دویست و پنجاه سال تکاپو
از آغاز اولین موج جنبش اجتماعی زنان که با شعار «تساوی و برابری زن و مرد در همه شئون اجتماعی» و طرح آن در اعلامیه حقوق بشر فرانسه در سال ١٧٨٩به تصویب رسید، بیش از ٢۵٠ سال می‌گذرد. اما همچنان تبعیض‌های جنسیتی زنان در جهان در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه با درصدهای بیش و کم، دموکراتیزه شده است. با مروری بر پیشینه جنبش زنان در جهان می‌توان در حرکت رو به پیشرفت زنان در تمام کشورها دست یافت.
بعد از انقلاب فرانسه مباحثی همچون تساوی شهروندان در برابر قانون، حق مالکیت فردی، به رسمیت شناختن حقوق بشر و مبنا قراردادن دموکراسی و نیز آزادی‌های فردی، زنان را قادر ساخت در پناه ایدئولوژی (لیبرالیسم)، از استقلال سیاسی، اقتصادی زنان در روند تحولات جاری دفاع کنند. انتشار کتاب‌ها و مقالات در این حوزه مانند کتاب «ماری ولستون کرافت» تحت عنوان «حمایت از حقوق زنان» که در سال (١٧٩٢) – یعنی درست سه‌سال پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه – منتشر شد، به گفته برخی به منزله اعلامیه استقلال جنبش زنان به‌شمار می‌رود. وی در آن اثر ٣٠٠ صفحه‌ای، برای اولین‌بار عقاید روشنگری در مورد مسائل و وضع زنان را به‌کار برد و زمانی‌که او از طرف ژاکوبن‌های جمهوریخواه مورد اتهام قرار گرفت و به اعدام محکوم شد، فریاد زنان در اثنای اعدام می‌گفت: «همچنان‌که زنان بر طبق قانون حق دارند بالای چوبه دار بروند به همین‌سان نیز حق دارند که بالای سکوی خطابه و سخنرانی بروند. (بشیریه، ١٣٧۴: ٢٩) با این تأثیر بعدها کندورسه، ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی (١٧٩۴م) به این حرکت ادامه داد و مکتب «طرفداران زن» را تشکیل داد. دیدگاه سوسیالیستی و جامعه‌شناس برجسته فرانسوی سن‌سیمون با رویکرد انتقاد‌هایی به لیبرالیسم و این‌که در عمل به تحکیم بورژوازی می‌پردازد و نابرابری‌ها را تشدید می‌کند؛ در دفاع از حقوق زنان، به سه نکته اساسی تأکید کردند:
١) زن، انسانی بالغ و کامل است و در برابر مردان از استقلال، اختیار و حقوق برابر برخوردار است.
٢) زن از نظر فکری، انسانی آزاد و مستقل است.
٣) زنان باید در مسائل سیاسی شرکت و از حقوق مساوی با مردان برخوردار باشند. (هاجری،١٣٨٠: ١۴)
سوسیالیست‌ها یکسر خواهان برابری زن و مرد در حقوق مدنی بودند. آنان تقریبا از دهه
(١٨٣٠ م)، پیشگام تساوی کامل زنان در بریتانیا و فرانسه بودند، به‌گونه‌ای که می‌توان گفت؛ ظهور ایدئولوژی سوسیالیسم، دست‌آخر لیبرال‌ها را ناچار از اعطای پاره‌ای حقوق از دست‌رفته زنان ساخت؛ ازطرف دیگر به‌عنوان یک پشتوانه ایدئولوژیک، تهییج‌کننده زنان غرب برای پیگیری تساوی کامل بود.
