مباحثی پیرامون مفهوم «انباشت اولیه»
با حضور حسن مرتضوی، پرویز صداقت و محمد مالجو
انباشت سرمایه در نظر و عمل
علی سالم: عصر پنجشنبه ۲بهمن ۱۳۹۳، سمینار <<مباحثی پیرامون انباشت سرمایه>> در موسسه پرسش با حضور تعداد زیادی از علاقه مندان برگزار شد و در آن سخنران ها به بررسی این مفهوم در وضعیت ایران نیز پرداختند. در اقتصاد سیاسی مارکسی تولید ارزش اضافه و انباشت سرمایه (تبدیل ارزش اضافه به سرمایه) دوجنبه اصلی فرآیند تولید سرمایه هستند. حسن مرتضوی با عنوان <<مفاهیم نظری انباشت سرمایه>> به بررسی سیر نظری این مفهوم در جلد اول سرمایه مارکس پرداخت و از شکل های متنوع انباشت از طریق سلب مالکیت توده ها در شکل گیری پیشاتاریخ سرمایه داری غرب گفت. پرویز صداقت با بحث <<معمای انباشت سرمایه موهومی>> به بررسی انباشت این نوع از سرمایه در سطح جهان و ایران پرداخت. آخرین نمونه آن شرکت ایرانی است که اخبار تخلفاتش این روزها در مطبوعات زیاد به گوش می رسد؛ شرکتی که در عرض ۱۰سال توانست به رقم خیره کننده ارزش سهامی معادل سه برابر ارزش یکی از بزرگ ترین بانک های ایرانی دست یابد. او انباشت سرمایه موهومی را یکی از بیماری های ساختاری در اقتصاد ایران می داند که پیامدهای متعددی بر اقتصاد ایران و پیکره بندی ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی ایران وارد کرده است. محمد مالجو نیز در انتها با عنوان <<زنجیره انباشت سرمایه در ایران>> به بررسی این پرسش پرداخت که <<آیا اقتصاد ایران سرمایه دارانه است؟>> او از چارچوبی مفهومی استفاده کرد که در دوسال گذشته در مورد چندپرسش مهم دیگر مطرح کرده بود؛ چارچوبی که مبتنی بر تجربه سال های پس از جنگ هشت ساله است و به گمان او همراه با جرح و تعدیل هایی می تواند برای تاریخ معاصر ایران نیز به کار گرفته شود. آنچه در ادامه می آید، خلاصه ای از مباحث مطرح شده در این سمینار است:
حسن مرتضوی: مفاهیم نظری انباشت سرمایه
من در این جلسه تلاش می کنم تا نظریه انباشت سرمایه را از دیدگاه جلد اول <<سرمایه << مارکس بررسی کنم. انباشت سرمایه – یا تبدیل ارزش اضافی به سرمایه – یکی از دوجنبه فرآیند تولید سرمایه است. جنبه دیگر خود تولید ارزش اضافی است که ما در اینجا به آن نخواهیم پرداخت.
در اینجا توضیحی لازم است: سه جلد کتاب <<سرمایه>> کلی را تشکیل می دهند که هرکدام عرصه معینی را کندوکاو می کند. فرض های حاکم بر هر جلد منظر متفاوتی را ایجاد می کند. در جلد اول از منظر تولید به کل سازوکار جامعه نگریسته می شود. فرض های اصلی همان فرض های اقتصادسیاسی دانان کلاسیک یعنی اسمیت و ریکاردو است. در این منظر قیمت کالا با ارزش آن برابر است. از تجارت صادراتی که به واسطه آن کشوری می تواند اجناس تجملی را یا به وسایل تولید یا به وسیله معاش یا برعکس تبدیل کند، صرف نظر شده است. کل جهان بازرگانی چون یک کشور در نظر گرفته و فرض شده که تولید سرمایه داری در همه جا استقرار یافته و بر تمام رشته های صنعت مسلط شده است. مارکس نظام بسته ای را فرض می کند که درون آن، سرمایه به شیوه ای <<عادی>> گردش می کند. این فرض مهم و آشکارا محدودکننده است. ما با یک مدل سروته زده از پویش های انباشت سرمایه روبه روییم که از نظریه ارزش اضافی مطلق و نسبی در نظامی بسته استنتاج یافته است. در آن چیزی به نام تجارت خارجی وجود ندارد و سود به مقولات اساسی درآمد یعنی سود صنعتی، بهره تاجر و رانت زمین دار تقسیم نمی شود و دخالت دولت در عرصه کسب وکار به حداقل می رسد. در چنین شرایطی مارکس آرمان های این اقتصاددانان لیبرال را تا انتها دنبال می کند و نتیجه انباشت بی رحمانه سرمایه و ایجاد انحصارات بزرگ سرمایه داری از دل رقابت آزاد را نشان می دهد: فقیرشدن مستمر توده های مردم و از بین رفتن شرایط معاش آنها و پدیدآمدن مولتی میلیاردها؛ وضعیتی که در ۳۰سال گذشته در سطح جهانی با رواج نولیبرالیسم شاهد آن هستیم. اما در جلد دوم مساله گردش سرمایه با تعدیلاتی در این فرض ها وارد می شود. در آنجا سوال بزرگ این است: <<تقاضای موثر برای کالاهای فزاینده که تولید می شود از کجاست>>. نگاه مارکس جنبه های دیگری از انباشت سرمایه را دربرمی گیرد. اگر قرار است جامعه سرمایه داری به حرکت روان خود ادامه دهد، باید نوعی توازن بین دوبخش عمده اقتصاد این جامعه، یعنی بخش تولید کالاهای مصرفی و بخش تولید کالاهای تولیدی، ایجاد شود. به عبارتی باید شرایطی ایجاد شود که طبقه کارگر توانایی خرید کالاهای مصرفی تولیدشده را داشته باشد. مارکس باز هم با طرح فرض هایی محدودکننده این موضوع را بررسی می کند. نتیجه این بحث همان چیزی است که ما در اقتصاد رفاه دهه های ۵۰ و ۶۰ تا اوایل دهه۱۹۷۰ شاهدیم؛ دوران رونق بزرگ و طلایی سرمایه داری یا همان دولت رفاه. از این منظر ما با موقعیتی متفاوت روبه روییم. در جلد اول زاویه دید محدود بود. در جلد دوم این زاویه گسترده تر می شود. در جلد سوم تمامی فرض های تعدیل کننده مارکس کنار گذاشته می شود و در شرایطی که عوامل گوناگون بر هم اثر می گذارند، سازوکار سرمایه داری از بُعدی تمام گستر یا پانورامیک بررسی می شود. دیگر، ارزش با قیمت فروش یکی نیست. تجارت خارجی و بنابراین رقابت بین المللی یکی از عوامل موثر در اقتصاد است. تقسیم سود میان طبقات جامعه به یک عنصر مهم در تحلیل تبدیل می شود. همین شرایط مساله بروز بحران و به عبارت دیگر گرایش نزولی نرخ سود را مطرح می کند که با ضدگرایش های گوناگون روبه روست. پای نظام بانکی، نظام اعتباری، سرمایه ربایی، سرمایه تجاری و سرمایه موهومی به میان کشیده می شود. از ترسیم چنین گستره ای از عوامل، ما با واقعیت جامعه سرمایه داری به صورتی مشخص روبه رو می شویم. من در بحث خودم انباشت سرمایه را با فرض هایی که مارکس برای جلد اول سرمایه مطرح کرده است، پیش خواهم برد. در بخش دوم این جلسه آقای پرویز صداقت به مساله نظام اعتباری و پدیده شاخص آن یعنی سرمایه موهومی خواهد پرداخت و در نتیجه چشم انداز انباشت سرمایه گسترده تر خواهد شد.
می دانیم که نخستین مرحله از حرکت سرمایه تبدیل مبلغی پول به وسایل تولید و نیروی کار است. این تبدیل در قلمرو گردش رخ می دهد نه در قلمرو تولید. هنگامی که وسایل تولید به کالایی تبدیل شوند که ارزش آن بالاتر از اجزای تشکیل دهنده آن باشد، یعنی به کالایی که شامل سرمایه اولیه پرداخت شده به اضافه ارزش اضافی باشد، آنگاه دومین مرحله حرکت سرمایه انجام می شود. سپس این کالاها باید به قلمرو گردش راه یابند، آنجا فروخته شوند، ارزش آنها به شکل پول تحقق یابد و باردیگر به سرمایه تبدیل شوند. این فرآیند باید مرتبا تکرار شود و در هر تکرار، مراحل یکسانی رخ می دهد. به کل این فرآیند گردش سرمایه اطلاق می شود. بنابراین، شرط انباشت این است که سرمایه دار موفق شود کالاهای خود را بفروشد و بخش بیشتر پولی را که از فروش دریافت کرده به سرمایه تبدیل کند.
