ضرورت توجه به مطالبه‌گری اجتماعی در جامعه
حسن موسوی‌چلک
یکی از مهم‌ترین و شاید اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها برنامه‌ریزی برای توسعه شاخص‌های رفاه اجتماعی برای آحاد افراد جامعه است. نگاهی گذرا به قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران نیز گویای همین موضوع است و در اصول متعدد از جمله اصول مندرج در فصل‌سوم این قانون به موضوع حقوق ملت در این زمینه تصریح دارد. علاوه‌براین قانون در اسناد و قوانین بالادستی دیگر از قبیل: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، سیاست‌های کلی سلامت، اشتغال و… هم این توجه صورت گرفته است.
با تامل بر آنچه تاکنون در کشور گذشته است باید اعتراف کرد که موضوع « مطالبه‌گری اجتماعی» بنا به دلایل مختلف مورد غفلت واقع شده است. منظور من از مطالبه‌گری اجتماعی، مخالفت با دولت نیست بلکه حساس و پیگیری‌بودن مردم نسبت به حقوق اجتماعی‌شان است که در قوانین کشور تصریح و تاکید شده است؛ غفلتی که نتیجه آن گسترش آسیب‌های اجتماعی، افزایش جرایم، کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد اجتماعی، ضعف مشارکت واقعی اجتماعی، نهادینه‌نشدن مسوولیت اجتماعی، پایین‌بودن شاخص‌های نشاط اجتماعی در جامعه، هزینه‌شدن قسمت عمده درآمدهای مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد برای حقوقی که در قانون‌اساسی رایگان پیش‌بینی شده است از قبیل: آموزش که در اصل سی‌ام قانون‌اساسی، دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد. یا طبق اصل بیست‌و‌نهم این قانون برخورداری از تامین‌اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بهصورت بیمه و …، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای تک‌‌تک افراد کشور تامین کند.
بررسی اقدامات انجام‌شده در کشور به‌منظور مطالبه‌گری نشان می‌دهد که بیشترین دغدغه و پیگیری در زمینه مطالبه‌گری درحوزه‌های سیاسی و اقتصادی بوده و کمتر به موضوعات اجتماعی بدون جهت‌گیری‌های سیاسی توجه شده است. گزارش‌های ارایه‌شده توسط روسای‌جمهور در راستای اجرای برنامه‌های توسعه کشور، سوالات نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی از وزرا و مسوولان ذی‌ربط یا محتوای نطق‌های آنان، پیگیری‌های رسانه‌ای، اقدامات تشکل‌های غیردولتی و همه‌و‌همه نشان از ضعف جدی در توجه به مطالبه‌گری اجتماعی دارد.گرچه مردم هم همچون تشکل‌های غیردولتی و مسوولان ذی‌ربط در این زمینه مطالبه‌گر نیستند و برای سبد کالا، یارانه، سهام عدالت و سهمیه سوخت خودرو بیش از حقوق حقه اجتماعی دیگر دغدغه دارند.
این درحالی است که مسوولیت‌پذیری اجتماعی در کنار مطالبه‌گری اجتماعی دوویژگی مهم مشارکت مردم و سازمان‌های غیردولتی هستند.
این را هم باید اذعان کرد که بسیاری از مردم با حقوق اجتماعی خود آشنا نیستند که این موضوع هم در مطالبه‌گر نبودن‌شان بی‌تاثیر نیست. این در حالی است که سلامت اداری کشور درحوزه‌های مختلف و کاهش فساد، افزایش سرمایه اجتماعی، افزایش همبستگی اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، انسجام اجتماعی بیشتر، پویایی اجتماعی، نشاط اجتماعی و مسوولیت‌پذیری بیشتر در قبال مردم درگرو بستر‌سازی برای افزایش مطالبه‌گری اجتماعی در چارچوب قوانین موجود کشور است. بی‌تفاوتی یا کم اهمیت‌دادن به موضوعات و حقوق اجتماعی از جانب هرکسی که باشد موجب خواهد شد تا جامعه‌ای بیمار داشته باشیم که از بیماری مزمنی رنج می‌برد و امید خود را برای بهبودی و سلامتی از دست می‌دهد و دست از تلاش برمی‌دارد. بدون‌شک افزایش مطالبه‌گری اجتماعی و بستر‌سازی در این زمینه و هراس‌نداشتن از مطالبه حقوق اجتماعی توسط مردم و سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها، اعتماد اجتماعی بیشتر به مسوولان را به‌دنبال خواهد داشت و پاسخگو‌بودن مسوولان و افزایش پرسشگری در جامعه ضمن افزایش نظارت و کنترل اجتماعی ضامن امنیت اجتماعی پایدار، شایسته‌سالاری، استفاده صحیح از منابع، توسعه شاخصه‌های رفاه اجتماعی و افزایش رضایت اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت.