود خواهد آمد. متاسفانه حداقل در استان بوشهر من تاکنون ندیده ام که حتی یک ماده از مواد شانزده گانه ی این قانون به اجرا درآید. چرا؟ دامنه ی چرایی این ماجرا از ناکارآمد بودن سیستم اداری ما تا عدم شایسته سالاری در گزینش افراد مسئول در راس سازمان های مربوطه تا عدم آگاهی معلولین از حق و حقوقشان گسترده است. بر همه ی این ها عرف و سنت جامعه در قبال برخورد با معلولین و رعایت حق و حقوقشان را هم باید افزاید. این مسئله شاید مهمترین علت چرایی به اجرا در نیامدن کامل “قانون جامع حمایت از معلولین” باشد. چرا که در جوامع درگیر گذار به مدرنتیه گاهی عرف و سنت جامعه بشدت پررنگ‌تر از قوانین مدنی بر جامعه حکم می راند. نگاه غیر مسئولانه و تحقیر آمیز عرفی و سنتی افراد جامعه نسبت به فردی که دچار ضایعه ای جسمی شده آنقدر در ستیز با شان، شخصیت و احترام فرد ضایعه دیده است که حتی در فرهنگ لغات دهخدا  هم معنای معلول معادل علیل و بیمار و رنجور معنا شده است. این یعنی اینکه اگر کسی گرفتار ضایعه ای شد نمی تواند هیچ کارایی مثبتی داشته باشد و تنها باریست که بر دوش خانواده و همراهان اش و جامعه تحمیل شده است. این در حالیست که در زبان انگلیسی به افرادی که با ضایعه ی جسمی بدنیا می آیند و یا در طول زندگی دچار ضایعه ای می شوند اسپشال من یا ومن گفته می شود. یعنی افرادی ویژه که گرفتاری ها و توانایی های خاص خود را دارند.

اینکه چرا در مملکت ما وقتی کسی دچار ضایعه ای شد عموم مردم از این منظر که به توانایی های باقیمانده ی جسمی، فکری و هنری و دیگر پتانسیل های او توجه نمی کنند و تنها ناتوانی های او به چشمشان می آید نکته ی بسیار تامل برانگیزی است. چرا ما در مواجهه با افراد آسیب پذیر تنها نیمه ی خالی لیوان را می بینیم و با رفتارهای تحقیر آمیز و گاهی ابلهانه باعث آزار بیشتر او می شویم. در اینجا لازم می بینم به نکته ی ظریفی که آرتور کوستلر به آن پرداخته اشاره کنم. آرتور کوستلر می گوید: به مردی که یک پایش را از دست داده است، گفتنِ اینکه کسانی هستند که هر دو پایشان را از دست داده اند، تسلی دادن نیست بلکه دست انداختنش است. متاسفانه وقتی فردی دچار ضایعه ی جسمی می شود ضایعات بعدی بلافاصه در عیادت ها و احوال جویی ها بر او پیاپی وارد می شود. مثلن کسی که هنوز در شک و ناباوری اتفاق افتاده بسر میبرد اطرافیانش جهت دلداری به او می گویند این دست تقدیر است و اگر این اتفاق برایت نمی افتاد شاید اتفاقات بدتری برای تو می افتاد و خدا تو را دوست داشته که چنان نشود. شخصا برای خود من بارها این گفته در گوشم تکرار شد که مهدی تو آدم پاکی بودی و هستی و با این اتفاق خدا خواسته گناهانت پاک شود و جای تو در آن دنیا در بهشت باشد. من در آن وضعیت بارها با خودم می گفتم خدایا من از دست اینها به کجا فرار کنم؟! تمام عصرها نگرانی و تشویش من بیشتر می شد چون میدانستم تعدادی بیشری از اقوام و دوستانم به عیادت من می آیند. در مواردی از خانواده ام خواهش می کردم کسانی که دوباره یا چند باره به دیدار من می آیند را در پذیرایی از آنها مهمانداری یا مهمان نوازی کنند تا دچار آشفتگی بیشتر نشوم. وضع روحی من از چنان عیدات هایی آنقدر بهم ریخته بود که سه چهار ماه بعد وقتی برای جراحی پلاستیک زخم بسترم در بیمارستان بستری شدم بعد از عمل با خواهش و پرخاشگری دستور دادم هیچ کس از اقوام و دوستان و آشنایان را به طبقه ی دوم که من بستری بودم راه ندهند. عصر روز دوم مادر و بردارم آمدند گفتند وهاب اصرار دارد تو راببیند. وهاب قوم و خویش و دوست دوران کودکی و نوجوانی من بود. به برادرم گفتم نمی خواهم ببینمش. رفتند و دوباره پنج دقیقه دیگر گفتند وهاب خیلی اصرار دارد تو را ببیند. من از وهاب دوست دوران کودکی و نوجوانی ام بشدت ناراحت بودم که چرا طی این چهار ماه سراغی از من نگرفته است. با اصرار خانواده اجازه دادم وهاب به دیدنم بیایید. وقتی وارد اتاق شد چهره اش بشدت درهم ریخته بود. من در شرایط روحی و عصبی نامناسبی همراه با گلایه کلی بد وبیراه به وهاب گفتم ولی او فقط گریه می کرد و پیشانی مرا می بوسید. در آخر گفت مهدی طی این چهار ماه هر کاری کردم نتونستم خودمو راضی کنم بیام ببینمت. این جمله بهترین جمله ای بود که طی اون چهار ماه از کسانی که به عیادتم آمدند شنیده بودم. وهاب مرا با هیچ چیز و هیچ وضعیت اتفاق نیفتاده ی دیگر مقایسه نکرد. وهاب در مورد گناه های کرده و نکرده ی من قضاوت نکرد. وهاب مرا با خودم که تا چهار ماه قبلش روی پاهایم بودم مقایسه کرده بود. و این شیرین بود و مرحمی بر درد و رنج و ضایعه ای که گرفتارش شده بودم شد. من بعد از رفتن وهاب بشدت شرمگین بودم که چرا اینقدر بهش بد و بیراه گفتم. متاسفم که چنین خاطره ی احساس برانگیزی را تعریف می کنم ولی دغدغه ی من بیان ایرادهای رایج در فرهنگ و سنت ما در برخورد با فردیست که دچار ضایعه ای شده است. متاسفانه در فرهنگ زبانی رایج در جامعه ی ما کلمه ی معلول برای افراد ضایعه دیده معادل های بسیار تحقیر آمیزی دارد که بیشتر در ادای آن توسط دیگران نمایان می شود. مثلن در حالت خبری گفته می شود فلانی هم فلج شد. این لحن جوری است که انگار فرد آسیب دیده تمام توانایی هایش را از دست داده است. در صورتی که فلج شدن به معنای از کار افتادن بخشی از اندام بدن است و این به این معنا نیست که فرد کاملن از زندگی ساقط شده است.  در این میان فرد ضایعه دیده بخوبی میداند که چه توانایی های دیگری دارد که نادیده گرفته می شود و از دلسوزی های بیخود و بی جهت بشدت آزرده خاطر می شود و چه بسا بر روی اعتماد به نفس باقی مانده ی او اثر سوء بگذارد . در قانون مدنی ۱۳۷۶ آمده برای دارا بودن از حقوق مدنی اهلیت با کسی است که زنده است. موضوع این است که برای ادامه ی زندگی کسی که دچار معلولیت یا بیماری های خاص شده فرهنگ تبعیض آمیز عرف و سنت رایج در جامعه هیچ حق و حقوقی را قائل نیست. معمولن عینی ترین زشتی های فرهنگ ما در رانندگی ما نمود پیدا می کند. بارها شخص خود من در گذر از خیابان با رانندگان موتورسیکلت و اتومبیل هایی برخورد کرده ام که شکل رانندگی شان با اینکه می بینند من به طرف دیگر خیابان در گذرم جوریست که انگار خیابان را فقط برای موتوسیکلت و اتومبیل ساخته اند و ویلچر حق گذر از عرض خیابان را یا ندارد یا اگر دارد شکل یک مزاحم است که سرعت حرکت آنها را می گیرد. البته من نمی خواهم سیاه نمایی کنم و با رانندگان با فرهنگ و متمدن هم برخورد داشته ام.

از بیان مصادق های تلخ تجربه حضورم در جامعه یا به گفته ی آقای شبانکاره زیست مدنی ام می گذرم و باز این سوال را مطرح می کنم چرا با گذر بیش از شش سال از که تصویب “قانون جامع حمایت از معلولین” و ابلاغ آن به زیر مجموعه های دولت می گذرد توجه کافی و وافی به اجرایی شدن آن نشده است؟ آیا سیستم اداری مملکت ما دچار مشکل است؟ آیا در گزینش افراد مسئول در راس نهادها و سازمان های مربوطه شایسته سالاری انجام نگرفته است؟ آیا معلولین و بیماران خاص به حق و حقوق خود در چهارچوب قوانین آگاهی ندارند؟ به عقیده ی من همه ی این سه عامل بیش و کم در عدم اجرایی شدن درست و حسابی این قانون متمدنانه تاثیر گذار بوده اند ولی فرهنگ، سنت و عرف رایج در جامعه در برخورد با افراد آسیب پذیر به تنهایی بیشتر از همه ی آن سه عامل تاثیر سوء گذاشته است. چرا که حتی در میان اغلب مسئولین و متخصصان و کارمندان اداری سازمان های مربوطه همین نگاه تحقیرآمیز سنتی و عرفی جامه رایج است نه نگاه قانونی و مدنی که از میان اقشار آسیب پذیر، حداقل در مورد معلولین دستور عمل خاصی تهیه تدوین و تصویب شده است و رئیس دولت هم به زیر مجموعه هایش قائتا باید ابلاغ کرده باشد.

با توجه به مطالبی که تاکنون پیرامون مشکلات زیست مدنی معلولین به آن پرداخته ام آیا کسانی که دغدغه ی رفع مشکلات معلولین و بیمارن خاص را دارند می باید بدنبال رسمت بخشیدن به اقلیتی با نام معلولین و بیمارن خاص و صعب العلاج باشند؟ با باور من وقتی صحبت از اقلیت می شود نخستین معنا، مفهوم یا کلمه ای که در ذهن مخاطب نقش می بندند تبعیض و یا رفع تبعیض است. جامعه شناسان تبعیض را اینگونه شرح می دهند.

تبعیض ، موقیعتی است که افراد در برابر نقشهای یکسان از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می‌شوند. در شرایط تبعیض فرصت تحرک اجتماعی یک‌سان برای افراد وجود ندارد و افراد در آموزش یا انتخاب شغل شرایط نابرابری دارند. از عواملی که به رشد تبعیض در جامعه کمک می‌کند؛ جدایی‌گزینی مکانی افراد جامعه‌است. تبعیض نژادی، تبعیض جنسی، تبعیض مذهبی و تبعیض سنی از انواع رایج تبعیض هستند.

به باور من با توجه به این تعریف برای رفع تبعیض میان افراد آسیب پذیر اولین کاری که باید در مملکت ما صورت پذیرد برچیده شدن مدارس اسثتسنایی است چرا که همینکه ما کودکانی را که با عارضه ی نابینایی یا کرولالی بدنیا آمده اند را برای اموزش به مدارس خاصی می فرستیم بین او و دوستان و حتی برادر یا خواهش تبعیض قائل می شویم. چرا عموم مدارس و مراکز آموزشی ما نباید برای حضور چنین افرادی مناسب سازی شود. ….

وضعیت معلولین در استان بوشهر: یکی دو سال پیش من توسط یکی از شبکه های داخلی کشور شندم یکی ازکمسیون های مجلس هزینه ی سالانه  مورد نیاز یک معلول نخاعی بیست و دو میلیون تومان است.  در استان ما بهزیستی  ۸۰ هزار تومان برای معلولین نخاعی از ناحیه گردن و ۴۸ هزار تومان برایمعلولین نخاعی از ناحیه کمر می پردازد.