چگونه انباشت سرمایه از طریق استخراج ارزش اضافی در طول زمان بازتولید می شود و تداوم می یابد؟ انباشت سرمایه را باید <<در یک به هم پیوستگی مستمر و در جریان بی وقفه ای از تجدیدحیات>> ببینیم، به گونه ای که <<هر فرآیند اجتماعی تولید در همان حال فرآیند بازتولید است>> و علاوه بر این <<اگر تولید شکل سرمایه داری دارد، بازتولید هم شکل سرمایه داری دارد.>> اگر ارزش اضافی ای که شکل درآمد را برای سرمایه دار دارد، فقط صرف مصرفش شود، بازتولید ساده رخ داده است. اگرچه بازتولید با مقیاس ثابت فقط تکرار فرآیند تولید است، <<اما تکرار ساده یا پیوسته، مشخصه های جدیدی را بر این فرآیند تحمیل می کند یا به بیان دیگر سبب ناپدیدی برخی از مشخصه های آشکار این فرآیند به صورت منفرد می شود>>. کارگران برای نیروی کار خود که به سرمایه دار می فروشند به شکل مزد پول دریافت می کنند و سپس آن پول را برای خرید بخشی از کالاهایی می دهند که خود جمعا تولید کرده اند؛ یعنی کارگران نه تنها ارزش اضافی، بلکه مزد خود یعنی سرمایه متغیر را تولید می کنند. هنگامی که به جای سرمایه دار منفرد و کارگر منفرد کل طبقه سرمایه دار و کل طبقه کارگر را در نظر بگیریم، این موضوع آشکار می شود. درواقع مجموعه کارگران از منظر سرمایه، تسمه نقاله گردش بخشی از سرمایه است. کارگر پیوسته در فرآیند C-M-C است. اما به جای اینکه این را یک رابطه ساده خطی ببینیم، اکنون باید به آن چون رابطه ای مداوم و دوار بیندیشیم. بخشی از سرمایه به عنوان ارزش منعقدشده کارگران در کالاها جریان می یابد، مزد پولی آنها را دریافت می کند، پول را برای کالاها خرج می کند، آنها را بازتولید می کند و بار دیگر روز بعد به کار برمی گردد تا ارزش بیشتری را در شکل کالاها منعقد کند. کارگر با گردش سرمایه متغیر به این شکل زنده می ماند.
این مفهوم، بحثی را درباره خاستگاه سرمایه داری مطرح می کند: باید شروعی وجود داشته باشد که سرمایه داران به نحوی صاحب دارایی کافی شده باشند، چه به شکل پولی و چه غیر آن، تا وسایل معاش کارگران را به پول بپردازند. چگونه و به وسیله چه کسی این سرمایه اولیه بازتولید شده است؟
انباشت اولیه سرمایه با روندهایی مانند سلب مالکیت از روستاییان، انحلال دارودسته های فئودالی، فروپاشی جامعه سنتی با پول و شکل گیری جهانی که پول بر آن حاکم است، با ایجاد املاک بزرگ، بنگاه های دامداری بزرگ و نظایر آن و تکثیر همزمان مبادله کالایی ملازم بود. سلب مالکیت اجباری مردم در قرن شانزدهم محرکی جدید و دهشتناک یافت و پس از آن مقاومت نظم اجتماعی سنتی فرونشست. به جای آنکه نابرابری های حاصل از قدرت پولی، نقش تبعی پیدا کند، دولت متحد قدرت پولی شد و شروع به اعمال فرآیندهای پویای پرولتریزه کردن کرد. بر این پایه، اتحادهای طبقاتی جدید و قدرتمندتری شکل گرفت. اشراف زمین دار جدید متحد طبیعی بانک سالاری جدید، سرمایه مالی تازه رشدیافته و کارخانه دارهای بزرگی شدند که در آن زمان به تعرفه های حمایتی گمرکی وابسته بودند. به بیان دیگر صورت بندی بورژوازی ترکیبی از سرمایه داران زمین دار، سرمایه داران تاجر، سرمایه داران مالی و سرمایه داران کارخانه دار در اتحادی گسترده بود. آنان دستگاه دولتی را تابع اراده جمعی خود کردند و در نتیجه به قول مارکس خودِ قانون بدل به ابزاری شد که به مدد آن زمین های مردم دزدیده می شد.
دزدی نظام مند مالکیت اشتراکی در این دوره با حرکت بزرگ حصارکشی زمین های مشاع گسترده شد. غصب اجباری زمین های مشاع که معمولا با تبدیل مراتع مزروعی به زمین های چراگاه همراه بود، در اواخر قرن پانزدهم آغاز شد و به قرن شانزدهم امتداد یافت. چپاول املاک کلیسا، واگذاری مزورانه املاک دولتی، دزدی از اراضی اشتراکی، غصب مالکیت فئودالی و طایفه ای و تبدیل آن به مالکیت خصوصی جدید با ارعابی بی شرمانه، جملگی روش های گوناگون انباشت بدوی هستند. روش های یادشده زمین را برای کشاورزی سرمایه داری تسخیر کرد، آن را در سرمایه گنجاند و برای صنایع شهری منبعی از پرولتاریای آزاد و بی حقوق ضروری را تامین کرد.
تمامی این افرادی که از زمین ها رانده شده بودند، از چشم دولت به خانه به دوش، دزد، سارق و گدا تبدیل شدند. دستگاه دولتی به همان شیوه ای واکنش نشان داد که تا به امروز ادامه داشته است. آنها را مجرم اعلام می کرد و به زندان می انداخت. از آنان اوباشی به تصویر درمی آورد و اغلب خشن ترین مجازات ها را بر آنان اعمال می کرد. به این گونه توده های روستایی را که ابتدا از زمین شان سلب مالکیت کرده؛ از خانه های خود بیرون رانده و به ولگردی کشانده بودند، اکنون با قانون هایی به شدت ارعاب آور به ضرب شلاق و داغ و درفش و شکنجه به پذیرش انضباطی وادار کردند که برای نظام مزدبگیری ضرورت داشت. خشونت اجتماعی کردن کارگران در دستگاه انضباطی سرمایه در ابتدا شفاف بود، اما سپس قانونمندی بورژوایی برای بازداری قدرت های جمعی بالقوه کارگران استفاده شد.
در کنار این تحولات، تکوین مزرعه دار سرمایه دار رخ داد. فرآیند پولی شدن و کالایی شدن شالوده <<انقلاب کشاورزی>> در زمین بود که به سرمایه اجازه داد به شیوه های معینی بر زمین مسلط شود. تاثیر این انقلاب دوجانبه بود. نه تنها تعداد زیادی کارگر را آزاد کرد، بلکه وسایل معاش را که پیش تر مستقیما روی زمین مصرف می شد، آزاد کرد. نتیجه این امر، گسترش مبادله بازار و افزایش اندازه بازار بود. در این میان سرمایه بسیاری از حِرف پیشه وری و خانگی را نه تنها در هند، بلکه در خود بریتانیا نابود می کرد. این موضوع به ایجاد بازار داخلی قدرتمندتر و بزرگ تری انجامید. به نظر مارکس رشد بازار داخلی در بریتانیا از سده شانزدهم به بعد عنصر مهمی در رشد سرمایه داری بود. این موضوع ما را به بخش بعدی یعنی تکوین سرمایه دار صنعتی می رساند که نقش رهبری کننده را از سرمایه تجاری، سرمایه ربایی، بانک سالاری (سرمایه مالی و سرمایه ارضی) تصاحب می کند و این تصاحب از همان ابتدا به نحو فشرده ای با استعمار، تجارت برده و آنچه در آفریقا و آمریکا رخ داد، درهم آمیخته بود.
سرمایه داری صنعتی در انگلستان در مکان های توسعه نیافته روستایی رخ داد که خالی از سازمان صنوف و بورژوازی شهری بود. بنابراین بخش اعظم صنعتی شدن بریتانیا در مکان های روستایی مانند منچستر، لیدز، بیرمنگام انجام می شد (تمام شهرهای پنبه بافی اساسا دهکده های کوچک بودند). نقش نظام مستعمراتی و تجارت برده را نیز نباید فراموش کرد. همچنین نمی توان نقش تعیین کننده دولت را به عنوان نیروی سازمان ده و بانی نظام استعماری درک کرد، بدون آنکه اهمیت بدهی ملی و نظام اعتباری ملی را به عنوان وسایلی که از طریق آن قدرت پولی بر قدرت دولت کنترل می یابد، نادیده بگیریم. ادغام بین قدرت پولی و قدرت دولتی از سده شانزدهم به بعد با ظهور نظام مالیاتی مدرن و نظام اعتباری بین المللی مشخص می شود. بانکداران، ماموران مالیه، رانت خواران، کارگزاران و دلالان بورس و… که این نظام را رواج دادند، نقش قدرتی مهمی را ایفا کردند. نظام مستعمراتی اجازه داد تا گنجینه های تصاحب شده خارج از اروپا که با غارتگری آشکار، برده سازی و قتل و کشتار به دست آمده بود، به سرزمین مادری بازگردد و در آنجا به سرمایه تبدیل شود. این در حالی است که قرضه عمومی به قدرتمندترین اهرم انباشت سرمایه تبدیل می شود.
