زیستن در جامعه نفتی
طیبه موسوی
گفتگو شماره ۶۰
این مقاله تعامل میان تخریب‌کنندگان و مدافعان محیط زیست در یک مسئله نفتی را بررسی می کند. چه گروه ها یی محیطزیست را تخریب و چه کسانی در برابر تخریب ها ایستادگی می کنند؟ هدف اصلی، شناخت سازوکارهای موفقیت در این حوزه از زندگی اجتماعی است. محیط زیست یکی از حوزه های زندگی اجتماعی است که نه تنها بر رفاه مردم معاصر تأثیر میگذارد بلکه بر استعدادها، اقتصاد و خلقیات مردمِ فردای هر کشوری نیز تأثیر دارد. این حوزه از زندگی آینه ای از روابط سیاسی و اجتماعی است. با تحلیل این حوزه مانند سایر حوزه های زندگی جمعی می توان قواعد تحولات کوتاهمدت و فراز و نشیب های آن را مشاهده کرد.
در این نوشته مباحث فوق از طریق پیگیری تصمیم دولت برای تولید بنزین از پتروشیمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بازبینی خودِ این تصمیم و پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی آن مدّنظر هستند.
با جدی شدن مسئله تحریم اقتصادی، نگرانی از کمبود بنزین به یکی از مسئله های اصلی دولت ایران تبدیل شد. دولت برای حل این مسئله راهکارهای مختلفی در عرصه بین المللی و داخلی را دنبال کرد: افزایش تولید بنزین در پالایشگاه ها، جانشین ساختنِ خرید بنزین از چین و هند، و تولید بنزین از پتروشیمی ها راه هایی بودند که از طرف دولت برای مقابله با این نگرانی در پیش گرفته شدند. افزایش تولید بنزین در پالایشگاه ها راهکاری کوتاه مدت نبود و عملی شدنِ آن به حداقل دو سال زمان نیاز داشت. بنا به روایتی، تعجیل در این راهکار به فاجعه انفجار در پالایشگاه آبادان در سوم خرداد و کشته شدن سه نفر و مجروح شدن ۲۰ نفر منجر شد. خرید از چین و هند احتمالاً با عدم قطعیت روبرو بود و دولت نمی توانست به این راه متکی شود. راهکار سریع و مطمئن، تولید بنزین از پتروشیمی ها بود. این شیوه دو مشکل اساسی داشت: اولاً از نظر اقتصادی به صرفه نبود اما مهمتر از آن (حداقل از نظر این نوشته) پیامدهای زیست‌محیطی وحشتناکی برای مردم به دنبال داشت؛ زیرا بنزین ساخته شده در پتروشیمی چند برابر بنزین پالایشگاه ها سرطان‌زاست. به هرحال دولت از شهریور ۱۳۸۹ این راه را انتخاب کرد. پاییز همان سال هوای شهر تهران به شدت آلوده و آمار نگران‌کننده‌ای در مورد تلفات انسانی آلودگی هوای تهران منتشر شد. آلودگی پاییز ۱۳۸۹ به بنزین تولید شده در پتروشیمی ها نسبت داده شد. در مقابل این آلودگی و تولید بنزین در پتروشیمی ها نمایندگان مجلس، شهرداری تهران و نهادهای وابسته به آن و گروهی از کارشناسان مستقل وارد کار شدند و خواستار توقف تولید بنزین از پتروشیمی ها گشتند. در نهایت در اسفند ماه همان سال تولید بنزین از پتروشیمی ها متوقف شد. علت این توقف چندان روشن نیست. برخی آن را به مخالفت ها نسبت می دهند و دولتمردان آن را به کاهش مصرف داخلی و بی‌نیاز شدن از بنزین از پتروشیمی ها می دانند.
از آنجا که تمام گزارش های دستگاه های دولتی و مجلس در مورد تولید بنزین از پتروشیمی ها محرمانه است نمی توان تصویری دقیق از این مسئله به دست آورد. از این رو این نوشته برپایه اظهارات مسئولین و کارشناسان در جراید کشور و چند مصاحبه، افت و خیز موضوع تولید بنزین از پتروشیمی ها را توصیف خواهد کرد. هدف از این توصیف، به ویژه یافتنِ پاسخ به موضوع اصلی این مقاله است.
