با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، توسعه نهاد های مدنی به عنوان یک برنامه بنیادین اجتماعی توسط سطوح مختلف دولت مطرح و با جدیت مورد پیگیری واقع شده است. این رویکرد خصوصاً برای مردم «عدالت» زده! و جامعه ای که توتالیتاریسم را در سنوات اخیر با گوشت و استخوان تجربه کرده است بسیار غنیمت می نماید. نگارنده به عنوان یک فعالِ حوزه سازمان های مردم نهاد و کسی که عزم مدیران ارشد استان به توسعه اجتماعی استان بوشهر را به فال نیک گرفته است، دغدغه‌مند یک نقیصه در فرایند این توسعه است. این نوشتار طرح مبحثی آسیب شناختی در حوزه توسعه جامعه مدنی در ایران امروز است و امید آن می رود که ضرورت این مهم، هم توسط فعالان حوزه نهادهای مدنی و هم دولتمردانی که حصول نتایج اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چنان توسعه ای را به انتظار نشسته اند به خوبی درک شود.
نهادهای مدنی در ایران بیشترین حضور و جلوه گری شان را چه از جهت وجودی و چه به جهت کارکردی مدیون اندیشه های سید محمد خاتمی و برخی صاحب نظران امور اجتماعی در دوران ریاست جمهوری ایشان هستند. پذیرفتن اینکه نهادهای غیر دولتی و مردمی وجود داشته و با فعالیت در چارچوب قوانین موضوعه کشور بتوانند قرائت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اعتقادی داشته باشند که لزوماً با قرائت‌های رسمی منطبق نباشد، به لحاظ فکری پیش نیازهایی دارد که به صورت خاص از دوره هفتم ریاست جمهوری تحقق یافتند. به عبارت دیگر صرف سریان قدرت کنش‌گری اجتماعی به بدنه جامعه و خارج کردن بازیگری اجتماعی از انحصار دولت، مستلزم نوع نگاه خاصی است که برخی حداقل های آن عبارتند از:
- جواز و امکان چند صدایی بودن جامعه
- تعریف قدرت سیاسی در قالب اراده و خرد جمعی
- رواداری و تسامح مذهبی و سیاسی
- مشارکت نهادینه مردم در اداره سیاسی و اجتماعی
- نفی توتالیتاریسم فرهنگی و سیاسی
- فراهم بودن محیط گفتگو
- امنیت نسبی برای گفتمان های انتقادی
- احساس تکلیف عمومی نسبت به سرنوشت جامعه
- کم کردن هزینه مشارکت های اجتماعی برای مردم و …
حال مسأله اینجاست که آیا با تحول سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوی اخیر حاصل شده، حداقل های لازم برای حرکت و پویایی نهاد های مدنی، مشمول گفتمان سازی دولتی و غیر دولتی واقع شده است؟ آیا دولت تدبیر و امید، حوزه اندیشه و تفکر را چنان که بسترساز پویایی جامعه مدنی باشد مطمح نظر قرار داده است؟
این موضوعی است که چندی پیش در همایش «جوانان پویا، سرمایه های اجتماعی» با دکتر سالاری استاندار محترم و حضار ارجمند همایش در میان گذاشتم و از استاندار محترم تقاضا شد که خصوصاً بهسازی محیط‌های دانشگاهی و مدارس را در جهت تسهیل فعالیت های مدنی مورد توجه قرار دهند.
در حقیقت افزایش توجه به سرمایه گذاری اجتماعی در جهت توسعه همه جانبه استان، یک ضرورت مبرهن است که مدیران ارشد استان تاکنون تلاش قابل ملاحظه ای برای طرح و بسط آن انجام داده اند، لیک فراهم کردن بستر فکری و گفتمان سازی برای تحقق پیش نیازهای مذکور در فوق نیز به نوبه خود ضرورت های سرمایه گذاری اجتماعی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. چرا که بدون تحقق این ضرورتها تولید سمن ها به کوزه گری در دشت بی آب می ماند و در آن صورت حتی اعتماد لازم برای مشارکت های عمومی اولیه نیز شکل نخواهد گرفت. از سوی دیگر مشارکت مردم در نهادهای مدنی وابسته ای از احساس نیاز و فایده مندی است آنهم جایی که نگرانی زیادی از بابت مشارکت مدنی وجود نداشته باشد!
