منوچهر آشتیانی جامعه شناس
مقوله ای چون افراطی گرایی، در نگاه نخست، امری است بسیار پیچیده و دارای ابعاد گسترده. امری که نمی توان بدون در نظر گرفتن تأثیر بخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… به آن پرداخت. چرا که این امر قالب اجتماع می شود و در نتیجه از منظر معرفت شناسانه و روانشناسانه نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. اما فارغ از ابعاد گسترده ای که این امر به خود اختصاص داده است، آنچه دارای اهمیت است نگرانی از بسط چنین نابسامانی است که تمام لایه های زیست فردی و اجتماعی را درگیر خود می سازد. اما چنانچه بخواهیم به چرایی گسترش چنین رویکردی در جامعه نظر افکنیم، در ابتدا باید ساختار جامعه را مورد بررسی قرار دهیم. نهادهای اجتماعی به طور طبیعی، اساس کارکرد و ساختار خود را دارند. این نهادها به صورت منظم در سیستم درحال حرکت هستند و به حیات خود ادامه می دهند. اما زمانی که امری از داخل یا خارج و با هر رویکرد و دلیلی به این بستر وارد شود و حیات آن را با اخلال مواجه سازد، به طور طبیعی این بستر با اختلال مواجه می شود و امکان و توانایی کار درست از آن سلب می شود و درحقیقت عامل انحراف جامعه را به وجود می آورد. این انحراف نیز در عمل، یا عامل ایجاد حرکت های ارتجاعی و محافظه کارانه و عقبگرد جامعه می شود یا عامل حرکت های تند و شتابزده شده و با افراط گرایی، جامعه را دچار انحراف بزرگتری می سازد.
در نتیجه این حرکت ها نیز در بعد مثبت عامل انقلاب و در بعد منفی عامل حرکت های آنارشیستی- شووینیستی می شوند. اما برای ایجاد چنین فضایی بدون شک نمی توان تنها به یک عامل تکیه کرد. بلکه عوامل گوناگون در کنار یکدیگر است جامعه را به سمت این امر می کشاند. برای مثال مناسبات اجتماعی در کشور آلمان در دوره ای به سمت شکل گرفتن یک حکومت دموکراتیک درحال حرکت بود که یک جریان ناسیونالیستی- شووینیستی و براساس خواست عده ای، سیطره یافت و عاملی شد تا این نظام انحرافی و افراطی مشکلات بسیاری را برای این کشور و همچنین سایر کشورهای دیگر ایجاد کند.
به این ترتیب تغییر این ساختار و تأثیر عده ای تندرو بر مناسبات زندگی، عامل ایجاد چنین امری می شود که به گفته دورکیم عامل ایجاد آنومی و نابسامانی را فراهم می سازد. اما چنانچه بخواهیم زمان دقیق حرکت جوامع به این سمت را مشخص کنیم، باید به زمانی بازگردیم که در آن، یک قشر و گروه خواست خود را به کل جامعه تحمیل کرد.
سازوکار این تحمیل نیز بدون شک چیزی جز زور و افراط در عقیده نبود. حال آن که این برخورد در هر دوره ای سازوکار و مناسبات خود را داشت و آن اقشار نیز انگیزه خود را داشتند که برای بررسی این مورد در دوره های گوناگون باید آن انگیزه ها و خواست ها را بازشناخت. جامعه ما نیز طی عمر ۳ هزار ساله خود همواره با چنین مواردی درگیر بوده است و اما ما تنها فریاد برآوردیم و نتوانستیم از دوران گذشته بیرون بیاییم. چراکه عقل و علم جایگاه خود را از دست داده و همچنین قانون نیز نتوانسته آن طور که باید قدرت خود را در جامعه حاکم کند و این امر تنها در زمانی می تواند شکل درست خود را بازیابد که ما در تمامی حوزه ها به سطحی از تعادل دست یابیم و تمامی این سطوح به صورت منصفانه و درست در کنار یکدیگر قرار گیرند. این تعادل چنانچه عملیاتی شود، بدون شک می تواند مانع بزرگی بر سر افراط باشد. اما ازجمله ابزارهای حفظ این تعادل، در نقطه آغاز شکل نوین بخشیدن به مناسبات اقتصادی و در درجات بعدی ایجاد تعادل سیاسی و… است.
این امر باید به صورتی باشد که میان اراده مردم و حاکمان جامعه بتوان این تعادل را به سهولت مشاهده کرد و تنها در این صورت است که قدرت حاکم یا یک قشر خاص، نمی تواند جامعه را به سمت و سویی که خود می خواهد کشانده و از این حیث جامعه را با بحران و آنومی مواجه سازد.
روزنامه شهروند
کد خبر: ۳۳۳۸
تاریخ خبر: ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۹ مرداد