که بررسی تعامل میان حکومت با جامعه، یا دقیقتر بگوئیم عدم تعامل حکومت با جامعه است؛ مهمترین محدودیت یعنی محدودیت جدی برای دسترسی به گزارشهای دولتی و نهادهای مرتبط که همه مُهر «محرمانه» بر رویشان خورده بود در همان قدم اول کار مشهود بود. مرکز پژوهش های مجلس چند گزارش در این زمینه تهیه کرد که برخلاف شیوه رایجِ این مرکز هیچکدام انتشار عمومی نیافت. برای دریافت اطلاعات به کارشناس مستقیم این مسئله در مرکز پژوهش ها مراجعه شد اما همه اطلاعات و گزارش هایی که در این زمینه به مرکز رسیده بود یا برای نمایندگان مجلس تهیه شده بود محرمانه اعلام شد. آن کارشناس اظهار می داشت شهرداری تهران و چند مرکز دیگر گزارش هایی در این زمینه تهیه کرده اند که بر همه آنها نیز مُهر محرمانه زده شده است. عدم دسترسی به منابع و گزارشها این پرسش جدّی را مطرح می‌کند که هنگام مواجهه با تصمیمهایی که پیامدهای زیست‌محیطی گستردهای دارند، چه باید کرد؟ چه کسانی و چه نهادهایی قدرت تأثیرگذاری دارند؟ برای مقابله با این تصمیم گیری در جامعه ایران به چه ابزارهایی می توان متوسل شد؟
تولید بنزین در پتروشیمی‌ها: انقلاب بنزینی یا فاجعه زیست‌محیطی
تولید بنزین از پتروشیمی ها را می توان بزرگترین مسئله زیست محیطی ایران در سال ۱۳۸۹ دانست. بحث های فراوانی پیرامون این مسئله در مطبوعات و مجلس در گرفت. تولید بنزین از سوی طرفداران دولت به عنوان انقلابی در عرصه مبارزه با تحریم های بین المللی و شکست استکبار جهانی و انقلاب بنزینی احمدی‌نژاد معرفی شد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان آن را فاجعه ای زیست محیطی اعلام کردند و خواستار توقف سریع آن شدند. این چالش در شهریور ۱۳۸۹ آغاز و در اسفند همان سال پایان یافت. علیرغم شرایط حاکم بر این موضوع، نقد و بررسی این مسئله به مطبوعات کشیده شد و به طور روزانه مطلبی در این مورد منتشر می‌شد.
داستان تولید بنزین در پتروشیمی های کشور از روزی آغاز شد که در بهار سال ۸۸ چند سناتور امریکایی با ارائه طرحی به مجلس سنای این کشور خواستار افزایش تحریم ایران درحوزه انرژی شدند؛ تحریمی که این‌بار شامل فرآورده‌های نفتی چون بنزین می‌شد. بخشی از واردات بنزین ایران از طریق شرکت‌هایی همچون ویتول و گلنکور سوئیس، توتال فرانسه، بی.پی بریتانیا، ریلاینس هند و شرکت سوئیسی-هلندی ترافیگورا تأمین می‌شد. البته به فهرست این شرکت‌ها و کشور‌ها، واردات از امارات را نیز باید افزود که ۷۶ درصد بنزین وارداتی ما را تأمین می‌کرد. مجلس سنای آمریکا سرانجام پس از هشت ماه در آذرماه ۸۸ طرح تحریم بنزین ایران را تصویب کرد. این لایحه به باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا این اختیار را می‌داد که به نحو مناسبی شرکت‌هایی را که محصولات نفت پالایش شده یا توانایی واردات آنها از خارج یا تولید آنها در داخل را به ایران ارایه می‌دهند از انجام تجارت با آمریکا منع کند.
دولت احمدی‌نژاد برای مقابله با این تحریم احتمالی به طرز چشمگیری زیرساخت‌های پالایشگاه ایران را گسترش داد. از مجموع ۹ پالایشگاه ایران، هفت پالایشگاه مشمول برنامه طرحهای توسعه شدند. هفت پالایشگاه جدید نیز در دست ساخت قرار گرفت که به نوبت قرار است در ۲ تا ۴ سال آینده وارد چرخه تولید شوند تا ظرفیت پالایش ایران را دو برابر کرده و ایران را با عربستان سعودی در یک ردیف قرار دهند.