۱۲)
نگاهی به فیلم کوتاه «بومرنگ» ساخته داریوش غریب‌زاده
دوئل صید و صیاد

 سیدمحسن نبوی

بومرنگ
کارگردان: داریوش غریب زاده
تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران
نویسنده : داریوش غریب زاده
سال ساخت:
کشور سازنده: ایران
زبان: فارسی
جوایز:
خلاصه داستان: گستره ساحل، کودکی متفاوت و صید ماهی به شیوه ای غیر متعارف بازیگران: سید امیر محمدرکنی
موسیقی : کریم فائقیان
فیلم برداری: کریم فائقیان
تدوین: کریم فائقیان
طراح صحنه و لباس: داریوش غریب زاده
طراح چهره پردازی :
صدا برداری: کریم فائقیان
مدیر تولید:
جلوه های ویژه:
صدا گذاری و میکس: کریم فائقیان

فیلم بومرنگ ساخته داریوش غریب‌زاده برنده جایزه بهترین فیلم تجربی بخش بین‌الملل بیست‌وچهارمین جشنواره ملی و دوازدهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، داستان ساده اما عمیقی را روایت می‌کند. فیلم، قصه پسرکی است در کنار دریا که در آرامش ماهیگیری می‌کند، غافل از ا ینکه صید امروز، پسرک را به جدال سختی می‌کشاند، جدال برای بقا.
فیلم با نمای آسمان و دریا آغاز می‌شود که صدای سوت زدن پسرک فضای آرام و دلنشین ابتدای فیلم را تثبیت می‌کند. اما آنچه ذهن مخاطب را به چالش می‌کشاند، بسته بودن بند قلاب به پاهای پسرکی است که هیچ‌گاه تا پایان فیلم او را نمی‌بینیم. در واقع ماهیگیری پسر آن هم با پای خود، شروع پرسش‌هایی است که می‌بایست تصاویر در ادامه به آنها پاسخ دهد.
در بومرنگ پارامترهای تشکیل دهنده فیلم به نحوی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند که فیلم را از یک تمرین و سیاه مشق خارج کرده‌اند. به عنوان مثال نحوه استفاده از کادرهای بسته و درگیر کردن مخاطب با اجزایی از تصویر که ساده‌ترین و مفیدترین اطلاعات را به بیننده می‌دهد؛ علاوه بر سنگین کردن تعلیق ایجاد شده از نکته‌های ارزشمند این فیلم محسوب می‌شود. یا در جایی دیگر استفاده از پارامتر سوم روایت یعنی لاک پشت برای همپوشانی تصاویر و نماهای نشان داده نشده به نحوی است که خود به خود به شسته رفته بودن روایت و ایجاز و شفافیت مفهومی فیلم برای حذف نماهای غیر ضروری و اطلاعات اضافه کمک به سزایی کرده است.
به بیانی دیگر لاک پشت نمادی برای روایت وجوه پنهانی است که باید نشان داده نشود تا این فصل مشترک تقلاهای صید و صیاد که جایشان مدام در حال عوض شدن است، تکمیل کننده لایه‌های درونی و مفهومی فیلم و کمک حال تنظیم ریتم هم باشد. در این میان انتخاب هوشمندانه مکان وقوع و لوکیشن فیلم برای گفتن و نشان دادن بستر این مبارزه، مجالی را به فیلمبردار و کارگردان می‌دهد که خلاقیت خود را از نماهای مختلف چه از نظر کادر بندی، زاویه و ارتفاع دوربین، در فیلم جاری کنند تا همچون صحنه‌ای که دوربین از منظر پسرک و ماهی به پایان دوئل صید و صیاد اشاره می‌کند؛ تمام احساس خستگی و سکون بعد از جدال و آرامش پس از طوفان را به مخاطب انتقال یابد.
البته آنچه که نباید درفیلم بومرنگ از نظر دور بماند نقش کریم فائقیان، به عنوان فیلمبردار، تدوینگر و سازنده موسیقی فیلم است که با اندوخته و تجربه چندین ساله در سینمای جوان بوشهر و فیلم‌های کوتاه متعدد، با قبول مسئولیت حفظ ریتم فیلم در تدوین خود، در کنار موسیقی مناسب و ضرب‌دار به کادر بندی‌ها و نماهای دوربین خود جایگاه ویژه‌ای داده است که برآیندشان حس درونی تصاویر را کامل می‌کند. اما هنر غریب‌زاده در بومرنگ علاوه بر پی‌رنگ و طرحی قوی و استوار که به تنهایی بار قسمت اعظمی از فیلم را به دوش می‌کشد؛ در کنترل و پیشبرد مرحله به مرحله تعلیق‌ها، گره گشایی‌ها و ارائه اطلاعات در هر مرحله از فیلم نیز هست تا مخاطب را برای ورود به مرحله جدید و ارائه اطلاعات آن آماده کند و به نوعی قانون ارائه اطلاعات لازم در موقع مناسب را رعایت نماید که ماحصل این ریزبینی حفظ تعلیق تا پایان فیلم است. جایی که در نمایی باز، آن هم از پشت سر، کارگردان به گره‌گشایی روایت خود می‌پردازد و دست نداشتن پسرک را نشان می‌دهد تا مخاطب ببیند که فاتح این جدال پسری است که دست ندارد.
به طور کلی در موشکافی تکنیکی فیلم شاید کاستی‌هایی هم به نظر برسد؛ اما سایه نقاط قوت و برجسته فیلم به اندازه‌ای بر وجوه ضعیف‌تر آن سنگینی می‌کند. داستان آنچنان با تصاویر روایت می‌شود که مخاطب احساس همذات‌پنداری عجیبی با کلیت موضوع دارد. عمومیت مفهومی فیلم با انتخاب زوایا و زبان روایت تصویری در کنار استفاده از کارکرد مفهومی خطوط موازی تصاویر و تضاد آن با خطوط عمودی سوژه برای ایجاد عمق، پیام فیلم را به ورای پیام محلی و یا حتی منطقه‌ای تبدیل کرده و قصه همیشگی جدال انسان و طبیعت و تلاش بشر برای بقا را با زبانی سینمایی بیان می‌کند.

۱۳)

                                    کنوانسیونحقوق افراد دارای معلولیت

ترجمه: محمد پورنجف

اداره حقوق بشر

وزارت امور خارجه

جمهوری اسلامی ایران

خرداد ۱۳۸۶

مقدمه

دولتهای عضو کنوانسیون حاضر ،

( الف) با یادآوریاصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد که منزلت وارزش ذاتی و حقوق برابر و لاینفک همه اعضای خانواده بشری را بعنوان بنیان آزادی ،عدالت و صلح در جهان به رسمیت می شناسد،

( ب) با شناساییاین که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است که همگان بدون هر گونه تمایزی ،از تمامی حقوق و آزادیهای مندرج در اسناد مذکور ، برخوردار می باشند ،

(پ) با تاکید مجددبر جهان شمولی ، عدم انفکاک ، وابستگی متقابل وارتباط فی مابین تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و نیاز افراد دارای معلولیت بهبهره مندی کامل آنها بدون تبعیض تضمین گردد ،

( ت) با یادآوریمیثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، کنوانسیون بین المللی حذف تمامی اشکال تبعیضنژادی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان ، کنوانسیون منع شکنجه و سایرمجازاتها یا رفتارهای تحقیر آمیز غیر انسانی و ظالمانه ، کنوانسیون حقوق کودک وکنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنان،

( ث) با اذعانبه این که معلولیت مفهومی تحول پذیر بوده و این کهمعلولیت منتج از تعامل افراد دارای نقص و موانع محیطی است که مشارکت کامل و موثرآنان در حالت برابر با سایرین در جامعه را مانع می گردد،

( ج) با اذعانبه اهمیت اصول و خط مشی های مندرج در برنامه جهانی اقدام[۱]در مورد افراد معلول و در قواعد استاندارد در خصوصیکسان سازی فرصتها برای افراد دارای معلولیت در تاثیر گذاری بر ارتقاء ، تنظیم وارزیابی سیاستها ، طرحها ، برنامه ها و اقدامات در سطوح ملی ، منطقه ای و بینالمللی بمنظور آنکه فرصتها برای افراد دارای معلولیت بیشتر یکسان گردد،

(چ) با تاکیدبر اهمیت جریان سازی موضوع معلولیت بعنوان جزء جداییناپذیر راهبردهای مرتبط با توسعه پایدار،

(ح) با اذعانبه این که تبعیض علیه هر فرد بر مبنای معلولیت تخطی ازمنزلت و ارزش ذاتی هر فرد انسانی است،

(خ) با اذعانبیشتر بر تنوع بین افراد دارای معلولیت ،

(د) با اذعانبه نیاز بمنظور ارتقاء و حمایت از حقوق بشر تمامی افراددارای معلولیت شامل آنهاییکه نیازمند حمایت شدیدتری می باشند،

(ذ) با نگرانیاز این که علی رغم وجود اینگونه اسناد و تعهدات ، افراددارای معلولیت کماکان با موانعی در مشارکت بعنوان عضو برابر جامعه و همچنین نقضحقوق بشری آنان در تمامی نقاط جهان مواجه می باشند ،

(ر)با اذعانبر اهمیت همکاریهای بین المللی برای بهبود شرایط زندگیافراد دارای معلولیت در تمامی کشورها بویژه در کشورهای در حال توسعه،

( ز) با اذعانبه مشارکتهای ارزشمند بالفعل و بالقوه افراد دارایمعلولیت در مورد رفاه کلی و تنوع جوامعشان و اینکه ارتقاء بهره مندی کامل افراددارای معلولیت در مورد حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و اینکه مشارکت کامل افراددارای معلولیت منتج به گسترش حس تعلق و پیشرفتهای مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی وانسانی جامعه و فقر زدایی می گردد،

(ژ) با اذعانبه این که، برای افراد دارای معلولیت ، استقلال فردی وعدم وابستگی شامل آزادی انتخاب ، مهم می باشد،

(س) با در نظر گرفتناین که افراد دارای معلولیت بایستی این فرصت راداشته باشند که فعالانه در روند تصمیم گیریها در مورد سیاستها و برنامه ها شاملمواردی که مستقیما به آنها مربوطه می شوند ، دخالت نمایند،

(ش) با ابراز نگرانی از وضعیت دشواری که افراد دارای معلولیت که دچار چند نوعو یا اشکال تشدید یافته تبعیض بواسطه نژاد، رنگ ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی ویا دیگر عقاید، و یا منشاء ملی، قومی، بومی و یا اجتماعی، دارایی ، تولد ، سن و یاسایر خصوصیات با آنان مواجه می گردند،

(ص) با اذعانبه این که زنان و دختران دارای معلولیت غالبا در معرض خطربیشتری هم در درون و هم در بیرون خانه می باشند و مورد خشونت ، آسیب، یا سو استفاده، غفلت، یا برخوردهای ناآگاهانه ، سو رفتار و یا استثمار واقع می گردند،

(ض) با اذعانبه این که کودکان دارای معلولیت بایستی از بهره مندی کاملاز حقوق بشر و آزدایهای بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکان برخوردار گردند ،با یادآوریتعهدات دولتهای عضو در مورد کنوانسیون حقوق کودک ،

(ط) با تاکیدبر گنجاندن دیدگاههای جنسیتی در تمامی تلاشها در جهتارتقاء بهره مندی کامل از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین توسط افراد دارای معلولیت ،

) با تاکید بر این حقیقت کهاکثر افراد دارای معلولیت در شرایط فقرزندگی می نمایند و در این ارتباط، نیاز اساسی برای بررسی پیامد منفی فقر بر افراددارای معلولیت را تصدیق می نماید،

(ع) با در نظر داشتناین که شرایط صلح و امنیت بر مبنای احترام کاملبرای اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و رعایت اسناد حقوق بشری نافذ جهت حمایتکامل از افراد دارای معلولیت بویژه در منازعات مسلحانه و اشغال بیگانگان ضروری میباشد ،

(‎غ) اذعانبه اهمیت دسترسی به محیط فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی وفیزیکی و به بهداشت و آموزش و به اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمند ساختن افراددارای معلولیت در بهره مندی کامل از تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین،

(ف) وقوفبه این که فرد نسبت به سایر افراد و جامعه ایی که به آن تعلقدارد ، دارای وظایفی می باشد و در جهت ارتقاء و رعایت حقوق برسمیت شناخته شده درمنشور حقوق بشر[۲]مسئول است تلاش نماید،

(ق) با اعتقادبه این که خانواده واحد بنیادین و طبیعی در جامعه است واز حمایت جامعه و دولت برخوردار می باشد و این که بمنظور آنکه خانوادها در جهتمشارکت برای بهره مندی کامل و یکسان ویژه افراد دارای معلولیت توانمند گردند،بایستی افراد دارای معلولیت و اعضای خانواده آنها از حمایتها و مساعدتهای لازمبرخوردار گردند ،

(ک) با اعتقادبه این که کنوانسیونی بین المللی ، بی نقص و جامع در جهتارتقاء و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ، سهم عمده ای در جبران کمبودهای شگرفاجتماعی افراد دارای معلولیت و ارتقاء مشارکت آنها در عرصه های فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی ، سیاسی و مدنی با فرصتهای برابر در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافتهایفاء می نماید،

بشرح زیر توافق نموده اند:

ماده ۱ هدف

هدف کنوانسیون حاضر ، ارتقاء ، حمایت و تضمین بهره مندی برابر و کامل افراددارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلتذاتی آنها می باشد.

افراد دارای معلولیت شامل کسانی می شوند که دارای نواقص طویل المدت فیزیکی،ذهنی، فکری و یا حسی می باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کاملو موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد.

ماده ۲

تعاریف

در کنوانسیون حاضر :

“ ارتباطات ” شامل زبان ، نمایش متن ، خط بریل ، ارتباطات حسی ، چاپ درشت،روشهای چند رسانه ای قابل دسترس و همچنین روشها و اشکال ارتباطاتی کتبی، شفاهی ،زبان ساده ،انسان خوان و روشهای تقویت کننده وجایگزین، شیوه ها و اشکال ارتباطاتشامل فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس می گردد ;

“ زبان ” شامل زبانهای گفتاری و ایماء و اشاره و سایر اشکال زبانـهای غیرکلامی می گردد ;

“ تبعیض بر پایه معلولیت ” به معنای هرگونه تمایز ، استثناء و یا محدودیت برپایه معلولیت است که هدف و تاثیر آن ناتوانی و یا نفی شناسایی ، بهره مندی یا اعمالکلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین بر مبنای برابر با دیگران در زمینه های مدنی،فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و یا هر زمینه دیگری می باشد. همچنین در برگیرندهتمامی اشکال تبعیض ازجمله نفیانطباقمنطقی نیز می گردد ;

“ انطباق منطقی “ بمعنای تطابقات و تغییرات مقتضی و ضروری است که فشار بی موردو نا متناسبی را تحمیل ننماید و جائیکه در مورد خاصی نیاز می باشد ، بهره مندی واعمال کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین توسط افراد دارای معلولیت در شرایط برابربا سایرین را تضمین نماید.

“ طراحی جهانی ” بمعنای طراحی تولیدات ، محیط ها ، برنامه ها و خدماتی است کهتا سرحد امکان ، جهت تمامی افراد ، بدون نیاز به تطبیق یا طراحی ویژه قابل استفادهباشد. نبایستی “ طراحی جهانی ” وسایل امدادی که برای گروههای خاصی از افراد دارایمعلولیت ،آنها را آنجا که اینگونه وسایل مورد نیاز است ، محروم سازد.

ماده ۳

اصول کلی

اصول کنوانسیون حاضر عبارتند از:

( الف) احترام به منزلت ذاتی ، خود مختاری فردی شامل آزادی انتخاب و استقلالافراد ;

(ب) عدم تبعیض ;

(پ) مشارکت کامل و موثر و ورود در جامعه ;

( ت) احترام به تفاوتها و پذیرش افراد دارای معلولیت بعنوان بخشی از تنوعانسانی و بشریت ;

(ث) برابری فرصتها ;

( ج) دسترسی ;

(چ) برابری بین زن و مرد

(ح) احترام به ظرفیتهای قابل تحول کودکان دارای معلولیت و احترام به حقوقکودکان دارای معلولیت در جهت حفظ هویتشان.

ماده ۴

تعهدات کلی

۱. دولتهای عضو متعهد می گردند تحقق کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برایتمامی افراد دارای معلولیت را بدون هر گونه تبعیض بر مبنای معلولیت تضمین و ارتقاءدهند. بدین منظور ، دولتهای عضو متعهد می گردند:

(الف) تمامی تدابیرقانونی ، اداری و سایر تدابیر را در جهت اجرای حقوق برسمیتشناخته شده در کنوانسیون حاضر را اتخاذ نمایند.

(ب) تمامی تدابیر مقتضی از جمله قانونگذاری ، بمنظور تغییر و یا الغای قوانینموجود ، مقررات ، آداب و رسوم و اعمالی که موجب ایجاد تبعیض علیه افراد دارایمعلولیت می شود را اتخاذ نمایند ;

(پ) حمایت و ارتقاء حقوق بشری افراد دارای معلولیت را در تمامی سیاستها وبرنامه ها مد نظر قرار دهند.

( ت) از اعمال هر گونه اقدام و یا روشی که مغایر با کنوانسیون حاضر می باشد ،خودداری شود و اطمینان حاصل گردد که مقامات و نهادهای دولتی مطابق کنوانسیون حاضرعمل می نمایند.

(ث) تمامی تدابیر لازم جهت حذف تبعیض مبتنی بر معلولیت توسط هر فرد ، سازمانیا تشکیلات شخصی را بکار گیرد.

( ج) پژوهش و توسعه کالاها ، خدمات ، تجهیزات و کالاهای منطبق با طراحی جهانیمطابق با اصل ۲ کنوانسیون حاضر را انجام و یا ارتقاء بخشد. به نوعی که نیازمندکمترین سازگاری و هزینه در تامین نیازهای ویژه افراد دارای معلولیت باشد ، دسترسی وبهره مندی از آنان را ارتقاء بخشیده و طراحی جهانی را در توسعه استانداردها ودستورالعمل ها ارتقاء بخشد.

(چ) پژوهش و توسعه را انجام یا ارتقاء بخشیده و دسترسی و استفاده از فناوریهایجدید شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کمکهای ترددی ، وسایل و فناوریهای امدادیجهت افراد دارای معلولیت با لحاظ اولویت به فناوریهای با هزینه مناسب را ارتقاءبخشد.

(ح) اطلاعات قابل دسترس در مورد کمکهای ترددی ، وسایل و فناوریهای امدادی شاملفناوریهای نوین و سایر اشکال امدادی ، خدمات و امکانات حمایتی را جهت افراد دارایمعلولیت ، تامین نماید.

(خ) آموزش کارکنان و متخصصانی که با افراد دارای معلولیت در زمینه حقوق بهرسمیت شناخته شده در این کنوانسیون در تعامل می باشند را بمنظور ارائه خدمات وکمکهای تضمین شده توسط حقوق مذکور ، ارتقاء بخشد.

۲. هر یک از دولتهای عضو با توجه به حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متعهد میگردد، تدابیری با بالاترین حد منابع موجود و آنجا که نیاز است در چارچوب همکاریهایبین المللی ، با نیت حصول تصاعدی تحقق کامل حقوق مذکور بدون پیش داوری نسبت بهتعهدات مندرج در کنوانسیون حاضر که بلافاصله بر اساس حقوق بین الملل قابل اجراء میباشند را اتخاذ نماید.

۳. در جهت اجرای کنوانسیون حاضر در توسعه و اجرای سیاستها و قوانین و سایرروندهای تصمیم گیری مربوط به افراد دارای معلولیت ، دولتهای عضو از نزدیک با افراددارای معلولیت و کودکان دارای معلولیت از طریق سازمانهایی که نمایندگی آنها رابعهده دارند مشورت نموده و آنها را بطور فعال بکار گیرند .

۴. هیچ مطلبی در کنوانسیون حاضر بر مفادی که موجب تحقق حقوق افراد دارایمعلولیت در قانون دولت عضو و یا حقوق بین الملل که در آن کشور اجراء می گردد ،تاثیری نخواهد داشت. هیچگونه محدودیت و یا فسخی در مورد حقوق بشر و آزادیهایبنیادینی که توسط دولت عضو برسمیت شناخته شده و یا موجود می باشد نسبت به کنوانسیونحاضر ، بموجب قانون، کنوانسیونها، مقرارات یا رسوم به بهانه اینکه کنوانسیون حاضرآن دسته از حقوق و آزادیها را برسمیت نمی شناسد و یا آنها را با درجه اهمیت کمتریبرسمیت می شناسد ، اعمال نمی گردد.

۵. مفاد کنوانسیون حاضر به تمامی مناطق دولتهای فدرال بدون هیچگونه محدودیت واستثنایی گسترش می یابد.

ماده ۵

برابری و عدم تبعیض

  1. دولتهای عضو تمامی افراد را در برابر قانون مساوی دانسته و بدون هیچگونهتبعیضی از حمایت برابر و منافع برابر قانونی برخوردار می باشند.

۲. دولتهای عضو تمامی تبعیضات منبعث از معلولیت را ممنوع نموده و جهت افراددارای معلولیت برابری و حمایت حقوقی موثر نسبت به تبعیض در تمامی زمینه ها را تضمینمی نمایند.

۳. بمنظور ارتقاء برابری و رفع تبعیض ، دولتهای عضو ، اقدامات مناسبی را جهتتضمین انطباق منطقی اتخاذ می نمایند.

۴. تدابیر ویژه ای که برای تسریع یا دستیابی به برابری عملی افراد دارایمعلولیت ضروری است ، بر اساس کنوانسیون حاضر تبعیض تلقی نمی گردد.

ماده۶

زنان دارای معلولیت

۱. دولتهای عضو اذعان می دارند که زنان و دختران دارای معلولیت دچار تبعیضاتچندگانه می باشند و در این ارتباط تدابیری را جهت تضمین بهره مندی برابر و کاملآنهـا در مورد تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین اتخاذ می نمایند.

۲. دولتهای عضو تمامی تدابیر مناسب را جهت تضمین توسعه کامل ، پیشرفت وتوانمند سازی زنان بمنظور تضمین برخوردای آنان از بهره مندی و اعمال حقوق بشر وآزادیهای بنیادین مندرج در کنوانسیون حاضر اتخاذ می نمایند.

ماده۷

کودکان دارای معلولیت

۱. دولتهای عضو تدابیر لازم جهت اطمینان از این که کودکان دارای معلولیت ازتمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکـــان بهره مند میباشند را اتخاذ می نمایند.

۲. در تمامی اقدامات مربوط به کودکان دارای معلولیت ، عالی ترین منافع کودکدراولویت نخست خواهد بود.

۳. دولتهای عضو تضمین می نمایند که کودکان دارای معلولیت از حق بیان آزادانهنظرات خود در تمامی امور تاثیر گذار بر آنها برخوردار می باشند ، نظرات آنها براساس سن و بلوغ و بر مبنای برابر با سایر کودکان از سنجش مناسب برخــوردار می گرددو در تحقق حقوق آنها کمکهای متناسب با سن و ناتوانی ارائه می گردد.

ماده ۸

آگاه سازی

۱. دولتهای عضو متعهد می گردند تدابیر فوری، موثر و مناسب را اتخاذ نمایند:

(الف) افزایش آگاهی در تمامی جامعه از جمله در سطح خانواده در مورد افراددارای معلولیت ارتقاء داده و احترام و منزلت افراد دارای معلولیت را پرورش دهند ;

(ب) با اقدامات کلیشه ای ، جانبدارانه و مضر مرتبط با افراد دارای معلولیت ازجمله آن دسته از مواردی که بر مبنای جنسیت و سن می باشد در تمامی حوزه های زندگیمبارزه نمایند ;

(پ) آگاهی در مورد ظرفیتها و مشارکت افراد دارای معلولیت را ارتقاء بخشند ;

۲. تدابیر نیل به این هدف عبارتند از :

(الف) آغاز و حفظ جریان آگاه سازی عمومی موثر ، طراحی شده جهت :

( i ) تقویت پذیرش حقوق افراد دارای معلولیت ;

( ii ) ارتقاء ادراک مثبت و آگاهیهای اجتماعی بیشتر نسبت به افراد دارایمعلولیت ;

( iii ) ارتقاء شناسایی مهارتها ، شایستگیها و تواناییهای افراد دارای معلولیتو مشارکت آنها در محیط کار و بازار کار ;

(ب) پرورش نگرش احترام به افراد دارای معلولیت در تمامی سطوح نظام آموزشیازجمله تمامی کودکان از سنین اولیه ;

(پ) ترغیب تمامی ارگانهای رسانه ای جهت به تصویر کشاندن افراد دارای معلولیتبه روشی که سازگار با اهداف کنوانسیون حاضر باشد ;

(ت) ارتقاء برنامه های آموزشی آگاه سازی مرتبط با افراد دارای معلولیت و حقوقافراد دارای معلولیت ;

ماده۹

دسترسی

  1. برای توانا سازی افراد دارای معلولیت جهت مستقل زندگی نمودن و مشارکت کاملدر تمامی جنبه های زندگی ، دولتهای عضو تدابیر مناسبی را جهت تضمین دسترسی افراددارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین به محیط فیزیکی ، ترابری، اطلاعات وارتباطات ازجمله نظام و فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر تسهیلات و خدمات ارائـه ویا فراهـم گردیده جهت عمـوم در مناطق شهـری و روستـایی اتخاذ می نمایند. تدابیرمذکور که در برگیرنده تشخیص و حذف موانع و محظورات در دسترسی می باشد . در برگیرندهاز جمله :

(الف) ساختمانها ، جاده ها ،ترابری و سایر تسهیلات درون و برون سقفی شاملمدارس،‌خانه ها، تسهیلات پزشکی و محیط کار ;

(ب) اطلاعات ، ارتباطات و سایر خدمات شامل خدمات الکترونیکی و خدمات اورژانس

  1. دولتهای عضو همچنین تدابیر مناسبی را اتخاذ می نمایند بمنظور:

(الف) توسعه، اعلام و نظارت بر اجرای حداقل معیارها و خط مشی های مربوط بهدسترسی به تسهیلات و خدمات آزاد و ارائه شده جهت عموم ;

(ب) تضمین این که موسسات خصوصی ارائه کننده تسهیلات و خدمات آزاد جهت عموم ،تمامی جنبه های دسترسی افراد دارای معلولیت را مد نظر قرار می دهند ;

( پ) جهت مرتبطین با موضوع دسترسی افراد دارای معلولیت ، آموزش تدارک ببینند ;

(ت) در ساختمانها و سایر تسهیلات ارائه شده برای عموم ، علائمی به خط بریل وسایر اشکال بسهولت قابل فهم و خواندن ارائه نمایند ;

( ث) انواع کمکها و میانجی گریهای حضوری از جمله راهنما، قرائت گر و مترجمینحرفه ای زبانهای ایماء و اشاره را جهت تسهیل در دسترسی به ساختمانها و سایر تسهیلاتارائه و یا فراهم گردیده جهت عموم ارائه نمایند ;

( ج) سایر اشکال مناسب یاری و حمایت از افراد دارای معلولیت ، جهت اطمینان ازدسترسی آنها به اطلاعات را ارتقاء بخشند ;

(چ) دسترسی افراد دارای معلولیت به نظام و فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات ازجمله اینترنت را ارتقاء بخشند ;

( ح) طراحی، توسعه، تولید و توزیع نظامها و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات قابلدسترس در مراحل اولیه بمنظور آنکه این نظامها و فناوریهای با کمترین هزینه قابلدسترس گردد ، را ارتقاء بخشند ;

ماده۱۰

حق حیات

دولتهای عضو مجددا تایید می نمایند که هر انسانی از حق ذاتی حیات برخوردار استو تمامی تدابیر لازم را برای تضمین بهره مندی موثر توسط افراد دارای معلولیت برمبنای برابر با سایرین ، اتخاذ می نمایند.

ماده۱۱

وضعیت های مخاطره آمیز و فوریتهای انسانی

دولت های عضو می بایست منطبق تعهدات آنان در چارچوب حقوق بین الملل از جملهحقوق بشر دوستانه بین المللی و حقوق بشر بین المللی، تمامی تدابیر لازم را جهتاطمینان از حمایت و ایمنی شخصی افـراد دارای معلولیت در شرایط مخاطره آمیز شاملوضعیت مناقشات مسلحانه، فوریتهای انسانی و وقوع بلایای طبیعی اتخاذ می نمایند.

ماده۱۲

شناسایی برابر در پیشگاه قانون

  1. دولت های عضو مجددا تایید می نمایند که افراد دارای معلولیت از حق شناساییدر هر کجا ،‌ بعنوان افراد در پیشگاه قانون ، برخوردار می باشند.
  2. دولتهای عضو بر این اعتقادند که افراد دارای معلولیت از ظرفیت قانونی برمبنای برابر با سایرین در تمامی جنبه های زندگی برخوردار می باشند.

۳. دولتهای عضو تمامی تدابیر مناسب جهت دسترسی افراد دارای معلولیت بهحمایتهایی که ممکن است آنها در اعمال ظرفیتهای قانونی شان بدان نیاز داشته باشند ،اتخاذ می نمایند.

۴. دولتهای عضو اطمینان حاصل می نمایند تمامی تدابیری که مرتبط با اعمالظرفیتهای قانونی می باشد ، برای ارائه پادمانهای مناسب و موثر بر اساس حقوق بشر بینالمللی که جهت جلوگیری از سو استفاده می باشد، اتخاذ می نمایند.چنین پادمانهاییتضمین می نمایند که تدابیر مرتبط با اعمال ظرفیتهای قانونی ، حقوق، اراده و رجحانفرد را محترم شمرده ، عاری از تضاد منافع و تاثیرات بی مورد بوده ، منطبق و متناسببا شرایط فرد ، در کوتاه ترین زمان ممکن به اجراء در آورده می شود و منوط بهبازنگری منظم توسط رکـن قضــایی یا مسئولین بی طرف، مستقـل و ذیصـلاح می باشد.اینپادمانها می بایست با مراتبی که اینگونه تدابیر ، منافع و حقوق افراد را تحت تاثیرقرار می دهند ، متناسب باشند.

۵. براساس مفاد این ماده ، دولت های عضو ، تمامی تدابیر موثر ومناسب را جهتاطمینان از حقوق برابر افراد دارای معلولیت برای تملک و یا میراث بردن دارایی،کنترل امور مالی خود و دسترسی برابر به وامهای بانکی ، رهنها و سایر اشکال اعتباراتمالی اتخاذ می نمایند، و تضمین می نمایند که افراد دارای معلولیت بطور خودسرانه ازدارایشان محروم نمی گردند.

ماده۱۳

دسترسی به عدالت

۱. دولت های عضو دسترسی موثر افراد دارای معلولیت به عدالت بر مبنای برابر باسایرین از جمله از طریق انطباق مناسب با سن ، بمنظور تسهیل نقش موثر آنان بعنوانحضور یابنده مستقیم و غیر مستقیم مانند شهود در کلیه آیین دادرسی حقوقی شاملبازجویی و مراحل اولیه رسیدگی را تضمین می نمایند .

۲. بمنظور یاری در تضمین دسترسی موثر به عدالت برای افراد دارای معلولیت ،دولتهای عضو، آموزش مناسب برای افرادی که در حوزه اجرای عدالت از جمله پلیس وکارکنان زندانها کار می نمایند را ارتقاء می بخشند.

ماده۱۴

آزادی و امنیت شخصی

۱. دولتهای عضو اطمینان حاصل می نمایند که افراد دارای معلولیت بر مبنای برابربا سایرین:

(الف) از حق آزادی و امنیت فردی برخوردار هستند ;

(ب) بطور خود سرانه و یا غیر قانونی از حق خود محروم نگردیده اند ، و این کههر گونه محرومیت از آزادی منطبق بر قانون می باشد ، و این که وجود معلولیت به هیچوجه محرومیت از آزادی را توجیه نمی نماید.

۲. دولتهای عضو اطمینان حاصل می نمایند در صورتیکه افراد دارای معلولیت ازآزادی در طی هر روندی محروم گردیده باشند ، آنها بر مبنای برابر با سایرین از ضمانتمنطبق بر حقوق بشر بین المللی برخوردار می باشند و با آنها در راستای اهداف و اصولاین کنوانسیون شامل مفاد انطباق منطقی رفتار می گردد.

ماده۱۵

آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه ، غیر انسانی یا تحقیرآمیز

۱. احدی مستوجب شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه ، غیر انسانی و تحقیر آمیزنمی باشد. بویژه احدی بدون رضایت آزادانه تحت آزمایشات علمی یا پزشکی واقع نمیگردد.

۲. دولتهای عضو تمامی تدابیر قانون مداری، اداری، قضایی موثر و یا دیگر تدابیررا در مورد افراد دارای معلولیت بر پایه برابر با سایرین اتخاذ می نمایند تا ازقرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتار تحقیر آمیز یا غیر انسانی یا ظالمانه یامجازات ممانعت ورزند.

ماده۱۶

آزادی از استثمار، خشونت و آزار و اذیت

۱. دولت های عضو ، تمامی تدابیر قانونی ،اداری ، اجتماعی و آموزشی مناسب و یاسایر تدابیر را جهت حمایت از افراد دارای معلولیت در درون و بیرون ازخانه از تمامیاشکال استثمار ، خشونت و آزار واذیت شامل جنبه های مبتنی بر جنسیت را اتخاذ مینمایند.

۲. دولت های عضو همچنین تدابیر مناسبی را جهت جلوگیری از تمامی اشکال استثمار،خشونت و آزار و اذیت با تضمین مواردی از جمله اشکال مناسب کمکهای حساس جنسیتی وسنـی و حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده ها و مراقبین آنها از جمله از طریقارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگی پرهیز ، شناسایی و گزارش در مورد نمـونه هاییاز استثمار، خشـونت و آزار و اذیت اتخاذ می نمایند.دولت های عضوتضمین می نمایند کهخدمات حمایتی نسبت به سن، جنسیت و معلولیت از حساسیت برخوردارند.

۳. بمنظور جلوگیری از وقوع تمامی اشکال استثمار ، خشونت و آزار و اذیت ،دولتهای عضو اطمینان حاصل می نمایند که تمامی تسهیلات و برنامه های طراحی شده برایخدمت به افراد دارای معلولیت بطور موثر توسط مقامات مستقل نظارت می گردد.

۴. دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب از جمله ارائه خدمات حمایتی جهت ارتقاءفیزیکی، شناختی، بهبود روانی، توانبخشی و پیوستن مجدد اجتماعی در مورد افراد دارایمعلولیت که به نوعی قربانی استثمار، خشونت یا آزار و اذیت گردیده اند، را اتخاذ مینمایند.

۵. دولت های عضو ، قوانین و سیاستهای موثر شامل قوانین و سیاستهای متمرکز برزنان و کودکان را بمنظور تضمین این که مواردی از استثمار، خشونت و آزار و اذیت نسبتبه افراد دارای معلولیت شناسایی ، رسیدگی شده و در موقع مقتضی مورد پیگرد قرارگیرد، اتخاذ می نمایند.

ماده ۱۷

حمایت از سلامت فرد

هر فرد دارای معلولیت از حق احترام به سلامت جسمانی و روحی بر مبنای برابر باسایرین برخوردار می باشد.