در همان سال‌ها، جنبش دفاع از حقوق زنان در آمریکا در سال (١٨۴٨م)، تبدیل به نهضتی سیاسی به نام «نهضت سینکا فالز» شد؛ و اولین قطعنامه حقوق زنان توسط یک صد تن از مردان و زنان در کلیسای کوچک وسیلن در سینکا فالز آمریکا صادر شد. (واتکینز،١٣٨٠: ۴۵)
در انگلستان، جنبش سیاسی زنان برای کسب حقوق سیاسی در سال (١٨۶۵م) آغاز شد و به دنبال آن در سال ١٨۶٧، اتحادیه ملی تشکیل شد و اعتصابات و تظاهرات برای نیل به اهداف سیاسی زنان به راه انداخته شد. در سال(١٨۶٩م) جان استوارت میل، فیلسوف سیاسی انگلیسی، کتابی تحت عنوان «اسارت زنان» نوشت که مورد اقبال افکارعمومی انگلستان قرار گرفت و خود میل نخستین لایحه برای اعطای حق رأی زنان را به پارلمان انگلیس تقدیم کرد. (بشیریه، ١٣٧۴: ٢٩)
پس از جنگ جهانی دوم جامعه بین‌المللی که خسته از خوی خشن مردانه به دنبال صلح و صفا در سایه دوستی ملت‌ها بود، عرصه‌ای را برای حضور سیاسی و اجتماعی زنان فراهم آورد. سال‌های (١٩۴۵م) به بعد، سال‌های گسترش چشمگیر نظریه برابری زن و مرد در جهان بود، به گونه‌ای که اعلامیه جهانی سازمان‌ملل متحد (١٩۴٨م)، برای اولین‌بار به صراحت از تساوی حقوق زن و مرد در سطح جامعه‌ملل، سخن به میان آورد. در خلال همین سال‌ها فعالیت نهضت‌ها در زمینه حقوق زن مبارزه برای تساوی‌گرایی تقریبا معطوف به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی کلی‌تر نظیر حمایت از صلح جهانی، مبارزه علیه برده‌داری و جنبش‌های ضدجنگ و… بود. در این دوره کتاب‌هایی با مضامین فمنیستی انتشار یافتند (حکیم پور، ١٣٨٢: ٣۶٧).
کتاب بسیار جنجالی این دوره «جنس دوم» سیمین دوبوار فمنیست فرانسوی است که در سال (١٩۴٩م) نوشته شده بود و در سال (١٩۵٢م) انتشار یافت. کتاب دیگر اثر بتی فریدن با عنوان «راز و رمز زنانه» که در سال (١٩۶۵م) منتشر شده بود، به گسترش نگرش فمنیستی در عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی از زناشویی گرفته تا طلاق و اشتغال زنان کمکی شایان کردند و تأثیرات غیرقابل انکار مالی، اجتماعی و اخلاقی در نهاد خانواده باقی گذاشتند. به حقیقت می‌توان گفت که از همین دوره بود که دومین موج جنبش اجتماعی زنان با تأثیر از همین کتاب‌ها و نویسندگان شروع شد و همچنین به موازات همین سال‌ها؛ تصویب معاهدات بین‌المللی در دفاع از حقوق زنان از دهه (١٩۶٠م) و (١٩٧٠م) رشد فزاینده‌ای به خود گرفتند.
کنوانسیون حقوق سیاسی زنان (١٩۵٢م) و کنوانسیون رضایت برای ازدواج (١٩۶٢م) ازجمله مصوبات این دوره‌اند. با وجود این، طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد این اسناد و معاهدات بین‌المللی را برای دفاع از حقوق انسانی زنان کافی نمی‌دانستند؛ از این رو مجمع عمومی سازمان‌ملل متحد برای تضمین رعایت حقوق زنان و دستیابی به ابزار قوی‌تر، مقررات روشن‌تر و سندهای تعهدآور و محکم‌تر، سرانجام در هفتم نوامبر سال (١٩۶٧م) «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و ١١ ماده، به تصویب رساند. این اعلامیه به دنبال درخواست مجمع عمومی سازمان‌ملل از کمیسیون مقام زن، در سال (١٩۶٣م)، توسط کمیسیون یاد شده در ظرف مدت چهار سال تهیه و تدوین شد. در سال (١٩۶٨م) کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که یکی از مواد آن، ارتقای حقوق زنان و تأکید بر یک برنامه درازمدت در این زمینه بود. (هاجری،١٣٨٠: ١۴)
با توسعه علم‌گرایی از اوایل دهه (١٩٧٠م) بود که جنبش زنان، مطالعات زنان را به‌عنوان «شاخه آکادمیک جنبش آزادی بخش زنان» وارد برنامه درسی دانشگاه‌ها و کالج‌های سراسر آمریکا و همچنین کشورهای اروپایی کردند. هدف اولیه مطالعات زنان تمرکز مطالعات و تحقیقات، پژوهش‌ها و نظریه‌پردازی‌ها روی خود زنان بود. دادن این امکان به زنان که «صدایی بیابند» و برای خود «فضایی بطلبند» یا زنان را مشهود سازند. باتوجه به اهمیت فعالیت این آکادمی‌ها بود که فمنیسم در صحن دانشگاه‌ها به شدت فعال شد و برای مبارزه با کنترل «پدرسالاری» بر دانش و به رسمیت شناختن دانش زنان شکل داد؛ که می‌توان آن را بارزترین نمود نهاد این مبارزه تلقی کرد. (مشیرزاده، ٢٩: ١٣٨۶).