به دنبال تصویب طرح تحریم در سنای آمریکا و پس از ابلاغ آن از سوی باراک اوباما در تیرماه ۱۳۸۹، بر اثر تهدیدهای دولت آمریکا بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی در کشورهای مختلف جهان صادرات بنزین خود به ایران را به دلایل مختلف متوقف کردند و همکاری‌های خود را در پروژه‌های نفتی کاهش دادند.
احمدی‌نژاد با مطرح شدن بحث احتمال تحریم ایران در حوزه واردات بنزین در شهریور ماه ۸۸ در مراسم معارفه وزیر نفت دولت دهم گفت: “دشمنان در طول این ۳۰ سال پس از پیروزی انقلاب برای نفت ما خط و نشان‌های زیادی کشیده‌اند و هر بار نیروهای انقلابی صنعت نفت ما توی دهن آنها زده‌اند، این اتفاق بارها رخ داده و اکنون آنها بحث تحریم بنزین را مطرح می‌کنند که این امر نشدنی است.”
برنامه‌ریزی برای واردات بنزین مورد نیاز از کشورهایی نظیر ترکیه، چین و ونزوئلا، دنبال کردن بحث ویژه افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها و تولید بهینه بنزین در داخل کشور و همچنین مسئله مهم و حیاتی هدفمند کردن یارانه‌ها، سه عاملی بود که قرار شد پیروزی بزرگ دولت در جریان تحریم بنزین را رقم بزنند. مجموعه اقداماتی که دولت برای خود کفایی در تولید بنزین و عدم نیاز به واردات آن انجام داد بدین شرح است:
۱- طرح استراتژیک تأمین ۴۸ ساعته بنزین با رایزنی با کشورهایی چون ترکیه و چین؛
۲- ذخیره بنزین ایران در کنار تولید روزانه ۴۴ میلیون لیتری بدون اینکه وارداتی انجام شود تا حدود سه ماه کفاف تأمین نیاز بنزین داخلی را می‌داد.
۳- توسعه زیرساخت‌های پالایشی کشور.
۴- اجرایی شدن طرح تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی امیرکبیر، نوری، بندرامام، جم، بوعلی سینا و اراک که میبایست نه فقط نیاز داخل را تأمین کند، بلکه امکان صادرات بنزین را نیز برای کشور فراهم آورد.۱
از مجموع اقدامات فوق آنچه کارساز افتاد اقدام چهارم بود. دولت تصمیم گرفت از تولید محصولات پر ارزش پتروشیمی صرفنظر کرده و تولید بنزین را افزایش دهد. این تغییر خط تولید به سرعت امکانپذیر بود و نیاز به سرمایهگذاری چندانی نداشت. دولت نیز در انتخاب این راهِ سهلالوصول تردید نکرد.
در حمایت از این اقدامِ دولت، ۲۰۴ نماینده مجلس با نوشتن نامه از او برای خنثیسازی تحریم های بین المللی و خودکفایی در تولید بنزین قدردانی کردند. رهبر انقلاب نیز حمایت خویش را از مجموعه اقداماتی از این قبیل به این صورت اعلام داشت: “مسئولان کشور در مقابل قطعنامه تحریم و تحریم های یکجانبه امریکا و اروپا، تصمیمات بسیار درستی گرفته اند و انشاءالله با این تدابیر و در سایه وحدت و همدلی، تحریم به یک فرصت تبدیل خواهد شد.”۲
بنزینِ تولید شده از پتروشیمی‌ها
میزان گوگرد بنزین ایران حدود هزار PPM است حال آنکه مثلاً، میزان گوگرد بنزین در اروپا ۵۰ PPM می‌باشد؛ یعنی بنزین ایران ۲۰ برابر استاندارد ۲۰۰۴ اروپا گوگرد دارد. ذرات گوگرد، به هنگام احتراق موتور ماشین نمیسوزند و در نتیجه همراه با دود از اگزوز ماشین خارج شده و در هوا پخش میشوند و مردم را در معرض خطر قرار می‌دهند. استاندارد دیگری که گفته می‌شد در تولید بنزین از پتروشیمی‌ها رعایت نمی‌شود، میزان استفاده از بنزن بود که شایع شد تا ۱۰ برابر میزان مجاز افزایش یافت. با بروز اثرات زیست‌محیطی، مسئولان وزارت بهداشت و درمان هر چند به طور رسمی وجود یک چنین مسائلی را تأیید نکردند، امّا آن را نیز انکار نکرده و وعده پیگیری و بررسی بیشتر را دادند.