اکنون پس از این شرح کوتاه به بحث خود برمی گردیم. انباشت سرمایه بازتبدیل ارزش اضافی به سرمایه است بنابراین مستلزم تبدیل بخشی از محصول اضافی به سرمایه است. اگر تمام محصول اضافی توسط سرمایه دار مصرف می شد، ما با بازتولید ساده روبه رو بودیم. اما اگر بخشی از محصول اضافی از نو وارد چرخه تولید و به سرمایه تبدیل شود، تغییرات معینی هم در وسایل تولید و هم در نیروی کار رخ می دهد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. این مرحله را بازتولید گسترده می نامند. چرخه بازتولید ساده شکل خود را تغییر می دهد و به یک مارپیچ صعودی دگرگون می شود. محصول اضافی فقط به این دلیل می تواند به سرمایه تبدیل شود چون ارزش آن، که همانا ارزش اضافی است، اجزای تشکیل دهنده مادی کمیت جدیدی از سرمایه است. به عبارت دیگر، انباشت سرمایه درون روند تشکیل ارزش اضافی انجام می شود. اکنون انباشت را از لحاظ تاثیری که بر سرنوشت کارگران می گذارد، بررسی می کنیم. مارکس دومدل انباشت را در طرح خود ارایه می دهد: در مدل اول هیچ تغییر تکنولوژیکی وجود ندارد و در مدل دوم ما با تغییر تکنولوژیک مداوم روبه رو هستیم.
سرمایه داری فقر را با ایجاد مازاد نسبی کارگران از طریق استفاده از تکنولوژی هایی ایجاد می کند که کارگران را از کار بیرون می اندازد. برای اینکه انباشت بتواند گسترش یابد، ذخیره دایمی از کارگران بیکار به لحاظ اجتماعی ضروری است. بنابراین خود تکنولوژی نیست که اهرم عمده انباشت است، بلکه ذخیره کارگران مازاد است که به ظهور آن منجر می شود. به گفته مارکس شیوه تولید سرمایه داری مستقل از مرزهای افزایش واقعی جمعیت، توده ای از مصالح انسانی را خلق می کند که همیشه جهت استثمارشدن توسط سرمایه به نفع نیازهای متغیر ارزش افزایی آن، حاضر و آماده است. نوعا ارتش ذخیره به تولید کشیده و با فوران های متناوب، بیرون انداخته می شود و در نتیجه حرکتی چرخشی را در بازار کار به وجود می آورد. به گفته مارکس <<مراحل متغیر چرخه صنعتی، این اضافه جمعیت را به خدمت خود درمی آورد و به یکی از فعال ترین عوامل بازتولید آن بدل می شود.>>
پیامدهای این فرآیند به مهارت زدایی بخش های بزرگی از نیروی کار و فرآیندهای صنعت زدایی از طریق تغییر تکنولوژیک می انجامد که در طول ۳۰سال گذشته بیش از حد بارز شده است. وجود این مازاد جمعیت نسبی نوعا به زیاده کاری کسانی منجر می شود که شاغل هستند زیرا همواره با خطر اخراج روبه رویند مگر آنکه بیش از حد کار کنند و بپذیرند که کارشان با شدت انجام شود، چون سرمایه در زمان ما مایل نیست هزینه غیرمستقیم کارمندان تمام وقت را برعهده بگیرد (مانند هزینه های درمانی و حقوق بازنشستگی). اولویت به اینکه بر شاغلان فشار بیشتری آورده شود تا بیش از حد کار کنند چه بخواهند چه نخواهند، سبب شده است تا ذخیره کار بیکار افزایش یابد. حتی توافق بر سر اضافه کاری گاهی به شرط اشتغال تبدیل شده است. نتیجه این کار، اضافه کاری و استثمار مفرط شاغلان است. این موضوع به وسیله ای چشمگیر برای توانگرکردن سرمایه داران منفرد بدل می شود. تاثیر این موضوع بر مزدها نیز چشمگیر است. به عبارت دیگر در این فرآیند سرمایه داران هنگامی که با افزایش مزد روبه رو می شوند، به تغییرات تکنولوژیکی روی می آورند و عملا یک شبه می توانند بسیاری از کارگران را مازاد بر نیاز کنند.
همان طور که دیدیم، انباشت بدوی، چیزی جز فرآیند تاریخی جدایی تولیدکننده از وسایل تولید نیست. این فرآیند از آن جهت همچون فرآیندی <<بدوی>> ظاهر می شود، چون پیشاتاریخ سرمایه و شیوه تولید منطبق با آن را شکل می دهد. اما آیا این گفته به معنای این است هنگامی که سرمایه داری انباشت بدوی را از سر گذراند، هنگامی که پیشاتاریخ به پایان می رسد و جامعه سرمایه داری بالیده ای ظهور می کند، دیگر آن فرآیندهای خشنی که مارکس در اینجا توصیف می کند، بی اهمیت می شود و دیگر برای کارکرد سرمایه داری ضروری نیست؟ مارکس معتقد است پس از فرآیندهای قهرآمیز انباشت اولیه، اجبار خاموش مناسبات اقتصادی دست بالا را می یابد. پروژه سیاسی مارکس در سرمایه این بود که به ما هشدار دهد چگونه این اجبارهای خاموش بر ما عمل می کنند، بدون اینکه حتی ما متوجه باشیم و در پشت ماسک های بت واره ای که همه ما را محاصره کرده جاری است. او می خواست به ما نشان دهد هیچ چیز نابرابرتر از برخورد برابر نابرابرها نیست؛ چگونه نابرابری از پیش مفروض در مبادله بازار، ما را به باور در برابری افراد سوق می دهد و چگونه آموزه های بورژوایی حقوق ناشی از مالکیت خصوصی و نرخ سود، کاری می کند که به نظر برسد ما همگی از حقوق انسانی برابری برخوردار هستیم و چگونه توهمات ناشی از برابری و آزادی شخصی از آزادی ها ی بازار و تجارت آزاد برمی خیزند.
پرویز صداقت: سیلان حباب‌ها در اقتصاد ایران
انباشت سرمایه موهومی؛ یک بیماری ساختاری
ابتدا مفهوم سرمایه موهومی را تشریح می کنم و سپس فرآیند انباشت سرمایه موهومی را شرح و توضیح می دهم که چگونه در این فرآیند شاهد اوج گیری چیزی هستیم که تحت عنوان اوج و حداعلای بت وارگی (فتیشیسم) کالایی در سرمایه داری عنوان شده است. مدعایم این است که انباشت سرمایه موهومی یکی از بیماری های ساختاری در اقتصاد ایران است و ضمن تاثیرپذیری از سپهر سیاست، پیامدهای متعددی بر اقتصاد تحمیل می کند که به نوبه خود نتایج سیاسی مهمی بر پیکره بندی ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی ایران داشته است.
بحث را ابتدا با یک مثال واقعی آغاز می کنم. حدود ۱۰سال پیش در همین روزها در یکی از شهرستان های ایران چند شخص که دارای شهرت مالی بودند شرکتی از نوع سهامی خاص ثبت کردند و سپس با اقدامات تبلیغی، بخشی از سهام خود را با قیمت های بسیار بالاتر به عموم واگذار و بدین ترتیب، سود هنگفتی بردند. مدتی بعد سهامداران اولیه یا هیات موسس، با هماهنگی یکدیگر دفاتری برای خریدوفروش و بازاریابی سهم تاسیس کردند و عملا بازار ثانویهای برای مبادلات سهام شان ایجاد کردند. قیمت روزانه سهام را که دایما روندی صعودی داشت موسسان تعیین و به دفاتر ابلاغ می کردند. رشد مداوم قیمت سهم و تبلیغات گسترده رسانه ها تا مدتی طولانی باعث شد که تعداد متقاضیان خرید بیش از متقاضیان فروش سهم باشد. اما با گذشت زمان، قیمت سهم به نقطه های شگفت انگیزی رسید، چنان که ارزش سهام این شرکت به ۲۰۰ر۱۲میلیاردتومان رسید که مثلا در مقایسه با بزرگ ترین بانک پذیرفته شده در بورس و سومین بانک بزرگ کشور که ارزش جاری آن ۶۰۰ر۴میلیاردتومان است ارزشی نزدیک به سه برابر دارد. همچنین در مقایسه با بزرگ ترین شرکت هلدینگ ساختمان ساز کشور که ۴۷۵میلیاردتومان ارزش دارد بیش از ۲۵برابر ارزش دارد. این در حالی است که با توجه به آخرین سود اعلامی شرکت که ۴۶میلیاردو۲۸۰میلیون تومان است به نسبت P/E برابر با ۳۵۸ برای این شرکت می رسیم. براساس برخی برآوردها اگر این شرکت در بورس مبادله می شد و برمبنای ارزش دارایی هایش قیمت گذاری می شد حدود ۲۵۰۰میلیاردتومان ارزش داشت و اگر برمبنای متوسط قیمت، به درآمد هر سهم ارزش گذاری شود براساس میانگین بورس قاعدتا ارزشی در حول وحوش ۲۳۱میلیاردتومان داشت. ما در اینجا با یک اختلاف قیمت عجیب و غیرعادی مواجهیم. در خوش بینانه ترین برآوردها حدود ۱۰هزارمیلیاردتومان قیمت گذاری این شرکت بیش از قیمت گذاری واقعی انجام شده است و سهام این شرکت برمبنای همین قیمت گذاری غیرواقعی به مردم عرضه شده است. این ده هزارمیلیاردتومان در اصطلاح اقتصاد سیاسی سرمایه موهومی نامیده می شود. حرکت از سرمایه اولیه ۱۵۰میلیاردتومانی آغاز شد اما به سرمایه ای بالغ بر ۲۰۰ر۱۲میلیاردتومان رسیدیم؛ یعنی تقریبا ۰۰۰ر۱۲هزارمیلیارد تومان حاصل تفاوت سرمایه اولیه و ارزش کنونی شرکت است که به نظر می رسد پشتوانه چندانی در منابع واقعی بنگاه مورد بحث ندارد. با این مثال تلاش کردم به زبان ساده اما با اعدادی اعجاب انگیز و سرگیجه آور یک نمونه از انباشت سرمایه موهومی را در اقتصاد ایران تشریح کنم.
