“کتاب مرا عینکی تلقی کنید که از پشت آن به بیرون می نگرید و اگر این عینک به چشمتان نخورد عینک دیگری برگزینید” مارسل پروست به نقل از نقش روشنفکر,ادوارد سعید,ترجمه حمید عضدانلو,نشر نی.
گفتگوی انجمن هامون ایران با حمید موذنی مدیر سایت ب درباره نسبت اصلاح طلبان با گفتمان اعتدال و نیز نوع رفتار اصلاح طلبان استان با حسن روحانی و نماینده وی در استان با وجود آنکه حاوی مسائل و مباحث چالشی و نکته سنجی بود اما در عین حال ممکن است که موضوعات ناگفته و پرسشهای متعددی را در اذهان خواننده متجسم کند.از همین رو به منظور یافتن این سوالها و مباحث پرسش برانگیز در صدد تقریر ارزیابی و نقد آن گفتگو برآمدیم.امید آن میرود که گفتگو کننده و پاسخ دهنده میزان حسن نیت و منطقی بودن این نوشته را تشخیص دهند و با دیگر گفته ها و نوشته های منتقدان متحد نپندارند.پس نباید گمان رود که نویسنده این متن انتقادی در جرگه یا حمایت از کسانی قرار دارد که مورد خطاب مدیر سایت ب بوده اند.بلکه افراد دیگری نیز وجود دارند که نگاه سومی نیز مطرح میکنند.یاد کردنی است که نگارنده بسیاری از اشخاصی که اقای موذنی از نحوه برخورد آنها با حسن روحانی و استاندار بوشهر انتقاد دارد,نمی شناسد.هدف از نگارش این متن گشودن زوایای دیگری از گفتگوی مزبور است که در پس واژه های آن گفتگو پنهان یا ناگفته باقی ماندند.با وجود اینکه نگارنده با مفاهیم اساسی سخنان حمید موذنی هم نظر و همنوا است اما در لابه لا و سطوح متعدد پرسش و پاسخ ها نکات و مسائل قابل تاملی (خصوصن استدلالها) دیده شد که لازم است مورد نقد و تحلیل قرار گیرند.
۱-گفتگو شونده درباره این سوال که نظرتان درباره اعتدال چیست؟پاسخ میدهد که اعتدال نیاز اساسی جامعه ماست.آیا این پاسخ نوعی تقلیل گرایی از مجموع مطالبات و نیاز های فراوان دموکراتیک جامعه ایران از صدر مشروطه تا به امروز نیست؟اگر جواب مثبت باشد سخن وی این مفهوم را می رساند که اصلاحات (به معنی گسترده اش و نه فروکاهیدن به جریانی خاص در عصر حاضر) دیگر در ردیف خواسته های ملت ایران قرار ندارد.آیا قالب کردن خواست و فضای جامعه ایران در گفتمان اعتدال به معنای نادیدن گفتمانها و استراتزیهای دیگر نیست که باعث چیره شدن نظریه صرف اعتدال میشود؟این قرائت از سخن وی در آنجا قوت میگیرد که از اصلاحات ناکام نام میبرد.این عبارت (بدون اینکه قصد مقایسه و تشبیه گفتگو شونده با جریانهای افراطی داخلی باشد) تداعی گر پاسخها یا سخنان طیف مقابل جنبش آزادی و دموکراسی خواهی ملت ایران به این حرکت است که بیش از ۱۵۰ است در جریان و مسیر خود پیش میرود.از طرف دیگر لفظ اصلاحات ناکام یاد آور سخنان برخی از مشروطه خواهان در اواخر گفتمان انقلاب مشروطه است که از آن سرخورده شده بودند.حرکت دموکراسی خواهی اصولن یک طرح و به دنبال آن روندی است که بطور نسبی به سرانجام نمی رسد و در ریل خود رو به جلو به مسیر خویش ادامه می دهد و بطور مداوم در حال اصلاح است و هیچگاه این کارکرد متوقف نخواهد شد.همین کارکرد اصلاحات مسبب بقا و دوام آن شده است.اصلاحات هرگز در مکان و بستری متوقف نمیشود حتی اگر دموکراسی به مثابه ارزش به ثمر بنشیند.بگمانم نظر آقای موذنی نشات گرفته از دریافت نادرست و تقلیل گرا از اصلاحات موجب شده که وی اصلاحات را ناکام بداند.بدون شک هر حرکت اجتماعی و ملی چنانچه بخواهد نتیجه بخش باشد باید از هرگونه تندروی و کندروی اجتناب ورزد.اما این قاعده به این مفهوم نیست که جنبشهای آزادی و دموکراسی خواهی و صلح طلبی جامعه ایران به گفتمانهای خاصی همچون اعتدال فرو کاسته شود.اصل مهمی که در رسیدن به دموکراسی به مثابه ارزش نباید فراموش گردد,پیوند اصلاحات با رویکرد اعتدال است نه صرفاً مسیری منطقی بنام اعتدال.در واقع در راستای تحقق دموکراسی ارزشی دموکراسی به مثابه روش غیر قابل اغماض است.بر این پایه,اگر بایستی منافع ملی را با مطالبات تاریخی پیوند بزنیم حافظه تاریخی خود را نبایستی به بوته فراموشی بسپاریم.برای نیل به عدالت و دموکراسی روند اصلاحات در سایه اجتناب از خشونت و تعلل گریز ناپذیر است.
