واژه ی منحوس فقر و برابر نهاده های آن؛ یعنی، ناداری ، بی چیزی، تهیدستی، تنگدستی که در تقابل با لفظ غنا و معادل ها و مفاهیم کم و بیش هم خانواده با آن؛ یعنی، دارایی، پردستی و گشاده دستی کارکرد می یابد، واژه ای است که گویا عمری دارد به درازای تاریخ انسانی و بیشتر همزاد و همراه است با عبور از کمون و زندگی جمعی اولیه، و دوشقه شدن بشریت به دو طبقهی مسلط و زیرسلطه. این کلمه افزون بر کاربرد آن در زیست عادی مردمان از عام و خاص، در ادبیات کلاسیک ایران و به خصوص در اقلیم عرفانی آن نیز بازتاب پردامنهای یافته است و برای نمونه، حافظ برای رهایی از آن، راهکار کوشش در عیش و مستی را پیشنهاد کردهاست.
«هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی // کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را»
موضوع این نوشتار اما تفسیر و بازنمایی مفهوم فقر در خوانش عرفانی آن نیست. بلکه نگارنده بر سر آن است که در کادر اندک این مقاله و به نحو اختصار به چند و چون فقر اقتصادی و افلاس معیشتی به مثابهی یکی از ملموسترین و خشنترین نمودهای فقر که دامنگیر بخش هایی از مردمان ایران است پرداخته و مسئولیت اخلاقی و قانونی حاکمان و وظیفهی انسانی مردم را در کاهش و ریشه کن کردن این پدیدهی نامیمون یادآور شود. فقرهی دیگر فقر، در یک برشبندی کلی ، همان افول فکری ، نیازمندی فرهنگی و ذهنیتهای بستهو منجمد است که البته بحث و واکاوی علل و نتایج هراس انگیز و ویرانگر آن خارج از دستور و اغراض این مکتوب بوده و آن را به عهدهی تعویق می نهیم.
وظیفه اخلاقی و فلسفه ی وجودی و تکالیف قانونی نظام های سیاسی اما در قبال فقر و مسکنت و سیهروزی اقتصادی مردم ساکن در وطن خود چیست و از جمله دولت مستقر در سرزمین ما چه شرح وظایفی در برابر باشندگان وطن ما دارد؟
در پاسخ به این پرسش و دست کم در مورد دولتهای مدرن و مردم سالار می توان گفت فلسفهی تأسیس و چرایی تشکیل این سنخ دولتها در عرصهی اقتصاد، برپایی جامعهای از نظر مناسبات اقتصادی و مالی پاکدامن ، مرفه، برخوردار، چالاک و عاری از جلوههای گوناگون استثمار، بهره کشی و فقر و نگونبختی معیشتی است.شیوه ی رسیدن به این مطلوب نیز توزیع عادلانهی مستقیم و یا غیرمستقیم امکانات و داشتههای مالی و ثروتهای ملی درون سرزمینی بین همه ی مردم کشور می باشد.
حکومت های غیردمکراتیک و استبدادی به عنوان صاحبان قدرت و علی الاصول نگهبان ثروتهای عمومی، نیز موظفاند این مسئولیت سنگین و در عین حال ارجمند را در میدان اقتصاد و در پهنه ی درون مرزی عینیت بخشیده و با توزیع عادلانهی سرمایههای ملی، به قصهی دردناک و تحقیرآمیز نابرابری غیرمنصفانهی طبقاتی میان فرودستان و فرادستان پایان دهند. البته تحقق این انتظارات والا از این جنس از حکومت ها که چه بسا خود آلوده به فساد مالی و ویژه خواری بوده و مولد و علت-العلل تیره بختی و بی خانمانی و شکاف طبقاتی در جوامع خویشاند، به توهم بیشتر می ماند تا به واقعیت.
جهان کنونی اما مالامال از ستم و بی عدالتی در تمام عرصه ها و به ویژه در بخش توزیع منابع اقتصادی و مالی است. به گزارش بانک جهانی حدود یک میلیارد انسان با درآمدی روزانه کمتر از یک دلار و ۲۵ سنت زندگی می کنند.که به نظر می رسد اکثریت معناداری از آن ها در آفریقا و آسیا سکونت دارند.(وبسایت آواپرس) و بر اساس اطلاعات برنامهی تغذیهی جهانی، گرسنگی، علت نخست مرگ و میر در حهان است این در حالی است که به گفتهی «بی بی سی» مطابق گزارش بانک چندملیتی «کردیت سوئیس» که در روزهای اخیر منتشر شد(وبسایت بازارخبر) میزان ثروت جهان تا نیمهی اول سال ۲۰۱۴ با ۲۰ تریلیون دلار افزایش نسبت به سال پیش به ۲۶۳ تریلیون دلار رسید. دهکهای ثروتمند اما صاحب ۸۷ درصد این مال و منال اند و یک درصد ثروتمندترین های گیتی در این مدت به دارایی فزون تری دست یافتهاند، ۲/۴۸ ثروت ها نیز در اختیار بالاترین دهک مالدار است.