ماده۱۸

آزادی تردد و تابعیت

۱. دولت های عضو حقوق افراد دارای معلولیت در مورد آزادی تردد، آزادی انتخابمحل اقامت و تابعیت بر مبنای برابر با سایرین را برسمیت می شناسند از جمله تضمیناین که افراد دارای معلولیت :

(الف) داشتن حق اخذ و تغییر تابعیت و این که از تابعیت خود بطور خود سرانه یابه دلیل معلولیت محروم نمی گردند ;

(ب) عدم محرومیت به دلیل معلولیت از توانایی اخذ، کسب و استفاده از اسنادتابعیتشان و یا سایر اسناد هویت یا بکارگیری روندهای مرتبط نظیر روند مهاجرت کهممکن است نیازمند تسهیل در اعمال حق آزادی تردد باشد ;

(پ) آزاد می باشند تا هر کشوری شامل کشور خودشان را ترک نمایند ;

(ت) بطور خود سرانه و یا به دلیل معلولیت از حق ورود به کشورشان محروم نمیگردند ;

  1. کودکان دارای معلولیت بلافاصله پس از ولادت ثبت گردیده و از زمان ولادتدارای حق برخورداری از نام ، حق اخذ تابعیت و تا آنجاییکه ممکن است از حق شناخت ومراقبت توسط والدین برخوردار می گردند ;

ماده۱۹

زندگی مستقل و حضور در جامعه

دولت های عضو این کنوانسیون حقوق برابر را جهت تمامی افراد دارای معلولیت درمورد زندگی در جامعه با شرایط برابر نسبت به سایرین برسمیت می شناسند و تدابیرمناسب و موثر جهت تسهیل در بهره مندی کامل افراد دارای معلولیت از این حق و حضور ومشارکت کامل آنها در جامعه را اتخاذ می نمایند از جمله تضمین این که:

(الف) افراد دارای معلولیت دارای این فرصت می باشند که مکان اقامت خود و محل وافرادی که می خواهند با آنها زندگی نمایند را بر مبنای برابر با سایرین برگزینند ومجبور به زندگی در شرایط زیستی ویژه ای نیستند ;

(ب) افراد دارای معلولیت دارای دسترسی به خدمات حمایتی خانگی ،‌ مسکونی ، وسایر خدمات حمایتی اجتماعی شامل مساعدتهای شخصی ضروری برای حمایت از زندگی و شمولیتدر جامعه و پرهیز از انزوا یا جدایی از اجتماع می باشند ;

(ج) خدمات و تسهیلات اجتماعی برای عموم جهت افراد دارای معلولیت بر مبنایبرابر مهیا بوده و پاسخگوی نیازهایشان باشد.

ماده۲۰

تحرک شخصی

دولت های عضو ، جهت اطمینان از تحرک شخصی افراد دارای معلولیت با بالاتریناستقلال ممکن . تدابیر موثری را اتخاذ می نمایند، شامل:

(الف) تسهیل تحرک شخصی افراد دارای معلولیت به شیوه و در زمان مورد نظرشان وبا هرینه متناسب ;

(ب) تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به کمکها، وسایل، فناوریهای کمکی ، وانواع مساعدتهای حضوری و واسطه ای ازجمله فراهم بودن آنان با هزینه متناسب ;

(پ) ارائه آموزش در مورد مهارتهای حرکتی به افراد دارای معلولیت و به کارکنانمتخصصی که با افراد دارای معلولیت کار می نمایند ;

(ت) ترغیب نهادهایی که کمکها، وسایل و فناوریهای مددی حرکتی را تولید مینمایند در جهت مد نظر قرار دادن تمامی جنبه های حرکتی افراد دارای معلولیت.

ماده۲۱

آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات

دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب را جهت تضمین این که افراد دارای معلولیت میتوانند حق آزادی بیان ، عقیده ، از جمله آزادی جستجو، دریافت و سهیم شدن در اطلاعاتو عقاید را بر مبنای برابر با سایرین و از طریق تمامی اشکال ارتباطاتی به انتخابخودشان ، و بر مبنای تعریف بعمل آمده در ماده ۲ کنوانسیون حاضر اعمال نمایند، اتخاذمی نمایند از جمله :

(الف) ارائه اطلاعات در نظر گرفته شده برای عموم مردم به افراد دارای معلولیتدر اشکال و فناوریهای قابل دسترس و متناسب با انواع معلولیت ، بموقع و بدون هرینهاضافی ;

(ب) پذیرش و تسهیل استفاده از زبان اشاره ، بریل ، روشهای ارتباطاتی تقویت شدهو جایگزین و سایر شیوه ها ، روش ها و اشکال ارتباطی قابل دسترس افراد دارای معلولیتبه انتخاب خودشان در تعاملات رسمی ;

(پ) ملزم ساختن نهادهای خصوصی که ارائه کننده خدمات به عموم مردم از جمله ازطریق اینترنت می باشند جهت ارائه اطلاعات و خدمات در اشکال مفید و قابل دسترس برایافراد دارای معلولیت ;

(ت) ترغیب رسانه های همگانی شامل ارائه کنندگان اطلاعات از طریق اینترنت جهتقابل دسترس نمودن خدمات خود برای افراد دارای معلولیت ;

(ث) شناسایی و ترویج استفاده از زبان های اشاره.

ماده۲۲

احترام به حریم خصوصی

۱. هیچ فرد دارای معلولیتی صرفنظر از مکان اقامت یا زندگی ، مشمول دخالتهایخودسرانه یا غیر قانونی در امور شخصی خود ، خانواده ، خانه ، مکاتبات یا سایر اشکالارتباطاتی یا حمله غیر قانونی به شخصیت و اعتبارش نمی گردد . افراد دارای معلولیتاز حق حمایت قانونی از چنین مداخلات یا حملاتی برخوردار می باشند.

۲. دولت های عضو ، حریم اطلاعات شخصی، بهداشتی و توانبخشی افراد دارای معلولیترا بر مبنای برابر با سایرین مورد حمایت قرار می دهند.

ماده۲۳

احترام به خانه و خانواده

۱. دولت های عضو ، برای رفع تبعیض نسبت به افراد دارای معلولیت در تمامی مواردمرتبط با ازدواج، خانواده، وظایف والدین و روابط مربوطه بر مبنای برابر با سایرینتدابیر موثر و مناسبی اتخاذ می نمایند، بمنظور تضمین این که:

(الف) حقوق تمامی افراد دارای معلولیت که به سن ازدواج رسیده اند را جهتازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای رضایت کامل و آزادانه همسران متقاضی برسمیت میشناسد ;

(ب) حقوق افراد دارای معلولیت جهت اتخاذ تصمیم بطور آزادانه و مسئولانه درمورد تعداد و تفواصل کودکان آنها و برخورداری از دسترسی به اطلاعات متناسب با سن ،آموزش تشکیل خانواده و باروری برسمیت شناخته شده و وسایل ضروری جهت اعمال حقوقمذکور تامین می گردد ;

( ج) افراد دارای معلولیت ، از جمله کودکان ، باروری خود را بر مبنای برابر باسایرین حفظ می نمایند.

۲. دولت های عضو حقوق و مسئولیتهای افراد دارای معلولیت را با در نظر گرفتنقیومت، سرپرستی، مسئولیت، فرزندخواندگی و یا سایر رسوم مشابه که اینگونه مفاهیم درقوانین ملی وجود دارد ; در تمامی موارد عالی ترین منافع کودک حائز اولویت میباشد.دولتهای عضو کمکهای مناسبی را جهت افراد داری معلولیت در اجرای مسئولیتهایمرتبط با تربیت کودکان آنها ارائه می نمایند.

۳. دولت های عضو اطمینان حاصل می نمایند که کودکان دارای معلولیت در ارتباط بازندگی خانوادگی از حقوق برابر برخوردارند . دولتهای عضو با هدف تحقق حقوق مذکور وجلوگیری از اختفاء ، ترک، غفلت و تفکیک کودکان دارای معلولیت ، تعهد می نمایند تااطلاعات ، خدمات و حمایتهای اولیه و جامع به کودکان دارای معلولیت و خانواده آنهاارائه نمایند.

۴. دولت های عضو اطمینان حاصل می نمایند که کودک از والدین خود بر خلاف ارادهوی جدا نگردد مگر زمانی که مقامات صالحه منوط به رسیدگی قضایی تصمیم می گیرند که براساس قوانین و آیین های مربوطه چنین جدایی جهت عالی ترین منافع کودک ضروری می باشد. به هیچ وجه کودک از والدین خود بر مبنای معلولیت کودک و یا یکی و یا هر دوی والدینجدا نمی گردد.

۵. دولت های عضو آنجا که والدین بلافصل قادر نمی باشند ازکودک دارای معلولیت مراقبت نمایند، متعهد می گردند هر گونه تلاشی را جهت ارائهمراقبتهای جایگزین در درون خانواده بزرگتر و در صورت ناکامی ، در درون جامعه درشرایط خانوادگی بعمل آورند.

ماده۲۴

آموزش

  1. دولت های عضو ، حق آموزش را برای افراد دارای معلولیت برسمیت می شناسند . باهدف تحقق این حق، بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر ، دولتهای عضو نظام آموزشیفراگیری را در تمامی سطوح و بصورت آموزش مادام العمر تضمین می نمایند، با هدف :

(الف) توسعه کامل تواناییهای انسانی و حس منزلت و خود ارزشی و تحکیم احترام بهحقوق بشر ، آزادیهای بنیادین و تنوع انسانی ;

(ب) توسعه شخصیت ، استعداد و خلاقیت توام با تواناییهای جسمی و ذهنی افراددارای معلولیت در جهت نهایت توانمندیهایشان ;

( پ) توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت مشارکت موثر آنان در جامعه آزاد .

  1. در تحقق این حق ، دولتهای عضو تضمین می نمایند که :

(الف) افراد دارای معلولیت از نظام آموزش همگانی بر مبنای معلولیت مستثنی نمیگردند ، و به همین منوال کودکان دارای معلولیت از آموزش اجباری رایگان ابتدایی و یامتوسطه بر مبنای معلولیت مستثنی نمی گردند ;

(ب) افراد دارای معلولیت می توانند به آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان، باکیفیت، و فراگیر بر مبنای برابر با سایرین در جوامعی که در آن زندگی می نمایند ،دسترسی داشته باشند ;

(پ) انطباق منطقی در مورد نیاز های فردی ارائه می گردد ;

( ت) افراد دارای معلولیت حمایت لازم در حوزه نظام آموزش همگانی را بمنظورتسهیل در آموزش موثر آنها دریافت می نمایند ;

( ث) تدابیر حمایتی فردی موثر در محیطهایی ارائه می گردد که حداکثر توسعهاجتماعی و اقتصادی متناسب با اهداف حضور کامل را سبب گردد ;

۳. دولت های عضو، افراد دارای معلولیت را قادر می سازند که مهارتهای توسعهاجتماعی و زندگی جهت تسهیل در مشارکت کامل و برابر آنها در امر آموزش را بعنواناعضای جامعه فرا گیرند . بدین منظور دولتهای عضو تدابیر مناسبی را اتخاذ می نمایند، از جمله:

(الف) تسهیل آموزش خط بریل و خطهای جایگزین ، شیوه های تقویتی و جایگزین،‌روشها و قالبهای ارتباطاتی و مهارتهای ترددی و جهت یابی، و تسهیل حمایت و راهنماییهمسان ;

(ب) تسهیل در یادگیری زبان ایماء و اشاره و ارتقاء هویت زبانی جامعه ناشنوایان ;

( پ) اطمینان حاصل گردد که آموزش افراد و بویژه کودکانی که نابینا، ناشنوانایا نابینا- ناشنوا هستند به مناسبترین زبانها، شیوه ها و روشهای ارتباطاتی برایافراد و در محیطهایی که توسعه اجتماعی و آکادمیک را به بالاترین میزان افزایش میدهد، ارائه می گردد.

۴. بمنظور یاری در تضمین تحقق این حق، دولتهای عضو تدابیر مناسبی را دراستخدام معلمین، از جمله معلمین دارای معلولیت که از شایستگی در زبان ایماء و اشارهو یا خط بریل برخوردارند ، اتخاذ می نمایند و افراد حرفه ای و کارکنانی که در تمامیسطوح آموزشی کار می کنند را آموزش دهند.چنین آموزشهایی بایستی آگاهی از معلولیت واستفاده از شیوه های جایگزین و تقویتی و روشها و قالبهای ارتباطاتی ، تکنیکهایآموزشی و مواد مورد نیاز جهت حمایت از افراد دارای معلولیت را در بر گیرد.

۵. دولت های عضو بایستی از این که افراد دارای معلولیت قادر هستند از آموزشهایدانشگاهی ، آموزشهای فنی و حرفه ای ،‌آموزش ویژه بزرگسالان و آموزشهای مادام العمربدون تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین دسترسی می یابند، اطمینان حاصل نمایند. بدینمنظور ، دولتهای عضو ، ارائه انطباق منطقی برای افراد دارای معلولیت را تضمین مینمایند.

ماده۲۵

بهداشت

دولت های عضو ، برای افراد دارای معلولیت، حق برخورداری از بالاترین معیارهاینائل شدنی از بهداشت را بدون تبعیض بر مبنای معلولیت ، برسمیت می شناسند. دولت هایعضو تمامی تدابیر مناسب را برای اطمینان از دسترسی افراد دارای معلولیت به خدماتبهداشتی که دارای حساسیتهای جنسیتی می باشند، از جمله توانبخشی مرتبط با بهداشت رااتخاذ می نمایند. بویژه این که دولتهای عضو بایستی:

(الف) برای افراد دارای معلولیت همان حد ، کیفیت و معیارهای رایگان و قابلپرداخت در مورد مراقبتها و برنامه های بهداشتی را همانگونه که برای سایرین ارائه میگردد از جمله در زمینه بهداشت جنسی و باروری و برنامه های بهداشت عمومی مبتنی برجمعیت ، فراهم نمایند ;

(ب) خدمات بهداشتی مورد نیاز برای افراد دارای معلولیت بویژه بواسطه معلولیتآنها از جمله شناسایی و مداخله زودهنگام ، و خدمات طراحی گردیده برای به حداقلرساندن و جلوگیری از ناتواناییهای بیشتر از جمله در میان کودکان و افراد سالخوردهدر زمان مقتضی ارائه گردد ;

(پ) اینگونه خدمات بهداشتی ، درصورت امکان در نزدیکترین محل به جوامع آنهاشامل مناطق روستایی ارائه گردد ;

(ت) بهداشت کاران حرفه ای ، ارائه مراقبت در همان کیفیت برای سایرین را برایافراد دارای معلولیت از طریق آموزش و ترویج معیارهای اخلاقی برای مراقبتهای بهداشتیفردی و عمومی از جمله بر مبنای رضایت آگاهانه وآزادانه نظیر ارتقاء آگاهی حقوق بشری، منزلت، استقلال و احتیاجات افراد دارای معلولیت را ضروری بدانند ;

(ث) تبعیض علیه افراد دارای معلولیت را در مفاد بیمه درمانی و بیمه عمر کهاینگونه بیمه ها در قانون ملی مجاز شناخته شده ممنوع نمایند به جهت آنکه به روشیعادلانه و منطقی ارائه گردد ;

(ج) از انکار تبعیض آمیز مراقبتهای بهداشتی یا خدمات بهداشتی یا غذا و مایعاتبر مبنای معلولیت جلوگیری نمایند ;

ماده ۲۶

توانبخشی و بازپروری

۱. دولت های عضو جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت ، تدابیر مناسب وموثری را از جمله از طریق حمایت از همتایان خود بمنظور کسب و حفظ حداکثر استقلال ،تمامی توانایی فنی و حرفه ایی ، جسمی ، ذهنی و اجتماعی و شمولیت و مشارکت کامل درتمامی جنبه های زندگی اتخاذ می نمایند. بدین منظور ، دولتهای عضو برنامه ها و خدماتجامع توانبخشی و توانایی را بویژه در حوزه بهداشت ، استخدام ، آموزش و خدماتاجتماعی سامان داده، تحکیم نموده یا تدوام می بخشند، بگونه ای که اینگونه برنامه هاو خدمات :

(الف) تا سرحد امکان از مراحل اولیه و برمبنای ارزیابی چند گونه نیازها وتواناییهای فردی آغاز نمایند ;

(ب) مشارکت و حضور در اجتماع را حمایت نموده و تمامی جنبه های جامعه داوطلبانهبوده و در دسترس افراد دارای معلولیت قرار گیرد و تا سرحد امکان به اجتماعات آناناز جمله مناطق روستایی نزدیک باشند.

۲. دولت های عضو ، توسعه، تکوین و استمرار آموزش افراد حرفه ای و کارکنانی کهبا خدمات توانایی و توانبخشی کار می کنند را ارتقاء بخشند.

۳. دولت های عضو، دسترسی، دانش و استفاده از وسایل و فناوریهای امدادی طراحیگردیده برای افراد دارای معلولیت را همانگونه که به توانبخشی و بازپروری مرتبط میگردند، ارتقاء بخشند .

ماده ۲۷

کار و استخدام

۱. دولت های عضو ، حق افراد دارای معلولیت را جهت کار کردن بر مبنای برابر باسایرین برسمیت می شناسند ; و این شامل حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طریقانتخاب آزادانه یا مقبول کارکردن در بازار کار و محیط کاری می گردد که برای افراددارای معلولیت باز، فراگیر و قابل دسترس باشد. دولتهای عضو ، تحقق حق کار را ازطریق اقدامات مناسب از جمله از طریق قانونگزاری شامل آن دسته از افرادی که طی دوراناشتغال دچار معلولیت می گردند را صیانت و ارتقاء می بخشند ، از جمله:

(الف) تبعیض بر مبنای معلولیت را با توجه به تمامی موارد مرتبط با تمامی اشکالاستخدام، از جمله شرایط جذب ، استخدام و اشتغال ، تداوم اشتغال، پیشبرد حرفه ای وشرایط کاری بهداشتی و ایمنی را ممنوع سازند ;

(ب) حقوق افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین و شرایط کاری مناسبو عادلانه شامل فرصتهای برابر و دستمزد برابر برای کارهای دارای ارزش، شرایط کاریبهداشتی و ایمنی برابر از جمله محافظت از آزار و اذیت و فریادرسی از آلام را موردحمایت قرار دهند ;

(پ) اطمینان حاصل گردد که افراد دارای معلولیت قادر می باشند حقوق اتحادیهتجاری و کارگری خود را بر مبنای برابر با سایرین اعمال نمایند ;

(ت) افراد دارای معلولیت را قادر سازند تا دسترسی موثری به برنامه های عمومیآشنایی فنی و حرفه ای ، خدمات کاریابی و آموزشهای حرفه ای و مستمر داشته باشند ;

(ث) فرصتهای شغلی و پیشرفتهای حرفه ای افراد دارای معلولیت را در بازار کار وهمچنین یاری در یافتن، کسب، حفظ و بازگشت به اشتغال ارتقاء دهند ;

(ج) فرصتهای مربوط به خود اشتغالی ، کارآفــرینی ، توسعه تعاونیها و انتزاعخود پیشه گی را ارتقاء دهند ;

(چ) افراد دارای معلولیت را در بخش دولتی استخدام نمایند ;

(ح) استخدام افراد دارای معلولیت در بخش خصوصی را از طریق تدابیر و سیاستهایمناسب که می تواند در برگیرنده برنامه های اقدامی ترجیحی ، تشویقی و سایر تدابیرگردد را ارتقاء دهند ;

(خ) اطمینان حاصل گردد در مورد افراد دارای معلولیت ، انطباق منطقی در محیطکاری ارائه می گردد ;

(د) کسب تجربه در بازار کار آزاد توسط افراد دارای معلولیت را ارتقاء دهند ;

(ذ) توانبخشی حرفه ای و تخصصی ، ابقاء شغلی و برنامه های بازگشت به کار رابرای افراد دارای معلولیت ، ارتقاء بخشند ;

۲. دولت های عضو اطمینان حاصل می نمایند ، افراد دارای معلولیت به بردگی وبندگی گمارده نمی گردند و بر مبنای برابر با سایرین از کار با اجبار و اکراه موردحمایت واقع می گردند.

ماده۲۸

معیارهای کافی برای زندگی و حمایتهای اجتماعی

۱. دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت در مورد معیارهای کافی برای زندگیآنها و خانوادهایشان شامل، غدا، پوشاک و مسکن مکفی ، و تداوم بهبود شرایط زندگی رابرسمیت می شناسند و اقدامات مناسبی را جهت پاسداری و ارتقاء تحقق این حق ، بدونتبعیض بر مبنای معلولیت، اتخاذ می نمایند.

۲. دولت های عضو ، حق افراد دارای معلولیت را در مورد حمایتهای اجتماعی و بهرهمندی از این حق بدون تبعیض بر مبنای معلولیت برسمیت می شناسند، و اقدامات مناسبی رابرای پاسداری و ارتقاء تحقق این حق اتخاذ می نمایند، از جمله تدابیر:

( الف) اطمینان حاصل نمایند ، افراد دارای معلولیت از دسترسی برابر به خدماتآبهای بهداشتی برخوردارند ، و دسترسی به خدمات و وسایل مناسب و قابل پرداخت و سایرکمکهای مربوط به نیازهای مرتبط با معلولیت را تضمین نمایند ;

(ب) دسترسی افراد دارای معلولیت بویژه زنان و دختران دارای معلولیت و افرادسالخورده دارای معلولیت را به برنامه های اجتماعی حمایتی و برنامه های فقر زداییتضمین نمایند ;

( پ) دسترسی افراد دارای معلولیت و خانوادهای آنها که در شرایط تنگدستی بسر میبرند را به کمکهای دولتی مربوط به هرینه های مرتبط با معلولیت، از جمله مهلت هایمراقبتی، کمکهای مالی، مشاوره و آموزشهای کافی را تضمین نمایند ;

(ت) دسترسی افراد دارای معلولیت را به برنامه های عمومی اسکان تضمین نمایند ;

(ث) دسترسی برابر افراد دارای معلولیت را به برنامه ها و مزایای بازنشستگیتضمین نمایند ;

ماده۲۹

مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی

دولت های عضو برای افراد دارای معلولیت، حقوق سیـاسـی و فرصتهایی را جهت بهرهمندی از آنها بر مبنای برابر با سایرین ، تضمین می نمایند و متعهد میگردند که :

(الف) تضمین نمایند، افراد دارای معلولیت می توانند بطور موثر و کامل در زندگیسیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین ، مستقیما یا از طریق نمایندگانی کهآزادانه برگزیده اند از جمله حق و فرصت افراد دارای معلولیت جهت رای دادن و برگزیدهشدن ، مشارکت نمایند ، از جمله توسط:

(i) تضمین نمایند که روند ، تسهیلات و منابع رای گیری مناسب، قابل دسترس وبسهولت قابل فهم و بهره گیری می باشند ;

(ii) از حق افراد دارای معلولیت جهت رای دادن بطور مخفی و بدون هراس درانتخابات و رفراندومهای عمومی ، نامزد انتخابات شدن ، بطور موثر اداره ی را هدایتنمودن ، تمامی وظایف عمومی در تمامی سطوح دولتی را ایفاء نمودن و تسهیل در استفادهاز فناوریهای جدید و کمکی در صورت مقتضی را مورد حمایت قرار دهند ;

(iii) بیان آزادانه اراده افراد دارای معلولیت بعنوان رای دهندگان را تضمیننمایند و در این جهت و در جاییکه ضروری باشد با درخواست آنان اجازه یاری در رایگیری به فرد مورد انتخاب آنها اعطاء گردد ;

(ب) بطور فعال محیطی را که افراد دارای معلولیت ، می توانند بطور موثر و کامل، بدون تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین ، در چارچوب امور عمومی مشارکت نمایند راارتقاء بخشند و مشارکت آنان را در امور عمومی ترغیب نمایند، از جمله:

( i ) مشارکت در مجمع ها و سازمانهای غیر دولتی مرتبط با حیات سیاسی و عمومیکشور ، و در فعالیتها و اداره احزاب سیاسی ;

( ii ) شکل دهی و عضویت سازمانهای ویژه افراد دارای معلولیت جهت معرفی افراددارای معلولیت در سطوح محلی، منطقه ای ، ملی و بین المللی .

ماده۳۰

مشارکت در حیات فرهنگی، تفریح، فراغت و ورزش

۱. دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی برمبنای برابر با سایرین را برسمیت می شناسند ، و تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ مینمایند جهت اطمینان از این که افراد دارای معلولیت :

(الف) از دسترسی به مواد فرهنگی بصورت قابل دسترس برخوردار گردند ;

(ب) از دسترسی به برنامه های تلویزیونی ، فیلم ، تئاتر و سایر فعالیتهایفرهنگی بصورت قابل دسترس برخوردار گردند ;

(پ) از دسترسی به اماکن ویژه اجرای برنامه ها یا خدمات فرهنگی نظیر تئاتر،موزه، سینما، کتابخانه و خدمات گردشگری برخوردار گردند و تا سرحد امکان از دسترسیبه یادمانها و اماکنی که از نظر ملی و فرهنگی حائز اهمیت می باشند ، برخوردارگردند.

