آسیب‌شناسی قانون وآیین‌نامه انتشار و حق دسترسی آزاد به اطلاعات
در گفت‌وگو با کامبیز نوروزی
اطلاعات حق ملت است، نه دولت
مهسا جزینی: به تصویب و ابلاغ آیین نامه <<حق دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات>> باید چه نگاهی داشت؟ خوشبینانه یا بدبینانه؟ آیا این آیین نامه به خودی خود می تواند باعث بازشدن در بایگانی های ادارات و مخزن اسرار سازمان ها شود؟ آیا آیین نامه انتشار آزاد اطلاعات منجر به ترک خوردن انحصار رانت های اطلاعاتی که خود آغاز شکل گیری فسادهای مالی و اداری است، می شود؟ آیا از این به بعد یک ارباب رجوع یا خبرنگار براساس سطح نیاز و دسترسی خود می توانند به راحتی اطلاعات مورد نیاز خود را از یک سازمان عمومی یا خصوصی دریافت کنند بدون اینکه با سردرگمی و درهای بسته روبه رو شود؟ کامبیز نوروزی، مدرس حقوق مرکز تحقیقات رسانه و دانشکده خبر و دبیر حقوقی سابق انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، اصلا چنین نگاهی ندارد. او مشکل را از جایی دیگر می داند؛ جایی که این قانون و آیین نامه اش اصلا نتوانسته ببیند یا نخواسته به آن ورود کند. ماجرای <<صندلی های آلوده و ساختار بوروکراتیک دولت>>. با او در همین باره گفت وگو کرده ایم.
قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات پنج سال قبل تصویب شد اما دولت قبلی در تدوین آیین نامه اش کوتاهی کرد و ماند تا دولت فعلی که تدوین آیین نامه را برعهده گرفت، تصویب و ابلاغ کرد. با این حال ما شاهد تفاوت خاصی بین آیین نامه و قانون نیستیم، درحالی که در آیین نامه باید مصادیق و تعاریف روشن تر بیان می شد. مضاف بر اینکه در هر دو یعنی قانون و آیین نامه ما بیشتر شاهد یکسری عبارات در راستای توصیف وضع موجود هستیم و راهکار خاصی برای بازشدن بُعد مجرای انتشار اطلاعات نمی بینیم؛ به ویژه در مواردی نقاط ابهام و تفسیربردار به قوت خود باقی است و دست مجری برای تفاسیر شخصی و سلیقه ای در راستای جلوگیری از انتشار آزاد اطلاعات باز می ماند. نظر شما چیست؟
برداشت شما درست است. همین ابتدای گفت وگو عرض کنم که بحث حقوقی در مورد این قانون بیهوده است. قانونی که از اساس موضوع خودش را نشناخته لاجرم باقی راه را هم به خطا می رود. مشکل اصلی این قانون، این است که اصلا موضوع خودش را که <<اطلاعات و دولت>> است نشناخته. این قانون هیچ چیز جدیدی به فرآیند گردش اطلاعات در ایران اضافه نمی کند؛ چون از همان ابتدا اصلا مساله را ناقص دیده است. در بحث گردش آزاد اطلاعات موضوع نخست، کانون انباشت اطلاعات است؛ یعنی دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و سازمان های عمومی. اطلاعات باید از صندوقچه این سازمان ها بیرون بیاید و در عرصه افکار عمومی قرار گیرد. این قانون باید شرایط چنین چیزی را فراهم می کرد اما کمترین اثری در این زمینه ندارد. مساله بعدی ماهیت و کارکرد اطلاعاتی است که در دولت و سازمان های عمومی انباشته شده است اصولا اطلاعات در یک تحلیل اصولی مجموعه داده هایی است که به زندگی روزمره مردم مربوط می شود. اطلاعات می تواند، مالی، اقتصادی و سیاسی باشد. اقتضای عدالت این است که این اطلاعات در اختیار همگان قرار گیرد. در ایران و همه جای دنیا اطلاعات یک ابزار قدرت است و کسی که اطلاعات دارد قدرت هم دارد. در ایران اطلاعات یکی از بزرگ ترین و مهم ترین ابزار قدرت بوروکراتیک دولت محسوب می شود که اگر آن را از دست بدهد به بخش بزرگی از تمامیت خواهی این ساختار بوروکراتیک آسیب می رسد. ساختار بوروکراتیک دولت برای حفظ این قدرت گسترده بی منازع امتناع جدی ای از انتشار اطلاعات دارد و به همین علت به ندرت می بینید که اطلاعات مفیدی که ارزش خبری بالا داشته باشد به سادگی از دستگاه های دولتی خارج شود. ابتدای بحث این را بگویم که این مشکل ساخت بوروکراتیک، مساله دولت فعلی یا قبلی نیست. مشکلی است که همزاد با ساخت دولت مدرن در ایران ایجاد شده است. دولت مدرن در ایران خصلت تمامیت خواه دارد و این ساخت بوروکراتیک، مجری این خصلت است.