به طور کلی، می توان گفت سرمایه موهومی پولی است که به مسیر گردش وارد شده و فاقد پشتوانه کافی یا گاه حتی به کلی فاقد پشتوانه در ثروت واقعی است و به همین ترتیب، انباشت سرمایه موهومی فرآیند کسب سود و تخصیص آن در سرمایه گذاری بعدی بدون ارزش زایی متناسب در بخش واقعی اقتصاد است. مقوله هایی مانند اعتبار، سرمایه موهومی و سوداگری مالی، تاریخی طولانی دارند، اما با تشدید فرآیند انباشت سرمایه و توسعه مناسبات سرمایه داری اهمیت فزاینده ای می یابند.
رمزگشایی از انباشت سرمایه موهومی
طبیعتا نخستین پرسشی که به ذهن می رسد این است که این انباشت سرمایه از چه محلی صورت می پذیرد؛ یعنی در همان مثال موردنظرمان حرکت از سرمایه ۱۵۰میلیاردتومانی به ۱۲۰۰۰میلیاردتومانی یعنی ۸۰برابرشدن آن از چه محلی تامین شده است. برای شناخت مکانیسم رشد قیمت و پرداخت سود در مثال بالا بهتر است با اصطلاح <<طرح پانزی>> آشنا شویم.
چارلز پانزی، یک مهاجر ایتالیایی به ایالات متحده بود که سودای ثروتمندشدن در سر می پروراند. در اوایل قرن بیستم، اتحادیه بین المللی پستی، نوعی تمبر پستی جهانی منتشر کرده بود. این تمبر را کوپن بین المللی پاسخ به مراسلات می نامیدند. پانزی به تصادف یکی از این کوپن ها را در نامه ای دیده بود و گمان کرد با فروش این کوپن ها قادر است شش برابر مبلغی که صرف خرید آن کرده به دست آورد. چراکه توانسته بود آن را با یک تمبر شش سنتی در آمریکا مبادله کند. بنا به نتیجه گیری او، سرمایه گذاری در خرید این کوپن ها در یکی از کشورهای اروپایی می توانست در این سوی اقیانوس شش برابر اصل سرمایه را عایدش کند. برمبنای این طرح، وی بنگاهی تحت عنوان <<شرکت مبادلات اوراق بهادار>> در بوستون آمریکا تاسیس و گواهی نامه هایی منتشر کرد که برای سرمایه گذاری ۴۵روزه سودی معادل ۵۰درصد و برای سرمایه گذاری های ۹۰روزه سودی ۱۰۰درصدی پرداخت می کرد. این ارقام حیرت انگیز سود موجی از تقاضا برای خرید گواهی نامه هایی که پانزی منتشر کرده بود پدید آورد. بخشی از آنچه سرمایه گذاران جدید می پرداختند به سرمایه گذاران قبلی پرداخت می شد و به چارلز پانزی لقب <<نابغه مالی>> داده شد. در سال۱۹۲۰ او در مصاحبه ای گفت: <<همه داروندارم دو دلار ونیمی بود که ته جیبم داشتم، اما در قلبم یک میلیون دلار آرزو می تپید… شروع کردم به مشاهده نرخ برابری ارز درکشورهای گوناگون اروپایی. با مایه گذاشتن از خودم کسب وکارم را آزمودم. می خواستم ببینم چه چیزی از آب درمی آید. دیدم درست کار می کند. نخستین هزاردلارم، ۱۵هزار دلار شد.>> گفته هایی از این دست در تاریخ انباشت سرمایه موهومی بسیار تکرار شده است. کافی است گفته های نابغه های مالی وطنی در سال های اخیر را به یاد آوردیم. چنان که رییس هیأت مدیره شرکت مورد اشاره در بالا نیز در مجمع این شرکت اعلام کرده بود که این شرکت نخستین و تنها و آخرین شرکتی است که همواره سود می کند و قیمت سهامش بالا می رود.
اما مثل همیشه وقتی امواج جنون سوداگری فرومی نشیند، برخی محاسبات اولیه به خوبی نشان می دهد که میزان تعهداتی که چارلز پانزی در بنگاهش برعهده گرفته بسیار بیش از آن چیزی است که مبادله چنین اوراقی می توانست پدید آورد. چنین بحث ها و استدلال هایی موجی از هراس در خریداران اوراق ایجاد می کند. خریداران برای فروش اوراق گواهی نامه های سهام یا برگه های مالی شان به بنگاه هجوم می آورند و با واقعیت تلخ ناتوانی بنگاه در پرداخت تعهداتش مواجه می شدند.
رمزوراز شکل گیری و فروپاشی انباشت سرمایه موهومی در همین واقعیت بالا نهفته است؛ یعنی کسب سود و پرداخت آن از محل سرمایه های جدید جذب شده و نیز از محل بدهی های انباشته.
نظام مالی چیست؟
نظام مالی در اقتصاد سرمایه داری ساختار پیونددهنده دارندگان وجوه مازاد و کسانی است که به این وجوه مازاد نیاز دارند. تاریخ تکوین و توسعه نظام مالی با تکوین و توسعه نظام پولی- کالایی در اقتصاد پیوند تنگاتنگ دارد. در مدار انباشت سرمایه نقطه آغاز سرمایه اولیه است. مساله در وهله نخست این است که این سرمایه اولیه چگونه تامین شود. بخشی از تامین سرمایه اولیه برای سرمایه گذاری از طریق سازوکار انباشت به مدد سلب مالکیت صورت می پذیرد. در طول تاریخ سرمایه داری مرحله آغازین توسعه مناسبات کالایی، شکل گیری طبقات فرادستی است که قادر به انباشت سرمایه باشند و همزمان شکل دادن به طبقات فرودستی که بتوانند در فرآیند تولید کار کنند. محل تامین این سرمایه اولیه به خصوص برای طرح ها و سرمایه گذاری های بزرگ اقتصادی مانند سد و راه آهن و سرمایه گذاری های زیرساختاری و غیره مستلزم وجود مکانیسمی است که قادر باشد پس اندازها و مازادهای کوچک را گرد آورد و پول را به نحوی مدیریت کند که در پروژه های مختلف سودآور توزیع شود. از سوی دیگر، وقتی سرمایه اولیه شکل گرفت و فرآیند ارزش زایی رخ داد مشکل دیگر مساله تحقق ارزش اضافی است؛ یعنی آنچه تولیدشده باید به فروش برسد، بنابراین اگر اینجا تقاضای موثر وجود نداشته باشد نظام مالی می تواند با ارائه وام به پشتوانه قدرت خرید تقاضا ایجاد کند بنابراین نظام مالی می تواند در دو مرحله تامین سرمایه اولیه و نیز به منظور آغاز فرآیند ارزش زایی و نیز تحقق ارزش اضافی به منظور استمرار این فرآیند نقش تعیین کننده داشته باشد. در تاریخ پیشاسرمایه داری، نطفه هایی از شکل گیری نظام های جنینی مالی را می بینیم اما از قرن نوزدهم به بعد است که نظام مالی مدرن پا به عرصه اقتصاد می گذارد و روندی شتابان و دایما پیچیده تر به خود می گیرد. پدیده های پولی مانند سوداگری، اعتبار و سرمایه موهومی عناصری برون زا در اقتصاد سرمایه داری نیستند، بلکه بخش جدایی ناپذیر توسعه سرمایه داری اند. در نتیجه، درک پدیده های پولی باید در پیوند با مناسبات اجتماعی تولید باشد.
برای نمونه، اقتصاد ایران و گذاری را که به سرمایه داری طی دهه های اخیر انجام داده بررسی می کنیم. ما در ایران سازوکارهای سنتی ای که برای پس انداز داشتیم و البته هنوز هم داریم تبدیل وجوه مازاد به کالاهای بادوام و سرمایه ای و نیز فلزات گرانبها مانند طلا بوده است. اما برای اینکه دوره زمانی بررسی را محدود کنیم صرفا بر دوران پس از انقلاب متمرکز می شوم که قاعدتا می توان آن را به دو دوره مختلف تقسیم کرد. نخست، دهه بحران های پساانقلابی و جنگ که تا سال۱۳۶۸ طول کشید و دوم دورانی که سیاست تعدیل اقتصادی و بازسازی موتور انباشت سرمایه در اقتصاد آغاز شد. در دهه نخست انقلاب، آنچه شاهد بودیم در چارچوب نظام بانکداری غیرربوی، استمرار اشکال سنتی پس اندازی بود؛ یعنی در برابر تورم، دارندگان وجوه مازاد ترجیح می دادند پس اندازهای خود را صرف خرید طلا، ارز و کالاهایی کنند که گرچه مصرفی بودند اما در ساختار اقتصادی آن زمان کالای سرمایه ای به شمار می رفتند. این فرآیند در سال های بعد هم ادامه داشت، مثلا در شیوه هایی مانند پیش فروش تلفن همراه و خودرو و مانند آن نیز سازوکارهای کسب سود از محل وجوه مازاد را می بینیم. علاوه بر آن، برخی شیوه های سنتی مانند صندوق های قرض الحسنه با توجه به حال وهوای آن روزها گسترش یافته بود، اما نخستین موارد طرح های پانزی را هم در همان دهه، در به اصطلاح شرکت های مضاربه ای می بینیم. موجی از تشکیل شرکت های مضاربه ای در دهه۱۳۶۰ آغاز شد و به دنبال خود موجی از سرازیرشدن وجوه مازاد را به این شرکت ها دیدیم. مانند همه طرح های پانزی، این شرکت ها از محل وجوه جذب شده از جانب سرمایه گذاران جدید سود خوبی در ابتدا به سرمایه گذاران قبلی می دادند اما بعد از مدتی که موج سوداگری فرونشست شاهد ورشکستگی دنباله دار این شرکت ها و دخالت نهادهای نظارتی برای توقف فعالیت آنها و نیز البته انبوه مال باختگان بودیم. در دوران تعدیل اقتصادی و دوره های بعد تا امروز که همواره سیاستگذاری اقتصادی بر محور تعدیل می چرخید رفته رفته بخش مالی جدید توسعه یافت و گسترده تر شد. در چارچوب قانون بانکداری غیرربوی انعطاف بیشتری برای تعیین نرخ سود سپرده ها قائل شدند و بورس کوچک تهران نیز که بیش از یک دهه فعالیتش متوقف شده بود بار دیگر شروع به کار کرد.
از اینجا، به یک تقسیم بندی عام در بخش مالی اقتصاد می رسیم. تقسیم بازارهای مالی به بازار پول و بازار سرمایه. در تعریف درسنامه های اقتصادی بازار پول وظیفه تجهیز و تامین و تخصیص وجوه کوتاه مدت و بازار سرمایه هم همین وظیفه را در مورد وجوه درازمدت برعهده دارد. در این چارچوب، نهادهای مالی اصلی در بازار پول، بانک ها و در بازار سرمایه مهم تر از همه بورس اوراق بهادار به شمار می روند. در بخش بانکی، فرآیند نولیبرالی کردن بازار پول ابتدا یعنی در نیمه دهه۷۰ در قالب امکان پذیرکردن تاسیس موسسات مالی- اعتباری غیربانکی تجلی پیدا کرد. سپس در پایان این دهه نخستین بانک خصوصی امکان فعالیت یافت و دهه ۱۳۸۰ دوران اوج گیری فرآیند تاسیس و تشکیل بانک های خصوصی و نیز واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی بود. در مجموع، امروز شاهد سه بانک تجاری- دولتی، پنج بانک تخصصی- دولتی، ۱۹بانک خصوصی، دو بانک قرض الحسنه، سه موسسه اعتباری و ۴۴۴صرافی هستیم. برای اینکه تصویری از میزان قدرت بخش خصوصی بانکی در اقتصاد امروز ایران در دست داشته باشید سهم بانک های خصوصی از کل سپرده ها براساس آخرین گزارش بانک مرکزی ۱/۶۹درصد است (پایان شهریور ۱۳۹۳) و سهم این بانک ها از تسهیلات بانکی حدود ۶۲درصد است. از طرف دیگر، وقتی به مجموعه این بانک ها نگاه می کنیم در حقیقت صرفا یک بنگاه مالی نمی بینیم بلکه اصطلاحا کانگلومریاهای غول پیکر اقتصادی را می بینیم که کم وبیش در طیف متنوعی از بخش ها فعالیت دارند؛ در قالب شرکت های بازرگانی زیرمجموعه در بخش تجارت فعال اند، در قالب شرکت های کارگزاری و تامین سرمایه در بورس فعال اند، در قالب شرکت های صرافی در بازار ارز فعال اند، در قالب شرکت های ساختمانی در بازار مستغلات فعال اند، در قالب شرکت های پیمانکاری فعال اند و این رشته سر دراز دارد، اما در اینجا نکته مهم این است که به تدریج ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی امروز ایران تا حدود زیادی به همین کانگلومریاهای غول پیکر منتقل شده است. از طرف دیگر، در بخش بازار سرمایه شاهد رشد مداوم دامنه فعالیت بورس اوراق بهادار و نیز گسترش شمار شرکت های پذیرفته شده در بورس و شمار سهامداران این شرکت ها بوده ایم. از آغاز دهه۱۳۸۰ با تشکیل بورس های کالایی و از نیمه دوم این دهه با گسترش دامنه فعالیت بورس اوراق بهادار (با توجه به تاسیس فرابورس، انواع شرکت های تامین سرمایه که همان نقش بانک های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را دارند و نهادهای نوپای مالی) شاهد افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران هم بودیم. به طور مختصر، تاریخچه بورس در دو دهه گذشته را می توان در سلسله ای از شکل گیری حباب و شکستن حباب های مالی و مجموعه هایی از دوره های سکون در فاصله شکست حباب قبلی و شکل گیری حباب بعدی خلاصه کرد: حباب ۱۳۷۴ و شکست ۱۳۷۵، حباب ۸۳ -۸۲ شکست ۸۵ -۸۴، حباب ۹۲ و شکست ۹۳.
اما نکته مهم و کلیدی این است که قدرت گیری بخش مالی به معنای سهم خواهی بیشتر بخش مالی از ارزش اضافی و سود است. این امر نوعی کشمکش میان سرمایه تولیدی و سرمایه مالی ایجاد می کند که در تاریخ سرمایه داری از سویی منجر به همگرایی و از سوی دیگر منجر به تضاد این دو بخش با یکدیگر شده است. هم اکنون نیز با فرازوفرودهایی شاهد این کشاکش میان دو بخش مالی- موهومی و بخش مولد در اقتصاد سیاسی خودمان هستیم. پرسش مهم این است: آیا بورژوازی مولد می تواند سوژه تغییر در کشاکش سرمایه
موهومی/ سرمایه واقعی باشد. با توجه به توازن فعلی نیروها و ایدئولوژی غالب در بورژوازی نسبتا مولد به نظر می رسد این بورژوازی ترجیح داده صرفا نقش شریک فرودست تر در کشمکش دو جناح سرمایه مالی را ایفا کند و به نظر می رسد قادر به ایفای نقش به عنوان سوژه تغییر نیست.
ساختارهای نظارتی
در بحث عوامل قدرت گیری سرمایه موهومی به شکل گیری نظام مالی مدرن به عنوان شرط لازم برای انباشت سرمایه موهومی اشاره کردیم. اما عوامل دیگری هم در این زمینه موثرند. یک مساله مهم ساختارهای نظارتی است. به هرحال، وقتی سرمایه موهومی اشکال پانزی به خود می گیرد باید ساختارهای نظارتی را دور بزند و دور از چشم نهاد ناظر به کسب وکار بپردازد. اما در کنار آن مجموعه ای از مقررات گذاری ها و مقررات زدایی ها در عرصه جهانی و همچنین در عرصه داخلی وجود داشته است که قدرت سرمایه موهومی را در پهنه اقتصاد جهانی و داخلی افزایش داده است؛ مثلا در اقتصاد ایران، سیاستگذاری در زمینه واگذاری ها، قوانین جدید در مورد تاسیس موسسات مالی- اعتباری غیربانکی و در ادامه تاسیس بانک های خصوصی و نیز قانون جدید بازار اوراق بهادار در مجموع محیط مقرراتی مناسبی برای گسترش انباشت سرمایه موهومی فراهم کرد.
