خشونت نسبت به زنان پدیده ای جدید نبوده و از پیشینه ای تاریخی برخوردار است اما می توان گفت توجه به آن به عنوان مساله ای اجتماعی مقوله ای جدید است .به طوریکه طی دهه های اخیر در کشورهای در حال توسعه از سطح مساله ای کم اهمیت به مساله ای قابل توجه برای بسیاری از محققین ، برنامه ریزان و سیاستگذاران و سازمانهای حامی سلامت ، بهداشت و توانمند سازی زنان تبدیل شده است .
این مسئله به ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند زمینه ساز بسیاری از آسیبهای اجتماعی گشته و کانون خانواده را به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی به مخاطره اندازد . خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مساله خانگی ، محلی ، کشوری یا منطقه ای باشد ، یک مساله جهانی است و به هیچ وجه به جوامع خاصّی اختصاص ندارد؛ به عبارت بهتر، حتّی در پیشرفته ترین کشورهای جهان نیز زنان و کودکان از تبعات و عواقب ناشی از خشونت به خصوص در زندگی خانوادگی رنج می برند .
خشونت علیه زنان بیش از هر چیز پدیده ای است فرهنگی اجتماعی و به تناسب ویژگیهای اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی جوامع دارای علل و عوامل و مصادیق متفاوتی است . لذا هیچ الگو و نسخه واحدی نمی تواند منجر به حذف خشونت علیه زنان در همه جوامع شود. جامعه ایران ،مانند بسیاری از جوامع از حیث پای بندی به ارزشها و ضوابط فرهنگی جامعه ای یکدست و منسجم نیست .
جامعه ایرانی با طیفی از قومیتهای مختلف و در نتیجه ارزشها و هنجارهای متفاوت روبروست . اقوام هشتگانه در ایران (فارس ، عرب، لر، کرد، طالش ، ترکمن ، بلوچ ، آذری ) در عین برخورداری از هویت و تعهد قومی ، دارای هویت ملی نیز میباشند ، با این وجود در لایه های اجتماعی و درونی آنها مجموعه ای ازآداب و رسوم ، هنجارها و ارزشهایی یافت می شود که دارای تفاوتهایی محسوس نسبت به یکدیگر بوده وطبیعی است که بر مبنای تفاوت ارزشها و هنجارها، خشونت علیه زنان در این اقوام متفاوت باشد.
در این شرایط، تلاش در جهت رفع خلاء های فرهنگی همواره یکی از اهداف حکومت اسلامی ایران خواهد بود . علی رغم آنکه در بند پنجم اعلامیه وین ضرورت توجه به تاثیر مفاهیم مهمی از قبیل فرهنگ ادیان سنتها ی مختلف برحقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته ، موضوع خشونت علیه زنان عمدتا با نگاهی تک قطبی و صرفا جهانی مورد توجه قرار می گیرد .
در این دیدگاه، بدون درنظر گرفتن ویژگی های فرهنگی و قومی کشورها همواره چهارچوبی قالبی وکلیشه ای بر طرحهای عملی در برخورد با خشونت علیه زنان احاطه دارد . بررسی علل و عوامل موثر برپدیده خشونت نسبت به زنان ، ما را بدین باور علمی می رساند که به لحاظ نظری ، علل خشونت علیه زنان نیازمند بررسی تاریخی ،تبار شناسی ، مطالعات مردم شناسی، جامعه شناسی ، الهیات شناسی ،اسطوره شناسی و شناخت جنبه های حقوقی و جرم شناسی موضوع است و لازم است از یک سو با تحلیل سر گذشت و بررسی های تاریخی جغرافیایی به آن دسته عوامل اولیه محیطی همچون مناسبات ایلی ، حوادث تاریخی ،جنگها و منازعات و… واز سوی دیگر با تحلیل ساختارهای فرهنگی اقتصادی و اجتماعی به تبیین نقش متغیرهای موثر بر بروز خشونت نسبت به زنان توجه نمود. با داشتن چنین باوری در سیاستها و برنامه ریزی