در کشور زرخیز ما نیز با وجود منابع عظیم زیرزمینی به ویژه در حوزهی نفت و گاز و درآمدهای آن -که در دورهی هشت ساله-ی سلطهی یک پارچهی اصولگرایان بر کل مقدرات مملکت(۸۴-۹۲) اوج گرفت و به ۷۰۰-۸۰۰ میلیارد دلار رسید- و نیز وجود میراث سترگ فرهنگی و باستانی آبا و اجدامان و همچنین شکوه جاذبههای طبیعی و زیست محیطی، به علاوهی نیروی انسانی توانمند و دیگر پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه مادی و علمی، به علت مدیریت غیرعلمی، ناکارآمد، فساد گسترده و رانتخواری های بی سابقه مالی و اداری و سردادن شعارهای احساسی و تصمیم های مغایر با منافع ملی ایران، بر اساس آمارهای رسمی و دیدگاه های کارشناسان و بالاتر از آن، بر پایهی مشاهدات عینی، و به رغم گذشت ۳۵ سال از رخداد انقلابی با آرمان های باشکوه آزادی و دادگری،دردمندانه سایهی سیاه فقر و نکبت کماکان بر سر جمع فراوانی از ایرانیان مستدام است. مطابق آمارهای موجود نرخ فلاکت(جمع نرخ بیکاری و تورم) در سال ۷۴ و نیز در در دو سه سال پایانی دولت احمدی نژاد از ۵۰ درصد فراتر رفت. روند افزایش قیمت ها در دولت کنونی نیز همچنان ادامه داشته، گرچه ادعا می شود و چنین می نماید که شیب نرخ تورم در برخی از اقلام، کمتر از سال گذشته است. در خصوص فساد مالی در دورهی دولت نهم و دهم از جمله می توان به اندکی از موارد پرشمار آن در زیر اشاره کرد: اتهام ربایش ۸ هزار میلیاردی تومانی بابک زنجانی(شرق، ۸/۶/۹۳)؛ نامعلوم بودن سرنوشت ۱۰۰ تا۱۵۰ میلیارد دلار۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای صادراتی(سایت فرارو،۲۶/۹/۹۲)؛ نامعلوم سرنوشت ۲۲ میلیارد دلار به عنوان مداخله دولت در بازار ارز(صنعت و توسعه به نقل از شرق ۴/۶/۹۳)؛ سود ۷ هزار میلیارد تومانی سه صرافی دلال از فروش ارز دولتی(ایسکانیوز، شرق و اعتماد ۹/۷/۹۳)؛ وجود ۵۰ درصد از تولید ناخالص ایران خارج از اختیار دولت[قوه-مجریه] (آرمان روابط عمومی،۱۶/۴/۹۳)، در بازار سرمایه(بورس) ۷۰ درصد ارزش متعلق به نهادهای عمومی است که عدم شفافیت در اطلاعات مالی‌شان وجود دارد. نهادهای انقلاب اسلامی مانند مجموعه بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی حضرت امام، بنیاد ۱۵ خرداد. و همین مساله موجب شده تا ذی‌نفعان بیکار ننشسته و فشارهای سنگینی را به مجلس برای جلوگیری از اجرای شفاف‌سازی صورت‌های مالی وارد کنند. از ۱۵۰ هزار واگذاری نیز، ۱۲۰ هزار مورد به بخش عمومی غیردولتی واگذار شده است.( اعتماد ۲۵/۶/۹۳؛ برنامه پایش به نقل از شرق ۲۵/۶/۹۳)؛ ۸۷ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی (اعتماد، ۸/۶/۹۳ ) که به گفتهی برخی کارشناسان میزان اصلی این مبلغ ۲۰۰هزار میلیارد تومان است و به عبارت دیگر یک سوم کل سپرده‌های مردم و مطالبات شبکه بانکی در اقتصاد ایران برای همیشه از بین رفته و بسیار بعید است این وضعیت در این حوزه قابل جبران باشد.(اعتماد ۱۰/۶/۹۳)؛ بیش از هزار میلیارد تومان تخلف مالی در بنیاد شهید؛ گرچه بررسی‌ها مبلغ اختلاس را چند‌‌‌ین برابر نشان میدهد. براساس اظهارات اخیر یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد، رقم اختلاس و فساد مالی تا حد‌‌‌ی است که می‌ترسند اگر آن را رسانه‌ای کنند جامعه د‌‌‌چار شوک شود.( سایت تابناک، ۲۸/۳/۹۳)؛ تخلف‌ها و فسادهای مالی و اداری در سازمان تامین‌اجتماعی(شرق ۱۱/۶/۹۳ و شرق، اعتماد، آرمان ۱۳/۶/۹۳ )؛و اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی.
