نگاهی به مقوله عدالت جنسیتی در برنامه‌های توسعه کشور
راه طولانی گفته تا کردار
فروغ فکری| ١٠سال پیش بود که دغدغه «عدالت جنسیتی» پای خود را به برنامه‌های توسعه کشور باز کرد و بند «هـ» ماده ٩٩ برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص داد. برنامه چهارم اما در گیر و دار این بند گیر کرد و درنهایت نیز نمایندگان مجلس این بند را از برنامه چهارم حذف کردند. حالا بار دیگر عدالت جنسیتی می‌خواهد به برنامه ششم توسعه بیاید. برنامه‌ای که از سال ١٣٩۵ قرار است رویکرد توسعه همه‌جانبه کشور را در پیش گیرد و برنامه عدالت جنسیتی در آن رعایت شود. بندی که نتوانست سال‌ها پیش اثرگذار باشد حالا می‌خواهد تاثیرش را در زندگی زنان برجا بگذارد و در همین راستا نیز تفاهمی از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رسیده است تا برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای تقویت، ترویج و مشارکت موثر و فعال زنان و دختران کشور، فراهم‌سازی، تقویت و توسعه زمینه مهارت‌آموزی به منظور خودکفایی گروه‌های مختلف زنان و ترویج کارآفرینی آنها فراهم آید. عدالت جنسیتی اما در ساده‌ترین تعریفش، به معنای زمینه‌سازی لازم برای احساس ارزشمندی، آرامش و نشاط توسط زن و مرد و دستیابی هر یک از دو جنس به مراتب کمال معنوی و سازندگی خانه و اجتماع متناسب با انتظارات و ویژگی‌های تکوینی است و حکومت موظف است زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لازم را برای تحقق این مهم فراهم آورد. حالا علی ربیعی، وزیر کار و تأمین اجتماعی، به‌عنوان نماینده دولت، می‌خواهد عدالت جنسیتی در قبال زنان رعایت شود و از اینرو خواسته تا در برنامه ششم توسعه دو مقوله «واقعیت اجتماعی زن» و «سیاست‌گذاری حساس به جنسیت» لحاظ شود و همچنین هیچ بخشی از جامعه و سیاست‌گذاران تلاش نکنند واقعیت اجتماعی زن در جامعه امروز ایران را نادیده بگیرند و هرگونه سیاست‌گذاری درباره زنان را نیز معطوف به شناخت دقیق از ذهنیت، فعالیت، گرایش‌ها و تحولات اجتماعی حوزه زنان بدانند. این سخنان ربیعی درحالی است که بیم و امیدها از عملیاتی شدن ایده عدالت جنسیتی بسیار است. هرچند گنجاندن چنین مواردی ذیل عنوان قانون و تفاهمنامه کمک‌کننده است، اما بسیاری خواهان تضمین‌های عملی برای به اجرا درآمدن عدالت هستند. شهلا لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در این راستا به «شهروند» می‌گوید: «به نظر می‌رسد تمام حرف‌های خوب دنیا را می‌زنیم اما در زمان عمل لنگ می‌مانیم. امضای توافقنامه‌هایی از این دست هم به همین منوال است. مسأله ایجاد اصلاحاتی است که در عمل امکان اجرایی شدن ندارند و درنهایت چنانچه شورای نگهبان نیز آن را بپذیرد، از حرف تا عملش دنیایی فاصله است. این درحالی است که جامعه ما برای شکل‌گیری چنین اصلاحاتی آمادگی لازم را دارد و مشکل عدم وجود تفاهم در متولیان امر است.» لاهیجی مشکل چنین طرح‌هایی را در جامعه ایران، نبود اراده قوی برای ممکن شدن می‌داند و می‌افزاید: «درخصوص چنین مواردی پیش از همه باید بگویم که من با اصلاحات از بالا مخالفم. چرا که بر این نظرم که چنین اصلاحاتی دارای اصالت نخواهد بود و دلیل آن هم وجود نداشتن اراده مردمی پشت چنین طرحی‌هایی است. زنان جامعه در موقعیت کنونی می‌خواهند عدالت، از ابعاد گوناگون به‌خصوص بعد اقتصادی در قبالشان رعایت شود. مسأله تنها تصویب شدن یا تصویب نشدن تفاهمنامه، نوشتن یا ننوشتن نیست. مسأله این است که ما کجا ایستاده‌ایم؟ مسأله این است که خواهان چه چیزی هستیم؟ عدالت جنسیتی امری دیکته شده نیست. باید برای اجرای عدالت جنسیتی اراده عمومی جامعه و از سویی اراده حاکمیت همزمان وجود داشته باشد.» نگاهی به برنامه‌های توسعه‌ای کشور، از برنامه نخست یعنی سال ١٣۶٨ تا برنامه پنجم یعنی سال ١٣٩٠، بیانگر افت‌وخیزهای بسیار در حوزه‌های زنان و خانواده است. اما واقعیت رخ داده حاکی از این امر است که طی این سال‌ها، گام‌هایی برای بهبود اوضاع زنان برداشته شده است. گام‌هایی هرچند اندک و ناکافی و از اینرو نیز همواره در برنامه‌های توسعه‌ای کشور جای خالی برنامه‌ریزی برای زنان خالی مانده است.
برنامه‌های اول تا سوم
در شرح عملکردی که معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از برنامه‌های توسعه در حوزه زنان ارایه داده، در برنامه اول (١٣۶٨ تا ١٣٧٢) و دوم (١٣٧۴ تا ١٣٧٨) تا حد زیادی رویکرد جنسیتی مغفول مانده است. در برنامه اول، یکی از موضوعاتی که مدنظر قرار گرفت، سیاست تنظیم خانواده و کنترل رشد جمعیت بود و همچنین ارتقای سطح سلامت افراد جامعه و کاهش مرگ‌ومیر مادران و کودکان. با آغاز برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دفتر امور زنان نهاد ریاست‌جمهوری و سایر تشکیلات و سازمان‌های غیردولتی فعالیت خود را آغاز کردند. در این برنامه نیز همچنان موضوعات ابتدایی حوزه زنان مدنظر قرار گرفت و به موضوعات عمومی و نیازهای اولیه پرداخته شد. اما برنامه سوم توسعه (١٣٨٣-١٣٧٩)، اولین برنامه‌ای بود که به رویکرد جنسیتی پرداخت و با نگرش سیاست‌گذاران مبتنی‌بر باور مشارکت بیشتر زنان در صحنه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همراه بود. اما از نکات اساسی در برنامه سوم توسعه، مقارن شدن آن با راه‌اندازی نهادی به‌عنوان مرکز امور مشارکت زنان بود. در سیاست‌های آموزش و اشتغال درج شده در این برنامه هیچ‌گونه تمایز قابل توجهی از نظر جنسیتی نبود. این امر کاملا آگاهانه و براساس اصل بی‌طرفی جنسیتی صورت گرفت و ایده سیاست‌گذاران تنها در جهت توانمندسازی زنان در حوزه بهداشت و آموزش بود.
برنامه چهارم توسعه
برنامه چهارم توسعه کشور (١٣٨٨-١٣٨۴) نخستین قانون برنامه‌ای بود که بر مبنای یک برنامه درازمدت یعنی بر پایه سند چشم‌انداز ٢٠ ساله تنظیم شد. این برنامه هم از نظر حجم موادی که به زنان اختصاص دارد و هم از نظر رویکرد متفاوت درخصوص مبحث جنسیت مورد توجه است. لذا مهم‌ترین دغدغه در این برنامه مشارکت اجتماعی زنان و تقویت نقش آنان در جامعه بود و برنامه چهارم براساس جنسیت و توسعه تهیه شده و به سمت حساسیت جنسیتی و سیاست تبعیض مثبت حرکت کرده و برخی از مواد این برنامه از سند پکن گرفته شد. در برنامه چهارم توسعه هیچ اشاره‌ای به مسئولیت دولت در زمینه ارتقای جایگاه زن در خانواده با نقش همسری و مادری نشده و دولت هیچ تکلیفی در زمینه ارتقای حقوق معنوی زنان ندارد. درحالی‌که اصل ٢١ و اصل ١٠ قانون اساسی بر حفظ نهاد خانواده و حقوق معنوی زنان تأکید می‌کند. اما مهم‌ترین دغدغه در برنامه چهارم توسعه موضوع اشتغال زنان و ارتقای جایگاه اقتصادی آنان در جامعه بود و اگر سخن از اصلاح نگرش‌های عمومی نسبت به زنان است، این اصلاح نگرش، به قرینه عبارات مکرر این بند، ناظر به تصدی مناصب اقتصادی و فرصت‌های اشتغال بوده است. هرچند حذف عدالت جنسیتی از این برنامه را باید ازجمله مهم‌ترین ضعف‌های آن دانست. شورای نگهبان و نمایندگان مجلس به دلیل ابهام در واژه «عدالت جنسیتی» به آن ایراد گرفتند و عامل حذف آن از برنامه چهارم شدند. این ضعف نیز با گذر زمان خود را بیش از پیش نشان داد. لاهیجی با تأکید بر حذف این مورد از برنامه چهارم توسعه می‌گوید: «در برنامه چهارم توسعه هم بحث عدالت جنسیتی مطرح شد اما با ارایه ایراداتی برگردانده شد، مشکل کار اینجاست. ما نباید دیگر در پی کارهای سیاسی و تبلیغاتی باشیم. این را عزم و اراده جامعه برای تغییر نشان می‌دهد. این‌که طرحی در برنامه ششم هم ارایه شود اما راه به جایی نبرد یا به تصویب نرسد، گره‌ای از کار باز نخواهد کرد. باز هم تأکید می‌کنم که مهم تنها عمل است. چرا که در هیچ کجای دین ما سخن از عدم‌عدالت نیست. تفسیرهای نادرست است که جامعه را به سمت فقدان عدالت می‌برد. در زمان پیغمبر(ص)، زنان بسیاری کار می‌کردند و از حقوق مساوی نیز برخوردار بودند. از سوی دیگر یکی از مفاد قانون اساسی کشور ما بر پایه پیشرفت زنان گذاشته شده. به این ترتیب می‌بینیم که آنچه ایجاد مشکل می‌کند درواقع در بطن عمل نهاده شده است نه در عدم وجود قوانین یا نیاز به تصویب قراردادهایی از این دست. هرچند نباید منکر این امر شد که آنها نیز قطعا با نیت خیر پا در این وادی نهاده‌اند اما مهم این است که انتظارات جامعه زنان را بتوانند برآورده کنند.»