از نهادهای دولتیای که وظیفه برای حفظ سلامت شهروندان را دارند انتظار می رفت وارد کار شوند و نسبت به موضوع حساسیت نشان دهند؛ نهادهایی همچون سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت بهداشت، شهرداری تهران، قوه قضاییه، مجلس شواری اسلامی و واحدهایی در وزارت نفت که مسئولیتهای زیست‌محیطی را به عهده دارند. این نهادها از نظر سازمانی موظف بودند مسئله آلودگی بنزین پتروشیمی را بررسی و در صورت صحت مسئله از مصرف آن جلوگیری کنند. متأسفانه از میان این دستگاه ها تنها نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شهرداری تهران بودند که به وظیفه خود عمل کردند.
بیرون از دستگاه های حکومتی واکنش چندانی مشاهده نشد. سازمان های غیر دولتی، اساتید دانشگاه ها، و احزاب و جریان های سیاسی همه از کنار این مسئله عبور کردند. روزنامه ها و سایتهای اینترنتی نیز فقط اخبار را منعکس کردند و گزارش های تولید و تحلیلی توسط خبرنگاران و شبکه های اینترنتی ارائه نشد. با این وجود خبرنگاران با طرح سئوال و مصاحبه با مسئولین وقت و حتی مسئولین اسبق وزارت نفت نقش مهمی در برملا شدن مسایل زیست محیطی بنزین پتروشیمی ها داشتند.
نمایندگان مجلس
بیش از دو ماه از خبر خودکفایی در تولید بنزین نگذشته بود که نمایندگان مجلس به صورت علنی مخالفت خود را با ادامه آن نشان دادند. اولین نماینده ای که در این زمینه به صراحت سخن گفت عسگر جلالیان، نماینده مردم منطقه عسلویه و کنگان از استان بوشهر، عضو کمیسیون انرژی و از جناح اکثریت مجلس بود.
وی با بیان اینکه “بنزینی که در پالایشگاه های کشور به شکل غیر استاندارد تولید می‌شود، سرطان‌زا است»، خاطرنشان کرد: «اگر این بنزین سرطان‌زا در اختیار مردم قرار بگیرد، مردم را به صورت حادتری درگیر می‌کند و هزینه تمام شده آن برای کشور نیز بالاتر [از معمول] است.» جلالیان همچنین تصریح کرد که «مسائل اینچنینی که در مورد آن، جانِ مردم در خطر است را نمی‌توان با ژست گرفتن در عرصه داخلی و خارجی و شعار دادن توجیه کرد. در شرایطی که می‌دانیم از سرطانی‌ها هیچ حمایتی نمی‌شود و هزینه‌های این بیماری کمرشکن است و بیشتر هم در اقشار پایین بروز می‌کند ادامه این روند به هیچ روی جایز نیست. دولت اگر قرار است بنزین تأمین کند نباید به بهای مرگ و سرطان تمام شود.۳ او همچنین اعلام کرد که برای پارهای توضیحات و از آن جمله همخوانی بنزین تولید شده با معیارهای بهداشت بینالمللی معاون پتروشیمی و معاون بخش وزارت نفت را به کمیسیون انرژی فراخوانده است و اینکه پاسخهای این افراد قانع کننده نبوده است. جلالیان همچنین درباره توجیه اقتصادی طرح سئوال کرد و گفت: «علی ای حال هر کاری باید در چارچوب خودش صورت بگیرد و توجیه منطقی و اقتصادی خودش را داشته باشد. هزینه تمام شده این‌طور طرح ها بسیار بالاست، و به هر روی اگر بحث استاندارد، کیفیت و بهداشت مرتفع شود، معتقدیم تولید بنزین در پالایشگاه‌ها به جای نفع، ضرر دارد.» او خواست که «این اقدام دولت هرچه سریع‌تر متوقف شود. چون نه از لحاظ هزینه به صرفه است و تبعات زیست‌محیطی آن‌را هم نمی‌توان نادیده گرفت.» این نماینده درباره راه‌حل صحیح مواجهه با احتمال تحریم بنزینی ایران گفت «دولت باید به جای تغییر غیر کاربردیِ غیر معقولِ پالایشگاه های موجود به فکر سرمایهگذاری در ساخت پالایشگاه ها باشد و معتقدم اگر با کمبود بنزین مواجه شویم به مردم فشار می‌آید و با نارضایتی آنها مواجه خواهیم شد. اما بحران نارضایتی مردم قابل مدیریت و کنترل است و نهایتاً با عصبانیت آنها روبه‌رو هستیم که خطرش کمتر از این است که مردم را در معرض خطر سرطان و مرگ قرار دهیم.»۴
