موضوع هفته گذشته موسسه دین و اقتصاد، هدفمندی یارانه ها بود. حسین راغفر که طراح نقشه فقر ایران است، یکی از شاخص ترین چهره ها در حوزه هدفمندی یارانه هاست. او در این موسسه و در حلقه اقتصاددانان، مدلی ارایه کرد که پیش تر توسط خود او به برخی از نهادهای مرتبط ارایه شده بود. مشروح سخنان این اقتصاددان برجسته در پی می آید:
ما اینجا می خواهیم مدلی ارایه کنیم که براساس آن بتوان برای طرح هدفمندی یارانه ها برنامه ریزی کرد. در طرح هدفمندی دو مساله مرتبط اما متفاوت از هم ادغام شد که این مساله، منشأ بسیاری از سردرگمی های بعدی شد. یکی بحث مدیریت منابع انرژی است. همیشه مسوولان ما از این شکایت می کردند که گروه های غنی، بیشتر از منابع انرژی بهره مند می شوند و در مقابل گروه های کم درآمد قرار می گیرند که کمترین استفاده از انرژی را دارند. به همین بهانه بود که این بحث به بحث هدفمندی یارانه ها گره خورد؛ غافل از اینکه هدفمندی یارانه ها یک مساله متفاوت از مدیریت مصرف انرژی است. ممکن است ما اصلا نظام حمایت اجتماعی نداشته باشیم اما مدیریت منابع انرژی قابل قبولی داشته باشیم. هرچند این دو مساله هر دو مهم هستند اما گره زدن این دو به هم اشتباه است.
این گره زدن سبب شده که وزارت نفت سالانه بالغ بر ۴۰هزارمیلیاردو۴۰۰میلیون تومان از منابع انرژی را تامین کند. نکته دوم این است که هدفمندی صددرصد در هیچ کجای دنیا اتفاق نیفتاده و در ایران نیز هدفمندی نمی تواند به صورت کامل اجرا شود. حتی در انگلستان که از قرن۱۹ حتی آمار قد شهروندانش را دارد، برخی شهروندان برای دریافت کمک های دولتی، اقدام به ارایه اطلاعات غلط می کنند. چند سال پیش از این در انگلیس اعلام شد افرادی که به دروغ اعلام بیکاری کرده بودند در یک سال، چهارمیلیارددلار از دولت کمک دریافت کرده اند.
یکی از اهدافی که ما در طرح خود دنبال می کنیم، تکمیل یک بانک اطلاعاتی است. یکی از دلایل مشکلات اساسی در اقتصاد کشور، فقدان اطلاعات محسوب می شود. در برنامه هدفمندی باید به سه پرسش اساسی پاسخ داد: اول اینکه چه کسانی واجد شرایط دریافت یارانه هستند؟
دوم اینکه سهم هر واجدی به چه میزان است؟ سومین سوال این است که این یارانه باید به صورت نقدی داده شود یا به صورت کالایی؟ ما در اینجا داده ها را به دو دسته تقسیم می کنیم: دسته اول داده های عینی هستند که دولت مشکلی برای احراز آنها ندارد؛ مانند تعداد اعضای یک خانوار که با نشان دادن یک شناسنامه، قابل احراز است. دسته دوم اطلاعات، اطلاعات ضمنی است که به راحتی قابل پیگیری نیست.
از جمله این اطلاعات، پرسش از میزان درآمد مردم است. در خوداظهاری اینترنتی که دولت انجام داد ۹۰درصد مردم اعلام کرده اند کمتر از یک میلیون تومان حقوق می گیرند و ۶۵درصد کمتر از ۶۰۰هزارتومان! دسته دیگری از اطلاعات وجود دارند که به داده های تکمیلی شناخته می شوند. با این داده ها می توان اعتبار اطلاعات ضمنی ارایه شده توسط مردم را سنجید.
در کشورهای پیشرفته وقتی کسی می خواهد از بانک وام بگیرد، بانک به میزان مالیاتی که پرداخته نگاه می کند و به آن میزان، برای فرد اعتبار قایل می شود. ویژگی خانوارها و اینکه مشمول پرداخت یارانه قرار بگیرند باید بر اساس این اطلاعات تعیین شود. اطلاعاتی نظیر آدرس محل سکونت، نوع مالکیت، سطح زیربنای واحد مسکونی و امثال اینها به راحتی قابل دستیابی است. در رتبه بندی اقتصادی خانوارها براساس اطلاعاتی که ما از بررسی ۳۰سال آمار اقتصادی به دست آوردیم، سرانه سطح تملک یک خانواده فقیر زیر ۵/۱۶متر است. ویژگی دیگر خانوار، بعد آن است. یک خانواده بزرگتر به احتمال زیاد فقیرتر است. جنسیت و سن سرپرست خانوار نیز در سطح اقتصادی خانوار مهم است. همچنین ویژگی های جسمی، سنی و جنسی اعضای خانوار نیز در طبقه بندی هایی که ما از خانوار ارایه می دهیم تاثیرگذار هستند. اطلاعات رسمی مانند سند تملک یا اجاره واحد مسکونی، شماره موبایل یا تلفن ثابت ثبت شده به نام فرد، سند تملک اتومبیل، اطلاعات بیمه، سطح تحصیلات اعضای خانوار و شغل سرپرست، صرفا برای تایید اطلاعات اولیه استفاده می شوند و نه در طبقه بندی خانوارها. ما برای وزن دهی به هرکدام از این مولفه ها نیز یک مدل ارایه کرده ایم. در این مدل از روی خود داده ها، وزن هر مولفه را می توان استخراج کرد.