از سوی دیگر، به بحثم در مورد دیالکتیک سرمایه موهومی و سرمایه واقعی بازمی گردم. طبیعی است که در هر زمان و هر مکان سرمایه به دنبال به حداکثررساندن بازده خود است. ولی چه موقع حوزه مالی را برای فعالیت برمی گزیند؟ طبعا هنگامی که میزان سودآوری در این بخش بیشتر باشد و بالاتر برود. در اقتصاد کشورهای پیشرفته سرمایه داری نوعی جابه جایی نقطه ثقل از بخش واقعی به بخش مالی و سرمایه موهومی وجود داشته است. دلایل آن متعدد است و عواملی مانند آزادسازی حساب های سرمایه و جهانی سازی تا مقررات زدایی ها و نوآوری های مالی، یعنی در کل پروژه نولیبرالی کردن اقتصاد را در این زمینه می توان برشمرد. اما مهم ترین و بنیادی ترین عامل این است که حاشیه سود سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد از اواخر دهه۱۹۶۰ کاهش یافته بود و برای همین سرمایه گریزگاهی به جز بخش موهومی برای ایجاد سود نداشت. در اقتصاد ایران هم شاهد قدرت گیری هرچه بیشتر بخش مالی و سرمایه موهومی هستیم اما این ضرورتا به معنای تکرار روندهای جهانی نیست. به نظر نمی رسد پتانسیل های سودآوری در بخش واقعی اقتصاد ته کشیده باشد. بلکه به طور بالفعل این بخش دارای سودآوری کمتری نسبت به بخش واقعی اقتصاد است. معمولا اقتصاددانان نولیبرال در توضیح این امر به نامساعدبودن فضای کسب وکار اشاره می کنند اما نکته مهم آنجاست که برای غلبه بر این مانع سیاست هایی را پیش می نهند که در عمل فضای کسب وکار را بازهم بیشتر به نفع سرمایه مالی تغییر دهد. وقتی عدم اطمینان در پهنه سیاست های اقتصادی وجود داشته باشد سرمایه گذار ترجیح می دهد سیال ترین دارایی ها را انتخاب کند، یعنی دارایی هایی که قابلیت تبدیل آنها به وجه نقد بیش از سایر دارایی هاست. مثلا در حالت افراطی پولش را تبدیل به ارز، طلا و سپرده کند یا اوراق بهادار بخرد. قدرت گیری انباشت سرمایه موهومی در ایران به سبب مجموع عدم اطمینان هایی است که سرمایه گذاری در این بخش را دیربازده و با فرجامی نامعلوم می کند.
حاصل این وضعیت چیست؟ چنان که گفتم شکل گیری و شکستن پی درپی حباب ها. این حباب دایم از بخشی به بخش دیگر منتقل می شود. از مستغلات به بورس می رود. از بورس به بازار ارز. از بازار ارز گاه روانه بازار سوداگری روی کالاهای بادوام می شود و این چرخه بی پایان حرکت در حوزه های مختلف سرمایه موهومی همچنان ادامه می یابد و حاصل فضایی جنون آمیز از سوداگری مالی است. در فضای جنون آمیز انباشت سرمایه موهومی نیز شاهد قطبی شدن هرچه بیشتر جامعه و شکل گیری نمایش های جنون آمیزی هستیم مانند آنچه در ماه های اخیر تحت عنوان <<بچه پولدارهای تهران>> در اینستاگرام و فضاهای مجازی دیدیم.
اما کدام حوزه ها برای انباشت سرمایه موهومی مساعد است؟ پژوهش های مارکس در زمینه تمایز بین ارزش و قیمت به وی نظرگاه منحصربه فردی داد که قادر بود از آن منظر تشابه بین مکانیسم قیمت دارایی های واقعی تولیدناشده مانند زمین و دارایی های مالی را تشخیص دهد. چنین ارزش هایی موهومی بودند، بدین مفهوم که غیرقطعی بودند. به بیان دقیق تر، ارزش بازار دارایی ها به این معنا بیشتر موهومی است که با ارزش کار تبلوریافته در آن نامرتبط است، بنابراین حوزه مساعد برای انباشت سرمایه موهومی در اقتصادها در دوبخش اصلی مالی و مستغلات جای گرفته اند. در ایران هم دایما شاهد همین شکل گیری پی درپی حباب و فروریزی حباب مالی در بخش مستغلات و حوزه های مختلف مالی (از بخش های غیررسمی اقتصاد تا بخش مالی رسمی) بوده ایم.
نکته مهم در اینجا آن است که در حقیقت آنچه زمین مستعدی برای بارور شدن سرمایه موهومی ساخته است حجم رانت های نفتی است که به اقتصاد تزریق می شود. به دور از آنکه به دام تز <<دولت رانتیر>> و از آن مهم تر توصیه های سیاستی نادرست برمبنای این تز بیفتیم، تردیدی نیست که دوره های توسعه و انباشت سرمایه موهومی در همبستگی مستقیم با دوره های شوک های مثبت نفتی بوده است. در همین دو دهه اخیر می توان نیمه اول دهه۱۳۷۰ و نیمه دوم دهه۱۳۸۰ را به خاطر آورد. به همین دلیل، آن بخش از درآمد حاصل از صادرات نفت که به شکل رانت به طبقات اجتماعی تزریق می شود نقش مهمی در شکل گیری مازادهای مالی دارد که به توسعه سرمایه موهومی و سوداگری مالی می انجامد.
نشانه های انباشت سرمایه موهومی
برمبنای کدام شاخص ها و نشانه ها می توان انباشت سرمایه موهومی را شناسایی کرد و تشخیص داد؟ بخشی از نشانه ها کاملا آشکار است و می توان از آنها نام برد: نرخ های رشد غیرعادی برخی شاخص های اقتصادی مانند شاخص بورس اوراق بهادار، نرخ ارز، بهای برخی کالاها، از سوی دیگر گسترش نهادهای مالی جدید که در بحث مربوط به مقررات گذاری های دو دهه اخیر در مورد خاص اقتصاد ایران توضیح دادم و گسترش ابزارهای مالی غیرمتعارف (مانند مشتقه ها). برای اینکه تصویری از حجم این ابزارهای مالی در دنیای امروز داشته باشید فقط به یک آمار اشاره می کنم. حجم ابزارهای مشتقه که وارن بافت آن را در حکم سلاح های کشتار جمعی می داند براساس کمترین برآوردها اکنون بالغ بر ۱۰۰هزارمیلیارددلار است و از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی کل جهان حدود ۷۷هزارمیلیارددلار است. همین امر به خوبی گویای فاصله بخش های واقعی و مالی اقتصاد در جهان امروز و قدرت گیری هرچه بیشتر انباشت سرمایه موهومی است.
معیار دیگر برای شناخت سرمایه موهومی بالابودن نسبت بدهی چه در سطح ملی و چه در سطح بنگاه هاست. وقتی از محل بدهی تامین مالی صورت می پذیرد؛ یعنی ارزش زایی واحد اقتصادی پشتوانه کافی در منابع مالی درونی ندارد. اکنون گفته می شود بدهی های معوق در ایران چهار برابر استانداردهای جهانی است. استاندارد نسبت بدهی های معوق به کل بدهی ها در سطح جهانی چهار درصد است، در حالی که در ایران این نسبت به حدود ۱۶درصد نزدیک می شود و حجم کل بدهی معوق اکنون حدود ۵/۸۰میلیارددلار و برآورد صندوق بین المللی پول از تولید ناخالص داخلی ایران در سال۲۰۱۴ حدود ۴۰۲میلیارددلار است؛ به عبارت دیگر معادل یک پنجم تولید ناخالص داخلی بدهی معوق بانکی وجود دارد. رکود سال های اخیر قطعا یکی از دلایل این بدهی است. اما باید توجه کرد بخش مهمی از این بدهی ناشی از سیاست های پرداخت آسان تسهیلات در سال های گذشته بوده که خود به نوعی تشدیدکننده روند انباشت سرمایه موهومی به شمار می رود. دیگر نشانه آشکار انباشت سرمایه موهومی مشاهده دایمی شکل گیری و شکست حباب ها در بازارها و نیز گسترش مواردی مانند کلاهبرداری ها و فسادهای مالی و نیز وجود اطلاعات نامتقارن در بازارها است.
در بحثم تلاش کردم ضمن تشریح مفهوم انباشت سرمایه موهومی نشان دهم که چگونه انباشت سرمایه موهومی با ایجاد اختلال ها و گسست در فرآیند عام تر انباشت سرمایه و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، یک عارضه اختلال زای ساختاری در اقتصاد ایران ایجاد کرده است، موضوعی که بخشی از بحث کلی تر آقای محمد مالجو است که در قالب زنجیره انباشت سرمایه در ایران طرح می کند.