  1. دولت های عضو، تدابیر مناسبی را برای توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهتبرخورداری از فرصت توسعه و بهره گیری از تواناییهای خلاقانه، فکری و هنری آنها نهتنها بواسطه انتفاع شخصی آنها بلکه جهت اغنای جامعه ، اتخاذ می نمایند .
  2. دولتهای عضو ، تدابیر مناسبی را منطبق بر قوانین بین المللی اتخاذ می نماینددر جهت اطمینان از این که حقوق مالکیت معنوی ، مانعی تبعیض آمیز و یا غیر منطقی رادر دستیابی افراد دارای معلولیت به مواد فرهنگی ایجاد نمی نمایند.
  3. افراد دارای معلولیت ، بر مبنای برابر با سایرین از حق شناسایی و حمایت ازهویت زبانی و فرهنگی مختص به خودشان ، شامل زبان ایماء و اشاره و فرهنگ ناشنوایانبرخوردار می باشند.
  4. دولت های عضو ، با نیت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت برمبنای برابر با سایرین در فعالیتهای تفریحی، فراغتی و ورزشی ، تدابیر مناسبی رااتخاذ می نمایند :

(الف) مشارکت افراد دارای معلولیت را تا سرحد امکان در تمامی سطوح فعالیتهایعمده سازی ورزشی ترغیب و ارتقاء دهند ;

(ب) اطمینان حاصل نمایند که افراد دارای معلولیت ، از فرصت سامان دهی، توسعه ومشارکت در ورزشها و فعالیتهای تفریحی ویژه معلولیت برخوردارند ، و بدین منظور ، برمبنای برابر با سایرین ، تدارک چارچوب ، آموزش و منابع مناسب را ترغیب می نمایند ;

(پ) اطمینان حاصل نمایند، افراد دارای معلولیت از دسترسی به اماکن ورزشی،تفریحی و گردشگری برخوردار می باشند ;

(ت‌) از دسترسی کودکان دارای معلولیت برابر با سایر کودکان در مشارکت در بازی،تفریح و فعالیتهای ورزسی و فراغتی که شامل فعالیتهای درون نظام مدارس نیز می شود،اطمینان حاصل گردد ;

(ث‌) اطمینان حاصل گردد ، افراد دارای معلولیت از دسترسی به خدمات آنهایی کهدر سازمان دهی فعالیتهای ورزشی ، فراغتی ، گردشگری و تفریحی درگیر هستند ، برخوردارمی باشند ;

ماده۳۱

جمع آوری آمار و داده ها

  1. دولت های عضو متعهد می گردند تا اطلاعات مناسب شامل داده های پژوهشی و آماریرا در جهت قادر ساختن آنها برای تنظیم و اجرای سیاستها برای اثر بخشی به کنوانسیونحاضر ، جمع آوری نمایند .روند جمع آوری و حفظ این اطلاعات بایستی:

(الف) پادمانهای پذیرفته شده حقوقی شامل قوانین مربوط به حفظ اطلاعات را درجهت اطمینان از محرمانه بودن آنها و احترام به حریم شخصی افراد دارای معلولیت رابپذیرند ;

( ب) در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و اصول اخلاقی ، در جمعآوری و استفاده از آمار ، هنجارهای پذیرفته شده بین المللی را بپذیرند.

  1. اطلاعات جمع آوری شده بر مبنای این اصل ، در صورت مقتضی بایستی به تفکیکارائه گردد و در جهت کمک به ارزیابی اجرای تعهدات دولتهای عضو تحت کنوانسیون حاضراستفاده گردد و موانعی که افراد دارای معلولیت در اعمال حقوقشان با آنها مواجه میگردند را شناسایی و بررسی نمایند.

۲. دولت های عضو ، مسئولیت نشر اینگونه اطلاعات را بعهده گرفته و از دسترسیافراد دارای معلولیت و دیگران به آنها، اطمینان حاصل نمایند .

ماده۳۲

همکاریهای بین المللی

۱. دولت های عضو ، اهمیت همکاریهای بین المللی و ارتقاء آن در حمایت ازتلاشهای ملی برای تحقق اهداف و مقاصد کنوانسیون حاضر را برسمیت می شناسند ، وتدابیر مناسب و موثری را در مشارکت با جامعه مدنی، سازمانهای مرتبط منطقه ای و بینالمللی بویژه سازمانهای مربوط به افراد دارای معلولیت ، اتخاذ می نمایند. تدابیرمذکور می تواند، از جمله در برگیرنده :

(الف) اطمینان از این که همکاریهای بین المللی ازجمله برنامه های توسعه بینالمللی در برگیرنده و قابل دسترس افراد دارای معلولیت، می باشد ;

(ب) ظرفیت سازی را از جمله از طریق تبادل و تقسیم اطلاعات، تجربیات ، برنامههای آموزشی و رویه های مناسب ، تسهیل و تقویت نماید ;

( پ) همکاری پژوهشی و دسترسی به دانش فنی و علمی را تسهیل نماید ;

( ت) در صورت مقتضی ، از طریق انتقال فناوریها ، کمکهای اقتصادی و فنی شاملتسهیل دسترسی به فناوریهای مددی و قابل دسترس را تامین نمایند.

  1. مفاد این اصل ، فاقد هرگونه پیشداوری نسبت به تعهدات هر یک از دولتها درایفای تعهدات خود تحت کنوانسیون حاضر می باشد.

ماده ۳۳

نظارت و اجرای ملی

۱. دولت های عضو، بر مبنای نظام سازمانی خود ، یک یا چند مرجع ملی درون دولتیبرای موضوعات مرتبط با اجرای کنوانسیون حاضر تعیین می نمایند، و توجه کافی در ایجادو یا تعیین سازوکارهای هماهنگی در درون دولت را بمنظور تسهیل در اقدامات مرتبط دربخشهای گوناگون و سطوح مختلف اعمال می نمایند.

۲. دولت های عضو، بر مبنای نظام اداری و حقوقی خودشان ، در درون دولت عضو، درصورت مقتضی ، چارچوبی از جمله یک و یا چند ساز و کار مستقل را بمنظور ارتقاء ،حمایت و نظارت بر اجرای کنوانسیون حاضر ایجاد، تعیین، تحکیم یا حفظ می نمایند . آنگاه که چنین ساز و کاری تعیین و یا ایجاد گردد ، دولتهای عضو ، اصول مرتبط بانهادهای ملی در مورد حمایت و ارتقاء‌ حقوق بشر را مد نظر قرار می دهند.

۳. جامعه مدنی و بالاخص افراد دارای معلولیت و سازمانهایی که نماینده آنها میباشند در روند نظارتی ، بطور کامل بایستی مشارکت و مداخله نمایند.

ماده۳۴

کمیته حقوق افراد دارای معلولیت

۱. کمیته ای در مورد حقوق افراد دارای معلولیت (‌ که از این بعد ‘ کمیته ’ اطلاق می گردد) ایجاد خواهد گردید که وظایفی که منبعد ارائه می گردد را متکفل گردد.

۲. کمیته در زمان اجرایی شدن کنوانسیون حاضر ، مرکب از دوازده کارشناس خواهدبود . پس از تصویب یا الحاق شصت دولت دیگر به این کنوانسیون ، عضویت در کمیته تا ششعضو افزایش می یابد و حداکثر به هجده عضو بالغ می گردد.

۳. اعضای کمیته در ظرفیت شخصی به انجام وظیفه خواهند پرداخت و از جایگاه والایاخلاقی ، حسن تجربه و توانمندی در زمینه کاری کنوانسیون حاضر بایستی برخوردارباشند. از دولتهای عضو به هنگام معرفی نامزدهای خود ، دعوت خواهد گردید تا توجهکافی به مفاد مندرج در اصل ۴.۳ کنوانسیون حاضر مبذول نمایند.

۴. دولت های عضو ، با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی یکسان ، در برگیرندگیاشکال گوناگون تمدنها ، شالوده نظامات حقوقی آنان ، حضور جنسیتی متوازن و مشارکتکارشناسان دارای معلولیت، اعضای کمیته را برمی گزینند.

۵. اعضای کمیته با رای مخفی ، طی جلسات گردهمایی دولت های عضو ، از میان فهرستنامزدهای دولت های عضو که از میان اتباع خود برگزیده اند ، انتخاب می گردند . درجلسات مذکور، که با حضور دو سوم دولتهای عضو رسمیت خواهند یافت ، افرادی که بیشترینتعداد آراء و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رای دهنده دولت های عضو را به دستآورند ، به عضویت کمیته انتخاب خواهند شد.

۶. اولین انتخابات کمیته حداکثر ظرف شش ماه پس از قابل اجراء شدن کنوانسیونحاضر برگزار خواهد شد. حداقل چهار ماه پیش از برگزاری هر یک از انتخابات ، دبیر کلسازمان ملل متحد طی نامه ای خطاب به دولت های عضو ، از آنان دعوت خواهد کرد ، ظرفدو ماه نامزدهای خود را معرفی نمایند. دبیر کل متعاقبا فهرستی از اسامی همه نامزدها، به ترتیب حروف القبا، و با ذکر نام دولتی که آنها نامزد نموده است ، تهیه و بهدولت های عضو کنوانسیون حاضر تسلیم خواهد کرد.

۷. اعضای کمیته برای یک دوره چهار ساله انتخاب خواهند شد .تنها برای یک باردیگر واجد انتخاب می باشند .هر چند که دوره عضویت شش نفر از اعضای منتخب در اولینانتخابات ، در پایان دو سال خاتمه خواهد یافت ; بلافاصله پس از اولین انتخابات ،اسامی این شش نفر از طریق قرعه کشی توسط رئیس جلسه مورد اشاره در بند ۵ این اصلتعیین خواهد شد.

۸. انتخاب شش نفر دیگر جهت عضویت در کمیته ، طی برپایی انتخابات منظم و منطبقبر مفاد مرتبط این اصل صورت می گیرد.

۹. در صورتی که یکی از اعضای کمیته فوت کند یا استعفاء دهد، یا به هر دلیلیاعلام نماید که دیگر قادر به انجام وظیفه نمی باشد، دولت عضوی که این عضو را نامزدکرده است ، کارشناس دیگری که دارای شایستگی و واجد شرایط مندرج در مفاد مرتبط بااین اصل باشد را منصوب خواهد کرد که تا باقیمانده دوره به انجام وظیفه بپردازد.

۱۰. کمیته ، آئین نامه داخلی مختص به خود را تنظیم خواهد کرد .

۱۱. دبیر کل سازمان ملل متحد ، کارکنان و تجهیزات لازم را برای عملکرد موثرکمیته، تحت کنوانسیون حاضر فراهم خواهد نمود و جلسه مقدماتی خود را برپا خواهد کرد.

۱۲. با تایید مجمع عمومی ، اعضای کمیته ای که بموجب کنوانیسیون حاضر تشکیل میشود از محل منابع سازمان ملل متحد ، بر اساس شرایط و مقتضیاتی که مجمع عمومی تعیینمی نماید و با در نظر گرفتن اهمیت مسئولیتهای کمیته ، مقرری دریافت می نمایند.

۱۳. اعضای کمیته از تسهیلات، مزایا و مصونیتهای ویژه کارشناسان در ماموریتسازمان ملل متحد ، مندرج در بخشهای ذیربط کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان مللمتحد، بایستی برخوردار گردند.

ماده۳۵

گزارش دولتهای عضو

۱. دولت های عضو ، از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد ، گزارش جامعی از تدابیراتخاذ گردیده در مورد بمورد اجراء گذاشتن تعهداتشان تحت کنوانسیون حاضر و همچنینپیشرفتهای حاصله در این زمینه برای دولت عضو ، ظرف دو سال پس از اجرایی شدنکنوانسیون حاضر به کمیته تسلیم نماید.