از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۱، ما بیش از ۷۰۹هزار خانوار فقیر را شناسایی و بیش از ۳۰هزار نوع خانوار مشخص کرده ایم. اهمیت این نوع بندی این است که ما به این خانوارها وزن می دهیم؛ بنابراین هر خانواری که ثبت نام می کند در یکی از این نوع ها قرار می گیرد و ما احتمال فقیربودن این خانوار را محاسبه کرده ایم. در سال گذشته ۷۳درصد از جمعیت کشور، شهری و ۲۷درصد روستایی ذکر شده اند. اهمیت این مساله در این است که شناسایی اطلاعات این ۷۳درصد به آسانی ممکن است. براساس این اطلاعات، احتمال فقیربودن هر خانوار، قابل شناسایی است.
بر اساس این ۷۰۰هزار داده، اگر دو خانوار چهار نفره شهری و روستایی را در نظر بگیریم که تمام شرایطشان مانند هم باشد، احتمال آسیب پذیری خانواده شهری ۵۱ و خانواده روستایی ۶۲درصد است. این نشان می دهد یک مولفه محل سکونت تا چه اندازه می تواند در احتمال فقر، تاثیرگذار باشد. پولی که دولت برای یارانه نقدی کنار گذاشته، به توصیه ما باید بین ۴۰درصد جمعیت کشور تقسیم شود زیرا حداکثر ۴۰درصد جمعیت ما فقیر هستند. بر اساس این رده بندی، دولت باید این پول را بین این ۴۰درصد تقسیم کند. ما اعتبار مدل خود را با داده های کمیته امداد که بسیار دقیق است، می سنجیم و می بینیم که آیا مدل ما برای خانوارهای عضو این کمیته پیش بینی درستی ارایه می دهد یا خیر. یکی از مشکلات ما در کشور این است که در طول ۵۰ سال برنامه ریزی، هرگز عنصر جمعیت در برنامه ریزی کشوری لحاظ نشده است؛ دلیل آن هم این است که ما مفهموم توسعه را با مفهوم عمران اشتباه گرفته ایم. هدف ما از توسعه این است که پروژه های عمرانی را اجرا کنیم. این نظام اطلاعاتی این ویژگی را دارد که می توان براساس آن، مولفه جمعیت را وارد نظام برنامه ریزی کرد.
یکی از عوارض این نظام رده بندی این است که سرمایه های کشور را به سمت وسوی منطقه ای ببریم که احتمال بروز فقر در آن بیشتر است.
بنابراین تنها مزیت های منطقه ای این نیست که جهت گیری منابع را تعیین می کند. فایده دیگری که از این نظام اطلاعاتی برآورده می شود، اصلاح نظام مالیاتی است. درحال حاضر گفته می شود که ما بین ۴۰ تا ۴۵هزارمیلیاردتومان، فرار مالیاتی داریم. این مبلغ معادل یک سوم بودجه سالانه کشور است. این مدل می تواند با در اختیار داشتن نام و نشانی افراد، بدون دخالت انسانی که منشا بسیاری از فسادهاست، میزان مالیاتی را که فرد باید پرداخت کند، تخمین بزند. فرار مالیاتی در کشورهای توسعه یافته بسیار مذموم و دارای عواقب سنگین است اما در فرهنگ ما نوعی زیرکی به حساب می آید. البته فرض ما این است که دولت این بانک اطلاعاتی را تکمیل می کند، چون افراد متمول ممکن است اصلا در خوداظهاری شرکت نکنند تا ردپایی از خود باقی نگذارند.
در نظام یارانه دهی باید ما به تناسب رده بندی خانوارها اشکال مختلفی از یارانه داشته باشیم؛ برای مثال اگر در یک خانواده یک معلول وجود دارد، بیش از اینکه نیاز به کمک های مالی داشته باشد، نیاز به خدمات درمانی دارد. ما چند عامل در تعیین رفاه خانوار داریم.
انواع یارانه باید در تناسب با این عوامل تعریف شوند. برای مثال تنها ۱۰ درصد از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، فاقد مسکن هستند. بنابراین اکثر این افراد به یارانه مسکن احتیاجی ندارند بلکه به یارانه تغذیه ای نیازمندند.
یکی دیگر از فواید این کار، شناسایی واحدهای مسکونی و تجاری خالی از سکنه است که باید از صاحبان آنها مالیات اخذ شود. از طرف دیگر چنانچه این خوداظهاری برای دریافت یارانه طی چند سال تکرار شود، طی چند سال یک مجموعه اطلاعات از وضعیت اشتغال و متغیرهای اقتصادی تهیه می شود. این اطلاعات حتی می تواند در اختیار بانک ها قرار بگیرد. اگر کسی برای دریافت وام به بانک مراجعه کرد، براساس صحت اطلاعاتی که ارایه داده است، اعتبارسنجی می شود.
براساس این مدل، باید یک نرم افزار تهیه شود که برای هر فرد براساس اطلاعاتی که وارد سیستم می کند، میزان یارانه دریافتی را محاسبه کند. اطلاعات جمع آوری شده از این سیستم که براساس منطقه جغرافیایی طبقه بندی می شوند در اختیار مسوولان خواهد بود و آنها هرکاری که بخواهند انجام می دهند.
می توانند شرایط منطقه را در نظر بگیرند. این اطلاعات منطقه ای می تواند شرایط سلامت، میانگین سن، تحصیلات و سایر مسایل را در تمام کشور برای مسوولان مشخص کند.
روزنامه شرق