چند نماینده موضع مشابهی گرفتند؛ مانند محسن نریمان، عضو کمیسیون عمران؛۵ محمدرضا رضایی، عضو کمیسیون بهداشت؛۶ و غلامعلی میگلی نژاد، عضو کمیسیون انرژی؛۷ و برخی دیگر مانند حمیدرضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس بدون انکار آلوده بودن بنزین تولید شده در پتروشیمی اظهار داشت این نوع بنزین در شهرهای دیگر توزیع می شود و مشکل آلودگی تهران به این نوع بنزین باز نمی گردد: «حجم آلودگی هوای تهران ناشی از دلایلی که پیش از این اعلام شده بود (بنزین غیر استاندارد) نیست چرا که در گذشته اعلام شد به دلیل بنزین پتروشیمی آلودگی هوای تهران زیاد شده است این در حالیست که این نوع بنزین در تهران مصرف نمی شود و دلایل آلودگی هوا به خاطر عدم بارندگی و نبود وزش باد است.»۸
چند مسئول دیگر نیز اظهارات مشابهی کردند. از این مسئله خبر دادند که بنزین تولید شده در پتروشیمی در تهران توزیع نمی شود. در واقع از این اظهارات و گفتگو با کارشناسان پتروشیمی این نکته روشن شد که دولت خود نیز از آلودهکنندگی این بنزینها آگاه است و به همین دلیل نیز ترجیح داده است آن را در شهرهای کوچک توزیع کند. به طور مثال مسعود میرکاظمی وزیر نفت وقت در مورد بنزین داخلی و آلودگی هوای تهران اینچنین اظهار نظر کرد: «بنزین تولیدی این واحدها با اکتان ۱۰۰ و بالاتر و با کیفیت عالی است. از طرف دیگر باید به این موضوع هم اشاره شود که بنزین این واحدها در تهران مصرف نمی‌شود که این بنزین را عامل آلودگی هوای تهران بدانند. ۸۰ درصد نیاز بنزین پایتخت از پالایشگاه تهران و ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز از پالایشگاه شازند یا اصفهان وارد می‌شود و با توجه به این مسئله ضرورتی به استفاده از تولیدات پتروشیمی بندر امام (ره) و عسلویه نیست. از دهه فجر به بعد شروع به بهره‌برداری از پالایشگاه‌های جدیدی خواهیم کرد که تا نیمه اول سال ۱۳۹۰ تولید بنزین پالایشگاه‌ها از میزان مصرف داخلی هم بالاتر می‌رود و دیگر نیازی به تولید بنزین از پتروشیمی‌ها نیست.”۹
تشکل‌های غیردولتی
تشکل های غیردولتی به این مسئله واکنش چندانی نشان نداند. تنها یک تشکل غیردولتی زیست محیطی در پاییز آن سال در مورد آلودگی تهران اظهار نظر کرد. کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست تنها تشکلی است که با صدور بیانیه ای خواستار پیگیری مراجع قضایی در این زمینه شد. انصاری، دبیر کل این کانون با انتقاد شدید از مصلحتاندیشیهای سیاسی و اقتصادی برخی افراد در موضوع آلودگی هوای تهران که مستقیماً تضییع حقوق شهروندی را به دنبال دارد گفت: “برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران مصوب سال ۱۳۷۹ پس از ۱۰ سال در خوشبینانه‌ترین حالت به ۳۰ درصد اهداف خود هم نرسیده است و در این زمینه بدون مماشات باید با دستگاه‌های قاصر برخورد شود چرا که نتیجه آنچه اتفاق افتاده، تضییع حقوق مردم و وقوع جرم عمومی است که محرز است و برخورد قاطع و سریع مدعی‌العموم را طلب کند.”