۲. پس از آن ، دولت های عضو ، گزارشهای آتی را حداقل هر ۴ سال یکبار و از اینزمان به بعد ، هر گاه که کمیته درخواست کند ، تسلیم می نمایند.

۳. کمیته ، هر گونه راهنمایی که در مورد محتوی گزارش لازم باشد را اعمال مینماید.

۴. دولت عضوی که گزارش اولیه جامع را به کمیته تسلیم کرده است ، نیاز نیست ،در گزارشات بعدی خود، اطلاعاتی که قبلا ارائه نموده است را تکرار نماید. به هنگامتهیه گزارش برای کمیته ، از دولتهای عضو درخواست می گردد که این عمل را در روندیشفاف و باز انجام داده و توجه کافی به مفاد مندرج در اصل ۴.۳ این کنوانسیون مبذولنمایند.

۵. می توان درگزارشات عوامل و مشکلاتی که تحت کنوانسیون حاضر ، بر میزان اجرایتعهدات تاثیر می گذارند را مشخص ساخت.

ماده۳۶

بررسی گزارشها

۱. هر یک از گزارشها توسط کمیته مورد بررسی قرار می گیرد ، و بنا بر اقتضاء ،پیشنهادات و توصیه های کلی را در مورد گزارش ارائه و به دولت ذیربط ابلاغ می نماید. دولت عضو می تواند طی اطلاعاتی که خود برمی گزیند ، به کمیته پاسخ دهد.کمیته میتواند اطلاعات بیشتری را از دولت ذیربط در مورد اجرای کنوانسیون حاضر درخواستنماید.

۲. در صورتیکه دولت عضو تاخیر عمده ای در ارائه گزارش خود نماید، کمیته میتواند به دولت ذیربط ضرورت بررسی نحوه اجرای کنوانیسون حاضر در آن دولت برمبنایاطلاعات موجود و موثق در اختیار کمیته را ابلاغ نماید. ، اگر گزارش مربوطه ظرف مدتسه ماه پس از ابلاغ ، تسلیم کمیته نگردد، کمیته از دولت ذیربط دعوت خواهد نمود کهدر چنین اقدامی مشارکت ورزد.در صورتیکه دولت عضو با ارائه گزارش مربوطه به پاسخگوییبپردازد ، مفاد بند ۱ این اصل نافذ خواهد بود.

۳. دبیر کل سازمان ملل متحد ، گزارشها را در اختیار تمامی دولت های عضوقرارخواهد داد .

۴. دولت های عضو ، گزارشهای خود را بطور گسترده ، در کشورشان در اختیار عمومقرار داده و دسترسی به پیشنهادات و توصیه های کلی مربوط به این گزارشات را تسهیل مینمایند .

۵. کمیته می تواند در صورت مقتضی ، گزارشهای دولتهای عضو که حاوی درخواست برایمشاوره یا مساعدت فنی یا نمایانگر نیاز باشد را همراه با ملاحظات و توصیه هایی کهممکن است کمیته در این زمینه داشته باشد، برای سازمانهای تخصصی، صندوقها و برنامههای سازمان ملل و سایر نهادهای واجد صلاحیت ارسال نماید.

ماده۳۷

همکاری بین دولت عضو و کمیته

۱. هر یک از دولت های عضو با کمیته همکاری می نماید و کمیته اعضای خود را درایفای ماموریتشان یاری می نماید.

۲. کمیته در ارتباط با دولتهای عضو ، توجه کافی به راهها و روشهای گسترش ظرفیتملی در اجرای کنوانسیون حاضر از جمله از طریق همکاریهای بین المللی را مبذول مینماید.

ماده۳۸

ارتباط کمیته با سایر نهادها

بمنظور پیشبرد اجرای موثر کنوانسیون حاضر و ترغیب همکاریهای بین المللی درزمینه های مورد پوشش کنوانسیون حاضر :

(الف) سازمانهای تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل متحد از حق حضور در بررسیاجرای مفاد کنوانسیون حاضر تا آنجاییکه در حوزه اختیارات آنان قرار می گیرد ،برخوردار می گردند. کمیته می تواند از سازمانهای تخصصی و سایر نهادهای واجد صلاحیتجهت ارائه توصیه های کارشناسانه در اجرای کنوانیسیون در زمینه هایی که در حوزهاختیارات آنان قرار می گیرد ، دعوت نماید.کمیته می تواند از سازمانهای تخصصی و سایرنهادهای سازمان ملل متخد برای ارائه گزارش در مورد اجرای کنوانسیون در زمینه هاییکه در حوزه اختیارات آنان قرار می گیرد ، دعوت نماید.

(ب) کمیته در صورت مقتضی در اعمال اختیاراتش با سایر نهادهای ذیربط که بموجبمعاهدات حقوق بشری تاسیس گردیده اند، با هدف تضمین پیوستگی در هدایت گزارش دهی ،پیشنهادات و توصیه های کلی مربوطه و پرهیز از دوباره کاری و هم پوشی در اجرایعملکرد آنان، به مشاوره می پردازد.

ماده۳۹

گزارش کمیته

کمیته هر دو سال یکبار به مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی در موردفعالیت هایش گزارش می دهد ، و می تواند بر مبنای بررسی گزارشها و اطلاعات واصله ازدولت عضو ، پیشنهادات و توصیه های کلی ارائه نماید. در گزارش کمیته ، چنینپیشنهادات و توصیه های کلی توام با نظرات دولتهای عضو در صورت امکان ، درج خواهدگردید.

ماده۴۰

کنفرانس دولتهای عضو

۱. دولت های عضو ، بمنظور بررسی موضوعات مرتبط با اجرای کنوانسیون حاضر، بطورمنظم در کنفرانس دولتهای عضو گردهم می آیند.

۲. حداکثر شش ماه پس از بمورد اجراء در آمدن کنوانسیون حاضر ، کنفرانس دولتهایعضو توسط دبیر کل سازمان ملل متحد برپا خواهد شد. نشستهای آتی توسط دبیر کل سازمانملل متحد بصورت هر دو سال یکبار و یا بنا به تصمیم متخده در کنفرانس دولتهای عضو ،بر پا خواهد شد.

ماده۴۱

امین

دبیر کل سازمان ملل متحد ، امین کنوانسیون حاضر محسوب می گردد.

ماده۴۲

امضاء

کنوانسیون حاضر جهت امضاء تمامی دولت ها و سازمانهای ائتلاف منطقه ای در مقرسازمان ملل متحد در نیویورک از تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۰۷ مفتوح می باشد.

ماده۴۳

قید رضایت

کنوانسیون حاضر منوط به تصویب دولت های امضاء کننده و تایید رسمی سازمانهایائتلاف منطقه ای امضاء کننده می باشد . کنوانسیون برای الحاق هر یک از دولت ها یاسازمانهای ائتلاف منطقه ای که امضاء ننموده اند ، مفتوح می باشد.

ماده۴۴

سازمانهای ائتلاف منطقه ای

۱. “ سازمان ائتلاف منطقه ای “ عبارت است از سازمانی که توسط دولت های مقتدردر یک منطقه ای تاسیس گردیده اند و دولت های عضو این سازمانها ، صلاحیت خود را درارتباط با موضوعات مترتب این کنوانسیون به آنان احاله نموده اند. چنین سازمانهاییرسما مراتب تایید یا الحاق به کنوانسیون و محدوده صلاحیت خود در ارتباط با موضوعاتمترتب این کنوانسیون را اعلام می نمایند. متعاقبا ،آنها امین را از هر گونه تغییراتبالقوه در محدوده صلاحیت خود مطلع خواهند ساخت.

۲. در کنوانسیون حاضر، اطلاق “ دولت های عضو “ به چنین سازمانهایی در محدودهصلاحیت آنان نافذ است.

۳. در مورد اهداف اصل ۴۵ بند ۱ و اصل ۴۷ بندهای ۲ و ۳ هر گونه سندی نزدسازمانهای ائتلاف منطقه ای در نظر گرفته نخواهد شد.

  1. سازمانهای ائتلاف منطقه ای می توانند در زمینه موضوعات در حیطه صلاحیت آنانحق خود مبنی بر شرکت در رای دادن در کنفرانس دولت های عضو را اعمال نمایند ، کهتعداد آراء آنان برابر تعداد دولت های عضو آنان می باشد که عضو کنوانسیون حاضرباشند . در صورتیکه هر یک از دولت های عضو سازمانهای مذکور ، حق خود در رای دادن رااعمال نمایند ، در آن صورت ، چنین سازمانی نمی تواند در رای دادن شرکت نماید وبالعکس .

ماده۴۵

قابلیت اجراء

۱. کنوانسیون حاضر ، سی روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق قابلاجراء خواهد بود.

۲. تاریخ قابل اجراء شدن کنوانسیون حاضر جهت هر یک از دولت ها و سازمانهایائتلافی منطقه ای ،که پس از سپرده شدن بیستمین سند تایید یا الحاق ، کنوانسیون راتصویب می نمایند ، سی روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق توسط آنان خواهدبود.

ماده۴۶

تحفظ

۱. تحفظی که با هدف و مقصود کنوانسیون حاضر ، مغایرت داشته باشد ، مجاز نیست.

۲. تحفظ در هر زمان ، قابل باز پس گیری است.

ماده۴۷

اصلاحیه

۱. هر یک از دولت های عضو می تواند اصلاحیه ای را در مورد کنوانسیون حاضر راپیشنهاد نموده و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. دبیر کل ، اصلاحیهپیشنهادی را برای دولت های عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد کرد ، نظرخود را در باره برپایی کنفرانس دولت های عضو بمنظور بررسی و تصمیم در موردپیشنهادات ، اعلام نمایند. چنانچه ظرف چهار ماه از تاریخ ارسال مذکور ، حداقل یکسوم دولتهای عضو موافق چنین کنفرانسی باشند ، دبیر کل کنفرانس را با پشتیبانیسازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر اصلاحیه ای که به تصویب اکثریت دو سومدولتهای عضو حاضر و رای دهنده برسد ، توسط دبیر کل به مجمع عمومی سازمان ملل متحدبرای تصویب و متعاقبا جهت تمامی دولتهای عضو برای قبول ، تسلیم خواهد شد.

۲. اصلاحیه ای که مطابق بند ۱ این اصل مورد پذیرش و تصویب قرار گرفته باشد ،سی روز پس از این که اسناد پذیرفته شده به دو سوم تعداد دولت های عضو از تاریخپذیرش اصلاحیه بالغ گردد ، قابل اجراء می شود . از این زمان به بعد ، سی روز پس ازسپردن سند پذیرش از سوی دولت عضو، اصلاحیه برای آن دولت قابل اجراء می باشد. هراصلاحیه ای تنها برای آن دسته از دولت های عضو که آن را پذیرفته اند الزام آور است.

۳. در صورتیکه اصلاحیه ای طی اجماع در کنفرانس دولت های عضو مطابق بند ۱ ایناصل که انحصارا مرتبط با اصول ۳۴، ۳۸ ۳۹ و ۴۰ می باشد ، مورد پذیرش و تصویب قرارگیرد، برای تمامی دولت های عضو ، سی روز پس از اینکه اسناد سپرده شده در مورد پذیرشبه دو سوم تعداد دولت های عضو از تاریخ پذیرش اصلاحیه بالغ گردد، قابل اجراء میباشد.

ماده۴۸

خروج از کنوانسیون

هر یک از دولت های عضو می تواند با ارسال اعلامیه کتبی جهت دبیر کل سازمان مللمتحد از عضویت کنوانسیون حاضر خارج گردد. خروج از عضویت کنوانسیون یک سال پس ازتاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل صورت می پذیرد.

ماده۴۹

قالبهای قابل دسترس

متن کنوانسیون حاضر بایستی در قالبهای قابل دسترس ارائه گردد.

ماده۵۰

متون اصلی

متون عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیایی کنوانسیون حاضر ازاعتبار یکسان برخوردارند .

با حضور امضاء کنندگان تام الاختیار زیر که از طرف دولتهای متبوع خود برای اینامر کاملا مجاز می باشند، کنوانسیون حاضر به امضاء رسید.

 

[۱]World Programme of Action

[۲]International Bill of Human Rights