از دگرسو طی ۳۵سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور بسیار نازل و در حد ۳/۱درصد بوده(شرق ۱۲ /۶/۹۳) و در ۳۰ سال گذشته نرخ دلار بالغ بر ۵۰۰۰ درصد رشد کرده است.( ایسنا،۱۲/۶/۹۳) و مطابق آمارهای وزارت اقتصاد پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قدرت اقتصادی خانوارهای کشور ۲۵درصد کاهش یافته است و هم‌اکنون ۳۱درصد خانوارها زیر خط فقر هستند. در هشت‌سال دولت های نهم و دهم با افت شاخص‌های کلان اقتصادی، سطح رفاه خانوار هم کاهش یافت و توان خرید کالاهای اساسی ۶۰درصد، قدرت خرید مسکن ۲۵درصد و قدرت اجاره مسکن نیز ۴۳درصد کمتر از آخرین سال دولت هشتم شده است. هزینه تامین خوراک، پوشاک و مسکن به‌عنوان نیازهای اولیه خانوار از سال ۸۴ تا سال ۹۱، بیش از ۳۰۰درصد افزایش داشته و به عبارت دیگر مخارج خانوار چهاربرابر شده است. در این مدت اما دستمزد تعیین‌شده ۲۵۰درصد افزایش یافته است. و به روایت بانک مرکزی : تهیه خوراک در شش‌سال گذشته ۳۱۴درصد هزینه‌برتر شده است. حتی پیش از این از هر صد خانواده‌ای که وارد بازار مسکن می‌شدند، حداقل ۶۰ خانوار به سمت مسکن ملکی می‌رفتند ولی همین عدد در حال حاضر به ۶۵ خانوار رسیده که به سمت مسکن اجاره‌ای می‌روند. همچنین بر اساس آمارگیری سالانه هزینه و بودجه خانوار مرکز آمار ایران، در سال ۸۴ نرخ مالکیت ۵/۷۱درصد بوده که در سال ۹۱ به ۶/۶۶درصد رسیده است. تا سال ۸۵، حدود ۲۵درصد خانوارها زیر خط فقر بودند ولی بررسی‌ها نشان میدهد این عدد در حال حاضر به ۳۱درصد رسیده است. (شرق، ۱۴/۴/۹۳)
در این وضعیت اما گرچه مسئولیت مستقیم پرکردن حفرههای طبقاتی و سرنگونی فقر در جوامع، بدون تردید، به عهدهی زمامداران می باشد؛ اما نباید از این گزاره نتیجه گرفت که بدنهی اجتماعی و به خصوص لایههای متمول جامعه فقط باید سر در گریبان منافع فردی خود کرده و نسبت به شرایط بی ریخت و اسفناک مالی و غیرمالی انسان های قربانی شرایط زیست محیطی و یا ساختارهای غارتی بی تفاوتی پیشه کرده و در واژگونی ناداری و یا تقلیل آلام خلق مشارکت نورزند. کمک معنوی و مادی انسان ها- البته هرکس در حد توانش- به یک دیگر، دستوری اخلاقی و آیینی است و نشانی از انسانیت. چه به گفتهی سعدی:
«تو کز محنت دیگران بی غمی // نشاید که نامت نهند آدمی»
*. البته گفتن ندارد که در آیین کشورداری خوب و بر بنیاد خرد، آزادی، عدل همه جانبه و پاسداری از حقوق انسان ، توزیع دادگرانهی ثروت، فقط یکی از اضلاع چندگانهی حکمرانی محسوب می شود. دیگر اضلاع عدالت ورزی عبارتاند از : به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و توزیع عادلانهی قدرت سیاسی بر مبنای انتخابات آزاد ، دمکراتیک، منصفانه و سالم؛ تصویب قوانین عادلانه و تساوی همگان در برابر آن؛وجود دستگاه قضایی پاک و مجری قانون عادلانه و مستقل از کانونهای قدرت و ثروت؛ احترام به آزادی انتخاب دین و آیین، بیان،نقد و اعتراض، رسانه، قلم،نهادهای مدنی، تشکل های سیاسی و صنفی؛ توزیع منصفانهی دانش و رسانه و آزادی همگانی در دریافت، پردازش و انتقال اطلاعات؛ توزیع عادلانهی منزلت و احترام به کرامت بشر؛ پاسداشت حریم خصوصی مردم و عدم دخالت مبتنی بر زور در زندگی شخصی و سبک زندگی آنان.