برنامه پنجم توسعه
در این برنامه (١٣٩۴-١٣٩٠) نیز به‌رغم جایگاه و منزلت والای زن در آموزه‌های دینی و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران ازجمله قانون اساسی، سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی کشور و منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی، نگاه گسترده‌ای در همه ابعاد به مسائل زنان وجود ندارد و در بسیاری از حوزه‌ها ازجمله حوزه آموزش، اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار، سلامت، ورزش و اوقات فراغت به جایگاه و نقش زنان نپرداخته است و تنها در فصل حمایتی و توانمندسازی در قالب ماده ٣٩ به تأمین حق سرانه بیمه زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‌سرپرست و معلولان و در فصل سرمایه‌های اجتماعی، جوانان و خانواده ماده ۴٢ به بحث پوشش خانواده‌هایی که سرپرست آنها تحت پوشش بیمه‌ای نیستند و در ماده ۴٣ به ساماندهی مراکز مشاوره با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده پرداخته است. در بحث اشتغال نیز صرفا بند (ج) ماده ٨٠ به گسترش کسب و کار خانگی و در بند (د) به تنظیم سیاست‌های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت‌های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل اختصاص یافته است. در این برنامه نیز خبری از بحث عدالت جنسیتی مطرح نیست و مانند برنامه‌های گذشته به آن پرداخته نشده است.
با این حساب باید گفت حالا برنامه ششم باید ضعف‌های موجود در برنامه‌های گذشته را جبران کند و علاوه بر جبران آن ضعف‌ها، گام‌هایی اساسی نیز در حوزه زنان بردارد. باید در آن عدالت جنسیتی رعایت شود. اشتغال و توانمندسازی زنان مورد توجه قرار گیرد و حقوق اولیه زنان در آن گنجانده و رعایت شود. شاخص‌های برنامه ششم در این حوزه اما توسط متولیان اعلام شده است. شاخص‌هایی چون سلامت، اشتغال، بهداشت، آموزش، تأمین‌اجتماعی و توانمند سازی در حوزه اقتصادی مسائلی است که باید مورد دقت قرار گیرد. مسائلی که در بدو امر بسیار کلی به نظر می‌رسند. از سوی دیگر و به گفته الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، در این برنامه، به صورت سنجیده به نقش زن نگاه شده و در این راستا نقش زن به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی مدنظر قرار گرفته و توسعه اشتغال و توانمندی زنان باتوجه به گسترش فرهنگ عفاف نیز مورد تأکید است. این درحالی است که در برنامه‌های گذشته چنین چیزی وجود نداشته است. هنوز راه یک سالهای تا شروع برنامه ششم باقی است و هنوز بیم و امیدها بسیار است و همگی خواهان آن هستند تا دیگر کمتر «تمام حرف‌های خوب دنیا را بزنیم و در زمان عمل لنگ بمانیم.» حالا دیگر فقط عملیاتی شدن کامل طرح‌هاست که می‌تواند عامل رضایت باشد. برنامه‌هایی که باید سالهای ١٣٩۵ تا ٩٩ را به گونه‌ای دیگر برای جامعه زنان رقم بزند.
مسأله تنها تصویب شدن یا تصویب نشدن تفاهمنامه، نوشتن یا ننوشتن نیست. مسأله این است که ما کجا ایستاده ایم. مسأله این است که خواهان چه چیزی هستیم. عدالت جنسیتی امری دیکته شده نیست. باید برای اجرای عدالت جنسیتی اراده عمومی جامعه و از سویی اراده حاکمیت همزمان وجود داشته باشد.
در هیچ کجای دین ما سخن از عدم عدالت نیست. تفسیرهای نادرست است که جامعه را به سمت عدم عدالت می‌برد. در زمان پیغمبر(ص)، زنان بسیاری کار می‌کردند و از حقوق مساوی نیز برخوردار بودند. از سوی دیگر یکی از مفاد قانون اساسی کشور ما بر پایه پیشرفت زنان گذاشته شده. به این ترتیب می‌بینیم که آنچه ایجاد مشکل می‌کند در واقع در بطن عمل نهاده شده است نه در عدم وجود قوانین یا نیاز به تصویب قراردادهایی از این دست. هرچند نباید منکر این امر شد که آنها نیز قطعا با نیت خیر پا در این وادی نهاده اند اما مهم این است که انتظارات جامعه زنان را بتوانند برآورده کنند.