با تأکید بر همین تلاش‌ها، اولین کنفرانس جهانی زنان در مکزیکوسیتی (١٩٧۵م) ضمن تأیید و تشویق کمیسیون مقام زنان، از سازمان‌ملل خواست که کشورهای جهان را به پذیرش و اجرای کنوانسیون درحال تدوین، ملزم کند. سرانجام در ١٨دسامبر (١٩٧٩م)، طرح مزبور، با عنوان «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» از تصویب مجمع عمومی سازمان‌ملل گذشت. (هاجری،١٣٨٠: ١۶).
از اوایل دهه (١٩٨٠م) به بعد، جنبش زنان، به ویژه ادبیات مربوط به آن به‌گونه‌ای شگرف و تصاعدی گسترش یافت، روزنامه‌ها و نشریات پرشماری که ویژه زنان و مروج اندیشه و فرهنگ فمنیستی بودند، به بازار آمدند و انجمن‌های غیردولتی و مستقل که محور برنامه آنان، کوشش در جهت گسترش زمینه‌های فعالیت زنان و حمایت از حقوق مساوی با جنس مخالف برای زنان بود، در سراسر کشورهای توسعه‌یافته تأسیس شدند. در همین دهه است که سومین موج جنبش فمنیستی زنان اتفاق افتاد. ایجاد نهادها و همچنین گسترش عرصه عمومی فعالیت زنان، از اواخر دهه (١٩٨٠م) و اوایل دهه (١٩٩٠م) به گونه‌ای آشکار در علایق فکری زنان تحولی اساسی ایجاد کرد. زنان موضوعات فعالیت خود را از عرصه‌های سیاسی و اقتصادی به زمینه‌های فرهنگی و ازجمله موضوعات روانشناختی و زبانشناختی سوق دادند که تاحدود زیادی ناشی از غلبه گفتمان پست‌مدرن بر گفتمان مدرنیته از یک سو و تردید جدی در مبانی فلسفی لیبرالیسم/ مارکسیسم – هر دو به‌عنوان محصول مدرنیته از سوی دیگر بود. (حکیم‌پور،١٣٨٢: ٣۶٩). در پی همین تلاش‌ها، چندین کنفرانس جهانی از (١٩٨٠) به بعد از سوی سازمان‌ملل با موضوع زنان، خانواده و توسعه برگزار شد. کنفرانس کپنهاگ (١٩٨٠م)، نایروبی (١٩٨۵م)، پکن (١٩٩۵م) و نیویورک (٢٠٠٠م)، دوربان (٢٠٠۵م) و شانگهای (٢٠١٠م) در راستای همین تلاش‌ها بوده است. هدف اساسی این کنفرانس‌ها، بررسی و تعیین راهبردها و سیاست‌های جهانی مناسب برای اجرا و تحقق مفاد کنوانسیون محو تبعیض و ارزیابی میزان توفیق و پیشرفت کشورها در این راستا بوده است (هاجری، ١٣٨٠: ١۶).
با نگاهی به پیشینه جنبش‌های زنان در تمام نقاط جهان، تاکنون شاهد دموکراتیزه شدن تبعیض‌های جنسیتی زنان در تمام حوزه‌های اجتماعی در اغلب کشورها هستیم. چنانکه در حوزه اشتغال براساس آماری که موسسه گالوپ در سال ۲۰۱۲ منتشر کرد، دقیقا در یک چهارم کشورهای بررسی شده این تبعیض جنسیتی وجود دارد. البته این تبعیض بین زنان و مردان در کارهای تمام‌وقت و پاره‌وقت اختیاری متفاوت است. داده‌های آماری گالوپ نشان می‌دهد که در ۳۸ کشور از ۱۴۴ کشور، کارفرمایان ظرفیت کمتری برای استخدام زنان اختصاص داده‌اند. این تبعیض جنسیتی در ۱۳ کشور دست‌کم ۱۵درصد و در کشورهایی چون اکوادور، عربستان‌سعودی و بولیوی بیش از ۲۲درصد است. از سوی دیگر در کشورهایی مانند ایرلند و انگلستان تبعیض جنسیتی معکوس و به نفع زنان است. این آمار نشان می‌دهد که مشکل یافتن شغل در کشورهای درحال توسعه فقط مختص زنان نیست. معیار استخدام به‌شدت به عواملی چون تولید ناخالص ملی، درآمد خانوار‌ها و خوداشتغالی مرتبط است. در سراسر جهان به‌طور متوسط ۴۳درصد زنان و ۴۹درصد مردان از ظرفیت کار برخوردارند. این آمار همسوست با گزارش بانک جهانی که حاکی از آن است که زنان معمولا در بخش رسمی چنانکه باید و شاید در نظر گرفته نمی‌شوند. در اروپا و اتحاد جماهیر شوروی سابق، زنان و مردان با درصد مشابهی از ظرفیت کار برای کارفرمایان برخوردارند، درحالی‌که در بسیاری از مناطق دیگر جهان نابرابری‌های جنسیتی وجود دارد.