علاوه بر دبیر این کانون، بهمن کشاورز، وکیل دادگستری نیز طرح دعوا بر سر مسائل زیست‌محیطی در دادگاه را از حقوق مدنی مردم بیان کرد و گفت اشخاص متضرر از آلودگی شدید هوا می‌توانند طبق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت کنند: «… در کشورهای اروپایی مردم می‌توانند علیه یک خودروی دودزا یا سیگار کشیدن یک شخص در مکان عمومی شکایت کنند اما در ایران چنین شکایاتی دیده نمی شود در حالی که در دادگستری‌ها (قوه قضائیه) برای هرگونه شکایت باز است اما مردم پیگیر نیستند و تصور نمی‌کنند که این شکایت‌ها به جایی برسد برای همین رجوع نمی‌کنند. اگر مردم در مورد آلودگی هوای تهران شکایت کنند قطعاً دستگاه قضائی موظف به پیگیری است.”
شهرداری و شورای شهر
شهرداری و شورای شهر تهران یکی از کانون های مخالفت با تولید بنزین از پتروشیمی بود. شهرداری تهران از سال ۱۳۷۲ شرکت کنترل کیفیت هوای تهران را تأسیس کرد. وظیفه این شرکت اندازه گیری و مدل سازی آلودگی هوا و صوت در تهران است. از سال ۱۳۷۹ با شدت گرفتن آلودگی هوای تهران برنامه جامعی برای کنترل و کاهش آلودگی تهران به تصویب هیأت دولت رسید. شرکت کنترل هوای تهران روزانه میزان آلودگی تهران را اندازه گیری می کند و گزارش های ماهانه و سالانه در این مورد منتشر می سازد. گزارش های این شرکت از سال۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ در سایت اینترنتی این شرکت منتشر شده است اما گزارش سال ۱۳۸۹ در دسترس نیست. در بسیاری از روزهای سال ۱۳۸۹ تابلوهای میزان آلودگی که در چند میدان بزرگ شهر تهران نصب هستند خاموش شدند.
مسئله تولید بنزین از پتروشیمی و آلودگی هوای تهران در پاییز ۸۹ موجب برگزاری جلسات مختلف در شورای شهر تهران شد. به گزارش فارس، یوسف رشیدی در سیصد و چهل و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اظهار داشت: «امسال ۷۸ روز هوای آلوده بالاتر از حد استاندارد در تهران داشتیم که برای پاک شدن هوای تهران باید حداقل یک چهارم از میزان تولید آلودگی هوا کاسته شود. وی با بیان اینکه در حوزه آلودگی هوا انبوهی از قوانین اجرا نشده در کشور وجود دارد، گفت: “پیشنهاد می‌دهم از نماینده شرکت پخش و پالایش برای حضور در شورای شهر دعوت به عمل آید تا این شرکت میزان آلاینده‌ها در سوخت تولیدی کشور به ویژه در واحدهای پتروشیمی را توضیح دهد.» وی سپس تأکید کردکه: «فعالیت اصلی واحدهای پتروشیمی تولید حلاّل‌های صنعتی است؛ میزان اکتان این حلال‌ها پایین است ولی امکان دارد که مواد خطرناک داخل آن باشد.»
حسن بیادی نایب رئیس شورای اسلامی شهر نیز تصریح کرد که: «باید از مسئولان وزارت نفت، بهداشت، صنایع و محیط زیست استان تهران و دادستان برای توضیح درباره آلودگی هوا دعوت به عمل آوریم».
