تشکیلات مقتدر محیط‌زیست؛ آرزوی دیرینه دلسوزان کشور
نیاز به تشکیلات مقتدر محیط‌زیست
آرش خیراندیش
عضو ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا)
چند ماه پیش یکی از مقامات دولت در برنامه ای زنده از تلویزیون، در مورد انتقال آب دریای خزر به فلات ایران سخن گفت. ایشان از جلسات خود با سازمان حفاظت محیط زیست در مورد انتقال آب دریای خزر خبر داد و بیان کرد: تاکنون سازمان حفاظت از محیط زیست با این طرح موافقت نکرده است اما تلاش می کنیم موافقت آن را جلب کنیم! نگارنده به عنوان یک دلسوز محیط زیست کشور به شدت از این اظهار نظر احساس اندوهی جانکاه کرد. جدای از این که مخالف انتقال آب بین حوزه ای هستم – و لذا بلافاصله واکنش خود را به آن برنامه در قالب یادداشتی اعلام کردم – به وضوح شاهد بی احترامی به سازمانی بودم که در جایگاه معاونت ریاست جمهوری بوده و وظیفه ای سنگین برعهده دارد. درواقع پیام اصلی آن ادعا این بود: برای پیشبرد پروژه های عمرانی، تمامی قوانین، مقررات و کارشناسی های زیست محیطی قابل چانه زنی است.
اخیرا نیز یکی از مقامات میانی دولتی در مورد واگذاری جزیره آشوراده به بخش گردشگری چنین گفته است: <<رئیس جمهوری و معاون اول وی نقش تعیین کننده ای در تعدیل نقطه نظرهای محیط زیست و مشخص شدن حدود درخواست سازمان گردشگری داشته اند.>>
اکنون سوال من این است: آیا کسی – حتی در حد عالی ترین مقام دولت- می تواند در مورد مصالح بهداشتی یا درمانی مردم علنا با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چانه زنی کرده یا به او امر و نهی کند؟ فرض بفرمایید کارخانه ای لبنی برای اضافه کردن روغن پالم به محصولات خود متوسل به وزیر صنایع شود و وزیر مربوطه اعلام کند درحال راضی کردن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای قبول این فرمول هستیم! این مصالح به گونه ای است که وجدان عمومی مردم و فرهیختگان جامعه، اجازه دخالت افراد غیرمسئول و غیرمتخصص را به آن نمی دهد و این درحالی است که خود مردم می توانند رأسا از وزارتخانه متولی بهداشت و درمان، مطالبات بهداشتی و درمانی مشخص و صریح داشته باشند. اگرچه نمی توان وجود تخلفات بیشمار در حوزه بهداشت و درمان کشور را انکار کرد اما متخلفان این حوزه جرأت مقابله علنی با تشکیلات متولی آن را کمتر پیدا می کنند و بیشتر رو به تخلفات پنهان یا ناشناخته – از دید مردم- می آورند. امید آن که با کسب دانش صحیح بهداشتی و درمانی – به ویژه با توجه به طب سنتی ایرانی- متخلفان بهداشت و درمان مردم – ازجمله تولیدکنندگان فست فودها- در انزوا قرار گیرند. متاسفانه بی حرمتی هایی از این دست به سازمان متولی حفظ محیط زیست کشور تازگی ندارد. سال هاست که بخش خصوصی و دستگاه های دولتی به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان تشکیلاتی درجه دوم و حتی مزاحم می نگرند که در هر صورت می توان با آن مصالحه کرد. اما آیا واقعا این سازمان، تشکیلاتی درجه دوم یا مزاحم است؟ به واقع چنین نیست و حفاظت از محیط زیست وظیفه ای است که نه تنها بر دوش آن تشکیلات قرار دارد بلکه آحاد ملت بدان موظفند. محیط زیست چیزی است که مانند بهداشت و درمان مردم، مستقیما با مصالح نسل فعلی و نسل های بعدی سرو کار دارد و حقیقتا قابل چانه زنی و مصالحه نیست. اتفاقات چند ساله اخیر در حوزه محیط زیست کشور به خوبی نشان داده که تا چه حد این موضوع، درجه یک و حیاتی است: خشک شدن دریاچه ارومیه، آلودگی هوای شهرهای بزرگ، گرمایش کره زمین، خشکسالی های متوالی، بیماری های ناشی از آلودگی های غذایی و هزاران نمونه دیگر از مسائل شناخته شده یا کمتر شناخته شده زیست محیطی همگی گواه اهمیت رتبه یک حفاظت از محیط زیست- همرده بهداشت و درمان مردم- است. اخیرا موضوع تاسف برانگیز ریزگردها در استان عزیز خوزستان و رنجی که مردم دلاور آن خطه تحمل می کنند، همگان را نسبت به موضوع محیط زیست حساس کرده و مطالبات به حقی را موجب شده است. بدین ترتیب آیا محیط زیست شایسته تشکیلاتی هم شأن تشکیلات رده اول کشور نیست؟ اگرچه قانون چنین شأنی را به خوبی تعریف کرده است اما متاسفانه- همچنان که مکرر بیان شد- عملا به آن سازمان احترام گذاشته نمی شود.