ها لازم است موضوع خشونت علیه زنان را از حیث مفهوم شناسی ، تعریف و تلقی ، واکاوی علل و عوامل موثر بر آن و شناسایی مصادیق و موارد برجسته در چهارچوب ایدئولوژی دینی و با توجه به فرهنگ بومی مورد بررسی قرار دهیم و آنچه همواره افق مارا در این چالش روشن میسازد ، نگاه مترقی و متوازن جهان بینی اسلام و طرح ایدئولوژی آن در تامین سعادت انسان است به گونه ای که راه هر گونه ظلم و تعدی و اجحاف را بر انسانها بسته است .. نگاه محکم و استوار جهان بینی اسلام در موضوع زنان ،جامعه را به آن سو سوق می دهد که نه تنها زنان جامعه متضرر نشده بلکه حتّی مورد آزار هم واقع نشوند . به طوریکه پیشوای متقیان امام علی (ع) نیز می فرمایند “زنان را اذیت نکنید . نگذارید زنان، با اذیت ،هیجانی شوند که این هیجان نه برای خودشان سودمند است و نه برای اطرافیان” . از سوی دیگر تناسب گرایی احکام ، قواعد و مقررات این جهان بینی برای حفظ زن بودن و انسان زیستن زنان مبتنی بر اصل لاتَظلمون و لاتُظلمون (سوره بقره آیه ۲۷۹)می باشد . یعنی نه ظلم کنید و نه مورد ظلم واقع شوید.این تناسب گرایی به گونه ای است که راه هرگونه ظلم، تعدی و اجحاف را بر انسانها بسته است . طبیعی است در چنین منطقی جایی برای اجحاف و خشونت به زنان باقی نمی ماند .
داشتن چنین رویکردی مقابله با هر گونه ظلم و تعدی و خشونت علیه زنان از جمله دغدغه های نظام جمهوری اسلامی محسوب گردیده است . بطوریکه یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران ، ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت در برابر خداوند است که به موجب اصل دوم قانون اساسی از طرق مختلف از جمله نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه پذیری و سلطه گری قسط و عدل تامین خواهد شد . ضمن آنکه در این قانون بر ستم بیشتر نظام گذشته (قبل از انقلاب ) نسبت به زنان تصریح شده و با توجه به ضرورت استیفای بیشتر حقوق آنان، وظایف دولت اسلامی در جهت تامین حقوق همه جانبه افراد به ویژه زنان تبیین گردیده است لذا اهداف و تلاش حکومت اسلامی در جهت از بین بردن ریشه های ستم بر جامعه بوده است .
علاوه بر آن به موجب قانون مدنی در مواردیکه بیم ضرر جانی ، مالی و شرافتی وجود دارد نیز ، حقوقی برای زنان تبیین گردیده و بنابر قانون مجازات اسلامی کلیه موارد تعرض و خشونت قابل تعقیب کیفری می باشد . همچنین قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی به عنوان یکی از برنامه های ملی و اجرایی مصوب سال ۱۳۸۳ ضمن توجه خاص به آسیبهای اجتماعی و ضرورت کاهش آن و تعیین محورهای فعالیت دولت بر وظیفه دولت در انجام اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی بمنظور رفع خشونت علیه زنان تأکید شده است . از سوی دیگر در سالهای اخیر قوانین دیگری در جهت حفظ کرامت انسانی به تصویب رسیده است از جمله قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال ۱۳۸۳ ، الحاق ایران به کنوانسیون ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک و توجه به دختران در سال ۱۳۸۰ . منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۸۳ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است از جمله اسناد دیگری است که به کرات حفظ ارزش و کرامت زنان را مورد توجه قرار داده است .
اهم موارد مورد تأکید در این منشور به شرح ذیل می باشد :
در بخش حقوق و مسئولیتهای فردی زنان ؛ مصونیت جان ، مال ، جنسیت زنان و زندگی خصوصی از تعرض قانونی در بخش حقوق و مسئولیتهای فرهنگی و معنوی زنان ؛ حق مصونیت از تعرض گفتاری و رفتاری دیگران
در بخش حقوق و مسئولیتهای اقتصادی زنان ؛ حق برخورداری از حمایتهای قانونی مناسب و کارآمد برای ممانعت از بهره کشی و تجارت و جلوگیری از بکارگیری زنان و دختران در مشاغل غیر قانونی و غیر مشروع
در بخش حقوق و مسئولیتهای دفاعی و نظامی ، حق برخورداری زنان از حمایتهای لازم برای حفظ تمامیت جسمانی و جلوگیری از هتک حیثیت زنان در دوران جنگ و تبعات آن
در بخش حقوق و مسئولیتهای قضایی زنان ، حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت قضایی بمنظور پیشگیری از جرم و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن ، حق برخورداری از حمایتهای همه جانبه دستگاه قضایی با عوامل زمینه ساز جرائم علیه زنان ، حق مصونیت زنان از هتک حرمت ، اهانت ، و محرومیت های فردی و اجتماعی بدیهی است تصویب مستندات قانونی فوق الذکر مقدمه ای است بر اجرای برنامه های عملی در جهت پیشگیری از خشونت و ظلم و تعدی علیه زنان که در حال حاضر نیز تدوین سیاستها و برنامه های اجرایی در خصوص این موضوع در دستور کار مراکز ذیربط از جمله شورای فرهنگی اجتماعی زنان زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز امور زنان و خانواده در قالب تهیه و تدوین اسناد فرابخشی از قانون برنامه چهارم توسعه قرار گرفته است .
در پایان ذکر این نکته ضروری است که همه قوانین به نظر ما ایده آل نیست و همانطور که قبلاً هم اشاره شد، حکومت رفع خلأ ها و نقایص قانونی و تصویب قوانین جدیدو اجرای صحیح آن وهمچنین جبران خلا های فرهنگی را وظیفه خود می داند .
لذا با توجه به اینکه حرکت نظام جمهوری اسلامی با هدف انجام اصلاحات بر اساس آرمانها و موازین اسلامی و اصول حاکم بر قوانین اساسی و ملی جهت گیری گردیده است ، طبیعی است که ای تفکر اصلاحات در مسئولین نظام و کلیه دستگاههای مسئول وجود داشته و خواهد داشت و تقریباً هر دولتی که در جمهوری اسلامی ایران روی کار آمده اصلاحات اجتماعی و ارتقاء مشارکت و موقعیت زنان را وجهه همت خود قرار داده و در هر دوره ای از مجلس شورای اسلامی اقداماتی برای اصلاح قوانین و مقررات در این جهت صورت گرفته است .
در هر صورت باز هم تأکید می گردد که هر جامعه ای علاوه بر مشترکاتی با جوامع دیگر از مختصات ویژه ای برخوردار است . این مختصات هویت ملی و فرهنگی آن را رقم می زند که داشتن فرهنگ واعتقادات از حقوق مسلم بشر است و نمی توان بخشی از حقوق بشر را نادیده گرفت .
جدا کردن این مختصات و بردن آنها در مشترکات در غالب موارد منجر به زدودن هویت ملی و فرهنگی می شود و آسیب های جدی بر پیکر و استقلال ملی و فرهنگی وارد می سازد . با توجه به این امر اندیشمندان و علماء حقوق مخالف یکسان سازی حقوق در جهان میباشند . ارج نهادن به استقلال و هویت ملی ملتها موجب شده تا طرفداران و مدعیان یکپارچه سازی حقوق توفیق چندانی نیابند .
برخی از نرمهای ملی ریشه های عمیقی دارند ، خاستگاه آنها اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی است که تغییر و اصلاح در آنها به سادگی اتفاق نمی افتد بلکه از دو ویژگی عمده بهره مند می باشند اول اینکه از توجیهات بسیار قوی و غالباً عقلانی برخوردار بوده و در هسته باورها و اعتقادات و اوج مقبولیت و اعتبار قرار دارند . دوم اینکه هر گونه دگرگونی احتمالی در آنها مستلزم مطالعه و به کار بستن روش تحقیق ویژه است که با هر توجیهی نمی توان اعتبار آنها را سست نمود .
به طور قطع نقد وضعیت موجود هر جامعه ای در صورتی که بدون غرض ، بر اساس شناخت کامل نسبت به موضوع و با توجه به اعتقادات و فرهنگ آن جامعه انجام پذیرد راه تعالی را می گشاید .