بر اساس این گزارش، علیرضا دبیر عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: «امیدوارم که موضوع آلودگی هوای تهران سیاسی نشود تا همه بتوانند در این زمینه صحبت کنند چرا که این موضوع بحثی فراجناحی است.»۱۰
اظهارات مسئول شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، وزارت نفت را مجبور به پاسخگویی و صدور بیانیه ساخت. اطلاعیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت که: «معضل آلودگی هوای پایتخت بحث جدیدی نیست و حداقل دو دهه است که به صورت جدی مطرح می‌باشد. آلودگی هوای شهر تهران به مشکلات ساختاری نظیر ناکافی بودن حمل و نقل عمومی، وجود کارخانه‌ها و صنایع آلاینده متعدد در اطراف کلان‌شهر تهران و پدیده وارونگی هوا در فصل سرد سال، خودروهای فرسوده و … باز می‌گردد و ارتباط دادن آلودگی هوا به بنزین تولیدی پالایشگاه‌های کشور (که با تلاش و زحمات شبانه روزی پرسنل پالایشگاه‌ها به دست می‌آید) کمال بی‌انصافی است. مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به بالا بودن بنزن موجود در بنزین کشور اشاره کرده است این در حالیست که بارها اعلام شده است که بنزین کشور بر اساس بازرسی‌های گسترده مؤسسه استاندارد و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کاملاً منطبق با ضوابط استاندارد روز کشور است.»۱۱
خبرنگاران و روزنامه‌ها
روزنامه ها و شبکه های خبری اینترنتی نقش مهمی در طرح سئوال از مسئولین داشتند. پاسخ هایی که مسئولین مختلف به خبرنگاران دادند ابعاد مسئله و نقش خبرنگاران را تا حدودی روشن می سازد.
عبدالحسین بیات معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در پاسخ به خبرنگار ایرنا گفت: «آلودگی هوای تهران ارتباطی به بنزین تولیدی نداشته و بیشتر ترفندی از سوی دشمن شکست خورده ایران اسلامی برای کم اثر کردن خودکفایی ایران در تولید بنزین است.» محمدزاده رئیس سازمان محیط زیست در مورد بنزین های تولید شده در پتروشیمی ها به خبرنگار خبرآنلاین اعلام کرد: «هیچ ارتباطی بین بنزین تولید داخل و آلودگی هوا وجود ندارد.»۲۱ علیرغم این دست تکذیبها، خبرنگاران به پافشاری برای کشف حقیقت ادامه دادند و با دعوت از محمودی معاون عمرانی استاندار تهران در کافه خبر مسئله را پیگیری کردند. وی در این جلسه گفت: «در شش ماهه دوم سال۸۹، ما ۹ جلسه کمیته اضطرار هوا داشتیم که نسبت به سال های گذشته که به طور متوسط سالی ۲ کمیته داشتیم، بی سابقه است.»۱۳
نشست خبری با میرکاظمی وزیر اسبق نفت به دو بخش اختصاص یافت: براساس این گزارش، بیشتر سئوالات خبرنگاران حول دو محور قیمت مناسب نفت و تصمیمات اوپک و آلوده بودن یا نبودن بنزین تولیدی پالایشگاه ها و پتروشیمی ها صورت گرفت که البته میرکاظمی نیز در پاسخ به تمام این سئوالات به توضیحاتی اشاره کرد که طی دو ماه گذشته با اوج گرفتن آلودگی هوای تهران بارها و بارها مدیران وی به آن اشاره کرده بودند. دکتر محمد کاظم ندافی رئیس اداره سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نیز گفت، وجود میزان بالای بنزن در بنزین صحیح است؛ اما این مسئله مربوط به این برهه و تغییر سوخت نیست.
واکنش چند نماینده، اظهارات دو پهلوی چند مسئول در شهرداری تهران و سئوال ها و جواب هایی از این دست تحرکاتی بود که در سطح جامعه دیده شد، تحرک و واکنش به مسئله ای که با تغییر یک سوم بنزین مصرفی کشور سلامت آحاد مردم را به مخاطره انداخته بود.