مشکل این است که در وب گاه های دولتی ما حتی گاهی نمی توانیم ساده ترین اطلاعات اداری را که یک ارباب رجوع یا خبرنگار به آن نیاز دارد پیدا کنیم. یعنی سیطره نگاه مخفی کردن اطلاعات یا خست در انتشار اطلاعات، باعث می شود اطلاعات معمول و ساده هم روی خروجی سایت های دولتی قرار نگیرد.
خیلی ساده است. هر اندازه که اطلاع و آگاهی مردم و جامعه از جزییات رفتاری یک دستگاه اداری بیشتر باشد، امکان استفاده ساختار بوروکراتیک از اطلاعات به عنوان ابزار قدرت کمتر می شود. یک مثال ساده بزنم؛ شرکت <<شستا>> یکی از عظیم ترین مجموعه های اقتصادی کشور است که تقریبا در تمام حوزه های اقتصادی فعالیت دارد و شرکت های بزرگی تحت پوشش آن است. اما تقریبا کسی نمی داند در این مجموعه عظیم چه اتفاقاتی درحال رخ دادن است و عملکرد اقتصادی آن چگونه است. فکر کنم رقم بودجه عمرانی کشور نزدیک به ۴۰هزارمیلیاردتومان و بودجه شرکت های دولتی هم رقمی نزدیک به ۶۰۰هزارمیلیاردتومان است. آیا رسانه ها و به تبع آنها جامعه از ریز اطلاعاتی که قرار است پروژه هایی براساس این بودجه اجرا شود اطلاع دارند؟ شما به عنوان یک خبرنگار می توانید به اداره راه مراجعه کنید و بگویید قرارداد پروژه راه فلان منطقه را به من بدهید؟ آیا به شما خواهند داد؟ فرآیند مناقصه ها چطور طی شده است؟
براساس آنچه در قانون و آیین نامه جدید انتشار و دسترسی آزادانه اطلاعات آمده قاعدتا یک خبرنگار از این به بعد نباید با محدودیتی در این زمینه روبه رو شود و از آن سو هم نباید ممانعتی بر سر راهش ایجا شود. چون مثلا در ماده ۱۰ این قانون آمده است که روش ها و مراحل خدماتی که مستقیما به اعضا جامعه ارایه می شود باید از سوی موسسات عمومی منتشر شود.
یک اشاره ناقص شده است که من در ادامه می گویم نقیصه آن کجاست. ساختار بوروکراتیک دولت در ایران با ظرافت تمام استیلای خود را بر اطلاعات را حفظ می کند و اجازه نمی دهد اطلاعات اساسی و اصلی منتشر شود. الان همه شرکت ها در پایان سال مالی بیلان سالانه خود را به اداره ثبت شرکت ها می دهند و وزارتخانه ها عملکرد بودجه خود را به دیوان محاسبات می دهند و بعد از مدتی قانون تفریغ بودجه به مجلس ارایه می شود. اولا اینها نوش داروی بعد از مرگ سهراب اند. ثانیا خیلی از اعداد و ارقامی که در عملکرد شرکت ها می آیند، اعدادی رسمی هستند که الزاما با اعداد واقعی یکی نیستند. ضمن آنکه در خلال این عملکرد مالی چه کسانی آمده و رفته اند و عملکرد مالی شان چه بوده است؟ اینها گفته نمی شود. این همه بحث از فساد و جرایم یقه سفید ها مطرح می شود به همین دلیل است.