این نابرابری‌ها حتی شامل سطح آموزش عالی در این مناطق و امکان استخدام افراد متناسب با تحصیلات عالی آنهاست. مثلا در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، میان زنان و مردان به لحاظ مسائل مربوط به اشتغال و سطح تحصیلات تبعیض بزرگی وجود دارد. با وجود تبعیض جنسیتی، در بسیاری از کشورها درصد بالایی از زنان دارای ظرفیت کار هستند. حداقل سه چهارم زنان در ۱۷ کشور ازجمله کویت، سنگاپور، سوئد، اسلواکی و بلژیک از ظرفیت کار برای کارفرمایان برخوردارند. در مقابل، ظرفیت کار زنان در کشورهایی چون بورکینافاسو، جمهوری آفریقای مرکزی، گینه و نپال تک‌رقمی است. در کشورهایی با سطح پایین اشتغال، زمینه رقابت میان مردان و زنان برای یافتن شغل خوب تشدید می‌شود. در برخی از کشورها، زنان نسبت به مردان کارهای سخت‌تری را انجام می‌دهند، اما این تبعیض کمتر از تبعیضی است که در زمینه اشتغال به مشاغل مناسب وجود دارد. در ١٠ کشور، فرصت زنان برای یافتن شغلی مناسب در شهر یا منطقه‌ای که زندگی می‌کنند ١٠درصد از مردان کمتر است، بیشترین تفاوت در این مورد در کشورهایی چون سوئد، دانمارک و کاناداست، کشورهایی که تولید ناخالص بالایی دارند. براساس این آمار‌ها، کمبود فرصت کار مانعی برای ورود زنان به دنیای کار است و تمایل آنها را برای ورود به بازار کار کاهش می‌دهد.
این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مسأله کار زنان و تبعیض حضور جنسیتی آنان در اغلب کشورهای جهان دموکراتیزه شده است و سهم حضور کمی آنان به‌رغم رشد علمی و کیفی آنان در چرخه اقتصاد جهانی متناسب با مردان نیست و این مشکل مربوط به منطقه خاصی نیست و صرفا به کشورهای درحال توسعه محدود نمی‌شود.
لازم به ذکر است تفاوت جنسیتی مسأله‌ای جهانی است و در تمام کشورها از افغانستان گرفته تا اکوادور و هلند به‌خوبی مشهود است و این تفاوت به‌سادگی می‌تواند بر رفاه اقتصادی و شرایط عاطفی زنان تاثیرگذار باشد.
منابع مورد استفاده:
١- حکیم‌پور، محمد١٣٨٢، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، تهران: نشر نغمه نواندیش.
٢-رویترز، جرج١٣٧۴، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی.
٣- مشیرزاده، حمیرا١٣٨٢، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: نشر سمت.
۴- هاجری، عبدالرسول١٣٨٢، فمنیسم جهانی و چالش‌های پیش‌رو، قم: دفتر نشر مطالعات حوزه علمیه قم.
۵- بشیریه، حسین١٣٧۴، جامعه‌شناسی سیاسی (نقش نیرو‌های اجتماعی در زندگی‌سیاسی)، تهران: نشر نی.
۶- واتکینز، سوزان آلیس(١٣٨٠)، فمنیسم، ترجمه زیبا جلالی نائین، تهران: نشر پژوهش شیرازی.
٧- ماهنامه زنان امروز (آمارهای موسسه گالوپ)
فائزه توکلی پژوهشگر ارشد تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی