هشتم تیر ماه ۱۳۶۶. ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه. مردم شهر سردشت هدایایی عجیبی دریافت می‌کنند. هدایایِ بسیار گران قیمتی که برخی کشورهای اروپایی ارزان به صدام فروخته اند تا با هواپیماهایش رایگان بر سر مردم ایران بریزد. هدایایی از جنس آتش و سم و انفجار. احتمالاً در جهت انسان دوستی و ارتقای حقوق بشر. اما دریغا که تهفه هایشان، انسانی زنده و سالم باقی نگذاشت. هدایای رایگان چه گران تمام می‌شوند آنگاه که ۱۱۰ کشته و بیش از ۸۰۰۰ مسموم و مجروح به جا می‌ماند. به آنها که با پوست های تاول زده، تنگی نفس و درد های بسیار زنده مانده اند گفته می شود که هدایای دریافتی، عامل شیمیایی و به تعبیر دیگر سلاح شیمیایی نام دارند. مطابق آمار های رسمی، حملات شیمیایی عراق علیه ایران حدود یک صد و هفت هزار نفر تلفات و جراحت به بار آورد که از این تعداد ۲۶۰۰ شهید و ۴۵ هزار نفر جانباز می‌باشند.
آسیب های جبران ناپذیر و جانکاهی که ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی و در اثر استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی به خود دید، سبب شد که سالروز حمله غیر انسانی به سردشت را به عنوان روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی نام گذاری کند. در این یادداشت نویسنده خواهد کوشید که وضعیت حقوقی استفاده از سلاح های شیمیایی در حقوق بین الملل را بررسی نماید.
اگر چه پیشینه استفاده از ترکیبات شیمیایی همچون نفت، قیر و … به عنوان سلاحی علیه دشمن، به پیش از میلاد مسیح بر می گردد، اما استفاده گسترده از تسلیحات شیمیایی و میکروبی، سوغات قرن بیستم و رهاورد پیشرفت تکنولوژی بود. سلاح های شیمیایی و میکروبی در زمره سلاح های متعارف و پذیرفته شده بین المللی جای نمی گیرند، چرا که به اقتضای ذاتشان اصول حقوق بشردوستانه (حقوق انسانی که باید در حین مخاصمات مسلحانه رعایت شوند) از جمله اصل تفکیک و اصل ممنوعیت رنج غیر ضروری را نقض می کنند. منظور از اصل تفکیک آن است که متخاصمین در یک درگیری مسلحانه باید میان اهداف نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل شوند و منظور از ممنوعیت رنج بیهوده نیز آن است که طرفین یک مخاصمه مسلحانه نباید از چنان سلاح ها و شیوه های جنگی استفاده کنند که آسیب های انسانی بیش از آنچه برای پیروزی در جنگ ضروری می باشد را نتیجه دهد. این اصول در کنوانسیون های صلح ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه شناسایی و البته در جنگ جهانی اول نقض شدند.
در جنگ جهانی اول، طرفین خصوصاً رایش برای غلبه بر رقیب به استفاده گسترده از تسلیحات شیمیایی مبادرت کردند. جامعه بین المللی بعد از اتمام جنگ تلاش کرد که از طریق تصویب پروتکل ۱۹۲۵ ژنو در جهت ممنوعیت این نوع سلاح ها قدمی بردارد، ولی افسوس که این معاهده بین‌المللی حین جنگ دوم جهانی شدیداً مورد نقض قرار گرفت.
استفاده از سلاح های شیمیایی و میکروبی در جنگ دوم جهانی بیشتر و گسترده تر از جنگ اول، جان هزاران انسان را گرفت و بسیاری را مجروح ساخت. به همین خاطر در دوران پس از جنگ، پروتکل ژنو ۱۹۲۵ مورد تأیید و تأکید قرار گرفت و از این طریق یک عرف بین المللی در خصوص ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی و میکروبی شکل گرفت. جالب اینکه ایالات متحده آمریکا که خود از تشکیل دهندگان کنفرانس ژنو ۱۹۲۵ بود تا سال ۱۹۷۵ به پروتکل نپیوست و البته این زمانی بود که خیالش از بابت داشتن سلاح مرگبار هسته ای راحت شده بود.
پس از جنگ جهانی دوم، علی رغم انزجار شدیدی که در افکار عمومیِ بین المللی علیه سلاح های کشتار جمعی خصوصاً شیمیایی، میکروبی و هسته ای ایجاد شد، اما باز هم بشریت، صحنه‌های تلخ و شنیعِ استفاده از سلاح های شیمیایی را با وحشت و درد تماشا می کرد که از مهمترین آنها می توان به جنگهای آمریکا علیه ویتنام و عراق علیه ایران اشاره کرد.