اعلام این اطلاعات با جزییاتی که شما می گویید، یعنی انتشار روند کاری یک مناقصه، آیا در سایر کشورها اتفاق می افتد؟
بله. در کشورهای دموکراتیک اتفاق می افتد اما در ایران اطلاعات مربوط به فرآیندهای تصمیم سازی یا تصمیم گیری بخش های بزرگی از رفتار اقتصادی دولت و شرکت های بزرگ، بانک ها و سازمان های عمومی در حلقه هایی بسته و غیرقابل رویت اتفاق می افتد. حتی ساده تر از این را بگویم؛ میزان درآمد شخصیت ها و مدیران رده بالا درحالی که در خیلی از کشورهای دیگر مشخص است، در ایران از چشم افکار عمومی پنهان است.
البته در آیین نامه این قانون این جزو مواردی است که استثنا شده و امور مالی جزو اطلاعات شخصی افراد و نه عمومی طبقه بندی شده است.
بله! همین طور است. این هم از جمله مواردی است که نشان می دهد این قانون موضوع خودش را نشناخته و در حقیقت تمایل واقعی به انتشار اطلاعات ندارد. در مورد مقامات عمومی، درآمد ماهانه، مطلقا حریم خصوصی نیست. درآمد اشخاص جزو حریم خصوصی آنهاست اما مقامات عمومی چون در موقعیتی هستند که مدیریت منافع عمومی را برعهده دارند و عملکرد این افراد روی زندگی عموم مردم موثر است و خصوصا اینکه به دلیل برخورداری از منابع قدرت، امکان بروز فساد در آنها وجود دارد، مشمول حریم خصوصی نیست و جامعه باید از آن، مطلع شود؛ مثل چهره یک هنرپیشه یا ورزشکار که دیگر جزو حریم خصوصی شان نیست. خیلی از تجار، مقام عمومی نیستند اما میزان ثروتشان به اندازه ای است که در اقتصاد یک کشور، تاثیرگذار است اینها هم اطلاعات مالی شان جزو حریم خصوصی نیست. چون با نظم و منافع عمومی، سروکار دارند. شرکت های بزرگ همین طور هستند. عملکرد مدیرعامل و مدیران شرکتی مثل ایران خودرو که می گویند چیزی حدود ۱۰ ، ۱۲درصد اقتصاد کشور، متاثر از آن است برای افکار عمومی مهم است. مردم حق دارند که بر زندگی مالی مدیران این قبیل شرکت ها و سایر شرکت هایی که به نوعی از بودجه عمومی تغذیه می شوند یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت مرتبطند، مثل تامین اجتماعی یا صندوق های بازنشستگی، نظارت کنند. وزرا و دیگر مدیران ارشد، شهرداران، استانداران و… هم همین طور.
البته واقعا به این راحتی نیست. معمولا میزان حقوقی که در فیش حقوقی درج و مثلا به تامین اجتماعی یا شرکت های بیمه ای اعلام می شود در موارد زیادی بسیار متفاوت از رقم واقعی دریافتی فرد است که خارج از فیش حقوقی دریافت می کند؛ یعنی حتی اگر مدیران، ملزم به عمومی کردن فیش حقوقی خود هم شوند بازهم امکان پنهانکاری، زیاد است.