۲-اگر راه حل نیل به حکومت قانون و جامعه مدنی پیشه کردن گفتمان اعتدال است چرا پیش از آنکه حسن روحانی رئیس جمهور شود گفتمان اعتدال توسط فعالان مدنی و روزنامه نگاران و پیشروان به عنوان روش و منشی فراگیر و گسترده اینچنین مطرح نشد و تقریبن اکثر صاحب نظران و نویسندگان به نحوی وسیع و به تبیین و تعریف گفتمان اعتدال نپرداختند یا حداقل این رویکرد به عنوان شیوه و نگاه غالب(با تسامح) مطرح نشده بود؟ولی پس از به صحنه آمدن حسن روحانی نویسندگان و اساتید دانشگاه طرح و ترویج گفتمان اعتدال را برساختند.در حالیکه تا پیش از اینها نشانه و قلمی از گفتمان اعتدال در پهنه نظری و نگارشی جامعه مدنی مشاهده نمی شد.آیا طرح گفتمان اعتدال به صورت فوق این شائبه را به اذهان متبادر نمیکند که در گذشته(پس از دوم خرداد به این سو,سوا از جنبشهای ملی و مدنی پیش از این دوره) اشتباهی در روشها و نظریه های دموکراسی خواهان وجود داشته و اکنون پی به آن خطاها برده ایم؟اگر چنین بوده بایستی به صراحت اعتراف به خطاها و تجدید نظرهای خود کنیم و چنانچه غیر از این گمان است برخی ممکن است با خود بیاندیشند (البته اگر بی طرفانه و نامغرضانه بیاندیشند محق هستند) که روی کار آمدن قوه اجرایی فعلی با پرچم و نمای اعتدال موجب شده فعالان برای پیشبرد اهداف و برنامه های مدنی(یا احتمالن فردی) خود با این گفتمان همسو شوند؟گام نهادن روحانی و هیئت اجرایی او بر مصدر جمهور ملت محصول علل و عوامل متنوعی است که اگر آن علل و عوامل موجود نبودند چه بسا رئیس اجرایی دیگری (مطابق خواست مردم) زمام قوه مجریه را بدست میگرفت و مهمتر اینکه گفتمان نیز گفتمان کنونی اعتدال مطرح نبود.گرچه ممکن می بود این روش جز مشی برنامه ریزی اش باشد.
به باور نگارنده در عرض رویکرد اعتدال بایستی بیش از هر امری به طرح دموکراسی و شناخت آن به جامعه پرداخت.ضعف نویسندگان و جامعه مدنی در سستی از شناسایی و تعریف مفاهیم,مبانی و قواعد دموکراسی به شهروندان به نیکی هویداست.علی میرسپاسی در کتاب اخلاق در حوزه عمومی به فراست و درستی به این نقص روشنفکران ایران و کشاندن این مباحث به عرصه خصوصی و فلسفی اشاره میکند.
۳-اینگونه که به نظر میرسد مشی قوه اجرایی حاضر نزدیک به یک نیروی اصلاح طلب است و نه خود آن.اما این نوع راهبرد به تنهایی کفایت نمیکند بلکه باید به عرصه عملی رویکرد خود ورود پیدا کند و به زعم گفتگو شونده دل در گرو ایرانی آباد داشتند کلید بسیاری از نیازها و خواسته های ملت ایران نخواهد بود.