جریان فکری تمامیت خواه طی سالهای گذشته نه تنها مجوز جدیدی برای نهاد های مدنی صادر نکرد بلکه حتی از تمدید مجوز نهادهای موجود نیز امتناع می کرد تا آنجا که حتی نهادهای قرآنی نیز از تیغ تیز توتالیتاریسمش به امان نبودند. لذا بدیهی است که فاکتور های ضروری برای گسترش مشارکت مردمی در اداره جامعه، منافی منافع برخی از افرادی است که کاسب فضای تک بعدی و تاجر محدودیت و بقال رخوت عمومی هستند و از قضا از قدرت حذفی بالایی هم برخوردار می‌باشند. به همین خاطر سرخوردگی نهادهای مدنی و کم رغبتی به مشارکت اجتماعی در جامعه امروز ایران کاملاً قابل درک است.
بنابراین گفتمان سازی برای توسعه مشارکت عمومی، هم در عرصه ملی و هم در سطح استانی از سه جهت دارای اهمیت اساسی است. یکی از جهت بالابردن آگاهی مردم و نهادهای رسمی از مزایا و اهمیت فعالیت های مدنی برای منافع کوتاه مدت و بلند مدتِ فردی، منطقه ای و ملی. دوم از جهت رد گفتمان های تمامیت خواه و مشخص کردن موضع غلط جریان‌هایی که مشارکت های مدنی را منافی سلامت و امنیت عمومی و یا مصالح کشور معرفی می کنند و سوم از جهت اقناع جریان های فکری و سیاسی که کارکردهای جامعه مدنی را موجب نقض ارزشهای جامعه تلقی می‌کرده اند.
نیک هویداست که بیشترین تخصص دکتر روحانی در حوزه امنیت ملی است و نگارنده معتقد است که طی یک سال و چند ماهی که از دولت تدبیر و امید می گذرد عملکرد این دولت در مقابله با قطار ترمز بریده تورم، پیشبرد فعال و واقع گرایانه سیاست خارجی و نیز برگرداندن آرامش به جامعه ای که دچار انواع ناآرامی‌ها شده بود، عملکرد کاملاً مثبتی است. بنابراین دکتر روحانی در ایجاد آرامش نسبی و مآلا در حوزه امنیت ملی موفق عمل کرده است. اما در حوزه اندیشه و فرهنگ و با توجه به شرایط موجود نمی توان از دولت یازدهم انتظار داشت تا زمانی که خیالش از بابت تحریم‌ها و مسأله هسته ای راحت نشده است گفتمان‌های فکری و فرهنگی گسترده‌ای را در سطح ملی مدیریت کند. این موضوع حتی در مورد «حقوق شهروندی» و «حقوق اقوام» که به عنوان یک سیاست کلان حقوقی-اجتماعی توسط رئیس جمهور مطرح شده بودند نیز صادق است و علی رغم تأکیدات اولیه ایشان کماکان یک جریان فرهنگی گسترده برای تحقق آرمانهای حوزه حقوق شهروندی و حقوق اقوام را شاهد نیستیم.
در چنین شرایطی به نظر می رسد که وظیفه باز تولید و تأیید و تکرار گفتمان های ضروری فرهنگی که بتواند مشارکت دوباره و فعال نهاد های مدنی در کشور را به ارمغان آورد، در درجه اول بر عهده نهادهای ارشد دولتی است و توسعه فکری و شرح و بسط این گفتمان ها در حوزه اندیشه، بر عهده صاحب نظران و اندیشمندان جامعه خواهد بود. به عبارت دیگر دولت می تواند با طرح گفتمان احترام به مشارکت عمومی، چند صدایی بودن جامعه، ضرورت گفتگو، امنیت مشارکت اجتماعی و… به عنوان سیاستها و برنامه های خود؛ حمایت پیش دستانه ای را رقم زده و اعتماد صاحبان اندیشه و علاقه مندان را جلب نماید. در این خصوص می توان به سخنرانی ریاست محترم جمهور در جمع نخبگان و برگزیدگان استان زنجان اشاره کرد که ایشان حل مشکلات کشور را در گرو گفتگو، همدلی، منع بگیر و ببندها، آزادی بیشتر و بازتر کردن فضا دانسته و تحقق این امر را در گرو تلاش رسانه ها، نخبگان و صاحب نظران تلقی کردند.
این نکته قابل ذکر است که اندیشه گری در درون سمن ها نیز مسأله ای دیگر است که تا زمانی که اعتماد عمومی جلب نشود و مردم در قالب نهاد های مدنی کنش گری را آغاز نکنند، به طور جدی موضوعیت نمی یابد.
محمد آقایان حسینی؛ مدرس دانشگاه و عضو موسس جامعه کنش گران مدنی