محمد مالجو: زنجیره انباشت سرمایه در ایران
آیا اقتصاد ایران سرمایه‌دارانه است؟
آیا نظام اقتصادی ایران نوعی نظام سرمایه دارانه است؟ برای پاسخ به این پرسش از چارچوبی مفهومی استفاده می کنم که مشخصا مبتنی بر تجربه ایران در سال های پس از جنگ هشت ساله تعبیه کرده ام. این چارچوب درواقع ردیابی حلقه های هفت گانه زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران است. هرکدام از این هفت حلقه یکی از شرط های لازم اما نه کافی، برای تکوین و استمرار انباشت سرمایه دارانه در هراقتصادی و از جمله اقتصاد ایران است.
اولین حلقه این است که پیش از هرچیز باید تراکم یابی ثروت در دست اقلیت اعضای جامعه به زیان اکثریت اتفاق بیفتد. آقای مرتضوی توضیح دادند انباشت اولیه سرمایه که به شیوه غیر سرمایه دارانه منابع اقتصادی را در دست اقلیت متمرکز می کند پیشا تاریخ سرمایه داری است؛ در عین حال همین سازوکارها در لحظه به لحظه <<تواریخ سرمایه داری>> نیز به وقوع می پیوندند. این مفهوم را در جدیدترین شکل آن، مدیون دیوید هاوری هستیم که <<انباشت به مدد سلب مالکیت از توده ها>> را مطرح می کند. در سال های پس از جنگ هشت ساله نیز انواع گسترده انباشت به سبب سلب مالکیت به وقوع پیوست. اینجا نزاع بین اقلیتی که در بطن طبقه مسلط قرار دارند و اکثریت نابرخورداری که به درجات گوناگون از هسته قدرت فاصله دارند برقرار است. تا آنجا که به سال های پس از جنگ و مشخصا به عملکرد قوای مجریه و مقننه مربوط می شود، مهم ترین این سازوکارها عبارت بوده اند از: خصوصی سازی های گسترده دارایی های دولتی که از ۱۳۷۰ به این سو آغاز شد و در دهه۱۳۸۰ به اوج خود رسید، تولید و توزیع پول و اعتبار در شبکه بانکی، فساد اقتصادی در بدنه دولت، کم و کیف مالیات ستانی و اخذ عوارض و برقراری تعرفه ها، عقب نشینی اقتصادی دولت از ارائه خدمات عمومی مثل بهداشت، سلامت، درمان، مسکن، آموزش عمومی، آموزش عالی و… که بنا بر قانون اساسی مصوب ارائه آنها وظیفه دولت است اما دولت از این حوزه ها عقب نشینی کرده و آنها را مشمول کالایی سازی کرده و به بازار سپرده. این اولین حلقه از زنجیره انباشت سرمایه در سال های پس از جنگ به حد اعلی شکل گرفته است.
در حلقه دوم، اگر بنا به ورود اقلیت شکل گرفته در حلقه قبل به فعالیت های اقتصادی باشد، نیاز به نیروی کار کارآمد، ارزان و مطیع وجود دارد. این اتفاق از رهگذر مجموعه ای از سیاست ها و نگرش ها به وقوع پیوسته که از سویی توان چانه زنی فردی صاحبان نیروی کار و از سوی دیگر توان چانه زنی جمعی صاحبان نیروی کار را به شدت کاهش داده. بنا به اظهارات مسوولان وزارت کار، سهم قراردادهای موقتی نیروی کار از رقم شش درصد در سال۱۳۶۸ به رقمی بالای ۹۰درصد در وضعیت کنونی رسیده است که مسبب ربودن امنیت شغلی از بخش های گسترده ای از صاحبان نیروی کار شده است. ظهور شرکت های پیمانکار تامین نیروی انسانی باعث قطع رابطه حقوقی مستقیم بین صاحبان نیروی کار از سویی و کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه دولتی از سوی دیگر شده است. خروج کارگاه های ابتدا زیر پنج نفر در سال۱۳۷۸ و سپس زیر ۱۰نفر، از سال۱۳۸۱ بدین سو از شمول برخی مواد قانون کار باعث برداشتن چتر حمایتی نهاد غیربازاری قانون کار از روی بخش بزرگی از صاحبان نیروی کار شده است. همچنین تعدیل چشمگیر نیروی انسانی دولتی از اوایل دهه۷۰ و پرتاب این نیروها به سمت بازار کار آزاد نیز چتر حمایتی اشتغال دولتی را از این نیروها دریغ کرده است. همه این عوامل سرجمع قدرت چانه زنی فردی صاحبان نیروی کار را هم در محل کار و هم در بازار کار کاهش داده است. وانگهی، فصل ششم قانون کار نیز فقط سه نوع هویت جمعی را برای کارگران مجاز می شمارد: شوراهای اسلامی کار، نمایندگان منفرد کارگری و انجمن های صنفی کارگری که بنا بر اساسنامه های خود هم به کارفرما و هم به دولت وابستگی تمام عیار دارند. ازاین رو، این امر باعث شده ممانعت جدی در مورد چانه زنی جمعی صاحبان نیروی کار به وقوع بپیوندد. اجرای این مجموعه از سیاست ها، یعنی کالایی سازی نیروی کار. کالا چیزی است که به محض آنکه به فروش می رود اراده خود را به خریدار تفویض می کند. نیروی کار کالا شده قابلیت فروش در بازار دارد و صاحبان نیروی کار با فروش نیروی کار خویش در بازار عملا اراده خود را در مورد کم و کیف دستمزدها، شدت کار، فراغت، ضرب آهنگ کار، ایمنی محل کار، نوع قرارداد و… به کارفرمایان تفویض کرده اند. نیروی کار در سال های پس از جنگ عمیقا کالا شده است و صاحبان نیروی کار نیز مطیع خواسته های کارفرمایان. اینجا پای نزاع میان کارفرمایان و صاحبان نیروی کار در بین است. گروه اول بر گروه دوم به تمامی غلبه یافته است. این حلقه نیز در اقتصاد ایران به حد اعلی شکل گرفته است.
اقلیتی که در حلقه اول به انحصار منابع اقتصادی و در حلقه دوم به نیروی کار مطیع دست یافتند، در حلقه سوم برای ورود به فعالیت اقتصادی همچنین نیازمند ارزان تربودن و دسترس پذیرتر بودن ظرفیت های محیط زیست نیز هستند، ظرفیت هایی مثل آب های سطحی، آب های زیرزمینی، ذخایر آب شیرین، خاک، اراضی، فضای عموی شهرها، جنگل ها، تالاب ها، رودخانه ها، پرسپکتیوها و سایر اجزای طبیعت ثانویه. در حلقه سوم زنجیره انباشت سرمایه باید ظرفیت های محیط زیست برای فعالیت اقتصادی، هرچه ارزان تر و هرچه دسترس پذیرتر باشد. این اتفاق از طریق کالایی سازی طبیعت به وقوع پیوسته که رکن رکین آن حق مالکیت خصوصی بر ظرفیت های محیط زیست است. این حلقه نیز در اقتصاد ایران به حد اعلی شکل گرفته است. در این سه حلقه غلبه طبقات فرادست اجتماعی بر طبقات فرودست را شاهدیم. تا اینجا با روایت پیروزی سرمایه داری در ایران مواجه بودیم اما از اینجا به بعد وارد روایت شکست و چرایی سستی ها و گسستگی های چهارحلقه باقیمانده زنجیره انباشت سرمایه می شویم. در حلقه چهارم باید دید اقلیت برخورداری که به نیروی کار ارزان و ظرفیت های محیط زیست نیز دسترسی دارد اکنون منابع اقتصادی خویش را به چه کانالی هدایت خواهد کرد؟ به کانال تولید خدمات و آنچه می توان سرمایه مولد نامید که تولید کننده ارزش افزوده است؟ یا به کانال آن نوع فعالیت های اقتصادی که گرچه ممکن است برای کارگزاران آن سودآور باشد اما متضمن ایجاد ارزش افزوده نیست، یعنی سرمایه نامولد و فعالیت های سوداگرایانه؟ مصادیق سرمایه نامولد در اقتصاد ایران بورس اوراق بهادار، بورس کالا، فرابورس، شبکه بانکی، بازار مستغلات، بازار کالاهای سرمایه ای، بازار اسعار و… است. اگر این مجموعه از فعالیت های اقتصادی را سرمایه نامولد می نامیم به این معنا نیست که برای کارکرد مناسب سرمایه مولد در بخش حقیقی اقتصاد به این نهادها نیازی نیست، بلکه به این معناست که این نوع فعالیت های اقتصادی به طرز سرطانی رشد کرده اند و توازن پایدار میان حجم این نوع فعالیت ها از سویی و سرمایه مولد از سوی دیگر برقرار نیست.