تحت تأثیر جریحه دار شدن وجدان انسانی خصوصاً در اثر استفاده از سلاح های شیمیایی توسط عراق علیه ایران، در سال ۱۹۹۳ کنوانسیون ممنوعیت سلاح های شیمیایی(CWC) امضا شد که بسیار جامع تر از پروتکل ۱۹۲۵ ژنو است. این کنوانسیون در ۱۹۹۷ لازم الاجرا گشت و هم اکنون با ۱۹۰ عضو، مهمترین منبع حقوقی درباره ممنوعیت استفاده از این نوع تسلیحات می باشد.
بدون شک آخرین مورد استفاده نسبتاً گسترده از سلاح های شیمیایی مربوط به سوریه می باشد. بر اساس گزارشات هیأت بازرسی سازمان ملل متحد بیش از ۱۴۰۰ نفر -که تعداد قابل توحهی از آنان را غیر‌نظامیان تشکیل می دهند- در اثر استفاده از گاز سارین در دمشق قدیم(غوطه) کشته شدند. این موضوع که افکار عمومی بین المللی را به شدت جریحه دار کرده بود باعث شد پیشنهاد رسیدگی دیوان بین‌المللی کیفری به موضوع بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه به عنوان جایگزین حمله نظامی به این کشور، مطرح شود. آنگاه این سوال بوجود آمد که آیا دیوان بین المللی کیفری می تواند بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه را به عنوان جنایت جنگی و یا جنایت علیه بشریت مورد تعقیب قرار دهد؟
در واقع انتظار جامعه بین المللی آن بود که کسانی که در سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده اند مورد محاکمه قرار گرفته و تابوی مصونیت و بی کیفر ماندن شان شکسته شود. اما این موضوع با پیچیدگی‌های حقوقی و فنی بسیاری مواجه است که بسط آن در این جا مطلوب نمی نماید اما به اختصار به آن خواهیم پرداخت.
به زبان ساده مشکل آن است که اساسنامه دیوان بین المللی کیفری استفاده از سلاح های سمی و خفه‌کننده را به عنوان مصداق جنایت جنگی جرم انگاری کرده است و شکی نیست که اغلب سلاح های شیمیایی سمی و خفه کننده اند. اما از سوی دیگر دولتها در هنگام تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که خود یک معاهده بین المللی می باشد، سلاح های شیمیایی را از لیست مصادیق جنایت جنگی حذف کرده اند و از آنجا که حقوق بین الملل مبتنی بر رضایت متبلور شده دولتها در معاهدات و عرف های بین‌المللی می باشد، تلقی سلاح های شیمیایی به عنوان یک جرمِ تحت صلاحیت دیوان، صراحتاً خلاف اراده دولتهای عضو اساسنامه این محکمه بین المللی خواهد بود.
چرایی حذف استفاده از سلاح های شیمیایی به عنوان یک جرم بین المللیِ قابل تعقیب در دیوان بین‌المللی کیفری بسیار قابل توجه است. در کنفرانس ۱۹۹۸ رم برای تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، کشورهای قدرتمندِ دارای سلاح هسته ای از جرم انگاری استفاده از تسلیحات هسته ای واهمه داشتند. به همین خاطر از ترس اینکه مبادا کشورهای جهان سوم خواهان جرم انگاری سلاح های هسته ای شوند، موافقت کردند که سلاح های شیمیایی که سلاح کشتار جمعی کشورهای فقیر و جهان سومی بود، جرم انگاری نشود. به عبارتی بمب های هسته ای سلاح کشتار جمعی اغنیا بود و تسلیحات شیمیایی سلاح کشتار جمعی فقرا. بدین ترتیب استفاده از سلاح های شیمیایی صراحتاً در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مورد جرم انگاری قرار نگرفت.
اما نگارنده معتقد است که از طریق تفسیر اساسنامه دیوان مطابق اصول تفسیری حقوق بین الملل می‌توان استفاده از سلاح های شیمیایی را مشمول صلاحیت دیوان بین المللی کیفری دانست و موضوع سوریه را در دیوان مورد رسیدگی قرار داد. چرا که هدف از تأسیس دیوان بین المللی کیفری پایان دادن به مصونیت و بی کیفری کسانی است که مرتکب مهمترین جرائم مورد اهتمام جامعه بین المللی می شوند. این موضوع در مقاله پژوهشی با همین عنوان مورد بررسی قرار گرفته است که شرح آن در این مقال نمی‌گنجد.
در پایان یاد شهدای شیمیایی جنگ تحمیلی را گرامی می دارم و برای جانبازان سربلند شیمیایی آرزوی سلامتی و بهروزی دارم.
محمد آقایان حسینی؛ دانشجوی دکتری حقوق بین الملل