نتیجه‌گیری
تجربه تولید بنزین در پتروشیمی ها نشان داد که مجلس و شهرداری تهران دو نهادی هستند که توانستند در مقام منتقد برای نقد این سیاست برآیند. با همه محدودیت هایی که در انتخابات مجلس و شوراهای شهر وجود داشت، این دو نهاد برای مقابله با مسائل زیستی در مقام دفاع از حق مردم برخاستند. انتظار می رفت نمایندگان تهران که مردم آن بیش از همه شهرها از این آلودگی آسیب می دیدند پیشتاز مخالفتها باشند. اما نه تنها نمایندگان پایتخت پیشقدم نبودند بلکه کمتر از نمایندگان سایر شهرها به این مسئله اعتراض کردند. جالب آنکه اعضای کمسیون بهداشت نیز بسیار کمتر از کمیسیون انرژی در این مسئله درگیر شدند. اعضای کمیسیون انرژی و مناطق جنوبی کشور زودتر و بیشتر از سایر نمایندگان اعتراض کردند. همین مسئله می تواند نکته مهمی به ما بیاموزد: نمایندگان شهرهای کوچک در مجلس بیش از سایر نمایندگان با بدنه کارشناسی وزارت نفت در ارتباطند، کارشناسان وزارت نفت با جمع آوری اطلاعات و انتقال آنها به نمایندگان مجلس احتمالاً مهمترین نهاد علمی مستقل در این موضوع هستند که می توانند نقش تعیین کننده ای در جلوگیری از تخریب محیطزیست بازی کنند. این دسته از کارشناسان که با ارایه اطلاعات انتقادی به نمایندگان مجلس و سایر مسئولین امکان چند صدایی را در محافل تصمیم گیری میسّر می سازند مؤثرترین بازیگران و حافظان محیط زیست هستند. دوستداران محیط زیست باید کانال های ارتباطی خود با این دسته از کارشناسان و نمایندگان مجلس را تقویت کنند. انتقال اطلاعات به آنها نشان داده است که اینگونه می توان صداها را تقویت کرد. به نظر میرسد که بالاخره همین دست مقاومتها یکی از دلایلی بود که به پروژه تولید بنزین در پتروشیمی که از همه نظر زیانبار بود، خاتمه داده شود.
اما واقعیت آن است که فعالان محیطزیست با محدودیتهای زیادی روبرو هستند، امکان نقد و بررسی این سیاست در تلویزیون ایران وجود ندارد، احزاب سیاسی و فعالین عرصه سیاست تمایلی به موضعگیری در این مسایل ندارند. به عبارت دیگر طرفداران محیطزیست در ایران هنوز نتوانستهاند ارتباطی با جریانهای سیاسی برقرار کنند و مسایل محیطزیست برای همه جریانهای سیاسی که شاید بتوانند روزی قدرت رسمی را به دست بگیرند مسئلهای حاشیهای است. هنوز نامزدهای ریاست جمهوری در کشور شعاری در حوزه محیط زیست نمیدهند و برنامهای در این حوزه ندارند. شاید خروج از این انزوا یکی از راهکارهای جلوگیری از تصمیمگیریهای نادرستی باشد که تخریب محیط زیست پیامد بلافصل آن است.
یکی از نکاتی که در این چشم انداز باید بر آن تأمل کرد اهمیت افراد است. معمولاً تحلیلگران به دنبال شناخت قواعدی در مورد نهادها هستند. اینکه کدام نهاد می تواند نقش مثبت یا منفی در بازی داشته باشند؟ هر چند این شناخت به نوبه خود لازم است اما هر کارزاری در کوتاه مدت شدیداً به افراد و آدم ها بستگی دارد. بازیگران حوزه محیط زیست در ایران مانند سایر حوزه ها باید یاران خود را در مجلس و سایر نهادها بشناسند و نحوه و راههای همکاری با آنها را فرا بگیرند. تجربه شخصی نگارنده نشان می دهد که دیوارهای بزرگی میان افراد وجود دارد و هر کدام پیشقدم شدن در ایجاد ارتباط و یارگیری را دون شأن خود می پندارد. این تلقی از موانع جدی همکاری در حوزه محیط زیست ایران است. به نظر می رسد در عرصه سیاست این رودربایستی ها کنار گذاشته شده است.
یادداشتها:
۱. جهان نیوز ۱۱ بهمن ۱۳۸۹
۲. ۲۹ مرداد۸۹، سایت منجی.
۳ . آفتاب نیوز ـ ۵ آبان ۸۹
۴ . آفتاب نیوز-۵آبان ۸۹
۵ . خانه ملت – ۱۶ آذر۸۹
۶ . ایسنا ۱۹ آذر۸۹
۷ . خبر- ۱۳ آبان۸۹
۸. (http://iranyar.ir/component/content/article/۵۳-society/۱۹۵۷۷–۸۹-.htm )
۹ . روزنامههای روز ۲۶ دی ۱۳۸۹
۱۰ . ۲۸ دی ۱۳۸۹
۱۱ . ۷ بهمن ۱۳۸۹
۱۲ . منبع http://www.khabaronline.ir/news
۱۳. http://www.khabaronline.ir/news-۱۲۲۳۲۲.aspx