منازعه اینجا بین سرمایه مولد و سرمایه نامولد است، نوعی منازعه درون طبقاتی که درون بورژوازی برقرار است. در اقتصاد ایران از دیرباز و از سپیده دمان تکوین سرمایه داری در ایران، البته با فرازونشیب های تاریخی خود، همواره شاهد غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد بوده ایم. وقتی سرمایه نامولد در دراز مدت بر سرمایه مولد غلبه داشته باشد گسستگی و سستی در این حلقه زنجیره انباشت سرمایه به وقوع می پیوندد. در اقتصاد ایران این حلقه به شدت دچار سستی و گسستگی است، آن هم به خاطر نوع توازن قوای سیاسی ای که درون بورژوازی وجود داشته است که در غلبه سرمایه نامولد بر مولد بازتاب می یافته است. با این همه، این گونه نیست که در اقتصاد ایران سرمایه مولد نداشته باشیم. با وجود اینکه بخش اعظمی از سرمایه مولد اقتصاد ایران در پیوند با نفت و منابع طبیعی است، اما به هرحال در خدمات و صنایع و کشاورزی شاهد بالیدن سرمایه های مولد نیز بوده ایم. در حلقه پنجم از زنجیره انباشت سرمایه باید این سرمایه ها به تقاضای موثر کافی برای محصولات خود دست یابند. تقاضای موثر کافی برای محصولات داخلی سرمایه مولد یا از رهگذر صادرات و دسترسی به بازارهای بین المللی باید به وقوع بپیوندد یا از طریق بازارهای داخلی و ملی. در اقتصاد ایران از دیرباز همواره ما در صادرات محصولات غیر نفتی ناتوان بوده ایم و همچنین بازار های ملی که منطقا می توانند تقاضا برای محصولات داخلی فراهم بیاورند با میانجی گری سرمایه تجاری عمدتا در تسخیر تولید کنندگان خارجی بوده است. در این حلقه هم ما همواره شاهد گسستگی و سستی زنجیره انباشت سرمایه بوده ایم. اینجا نزاع بین تولید داخلی و سرمایه تجاری برقرار است که همواره یک نزاعی درون طبقاتی، درون خود بورژوازی بوده است.
در حلقه ششم موضوع عبارت از این است که آیا همین حاشیه سود فعالیت های اقتصادی به حدی است که استمرارشان را تضمین کند یا خیر؟ همه دولت هایی که خواهان این بوده اند که حاشیه سود کافی برای سرمایه فراهم کنند به دلیل عدم توازن قوای سیاسی درون طبقه مسلط نمی توانسته اند حاشیه سود سرمایه مولد را از جیب سرمایه نامولد و سرمایه تجاری افزایش دهند. اما در عین حال عزمشان جدی بوده که حاشیه سود صاحبان کسب و کار را افزایش دهند. ازاین رو، تمام فشار برای افزایش سود عمدتا به سمت دو کانالی هدایت شده که در هیچ کدام از آنها جامعه ایرانی توان لازم را نداشته است. کانال اول کاهش سهم بری صاحبان نیروی کار است در جایی که فاقد تلاش های موثر کارگری هستیم. کانال دوم ارزان سازی ظرفیت های محیط زیست. این دو جهت گیری دولت به قصد افزایش حاشیه سود صاحبان کسب و کار با فشار بر نیروی کار و طبیعت دو بحران جدی به وجود آورده است: ابتدا، بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار؛ به این معنا که دخل (همواره کمتر از خرج) بخش عمده ای از طبقات پایین تر به آنها اجازه نمی دهد نیروی کار نسل بعدی را متناسب با استانداردهای امروز جهان بازتولید کنند. نیروی کار ما امروز سخت دچار بحران بازتولید شده است. این قضیه ظاهرا در چشم اندازهای نگران کننده هرم جمعیتی در آینده نزدیک بازتاب یافته است، درحالی که اصل قضیه جایی دیگر است. دومین بحران نیز تخریب فزاینده محیط زیست است. این دوبحران هرنوع سامان تولیدی و از جمله سامان تولید سرمایه دارانه را با مشکل مواجه می کند.
با این همه، سرمایه مولد و نامولد در ایران به هرحال سودآوری دارند. در حلقه هفتم باید ببینیم آیا مازاد و سودی که به دست می آورند دوباره وارد چرخه انباشت سرمایه می شود یا خیر؟ پاسخ مثبت است. این مازاد وارد چرخه انباشت می شود، اما کمتر در چارچوب مرزهای ملی ما بلکه عمدتا در بیرون از مرزهای ملی؛ به عبارت دیگر، اینجا منازعه بین دو نوع انباشت در درون و بیرون مرزهای ملی را شاهدیم، یعنی آنچه در پدیده <<فرار سرمایه>> بازتاب می یابد، چه به علت شکاف بین شمال جهانی و جنوب جهانی و چه به علت فقدان ثبات سیاسی برای فعالیت های سرمایه دارانه در درازمدت. از این رو، مازاد حاصل از فعالیت های اقتصادی سودآور در اقتصاد ایران عمدتا به مدار انباشت سرمایه جهانی می پیوندد. در اینجا هم شاهد سستی و گسستگی زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران هستیم.
پاسخ به پرسش <<آیا اقتصاد ایران سرمایه دارانه است؟>> از نظر من مثبت است تا آنجا که به سه حلقه نخست مربوط می شود اما در مورد چهار حلقه باقیمانده باید از شکست در تکوین زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران سخن بگوییم. ما در ایران نوعی از نظام سرمایه داری را داشته ایم که مضرات نظام های سرمایه داری را به حد اعلی در خود جمع کرده است اما فوایدی را که یک نظام سرمایه داری در کوتاه مدت در دوره های رونق می تواند داشته باشد، تقریبا هرگز تجربه نکرده ایم.
چهار پروژه در خصوص نحوه برخورد با این وضعیت در ایران وجود دارد: یک پروژه از آن اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد رقابتی است؛ با تکیه بر اصولی از قبیل مزیت های نسبی، قیمت های بازار، دولت حداقل، آزاد سازی حساب سرمایه، آزادسازی تجاری و… . تجربه تاکنون موجود نشان می دهد این نوع سیاست ها در عمل ماسکی هستند برای تقویت منافع سرمایه های نامولد و تجاری و خروج سرمایه. پروژه دوم به اقتصاددانان نهادگرا تعلق دارد. آنها در خصوص مطیع سازی بیشتر نیروی کار و سلطه شدیدتر بر محیط زیست با اقتصاددانان دسته اول توافق دارند اما دولت توانمندی را با درجه بالای حکمرانی طلب می کنند تا هوشمندانه و با برنامه ریزی از بالا، سرمایه مولد را بر نامولد چیره و تولید داخلی را بر سرمایه خارجی فایق کند و همچنین انباشت در داخل کشور را به زیان فرار سرمایه از کشور تحقق بخشد. این پروژه از نظر منطقی و در چارچوب ملی ظاهرا مشکلی ندارد اما اقتصاددانان نهادگرا تصریحا یا تلویحا از تعریف پروژه سیاسی مکمل برای تحقق پروژه اقتصادی خودشان ناتوان بوده اند. اگر از سطح ملی فراتر رویم، این راه حل می تواند راه حل چند کشور معدود باشد اما اگر دیگران نیز به آن رجوع کنند اصلا کل صحنه بازی در سطح جهانی به هم می ریزد، بنابراین راه حل اقتصاددانان نهادگرا و سوسیال دموکرات در مقیاس جهانی در تحلیل نهایی اصلا بخشی از خود مشکل است. سومین پروژه متعلق به نیروهای فکری است که خواهان برچیدن زنجیره انباشت سرمایه به طور کل هستند. در عین حال وقتی به عرصه سیاسی نگاه کنیم، نیروی سیاسی لازم برای تحقق این نوع دگرگونی را دست کم در شرایط کنونی چندان نمی یابیم. پروژه چهارم نیز پروژه ای است که از ترکیب پروژه دوم و سوم حاصل می شود. این پروژه در افق با هدف نهایی پروژه سوم کاملا همدلی دارد اما در عین حال از لحاظ سیاسی نیز واقع بینانه است و ضعف های سیاسی سوژه های تغییر را به منزله یک واقعیت نامیمون به رسمیت می شناسد. از این رو، در وضعیت کنونی تا جایی که به مقاومت سلبی اقتصاددانان نهادگرا در برابر نولیبرال ها برمی گردد، دستورکار نهادگرایانه را در برنامه خود می گذارد اما در موقعیت هایی که پای اقدامات ایجابی نهادگرایان در بین است به دیالوگ انتقادی با این دسته از اقتصاددانان می پردازد، زیرا کلیت پروژه نهادگرایان را در تحلیل نهایی افتادن در دوری باطل تلقی می کند.
روزنامه شرق
کد خبر: ۵۳۹۱۲
تاریخ خبر: ۱۳۹۳ یکشنبه ۵ بهمن