جدای از بی توجهی به جایگاه ارزشمند سازمان حفاظت محیط زیست توسط بخش های خصوصی و دولتی، خود مقامات آن سازمان تاکنون شأنیت آن سازمان را به درستی در نظر نگرفته اند. سال هاست که این تشکیلات از وجود افراد بی تخصص یا بی علاقه در این حوزه – در رده های مختلف – رنج می برد. در بعضی موارد که دلسوزان محیط زیست کشور اندک امیدی به بازگشت آن سازمان به جایگاه واقعی خود احساس می کنند ناگهان با اقداماتی صد چندان مخرب تر از قبل – از طرف خود آن تشکیلات- مواجه می شوند که امیدها را ناامید می کند اگرچه واقع بینان هرگز با وعده و وعید فریفته نمی شوند.
سازمان حفاظت محیط زیست اخیرا با امضای تفاهمنامه ای، با واگذاری جزیره آشوراده – که قسمتی از پناهگاه حیات وحش میانکاله است – به صنعت گردشگری موافقت کرده است. صرف نظر از این که چنین اقدامی داوطلبانه بوده یا با دستوری از طرف مقامات بالاتر انجام شده باشد، این عمل نشانه آشکاری از زیر پا گذاشتن شأن و جایگاه تشکیلاتی مهم با وظیفه ای بس سنگین است. درحالی که تعداد کثیری از کارشناسان و مدیران رتبه یک محیط زیست کشور ازجمله دکتر مخدوم، دکتر کهرم، دکتر آخانی، مهندس ظفرنژاد، دکتر صدوق، دکتر منصوری، دکتر فرور، دکتر رضوی، مهندس کیا دلیری، دکتر ملاح، دکتر میرسنجری، دکتر نجفی، مهندس البرزی منش، دکتر قلیچی پور، دکتر شریفی، دکتر آل داوود و بسیاری دیگر به همراه قریب به ۱۳۰ سازمان مردم نهاد زیست محیطی کشور و عده بیشماری از فعالان مستقل محیط زیست کشور مخالفت قاطع خود را با این عمل سازمان حفاظت محیط زیست نشان داده اند، اما کماکان رئیس سازمان مذکور بر اقدام خود اصرار می ورزد. به راستی حرمت این تشکیلات را در درجه اول جز متولی آن، چه کسی باید نگاه دارد؟ متاسفانه نه تنها آشوراده از طرف متولیان حفظ آن در معرض خطر قرار گرفته بلکه بنا به اظهار مقامات آن سازمان، سایر مناطق حفاظت شده را نیز می خواهند در اختیار بخش خصوصی برای طرح های گردشگری قرار دهند. سرمایه سالارانی که در اظهارات خود، از جزیره آشوراده تعبیر به سرزمین بی ارزش شغالان می کنند، آیا صلاحیت در اختیار گرفتن حساس ترین مناطق اکولوژیک کشور را دارند؟ آیا اگر سازمان حفاظت محیط زیست شئونات خود را حفظ می کرد، آیا یک سرمایه دار به خود اجازه می داد چنین به علم و شعور چند ۱۰ هزار کارشناس محیط زیست کشور توهین کند؟ و از باب مقایسه آیا سرمایه داری وجود دارد که جرأت کند این گونه علنی در حوزه بهداشت و درمان مردم اظهار نظر کند؟
مقاومت بی نظیر عده زیادی از دلسوزان محیط زیست در برابر بخشیدن جزیره آشوراده به افراد خاص، جدای از تلاش آنها برای حفظ میراث طبیعی کشور، نشانگر علاقه وافر آنان به داشتن سازمانی قوی و مقتدر در امر حفاظت از محیط زیست کشور است تا کسی از دولتمردان- اعم از مقامات بالادست، همتراز و پایین دست- و همچنین بخش خصوصی- به ویژه قدرتمندان مالی- نتواند بدون صلاحیت علمی و حرفه ای برای آن تعیین تکلیف کند. درواقع اکنون قسمت قابل توجهی از وظایف آن سازمان را مردم برعهده گرفته اند به امید روزی که چنان آرزویی محقق شود.
واقعیت این است که عنوان ظاهری و ساختار تشکیلاتی متولی حفاظت محیط زیست کشور، مشکل اصلی آن نیست بلکه احقاق جایگاه حقیقی آن از نظر ماموریتی که برعهده دارد، تعیین کننده سرنوشت چنین تشکیلاتی است. درواقع برای مدیریت محیط زیست کشور، تفاوت چندانی میان سازمانی در حد معاونت رئیس جمهوری یا یک وزارتخانه وجود ندارد بلکه مهم این است که خود این تشکیلات و سایرین، به اندازه کافی شئونات ماموران آن را رعایت کنند. به طور مثال هرگاه که محیط بانان کشور عملا- و نه ظاهرا- اختیارات و امکاناتی در حد سایر ضابطان قوه قضائیه به دست آورند، آنگاه می توان امیدوار بود که شکارچیان جرأت دست اندازی به حیات وحش کشور را پیدا نکنند. شأن تخصصی تشکیلات حفاظت از محیط زیست کشور باید عملا به جایگاه واقعی خود ارتقا پیدا کند. دانشمندان و متخصصان مجرب محیط زیست- و نه تئوری پردازان بیگانه با عمل- باید در آن تشکیلات ارج و قربی شایسته پیدا کنند و مهم تر این که دانش بومی هزاران ساله ایرانیان در حفاظت از محیط زیست باید کشف شده و مورد استفاده قرار گیرد همچنان که دانش طب سنتی به کمک طب جدید آمده و بی توجهی به آن به ویژه در امر تغذیه می تواند جامعه را با مخاطراتی دهشتناک مواجه کند. چنان که در بسیاری از متون معتبر ذکر شده است بی توجهی به دانش سنتی حفاظت از محیط زیست، سرآغاز بسیاری از تخریب های زیست محیطی در کشورهای جهان بوده است. فرهیختگان کشور، خواستار ایجاد و حفظ تشکیلاتی مقتدر و توانا در امر دفاع از سرنوشت محیط زیست خود هستند؛ تشکیلاتی که زیادخواهان و متخلفان نتوانند بی محابا به آن بتازند و حرمت آن را لگدکوب کنند. گفتمان زیست محیطی باید جایگاهی شایسته میان آحاد ملت پیدا کند و این وظیفه همزمان ملت و دولت است. مطالبه حقوق زیست محیطی توسط آحاد جامعه باید از سوی متولیان محیط زیست کشور عملا مورد اهتمام قرار گیرد تا دست اندازی عده ای اندک در سرنوشت ملت – بنام سرمایه گذاری- متوقف شود. سرمایه سالاری- که تجربه ای شکست خورده در دنیای غرب و به ویژه ایالات متحده است- باید جای خود را به حاکمیت فرهیختگان جامعه بر محیط زیست کشور بدهد. مصالح زیست محیطی کشور و جامعه باید غیرقابل معامله و مصالحه تلقی شود تا حفظ سلامت محیط منجر به حفظ سلامت افراد شود.
روزنامه شهروند
کد خبر: ۲۴۱۳۷
تاریخ خبر: ۱۳۹۳ شنبه ۲ اسفند