۴-بدون درنگ,تصمیم نهایی اکثریت ملت ایران مبنی بر انتخاب حسن روحانی به عنوان نماینده جمهور مردم کنشی عقلانی و منطقی بود. حمید موذنی در برخی از مقالات و کتب خود انتقادهای بجا و صریحی به نوع رفتارها,کنش و واکنشها و تصمیمهای فردی و عمومی جامعه ایران وارد کرده است اما اگر گذار از اصلاح به اعتدال تاکتیک خردمندانه مردم ایران بوده ,تصور این میرود که به احتمال بسیار تجدید نظری در نگاه و اندیشه وی به نحوه تصمیمهای اجتماعی ملت ایران رخ داده باشد.اگرچنین تغییری صورت گرفته است مطابق اصول تحقیقات علمی می باید در نوشتاری یا صحیحتر با اصلاح آثار خود این تحول را ضمن تشریح آن, و رای و تحلیل خود را مبتنی بر تحولات احتمالی انجام شده در شیوه رفتار تاریخی مردم ایران به رشته تحریر درآورد.همانطور که دکتر همایون کاتوزیان در گفتگویی مبسوط با کریم ارغنده پور در قالب کتابی با نام در جستجوی جامعه بلند مدت تا حدودی نظر ها و انتقادهای خود را بر تاریخ اجتماعی جامعه ایران تعدیل و اصلاح کرده است.
۵-اولویت بندی امور و پیش بردن منافع ملی بر مبنای آن اقدامی عقلانی و منطقی توسط هر شخص و مقامی است.اما (و امایی بی نهایت مهم) تصمیم مذکور قاعده محسوب میشود و باید دید اولویت هایی که از همدیگر تفکیک شده اند تا بر مبنای آنها امور کشور را به حرکت درآورد چیستند؟ بی گمان,حل و فصل اختلافهای خارجی و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه از اقدامهای نیک و به موقع حسن روحانی است و ضرورت دارد که این دو مشکل داخلی و خارجی رتق و فتق یابند.ولی اولویت گذاری صرف و تمرکز قوه اجرایی بر این دو معضل و عدم تکاپوی جدی در اصلاح و به سازی وضعیت و فضای مسئله برانگیز حاکم بر جامعه مدنی,روشنفکران و نخبگان و فعالان مدنی ایران را ناامید نمیکند اما امکان دارد به تامل در عدم توانایی قوه روحانی-با توجه به وعده های خود و نزدیک شدن زمان تعهدها به آغاز دوره طولانی شدن تحقق آنها-در اعمال بستر دموکراسی و نیز فراهم آوردن فرصت بهره مندی از حقوق بنیادین مقرر در قانون اساسی وا دارد.اگر به قول برخی راهبرد روحانی اولویت دادن دیپلماسی بر دموکراسی است لاجرم بایستی صراحتاً این استراتژی را در راستای شفاف کردن تصور و گمان شهروندان بویژه روشنفکران و فعالان اعلام نماید.
۶-انتقاد از دولت-به معنای کلیه قوای عمومی و نهادهای وابسته به آن-در هر زمان (بخصوص از دوران مشروطه تا به امروز) و در هر مکان (چه مرکز و چه پیرامون) به نحو چشمگیری در مقاطع مختلف تاریخ معاصر ایران وجود داشته است. صد البته حق بدیهی هر انسانی است و در زمره حقوق شهروندی افراد قرار دارد.بر این مبنا نباید اینگونه القا شود که انتقاد از قوه مجریه روحانی در شرایط کنونی بطور مطلق نادرست و غیر عقلایی است.بویژه اگر انتقاد به منظور اصلاح رفتارها و بهبود امور باشد(که این تعبیر با کارکرد نقد سازگاری بیشتری دارد) نقدهای وارد شده به روحانی و قوه او به نفع امروز و صلاح آینده آنها و مهمتر جامعه خواهد بود.با این همه, گفتگو شونده لازم بود بطور دقیق منتقدان منفعت جو(به معنی سود فردی یا گروهی) را از منتقدان صلح خو و عدالت جو متمایز میکرد.چون میان خواسته ها و پیامدهای انتقادی این دو دسته از ژرفای اقیانوسها تا کهکشانهای بی کران فاصله به چشم می آید.بنابراین تقریبن یگانه کردن و به شمایلی واحد درآوردن منتقدان روحانی حتی در مناطق پیرامونی و نیز بطور غیر مستقیم تحلیل و موشکافی منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد.(این نقص اضافه بر پاسخها بیشتر در سوالات مشهود بود)
افزون بر اینها قرار بر این نیست که رای به روحانی و حمایت مردم ایران و نیز فعالین و روشنفکران و مصلحان به منزله طرفداری و پشتیبانی از وی به ندیدن و پوشاندن واقعیتها و به تبع آن چشم پوشی از کاستی ها و ضعفها و در نتیجه آسیب ناشناسی از قوه حسن روحانی منجر شود.این دریافت از فرآیند تغییرات اجتماعی که به سود مصالح ملی می انجامد و از زاویه ای کلانتر از برداشت نادرستی که از نظریه دولت بر می خیزد منتج به این تفسیر غلط میشود که آقای موذنی اصلاح طلبان را در جایگاه پوزیسیون دولت قرار دهد.حفظ و حمایت از حسن روحانی و قوه او نباید ما را به این اشتباه بپندارد که نقد از فوه روحانی به مصلحت یا عقلایی نیست.قرائت آقای موذنی دست کم در مورد روشنفکران و اعضای جامعه مدنی از اساس قابل رد است.چون این دو گروه اجتماعی بدون تردید در زمره ناظران و مهار کنندگان دولتها محسوب میشوند و نه مدافعان آنها.البته این دریافت به این مفهوم نیست که حامیان تحول و عدالت و دموکراسی بطور مستمر در جایگاه مخالفان حسن روحانی قرار بگیرند.
۷-نکته قابل توجه ای که در میانه سوال ها و پاسخها میتوان بدان پی برد این است که پرسشگر به دلایل نه چندان روشن و معلوم,انتقاد از حسن روحانی را به سمت انتقاد از استاندار بوشهر سوق داد و صحبت و مسئله ای از دیگر مسئولان اجرایی استان به میان نیاورد.البته می توان فهمید که این کشاندن بحث به سوی استاندار به علت انتقادهای متعدد از استاندار و ایفای نقشهای او است.اما با قدری تامل می توان پی برد که این گفتگو جنبه سوگیری و نه همه جانبه نیز دارد و چنین پنداشته شود که مباحث از پیش معین شده بوده اند.
۸-حمید موذنی در بین یکی از پاسخهای خود می گوید:”…همه برندگان انتخابات ۲۴ خرداد برای خود حقوقی دارند…” با اینکه این گزاره ظاهرن اصولی هست اما بایست پرسید بازندگان انتخابات ۲۴ خرداد چه حقوقی دارند؟آیا قاعدتن بازندگان انتخابات حقوقی دارند؟آیا مرجح دانستن برندگان که همان اکثریت هستند به برخورداری از حقوق,به دیکتاتوری اکثریت نمی انجامد؟تکلیف و حق بازندگان انتخابات در این میان چیست؟دموکراسی مدرن برخلاف گذشته که مفهومی حداقلی داشت امروزه معنایی فراگیر و عمیق در همه ابعاد دارد.در عصر مدرن دولتی که بر پایه حاکمیت قانون استوار است به طرز فشرده ای اقتدارش با حصار قوانین تحدید شده و حفاظت و ضمانت از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی جز اصول غیر قابل انفکاک حاکم بر دولت حقوقی بشمار می رود.بر همین اساس یک دولت قانونمند مکلف به حمایت و تضمین موثر حقوق بنیادی شهروندان است.حقوق اقلیت(در اینجا بازندگان انتخابات) در ردیف حقوق اساسی شهروندان شمرده می شود.از این رو تخطی از آن (نقض حقوق اقلیت حتی یک نفر)توسط هر فرد یا مقامی قابل پیگیری در مراجع صیانت از قانون اساسی یا نهادهای قضایی و اداری می باشد.اگر ما در پی حکومت قانون هستیم بکارگیری مفهوم فوق تنها چاره مسئله است.تمامی شهروندان ایران از حقوق برخوردارند.فرقی میان برندگان و بازندگان نیست.احتمالاً گفتگو شونده ناآگاهانه و بدون انگیزه چنین سخنی رانده اما به منظور هر گونه تلقی نادرست از حقوق اکثریت و اقلیت ضروری بود که بررسی شود.
۹-اینکه برخی از روزنامه نگاران و اصلاح طلبان به جناب موذنی مسئول سایت ب انگ وابستگی به استاندار چسپانده اند,مخصوصن با توجه به اینکه مدارک و شواهد کافی و وافی نسبت به این اتهام بطور قطعی و مستند موجود نیست بی شک اقدام ناصوابی است.ولی به باور اینجانب شفافیت و روشن نمودن مدیر سایت ب بطور مستدل و مستند در خود سایت دال بر استقلال این رسانه می تواند نقطه پایانی بر اتهامات فعلی و آینده باشد.در واقع پیشگیری از این نوع انگ ها گرچه عملی غیر حرفه ای و غیر علمی بویژه در عرصه عمومی است اما بیشتر به اطلاع رسانی شفاف و صیقل مدیر سایت ب یاز می گردد.
لینک گفت و گوی هامون با حمید موذنی
http://www.hamooniran.ir/item/4659