اشکال ندارد. باز هم مشخص می شود. گاهی ارقام و اعداد حیرت انگیزی درباره حقوق برخی مدیران شنیده می شود. از این مورد که بگذریم، موارد دیگری که از چشم مردم پنهان است، فرآیند واگذاری شرکت هاست. با چه فرآیندی و چه میزان، این شرکت ها ارزش گذاری شده اند؛ نحوه پرداخت مبالغ سهام شرکت ها چقدر بوده است؟ شما اگر به عنوان خبرنگار بخواهید این اطلاعات را کسب کنید آیا به راحتی به شما داده می شود؟
و بازهم این قانون به تصور شما کمکی در این زمینه نمی کند.
هیچ کمکی.
ولی محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان و رییس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه این قانون و به ویژه آن ماده ای که دستگاه ها را موظف کرده بدون پرسش از چرایی و علت درخواست، اطلاعات را در اختیار متقاضی بگذارند، گفته است: <<طبیعتا وقتی این حق برای تک تک شهروندان شناسایی شده برای خبرنگاران هم به طریق مطلوب شناسایی شده است و اگر مسوولی اطلاعات را در اختیار خبرنگاران قرار ندهد، دچار تخلف شده و نقض قانون شده که قابل پیگرد است.>>
اولا باید دید <<اطلاعاتی>> که ایشان گفته است، منظورشان چه اطلاعاتی است؟ اگر الان شما به عنوان یک خبرنگار بروید و از یک شرکت یا سازمان دولتی یا یک بانک دولتی بپرسید که فلان قراردادهای شما در چه وضعیتی است، این اطلاعات را به راحتی در اختیار شما قرار می دهد؟ خیر. ثانیا باید بین شهروندان و روزنامه نگاران، تفکیک قایل شد. شهروند، اطلاعات را برای استفاده شخصی خود می خواهد اما خبرنگار اطلاعات را برای استفاده شخصی نمی خواهد. برای عرضه به افکار عمومی می خواهد. لاجرم اطلاعاتی که یک شخص معمولی دنبال می کند اصلا از یک جنس دیگر است و اطلاعاتی که یک خبرنگار می خواهد، از یک جنس دیگر. او حلقه واسط بین جامعه و کانون انباشت اطلاعات است. ثالثا این نگاه و نیز نگاه این قانون به خبرنگار، یک نگاه آمرانه و ارباب – رعیتی است. حقی برای تفحص و خبرگیری برای خبرنگار قایل نیست.
البته در قانون هیچ اشاره ای به خبرنگاران نشده است.
بله. نشده است و نگاه کلی دارد. به قول مرحوم <<گل آقا>> که نگاهش به خبرنگار <<خبربیار>> است نه خبرنگار. این هم از دیگر نشانه هایی است که حکایت از آن دارد که این قانون اصلا در پی آزادی انتشار اطلاعات نیست. چون اگر این بود، اصلا باید کانون اصلی آن بر آزادی عمل خبرنگاران، به عنوان سلول های حیاتی گردش اطلاعات استوار می شد. خبرنگار باید این حق را داشته باشد که بتواند جزییات اطلاعات را دربیاورد. تازه اگر ما این قانون را در کنار قانون افشای اسناد محرمانه دولتی بررسی کنیم، آن وقت است که به چگونگی آن بیشتر پی می بریم.
البته این قانون، اسناد و اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده را تفکیک و آنها را مستثنی کرده است. قانون و آیین نامه مربوط به مجازات افشای اسناد محرمانه هم گویا مصوب سال ۵۴ است.
درست است. من این را کاملا قبول دارم که دسته ای از اطلاعات مربوط به امنیت ملی و تمامیت ارضی باید محرمانه بماند. مثل اطلاعات دستگاه های اطلاعاتی، نظامی و انتظامی. من در تحلیل خود همیشه می گویم که در مورد این دستگاه ها اصل همیشه بر محرمانه ماندن اطلاعات است. بنابراین در مورد محرمانگی این بخش از اطلاعات هیچ بحثی نیست. مشکل آنجاست که در ساختار بوروکراتیک و ساختارهای دولتی، هر سندی را به راحتی و بدون آنکه توجیه معقولی داشته باشد طبقه بندی و با این ترفند آن را از گردش اطلاعات خارج می کنند. در قانون مجازات افشای اسناد طبقه بندی شده دولتی، اسناد دولتی به چهار دسته طبقه بندی می شوند. به کلی سری، سری، خیلی محرمانه و محرمانه که روزنامه نگار حق دسترسی به آنها را ندارد و در صورت دسترسی هم حق انتشار آنها را ندارد. اما دقت کنید که مطابق با مفاد آیین نامه اجرایی همین قانون مجازات افشای اسناد محرمانه، هر مدیر دولتی یا سازمان عمومی و شرکت های دولتی به تشخیص خودش می تواند هر سندی را محرمانه اعلام کند و این خلاف اصل آزادی اطلاعات است. این یک وسیله ساده در اختیار بوروکراسی دولتی است تا مانع انتشار آزادانه اطلاعات شود.
ولی من فکر می کنم که گاهی مساله ساده تر از اینهاست؛ یعنی همان ساختار بوروکراتیک گاهی اطلاعات ساده ای که هیچ دستوری هم مبنی بر محرمانه ماندن ندارد و می تواند از طریق روابط عمومی یا کارمندان منتشر شود را هم مخفی می کنند. کارمندان اصولا از بالادستی حساب می برند و تصور می کنند همه چیز سازمان محرمانه است و در صورت انتشار توبیخ یا اخراج می شوند.
بله. عرض کردم که جلوگیری ساخت بوروکراتیک از گردش اطلاعات به صورت های مختلف اتفاق می افتد. یکی از این شیوه ها، استفاده از طبقه بندی اطلاعات است، آن هم اطلاعاتی که اصلا دلیلی بر محرمانگی آنها نیست. اما شیوه های متنوع و پیچیده دیگری وجود دارد که به پنهانکاری در ساخت اداری کمک می کند. ببینید! در این نظام اداری، روابط بسیار پیچیده ای حاکم است که بیش از هرچیز به کار حفظ قدرت طبقات مسوولان به کار می آید. آن اصطلاح <<مدیریت اتوبوسی>> دلالت بر همین معنا دارد. مدیر ارشد کسانی را ترجیح می دهد که با او <<هماهنگ>> باشند.
پس آیا مشکل اصلی این نیست که باید ابتدا آیین نامه اجرایی قانون مجازات افشای اسناد طبقه بندی شده دولتی اصلاح شود؟
من فکر می کنم مقدم بر این باید تحلیل شود که چرا وقتی طبق قانون اساسی و بسیاری از قوانین باید گردش آزاد اطلاعات رخ دهد اما این اتفاق نمی افتد. نقطه اصلی این مانع کجاست؟ بیرون آمدن اطلاعات از ساختار بوروکراتیک باعث می شود دیگران هم در این ابزار قدرت سهیم شوند و رانت های بی شمار در جامعه پخش شود و از بین رود. علاوه بر این جامعه هم از کارنامه مدیران مطلع می شود اما ساخت دولت نمی خواهد این ابزار را از دست بدهد. همین ساختار است که موجب انبوهی از فساد اداری و جرایم یقه سفیدها شده است که صدای همه را درآورده و روزی نیست که خبری از آن منتشر نشود، آن هم با اعداد و ارقام نجومی و حیرت انگیز. در پیام مختصر و محکمی هم که رهبری به آن همایش مبارزه با فساد دادند به خوبی می شد فهمید که چقدر موضوع مهم است. این را هم عرض کنم که قضیه چیز تازه ای نیست. در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ بحث از این بود که طبق برآوردهای اقتصادی، رقمی بین هفت تا ۱۳میلیارددلار کالای قاچاق در ایران در جریان است. یعنی رقمی نزدیک به نیمی از درآمد ارزی کشور در آن سال ها. همان موقع هم کسی کاری نکرد. با وجود آنکه دولت خاتمی یکی از پاک ترین دولت های ایران بوده است اما ماجرا تغییری نکرد. یک مثال دیگر می زنم، همه قراردادهای نفتی با یک مهر محرمانه از نگاه افکار عمومی پنهان است. قرارداد نفتی چه چیزی دارد که باید از دید مردم پنهان بماند؟
آیا این محرمانه سازی به استناد همان آیین نامه اجرایی قانون مجازات افشای اسناد محرمانه دولتی نیست که براساس آن یک مدیردولتی به صلاحدید خود می تواند حتی مثلا یک قرارداد را محرمانه اعلام کند؟
بخشی از آن بله. اما تمامش نه. کافی است دولت به مدیران دستور بدهد که شما موظف به انتشار اطلاعات هستید. این دیگر یک رویه است به قانون نیاز ندارد. فکر نمی کنم الان کسی باشد که از وضعیت شرکت شستا و میزان سود و زیان آنها مطلع باشد. مگر جسته گریخته از این طرف و آن طرف یا اینکه یک نماینده مجلس چیزی بگوید. ما دستگاه های نظارتی در کشور کم نداریم. اما به استناد اخبار، کارآمدی برای کنترل فساد و جرایم <<یقه سفید ها>> ندارند. حلقه مفقوده کجاست؟ به اعتقاد من خود این دستگاه های نظارتی هم بخشی از این دستگاه بوروکراتیک هستند و در روابطی که این بین تولید می شود خود به خود کارآمدی پایین می آید. مثل روابط چهره به چهره، یا دلسوزی، مثلا گفته می شود فلانی آدم خوبی است حالا یک بار خطا کرده است. گاهی هم اما روابط بده بستانی مانع می شود. گاهی اوقات هم فشارهای درونی سیاسی. مثلا یک دستگاه به دستگاه دیگر فشار می آورد که اگر تو فلان کار را بکنی من هم مقابله به مثل می کنم. در جرم شناسی بحثی تحت عنوان موقعیت جرم زا مطرح می شود. نخستین ویژگی موقعیت جرم زا، پنهان بودن است. هرجا محیط پنهان است احتمال وقوع جرم بالا می رود. فضاهای تصمیم سازی و فضاهای نظارت بر این تصمیم ها معمولا پنهان و درون حلقه بسته خود سیستم بوروکراسی است و چشم دیگری بر آنها نظارت نمی کند.
چنین محیط پنهانی، آنقدر مستعد ارتکاب جرم است که هرکس در آن قرار بگیرد، ممکن است وارد فرآیند فساد اداری قرار گیرد.
در چنین مناسباتی، مشکل، دست های آلوده نیست بلکه چیزی است فراتر از آن، که بنده ۱۳سال پیش در مصاحبه ای با روزنامه ایران از آن به عنوان <<صندلی های آلوده>> نام بردم. صندلی قدرت گسترده ای که هزارتوی قدرت پنهان است. گردش آزاد اطلاعات یعنی آوردن چشم افکار عمومی که مافوق اینهاست. اگر یک سازمان دولتی بداند که روزنامه نگار یا خبرنگار حق دسترسی به جزییات اطلاعات آن سازمان را دارد قطعا میزان پنهان کاری کم می شود. صفر نمی شود اما کم می شود و همین امر مسلما بر کاهش احتمال فساد اثر می گذارد.
به نظر شما نمی توان مصادیق را مشخص کرد؟ آیا نباید برای جلوگیری از سوءاستفاده مدیر دولتی در محرمانه سازی اطلاعات، در همین آیین نامه شفاف تر مصادیق اطلاعاتی که یک مدیر حق پنهان کردن آن را ندارد، مشخص می کردند؟
در وهله اول در رده های بالای دولتی از رییس جمهور تا پایین باید این الزام ایجاد شود که رفتارهای مالی شفاف و روشن اعلام شود و خبرنگاران هر اطلاعاتی خواستند، غیر از اطلاعات امنیتی و نظامی و انتظامی بگیرند. در کنار این قانون مجازات افشای اسناد طبقه بندی شده باید کلا تغییر کند. یعنی صرفا اسنادی باید طبقه بندی شوند که با امنیت ملی منافات دارد. امنیت ملی هم معلوم است. مثال روشن آن مذاکرات هسته ای، صنایع نظامی و مانند اینها است که قابل تعریف است. اما عملکرد شرکت ها یا تامین اجتماعی و مناقصات وزارتخانه ها هیچ کدام به امنیت ملی ربطی ندارند. بسیار مهم تر از این یکی از جنبه های امنیت ملی سلامت ساختار رفتارهای اداری است. در آیین نامه اجرایی مجازات افشای اسناد محرمانه، اسناد به چند دسته طبقه بندی شده اند. من توجه شما را به طبقه بندی سوم جلب می کنم. آنجا آمده است: <<اسنادی که افشای آنها نظام امور سازمان ها را مختل می کند.>> این مشکل دارد. نظام امور سازمان ها یعنی چه؟ یعنی سازمان هرکاری دلش خواست بکند و خیلی راحت مهر محرمانه بزند
و مهم تر از آن طبقه چهارم است که اشاره به اسنادی است که <<افشای آنها امور داخلی یک سازمان را مختل کند یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.>> و هر مدیر دولتی هم می تواند به تشخیص خود این کار را انجام دهد. این صورت بندی قانونی آن است اما در صورت بندی عملی شیوه های مختلفی برای پنهان کردن اطلاعات به کار می رود.
براساس قانون وآیین نامه اجرایی دسترسی به انتشار آزاد اطلاعات اگر یک شهروند یا خبرنگار برای دریافت اطلاعاتی به یک نهاد مراجعه کرد ولی در برابر او مانع ایجاد کردند آیا حق شکایت و پیگیری برای او محفوظ است؟ به نظر می رسد قانون با وجود اشاره ای که به این موضوع داشته ولی عمدا خیلی شفاف به این مساله نپرداخته است.
این قانون چنین حقی را به شکل دقیق ایجاد نمی کند. همین الان قوانین موجود وضعیت بهتری از این قانون دارند. در قانون مطبوعات پیش بینی شده که کسب خبر حق روزنامه نگار است و اگر یک مامور دولتی مانع شد به انفصال از خدمت محکوم می شود. اما من شخصا سراغ ندارم که روزنامه نگاری به این علت از کسی شکایت کرده باشد و آن فرد هم منفصل از خدمت شده باشد. تصور می کنم این قانون فقط اشخاص و حوایج شخصی شان را در ساده ترین و ابتدایی ترین شکل در نظر داشته است.
شاید بهتر است، گفته شود که مساله یا مشکل اساسی نگاه حاکم بر اطلاعات است؛ نگاهی که خود را مالک اطلاعات می داند.
اطلاعات متعلق به دولت نیست. متعلق به جامعه است. این نکته مهمی است. دولت به نیابت از جامعه، اطلاعات را در اختیار دارد، پس باید این امانت را به آنها بازگرداند. اطلاعات وسیله اجرای وظایف و برنامه هاست. در حالی که وسیله توسعه قدرت است. جامعه باید بداند که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. اگر فرآیند گردش آزاد اطلاعات گسترش پیدا کند، نمی گوییم که رانت ناشی از دسترسی به اطلاعات و سوءاستفاده از قدرتی که برپایه آن شکل می گیرد از بین می رود، اما حتما این رانت و این فسادها کاهش می یابند. اینجاست که این جمله آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی که می گویند من حقوقدانم نه سرهنگ در دوره ریاست جمهوری ایشان اهمیت بیشتری پیدا می کند و باید در عملکرد خودشان هم آن را نشان دهند. آیا جامعه قیم می خواهد که مدیران ارشد به قیمومیت از او تشخیص بدهند که اگر مردم برخی اطلاعات را بفهمند، خوب نیست؟ این یک دیدگاه حقوقی است که عرض می کنم. انتظار من این است که این دیدگاه اعمال شود. مالک اطلاعات، دولت نیست و این اطلاعاتی که الان مورد بحث من است هیچ کدام هم به منافع ملی ربطی ندارند، البته به منافع سیاسی و مالی ربط دارند. آقای اژه ای در اردیبهشت همین امسال گفتند در بررسی های سال ۹۱ مشخص شد حدود ۸۲۰ نفر بالای ۱۰میلیاردتومان به بانک ها معوقه دارند که جمع مبلغ بدهی آنها ۴۵هزارمیلیاردتومان می شد اما در کمال تعجب بررسی ها نشان داد در سال ۹۲ تعداد این افراد به ۹۸۰نفر رسیده و جمع معوقات نیز ۶۲هزارمیلیاردتومان شده است. خب این اتفاق در همین نظام بانکی افتاده که تحت نظارت چندین و چند سازمان مختلف عمل می کند. اینها چه کسانی هستند؟ چرا کسی نیست که معلوم کند چه بلایی برسر پول مردم می آید.
همان طور که در ابتدا درباره ویژگی های دولت مدرن در ایران صحبت کردید، به نظر می رسد با وجود تغییر سخت افزاری اما بنیان های فکری، در دولت مدرن چندان با دولت پیشامدرن فرقی ندارد.
اگرچه در طول دودهه اخیر این ساختار تحولات مثبتی داشته است. گردش اطلاعات در ایران بسیار بهبود یافته که بخشی به خاطر شرایط و فناوری بوده است. تکثر قدرت در ساختار قدرت افزایش یافته است. شرایط اقتصادی باعث شده کانون های قدرت اقتصادی متکثر شود و این به بهبود گردش آزاد اطلاعات کمک کرده است. من برخلاف بسیاری، منحنی وضعیت را مثبت ارزیابی می کنم. اما از سوی دیگر در ساخت بوروکراتیک دولت، مقاومت سرسختانه ای برای انتشار اطلاعات همچنان دیده می شود و نمی خواهد این منبع بی پایان قدرت را از دست دهد. اتفاقا در این چندسال اخیر هم که اطلاعات و اخبار خوبی در مورد فساد اداری منتشر شده است، نه براساس یک سیاست آزادی اطلاعات بوده، بلکه خیلی از آن به دلیل منازعات سیاسی رخ داده است. اشکالی هم ندارد، بلکه حتی خیلی خوب است و من آن را مثبت ارزیابی می کنم. اساسا چنین تحولاتیدر همه جوامع، عموما بر اثر الزامات اجتناب ناپذیر سیاسی و اجتماعی رخ می دهند. اما نگاه و روشی که در دولت و شرکت های دولتی و سازمان های عمومی نسبت به اطلاعات حاکم است نه تنها مانعی بزرگ برای تثبیت و توسعه جریان آزاد اطلاعات است، بلکه مانعی عظیم برای مبارزه با فساد اداری و جرایم یقه سفیدهاست. بدون تغییر این نگاه و روش و بدون گردش اطلاعات و نظارت دقیق افکارعمومی، سازمان های مسوول مبارزه با فساد و جرم، مثل دستگاه قضایی نمی توانند به تنهایی از عهده این کار برآیند. این همان حلقه مفقوده مبارزه با فساد اداری است. دستگاه قضایی فقط مسوول برخورد با فساد و جرم است. اما باید دید فساد و جرم کجا و چرا تولید می شود. باید جلو تولید فساد گرفته و علل و موجبات آن برطرف شود. نهایتا اینکه گردش آزاد اطلاعات و بازکردن حلقه بسته نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری های اقتصادی و مالی در دولت و سازمان های عمومی و شرکت های دولتی و بنگاه های اقتصادی بزرگ یکی از مهم ترین اتفاقاتی است که باید برای رسیدن به این مقصود رخ دهد. ولی متاسفانه قانون دسترسی به اطلاعات قابلیتی بر این هدف مهم را ندارد.
روزنامه شرق
کد خبر: ۵۱۶۷۲
تاریخ خبر: ۱۳۹۳ چهارشنبه ۱۰ دی